كمى پس از موافقت با مشروطيت، به سلطنت رسيد. او سوگند ياد كرده بود كه با مشروطيت مخالفت نكند و مجلس را منحل نسازد؛ اما پس از مدت كوتاهى به كمك عوامل و نيروهاى روسى، با مردم و مجلس به جنگ پرداخت و اقدامى كمنظير در تاريخ سياسى جهان انجام داد. او مشيرالدوله را كه در تشكيل مجلس موقت و مجلس اول، تدوين قانون اساسى و تشكيل اولين دولت پس از مشروطه شركت داشت عزل كرد و ميرزا علىاصغرخان اتابك را از اروپا فرا خواند و به صدارت نشاند.
امينالسلطان به شدت مورد تنفر و انزجار مردم بود و مردم مانع ورود وى به ايران بودند.
وى سوگند ياد كرد كه به مشروطيت وفادار خواهد بود، اما مدت كوتاهى بعد از صدارت، بهدست شخصى به نام عباسآقا صراف تبريزى در نهم شهريور 1286 مقابل مجلس شوراى ملى با گلوله كشته شد. با قتل اتابك، محمدعلى شاه مجلس را منحل كرد. عده بسيارى از مردم دستگير و روزنامهها تعطيل شدند. ناصرالملك، صدراعظم و اميربهادر، فرمانده كل قوا شد.
در دوم تير 1287 در حالى كه نمايندگان در مجلس مشغول بحث درباره اوضاع كشور بودند، سربازان روس مجلس را محاصره و آن را به توپ بستند. شمارى از نمايندگان كشته و تعدادى دستگير شدند. چند تن از مبارزان مشروطيت، از جمله سيدجمالالدين واعظ اصفهانى، اعدام و تعدادى از علما تبعيد و عدهاى به سفارت انگليس پناهنده شدند.
دربار قاجار و سفارت روسيه، مردم را مرعوب و تسليمشده و مشروطيت را پايان يافته دانستند، اما با گسترش نهضت و موج ضداستبدادى و حركت مردمى در بيشتر ولايات و با وجود سركوب شديد و رفتارهاى بسيار خشن، سرانجام در 22 تير 1288 نيروهاى طرفدار مشروطه در تهران گردهم آمدند و در 24 تير، تهران فتح و قزاقان روسى به فرماندهى كلنل لياخوف با شرمندگى تسليم شدند.
در 25 تير، محمدعلى شاه و شمارى از خاندان قاجار و مقامات لشگرى و كشورى به سفارت روس و شمار بسيارى از دولتىها نيز به ديگر سفارتخانههاى بيگانه پناهنده شدند.
سفارتخانههاى روس و انگليس براى تعدادى از متصديان امور دولتى پرچم فرستادند تا بر
سر در خانه آويزان كنند تا به اين ترتيب مصونيت داشته باشند!
كميتهاى مركب از 28 نفر به عنوان «كميسيون عالى» براى اداره كشور تعيين شدند. اين كميته در نخستين نشست خود، محمدعلى شاه را از سلطنت خلع و فرزند سيزده ساله او، احمدميرزا را به سلطنت منصوب كرد و چون او قادر به اداره سلطنت نبود، عليرضاخان عضدالملك، رئيس ايل قاجار، به نيابت سلطنت منصوب شد! اگرچه شاه مخلوع، تلاشهايى براى بازگشت به سلطنت كرد، ولى موفق نشد و سرانجام به كمك نيروهاى روس و انگليس، ايران را ترك گفت و تا پايان عمر در روسيه اقامت گزيد.
دادگاهى مركب از فراماسونها و افرادى خاص براى محاكمه مستبدان تشكيل شد و در واقع تسويه حسابهاى مختلف با پوشش مجازات صورت گرفت.
شيخ فضلالله در مقابله با انحرافات
در جريان درگيرىهاى داخلى و مقاومت مردمى در برابر نيروهاى دولتى و قزاقان روس، فرصتطلبان با بهرهگيرى از احساسات و بىاطلاعى بخشى از مردم و برخى از روحانيان، تلاش براى انحراف از اهداف جنبش را آغاز كردند. طرح و تبليغ ديدگاههاى غيراسلامى، قراردادن پستهاى دولتى در اختيار افراد مشكوك و وابسته، وجود ابهامات متعدد در قانون اساسى، از جمله مواردى بود كه موجب نگرانى شمارى از علما و مبارزان شد. بنابراين عدهاى از علما به رهبرى شيخ فضلالله نورى، حركتى را با شعار «مشروطه مشروعه» آغاز كردند.
شيخ كه نقش مؤثرى در پيروزى جنبش مشروطيت داشت، با بينش و تقواى خود، پيش از ديگران متوجه فرجام شوم مشروطه شد. او پذيرفت در راه عقيده خود بر سرِ دار برود، اما از مواضع اصولى خود عقبنشينى نكند. شيخ ديدگاه عميق و واقعبينانهاى نسبت به استقلال، عدالت و حاكميت اسلام داشت. در اعتقاد او آزادى به معناى رهايى از ستم و اجتناب از آشوب و بىبند و بارى بود. او درباره مشروعيت مجلس معتقد بود كه آراى مجلسيان بايد با نظارت و تنفيذ فقيه همراه شود تا مشروعيت دينى داشته باشد. انتقادهاى شيخ به مشروطه بيشتر ناظر
به جنبههاى وارداتى و ايهام و ابهام اصطلاحات و شعارها بود. وى برخلاف تبليغات، از آخوندهاى دربارى نبود، بلكه از مخالفان استبداد داخلى و استعمار خارجى بود.[1]
در غوغاى استبداد محمدعلىميرزا و جنگ قزاقان روس با مردم و نمايندگان، صداى شيخ بازتاب مناسبى نيافت. عدهاى به تحريف سخنان او و جمعى به تخريب شخصيتش پرداختند، در نتيجه نتوانست در زمان حيات خود آنچنان كه بايد، جريانهاى مشكوك و منحرف را افشا كند. در هشتم مرداد 1288 او را به جرم ضديت با مشروطه دستگير و در نهم مرداد به اعدام محكوم كردند و او را به دار آويختند. عدهاى هم پاى جنازه او كف و سوت زدند و براى پيروزى آزادى، هورا كشيدند!
اعدام شيخ فضلالله نورى با بازتاب منفى در داخل و خارج از كشور روبهرو و موجب تفرقه و يأس مردم از مشروطيت شد و زمينهساز انزواى مردم و سلطه بيشتر انگليس و كودتاى سوم اسفند 1299 گرديد.
اما وقايع پس از شهادت شيخ و انتشار نوشتههاى او، نشان داد كه چه خوب روند تحولات و آينده را درك كرده بود. در اين مورد مرحوم جلال آلاحمد مىنويسد:
در غربزدگى به صراحت اشاره كردم كه اعدام شيخ فضلالله نورى علامت استيلاى غربزدگى بود برين مملكت و اينجا مىخواهم بيفزايم كه گرچه ظاهراً اعدام آن بزرگوار علامت پيروزى مشروطيت بود، اما به علت قضاياى بعد و كودتاى 1299 و ديگر اتفاقات چهل ساله اخير، آن واقعه بزرگترين شكست مشروطيت بود و در عين حال واضحترين علامت شكست روشنفكران.[2]
قرارداد 1907 (1286 ش.)
در جريان وقايع استبداد صغير و درگيرىهاى داخلى، دو قدرت بزرگ استعمارى، با اين توجيه
[1]. براى اطلاع بيشتر از زندگى، افكار و فعاليتهاى شيخ فضلالله نورى بنگريد به: على ابوالحسنى( منذر)، ديدهبان بيدار، ديدگاهها و مواضع فرهنگى شيخ فضلالله نورى
[2]. براى اطلاع بيشتر بنگريد به: جلال آلاحمد، خدمت و خيانت روشنفكران، ص 121
كه رشد روزافزون نفوذ آلمان ممكن است منافع آنان را در منطقه مورد تهديد قرار دهد، تصميم گرفتند تا ايران را بين خود تقسيم كنند. ايران را به سه منطقه شمال، جنوب و منطقه مشترك تقسيم كردند تا به اين ترتيب استقلال و تماميت ارضى ايران را از بين ببرند و در عمل آن را در جغرافياى سياسى به منطقه كوچكى به وسعت يك هشتم مساحت فعلى كشور تبديل كنند و به عبارت ديگر، ايران را از نقشه جغرافيايى جهان حذف نمايند.[1]
قرارداد 1915 (1293 ش.)
در ادامه اوضاع نابسامان و عدم حاكميت دولت، معاهده ديگرى بين دو دولت روس و انگليس در سال دوم جنگ جهانى اول، به امضا رسيد. بر اساس اين قرارداد، منطقه مشترك مورد توافق در قرارداد 1907 حذف شد و هر يك از دو دولت براى تأمين امنيت مناطق تحت نفوذ خود، به هزينه دولت ايران، با سازماندهى و فرماندهى خود نيروى نظامى تشكيل دادند. به اين ترتيب، كنترل سراسر ايران را در اختيار گرفتند و ثروت و بودجه كشور را بين خود تقسيم كردند و در واقع نام ايران را از جغرافياى سياسى حذف و به مستعمرات خود ملحق نمودند.
اگرچه با تحولات غيرمنتظره، از جمله فروپاشى امپراتورى روسيه و وقوع انقلاب كمونيستى در آن كشور، تحقق كامل اين امر غيرممكن شد.
قرارداد 1919 (1297 ش.)
پس از پايان جنگ جهانى اول و پيروزى بلشويكها (طرفداران ماركس و مكتب ماركسيسم) در روسيه و لغو كليه قراردادها و پيمانهاى امضا شده با انگليس، و فروپاشى امپراتورى عثمانى، امپراتورى بريتانياى كبير فرصت منحصر به فردى براى سلطه كامل بر خاورميانه و
[1]. قرارداد 1907 بين روس و انگليس تنها مربوط به ايران نبود، بلكه افغانستان، تبت و بخشى از سرزمينهاى عثمانى را در بر مىگرفت. هدف اين موافقتنامه در واقع تضمين حفظ مستعمرات انگليس در شبه قاره هند و منطقه تحت سلطه روسيه در غرب و مركز آسيا بود. براى اطلاع بيشتر بنگريد به: نجفقلى حساممعزى، تاريخ روابط سياسى ايران با دنيا، ص 790- 787
شمال آفريقا بهدست آورد. در چنين موقعيتى براى دايمى كردن سلطه و تثبيت بلندمدت منافع، به كمك وثوقالدوله قرارداد محرمانهاى را در اواخر سال 1297 به امضا رسيد. پس از مدتى شايعات درباره قرارداد آنچنان زياد شد كه در مرداد 1298 وثوقالدوله و دولت انگليس ناچار به انتشار متن قرارداد همراه با توجيه سياسى امضاى آن شدند.
هيئت دولت كه مسئول مقدرات مملكت بود، مجبور بود نظر خود را به حقايق و واقعيت محدود كرده، از احساسات و اوهام تحققناپذير دورى جسته، متعاقب تجربيات ده ساله و تشبث به تمام وسايل متصوره و بالاخره عقيمماندن نقشههاى اساسى و نتايج وخيمى كه از آن حاصل گرديد، غير از خرد و دانشها راه ديگرى براى خود نپذيرد. در نتيجه اين افكار، هيئت دولت، مطالعات زيادى در اطراف قضيه نموده و تمام طرف را تحت نظر و تفكر درآورد. در نتيجه معتقد به اين عقيده شد كه مراجعه و توسل به متخصصين از ملل مختلفه، براى مصالح دولت و ملت عملى نبود ... تنها مراجعه به دولت انگلستان كه سوابق مساعدتهاى زيادى به ما دارد، منطقى بود و فقط اين دولت و بهوسيله كمكهاى همهجانبه آن مىشود اوضاع ايران را ترميم كرد، و بعد اطمينان مىدهد كه دولت انگليس صدمهاى به استقلال كشور نخواهد زد.[1]
براى آشنايى اجمالى با قرارداد، به اختصار عباراتى از متن آن نقل مىشود:
... نظر به لزوم تهيه وسايل ترقى و سعادت ايران به حد اعلى [!] دولت انگلستان با قطعيت تمامتر، تعهداتى را كه مكرر در سابق براى احترام مطلق به استقلال و تماميت ايران نموده [قراردادهاى 1907 و 1915] تكرار مىنمايد.
دولت انگلستان حاضر است كه يك قرض كافى [!] براى دولت ايران تهيه و يا ترتيب انجام آن را بدهد. تصميمات پرداخت اين وام به اتفاقنظر دولتين از عايدات گمركات يا عايدات ديگرى كه در اختيار دولت ايران باشد، تعيين مىشود.
دولت انگلستان، خدمات هر عده متخصص را كه براى لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بين دولتين توافق حاصل گردد، به خرج دولت ايران تهيه خواهد كرد. اين
[1]. سيدجلالالدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ج 1، ص 93
مستشارها با كنترات، اجير و به آنها اختيارات متناسبه داده خواهد شد.
دولت انگليس به خرج دولت ايران صاحبمنصبان و ذخاير و مهمات سيستم جديد [ارتش] را براى تشكيل قوه متحدالشكلى كه دولت ايران ايجاد آن را براىحفظ نظم در داخله و سرحدات در نظر دارد، تهيه خواهد كرد ....[1]
انتشار اين سند و توجيه آن، موجى از مخالفت را بهدنبال داشت. مردم، مجلس و علما به دليل لطمه شديدى كه اين قرارداد براى حيثيت و استقلال كشور به همراه داشت، همچنين دولتهاى فرانسه و روسيه به دليل كاهش نفوذ خود و بالاخره دربار به علت نگرانى از قيام مردمى و ترس از سرنگونى سلطنت متزلزل قاجار، به مخالفت با اين قرارداد برخاستند.
دولت انگليس به نصرتالدوله فيروز، وزيرخارجه و اكبرميرزا صارمالدوله، وزيرماليه، طرفهاى مذاكره و امضا كننده قرارداد پناهندگى سياسى داد. همچنين طى يادداشتى، احمدشاه و جانشينانش را تا زمانى كه مورد تأييد دولت مزبور باشند تحتالحمايه خود قرار داد. سِر پرسى كاكس، وزيرمختار انگليس و امضا كننده قرارداد، مبلغ 130 هزار ليره به وثوقالدوله، نصرتالدوله و صارمالدوله هديه داد.
وثوقالدوله، نخستوزير كه اوضاع را متشنج و بحرانى ديد، در حالى كه پاسخى قانعكننده براى مخالفان نداشت، پس از دستور به برقرارى حكومت نظامى و دستگيرى تعدادى از سران مخالفان و تبعيد آنان به كاشان، اطلاعيهاى صادر كرد. در اين اطلاعيه آمده بود:
اكنون يك ماه از انعقاد قرارداد گذشته است و در اين مدت همهگونه فرصت و امكان براى ابراز نظريات و عقايد در اختيار مردم گذاشته است. اكثريت مردم ايران با اين قرارداد موافقت دارند و فقط عده معدودى از ناراضيان و دشمنان من به عمد و از روى غرض با قرارداد مخالفت مىكنند و تحريكات بر ضد قرارداد را دامن مىزنند.[2]
[1]. همان، ص 91
[2]. باقر عاقلى، روزشمار تاريخ ايران، ص 135
موج مخالفت با قرارداد 1919 به اندازهاى گسترده شد كه احمدشاه، كه در آن زمان در اروپا بود، تصور كرد موافقت با قرارداد ممكن است زمينهساز يك نهضت عمومى براى سقوط قاجار شود. در سفر به انگليس چندين بار از او سؤال شد، ولى پاسخ نداد. حتى علماى شيعه عراق در ملاقات با احمد شاه كه در بازگشت از اروپا براى زيارت به عراق رفته بود، نسبت به قرارداد، بهشدت اعتراض كردند. آيتالله كاشانى به عنوان سخنگوى علما، با وى صحبت كرد و رسماً خواستار لغو قرارداد و بركنارى وثوقالدوله شد.
گسترش مخالفت با اين قرارداد به رهبرى آيتالله مدرس و ميرزا كوچكخان جنگلى و ديگر علما، به اندازهاى بود كه احمد شاه در بازگشت به ايران دستور داد قرارداد لغو و وثوقالدوله بركنار شود. در واقع احمد شاه با اين اقدام، سقوط سلطنت خاندان قاجار و بر سر كار آمدن نوكران ديگر را زمينهسازى كرد؛ زيرا انگلستان حاكم واقعى ايران بود و او حق چنين دستورى را نداشت. گرچه لغو قرارداد رسماً اعلام نشد، ولى بركنارى يك مزدور انگليسى، به منزله مخالفت با قرارداد و منافع امپراتورى بريتانياى كبير بود!
قيامهاى دينى و ملى
رخدادهاى دوران استبداد صغير و اوضاع آشفتهتر پس از آن، آنچنان استقلال، امنيت، تماميت ارضى كشور و شرايط زندگى و معيشت مردم را در معرض تهديد قرارداد كه نه تنها هيچيك از اهداف جنبش مشروطيت نمود و ظهورى نيافت، بلكه نگرانى از آينده روز به روز بيشتر شد. دولت و حاكميت ملى به معناى واقعىكلمه وجود نداشت و ثروتهاى كشور را عوامل خارجى و عدهاى فرصتطلب چپاول مىكردند.
در اين شرايط، عدهاى از علما و مبارزان در گوشه و كنار كشور تصميم به آغاز مبارزات ضداستعمارى و ضداستبدادى خود براى نجات كشور گرفتند. تعداد اين قيامها در واقع به تعداد ايالات آن روز ايران بود؛ زيرا در تمامى ايالات، مردم به ستوه آمده بودند و قحطى، بيمارى، ناامنى، بيكارى و تورم كشور را فراگرفته بود.
نهضت جنگل
طلبهاى جوان معروف به ميرزا كوچكخان، متولد دهه 1250 در محله استادسراى رشت كه تحصيلات خود را در رشت و تهران گذرانده بود، در مواجهه با اوضاع دهههاى 80 و 90، با اتكا به دانش دينى و همت شخصى، حركت آزادىخواهانه و استقلالطلبانه خود را در سال 1293 آغاز كرد. ميرزا كوچك خان كه در جريان جنبش مشروطيت و مبارزه با مستبدان از سال 1284 تا آن هنگام فعاليتهاى گستردهاى داشت در اين زمان تصميم به تأسيس حكومت اسلامى گرفت.
ميرزا، گروهى به نام «كميته اتحاد اسلام» تشكيل داد و هدف و روش مبارزه را بيان كرد و مردم را به مقاومت در مقابل حكام قاجار و عوامل روس و انگليس فراخواند. او هدف خود را تحقق حكومت اسلامى بيان كرد و براى نجات ايران و سرنگونى حكومت فاسد قاجار شيوه مبارزه مسلحانه را برگزيد. دو قدرت استعمارى مىدانستند كه هدف ميرزا، قطع نفوذ و سلطه خارجى است، بنابراين براى شكست او متحد شدند و عوامل آنها چه به شكل نفوذى در داخل نيروهاى جنگلى و چه به صورت نيروهاى دولتى، جنگ را تا رسيدن به هدف ادامه دادند.
نهضت اسلامى ميرزا كوچكخان، معروف به «نهضت جنگل» با دو تحول بزرگ همزمان شد، كه اوضاع را در ايران و به ويژه گيلان تحتتأثير قرار داد. پيروزىهاى روسيه در آغاز جنگ جهانى اول، مشكلات زيادى براى نهضت جنگل در پى داشت. هر چند سقوط امپراتورى روسيه و تشكيل دولت شوروى، خروج نيروهاى روسى از ايران و لغو كليه قراردادهاى تحميلى را به دنبال داشت، ولى به علت بعضى اشتباهات، از جمله اعتماد به عناصر و عوامل غيرمسلمان، نهضت با ضربات پى در پى مواجه شد.
كودتاى انگليسى، به سركردگى رضاخان در سوم اسفند 1299 و خيانتهاى بعضى افراد و دوستان نزديك ميرزا، زمينهساز شكست نهضت در مقابل نيروهاى اعزامى از مركز گرديد.