کتاب آئین کیفری اسلام

3- حكم مقطوع الحشفة

در تحقّق زناى موجب حدّ براى فردى كه مقطوع الحشفه است، سه احتمال وجود دارد: 1- زنا به ادخال مجموع آلت محقّق مى‌شود؛ زيرا، عبارت «أدخل ذكره» در روايات، ظهور عرفى در ادخال مجموع آلت دارد. از اين ظهور، نسبت به واجد حشفه، به واسطه‌ى روايات التقاى ختانين دست بر مى‌داريم؛ امّا نسبت به عادم حشفه، آن را اخذ مى‌كنيم.

صاحب‌ كشف اللثام‌ اين وجه را احد الوجهين در مسأله قرار داده است.[1]2- كفايتِ ادخال مسمّاى ذَكَر و مسّ آن، هرچند به اندازه‌ى حشفه نباشد؛ زيرا، «إذا التقى الختانان» مربوط به واجد حشفه است و اين روايات فاقد حشفه را نمى‌گيرد.

بنابراين، بايد به معناى عرفى ادخال اخذ كنيم كه به مسمّاى دخول محقّق مى‌گردد. شاهد اين مطلب آن است كه وقتى مى‌گوييد: «انگشتم را در گوشم فرو بردم»، با اين‌كه مقدار كمى از انگشت را داخل گوش كرده‌ايد، كسى اشكال نكرده و جمله‌تان صحيح است. لذا، به مسمّاىِ دخول ذَكَر، وطى محقّق مى‌شود.

امام قدس سره در متن‌ تحرير، به اين وجه تمايل نشان داده، اگرچه در مقام اجراى حدّ، به واسطه‌ى دليل «درء الحدّ بالشبهة» احتياط كرده‌اند و ظاهر عبارتشان تفكيك بين ثبوت غُسل و مهر با اجراى حدّ مى‌باشد.

3- بيشتر فقها،[2]در عادم حشفه گفته‌اند: بايد به اندازه‌ى حشفه دخول كرده باشد تا حدّ زنا ثابت شود؛ يعنى: حدّ وسط بين مجموع ذَكَر و مسمّاى آن؛ زيرا، رواياتى كه دخول را به التقاى ختانين دانسته‌اند، در مقام اين نيستند كه براى دخول يك معناى شرعى و تعبّدى درست كنند، بلكه در مقام بيان زناى معهود عرفى هستند. بنابراين، بايد به اين اندازه دخول واقع شود تا زنا صدق كند؛ و فرقى بين واجد حشفه و عادم آن نيست.

نتيجه: احتمال سوم كه مختار مشهور است و امام قدس سره نيز در مقام اجراى حدّ، بنا بر احتياط آن را پذيرفته‌اند، اقربِ از وجوه ديگر است.

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 393 (ط. ق).

[2]. ر. ك: مسالك الأفهام، ج 14، ص 329؛ المهذّب البارع، ج 5، ص 8.

[شرائط الزانية والزاني في ثبوت حدّ الزنا]

[مسألة 4- يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية البلوغ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة، والعقل، فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة ولا على المجنون على الأصحّ، والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه إجتهاداً أو تقليداً، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم. ولو نسي الحكم يدرأ عنه الحدّ، وكذا لو غفل عنه حال العمل.

والإختيار، فلا حدّ على المكره والمكرهة. ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة.]

شرايط زن و مرد زناكار در ثبوت حدّ زنا

امام قدس سره در اين مسأله چهار چيز را در ثبوت حدّ براى زناكار معتبر دانسته‌اند. در حقيقت، عبارتى را كه در مسأله‌ى اوّل فرمود- «مع شرائط يأتي بيانها»- در اين‌جا تفصيل داده‌اند.

البته، اين چهار شرط از تعريف زناى موجب حدّ نيز فهميده مى‌شود؛ لذا، اين مسأله جنبه‌ى توضيحى دارد. علّت ذكر نام آن‌ها به‌طور مستقلّ اين است كه در بعضى از فروع اين شروط، مخالفت‌هايى شده است.

در ثبوت حدّ بر هر يك از زانى و زانيه بلوغ شرط است؛ پس، بر صغير و صغيره حدّى نيست. عقل نيز از شرايط ثبوت حدّ است؛ به‌همين جهت، بر زن مجنونه اگر زنا داد، بدون هيچ شكّ و شبهه‌اى حدّى نيست؛ و بر مجنون، اگر زنا كرد، بنا بر قول صحيح‌تر حدّى نمى‌باشد. علم اجتهادى يا تقليدى به حرمت زنا در حين عمل، شرط ديگر ثبوت حدّ است؛ بنابراين، نسبت به جاهل، حدّى نمى‌باشد؛ و اگر حكم را فراموش كرده، حدّ در مورد او ساقط مى‌گردد. همين‌طور است اگر در حال عمل، از حكم، غفلت كرد. شرط چهارم نيز اختيار است؛ لذا، بر مرد يا زنى كه اكراه بر زنا مى‌شوند، حدّى نيست. بدون شبهه، ممكن است مرد را اكراه كرد، همان‌گونه كه در مورد زن امكان دارد.

شرط اوّل: بلوغ‌

براى تحقّق زناى موجب حدّ، بالغ بودن زانى و زانيه شرط نيست، بلكه بلوغ در كسى كه حدّ بر او جارى مى‌شود شرط است. به عبارت ديگر، ملازمه‌اى بين ثبوت حدّ و زنا نيست. چه‌بسا جماعى نسبت به يك طرف زناى موجب حدّ باشد و نسبت به طرف ديگر نباشد؛ مانند مردى كه زنى را به زنا اكراه مى‌كند؛ يا اگر بالغى با صغيرى وطى كند، بر بالغ (مرد باشد يا زن) حدّ اجرا مى‌شود، ولى بر طرف ديگر حدّى نيست.

به سبب رواياتى كه از معصومين عليهم السلام رسيده، اعتبار بلوغ از نظر فتوا مسلّم است.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليُتْم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها.

قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، ولا تبطل حدود اللَّه في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام باقر عليه السلام مى‌فرمايد: دختر زمانى كه به سنّ نُه سالگى رسيد، از يتيمى خارج مى‌شود- يعنى: در تصرّف مالش استقلال پيدا مى‌كند-؛ و دخول به او مانعى ندارد؛ و حدود خدا نسبت به او جارى مى‌شود، خواه به نفع او باشد- مانند حدّ قذف كه به نفع دختر است؛ زيرا، براى حفظ موقعيّت و عفّت او اين حدّ وضع شده است، و قاذف او بايد حدّ بخورد.- و خواه به ضرر او باشد- مانند حدّ زنا در صورتى كه دختر زنا دهد-.

يزيد كناسى پرسيد: آيا حدود نسبت به پسر غيربالغى كه پدرش براى او زن گرفته و با همسرش جماع كرده است، اجرا مى‌شود؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 314، باب 6 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

امام عليه السلام فرمود: حدود كاملى كه گريبان مردها را مى‌گيرد، درباره‌ى او اجرا نمى‌شود؛ بلكه اگر كار غيرمشروعى انجام داد، به تناسب سنّش به او تازيانه مى‌زنند.- البته در نقل ديگرى از حديث آمده كه حال بچّه تا پانزده سالگى چنين است؛ و هنگامى‌كه به اين سن رسيد، مرد شده و حدود كامل در حقّ او جارى مى‌شود.- حدود خدا در ميان مردم نبايد هيچ‌گاه تعطيل شود- ظاهراً، مقصود امام عليه السلام حدودى است كه به نفع مردم است.-

در نتيجه، اين صحيحه بر عدم ثبوت حدّ كامل بر دختر و پسر، قبل از بلوغ آن‌ها دلالت دارد.

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللَّه، عن عليّ بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام قال: لا حدّ على مجنون حتّى‌ يُفيق، ولا على صبيّ حتّى‌ يدرك ولا على النائم حتّى‌ يستيقظ.[1]

فقه الحديث: بر مجنون تا از حالت جنونش خارج نشده، و بر كودك تا بالغ نشده، و بر فرد خواب تا بيدار نشده، حدّى نيست.

بنابراين، از نظر فتوا، در مورد پسر و دختر كوچك، بحثى نيست.

ممكن است غير از اين دو صحيحه، روايات ديگرى هم باشد كه ذكر همه‌ى آن‌ها نياز نيست.

شرط دوم: عقل‌

همان‌گونه كه در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده، در مورد عقل دو بحث لازم است بيان شود؛ يكى در مورد زن ديوانه، اگر زنا داد؛ و ديگرى مرد مجنون، اگر زنا كرد.

الف: زناى زن ديوانه‌

از نظر روايات و فتوا، مسلّم است اگر زن ديوانه‌اى زنا داد، حدّ بر او جارى نمى‌شود. در اين باره به دو روايت اشاره مى‌كنيم:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1 و 2.

1- محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد، قال: روت العامّة والخاصّة أنّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها عليّ أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إنّ رجلًا فجر بها فهرب وقامت البيّنة عليها فأمر عمر بجلدها. فقال لهم: ردّوها إليه وقولوا له: أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: رفع القلم عن المجنون حتّى‌ يفيق وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها.

فردّوها إليه، فدرأ عنها الحدّ.[1]

فقه الحديث: شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌ ارشاد مى‌نويسد: شيعه و سنّى اين داستان را نقل كرده‌اند؛- معلوم مى‌شود امر مسلّمى بوده كه روايت آن از هر دو طايفه رسيده است.- و آن اين‌كه مردى به زن ديوانه‌اى تجاوز كرد و بيّنه بر ثبوت زنا قائم شد. عمر دستور داد به او صد تازيانه زده شود. اميرمؤمنان عليه السلام آن زن را ديد و فرمود: اين زن ديوانه مربوط به فلان قبيله است، چه كرده كه بايد كشته شود؟- اين سؤال مطرح مى‌شود كه با اين‌كه مسأله‌ى تازيانه مطرح بوده، چرا امام عليه السلام كشتن را پيش كشيد؟ شايد امام عليه السلام مى‌دانسته اگر اين زن حدّ بخورد، مى‌ميرد؛ علاوه بر اين‌كه داريم: «تقتل أي: تحدّ»-.

به امام عليه السلام گفته شد: مردى با او زنا كرده و گريخته و بر زناى اين زن بيّنه قائم شده است؛ عمر نيز دستور داده او را تازيانه بزنند. امام عليه السلام فرمود: او را برگردانيد و به عمر بگوييد: آيا نمى‌داند اين زن، ديوانه‌ى فلان قبيله است و پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: تكليف از ديوانه تا قبل از آن‌كه جنونش برطرف شود، برداشته شده است؟ اين زن مالكِ امر خودش نيست و نمى‌تواند خودش را كنترل كند. او را نزد عمر برگردانيدند و حدّ را از او برداشت.

2- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت، أنّها لا تملك أمرها، ليس عليها شي‌ء.[2]روايت، هم‌چون روايات باب شكّ بين سه و چهار است، كه هيچ‌كس احتمال نمى‌دهد مربوط به شكّ مردها باشد و شكّ زنان را شامل نشود. از اين‌گونه تعبيرات، عموميّت استفاده مى‌شود؛ همان‌گونه كه عرف، حكم صبى را به صبيّه تعميم مى‌دهد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1 و 2.

[2]. همان، ص 388، باب 21 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

فقه الحديث: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم درباره‌ى زن ديوانه‌اى كه زنا داد، از امام پرسيد؛ امام عليه السلام فرمود: ديوانه نمى‌تواند خود را كنترل كند و عقلش مغلوب است؛ پس، حدّى بر او نيست.

ب: حكم زناى مرد ديوانه‌

مشهور فقها او را مانند مجنونه مى‌دانند؛ و امام رحمه الله نيز در متن‌ تحرير فرموده: «على الأصح» حدّ بر او جارى نمى‌شود؛ ليكن در مقابل مشهور، بزرگانى مانند شيخ مفيد،[1]شيخ طوسى،[2]شيخ صدوق،[3]قاضى ابن برّاج،[4]و ابن سعيد رحمهم الله‌[5]معتقدند بايستى حدّ كامل به او زده شود. بنابراين، لازم است كه ادلّه‌ى هر دو نظر را بررسى كنيم.

مستندات قول مشهور

الف: هرچند روايت‌ ارشاد، درباره‌ى زن ديوانه است، امّا امام عليه السلام به كلام رسولِ خدا صلى الله عليه و آله «رفع القلم عن المجنون حتّى‌ يفيق» تمسّك كرده است. بنابراين، شمول روايت، نسبت به مجنون مسلّم است، و به قرينه‌ى استشهاد امام عليه السلام، آن را نسبت به مجنونه تعميم مى‌دهيم. و مى‌توان گفت: «رفع القلم عن المجنون» اطلاق دارد و شامل هر دو مى‌شود.

ب: در ابتداى صحيحه‌ى حمّاد بن عيسى- كه درباره‌ى صبى بود و ذكر آن گذشت- آمده است: «لا حدّ على مجنون حتّى‌ يفيق»؛[6]اين روايت نيز اطلاق دارد. ظاهر اين‌

[1]. المقنعة، ص 779.

[2]. نهاية الأحكام، ص 696.

[3]. المقنع، ص 436.

[4]. المهذّب البارع، ج 2، ص 521.

[5]. الجامع للشرايع، ص 552.

[6]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 8 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

ج: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني: لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يا زان! لم يكن عليه حدّ.[1]

فقه الحديث: سند روايت به‌خاطر پدر على بن ابراهيم، بين صحيح و حسن مردّد است؛ به‌هر حال، روايت معتبر است. امام صادق عليه السلام فرمود: كسانى كه حدّهاى ضررى ندارند، حدّهاى نفعى نيز ندارند- از اولى تعبير به «لام»، و از دومى تعبير به «على» شده است- امام عليه السلام در تفسير اين كلام فرمود: اگر مجنونى مردى را قذف كرد، نبايد حدّ قذف بخورد؛ و اگر او را نيز قذف كردند، حدّى بر قاذف، به نفع مجنون جارى نمى‌شود.

هرچند اين روايت، در باب قذف وارد شده است، ولى امام عليه السلام در آن، به يك ضابطه‌ى كلّى اشاره مى‌كند، و آن اين‌كه «تمام كسانى كه حدّ ضررى ندارند، حدّ نفعى نيز ندارند»؛ و نكره‌ى در سياق نفى، افاده‌ى عموم مى‌كند. مجنون از مصاديق اين قاعده‌ى كلّى است، پس هيچ حدّ ضررى بر او نيست. يكى از مصاديق حدّ نيز زنا است؛ نتيجه اين مى‌شود كه حدّ زنا در حقّ مجنون جارى نمى‌شود.

مستندات قول غير مشهور

دليل قول مشهور فقط روايت زير است:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلد الحدّ وإن كان محصناً رجم.

قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنّما تؤتى‌ والرجل يأتي. وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة. وإنّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 332، باب 19 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2]. همان، ص 388، باب 21 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.

سند روايت: مشهور فقها اين روايت را از اعتبار ساقط مى‌دانند؛ زيرا، «ابراهيم بن فضل» در كتاب‌هاى رجالى توثيق و مدحى ندارد.

در دفاع از سند روايت گفته شده: شيخ طوسى رحمه الله در كتاب رجالش كه از اركان كتب رجالى شيعه است و در آن، اصحاب امامان عليهم السلام را جداگانه ذكر مى‌كند، در شمار اصحاب امام صادق عليه السلام، «ابراهيم بن الفضل الهاشمى» و «ابو اسحاق ابراهيم بن الفضل المدنى» را نام مى‌برد؛[1]بنابراين، راوى مذكور در اين سند، مردّد بين اين دو نفر است.

مرحوم اردبيلى در كتاب شريف «جامع الرواة»[2]يكى از موارد حديثِ ابراهيم بن الفضل الهاشمى را همين روايت شمرده است؛ و در نتيجه، راوى از حالت ترديد خارج مى‌شود.

در توثيق ابراهيم بن الفضل هاشمى نيز وجوه زير گفته شده است:

1- از اين‌كه صاحب‌ جامع‌الرواة اشاره‌اى به تضعيف او نمى‌كند، ممدوح بودنش استفاده مى‌شود.

2- «جعفر بن بشير» از «ابراهيم بن الفضل الهاشمى»، روايت مى‌كند. مرحوم محقّق بهبهانى كه متخصّص مسائل رجالى است، از اين نكته استفاده كرده و او را توثيق مى‌كند؛ زيرا، روايت كردن جعفر بن بشير از كسى را نشانه‌ى ثقه بودن او مى‌داند.[3]3- مفاد اين روايت، برخلاف قواعد فقهى است؛ زيرا، اسلام، مجنون را به هيچ تكليفى مكلّف نكرده، ولى در اين روايت بر مجنون حدّ ثابت شده است؛ و چنين روايتى مورد استناد بزرگانى همانند شيخ مفيد، شيخ طوسى، قاضى ابن برّاج و ابن سعيد و شيخ صدوق رحمهم الله واقع شده است؛ كه از اين استناد، كشف مى‌شود سند روايت براى آنان معتبر بوده، وگرنه چگونه به روايت ضعيف فتوا داده‌اند؟ چه فرقى است بين اين‌كه شيخ مفيد رحمه الله بگويد: فلانى ثقه است يا به حديثى عمل كند كه برخلاف قاعده است؟ از عمل او، وثاقت‌راوى كشف مى‌شود.

[1]. رجال الطوسى، ص 144.

[2]. جامع الرواة، ج 1، ص 29. اين كتاب در زمان مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى چاپ شده است. كتابى سودمند بوده و شايداولين كتابى است كه در آن پس از ذكر نام راوى و ويژگى‌هاى او، نام كسانى كه از او روايت كرده يا راوى از آن‌ها روايت مى‌كند را با تعداد رواياتشان در كتب اربعه بيان مى‌كند.

[3]. التعليقة، ص 36.