کتاب آئین کیفری اسلام

به‌نظر ما، اشكالات زير بر وجوه فوق وارد است:

اوّل‌ اين‌كه: از كجا مرحوم اردبيلى فهميده راوى اين حديث، ابراهيم بن الفضل الهاشمى است، نه ابو اسحاق ابراهيم بن الفضل المدنى؟

دوم: از عدم تعرّض صاحب‌ جامع الرواة به مدح و ذمّ او چگونه حُسن كشف مى‌شود؟

سوم: استناد بزرگان قوم به اين روايت، معارض است با اعراض مشهور از فتوا دادن به آن؛ به‌عبارت ديگر، مشهور اين توثيق را نپذيرفته‌اند. از اين‌كه دلالت روايت در فرق بين مجنون و مجنونه صريح و روشن است و قابل مناقشه نيست، معلوم مى‌شود اشكال مشهور بر سند آن بوده و نه بر دلالتش.

چهارم‌ آن‌كه: مستند استنباط مرحوم وحيد بهبهانى معلوم نيست. براى ما روشن نيست روايت كردن جعفر بن بشير از ابراهيم بن فضل الهاشمى از جهت ثقه بودن اوست يا از جهت موثوق الصدور بودن روايت.

نتيجه آن‌كه اعتبار روايت در نظر ما مشكوك است. به‌خصوص آن‌كه اين روايت، مخالفت صريح با روايات گذشته دارد، حداقل شكّ مى‌كنيم آيا بر مجنون حدّى ثابت است يا نه؟، به «إنّ الحدود تدرء بالشبهات» تمسّك كرده، حدّ را از او بر مى‌داريم.

فقه الحديث: «معتوه» در اين روايت، نوعى از مجنون است و شايد مقصود، مجنون ادوارى باشد.

امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: اگر مجنون يا معتوه زنا كند، بايد تازيانه بخورد؛ و اگر محصن است، بايد سنگسار شود.

فرق بين زن و مرد ديوانه يا معتوه از سوى راوى مطرح مى‌شود. و امام عليه السلام در پاسخ مى‌فرمايد:

فرقش اين است كه زن حالت مفعولى و مرد حالت فاعلى دارد؛ كسى كه فاعل است، در صورتى زنا مى‌كند كه مى‌فهمد، و تعقّل مى‌كند كه چگونه دفع شهوت كند؛ امّا زن اين‌گونه نيست، او را بر اين كار اكراه مى‌كنند و چه‌بسا لذّت نمى‌برد.

اگر اين تعليل در روايت نبود، دلالت آن تمام بود؛ امّا با وجود اين تعليل، اشكال مى‌شود از اين تعليل چه چيزى قصد شده است؟ آيا هرگاه مجنون راه دفع شهوت را بداند،

كشف مى‌شود كه او مجنون نيست؟ از اين‌رو، صاحب وسائل رحمه الله اين روايت را بر مجنونى كه مرتبه‌اى از عقل و ادراك را تمييز داشته باشد، حمل مى‌كند. بنا بر اين توجيه، روايت ربطى به بحث ما ندارد؛ زيرا، بحث ما در مجنونى است كه تمام مراتب عقل را از دست داده است.

اگر مقصود از روايت اين است كه در عالم هركسى زنا كند، معقول نبوده و مجنون است- يعنى: زانى بودن مساوى با عاقل بودن است-، جوابش روشن است؛ زيرا، مجنون بدتر از حيوان نيست كه راه خاموش كردن شهوت را مى‌داند. مجنون فقط در جهات انسانيّت، عقل ندارد؛ امّا در جهت حيوانى، مانند: غذا خوردن، اطفاى شهوت و ... نقصى ندارد؛ به‌همان گونه‌اى كه غذا خوردن را براى رفع گرسنگى، درك مى‌كند، دفع شهوت را نيز مى‌فهمد. بنابراين، تعبيرى كه در روايت براى فرق بين مجنون و مجنونه گفته شده، مورد تأمّل است.

علاوه بر مطلب گذشته، از تعليلى كه در روايت صحيحه داشتيم: «إنّها لا تملك أمرها؛ كسى كه جنون دارد نمى‌تواند خودش را كنترل كند و مالك امر خودش نيست، پس بر او چيزى نيست»، نتيجه مى‌گيريم: «كلّ من لا يملك أمره ليس عليها شي‌ء». اين تعليل، اختصاص به مجنونه ندارد، و با كمال وضوح، در باب مجنون نيز جارى مى‌شود.

با توجّه به مباحث گذشته، ناچاريم قول مشهور را بپذيريم؛ همان‌گونه كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرمود: بنابر قول صحيح‌تر، بر مجنون، حدّى نيست.

شرط سوم: علم به تحريم زنا در حال وقوع فعل‌

امام رحمه الله مى‌فرمايد: در حال عمل، زانى يا زانيه بايد علم اجتهادى يا تقليدى به حرمت زنا داشته باشد تا حدّ بر او ثابت شود؛ بنابراين، حدّى بر جاهل نيست. كسى كه حكم را مى‌دانسته و فراموش كرده، يا در حين عمل از حكم غفلت داشته، حدّ از او ساقط است.

كلام مرحوم امام مشتمل بر مطالبى است كه بايد به آن‌ها توجّه شود:

مطلب اوّل: مراد از علم، در اين‌جا، قطع و يقين نيست، بلكه مقصود از آن، حجّت بر تحريم است و لازم نيست اين حجّت از امارات باشد؛ بلكه شامل هر حجّت شرعى بر تحريم مى‌شود. علم، يا بيّنه، يا خبر واحد و يا اصل عملى معتبر (استصحاب تحريم؛ مثلًا:

اگر زنى قبلًا بر او حرام بوده و نمى‌داند آيا او را عقد كرده يا نه؟ مقتضاى استصحاب، عدم زوجيّت و بقاى حرمت وطى با اين زن است.).

شاهد اين تعميم، كلمه‌ى «تقليداً أو إجتهاداً» در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ است؛ زيرا، اگر مجتهد يقين به حكم هم پيدا كند، براى مقلّد او هيچ‌گاه يقين به حكم پيدا نمى‌شود؛ بلكه مقلّد مى‌گويد: مجتهد من به حرمت زنا فتوا داده است.

مطلب دوم: علم در اين‌جا اعم از علم تفصيلى و علم اجمالى است؛ يعنى: اگر به تفصيل بداند فلان زن بر او حرام است و با او وطى كند، حدّ ثابت مى‌شود؛ و اگر به اجمال بداند يكى از دو زن بر او حرام است و با هر دو وطى كند، باز حدّ ثابت است؛ زيرا، فرقى بين علم اجمالى در اين باب و ابواب ديگر نيست. اگر علم اجمالى در دَوَران بين خمر و غيرخمر اقتضاى اجتناب از هر دو را دارد، در اين‌جا نيز حكم واقعى معلوم بالإجمال گريبانِ مكلّف را مى‌گيرد و بر او تنجّز پيدا مى‌كند. در نتيجه، به حكم عقل، اجتناب از هر دو لازم است؛ و اگر اجتناب نكرد و مصادف با حرام واقعى نشد، آثار حرام بر آن مترتّب مى‌شود. پس، اطلاقِ علم، هر دو (علم تفصيلى و اجمالى) را مى‌گيرد. علاوه آن‌كه، در اين‌جا خصوصيّتى نيز وجود ندارد تا علم را به علم تفصيلى اختصاص دهيم.

مطلب سوم: معمولًا علم در مقابل جهل به‌كار مى‌رود، ليكن از بيان امام رحمه الله در تقرير مسأله مى‌فهميم در اين‌جا علم خاصّى- علمِ با توجّه و التفات به حرمت- معتبر است؛ و مقصود از آن، علم در مقابل جهل، نسيان و غفلت است. يعنى: براى ثبوت حدّ، نه تنها بايد علم به تحريم داشته باشد، بلكه در حين عمل نيز نسبت به حكم، فراموشى يا غفلتى به او دست نداده باشد.

شاهد اين تخصيص، حديث رفع است «رفع ما لا يعلمون»؛[1]آن‌چه مجهول باشد، در شبهات حكميّه يا موضوعيّه، موضوع براى حديث رفع است. البته بايد توجّه داشت در هر جهل و شكّى، «اصالة البرائة» يا «اصالة الإباحة» جارى نيست؛ اگر جاهل مقصّر باشد و راهى براى سؤال كردن و به‌دست آوردن حكم الهى داشته باشد، حديث رفع در حقّ او

[1]. خصال، باب 9، ص 417، ح 9.

جارى نيست. در روايات نيز مواردى داريم كه اگر شخص، جاهلِ مقصّر باشد، معذور نيست و حجّت گريبان او را مى‌گيرد؛ كه در آينده به آن اشاره مى‌شود.

در صورت نسيان، حديث رفع دلالت بر عدم ثبوت حدّ دارد؛ صورت غفلت نيز مشمول ما لا يعلمون و جهل است؛ زيرا، غافل كسى است كه توجّه ندارد؛ يعنى: آدمى است غيرمتوجّه كه به عدم توجّه خود نيز توجّه ندارد. بنابراين، نياز به دليل خاصّى نداريم؛ و ادلّه‌ى عامّه ما را كافى است. با اين حال، به دو روايت اشاره مى‌كنيم: يكى درباره‌ى دخالت علم به تحريم در ثبوت حدّ زنا؛ و ديگرى درباره‌ى معذور نبودن جاهل مقصّر.

1- بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن حمران، قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك.

قال: فقال عليه السلام: لا أرى عليها شيئاً ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّج بها، ولا تحلّ له أبداً. قلت: فإن كانت قد عرفت أنّ ذلك محرّم عليها ثمّ تقدّمت على ذلك؟

فقال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الّذي طلّقها، عليها الرجعة، فإنّي أرى أنّ عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها عليها فيها الرجعة، فإنّي أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً.[1]

فقه الحديث: روايت صحيحه است و ظاهراً حمران، برادر زراره و از فرزندان اعين است. از امام صادق عليه السلام سؤال مى‌كند درباره‌ى زنى كه در عدّه با مردى ازدواج كرده و جاهل به تحريم ازدواج در عدّه بوده است.

امام عليه السلام فرمود: حدّ و حرمت تكليفى بر آن زن نيست؛ ليكن، حرمت وضعى پيدا مى‌كند؛ يعنى: آن زن بر اين مرد، حرام ابدى مى‌شود.

حمران پرسيد: اگر آن زن عالم به تحريم بود و به اين كار اقدام كرد، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: اگر آن زن در عدّه طلاق رجعى بوده است، بايد سنگسار شود؛ و اگر در عدّه طلاق بائن بوده است، حدّ زانى بر او زده مى‌شود، و بين او و آن مرد جدايى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 348، باب ما يحرم بالمصاهرة، ح 17.

مى‌اندازند، و بر يكديگر حرام ابدى مى‌شوند.

2- بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها. فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة، فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن. وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام، فلا رجم عليها وعليها ضرب مأة جلدة.

قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال عليه السلام: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّاوهي تعلم أنّ عليها عدّة طلاق أو موت. ولقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفنّ ذلك.

قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمتِ أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى‌ تعلم.[1]

فقه الحديث: روايت به‌جهت وجود ابراهيم بن هاشم در سندش، بين صحيحه و حسنه مردّد است. در ابتداى حديث سخنى از علم نيست، لكن از ذيل آن استفاده مى‌شود كه مربوط به علم است.

يزيد كناسى از حكم زنى كه در عدّه ازدواج كرده بود، پرسيد. امام عليه السلام فرمود: اگر نكاحش در عدّه طلاق رجعى باشد، حدّش رجم است. و اگر ازدواج او در عدّه طلاق بائن، يا عدّه وفات باشد، حدّ او صد ضربه تازيانه است.

يزيد كناسى سؤال كرد: اگر آن زن جاهل به حكم باشد چه؟ امام عليه السلام فرمود: اگر جاهل باشد حدّى بر او نيست؛ لكن، امام عليه السلام عنوان جهل را انكار كرده و مى‌گويد: چگونه مى‌شود زن مسلمانى حكم عدّه را نداند؟ حتّى زنان جاهليّت آن را مى‌دانستند.

سؤال كرد: مى‌داند عدّه دارد، ولى نمى‌داند چه‌مقدار است؟ امام عليه السلام فرمود: اگر يقين‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 396، باب 27 از ابواب حدّ الزنا، ح 3.

داشت همين علم گريبان او را مى‌گيرد؛ بايد سؤال كند تا بفهمد. لذا، معلوم مى‌شود اگر كسى جاهل مقصّر بود، حكم عالِم بر او مترتّب است.

شرط چهارم: اختيار

امام رحمه الله فرمود: يكى از شرايط ثبوت حدّ بر زناكار، مختار بودن او است. بنابراين، بر زن يا مردى كه به اين عمل وادار شود، حدّ نيست. سه مطلب در اين قسمت، بايد مورد بررسى قرار گيرد:

مطلب اوّل: حديث رفع، دليل سقوط حدّ

دليل سقوط حدّ در صورت اكراه، همان دليل عامّ، يعنى حديث رفع است. يكى از امورى كه به واسطه‌ى اين حديث، رفع شده، «ما استكره عليه»[1]است؛ حكم فعلى كه مكلّف بر آن استكراه شود و از روى اكراه انجام دهد، برداشته شده است.

در اين حديث، رفع را به عمل نسبت داده‌اند. در معناى اين جمله گويا در اصول گفته شد: مثل اين است كه عمل در خارج واقع نشده است؛ با اين‌كه عمل در خارج آمده، امّا گويا از نظر شارع و ديدگاه او موجود نگشته است. بنابراين، همان‌گونه كه حكم تكليفى و حرمت آن مرفوع است، ثبوت حدّ نيز مرفوع مى‌باشد. اين دليل عامّ، براى نفى حكم از مكرَه كافى است، ليكن به دو روايت در اين‌باره اشاره مى‌كنيم:

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إنّ عليّاً عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت استكرهني واللَّه يا أميرالمؤمنين. فدرأ عنها الحدّ. ولو سئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لا تصدّق وقد واللَّه فعله أميرالمؤمنين عليه السلام.[2]

فقه الحديث: زن و مرد زناكارى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند، آن زن گفت: يا اميرالمؤمنين درست است كه اين زنا محقّق شده، ليكن اين مرد مرا به اين عمل اجبار كرده‌

[1]. خصال، ص 417، باب 9، ح 9.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

و من به آن راضى نبودم. اميرمؤمنان عليه السلام حدّ را از او ساقط كرد.

اين روايت صحيحه به دو مطلب دلالت دارد:

الف: در صورت اكراه حدّ ساقط است.

ب: اگر زن ادّعاى اكراه كند، ادّعايش پذيرفته مى‌شود؛ و شاهد- بيّنه و مانند آن- نمى‌خواهد.

در اين روايت، امام باقر عليه السلام از امثال ابوحنيفه‌ها گلايه‌اى مى‌كند كه اگر از اينان بپرسيد اين زن ادّعاى استكراه مى‌كند، مى‌گويند: ادّعاى او پذيرفته نيست؛ در حالى‌كه اميرمؤمنان عليه السلام آن را پذيرفت و در عمل آن را پياده كرد و حدّ را از او برداشت.

2- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة زنت وهي مجنونة، قال: إنّها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفي.

وقال: في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها.

قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها، فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.[1]

فقه الحديث: در صحيحه‌ى محمّد بن مسلم سؤال از زن ديوانه‌اى است كه زنا داده است؛ امام عليه السلام فرمود: مالك امر خودش نيست، بر او رجم و تبعيدى نيست. راوى حكم زنى را پرسيد كه خودش اقرار كرده است مردى او را براى انجام عمل غيرمشروع مجبور كرد. امام عليه السلام فرمود: اين زن همانند شتر سائبه‌[2]است كه رها شده و قابل استفاده نيست.

اين زن به او تشبيه شده است؛ زيرا، او هيچ تسلّطى بر خود ندارد؛ و اگر مقاومتى مى‌كرد، مرد مكرِه او را مى‌كشت. بر چنين زنى با اين خصوصيّات، تازيانه، سنگسار و تبعيد نيست.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 383، باب 18 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.

[2]. سائبه به شترى گويند كه رها شده باشد، يا به علّت اين‌كه آن را نذر كرده‌اند و يا از جهت اين‌كه اولاد زيادى مثلًا تا دوازده‌بچه يا بيشتر به صاحبش تحويل داده باشد؛ چنين شترى بازنشسته شده، از او كار نمى‌كشند و او را سوار نمى‌شوند و در حمل و نقل، از آن استفاده نمى‌كنند؛ همين‌گونه است شترى كه منذور باشد.

روايت از نظر دلالت روشن و صريح است؛ اگرچه در باب هيجده از ابواب حدّ زنا، روايات ديگرى نيز هست، امّا براى اثبات مقام اوّل، همين دو روايت كافى است.

مطلب دوم: در باب زنا، چه اكراهى موجب سقوط حدّ مى‌شود؟

فقها اين بحث را كمتر متعرّض شده‌اند، و از ميان كلماتشان مطلب روشنى به‌دست نمى‌آيد كه معيّن كند اندازه اكراهى كه موجب حلال شدن حرام مى‌شود،- خواه آن حرام حدّ داشته باشد يا نه- چه مقدار است؟

آيا تهديد به دو سيلى يا ضرر مختصر مالى يا فلان اذيّت بدنى و امثال آن مجوّز ارتكاب زنا مى‌شود؟ مثلًا اگر به كسى گفته شود: يا به اندازه‌ى ده‌هزار تومان به تو ضرر مى‌زنيم، يا بايد با فلان زن شوهردار زنا كنى؛ يا بگويند: يا آبرويت را مى‌ريزيم و به تو تهمت مى‌زنيم، يا فلان عمل نامشروع را انجام بده. آيا مى‌توان گفت: «هذا العمل وقع عن إكراه»، و حديث رفع مى‌گويد: «رفع ما استكره عليه»؛ پس، انجام آن جايز است؟

آيا اكراه در باب معاملات با اكراه در باب محرّمات يكى است، يا با هم تفاوت دارد؟

ظاهراً تفاوتى روشن بين دو باب وجود دارد؛ به اين صورت كه: در باب معاملات، اگر شخصى را به انجام عقد يا ايقاعى مجبور كنند، با كمى تهديد اكراه محقّق مى‌شود و ركن صحّت معامله كه طيب نفس است، مفقود، و معامله محكوم به بطلان مى‌گردد. كسى كه خانه‌اش را از ترس سيلى خوردن، يا بى‌احترامى و امثال آن بفروشد، در باطنش هيچ رضايت خاطر و طيب نفس وجود ندارد و مصداق حديث «لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه» مى‌گردد؛ پس، با كم‌ترين مراتب اكراه، مى‌توان گفت: «رفع البيع الإكراهى» و حكم به بطلان مى‌شود؛ چه آن‌كه ملاك بطلان، عدم طيب نفس است.

امّا در باب محرّمات، اعمّ از اين‌كه بر آن‌ها حدّى مترتب شود يا نه، آيا با چنين تهديدهايى مى‌توان آن‌ها را مرتكب شد؟ مثلًا كسى را تهديد كنند يا بايد عليه انقلاب يا امام خمينى رحمه الله سخن بگويى و يا به تو دو سيلى مى‌زنيم، آيا اين تهديد مجوّز انجام اين كار هست؟ آيا مى‌توان گفت: هذا ليس بحرام لأنّه وقع مكرهاً عليه، والحرام عن إكراه لا يكون بمحرّم؛ يا مسأله اين‌طور نيست و اكراه بايستى به درجه‌اى از قوّت برسد كه بتواند