کتاب آئین کیفری اسلام

اختصاص، دليل اقامه شود؛ و چنان‌چه دليل روشنى بر اختصاص اين امر به امام معصوم عليه السلام دلالت داشته باشد، قائل به اختصاص مى‌شويم؛ امّا اگر دليلى بر اين اختصاص نباشد، بعد از اثبات ولايت مطلقه براى فقيه جامع الشرائط، اصالة عدم الاشتراط در اين مورد حاكم است. ضمن آن‌كه اين مطلب مسلّم است كه اثباتِ حدّ بايد با نظر حاكم شرع باشد؛ امّا بحث در اين است كه در مواردى كه بر حسب ظاهر براى افراد معمولى نيز اصل جرم با خصوصيّات و شرايط آن ثابت است، آيا اين شخص مى‌تواند خودْ حاكم و مجرى در اجراى حدّ باشد؟

به عبارت ديگر، نمى‌توان پذيرفت بين مسئله اثبات و مسئله اجراى حدّ ملازمه وجود دارد. در مورد اثبات حدّ ترديدى نيست كه بايد نزد حاكم مجتهد باشد، امّا ملازمه‌اى نيست كه در اجرا، مجرى نيز مجتهد باشد.

ملازمه مشروعيّت قضا و مشروعيّت اجرا

آيا بين مشروعيّت قضا در زمان غيبت و مشروعيّت اجراى حدود ملازمه وجود دارد؟

در عبارات فقهايى كه به جواز اقامه حدود در زمان غيبت معتقد هستند، غالباً آمده است: همان‌طور كه حكم و قضا از شؤون فقاهت است، اجراى حدود نيز چنين است؛ و گويا در ارتكاز فقها اين ملازمه وجود داشته است. ظاهر نيز همين است كه يك ملازمه شرعى و عادى وجود دارد. و علّت آن اين است كه اگر قضا مشروع باشد امّا اجراى حدود مشروع نباشد، لغويّت قضا در برخى از موارد لازم مى‌آيد. به بيان ديگر، ادلّه مشروعيّت قضا حتّى نسبت به مواردى كه در آن‌ها حدود الهى وجود دارد، اطلاق دارند؛ و اگر اجراى حدود در زمان غيبت را مشروع ندانيم، لازم مى‌آيد در اين ادلّه، تخصيص و يا تقييد وارد سازيم. به عبارت ديگر، عدم مشروعيّت اجراى حدود، يا مستلزم لغويّت مشروعيّت قضا در برخى از موارد است، و يا اين‌كه بايد ملتزم به تخصيص و يا تقييد در آن شويم؛ و هيچ كدام از اين دو امر قابل التزام نيست. بنابراين، مى‌توانيم ملازمه بين اين‌ها را بپذيريم.

آرى، بين مشروعيّت افتا و اجراى حدود ملازمه‌اى نيست.

ملازمه نظريه ولايت فقيه و مشروعيّت اجراى حدود

در برخى از كلمات محقّقان ارجمند[1]آمده است: مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غيبت، به معناى انكار نظريه ولايت فقيه نيست؛ چرا كه ميان اين دو مبحث، به اصطلاح اهل منطق، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. ممكن است افرادى قائل به نظريه ولايت فقيه به معناى رايج نباشند ولى معتقد باشند فقيهان جامع الشرايط مى‌توانند قضاوت و اقامه حدود نمايند. آيت اللَّه خوئى رحمه الله از اين دسته است. ممكن است كسى قائل به ولايت فقيه باشد، ولى حدود و اختيارات فقيه را به اجراى حدود يا جهاد با كفّار تسرّى ندهد؛ مانند محقّق كركى. و ممكن است كسى هيچ‌كدام را قائل نباشد؛ مانند:

مرحوم آيت‌اللَّه سيّد احمد خوانسارى و آيت‌اللَّه شيخ عبدالكريم حائرى. و ممكن است برخى هر دو نظريه را قائل باشند؛ مانند: امام خمينى رحمه الله و شمار زيادى از معاصرين متأخرين و قدما.

به نظر ما، اين سخن قابل مناقشه است؛ زيرا، مدّعى مبتنى بر نظريه ولايت مطلقه فقيه است و بايد پرسيد آيا ملازمه‌اى بين اين نظريه و مسئله اجراى حدود وجود دارد يا خير؟

در پاسخ بايد گفت: ترديدى نيست كه چنين ملازمه‌اى وجود دارد؛ وگرنه خلاف فرض لازم مى‌آيد و عنوان اطلاق از بين مى‌رود. البته بايد گفت بين دو مطلب خلط شده است؛ اوّل آن‌كه آيا لازمه مسأله ولايت مطلقه جواز اقامه حدود در زمان غيبت است يا خير؟ دوّم آن‌كه از نظر اقوال، بين بزرگان چند قول وجود دارد؟ نويسنده محترم نسبت به مطلب دوّم توجّه فرموده‌اند، در حالى كه بحث در ملازمه، مربوط به مطلب اوّل است؛ و بين پذيرش ولايت مطلق براى فقيه و مشروعيّت اقامه حدود ملازمه روشنى وجود دارد، مگر آن‌كه دليلى خاص بر عدم مشروعيّت در زمان غيبت اقامه شود؛ كه در اين صورت، از نظر فتوا، بايد در عين اين‌كه ولايت مطلقه را پذيرفت، نسبت به آن دليل خاص بر فرض مقبوليّت آن نيز عمل شود؛ امّا با قطع نظر از وجود دليل خاص، ترديدى در اين ملازمه نيست.

[1]. مصطفى محقّق داماد، قواعد فقه، بخش جزايى، ص 291.

البتّه توجّه به اين نكته لازم است كه عموميّت و اطلاق ولايت فقيه، به طور قطع شامل اجراى حدود نيز مى‌شود و از اين نظر، مسئله بالاتر و مهم‌تر از عنوان ملازمه است؛ و به عبارت ديگر، اجراى حدود يكى از مصاديق عنوان عمومى ولايت مطلقه فقيه است؛ و تعبير به ملازمه، تعبير مسامحى است.

آرا و اقوال موجود در مسأله‌

در اين بحث به طور كلّى چهار نظر وجود دارد: الف: جواز به نحو مطلق؛ ب: عدم جواز به نحو مطلق؛ ج: تفصيل در موارد جواز، كه توضيح آن خواهد آمد؛ د: ترديد و توقّف در مسئله.

گروهى كه معتقد به جواز و تفصيل هستند، بر پنج نظريه منشعب گشته‌اند:

قول اوّل: جواز اقامه حدود براى فقيه جامع الشرايط به نحو مطلق و عدم جواز اقامه حدود براى غير فقيه، مگر مولا نسبت به مملوك خويش. اين قول از كلمات شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌[1]و الروضة البهيّة[2]استفاده مى‌شود.

قول دوم: جواز اقامه حدود براى فقيه به صورت مطلق و عدم جواز براى غير فقيه، هرچند كه مالك باشد. اين نظر از كلمات مقنعه‌[3]و مراسم‌[4]و كتاب كافى‌[5]نوشته ابوالصلاح حلبى، و مرحوم علّامه در مختلف‌[6]استفاده مى‌شود.

قول سوم: جواز اقامه حدود فقط براى موالى و عدم جواز براى غير آن‌ها مطلقا.[7]قول چهارم: همان قول سوم به انضمام جواز اقامه حدود براى پدران و شوهران.[8]

[1]. مسالك الافهام، ج 3، ص 105.

[2]. الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 420.

[3]. المقنعة، ص 810.

[4]. المراسم العلوية والأحكام النبوية، ص 260.

[5]. الكافي في الفقه، ص 421.

[6]. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص 463.

[7]. اين قول را مرحوم ابن ادريس در بحث امر به معروف و نهى از منكر در صفحه 24 از جلد دوم كتاب سرائر پذيرفته است.

[8]. اين نظر را شيخ طوسى در بحث امر به معروف از كتاب نهايه پذيرفته است.

قول پنجم: جواز اقامه حدود براى فقيه و آباء و ازواج و موالى و عدم جواز براى غير اين‌ها.[1]براى بررسى اقوال لازم است برخى از عبارات فقها را مورد تأمّل قرار دهيم. ابتدا عباراتى كه به صراحت از آن‌ها، جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده مى‌شود را نقل مى‌كنيم؛ و سپس به بررسى عبارات شيخ طوسى، ابن ادريس و محقّق حلّى رحمهم الله خواهيم پرداخت.

عبارات فقها در مسئله جواز اجراى حدود در زمان غيبت‌

الف: مرحوم شيخ مفيد در كتاب مقنعه مى‌نويسد:

«أمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الاسلام والمنصوب من قبل اللَّه تعالى وهم أئمّة الهدى من آل محمد صلى الله عليه و آله أو من نصبوه لذلك من الامراء والحكّام وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان»؛[2]اقامه حدود از شؤون رئيس و سلطان اسلام و كسى كه از ناحيه خداوند متعال منصوب شده است، مى‌باشد؛ يعنى ائمه هدى عليهم السلام يا كسانى كه از طرف آنان منصوب مى‌شوند؛ و ائمّه عليهم السلام اين امر را به فقهاى شيعه تفويض فرموده‌اند كه آنان در صورت امكان اين كار را انجام دهند.

ظاهراً شيخ مفيد رحمه الله اوّل كسى است كه تصريح نموده فقها در زمان غيبت مى‌توانند اقامه حدود نمايند.

ب: سلّار رحمه الله در مراسم مى‌نويسد:

«فقد فوّضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجباً ... وقد روي أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيهاً ولم يخف من‌

[1]. اين قول به بسيارى از فقها نسبت داده شده است؛ و علاوه بر مشروعيّت و ولايت در اقامه حدود، در برخى از كلمات فقها، مسأله لزوم مساعدت مردم هم مطرح گرديده است.

[2]. المقنعة، ص 810.

ذلك على نفسه والأوّل أثبت».[1]با دقت در كلمات سلّار رحمه الله استفاده مى‌شود كه مقصود ايشان آن است كه قول اوّل- يعنى جواز اقامه حدود به نحو مطلق- از حيث ادلّه، اثبت، مستند آن بسيار محكم است؛ و قول دوّم، يعنى جواز اقامه حدّ بر فرزند و عبد حتّى در زمان حضور امام عليه السلام را، هرچند كه مقتضاى اطلاق روايت است، غير اثبت مى‌داند. دليل آن استناد به روايتى است كه چندان نمى‌توان به آن اعتماد نمود. توضيح بيشتر اين قول در كلمات برخى ديگر از قدما خواهد آمد.

بعد از شيخ مفيد، سلّار رحمه الله دوّمين شخصى است كه به مشروعيّت اقامه حدود در زمان غيبت فتوا داده است.

ج: ابوالصلاح رحمه الله در كافى مى‌نويسد:

«تنفيذ الأحكام الشرعيّة والحكم بمقتضى التعبّد فيها من فروض الائمّة عليهم السلام المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم يؤهّلوه لذلك فإن تعذّر تنفيذها بهم عليهم السلام وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم تولّى ذلك ولا التحاكم إليه ولا التوصّل بحكمه إلى الحقّ ولا تقليده الحكم مع الاختيار ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته ... فمتى تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلّد الحكم وإن كان مقلّده ظالماً متغلّباً وعليه متى عرض لذلك أن يتولّاه لكون هذه الولاية أمراً بمعروف و نهياً عن منكر تعيّن فرضها بالتعريض للولاية عليه».[2]طبق اين كلام كسانى كه شرايط نيابت از ائمّه معصومين عليهم السلام را دارند، در تقلّد حكم و تنفيذ و اجراى آن‌ها از طرف ائمّه عليهم السلام مأذون هستند. توجّه داشته باشيد كه در اين كلام از اجراى احكام به تنفيذ تعبير شده است. ضمن آن‌كه از مجموع كلمات ايشان استفاده مى‌شود: ايشان ولايت در قضا و ولايت در اجرا را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مى‌دانند.

[1]. المراسم العلويّة، ص 260.

[2]. الكافى، صص 421- 423.

د: ابن زهره رحمه الله در غنية النزوع‌ ابتدا شرايط قاضى را بيان كرده و در آخر آورده است:

«ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك».[1]ايشان در متولّى قضا چند شرط را معتبر دانسته است كه عبارتند از:

1- عالم به حق در حكم باشد؛ 2- عادل باشد؛ 3- كامل العقل باشد؛ 4- حسن الرأى باشد؛ 5- داراى حلم و ورع باشد؛ 6- بر قيام به آن‌چه كه در اختيار او قرار داده شده، قوّت داشته باشد؛ كه اجراى حدود را مى‌توان از اين شرط ششم استفاده نمود.

ه: ابن سعيد در الجامع للشرائع آورده است:

«ويتولّى الحدود إمام الأصل أو خليفته أو من يأذنان له فيه»؛[2]امام معصوم عليه السلام يا جانشين او و يا مأذون از طرف اين دو، عهده‌دار حدود و اجراى آن هستند.

از مجموع اين عبارات به خوبى استفاده مى‌شود كه اجراى حدود در زمان غيبت جايز و مشروع است.

بررسى نظريه شيخ طوسى‌

شيخ طوسى رحمه الله در نهاية آورده است:

«أمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللَّه تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال وقد رخّص في حال قصور أيدى أئمّة الحقّ وتغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين وأمن بوائقهم فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له التعرّض لذلك على حال ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام فإن تعدّى فيما جعل إليه الحقّ في ذلك لم يجز له القيام به ولا لأحد معاونته على ذلك اللهمّ إلّاأن يخاف في ذلك على نفسه فإنّه يجوز له حينئذٍ أن يفعل ذلك في حال التقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس وأمّا قتل النفوس فلا يجوز فيه التقيّة على حال وأمّا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين فلا يجوز ذلك أيضاً إلّا لمن أذن له سلطان‌

[1]. غنية النزوع، ص 436.

[2]. الجامع للشرائع، ص 548.

الحقّ في ذلك وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم فمن تمكّن من إنفاذ حكم أو إصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك وله بذلك الأجر والثواب».[1]كلام مرحوم شيخ را مى‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

1- اقامه حدود شرعى در زمان حضور معصوم عليه السلام فقط براى امام معصوم عليه السلام و كسى كه از طرف او نصب خاص دارد، جايز است؛ و براى غير اين دو جايز نيست.

2- در زمانى كه ائمّه معصومين عليهم السلام بسط يد ندارند و غلبه با ظالمين است، اجازه داده شده است كه انسان بر فرزند، اهل و مملوك خودش حدّ جارى كند؛ مشروط بر اين‌كه ضررى از طرف ظالمين بر او وارد نشود، و ايمن از آنان باشد.

3- اگر سلطان جائر و ظالمى، كسى را بر قومى نصب كند و امر اقامه حدود را به او واگذار كند، وى مى‌تواند حدود را اقامه كند؛ البتّه به اعتقاد اين‌كه با اذن سلطان حق است نه با اذن سلطان جور. و بر مؤمنين كمك به او لازم است تا زمانى كه از حقّ تعدّى نكند، و آن‌چه را كه در شريعت اسلام مشروع است انجام دهد؛ امّا اگر تعدّى كرد، قيام به اين امر براى او جايز نيست. و هيچ كس هم حق ندارد او را يارى كند؛ مگر اين‌كه ترس بر نفس داشته باشد و تقيّه انجام دهد.

4- حكم و قضاوت بين مردم فقط براى سلطان حق جايز است كه اين امر به فقهاى شيعه نيز تفويض شده است. بنابراين، چنان‌چه فقيهى تمكّن از انفاذ حكم يا اصلاح بين مردم و فصل خصومت داشته باشد، بايد اين كار را انجام دهد؛ و براى او اجر و ثواب است.

نتيجه آن‌كه:

اولًا: از كلام شيخ رحمه الله در نهايه استفاده مى‌شود كه فقيه ابتدا نمى‌تواند اقامه حدود كند و حقّ اقامه حدود ندارد.

ثانياً: اگر حاكم جائر كسى را منصوب نمود، او مى‌تواند اجراى حدود كند؛ هرچند فقيه هم نباشد؛ اما اين تا زمانى است كه تعدّى نكند.

[1]. النهاية، صص 301 و 302.

ثالثاً: بين قضاوت و اقامه حدود فرق است.

رابعاً: شيخ رحمه الله معقتد است كه انسان مجاز است بر فرزند، اهل و مملوك خويش حدّ جارى نمايد؛ و اين امر در شريعت اجازه داده شده است.

نكته قابل دقّت آن است كه بسيارى از فقها قول جواز اقامه حدود در زمان غيبت را به شيخ طوسى رحمه الله نسبت داده‌اند. ابن فهد حلّى رحمه الله در كتاب المهذّب البارع اين قول را به شيخ رحمه الله در نهايه نسبت داده است. علّامه رحمه الله در تذكره و منتهى تعبير به جزم نموده و آورده است: «وجزم به الشيخان». هم‌چنين شهيد ثانى رحمه الله در مسالك به شيخ طوسى رحمه الله و جماعتى اين قول را نسبت داده است. در حالى كه- همان‌طور كه از عبارت شيخ رحمه الله در نهايه استفاده مى‌شود- نمى‌توان قول به جواز را به مرحوم شيخ نسبت داد.

آرى، اگر كلمه «انفاذ حكم» را به معناى اجراى حكم بدانيم، در اين صورت مى‌توان اين قول را به شيخ رحمه الله نسبت داد.

مرحوم سيد محمّد باقر شفتى در رساله خود آورده است: «إنّ المخالف بل المتوقّف في المسألة غير ظاهر عدا ما يظهر من العبارة السالفة من شيخ الطائفة في النهاية ...».[1]ايشان ابتدا از عبارت شيخ رحمه الله در نهاية مخالفت با جواز اقامه حدود را استفاده نموده‌اند؛ امّا در ادامه، مى‌نويسد: از عبارت «وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم» استفاده مى‌شود كه هم اجرا و هم حكم، به فقهاى شيعه تفويض شده است. اين مطلب در صورتى صحيح است كه مشارٌ اليه «ذلك» را به اجرا و حكم، هر دو، برگردانيم؛ در حالى كه ظهور اوّلى آن فقط حكم و قضا است، و شامل اجرا نمى‌شود.

آرى، از عبارت مرحوم شيخ در مبسوط مى‌توان اين قول را به روشنى استفاده نمود.

ايشان در مبسوط مى‌نويسد:

«للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام عليه السلام عندنا وعند جماعة أمّا الحدّ لشرب الخمر فله أيضاً إقامته عليهم عندنا لما رواه عليّ عليه السلام: إنّ النبيّ قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم و هذا عامّ أمّا القطع بالسرقة فالأولى أن نقول له ذلك لعموم‌

[1]. إقامة الحدود فى هذه الأعصار، ص 135.