کتاب آئین کیفری اسلام

قول پنجم: جواز اقامه حدود براى فقيه و آباء و ازواج و موالى و عدم جواز براى غير اين‌ها.[1]براى بررسى اقوال لازم است برخى از عبارات فقها را مورد تأمّل قرار دهيم. ابتدا عباراتى كه به صراحت از آن‌ها، جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده مى‌شود را نقل مى‌كنيم؛ و سپس به بررسى عبارات شيخ طوسى، ابن ادريس و محقّق حلّى رحمهم الله خواهيم پرداخت.

عبارات فقها در مسئله جواز اجراى حدود در زمان غيبت‌

الف: مرحوم شيخ مفيد در كتاب مقنعه مى‌نويسد:

«أمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الاسلام والمنصوب من قبل اللَّه تعالى وهم أئمّة الهدى من آل محمد صلى الله عليه و آله أو من نصبوه لذلك من الامراء والحكّام وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان»؛[2]اقامه حدود از شؤون رئيس و سلطان اسلام و كسى كه از ناحيه خداوند متعال منصوب شده است، مى‌باشد؛ يعنى ائمه هدى عليهم السلام يا كسانى كه از طرف آنان منصوب مى‌شوند؛ و ائمّه عليهم السلام اين امر را به فقهاى شيعه تفويض فرموده‌اند كه آنان در صورت امكان اين كار را انجام دهند.

ظاهراً شيخ مفيد رحمه الله اوّل كسى است كه تصريح نموده فقها در زمان غيبت مى‌توانند اقامه حدود نمايند.

ب: سلّار رحمه الله در مراسم مى‌نويسد:

«فقد فوّضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجباً ... وقد روي أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيهاً ولم يخف من‌

[1]. اين قول به بسيارى از فقها نسبت داده شده است؛ و علاوه بر مشروعيّت و ولايت در اقامه حدود، در برخى از كلمات فقها، مسأله لزوم مساعدت مردم هم مطرح گرديده است.

[2]. المقنعة، ص 810.

ذلك على نفسه والأوّل أثبت».[1]با دقت در كلمات سلّار رحمه الله استفاده مى‌شود كه مقصود ايشان آن است كه قول اوّل- يعنى جواز اقامه حدود به نحو مطلق- از حيث ادلّه، اثبت، مستند آن بسيار محكم است؛ و قول دوّم، يعنى جواز اقامه حدّ بر فرزند و عبد حتّى در زمان حضور امام عليه السلام را، هرچند كه مقتضاى اطلاق روايت است، غير اثبت مى‌داند. دليل آن استناد به روايتى است كه چندان نمى‌توان به آن اعتماد نمود. توضيح بيشتر اين قول در كلمات برخى ديگر از قدما خواهد آمد.

بعد از شيخ مفيد، سلّار رحمه الله دوّمين شخصى است كه به مشروعيّت اقامه حدود در زمان غيبت فتوا داده است.

ج: ابوالصلاح رحمه الله در كافى مى‌نويسد:

«تنفيذ الأحكام الشرعيّة والحكم بمقتضى التعبّد فيها من فروض الائمّة عليهم السلام المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم يؤهّلوه لذلك فإن تعذّر تنفيذها بهم عليهم السلام وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم تولّى ذلك ولا التحاكم إليه ولا التوصّل بحكمه إلى الحقّ ولا تقليده الحكم مع الاختيار ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته ... فمتى تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلّد الحكم وإن كان مقلّده ظالماً متغلّباً وعليه متى عرض لذلك أن يتولّاه لكون هذه الولاية أمراً بمعروف و نهياً عن منكر تعيّن فرضها بالتعريض للولاية عليه».[2]طبق اين كلام كسانى كه شرايط نيابت از ائمّه معصومين عليهم السلام را دارند، در تقلّد حكم و تنفيذ و اجراى آن‌ها از طرف ائمّه عليهم السلام مأذون هستند. توجّه داشته باشيد كه در اين كلام از اجراى احكام به تنفيذ تعبير شده است. ضمن آن‌كه از مجموع كلمات ايشان استفاده مى‌شود: ايشان ولايت در قضا و ولايت در اجرا را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مى‌دانند.

[1]. المراسم العلويّة، ص 260.

[2]. الكافى، صص 421- 423.

د: ابن زهره رحمه الله در غنية النزوع‌ ابتدا شرايط قاضى را بيان كرده و در آخر آورده است:

«ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك».[1]ايشان در متولّى قضا چند شرط را معتبر دانسته است كه عبارتند از:

1- عالم به حق در حكم باشد؛ 2- عادل باشد؛ 3- كامل العقل باشد؛ 4- حسن الرأى باشد؛ 5- داراى حلم و ورع باشد؛ 6- بر قيام به آن‌چه كه در اختيار او قرار داده شده، قوّت داشته باشد؛ كه اجراى حدود را مى‌توان از اين شرط ششم استفاده نمود.

ه: ابن سعيد در الجامع للشرائع آورده است:

«ويتولّى الحدود إمام الأصل أو خليفته أو من يأذنان له فيه»؛[2]امام معصوم عليه السلام يا جانشين او و يا مأذون از طرف اين دو، عهده‌دار حدود و اجراى آن هستند.

از مجموع اين عبارات به خوبى استفاده مى‌شود كه اجراى حدود در زمان غيبت جايز و مشروع است.

بررسى نظريه شيخ طوسى‌

شيخ طوسى رحمه الله در نهاية آورده است:

«أمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللَّه تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال وقد رخّص في حال قصور أيدى أئمّة الحقّ وتغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين وأمن بوائقهم فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له التعرّض لذلك على حال ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام فإن تعدّى فيما جعل إليه الحقّ في ذلك لم يجز له القيام به ولا لأحد معاونته على ذلك اللهمّ إلّاأن يخاف في ذلك على نفسه فإنّه يجوز له حينئذٍ أن يفعل ذلك في حال التقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس وأمّا قتل النفوس فلا يجوز فيه التقيّة على حال وأمّا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين فلا يجوز ذلك أيضاً إلّا لمن أذن له سلطان‌

[1]. غنية النزوع، ص 436.

[2]. الجامع للشرائع، ص 548.

الحقّ في ذلك وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم فمن تمكّن من إنفاذ حكم أو إصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك وله بذلك الأجر والثواب».[1]كلام مرحوم شيخ را مى‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

1- اقامه حدود شرعى در زمان حضور معصوم عليه السلام فقط براى امام معصوم عليه السلام و كسى كه از طرف او نصب خاص دارد، جايز است؛ و براى غير اين دو جايز نيست.

2- در زمانى كه ائمّه معصومين عليهم السلام بسط يد ندارند و غلبه با ظالمين است، اجازه داده شده است كه انسان بر فرزند، اهل و مملوك خودش حدّ جارى كند؛ مشروط بر اين‌كه ضررى از طرف ظالمين بر او وارد نشود، و ايمن از آنان باشد.

3- اگر سلطان جائر و ظالمى، كسى را بر قومى نصب كند و امر اقامه حدود را به او واگذار كند، وى مى‌تواند حدود را اقامه كند؛ البتّه به اعتقاد اين‌كه با اذن سلطان حق است نه با اذن سلطان جور. و بر مؤمنين كمك به او لازم است تا زمانى كه از حقّ تعدّى نكند، و آن‌چه را كه در شريعت اسلام مشروع است انجام دهد؛ امّا اگر تعدّى كرد، قيام به اين امر براى او جايز نيست. و هيچ كس هم حق ندارد او را يارى كند؛ مگر اين‌كه ترس بر نفس داشته باشد و تقيّه انجام دهد.

4- حكم و قضاوت بين مردم فقط براى سلطان حق جايز است كه اين امر به فقهاى شيعه نيز تفويض شده است. بنابراين، چنان‌چه فقيهى تمكّن از انفاذ حكم يا اصلاح بين مردم و فصل خصومت داشته باشد، بايد اين كار را انجام دهد؛ و براى او اجر و ثواب است.

نتيجه آن‌كه:

اولًا: از كلام شيخ رحمه الله در نهايه استفاده مى‌شود كه فقيه ابتدا نمى‌تواند اقامه حدود كند و حقّ اقامه حدود ندارد.

ثانياً: اگر حاكم جائر كسى را منصوب نمود، او مى‌تواند اجراى حدود كند؛ هرچند فقيه هم نباشد؛ اما اين تا زمانى است كه تعدّى نكند.

[1]. النهاية، صص 301 و 302.

ثالثاً: بين قضاوت و اقامه حدود فرق است.

رابعاً: شيخ رحمه الله معقتد است كه انسان مجاز است بر فرزند، اهل و مملوك خويش حدّ جارى نمايد؛ و اين امر در شريعت اجازه داده شده است.

نكته قابل دقّت آن است كه بسيارى از فقها قول جواز اقامه حدود در زمان غيبت را به شيخ طوسى رحمه الله نسبت داده‌اند. ابن فهد حلّى رحمه الله در كتاب المهذّب البارع اين قول را به شيخ رحمه الله در نهايه نسبت داده است. علّامه رحمه الله در تذكره و منتهى تعبير به جزم نموده و آورده است: «وجزم به الشيخان». هم‌چنين شهيد ثانى رحمه الله در مسالك به شيخ طوسى رحمه الله و جماعتى اين قول را نسبت داده است. در حالى كه- همان‌طور كه از عبارت شيخ رحمه الله در نهايه استفاده مى‌شود- نمى‌توان قول به جواز را به مرحوم شيخ نسبت داد.

آرى، اگر كلمه «انفاذ حكم» را به معناى اجراى حكم بدانيم، در اين صورت مى‌توان اين قول را به شيخ رحمه الله نسبت داد.

مرحوم سيد محمّد باقر شفتى در رساله خود آورده است: «إنّ المخالف بل المتوقّف في المسألة غير ظاهر عدا ما يظهر من العبارة السالفة من شيخ الطائفة في النهاية ...».[1]ايشان ابتدا از عبارت شيخ رحمه الله در نهاية مخالفت با جواز اقامه حدود را استفاده نموده‌اند؛ امّا در ادامه، مى‌نويسد: از عبارت «وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم» استفاده مى‌شود كه هم اجرا و هم حكم، به فقهاى شيعه تفويض شده است. اين مطلب در صورتى صحيح است كه مشارٌ اليه «ذلك» را به اجرا و حكم، هر دو، برگردانيم؛ در حالى كه ظهور اوّلى آن فقط حكم و قضا است، و شامل اجرا نمى‌شود.

آرى، از عبارت مرحوم شيخ در مبسوط مى‌توان اين قول را به روشنى استفاده نمود.

ايشان در مبسوط مى‌نويسد:

«للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام عليه السلام عندنا وعند جماعة أمّا الحدّ لشرب الخمر فله أيضاً إقامته عليهم عندنا لما رواه عليّ عليه السلام: إنّ النبيّ قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم و هذا عامّ أمّا القطع بالسرقة فالأولى أن نقول له ذلك لعموم‌

[1]. إقامة الحدود فى هذه الأعصار، ص 135.

الأخبار أمّا القتل بالردّة فله أيضاً لما قدّمناه ومن قال للسيّد إقامة الحدّ عليهم أجراه مجرى الحاكم والإمام فكلّ شي‌ء للحاكم أو الإمام به إقامة الحدّ من إقرار وبيّنة و علم فللسيّد مثله».[1]مرحوم شيخ در اين عبارت تصريح كرده است: هر آن‌چه را كه حاكم شرع نسبت به اجراى حدود دارد، مولا هم دارد. و به عبارت ديگر، جواز اقامه حدود براى مولا به عنوان يك استثنا مطرح نيست؛ بلكه مولا را به منزله حاكم قرار داده است؛ و در نتيجه، شيخ رحمه الله بايد نسبت به خودِ حاكم، مسأله را مسلّم و قطعى بداند.

هم‌چنين از عبارت شيخ رحمه الله در خلاف- كه تصريح نموده است: حاكم مى‌تواند بر طبق علم خودش در همه موارد، چه اموال و چه حدود و چه قصاص، حكم كند؛ و سپس مى‌نويسد: «من فعل ما يجب به الحدّ في أرض العدوّ من المسلمين وجب عليه الحدّ إلّاأنّه لا يقام عليه الحدّ في أرض العدوّ بل يؤخّر إلى أن يرجع إلى دار الاسلام»[2]- به خوبى جواز اجراى حدّ براى حاكم استفاده مى‌شود.

نتيجه‌ آن است كه شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط و خلاف به صورت روشن معتقد به جواز اقامه حدود در زمان غيبت است؛ و در كتاب نهايه، با توجيه، مى‌توان مرحوم شيخ را از طرفداران اين نظريه دانست.

نظريه ابن ادريس رحمه الله‌

ابن ادريس رحمه الله مى‌نويسد: «الأقوى عندي أنّه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلّا على عبده فحسب، دون ما عداه من الأهل والقرابات لما قد ورد في العبد من الأخبار واستفاض به النقل بين الخاصّ والعام».[3]اين سخن، اولين اختلاف ابن ادريس رحمه الله با مرحوم شيخ در اين بحث است كه ابن ادريس رحمه الله فقط در عبيد، اقامه حد را براى مولا جايز مى‌داند، امّا نسبت به بقيّه موارد مانند

[1]. المبسوط، ج 8، ص 11 و 12.

[2]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 522، مسأله 9.

[3]. السرائر، ج 2، ص 24.

اهل و خويشاوندان، اقامه حدود را جايز نمى‌داند؛ بر خلاف شيخ رحمه الله كه اقامه حدود را در هر سه مورد جايز مى‌داند.

ابن ادريس رحمه الله در ادامه سخن آورده است:

«وقد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام... قال محمّد بن ادريس مصنّف هذا الكتاب: والرواية أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته وقد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب- أعني النهاية- في عدّة مواضع وقلنا: إنّه يورده إيراداً من طريق الخبر لا اعتقاداً من جهة الفتيا والنظر».[1]ابن ادريس معتقد است شيخ رحمه الله اين مطلب را- كه اگر سلطان ظالم كسى را براى اقامه حدود نصب نمود، او مى‌تواند اين كار را انجام دهد- به عنوان روايت نقل نموده است و از نظر فتوا و رأى به آن معتقد نبوده است؛ زيرا، اجماع اصحاب و مسلمين بر اين است كه اولًا: اقامه حدود جايز نيست؛ و ثانياً: مخاطب در آيات و ادلّه حدود، ائمّه عليهم السلام و حكّامى هستند كه به اذن آنان عمل مى‌كنند و غير از اين‌ها صلاحيّت ندارند كه متعرّض اين امور شوند؛ و با يك خبر واحد نمى‌توان از اجماع دست برداشت.

سپس، ابن ادريس رحمه الله در انتهاى عبارت، نسبت به حكم و قضاوت بين مردم، همان نظريه شيخ رحمه الله را پذيرفته است.

طبق كلام ابن ادريس رحمه الله، شيخ طوسى رحمه الله نيز موافق با اقامه حدود حتّى در موردى كه سلطان ظالم هم معيّن كرده باشد، نيست. و ابن ادريس رحمه الله با شيخ طوسى رحمه الله موافق است، مگر در اقامه حدود بر نزديكان و خويشاوندان.

جماعتى از فقها از كلمات ابن ادريس رحمه الله، همين نتيجه را گرفته‌اند كه ايشان موافق با اجراى حدود در زمان غيبت نيست. صيمرى در غاية المرام‌[2]، ابن فهد رحمه الله در المهذّب‌

[1]. همان، صص 24 و 25.

[2]. غاية المرام، ج 1، ص 547.

البارع‌[1]و فاضل مقداد در التنقيح‌[2]همين مطلب را معقتد شده‌اند.

امّا مرحوم سيّد محمّد باقر شفتى در رساله خود اين نتيجه را نپذيرفته و معتقد است:

آن‌چه را كه اين فقها فهميده‌اند، مطابق با برخى از عبارات وى مى‌باشد؛ در حالى كه اگر كلمات ديگر او را ملاحظه كنيم، به نتيجه ديگرى مى‌رسيم؛ و آن اين كه ايشان از موافقين اجراى حدود در زمان غيبت است، و بر اين نظريه اصرار و تأكيد نيز دارد.

ايشان در اواخر سرائر فصلى را به عنوان تنفيذ احكام منعقد نموده است. مرحوم شفتى مى‌نويسد: از عبارت آخر سرائر و عبارت ديگرى از ايشان به خوبى استفاده مى‌كنيم كه ابن ادريس رحمه الله با مرحوم شيخ طوسى در مسأله جواز اجراى احكام مخالفتى ندارد؛ و نسبت مخالفت به او مطابق با صواب و صحّت نيست. مرحوم شفتى مى‌نويسد: «وأنت إذا تأمّلت في العبارات المذكورة تعلم أنّ ما عزوه إلى ابن ادريس من منعه إقامة الحدود من الفقهاء في هذه الأزمنة غير مقرون بالصحّة وأنّ الداعي لتلك النسبة الجمود ببعض كلماته من دون تأمّل في السّابق عليه واللاحق به»؛[3]سپس مطلب مهمترى را به ابن ادريس نسبت مى‌دهد و مى‌نويسد: «بل الّذي يظهر من مجموع كلماته الّتى أوردناها في المقام و غيرها أنّ إصراره في الجواز فوق كلام المجوّزين».[4]مرحوم ابن ادريس در آخر سرائر آورده است: «صحّة التنفيذ يفتقر إلى معرفة من يصحّ حكمه ويمضي تنفيذه فإذا ثبت ذلك فتنفيذ الأحكام الشرعيّة والحكم بمقتضى التعبّد فيها من فروض الأئمّه عليهم السلام المختصّة بهم ... فمتى تكاملت هذه الشروط (شروط النيابة عن الإمام) فقد أذن له في تقليد الحكم وإن كان مقلّده ظالماً متغلّباً وعليه فمتى عرض لذلك أن يتولّاه لكون هذه الولاية أمراً بمعروف ونهياً عن منكر تعيّن غرضهما بالتعريض للولاية

[1]. المهذّب البارع، ج 2، ص 329.

[2]. التنقيح الرائع، ج 1، ص 596.

[3]. إقامة الحدود في زمن الغيبة، ص 144.

[4]. همان.