کتاب آئین کیفری اسلام

[إعتبار كون الوطء إمّا بالزوجة الدائمة أو ملك اليمين‌]

[الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين، فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة وكذا لا يتحقّق بالمتعة، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً.]

شرط چهارم: اعتبار وطى به زوجه‌ى دائمى يا ملك يمين‌

مرحوم امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌، در شرط چهارمِ تحقّق احصان مى‌فرمايد: وطى بايد در فرج مملوك واطى باشد، فرقى نمى‌كند ملكيّتش بر اين فرج به عقد صحيح دائم باشد يا به ملك يمين؛ يعنى مرد بايستى قبل از زنا به زوجه‌ى دائمى خود و يا به كنيزش وطى كرده باشد تا زنايى كه از او سر زده، متّصف به احصان شود. زيرا، در هر دو حال صدق مى‌كند كه اين فرج، مملوكِ واطى است. لذا، اگر وطى قَبلى او، زنايى يا وطى به شبهه باشد، هرچند وطى به شبهه حلال است، امّا اين فرج، مملوكِ او نبوده است؛ پس، زناى او محصنه نيست.

علاوه بر اين‌كه اگر مرد همسرى به نكاح متعه داشته باشد، گرچه زمانى طولانى و شب و روز زن در اختيار او باشد، امّا زناى او محصنه نيست.

در اين مسأله سه فرع مطرح است كه بايد ادلّه‌ى آن‌ها بررسى شود.

فرع اوّل: وطى قَبلى بايد به زوجه‌ى دائمى باشد، اين مطلب، از شرط اولى كه در شرايط احصان ذكر شد، فهميده مى‌شود؛ بلكه مصداق بارز و روشن وطى به اهل، وطى به زوجه‌ى دائمى است. در صحيحه‌ى رفاعه آمده بود: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا»[1]و بدين‌معنا بود كه با دخول به اهل، رجم وجود دارد؛ قدر متيقّن از اهل، همان زوجه‌ى دائمى است. لذا، نياز به دليل و اثبات ندارد.

فرع دوم: مشهور مى‌گويند: وطى مولى با كنيز مملوكش موجب تحقّق احصان است؛ در مقابل مشهور، افرادى مانند مرحوم صدوق رحمه الله‌[2]وسلّار رحمه الله،[3]وطى به كنيز را موجب تحقّق‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

[2]. المقنع، ص 439؛ من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 35.

[3]. المراسم، ص 254.

احصان نمى‌دانند.

فرع سوم: در باب متعه، سيد مرتضى رحمه الله فرموده: بنا بر قول صحيح متعه موجب احصان نيست.[1]صاحب جواهر رحمه الله فرموده: هرچند كلام ايشان مشعر به وجود مخالف است، ليكن هرچه گشتم مخالفى پيدا نكردم. بنابراين، مسأله بين اماميه اتّفاقى است.[2]علّت مطرح كردن هر دو فرع با هم، رواياتى است كه مشترك و دليل بر هر دو مى‌باشد.

1- بالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى‌ وعنده السريّة والأمة يطأها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنّ ما يغنيه عن الزنا.

قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده.[3]

فقه الحديث: اين روايت به جهت اسحاق بن عمّار موثّقه است. سؤال درباره‌ى زناى مردى است كه كنيزى در اختيار دارد و هر زمانى بخواهد مى‌تواند با او وطى كند، آيا چنين چيزى سبب احصان مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: آرى؛ زيرا، اين كنيز او را از زنا بى‌نياز مى‌كند، يعنى در حقيقت فرقى بين كنيز و زوجه نيست، در هر دو صورت، نيازى به زنا ندارد.

راوى پرسيد: اگر مولا ادّعا كند كه با كنيز رابطه‌ى وطى ندارد، آيا تصديق مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: نه. (زيرا، كسى كه زنا كرده، معلوم مى‌شود غريزه‌ى جنسى در او هست) با وجود غريزه‌ى جنسى و عدم رادع و مانع، چگونه باور مى‌شود وطى نكند؟ راوى سؤال كرد: اگر به جاى كنيز، زن متعه‌اى داشت، آيا متعه ايجاد احصان براى شوهر مى‌كند؟ فرمود: نه، احصان در جايى است كه نزد مرد يك چيزى به‌صورت دائم باشد.

[1]الانتصار، ص 521.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 270.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.

از ذيل روايت- «إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده»- استفاده مى‌شود نكاح دائم مقصود نيست؛ زيرا، داشتن كنيز را موجب احصان گفته است؛ بنابراين، مراد دوام ملكيّت يا دوام زوجيّت است. دوام واقعى نيز مراد نيست؛ زيرا، ممكن است زوجه‌ى دائمى را طلاق دهد و يا كنيز را بفروشد، بلكه منظور صلاحيّت براى دوام است.

2- بالإسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل تكون له الجارية، أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنّما هو على وجه الإستغناء.

قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنّما ذلك على الشي‌ء الدائم. قال:

قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأها. قال: فقال: لا يصدّق إنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها.[1]

فقه الحديث: در كتاب‌هاى روايى مانند وسائل‌ اين حديث جداگانه آورده شده است؛ ليكن همان‌گونه كه مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى رحمه الله مى‌فرمود: با اتّحاد راوى و امام عليه السلام و مطالب سؤال شده، بعيد است روايت ديگرى باشد. اختلاف مختصرى كه ناشى از روات بعدى است، موجب نمى‌شود حكم كنيم اسحاق بن عمّار مسأله را دو بار از امام عليه السلام سؤال كرده است.

به‌هر حال، هر دو روايت در اين جهت مشترك‌اند كه با وطى به كنيز، احصان، ثابت شده و با وطى به متعه، ثابت نمى‌شود.

3- عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الحرّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.[2]

فقه الحديث: على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال مى‌كند: مولاى حرّى مملوكه‌اى در اختيار دارد، اگر اين مولا زنا كرد، محصن است و حدّ رجم بر او جارى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 353، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.

[2]. همان، ص 354.

مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: آرى.

4- وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه.[1]

فقه الحديث: صحيحه‌ى حريز از روايات مطلقه‌ى اين باب است. از امام عليه السلام پرسيد:

محصن كيست؟ امام عليه السلام با يك ضابطه‌ى كلّى فرمود: هر شخصى كه زنا كند و منحرف شود، در حالى‌كه در اختيارش چيزى باشد كه موجب بى‌نيازى او از زنا است.

اگر روايات باب متعه را نداشتيم، اين قاعده كلّى را در آن نيز جارى مى‌كرديم، فقط مواردى كه وطى قَبلى از زنا يا وطى به شبهه باشد، استثنا مى‌شد. بنابراين، نسبت به متعه، بر تقييد اين ضابطه‌ى كلّى دليل داريم، امّا نسبت به كنيز، مقيّدى در كار نيست.

5- محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان يعني عبداللَّه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك اللَّه من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.[2]

فقه الحديث: اين صحيحه نيز نظير روايت قبلى است. از امام عليه السلام ضابطه‌ى شناخت محصن را مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: كسى كه شب و روز فرجى در اختيارش باشد، محصن است.

اين ضابطه نيز بر كنيز صادق است؛ زيرا، او را به ملك دائمى مالك است. اگردر باب متعه دليلِ مقيّد نداشتيم، به اطلاق يا عموم اين روايت مى‌توانستيم تمسّك كنيم.

در مقابل مشهور، دو روايت وجود دارد كه دليل مخالفان است.

1- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 4.

[2]. همان، ح 1.

يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني، يجلّد مائة جلدة. قال:

ولا يرجم إن زنى‌ بيهودية أو نصرانية أو أمة. فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة، فإنّ عليه الرجم.

وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى‌ بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى‌ بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم درباره‌ى مردى كه با وليده‌ى زن خودش- وليده به‌معناى كنيز و مملوك است- بدون اذن همسرش وطى كرد، سؤال مى‌كند كه حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: مملوكه‌ى همسر بودن، سبب حلّيت نيست؛ همانند ديگر زناكاران صد تازيانه مى‌خورد.- تا اين‌جا بحثى از احصان نيست- آن‌گاه امام عليه السلام فرمود:

اگر با زنى يهودى يا نصرانى يا با كنيزى زنا كرد، رجم نمى‌شود. امّا اگر با زن حرّ غيريهودى و نصرانى زنا كند در حالى‌كه يك زن دائمى حرّ در اختيار او باشد، بايد رجم شود.

كلام امام عليه السلام كه مى‌فرمايد: «وله امرأة حرّة» اشاره دارد به اين‌كه داشتن كنيز موجب احصان نيست. در عبارت بعد هم تصريح مى‌كند همان‌گونه كه كنيز، زن يهودى و نصرانى موجب احصان نيست، اگر با داشتن زن حرّى با زنى يهودى يا نصرانى زنا كند، حدّ زناى محصنه بر او جارى نمى‌شود.

سند روايت و دلالت آن تمام است.

2- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة.[2]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسد كه به اهلش دخول نكرده و زنا مى‌كند، آيا موجب احصان مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: نه. آن‌گاه بدون اين‌كه محمّد بن مسلم سؤال كند، آن حضرت اضافه كردند:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 354، باب 12 از ابواب حدّ الزنا، ح 9.

[2]. همان.

«ولا بالأمة» ظاهر اين است كه وجود كنيز قبل از زنا، موجب تحقّق احصان نيست.

اين روايت با اختصارى كه دارد، مهم‌تر از روايت قبل است؛ زيرا، امام عليه السلام بدون سؤال مطلب را فرموده‌اند. لذا، معلوم مى‌شود كه آن حضرت عنايت كامل به اين مسأله داشته است.

بنابراين، دو دسته روايت داريم؛ يك دسته با صراحت يا اطلاق، دلالت داشت كه وجود كنيز موجب احصان است؛ و دسته‌ى ديگر، وجود او را موجب احصان نمى‌داند.

راه‌حلّ تعارض چيست؟ وجوهى گفته شده است:

وجه اوّل: صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: اين دو روايت تقيّه‌اى و در موافقت با ابو حنيفه‌[1]صادر شده است، ليكن رواياتى كه مستند قول مشهور است، در مقام بيان حكم واقعى مى‌باشد.[2]وجه دوم: اين وجه را مرحوم صاحب جواهر از شيخ طوسى رحمه الله‌[3]نقل مى‌كند، مى‌گويد:

مراد از رواياتى كه در آن از كنيز سخن رفته، ملك يمين نبوده و بلكه متعه است. شاهد اين مطلب، ذكر يهوديه و نصرانيه در روايت است؛ زيرا، نكاح دائم با زنان يهودى و نصرانى به‌نظر مشهور، جايز نيست. هرچند اين جمع خلاف ظاهر است، ولى چاره‌اى نيست.[4]وجه سوم: رواياتى كه دلالت دارد وجود كنيز موجب احصان است، با روايات دالّ بر عدم احصان تعارض و تساقط كرده، كنار گذاشته مى‌شوند. بنابراين، بايد به عموماتى رجوع كرد كه مى‌گويد: «لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» و «كلّ ما له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن».

اين عمومات و اطلاقات طرف معارضه واقع نمى‌شود؛ زيرا، آن دو دسته روايت قابليّت دارند كه اين عمومات و اطلاقات را تخصيص يا تقييد بزنند. اين وجه را بعضى از متأخّرين گفته‌اند.

وجه چهارم: به‌نظر ما به اين وجوه جمع احتياج نيست؛ بلكه بايد مبناى حلّ تعارضِ‌

[1]. الخلاف، ج 5، مسأله 5؛ المبسوط للسرخسي، ج 9، ص 41؛ المغني لابن قدامة، ج 10، ص 128.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 271.

[3]. التهذيب، ج 10، ص 13؛ الاستبصار، ج 4، ص 205.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 271.

اخبارِ متعارض را از روايات علاجيّه ملاحظه كرد. رواياتى مانند مقبوله‌ى عمر بن حنظله، يا مشهوره‌ى ابى خديجه و امثال آن‌كه در مقام علاج تعارض رسيده است. به اعتقاد ما اولين چيزى را كه به عنوان مرجّح و نه حجّت مستقل بيان مى‌كند، شهرت فتوائيه است؛ يعنى اگر يكى از دو خبر متعارض موافق با شهرت فتوائيه بود، ترجيح بر روايتى دارد كه مخالف با آن است.

پس، با اختيار اين مبنا، نوبت به حمل بر تقيّه يا متعه نمى‌رسد؛ زيرا، حمل و جمع دلالى در جايى است كه به‌نظر عرف، بين روايات معارضه نباشد؛ مانند: عام و خاصّ. امّا اگر يك دسته از روايات رسماً نفى، و دسته‌ى ديگر رسماً اثبات كند، جاى جمع دلالى نيست؛ بين آن‌ها معارضه‌ى ابتدايى نيست، بلكه كمال معارضه است؛ و بنابراين، بايد اخبار علاجيه پياده شود.

كسانى كه آن وجوه را گفته‌اند، تعارض را قبول دارند، ليكن يك دسته به تقيّه و گروهى به تساقط حمل كرده‌اند. ما هم اين مسائل را قبول داريم، ليكن در درجات و مراتب بعدى نوبت به آن‌ها مى‌رسد؛ و اولين راه‌حل، مسأله‌ى شهرت در فتوا است؛ و رواياتى كه داشتن كنيز را موجب احصان مى‌داند، موافق با فتواى مشهور است؛ از اين‌رو، آن‌ها را مقدّم مى‌داريم.

نكته‌ى ديگرى نيز وجود دارد كه سبب ضعف آن دسته روايت و تقويت روايات موافق با فتواى مشهور مى‌شود. در صحيحه‌ى محمّد بن مسلم (حديث نهم باب دوم حدّ الزنا، ج 18، ص 354) مى‌خوانيم يكى از شرايط احصان اين است كه زنا با زن حرّ غيريهودى و نصرانى باشد، و تصريح مى‌كند اگر شخصى با داشتن زوجه‌ى حرّ يا كنيز يا يهودى يا نصرانى زنا كند، محصن نيست؛ هيچ‌يك از فقها به اين مطلب فتوا نداده‌اند. علاوه بر آن‌كه رواياتى برخلاف آن نيز هست كه به يكى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام إنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية

والنصرانية.

فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مأة جلدة ثمّ انِفِه. وأمّا اليهودية فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.[1]

فقه الحديث: محمّد بن أبى بكر به اميرمؤمنان عليه السلام نامه نوشت و از مردى كه با زن يهودى و نصرانى زنا كرده بود، پرسيد. امام عليه السلام به او نوشت: اگر در خانه زن دارد و با او وطى كرده- يعنى: محصن است- او را رجم كن؛ و اگر اين مرد بكر است و زن در اختيارش نيست، او را صد تازيانه زده و سپس او را تبعيد كن؛ آن زن يهودى را نيز نزد هم‌كيشانش بفرست، هر حكمى خواستند درباره‌اش اجرا كنند.

با وجود اين نقطه‌ى ضعف در اين دسته از روايات، با اطمينان بيشترى به رواياتى كه مشهور به آن فتوا داده‌اند، اخذ كرده و مى‌گوييم: وجود كنيز سبب تحقّق احصان است؛ همان‌گونه كه با زن متعه‌اى به‌واسطه‌ى روايت اسحاق بن عمّار، زنا محصنه نمى‌شود.

تكميل بحث: اگر مولايى كنيزش را به كسى تحليل كند، آن شخص نيز با او وطى كرده و پس از آن، مرتكب زنا شود، آيا با وجود كنيز محلّله، احصان محقّق مى‌شود؟

آن‌چه در روايت داشتيم كه «إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده»، مانع تحقّق احصان مى‌شود؛ يعنى در حقيقت همان‌گونه كه دو نوع نكاح داريم: نكاح دائم و نكاح موقّت، در باب كنيز نيز اين‌چنين است كه يك بار به‌طور دائمى حلال است و يك بار ديگر هم به‌طور موقّت. پس، در جايى كه حلّيت و نكاح دائمى باشد، احصان هست؛ وگرنه نيست. در نتيجه، دو فرض خارج شد، يكى تحليل و ديگرى متعه.

درباره‌ى متعه روايت ديگرى نيز وجود دارد:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرّحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أخبرني عن الغايب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملّك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 361، باب 8 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.