کتاب آئین کیفری اسلام

المتعة. قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن.[1]

فقه الحديث: بحث سند روايت در شرط پنجم خواهد آمد. امّا ترجمه‌ى آن: عمر بن يزيد از امام صادق عليه السلام پرسيد: اگر مردى كه همسرش با او نيست، در سفر زنا كند، آيا رجم مى‌شود؟- بحث ملاك غيبت در آينده مى‌آيد- امام عليه السلام فرمود: مردى كه از اهل خود غايب است، رجم نمى‌شود- اين يك قاعده‌ى كلّى است- و مولايى كه به او كنيزى تمليك شده باشد، خواه به عوض يا مجانى، و با او وطى نكرده باشد و كسى كه زن متعه‌اى داشته باشد، بر آنان رجمى نيست.

در روايت مى‌خوانيم «ولا المملّك الذي لم يبن بأهله» مراد از مملّك كسى است كه از راهى به او كنيزى تمليك شده باشد؛ خواه اين تمليك در برابر عوضى باشد يا مجّانى. و از طرفى اهل الزوج زوجه‌ى اوست و اهل مولا، امه و كنيز او. اقتضاى تناسب اين است كه مراد از «اهله» يعنى اهل مولا كه همان امه‌ى مملّكه باشد. ومقصود از «لم يبنِ بأهله» يعنى بر اهلش بنا نگذاشته باشد؛ و كنايه از مجامعت است.

ذيل روايت، ملاك سفرى را كه اگر مرد از همسرش غايب باشد زناى او محصنه نخواهد بود، سفر شرعى گفته است كه نماز انسان شكسته و روزه‌اش افطار مى‌شود؛ ليكن اين جهت مورد فتوا واقع نشده است. از اين‌رو، نقطه‌ى ضعفى براى روايت است؛ ليكن به صراحت، نسبت به متعه حكم را بيان كرده است كه اگر وطى قَبلى با زن متعه‌اى باشد، رجمى در كار نيست.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحفص البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟

قال: لا إنّما ذلك على الشي‌ء الدائم عنده.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 356، ابواب حدّ الزنا، ح 1.

[2]. همان، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 3.

فقه الحديث: اين روايت مرسله است؛ زيرا، نمى‌دانيم هشام و حفص از چه كسى از امام صادق عليه السلام روايت را نقل مى‌كند. سؤال درباره‌ى مردى است كه زن متعه‌اى دارد، آيا سبب احصان براى شوهر مى‌شود يا نه؟ امام عليه السلام فرمود: نه: احصان بر چيزى است كه در اختيارش به‌طور دائم باشد.

از مطالب گذشته روشن شد آن‌چه را امام بزرگوار قدس سره به‌عنوان شرط چهارم فرمودند، تمام است و نقطه‌ى ابهامى ندارد. و شايد تعبير ايشان به «ملك يمين» براى بيرون كردن كنيز محلّله باشد.

[إعتبار تمكّن الفاعل من الوطء في أيّ زمان‌]

[الخامس: أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء، فلو كان بعيداً وغائباً لا يتمكّن من وطئها فهو غير محصن، وكذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع من حبسه أو حبس زوجته أو كونها مريضة لا يمكن له وطؤها أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ليس محصناً.]

شرط پنجم: اعتبار تمكّن فاعل از وطى به اهل در هر زمان‌

مرحوم امام در شرط پنجم احصان مى‌فرمايد: صرف داشتن زن كفايت نمى‌كند، بلكه شوهر بايد در صبح و شام و هر وقتى كه بخواهد متمكّن از وطى باشد. بنابراين، اگر شوهر مسافرت رفته باشد و از زوجه‌ى خود دور شود، و در آن‌جا زنا كند، زناى او محصنه نيست.

هم‌چنين است اگر شوهر در شهر باشد ليكن قدرت بر وطى همسرش را نداشته باشد، خواه به‌جهت اين‌كه مرد يا زن زندانى هستند، يا زن مريض است و با وجود آن كسالت، وطى ممكن نيست، و يا ظالمى مرد را از هم‌بسترى با زوجه‌اش منع، و تهديد كرده باشد اگر مجامعتى واقع شود، فلان ضرر را به تو مى‌زنم؛ در تمام اين موارد، زنا محصنه نيست.

دليل بر اين شرط چيست؟ به قسمتى از روايات آن اشاره شد، امّا دقّت دوباره در آن‌ها لازم است؛ زيرا، عناوين مختلفى دارد.

عنوان اوّل: «يغدو عليه ويروح»

محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان يعنى عبداللَّه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: ما المحصن رحمك اللَّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 351، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه از امام باقر عليه السلام سؤال مى‌شود محصن كيست و حدّ رجم براى مرد در چه صورتى جارى مى‌شود؟ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: كسى كه مالك فرجى باشد؛- تعبير امام عليه السلام «له فرج» است كه دلالت بر ملكيّت مى‌كند-. «غُدوّ» به‌معناى اوّل نهار است كه ما آن را صبح مى‌ناميم؛ و «يروح» همان «عشىّ» يعنى، شب است. پس، جمله «يغدو عليه ويروح»، يعنى صبح و شب با اوست.

دقّت در سه نكته لازم است:

اوّل: مراد از «يغدو ويروح» (صبح و شب) چيست؟ آيا براى اين دو زمان، خصوصيّتى هست؟ يا اين تعبير، كنايه از تمام وقت است؟ اگر گفتيد: فلان كتاب صبح و شب در اختيارم هست، آيا بدين معناست كه عصر يا قبل از ظهر در اختيارم نيست؟ اين يك تعبير عرفى بوده، و كنايه از تمام وقت است؛ لذا، فقها اين دو كلمه را كنار گذاشته و به‌جاى آن، عبارت «متى شاء من الزمان» را به‌كار مى‌برند.

دوم: آيا در معناى «يغدو ويروح» فعليّت نهفته است؛ يعنى بايد صبح و شب با او سر و كار داشته باشد؛ لذا، اگر روز يا شبى بر او گذشت و تمايل نداشت، بگوييم اين معنا صادق نيست؛ و يا معناى جمله «يتمكّن منه غدوّاً وعشيّاً» است؟ از نظر عرف، معناى اخير مراد است؛ يعنى، متمكّن از وطى باشد. علاوه آن‌كه از خارج مى‌دانيم كمتر كسى است كه هم صبح و هم شب، با اين عمل سر و كار داشته باشد. اگر از شرايط احصان، فعليّت در صبح و شام باشد، شايد زناى محصنه نداشته باشيم.

پس، از روايت استفاده مى‌شود: يشترط في تحقّق الإحصان التمكّن من الفرج المملوك له ليلًا ونهاراً.

سوم: مقصود از تمكّن چيست؟ آيا كسى كه صبح به بازار رفته و مشغول كسب و كار مى‌شود، مى‌تواند ادّعا كند مغازه‌ام باز است، پس من متمكّن نيستم؛ يا محصلّى كه در درس شركت مى‌كند، بگويد: در ساعت درسى‌ام متمكّن نيستم؛ پس عنوان محصن بر ما صادق نيست و يا اين‌كه مسأله‌ى تمكّن، يك مسأله‌ى عرفى است همين مقدار كه با اتمام درس و يا كار، با پيمودن مسافت مختصرى بتواند به آن برسد، تمكّن صادق است؟ به‌نظر، مسأله عرفى است؛ وگرنه كسى را سراغ نداريم كه به دقّت عقلى در هر لحظه متمكّن باشد.

عنوان دوم: «عنده ما يغنيه من الزنا»

1- بالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمة يطأها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا. قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها فقال: لا يصدّق. قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده.[1]2- وعنه، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصناً حتّى‌ (إلّا أن) يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.[2]

فقه الحديث: در اين روايت‌ها، امام عليه السلام فرموده است: عنوان احصان صدق نمى‌كند، مگر اين‌كه زنى داشته باشد و شرعاً مجاز به بستن درب خانه و خلوت كردن با او باشد.

در روايت اوّل، عنوان «عنده ما يغنيه من الزنا»، و در روايت دوم، «عنده امرأة يغلق عليها بابه» ذكر شده است، آيا اين تعبير، بر مطلب اضافى دلالت دارد و يا اين‌كه يك معناى عرفى دارد؛ يعنى، متمكّن از او باشد، نه اين‌كه در راه و بازار همراه همسرش باشد؟

اين‌كه شخص بگويد من در راه هستم، و همسرم در منزل است؛ پس، نزد من نيست، برخلاف فهم عرفى است. بنابراين، تعبير «عنده» همان معناى «المتمكّن من الوطي متى شاء من الزمان» را مى‌رساند.

عنوان سوم: معيّت‌

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:

المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلّاأن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.

[2]. همان، ص 353، ح 6.

[3]. همان، ص 355، باب 3 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

فقه الحديث: اين حديث مردّد بين صحيحه و حسنه است؛ زيرا، در سند ابراهيم بن هاشم قرار دارد. امام صادق عليه السلام فرمود: اگر زن و مردِ غايب، زنا كنند، رجم نمى‌شوند؛ مگر اين‌كه زن همراه زوجش، و شوهر با زنش باشد.

در اين روايت، «معيّت» ملاك قرار گرفته است؛ امّا معناى عرفى‌اش مراد است. لازم نيست انسان، داخل شهر و يا نزديكى‌هاى آن به هركجا كه مى‌رود، زوجه‌اش نيز همراهش باشد؛ بلكه معناى آن اين است كه زنش در اختيارش باشد و تمكّن از مجامعت با او داشته باشد. بنابراين، با روايت‌هاى گذشته و عناوين سابق، تنافى ندارد.

نكته‌اى كه از اين روايت مى‌فهميم، آن است كه اگر زن همراه مرد باشد، مستثناى از مغيب و مغيبه‌اى است كه رجم ندارد. وقتى به عرف مراجعه مى‌كنيم، عرف مى‌فهمد غيبت موضوعيّت ندارد، بلكه ملاك معيّت است، وجوداً و عدماً؛ يعنى اگر زن همراه مرد باشد، احصان محقّق مى‌شود؛ و اگر در اختيارش نباشد، احصان منتفى است.

عنوان چهارم: اقامت در يك محل‌

دو روايت اين عنوان را دارد، و هر دو مفصّل است؛ ليكن ما به قسمتى كه مورد نياز است، اشاره مى‌كنيم:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة مجحّ أمير المؤمنين عليه السلام، فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني طهّرك اللَّه ....

فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت، أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت، أم غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراً ....[1]فقه الحديث: در اين روايتِ مفصَّل، زنى خدمت اميرمؤمنان عليه السلام رسيده، از آن حضرت‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

مى‌خواهد كه او را از گناه زنا پاك بگرداند. امام عليه السلام از او سؤالاتى پرسيدند كه يكى از آن‌ها اين بود: در حالى‌كه زنا دادى، شوهردار بودى؟ گفت: آرى. امام عليه السلام فرمود: آن هنگامى كه اين عمل ناشايست را انجام دادى، آيا شوهر تو حاضر بود يا به مسافرت رفته، و در حقيقت به شوهر دسترسى نداشتى؟ گفت: متأسّفانه شوهر من حاضر بود ....

در يكى از مسائل بعدى خواهيم گفت: بين مرد و زن در شرايط احصان فرقى نيست؛ اگر شوهرى غايب شود به‌گونه‌اى كه زن تمكّن از او نداشته باشد و او نيز متمكّن از زوجه‌اش نباشد، هركدام كه زنا كنند، زناى محصنه نخواهد بود.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجل بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني ... قال: ألك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال:

نعم ....[1]

فقه الحديث: اين روايت همانند حديث قبل است؛ با اين تفاوت كه زانى مرد بوده است. امام عليه السلام به او فرمود: آيا زن دارى؟ گفت: آرى. فرمود: آيا همسرت در همين شهر با تو اقامت دارد؛ و به او دسترسى داشتى؟ گفت: آرى ....

اگر بر ظاهر اين دو روايت جمود شود، براى غيبت و حضور موضوعيّت قائل شده‌اند؛- «أفحاضراً أم غائباً»، «فمقيمة معك في البلد»- حضور و غيبت نقش دارد. ليكن با توجّه به صحيح محمّد بن مسلم كه در مورد مغيب و مغيبه رسيده بود و در استثنا مى‌گفت: «إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل»،[2]ما استفاده كرديم نفس حضور و غياب هيچ موضوعيّتى ندارد، و معيّت ملاك است. «عنده ما يغنيه عن الزنا» و «التمكّن من الفرج غدوّاً ورواحاً» تعبيرهاى مختلفى هستند، امّا همه، بيانگر يك معناى واحد هستند.

در نتيجه، ما به قرينه‌ى اين دسته از روايات، استفاده مى‌كنيم كه حضور و غياب نقشى ندارند، بلكه نوعاً حضور، وسيله‌ى تمكّن، و غيبت، عدم تمكّن و دسترسى است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. همان، ص 355، باب 3 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

دو روايت ديگر نيز به بيان مصداق غالبى پرداخته‌اند:

1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز.

فقال: يضرب حدّ الزاني مأة جلدة، ولا يرجم. قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه، أرأيت إن زنى‌ في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مأة جلدة.[1]

فقه الحديث: حارث از امام صادق عليه السلام در مورد حكم مردى كه همسرش در عراق بوده و او در حجاز مرتكب زنا شد، سؤال كرد. امام عليه السلام فرمود: به او صد تازيانه به‌عنوان حدّ زانى زده مى‌شود؛ ولى سنگسار نمى‌شود؛ زيرا، احصان تحقّق ندارد.

گفت: اگر مردى، همسرش در همان شهرى باشد كه در آن‌جا محبوس است، نه مرد قدرت دارد با زنش تماس بگيرد و نه زن قدرت دارد وارد زندان شده با مرد ارتباط پيدا كند، حال اگر اين مرد در زندان زنا كند، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: در اين صورت، به منزله‌ى كسى است كه اهلش از او غايب باشد؛ بنابراين، صد تازيانه مى‌خورد.

دلالت اين روايت، از دو روايت قبلى بهتر است؛ زيرا، محبوس در همان شهر را ذكر كرده است؛ پس، معلوم مى‌شود غيبت و حضور نقشى ندارد؛ تمام مِلاك، تمكّن از استمتاع و عدم آن است.

2- عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة، أيدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 356، باب 3 از ابواب حدّ الزنا، ح 4.