کتاب آئین کیفری اسلام

يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني، يجلّد مائة جلدة. قال:

ولا يرجم إن زنى‌ بيهودية أو نصرانية أو أمة. فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة، فإنّ عليه الرجم.

وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى‌ بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى‌ بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم درباره‌ى مردى كه با وليده‌ى زن خودش- وليده به‌معناى كنيز و مملوك است- بدون اذن همسرش وطى كرد، سؤال مى‌كند كه حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: مملوكه‌ى همسر بودن، سبب حلّيت نيست؛ همانند ديگر زناكاران صد تازيانه مى‌خورد.- تا اين‌جا بحثى از احصان نيست- آن‌گاه امام عليه السلام فرمود:

اگر با زنى يهودى يا نصرانى يا با كنيزى زنا كرد، رجم نمى‌شود. امّا اگر با زن حرّ غيريهودى و نصرانى زنا كند در حالى‌كه يك زن دائمى حرّ در اختيار او باشد، بايد رجم شود.

كلام امام عليه السلام كه مى‌فرمايد: «وله امرأة حرّة» اشاره دارد به اين‌كه داشتن كنيز موجب احصان نيست. در عبارت بعد هم تصريح مى‌كند همان‌گونه كه كنيز، زن يهودى و نصرانى موجب احصان نيست، اگر با داشتن زن حرّى با زنى يهودى يا نصرانى زنا كند، حدّ زناى محصنه بر او جارى نمى‌شود.

سند روايت و دلالت آن تمام است.

2- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة.[2]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسد كه به اهلش دخول نكرده و زنا مى‌كند، آيا موجب احصان مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: نه. آن‌گاه بدون اين‌كه محمّد بن مسلم سؤال كند، آن حضرت اضافه كردند:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 354، باب 12 از ابواب حدّ الزنا، ح 9.

[2]. همان.

«ولا بالأمة» ظاهر اين است كه وجود كنيز قبل از زنا، موجب تحقّق احصان نيست.

اين روايت با اختصارى كه دارد، مهم‌تر از روايت قبل است؛ زيرا، امام عليه السلام بدون سؤال مطلب را فرموده‌اند. لذا، معلوم مى‌شود كه آن حضرت عنايت كامل به اين مسأله داشته است.

بنابراين، دو دسته روايت داريم؛ يك دسته با صراحت يا اطلاق، دلالت داشت كه وجود كنيز موجب احصان است؛ و دسته‌ى ديگر، وجود او را موجب احصان نمى‌داند.

راه‌حلّ تعارض چيست؟ وجوهى گفته شده است:

وجه اوّل: صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: اين دو روايت تقيّه‌اى و در موافقت با ابو حنيفه‌[1]صادر شده است، ليكن رواياتى كه مستند قول مشهور است، در مقام بيان حكم واقعى مى‌باشد.[2]وجه دوم: اين وجه را مرحوم صاحب جواهر از شيخ طوسى رحمه الله‌[3]نقل مى‌كند، مى‌گويد:

مراد از رواياتى كه در آن از كنيز سخن رفته، ملك يمين نبوده و بلكه متعه است. شاهد اين مطلب، ذكر يهوديه و نصرانيه در روايت است؛ زيرا، نكاح دائم با زنان يهودى و نصرانى به‌نظر مشهور، جايز نيست. هرچند اين جمع خلاف ظاهر است، ولى چاره‌اى نيست.[4]وجه سوم: رواياتى كه دلالت دارد وجود كنيز موجب احصان است، با روايات دالّ بر عدم احصان تعارض و تساقط كرده، كنار گذاشته مى‌شوند. بنابراين، بايد به عموماتى رجوع كرد كه مى‌گويد: «لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» و «كلّ ما له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن».

اين عمومات و اطلاقات طرف معارضه واقع نمى‌شود؛ زيرا، آن دو دسته روايت قابليّت دارند كه اين عمومات و اطلاقات را تخصيص يا تقييد بزنند. اين وجه را بعضى از متأخّرين گفته‌اند.

وجه چهارم: به‌نظر ما به اين وجوه جمع احتياج نيست؛ بلكه بايد مبناى حلّ تعارضِ‌

[1]. الخلاف، ج 5، مسأله 5؛ المبسوط للسرخسي، ج 9، ص 41؛ المغني لابن قدامة، ج 10، ص 128.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 271.

[3]. التهذيب، ج 10، ص 13؛ الاستبصار، ج 4، ص 205.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 271.

اخبارِ متعارض را از روايات علاجيّه ملاحظه كرد. رواياتى مانند مقبوله‌ى عمر بن حنظله، يا مشهوره‌ى ابى خديجه و امثال آن‌كه در مقام علاج تعارض رسيده است. به اعتقاد ما اولين چيزى را كه به عنوان مرجّح و نه حجّت مستقل بيان مى‌كند، شهرت فتوائيه است؛ يعنى اگر يكى از دو خبر متعارض موافق با شهرت فتوائيه بود، ترجيح بر روايتى دارد كه مخالف با آن است.

پس، با اختيار اين مبنا، نوبت به حمل بر تقيّه يا متعه نمى‌رسد؛ زيرا، حمل و جمع دلالى در جايى است كه به‌نظر عرف، بين روايات معارضه نباشد؛ مانند: عام و خاصّ. امّا اگر يك دسته از روايات رسماً نفى، و دسته‌ى ديگر رسماً اثبات كند، جاى جمع دلالى نيست؛ بين آن‌ها معارضه‌ى ابتدايى نيست، بلكه كمال معارضه است؛ و بنابراين، بايد اخبار علاجيه پياده شود.

كسانى كه آن وجوه را گفته‌اند، تعارض را قبول دارند، ليكن يك دسته به تقيّه و گروهى به تساقط حمل كرده‌اند. ما هم اين مسائل را قبول داريم، ليكن در درجات و مراتب بعدى نوبت به آن‌ها مى‌رسد؛ و اولين راه‌حل، مسأله‌ى شهرت در فتوا است؛ و رواياتى كه داشتن كنيز را موجب احصان مى‌داند، موافق با فتواى مشهور است؛ از اين‌رو، آن‌ها را مقدّم مى‌داريم.

نكته‌ى ديگرى نيز وجود دارد كه سبب ضعف آن دسته روايت و تقويت روايات موافق با فتواى مشهور مى‌شود. در صحيحه‌ى محمّد بن مسلم (حديث نهم باب دوم حدّ الزنا، ج 18، ص 354) مى‌خوانيم يكى از شرايط احصان اين است كه زنا با زن حرّ غيريهودى و نصرانى باشد، و تصريح مى‌كند اگر شخصى با داشتن زوجه‌ى حرّ يا كنيز يا يهودى يا نصرانى زنا كند، محصن نيست؛ هيچ‌يك از فقها به اين مطلب فتوا نداده‌اند. علاوه بر آن‌كه رواياتى برخلاف آن نيز هست كه به يكى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام إنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية

والنصرانية.

فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مأة جلدة ثمّ انِفِه. وأمّا اليهودية فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.[1]

فقه الحديث: محمّد بن أبى بكر به اميرمؤمنان عليه السلام نامه نوشت و از مردى كه با زن يهودى و نصرانى زنا كرده بود، پرسيد. امام عليه السلام به او نوشت: اگر در خانه زن دارد و با او وطى كرده- يعنى: محصن است- او را رجم كن؛ و اگر اين مرد بكر است و زن در اختيارش نيست، او را صد تازيانه زده و سپس او را تبعيد كن؛ آن زن يهودى را نيز نزد هم‌كيشانش بفرست، هر حكمى خواستند درباره‌اش اجرا كنند.

با وجود اين نقطه‌ى ضعف در اين دسته از روايات، با اطمينان بيشترى به رواياتى كه مشهور به آن فتوا داده‌اند، اخذ كرده و مى‌گوييم: وجود كنيز سبب تحقّق احصان است؛ همان‌گونه كه با زن متعه‌اى به‌واسطه‌ى روايت اسحاق بن عمّار، زنا محصنه نمى‌شود.

تكميل بحث: اگر مولايى كنيزش را به كسى تحليل كند، آن شخص نيز با او وطى كرده و پس از آن، مرتكب زنا شود، آيا با وجود كنيز محلّله، احصان محقّق مى‌شود؟

آن‌چه در روايت داشتيم كه «إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده»، مانع تحقّق احصان مى‌شود؛ يعنى در حقيقت همان‌گونه كه دو نوع نكاح داريم: نكاح دائم و نكاح موقّت، در باب كنيز نيز اين‌چنين است كه يك بار به‌طور دائمى حلال است و يك بار ديگر هم به‌طور موقّت. پس، در جايى كه حلّيت و نكاح دائمى باشد، احصان هست؛ وگرنه نيست. در نتيجه، دو فرض خارج شد، يكى تحليل و ديگرى متعه.

درباره‌ى متعه روايت ديگرى نيز وجود دارد:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرّحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أخبرني عن الغايب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملّك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 361، باب 8 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.

المتعة. قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن.[1]

فقه الحديث: بحث سند روايت در شرط پنجم خواهد آمد. امّا ترجمه‌ى آن: عمر بن يزيد از امام صادق عليه السلام پرسيد: اگر مردى كه همسرش با او نيست، در سفر زنا كند، آيا رجم مى‌شود؟- بحث ملاك غيبت در آينده مى‌آيد- امام عليه السلام فرمود: مردى كه از اهل خود غايب است، رجم نمى‌شود- اين يك قاعده‌ى كلّى است- و مولايى كه به او كنيزى تمليك شده باشد، خواه به عوض يا مجانى، و با او وطى نكرده باشد و كسى كه زن متعه‌اى داشته باشد، بر آنان رجمى نيست.

در روايت مى‌خوانيم «ولا المملّك الذي لم يبن بأهله» مراد از مملّك كسى است كه از راهى به او كنيزى تمليك شده باشد؛ خواه اين تمليك در برابر عوضى باشد يا مجّانى. و از طرفى اهل الزوج زوجه‌ى اوست و اهل مولا، امه و كنيز او. اقتضاى تناسب اين است كه مراد از «اهله» يعنى اهل مولا كه همان امه‌ى مملّكه باشد. ومقصود از «لم يبنِ بأهله» يعنى بر اهلش بنا نگذاشته باشد؛ و كنايه از مجامعت است.

ذيل روايت، ملاك سفرى را كه اگر مرد از همسرش غايب باشد زناى او محصنه نخواهد بود، سفر شرعى گفته است كه نماز انسان شكسته و روزه‌اش افطار مى‌شود؛ ليكن اين جهت مورد فتوا واقع نشده است. از اين‌رو، نقطه‌ى ضعفى براى روايت است؛ ليكن به صراحت، نسبت به متعه حكم را بيان كرده است كه اگر وطى قَبلى با زن متعه‌اى باشد، رجمى در كار نيست.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحفص البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟

قال: لا إنّما ذلك على الشي‌ء الدائم عنده.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 356، ابواب حدّ الزنا، ح 1.

[2]. همان، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 3.

فقه الحديث: اين روايت مرسله است؛ زيرا، نمى‌دانيم هشام و حفص از چه كسى از امام صادق عليه السلام روايت را نقل مى‌كند. سؤال درباره‌ى مردى است كه زن متعه‌اى دارد، آيا سبب احصان براى شوهر مى‌شود يا نه؟ امام عليه السلام فرمود: نه: احصان بر چيزى است كه در اختيارش به‌طور دائم باشد.

از مطالب گذشته روشن شد آن‌چه را امام بزرگوار قدس سره به‌عنوان شرط چهارم فرمودند، تمام است و نقطه‌ى ابهامى ندارد. و شايد تعبير ايشان به «ملك يمين» براى بيرون كردن كنيز محلّله باشد.

[إعتبار تمكّن الفاعل من الوطء في أيّ زمان‌]

[الخامس: أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء، فلو كان بعيداً وغائباً لا يتمكّن من وطئها فهو غير محصن، وكذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع من حبسه أو حبس زوجته أو كونها مريضة لا يمكن له وطؤها أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ليس محصناً.]

شرط پنجم: اعتبار تمكّن فاعل از وطى به اهل در هر زمان‌

مرحوم امام در شرط پنجم احصان مى‌فرمايد: صرف داشتن زن كفايت نمى‌كند، بلكه شوهر بايد در صبح و شام و هر وقتى كه بخواهد متمكّن از وطى باشد. بنابراين، اگر شوهر مسافرت رفته باشد و از زوجه‌ى خود دور شود، و در آن‌جا زنا كند، زناى او محصنه نيست.

هم‌چنين است اگر شوهر در شهر باشد ليكن قدرت بر وطى همسرش را نداشته باشد، خواه به‌جهت اين‌كه مرد يا زن زندانى هستند، يا زن مريض است و با وجود آن كسالت، وطى ممكن نيست، و يا ظالمى مرد را از هم‌بسترى با زوجه‌اش منع، و تهديد كرده باشد اگر مجامعتى واقع شود، فلان ضرر را به تو مى‌زنم؛ در تمام اين موارد، زنا محصنه نيست.

دليل بر اين شرط چيست؟ به قسمتى از روايات آن اشاره شد، امّا دقّت دوباره در آن‌ها لازم است؛ زيرا، عناوين مختلفى دارد.

عنوان اوّل: «يغدو عليه ويروح»

محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان يعنى عبداللَّه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: ما المحصن رحمك اللَّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 351، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه از امام باقر عليه السلام سؤال مى‌شود محصن كيست و حدّ رجم براى مرد در چه صورتى جارى مى‌شود؟ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: كسى كه مالك فرجى باشد؛- تعبير امام عليه السلام «له فرج» است كه دلالت بر ملكيّت مى‌كند-. «غُدوّ» به‌معناى اوّل نهار است كه ما آن را صبح مى‌ناميم؛ و «يروح» همان «عشىّ» يعنى، شب است. پس، جمله «يغدو عليه ويروح»، يعنى صبح و شب با اوست.

دقّت در سه نكته لازم است:

اوّل: مراد از «يغدو ويروح» (صبح و شب) چيست؟ آيا براى اين دو زمان، خصوصيّتى هست؟ يا اين تعبير، كنايه از تمام وقت است؟ اگر گفتيد: فلان كتاب صبح و شب در اختيارم هست، آيا بدين معناست كه عصر يا قبل از ظهر در اختيارم نيست؟ اين يك تعبير عرفى بوده، و كنايه از تمام وقت است؛ لذا، فقها اين دو كلمه را كنار گذاشته و به‌جاى آن، عبارت «متى شاء من الزمان» را به‌كار مى‌برند.

دوم: آيا در معناى «يغدو ويروح» فعليّت نهفته است؛ يعنى بايد صبح و شب با او سر و كار داشته باشد؛ لذا، اگر روز يا شبى بر او گذشت و تمايل نداشت، بگوييم اين معنا صادق نيست؛ و يا معناى جمله «يتمكّن منه غدوّاً وعشيّاً» است؟ از نظر عرف، معناى اخير مراد است؛ يعنى، متمكّن از وطى باشد. علاوه آن‌كه از خارج مى‌دانيم كمتر كسى است كه هم صبح و هم شب، با اين عمل سر و كار داشته باشد. اگر از شرايط احصان، فعليّت در صبح و شام باشد، شايد زناى محصنه نداشته باشيم.

پس، از روايت استفاده مى‌شود: يشترط في تحقّق الإحصان التمكّن من الفرج المملوك له ليلًا ونهاراً.

سوم: مقصود از تمكّن چيست؟ آيا كسى كه صبح به بازار رفته و مشغول كسب و كار مى‌شود، مى‌تواند ادّعا كند مغازه‌ام باز است، پس من متمكّن نيستم؛ يا محصلّى كه در درس شركت مى‌كند، بگويد: در ساعت درسى‌ام متمكّن نيستم؛ پس عنوان محصن بر ما صادق نيست و يا اين‌كه مسأله‌ى تمكّن، يك مسأله‌ى عرفى است همين مقدار كه با اتمام درس و يا كار، با پيمودن مسافت مختصرى بتواند به آن برسد، تمكّن صادق است؟ به‌نظر، مسأله عرفى است؛ وگرنه كسى را سراغ نداريم كه به دقّت عقلى در هر لحظه متمكّن باشد.