کتاب آئین کیفری اسلام

أُحْصِنَّ) قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ.[1]اين دو روايت كه درباره‌ى تفسير آيه‌ى شريفه رسيده است، مدخولٌ بها بودن زن را در تحقّق احصان شرط مى‌داند. بقيه‌ى شرايط از قبيل بلوغ و عقل در حال وطى نيز به ترتيبى كه درباره‌ى مرد گفتيم، از ادلّه اثبات مى‌شود. در اين جهت، بين مرد و زن فرقى نيست.

تمكّن از زوج شرط تحقّق احصان زن‌

يكى از شرايط مهم در تحقّق احصان مرد، متمكّن بودن از وطى در هر صبح و شام بود، در آن‌جا گفته شد كه اين تعبير كنايه است از تمام زمان‌ها، البته به‌معناى عرفى آن، نه با دقّت عقلى كه هيچ‌گاه مصداق پيدا نمى‌كند.

حال، با توجّه به اين‌كه اختيار وطى در دست زن نيست و وطى حقّى است به نفع شوهر نه زن، جاى اين سؤال است كه آيا تمكّن از وطى نيز از جمله شرايط تحقّق احصان زن هست يا نه؟

در پاسخ به اين سؤال، بايد روايتى كه دليل اعتبار اين شرط در مردان بود، مورد بررسى قرار گيرد:

محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

سألته عن امرأة تزوّجت رجلًا ولها زوج، قال: فقال: إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإنّ عليها ما على الزاني المحصن [الزانية المحصنة] الرجم.

وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإنّ عليها ما على الزّانية غير المحصنة ولا لعان بينهما.[2]

[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 360، باب 7 از ابواب حدّ الزنا، ح 11.

[2]. همان، ص 395، باب 27 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

فقه الحديث: در اين روايتِ صحيحه، أبو عبيده از امام صادق عليه السلام درباره‌ى زنى مى‌پرسد كه شوهر داشته، و با اين حال، با مرد ديگرى نيز ازدواج كرده است.

امام عليه السلام فرمود: اگر شوهر اولش در همان شهرى كه اين زن اقامت دارد، ساكن است،- امام عليه السلام اقامت را اين‌طور معنا مى‌كند: «تصل إليه ويصل إليها»؛ زن بتواند خود را به شوهر برساند و شوهر از دسترسى به زن متمكّن باشد. با اين كلام، در صورتى كه يكى از آنان محبوس و در زندان و مانند آن باشد، خارج مى‌شود.- در اين صورت، بايد سنگسار شود.

امّا در صورتى كه مرد غايب و در مسافرت باشد و يا در اين شهر ساكن، ولى هيچ‌يك از زن و مرد به يكديگر دسترسى نداشته باشند، حدّ آن زن تازيانه است و جاى لعان هم نيست. بنابراين، معلوم مى‌شود كه يكى از شرايط لعان تمكّن است.

مستفاد از روايت اين است كه دسترسى دو طرف به يكديگر شرط تحقّق احصان است.

يعنى همان‌گونه كه شرط تحقّق احصان مرد تمكّن از زوجه بود، شرط تحقّق احصانِ زن نيز تمكّن از زوج است.

معناى تمكّن از زوج‌

صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: «معناى تمكّن زن از شوهر اين نيست كه هر زمان اراده‌ى زن تعلّق گرفت، مرد او را وطى كند. اين معنا در صورتى صحيح است كه وطى، حقِ زن باشد، در حالى‌كه مى‌دانيم وطى، حقِّ مرد است و نه زن. بلكه مراد از تمكّن زن، اين است كه مرد در اختيارش باشد و هر وقت مرد تمايل به وطى پيدا كرد، با او نزديكى كند».[1]بعضى از بزرگان در مقام اشكال بر صاحب جواهر رحمه الله گفته‌اند: اگر مردى زن جديد و قديمى دارد و نسبت به زن قديمى حالت تنفّرى پيدا كرده، به‌گونه‌اى كه فقط به همان مقدارشرعى چهار ماه يك بار با او وطى مى‌كند، و زن هرچه مقدّمه‌چينى مى‌كند تا مرد را به خود متمايل سازد، وى تحت تأثير واقع نمى‌شود؛ اگر چنين زنى مرتكب زنا شد، مى‌توان‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 277.

زناى او را غيرمحصنه دانست.[1]ممكن است در پاسخ اشكال بگوييم: پذيرفتن اين اشكال لوازمى دارد كه هيچ‌كس به آن ملتزم نمى‌شود. به‌عنوان مثال، اگر شوهرى به‌واسطه‌ى ناتوانى و مرض، هر دو ماه يك مرتبه قدرت بر وطى دارد، اگر همسر او مرتكب زنا شود، محصنه نيست؟ همين‌طور اگر زنى هر شب متمايل به وطى است، امّا شوهرش هر سه شب يا چهار شب قدرت بر نزديكى دارد و در هر زمان نمى‌تواند در اختيار زن باشد، آيا زناى چنين زنى غيرمحصنه است؟

اگر بر اين اشكال مستقرّ شويم، اساس خانواده‌ها از هم مى‌پاشد. حدّ سنگسار براى زنا، با اين عظمت، براى حفظ شؤون خانواده وضع شده است تا به اين وسيله مسائل زوجيّت ملعبه و بازيچه نشود. از اين‌رو، پذيرفتن اين اشكال، تزلزل اساس زناشويى را به‌دنبال دارد؛ لذا، حقّ با صاحب جواهر رحمه الله است كه مراد تمكّن زن از شوهر، در اختيار بودن شوهر است، نه اين‌كه زن هر زمان اراده كند، شوهرش او را وطى كند.

روشن است با ويژگى‌هايى كه خداوند به زن داده است، مى‌تواند به مقصد و مرادش برسد؛ پس، تمام مشيّت هم در دست مرد نيست.

نتيجه: تمام شرايطى كه در تحقّق احصانِ مرد لازم است، در تحقّق احصانِ زن نيز شرط است؛ و روايات و ادلّه بر آن دلالت داشت.

[1]. الفقه، ج 87، ص 54.

[الطلاق الرجعي ليس مخرجاً عن الإحصان‌]

[مسألة 11- الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم. ولو تزوّجت عالمة، كان عليها الرجم؛ وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ.

ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل. ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل ذلك.]

عدم تأثير طلاق رجعى در خروج از احصان‌

اگر مردى پس از طلاقِ رجعى همسرش، در عدّه‌ى او زنا كرد، يا زن مطلّقه در عدّه‌ى طلاق رجعى زنا داد، طلاق رجعى سبب خروج از احصان نشده، و فرد زناكار رجم مى‌شود. اين همان معناى معروفى است كه گفته‌اند: مطلّقه‌ى رجعى به حكم زوجه است.

هرگاه مطلّقه‌ى رجعى در عدّه طلاق به مرد ديگرى شوهر كرد، اگر هر دو با علم به حرمت ازدواج و دخول، نزديكى كنند، هر دو را سنگسار مى‌كنند؛ البته در صورتى كه شرايط احصان در زوج دوم موجود باشد؛ به اين معنا كه همسرى غير از مطلّقه‌ى رجعى با او وطى كرده و شرايط ديگر نيز محقّق باشد. علاوه آن‌كه، هم عالمِ به در عدّه بودن زن، و هم عالمِ به حرمت نكاح در عدّه باشد. لذا، اگر جاهل به موضوع يا حكم باشد، حدّى ندارد؛ مثلًا خيال مى‌كرد عدّه تمام شده است، يا ازدواج در عدّه بدون اشكال است.

اگر يكى از اين دو- مطلّقه‌ى رجعى و شوهر دوم- عالمِ به حكم و موضوع، و ديگرى جاهل بود، حدّ رجم در حقّ عالم جارى است؛ و در حقّ جاهل اجرا نمى‌شود.

اگر يكى از آن دو، ادّعاى جهل به حكم كند ادّعايش پذيرفته مى‌شود؛ البته در صورتى كه جهل در حقّ او امكان داشته باشد؛ وگرنه، اگر طلبه‌ى فاضلى كه يك دوره متن فقه را ديده باشد، چنين ادّعايى كند، از او مقبول نيست. ليكن اگر ادّعاى جهل به موضوع كند و جهل هم در حقّ او امكان داشته باشد، از او پذيرفته مى‌شود.

در اين مسأله، بايد دو مطلب را اثبات كنيم:

1- بقاى احصان در ايّام عدّه‌ى طلاق رجعى‌

دليل اين مطلب، روايت صحيحه‌ى يزيد كناسى است كه در مباحث گذشته نيز به آن اشاره كرديم:

بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها، فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة، فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن ....[1]

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام سؤال مى‌كند: حكم زنى كه در عدّه ازدواج كرده، چيست؟ امام عليه السلام فرمود: اگر در عدّه طلاق رجعى كه شوهر حقّ رجوع دارد، شوهر كرده باشد، او را رجم مى‌كنند.

با توجّه به اين كه رجم در صورتِ وجود احصان است، نتيجه مى‌گيريم طلاق رجعى موجب خروج از احصان نمى‌شود.

دقّت در اين نكته لازم است كه آيا مستفادِ از روايت اين است كه شرايط احصان در اثر طلاق رجعى از بين مى‌رود، امّا بقاى احصان تعبّدى است؛ يا اين كه شرايط احصان به حال خود باقى است و امام عليه السلام در مقامِ دفعِ اين توهّم- يعنى: مانعيّت طلاق رجعى از تحقّق احصان- است؟

ظاهر كلام امام عليه السلام كه فرموده: با طلاق رجعى حدّ رجم ساقط نمى‌شود، اين است كه در حقيقت، احصان محقّق است و طلاق هيچ مانعيّتى ندارد. اين بيان تأييدى بر گفتار سابق ما در اشكال بر بعضى از محقّقان‌[2]است كه مى‌فرمود: يكى از شرايط احصانِ زن تمكّن از وطى است، لذا زنى كه شوهرش چهار ماه يك بار با او وطى مى‌كند، بعيد نيست محصنه نباشد. به ايشان مى‌گوييم: زن در طلاق رجعى هيچ اختيار و حقّى ندارد، تمام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 396، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. الفقه، ج 87، ص 54.

اختيار با مرد است كه در هر لحظه مى‌تواند با رجوع خود طلاق را فسخ كند، با اين حال، شرايط احصان وجود دارد و زن رجم مى‌شود.

بنابراين، آن‌چه صاحب جواهر رحمه الله فرمود و ما هم تأييد كرديم، تمام است؛ يعنى مقصود از متمكّن بودن زن اين است كه در اختيار مرد باشد به طورى كه شوهر متمكّن از رجوع به او و وطى با وى پس از رجوع باشد.

تا اين‌جا از روايت استفاده كرديم با طلاق رجعى احصان باقى است. در ادامه‌ى روايت، امام عليه السلام مى‌فرمايد: اگر طلاق، طلاق بائن باشد، و مرد در عدّه حقّ رجوع نداشت، رجم نشده و بايد او را تازيانه زد؛ يعنى: طلاق بائن شرائطِ احصان را از بين مى‌برد.

دلالت اين روايت بر مطلوب تمام است؛ و بين طلاق رجعى و بائن تفصيل مى‌دهد.

ليكن در مقام، سه روايت مطلق وجود دارد، كه بايد بررسى شوند:

بررسى روايات مطلقه‌

1- بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم.

و عن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت، عليها الرجم؟ قال: نعم.[1]فقه الحديث‌: اين روايت موثّقه و از عمّار ساباطى است كه فطحى مذهب مى‌باشد.

سؤال مى‌كند: از حضرت امام صادق عليه السلام راجع به حكم مردى كه زنش را طلاق داده يا همسرش مرده، و پس از آن، زنا كرده است، پرسيده شد. امام عليه السلام فرمود: رجم مى‌شود. و نظير اين سؤال درباره‌ى زن شده و امام عليه السلام فرمود: بايد رجم شود.

دو اشكال در اين روايت وجود دارد:

الف: «طلّقها» در هر دو قسمت حديث اطلاق دارد و شامل طلاق رجعى و بائن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 398، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 8.

مى‌شود؛ در صورتى كه در طلاق بائن رجم نداريم. از اين رو، شيخ طوسى رحمه الله بعد از نقل روايت، گفته است: اطلاقى كه در سؤال اوّل است را بايد به يكى از دو صورت توجيه كرد:

يا طلاق را حمل بر طلاق رجعى كنيم و شاهدش صحيحه‌ى يزيد كناسى‌[1]است؛ و يا بگوييم سؤال از مردى است كه دو زن دارد، و يكى را طلاق داده است؛ پس، شرايط احصان در او موجود است.

امّا در سؤال دوم، فقط توجيه اوّل- يعنى طلاق رجعى- ممكن است؛ زيرا، تصوّر دو شوهر براى زن معقول نيست.

ب: در هر دو قسمت روايت، مسأله‌ى مرگ مطرح است؛ در حالى كه عدّه‌ى وفات مانند طلاق بائن است. و در اين روايت، به رجم زانى حكم شده است، در صورتى كه در صحيحه‌ى يزيد كناسى داريم: «وإن كانت تزوجّت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة».[2]اگر زن در عدّه وفات شوهرش قبل از به پايان رسيدن چهار ماه و دو روز، مرتكب زنا شد، رجمى بر او نيست و به او صد تازيانه زده مى‌شود. و اين دو با هم منافات دارند؛ علاوه بر اين كه مرد براى فوت زنش عدّه ندارد.

شيخ طوسى رحمه الله مسأله‌ى وفات را بر وَهم راوى حمل كرده است؛ يعنى راوى پيش خود خيال كرده مرگ نيز مانند طلاق بوده و آن را اضافه كرده است. زيرا، بعيد است امام عليه السلام مرگ را مطرح و در آن به صراحت به رجم حكم كند.[3]مؤيّد اين حمل نيز، ويژگى‌هاى راوى است كه گفته‌اند: عمّار ساباطى از اين‌گونه تخيّلات زياد دارد؛ چيزى كه جزء روايت نيست را داخل در روايت مى‌كند.

احتمال ديگرى داده شده كه در قسمت اوّل، كلمه‌ى «ماتت» محرّف «بانت» است؛ زيرا، اين دو كلمه در رسم الخط به همديگر نزديك هستند. ليكن اين احتمال ضعيف است؛ چه آن‌كه در قسمت دوم چنين خصوصيّتى در «مات» و «بان» نيست.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 396، باب 27 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. همان.

[3]. التهذيب، ج 10، ص 22؛ الاستبصار، ج 4، ص 207.

2- عبداللَّه بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبداللَّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثمّ زنى، ما عليه؟ قال: الرجم.[1]فقه الحديث‌: از امام كاظم عليه السلام سؤال مى‌كند: مردى كه زنش را طلاق داد يا زن از او جدا شد، پس از آن، مرد زنا كرد، حدّش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: وى رجم مى‌شود.

در اين روايت، «طلّق أو بانت» را حمل بر تفنّن در عبارت مى‌كنيم. مقصود از جدا شدن از مرد همان طلاق است، البته راه ديگر براى جدايى، ارتداد مرد است كه با ارتدادش زن مسلمان نمى‌تواند در حباله‌ى نكاح او باقى بماند. ليكن بعيد است در اين روايت، نظر به ارتداد باشد؛ بلكه مراد، همان طلاق است. به هر حال، روايت نسبت به طلاق رجعى و بائن اطلاق دارد، و بايد به قرينه‌ى روايت يزيد كناسى، آن را بر طلاق رجعى حمل كرد.

3- وبالإسناد قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.[2]فقه الحديث‌: به نظر مى‌رسد سؤال در اين روايت، پس از سؤالِ در روايت سابق بوده است. راجع به زنى سؤال مى‌كند كه طلاقش داده‌اند و او پس از طلاق زنا داده است، كه آيا حدّ او رجم است؟ امام عليه السلام فرمود: آرى.

اين روايت نسبت به طلاق بائن و رجعى اطلاق دارد؛ ولى به قرينه‌ى روايت يزيد كناسى بر طلاق رجعى حمل مى‌شود. اين روايت را مرحوم صاحب جواهر چنين نقل مى‌كند:

«وعن امرأة طلّقت و زنت بعد ما طلّقت بسنة، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.»[3]اين نقل اشتباه است؛ زيرا، طلاق تا يك سال معنا ندارد. لذا، نبايد به نقل روايت در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 357، باب 6 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 279.