مسلمانِ زنا كار بود. روايت معارضى وجود دارد كه بايد بررسى شود آيا با هر دو دسته معارض است يا با يكى از آنها؟
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر في الّذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة.
قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فإن عليه الرجم.
وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة.[1]فقه الحديث: اگر مردى با كنيز زوجهاش بدون اجازهى او نزديكى كند، حكم او حكم مرد زناكار است و صد تازيانه زده مىشود. و اگر با زن يهودى يا نصرانى يا كنيزى زنا كرد، او را سنگسار نمىكنند. اگر با زن آزادى زنا كند در حالى كه همسر حرّى داشته باشد، رجم مىشود.
قسمت آخر روايت در بيان چيست؟ آيا مىخواهد بگويد: زوجهاى كه كنيز يا يهودى يا نصرانى باشد، زوجيّت او سبب احصان شوهرش نمىشود، هر چند شوهرش غير مسلمان باشد؟- در اين صورت با صحيحهى ديگر محمّد بن مسلم معارضه دارد. و يا مفاد روايت اين است كه زن يهودى يا نصرانى يا كنيز سبب احصان شوهر مسلمانشان نمىشود؟ در اين حال، با توجّه به اين كه ازدواج دائم با يهودى و نصرانى جايز نيست، با آن صحيحه معارض نيست، ولى با روايت محمّد بن ابى بكر منافات دارد؛ زيرا، در آن روايت، مسلمان بودن زانيه در اجراى رجم شرط نبود، اگر با زن يهودى زنا مىكرد، سنگسار مىشد؛ ولى اين روايت مىگويد: زنا با يهودى موجب رجم نيست.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 354، باب 2 از ابواب حدّ زنا، ح 9.
حلّ تعارض: از آنجا كه فتواى اصحاب بر اساس روايتى است كه در تحقّق احصان، مسلمان بودن مزنىّبها را شرط نمىداند؛ لذا، اين عمل اصحاب موجب تصحيح روايت مكاتبهى محمّد بن ابى بكر و ترجيح آن مىشود؛ يعنى فرقى نمىكند كه مزنىّ بها يهودى، يا نصرانى و يا كنيز باشد.
[تأثير الارتداد في الخروج عن الإحصان]
[مسألة 14- لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان، لبينونة زوجته منه.
ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنى بعد عدّة زوجتها ليس محصناً وإلّا فهو محصن.]
تأثير ارتداد در احصان
در مورد ارتداد، در دو باب از ابواب فقه بحث مىشود:
1- در باب ارث؛ زيرا، يكى از موانع ارث، كفر و ارتداد است.
2- در باب حدود، از آن جهت كه يكى از موجبات حدّ، ارتداد است.
در اين مسأله بحث مىشود آيا ارتداد موجب خروج از احصان مىگردد يا نه؟
به گونهاى كه اگر شخصى تمام شرايط احصان را داشت، و قبل از زنا مرتدّ شد، آيا مىتوان او را رجم كرد؟ آيا بين مرتدّ ملّى و فطرى فرقى هست؟
مرتدّ فطرى و احكام آن
مرتدّ فطرى انسانى است كه در حال انعقاد نطفهاش، يكى از پدر يا مادر و يا هر دو مسلمان باشند؛ پس از تولّد، اين كودك به اشرف ابوين ملحق مىشود؛ يعنى به هر كدام كه مسلمان است، ملحق شده و احكام اسلام بر او مترتّب مىشود.
چنين شخصى اگر پس از بلوغ، به شهادتين و مسائل مربوط به اسلام اقرار كند و بعد از مدّتى، از اسلام برگشته و حالت كفر و ارتداد پيدا كند، به چنين ارتدادى، ارتداد فطرى گويند.
و در اصطلاح، در صورتى كه مرتدّ فطرى مرد باشد، بايد كشته شود و توبهاش در ظاهر قبول نيست؛ حتّى اگر در همان لحظههاى اوّل ارتداد توبه كند. به مجرّد ارتداد، حكم ميّت بر او بار شده، اموالش به ورثه منتقل و بين آنان به ترتيبى كه در كتاب ارث ذكر شده است، تقسيم مىشود. و همسرش بهجهت ارتداد، از او جدا شده و عدّهى وفات نگاه مىدارد.
توبهى او در بازگشت اموال و زوجهاش اثر ندارد، هر چند نسبت به بعضى از احكام ديگر مؤثر است؛ مانند اين كه پس از توبه، به طهارت بدن و صحّت عباداتى كه انجام
مىدهد، حكم مىشود. اموالى كه كسب مىكند را مالك مىشود؛ و اگر شخصى بميرد كه فردِ تائب، وارث او باشد، از او ارث مىبرد؛ و مىتواند با همسر سابقش با عقد جديد ازدواج كند.
اگر زن مرتدّ فطرى شد، او را حبس ابد كرده و در اوقات نماز كتك مىزنند؛ در غذا و طعام بر او سخت گرفته و مرتّب از او طلب توبه مىكنند. به محض اينكه توبه كند، از زندان آزاد مىشود.
زنى كه مرتدّ شود، به محض ارتداد از شوهر جدا شده و بايد عدّهى طلاق نگاه دارد؛ زيرا، ارتداد از ناحيهى زوج نيست. اگر در هنگام عدّه، توبه كرد، نياز به نكاح جديد نيست؛ و توبهى زن، مانند رجوع مرد در طلاق رجعى است. و اگر عدّه تمام شد و توبه نكرد، امّا پس از گذشتن عدّه توبه كند، بايد با عقد جديد به نكاح همسر سابقش درآيد.
بررسى تأثير ارتداد فطرى در احصان
ارتداد فطرى مرد سبب جدا شدن زوجهى او شده و همسرش بايد عدّهى وفات بگيرد.
عدّهى وفات نيز در عدم رجوع، مانند عدّه طلاق بائن است. در سابق گفته شد طلاق بائن سبب خروج مرد و زن از احصان است؛ زيرا، موضوعى براى «يغدو عليه ويروح» محقّق نيست و حقّ رجوعى نيز در كار نيست. لذا، زناى هر كدام از زن و مرد پس از ارتداد فطرى مرد، محصنه نخواهد بود.
آيا حكم ارتداد فطرى زن نيز مانند ارتداد فطرى مرد است؟ امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيلة متعرّض اين مطلب نشدهاند. سزاوار بود اين جهت را نيز مطرح مىكردند؛ زيرا، همانگونه كه در حدّ، بين مرد و زن در ارتداد فطرى تفاوت است، در خروج از احصان نيز با هم فرق دارند. به محض ارتداد مرد، هر دو از احصان خارج مىشوند، امّا اگر زن مرتدّ شود، با امكان توبهى او، امكان بازگشت زوجيّت هست؛ لذا، احصان نسبت به هيچكدام از بين نمىرود. از اينرو، بايد اين فرع را نيز متذكّر مىشدند تا كسى از عبارت ايشان- «لو ارتدّ المحصن ...»- الغاى خصوصيت نكند، و توهّم نكند حكم ارتداد فطرى در زن و مرد يكسان است.
مرتد ملّى و احكام آن
قدر متيقّن از مرتد ملّى، انسانى است كه در حال انعقاد نطفهاش هيچ يك از پدر و مادر او مسلمان نباشند. پس از تولّد، اين طفل تابع پدر و مادر و محكوم به كفر است. اگر در حال بلوغ به كفر اقرار كند، كفر تبعىِ در حال طفوليّت به كفر اصلى استقلالى مبدّل مىشود.
حال، اگر چنين فردى مسلمان شود، و پس از گذشت زمانى، از اسلام برگردد، مرتد ملّى مىشود.
اگر مرتد ملّى مرد باشد، تا سه روز او را توبه مىدهند؛ در صورتى كه توبه كرد، توبهى او در ظاهر و واقع پذيرفته مىشود؛ و اگر بر كفر اصرار ورزيد، پس از سه روز توبه دادن، كشته مىشود.
با ارتداد او، همسرش جدا مىشود و بايد عدّهى طلاق نگاه دارد، و نه عدّه وفات. اگر در ايّام عدّه توبه كند- فرقى نمىكند مرتدّ ملّى زن باشد يا مرد- زوجيّت سابق برگشته و استمرار پيدا مىكند؛ ولى اگر عدّه گذشت، كشف مىشود از همان لحظهى ارتداد، جدايى حاصل شده است؛ مانند طلا رجعى كه شوهر در ايام عدّه رجوع نكند. بنابراين، اگر توبه بعد از عدّه بود، بايد عقد جديدى خوانده شود تا اين زن و مرد به يكديگر حلال شوند.
بررسى تأثير ارتداد ملّى در احصان
اگر زنا پس از ارتداد ملّى واقع شود، در صورتى كه در زمان عدّه باشد، زنا، زناى محصنه است؛ زيرا، عدّهى ارتداد ملّى همانند عدّهى طلاق رجعى است؛ و فقط در كيفيّت رجوع فرق است. در طلاق با «رَجَعْتُ» و در ارتداد با «تُبْتُ»، رجوع محقّق مىشود.
اگر زنا پس از گذشتن عدّهى ارتداد ارتكاب يافته باشد، محصنه نخواهد بود؛ زيرا، زوجيّتى بين زن و مرد باقى نيست تا متمكّن از يكديگر باشند و «يغدو عليه و يروح» صادق باشد.
[حكم الأعمى إذا زنى]
[مسألة 15- يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى. ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول. وقيل: لا تقبل منه أو لا تقبل إلّاأن يكون عدلًا أو لا تقبل إلّا مع شهادة الحال بما ادّعاه والكلّ ضعيف.]
حكم زناى شخص نابينا
مرحوم امام در اين فرع، دو مطلب را مطرح كردهاند:
1- اگر نابينايى زنا كرده و زناى او ثابت شد، بايد حدّ زنا در حقّ او جارى شود. اگر زناى او محصنه باشد، بايد رجم شود؛ و در غير اين صورت، بايد صد تازيانه بر او زده شود. كورى سبب عفو و سقوط حدّ از او نمىشود؛ زيرا، با مراجعه به ادلّهى حدود، ادلّهاى كه صد تازيانه بر زانى غير محصن و يا رجم را بر زانى محصن اثبات مىكند، مانند:
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ...[1]؛ «... من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن ...»[2]؛ «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن، قال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه»[3]معلوم مىگردد اين عمومات و مطلقات شامل نابينا نيز مىشود، و مقيّدى نداريم تا نابينا را استثنا كنيم.
2- اگر در ظاهر زنايى از نابينا سرزده باشد و او ادّعاى شبهه كند و بگويد: من خيال مىكردم اين زن زوجهى من است. آيا ادّعاى او پذيرفته مىشود؟
مشهور معتقدند: اگر اين ادّعا در حقّ او امكان دارد و محتمل است، پذيرفته مىشود؛ خواه ادّعايش در شبهات موضوعيّه باشد و يا در شبهات حكميّه. مرحوم امام اين قول را در تحرير الوسيله اختيار كردهاند. در مقابل قول مشهور، سه قول ديگر وجود دارد:
[1]. سورهى نور، 2.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ زنا، ح 1
[3]. همان، ح 4.
الف: شيخ مفيد[1]و شيخ طوسى[2]و ابن براج[3]و سلّار رحمهما الله[4]گفتهاند: ادّعاى شبهه هر چند در حقّ او امكان داشته باشد، پذيرفته نمىشود.
ب: قول فاضل مقداد رحمه الله اين است كه اگر نابينا عادل است، ادّعايش پذيرفته مىشود؛ وگرنه مقبول نيست.[5]ج: ابن ادريس رحمه الله گفته است: اگر شاهد حال و قرينهاى در تأييد ادّعاى او باشد، قولش پذيرفته مىشود.[6]امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله هر سه قول را ضعيف مىشمارد. علّت اين تضعيف، نبودن دليل بر اثبات آنها است. در كدام قسمت از فقه و كتاب قضا بر روى عدالت مدّعى تكيه شده است؟ اگر مدّعى شخص عادلى بود و منكر بر خلاف او فاسق، آيا عدالت او سبب رجحانى در باب قضا مىشود؟ مسألهى عدالت و عدم آن در باب قضا و حدود هيچ تأثيرى در ناحيهى مدّعى ندارد.
سؤال ديگر آن استكه مراد از شاهد حال چيست؟ اگر مقصود اين است كه از قول نابينا به ضميمهى شاهدِ حال علم به صدق نابينا پيدا مىشود، قول ابن ادريس رحمه الله در برابر قول شيخ مفيد و شيخ طوسى رحمه الله نخواهد بود؛ زيرا، بحث در موردى است كه شكّ داشته باشيم شخص كور صادق است يا نه، و الّا اگر علم به صدق ادّعايش داشته باشيم، قول او با اتّفاق پذيرفته مىشود.
اگر مقصود، شاهدِ حال ظنّى باشد كه مؤيّد ادّعا نابينا باشد، در اين صورت به درد نمىخورد؛ زيرا، دليلى بر آن نداريم.
بنابراين، اين دو تفصيل وجهى ندارد. دو قول ديگر باقى مىماند كه به نظر مىرسد حقّ
[1]. المقنعة، ص 784 و 783.
[2]. النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى، ص 698 و 699.
[3]. المهذب، ج 2، ص 524.
[4]. المراسم، ص 256.
[5]. التنقيح الرائع، ج 4، ص 332.
[6]. السرائر، ج 3، ص 447 و 448.
با قول مشهور است؛ يعنى در هر موردى كه ادّعاى جهل در حقّ نابينا محتمل و ممكن باشد، حدّ ساقط مىشود.
دليل آن: در اكثر موارد، بلكه در همهى مواضعى كه ادّعاى محتمل مطرح بود، به حسب دلالت ادلّهى وارد در آن موارد، ادّعاى جهل پذيرفته بود. براى مثال: اگر زانى يا زانيه ادّعاى اكراه كند تا از اجراى حدّ در امان بماند، و يا موردى كه زن در عدّهى شوهر زنا كرده و ادّعاى جهل مىكند، اگر اين ادّعا در حقّ او محتمل و ممكن باشد، پذيرفته مىشود. از اين ادلّه استفاده كريم هر موردى كه امكان جهل داده شود، حدّ منتفى مىشود؛ نابينا نيز مانند ديگران است. هر گاه ادّعاى شبهه كرد، خواه در موضوعات يا احكام، اگر در حقّ او محتمل باشد، حدّ ساقط مىشود.