کتاب آئین کیفری اسلام

مرتد ملّى و احكام آن‌

قدر متيقّن از مرتد ملّى، انسانى است كه در حال انعقاد نطفه‌اش هيچ يك از پدر و مادر او مسلمان نباشند. پس از تولّد، اين طفل تابع پدر و مادر و محكوم به كفر است. اگر در حال بلوغ به كفر اقرار كند، كفر تبعىِ در حال طفوليّت به كفر اصلى استقلالى مبدّل مى‌شود.

حال، اگر چنين فردى مسلمان شود، و پس از گذشت زمانى، از اسلام برگردد، مرتد ملّى مى‌شود.

اگر مرتد ملّى مرد باشد، تا سه روز او را توبه مى‌دهند؛ در صورتى كه توبه كرد، توبه‌ى او در ظاهر و واقع پذيرفته مى‌شود؛ و اگر بر كفر اصرار ورزيد، پس از سه روز توبه دادن، كشته مى‌شود.

با ارتداد او، همسرش جدا مى‌شود و بايد عدّه‌ى طلاق نگاه دارد، و نه عدّه وفات. اگر در ايّام عدّه توبه كند- فرقى نمى‌كند مرتدّ ملّى زن باشد يا مرد- زوجيّت سابق برگشته و استمرار پيدا مى‌كند؛ ولى اگر عدّه گذشت، كشف مى‌شود از همان لحظه‌ى ارتداد، جدايى حاصل شده است؛ مانند طلا رجعى كه شوهر در ايام عدّه رجوع نكند. بنابراين، اگر توبه بعد از عدّه بود، بايد عقد جديدى خوانده شود تا اين زن و مرد به يكديگر حلال شوند.

بررسى تأثير ارتداد ملّى در احصان‌

اگر زنا پس از ارتداد ملّى واقع شود، در صورتى كه در زمان عدّه باشد، زنا، زناى محصنه است؛ زيرا، عدّه‌ى ارتداد ملّى همانند عدّه‌ى طلاق رجعى است؛ و فقط در كيفيّت رجوع فرق است. در طلاق با «رَجَعْتُ» و در ارتداد با «تُبْتُ»، رجوع محقّق مى‌شود.

اگر زنا پس از گذشتن عدّه‌ى ارتداد ارتكاب يافته باشد، محصنه نخواهد بود؛ زيرا، زوجيّتى بين زن و مرد باقى نيست تا متمكّن از يكديگر باشند و «يغدو عليه و يروح» صادق باشد.

[حكم الأعمى إذا زنى‌]

[مسألة 15- يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى. ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول. وقيل: لا تقبل منه أو لا تقبل إلّاأن يكون عدلًا أو لا تقبل إلّا مع شهادة الحال بما ادّعاه والكلّ ضعيف.]

حكم زناى شخص نابينا

مرحوم امام در اين فرع، دو مطلب را مطرح كرده‌اند:

1- اگر نابينايى زنا كرده و زناى او ثابت شد، بايد حدّ زنا در حقّ او جارى شود. اگر زناى او محصنه باشد، بايد رجم شود؛ و در غير اين صورت، بايد صد تازيانه بر او زده شود. كورى سبب عفو و سقوط حدّ از او نمى‌شود؛ زيرا، با مراجعه به ادلّه‌ى حدود، ادلّه‌اى كه صد تازيانه بر زانى غير محصن و يا رجم را بر زانى محصن اثبات مى‌كند، مانند:

الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ...[1]؛ «... من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن ...»[2]؛ «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن، قال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه»[3]معلوم مى‌گردد اين عمومات و مطلقات شامل نابينا نيز مى‌شود، و مقيّدى نداريم تا نابينا را استثنا كنيم.

2- اگر در ظاهر زنايى از نابينا سرزده باشد و او ادّعاى شبهه كند و بگويد: من خيال مى‌كردم اين زن زوجه‌ى من است. آيا ادّعاى او پذيرفته مى‌شود؟

مشهور معتقدند: اگر اين ادّعا در حقّ او امكان دارد و محتمل است، پذيرفته مى‌شود؛ خواه ادّعايش در شبهات موضوعيّه باشد و يا در شبهات حكميّه. مرحوم امام اين قول را در تحرير الوسيله‌ اختيار كرده‌اند. در مقابل قول مشهور، سه قول ديگر وجود دارد:

[1]. سوره‌ى نور، 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ زنا، ح 1

[3]. همان، ح 4.

الف: شيخ مفيد[1]و شيخ طوسى‌[2]و ابن براج‌[3]و سلّار رحمهما الله‌[4]گفته‌اند: ادّعاى شبهه هر چند در حقّ او امكان داشته باشد، پذيرفته نمى‌شود.

ب: قول فاضل مقداد رحمه الله اين است كه اگر نابينا عادل است، ادّعايش پذيرفته مى‌شود؛ وگرنه مقبول نيست.[5]ج: ابن ادريس رحمه الله گفته است: اگر شاهد حال و قرينه‌اى در تأييد ادّعاى او باشد، قولش پذيرفته مى‌شود.[6]امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ هر سه قول را ضعيف مى‌شمارد. علّت اين تضعيف، نبودن دليل بر اثبات آن‌ها است. در كدام قسمت از فقه و كتاب قضا بر روى عدالت مدّعى تكيه شده است؟ اگر مدّعى شخص عادلى بود و منكر بر خلاف او فاسق، آيا عدالت او سبب رجحانى در باب قضا مى‌شود؟ مسأله‌ى عدالت و عدم آن در باب قضا و حدود هيچ تأثيرى در ناحيه‌ى مدّعى ندارد.

سؤال ديگر آن است‌كه مراد از شاهد حال چيست؟ اگر مقصود اين است كه از قول نابينا به ضميمه‌ى شاهدِ حال علم به صدق نابينا پيدا مى‌شود، قول ابن ادريس رحمه الله در برابر قول شيخ مفيد و شيخ طوسى رحمه الله نخواهد بود؛ زيرا، بحث در موردى است كه شكّ داشته باشيم شخص كور صادق است يا نه، و الّا اگر علم به صدق ادّعايش داشته باشيم، قول او با اتّفاق پذيرفته مى‌شود.

اگر مقصود، شاهدِ حال ظنّى باشد كه مؤيّد ادّعا نابينا باشد، در اين صورت به درد نمى‌خورد؛ زيرا، دليلى بر آن نداريم.

بنابراين، اين دو تفصيل وجهى ندارد. دو قول ديگر باقى مى‌ماند كه به نظر مى‌رسد حقّ‌

[1]. المقنعة، ص 784 و 783.

[2]. النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى‌، ص 698 و 699.

[3]. المهذب، ج 2، ص 524.

[4]. المراسم، ص 256.

[5]. التنقيح الرائع، ج 4، ص 332.

[6]. السرائر، ج 3، ص 447 و 448.

با قول مشهور است؛ يعنى در هر موردى كه ادّعاى جهل در حقّ نابينا محتمل و ممكن باشد، حدّ ساقط مى‌شود.

دليل آن: در اكثر موارد، بلكه در همه‌ى مواضعى كه ادّعاى محتمل مطرح بود، به حسب دلالت ادلّه‌ى وارد در آن موارد، ادّعاى جهل پذيرفته بود. براى مثال: اگر زانى يا زانيه ادّعاى اكراه كند تا از اجراى حدّ در امان بماند، و يا موردى كه زن در عدّه‌ى شوهر زنا كرده و ادّعاى جهل مى‌كند، اگر اين ادّعا در حقّ او محتمل و ممكن باشد، پذيرفته مى‌شود. از اين ادلّه استفاده كريم هر موردى كه امكان جهل داده شود، حدّ منتفى مى‌شود؛ نابينا نيز مانند ديگران است. هر گاه ادّعاى شبهه كرد، خواه در موضوعات يا احكام، اگر در حقّ او محتمل باشد، حدّ ساقط مى‌شود.

[حكم الاستمتاعات المحرّمة]

[مسألة 16- في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها. كما لا تحديد في التعزير بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه.]

حكم استمتاعات حرام‌

مرحوم امام در تحرير الوسيله‌، ابتدا زناى موجب حدّ را تعريف كرده و به دنبال آن، شرايط احصان را مطرح، و سرانجام به مناسبت، حكم استمتاعات حرامى را بيان مى‌فرمايند كه در آن‌ها نياز به التصاق و تماس بدن زن و مرد اجنبى به يكديگر مى‌باشد؛ ليكن مواردى چون نگاه كردن به زن اجنبى از بحث ما خارج است، هر چند نظر كردن به حرام از باب اين كه هر معصيتى تعزير دارد، قابل طرح است، امّا هم‌اينك مورد نظر ما نيست.

امام رحمه الله مى‌فرمايد: براى اين‌گونه استمتاعات كه مقدّمه‌ى زنا بوده، امّا دخولى در دُبر يا قُبل نشده است، فاعل آن تعزير مى‌شود؛ مقدار معيّنى نيز براى آن نيست، بلكه به رأى و صلاحديد حاكم شرع بستگى دارد.

در اين مسأله اقوال مختلفى وجود دارد، ولى نقطه‌ى بحث ما در زن و مرد اجنبى متمركز است و فعلًا كارى به استمتاعات دو مرد و يا دو زن نداريم؛ و رواياتش را در محلّ خودش بحث مى‌كنيم، تا اين فرع متناسب با بحث‌هاى گذشته باشد. از اين رو، حكم دو مردى كه در زير يك لحاف بخوابند را در مباحث لواط، و حكم دو زن را در باب مساحقه، خواهيم گفت.

بررسى اقوال و فتاوا

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ فرموده است:

روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبّلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ.[1]

[1]. الخلاف، ج 5، ص 373، كتاب الحدود، مسألة 9.

مجازات چنين شخصى صد تازيانه است.- اگر گفته شود: چه فرقى بين اين فرد و شخص زناكار وجود دارد؛ هر دو صد تازيانه مى‌خورند؟! مى‌گوييم: اگر اين فرد شرايط احصان را داشته باشد، به همين صد تازيانه اكتفا مى‌شود و او را رجم‌نمى‌كنند.- شيخ طوسى رحمه الله در ادامه‌ى مطلب پس از اختيار صد تازيانه.- كه مطابق با روايات اصحاب است- مى‌فرمايد: روايتى نيز وارد شده كه كمتر از حدّ، يعنى كمتر از صد تازيانه زده مى‌شود.

مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع‌ مى‌فرمايد:

وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتان: إحداهما مائة جلدة، والاخرى دون الحدّ وهي أشهر.[1]در اين مسأله دو نوع روايت داريم: يك دسته بر صد تازيانه و دسته‌ى ديگر بر كمتر از صد تازيانه دلالت دارد، دسته‌ى اخير مشهورتر است.

مرحوم صاحب جواهر نيز ذيل كلام مرحوم محقّق مى‌فرمايد:

بل قيل إنّه المشهور، بل في كشف اللثام الإجماع كما يظهر منهم عليه بل عن الغنية دعواه صريحاً. نعم، فيها كما عن المقنعة والإسكافي أنّهما يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين جلدة ....[2]برخى از فقها كمتر از حدّ را مشهور و قول ديگر را شاذّ دانسته‌اند؛ بلكه بالاتر از اين، فاضل هندى رحمه الله در كشف اللثام‌[3]فرموده است: ظاهر كلمات اصحاب دلالت بر اجماعى بودن تازيانه به كمتر از حدّ دارد؛ بلكه در كتاب‌ غنيه‌[4]به‌طور صريح ادّعاى اجماع كرده‌است؛ هر چند در بعضى از كتاب‌ها[1]از مجازات آن به اقلّ از حدّ تعبير كرده‌اند، ليكن‌

[1]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 935.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 289 و 290.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 405 (چاپ قديم).

[4]. غنية النزوع، ص 435.

اقلّ آن را ده تازيانه و اكثرش را نود و نه تازيانه گفته‌اند. به برخى از فقها نيز نسبت داده‌اند كه حدّاقل را سى تازيانه و حدّاكثر را نود و نه تازيانه دانسته‌اند، هر چند قائلش مشخّص نيست.

روش ما در اين بحث، بررسى روايات و كيفيّت جمع بين آن‌ها و طرح نظر مشهور است. روايات وارد در اين فرع دو نوع است: يك دسته دلالت بر صد تازيانه دارد، و ظاهر گروه دوم نود و نه تازيانه است.

روايات دسته‌ى اوّل‌

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن إبن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد.

والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحدّ.[2]فقه الحديث‌: اين روايت صحيحه بوده و عبارت اوّل آن به بحث ما مربوط است.

امام عليه السلام فرمود: «حدّ الجلد أن يوجدا...»؛ از عبارت استفاده مى‌شود امام عليه السلام حكم زن و مرد اجنبى را بيان مى‌كنند؛ زيرا تازيانه در مورد زنا است و زنا بين زن و مرد بيگانه واقع مى‌شود.

علاوه بر آن، صد تازيانه را نيز دلالت دارد؛ زيرا، اضافه‌ى «حدّ» به «الجلد»، اضافه‌ى بيانيّه است؛ يعنى حدّى كه عبارت از تازيانه است، در جايى جارى است كه مرد و زنى زير يك لحاف ديده شوند. اين مورد، فردِ خفىّ زنا است، فرد آشكار آن‌جايى است كه‌ديده شود، مواقعه و نزديكى كرده باشند و به تعبير بعضى از روايات «كالميل في المكحلة»[1]باشد.

[1]. المقنعة، ص 774.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 363، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

عبارتى كه در متن روايت هست- «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد»- يك قضيه‌ى حمليه است و در آن مسامحه است؛ زيرا، حدّ جلد در زير يك لحاف پيدا شدن نيست.

آيا حدّ معناى اصطلاحى دارد- همان‌گونه كه تا اين‌جا معنى كرديم- و يا معناى لغوى دارد؟[1]«حدّ الجلد» يعنى مرزى كه براى جلد و تازيانه تحقّق دارد. «جَلْد» يك فرد روشن و متيقّن دارد، و آن زناى همراه با مواقعه است و يك فرد مخفى دارد كه اين مرزجَلْد است؛ يعنى مرد و زن در يك لحاف پيدا نشوند. پس دايره‌ى تازيانه گسترش دارد و به اين مقدار هم مى‌رسد. اين نكته در يكى از وجوه جمع كه در آينده بيان خواهيم كرد، نقش به سزايى دارد.

نتيجه اين كه روايت دلالت بر صد تازيانه مى‌كند.

2- وعنه، عن أبيه، عن إبن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.[2]

فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام در اين روايت فرموده است: هرگاه زن و مردى در لحاف واحد پيدا شدند، به آنان صد تازيانه زده مى‌شود. (به نقل كلينى رحمه الله در كافى).

آيا ظاهر عبارت «جلدا مائة جلدة» اين است كه مجموع تازيانه‌اى كه به مرد و زن مى‌زنند، صد تازيانه است و يا به هر كدام صد تازيانه زده مى‌شود؟

روايت در معناى دوم ظهور دارد؛ شاهدش نيز آن است كه شيخ طوسى رحمه الله همين روايت را به سند خود از صفوان چنين نقل مى‌كند:

وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن الحذّاء، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا

[1]. معظّم له در كتاب تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيلة (ص 7) نظر اخير را اختيار و نوشته‌اند: «وإضافة الحدّ إلى الجلدليست إضافة بيانيّة كما هو ظاهر بل المراد من الحدّ آخر ما يتحقّق به الجلد».

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 364، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 4.