کتاب آئین کیفری اسلام

مائة مائة.[1]بنا بر اين نقل، دلالت روايت در اين كه به هر كدام صد تازيانه زده مى‌شود، تمام است.

4- وعن حميد بن زياد، عن إبن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بيّنة ولم يطّلع منهما على سوى ذلك، جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة[2].

فقه الحديث‌: در اين روايت يك نحوه‌ى ارسالى هست‌[3]. امام عليه السلام فرموده است اگر زن و مردى در يك لحاف پيدا شدند و بيّنه بر اين مطلب قائم شد و فقط به همين مقدار شهادت دادند و بر بيش از آن اطّلاعى نداشتند، به هر كدام از آنان صد تازيانه زده مى‌شود.

5- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

6- ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله إلّاأنّه قال: اجلدهمامائة جلدة مائة جلدة.[1]7- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن‌

[1]. تهذيب الأحكام، ج 10، ص 43، ح 153؛ الإستبصار، ج 4، ص 215.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 365، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

[3]. بايد توجّه داشت روايت دو سند دارد:

أ. محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن إبن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام؛ اين سند مبتلا به اشكال ارسال است.

ب. محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام؛ كه اين سند، صحيح مى‌باشد.

أبان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة.[1]فقه الحديث‌: اين سه روايت، دلالت دارند كه هر كدام از آن‌ها صد تازيانه مى‌خورند.

روايات دسته‌ى دوم‌

1- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، إنّ عليّاً عليه السلام وجد رجلًا وامرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوطاً إلّاسوطاً.[2]فقه الحديث‌: در اين صحيحه، حريز از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند: اميرمؤمنان، حضرت على عليه السلام زن و مردى را در يك لحاف يافت، به هر كدام نود و نه تازيانه زد.

2- وعنه، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبداللَّه إنّ عليّاً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.[3]

وجوه جمع بين روايات‌

وجه اوّل: جمع به تخصيص‌

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله فرموده: مقتضاى جمع بين اين دو دسته از روايات، اختيار روايات اخير است. ايشان دليل اين مطلب را بيان نمى‌كند؛ امّا مى‌توان گفت:

اگر دسته‌ى دوم تصريح به نود و نه تازيانه مى‌كرد، در اين صورت با دسته‌ى اوّل كه تعداد را صد تازيانه مى‌شمارد، تعارض پيدا مى‌كرد و جاى ترجيح نبود؛ ليكن دسته‌ى اوّل مقدار تعزير را «مائة» بيان كرده و دسته‌ى دوم مى‌گويد: «مائة إلّاسوطاً» يعنى به نحو استثنا آمده است. وِزان اين دو دسته از روايات، وِزان دو دليلى است كه يكى مشتمل بر

[1]. همان، ح 7.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 19.

[3]. همان.

«أكرم العلماء» و ديگرى «أكرم العلماء إلّازيداً» است. جمع بين اين دو دليل، به تخصيص زدن اوّلى است.

وجود ادات استثناء مانند «غير» يا «إلّا» بيانگر تخصيص است؛ لذا، براى مخصّص متّصل، مثال به «إكرم العلماء إلّازيداً» زده مى‌شود.

مشكلى كه صاحب جواهر رحمه الله مطرح مى‌كند شهرت يا بالاتر از آن اتّفاق اصحاب است كه نه عدد صد را پذيرفته‌اند و نه عدد نود و نُه را؛ بلكه اصلًا عددى را مطرح نكرده، و اختيار آن را به عهده‌ى حاكم مى‌دانند. از اين رو، نتيجه‌ى اين جمع با فتواى مشهور موافقت ندارد.[1]وجه دوم: حمل بر تقيّه‌

رواياتى كه بر عدد صد تازيانه دلالت دارد، موافق با عامّه است؛ پس، به حمل كردن بر تقيّه ساقط مى‌شود؛ و به روايات نود و نه تازيانه كه مخالف با عامّه است عمل مى‌شود.[2]دليل تقيّه‌اى بودن دسته‌ى اوّل از روايات، روايت زير است:

وعنه، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدخل عليه عباد البصري و معه اناس من أصحابه. فقال له: حدّثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد، فقال له: كان عليّ عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ.

فقال له عباد: إنّك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث (الحدّ) حتّى أعاد ذلك مراراً، فقال: غير سوط. فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.[3]

فقه الحديث: عبدالرّحمان گويد: نزد امام صادق عليه السلام بودم، عباد بصرى- يكى از فقيهان اهل سنّتِ معاصر با امام صادق عليه السلام- با جمعى از يارانش به خدمت امام صادق عليه السلام آمدند.

عباد از امام عليه السلام سؤال كرد، اگر دو مرد را زير يك لحاف يافتند، حكم آنان چيست؟

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 290 و 291.

[2]. همان.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 363، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

امام عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام در جايى كه دو مرد را زير يك لحاف مى‌گرفتند، بر آنان صد تازيانه مى‌زدند.

عباد به عنوان اعتراض گفت: در سابق اين مطلب را از شما پرسيدم، در جواب گفتى:

صد تازيانه غير از يك تازيانه مى‌زد. پس از آن سؤالش را تكرار كرد، و امام عليه السلام همان جواب را داد تا چندين مرتبه. سر انجام امام عليه السلام را تحت فشار گذاشتند؛ از اين‌رو، امام عليه السلام فرمود: غير از يك تازيانه.

گروه حاضر در مجلس، اين مطلب را نوشتند كه ما حاضر بوديم و امام صادق عليه السلام يك تازيانه را از صد تازيانه، استثنا كرد.

پرسش اين است كه كدام يك از اين دو عدد- «صد» يا «نود و نه»- تقيّه است؟ آيا «ضربهما الحدّ» حكم واقعى است و «إلّاسوط» حكم تقيّه‌اى و يا بر عكس؟!

نوع افرادى كه اين روايت را مطرح كرده‌اند، صدر آن را تقيّه‌اى گرفته‌اند؛ زيرا، ظاهر روايت اين است كه امام عليه السلام نمى‌خواسته «إلّا سوطاً» را بگويد، حضور عباد بصرى و يارانش نيز در آن مجلس در رابطه با اين مطلب بوده است و بر اثر اصرار و پافشارى عباد امام عليه السلام عبارت «إلّا سوطاً» را فرمود.

از اين روايت كه مربوط به دو مرد است، راهى باز مى‌شود كه در موارد زن و مرد نيز كه عدد صد تازيانه را داريم، به كمك اين روايت حمل بر تقيّه كنيم.

نظر برگزيده‌

بدون اشكال در اين روايت تقيّه‌اى هست، امّا در كدام قسمت؟ بيشتر فقهايى كه روايت را مطرح كرده‌اند، صد تازيانه را تقيّه‌اى دانسته‌اند. مراجعه‌ى ابتدايى به روايت نيز همين استفاده را تأييد مى‌كند. امام عليه السلام در آغاز حكمى موافق با آنان القا كرده و هنگامى كه با اعتراض و اصرار عباد روبرو شده، حكم واقعى را فرموده است.

اين برداشت، به دو اشكال عمده مبتلا است:

1- شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ پس از طرح مسأله و روايات شيعه مى‌فرمايد: «قال‌

جميع الفقهاء: عليه التعزير»؛[1]يعنى تمام فقهاى اهل سنّت بر تعزير اتّفاق دارند.

اين بيان شيخ طوسى رحمه الله در مورد مرد و زن است و روايت عبدالرّحمان بن حجّاج درباره‌ى دو مرد است. امّا ظاهر مطلب اين است كه به نظر اهل سنّت فرقى بين مرد و زن و دو مرد از لحاظ فتوا نيست. در نتيجه، نمى‌توان صد تازيانه را حمل بر تقيّه كرد؛ تقيّه يعنى موافقت با مذهب عامّه در صورتى كه تعزير موافق با آن است.

2- اگر صد تازيانه تقيّه‌اى است، چرا امام عليه السلام مطلب را به امير مؤمنان عليه السلام نسبت داد؟ و به صورت حكمى مستمر، «كان عليّ ...» اين استناد را فرمود؟ مى‌توانست حكمى موافق با مذهب آنان بگويد. لذا، صد تازيانه با تقيّه‌اى بودن نمى‌سازد؛ بلكه ذيل روايت تقيّه‌اى است؛ يعنى امام عليه السلام در ابتدا حكم واقعى را فرمود و بعد در اثر اعتراض و فشار عباد بصرى، امام عليه السلام مجبور شد عبارت «إلّا سوطاً» را به طور تقيّه‌اى بگويد. شاهدش گفتار عباد بصرى است كه گفت: در سابق حكم را نود و نه تازيانه گفتيد. روشن است كه امام عليه السلام حكم تقيّه‌اى را قبلًا به عباد گفته بود. بنابراين، تأمّل در روايت اقتضا دارد صدر آن را بر حكم واقعى و ذيل آن را بر حكم تقيّه‌اى حمل كنيم.

اگر در مقام اشكال گفته شود: ما بيان شما را عكس مى‌كنيم؛ لذا، نمى‌توان گفت: قسمت اوّل تقيّه‌اى است يا قسمت دوم؛ قدر مسلّم اين است كه يكى از دو عدد- (صد يا نود و نه)- تقيّه‌اى است و روايت شاهد اين است كه يكى از دو دسته روايات وارد در اين فرع (مرد و زن) بايد حمل بر تقيّه شود.

در پاسخ اشكال مى‌گوييم: اين روايت نمى‌تواند شاهد بر روايات اين فرع باشد؛ زيرا، مورد آن دو مردى است كه زير يك لحاف خوابيده‌اند، و بحث ما درباره‌ى مرد و زن است.

بنابراين، چنين جمعى جمع مناسبى نيست.

وجه سوم: جمع شيخ طوسى رحمه الله‌

شيخ طوسى رحمه الله طريقه‌ى جالبى در جمع بين اين اخبار پيشنهاد كرده است. در كتاب‌

[1]. الخلاف، ج 5، ص 374، كتاب الحدود، مسأله 9؛ المجموع للنووي، ج 21، ص 316.

الاستبصار[1]مى‌فرمايد: رواياتى كه در اين باب رسيده، داراى تعابير مختلفى است، كه با دقّت در تعبير راه حلّ آن را پيدا كرد:

الف: رواياتى كه حكم آن را «حدّ الجلد» گفته است. در اين‌ها صد تازيانه مطرح نيست؛ اين گونه روايات را بر تعزير حمل مى‌كنيم؛ زيرا، كلمه‌ى «حدّ» به صورت شايع در تعزير كاربرد داشته و استعمال شده است.

ب: رواياتى كه حكم آن را صد تازيانه گفته، و سخنى از بيّنه و امثال آن به ميان نياورده است، حمل بر صورتى مى‌شود كه علم به وقوع زنا داشته باشيم.

ج: روايتى كه در آن به بيّنه و ... اشاره شده است. فرض روايت جايى است كه زنا ثابت نشده و بيّنه فقط بر خوابيدن مرد و زن شهادت داده است؛ اين روايت بر موردى كه اين عمل به طور مكرّر از مرد و زن سرزده است، حمل مى‌شود؛ يعنى دومرتبه تكرار شده و در هر مرتبه تعزير شده‌اند، و در مرتبه سوم صد تازيانه به آن‌ها زده مى‌شود. شاهد اين حمل، روايت أبى خديجه است:

عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلّاوبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد، جلدتا كلّ واحد منهما حدّاً حدّاً، فإن اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدّتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا.[2]از بيانات گذشته روشن شد كه سخن شيخ طوسى رحمه الله چند وجه ندارد؛ يك جمع بيشتر نيست؛ در رابطه با هر قسمتى حرفى زده است. روى هم رفته سه وجه دارد: حدّ را برتعزير، صد تازيانه را بر صورت علم به زنا، مورد قيام بيّنه را بر مرتبه‌ى سوم و چهارم حمل كرده است.

[1]. كتاب «الإستبصار» يكى از چهار كتاب اساسى شيعه در حديث است كه در رابطه با كيفيّت جمع بين اخبار مختلف تنظيم‌شده است.

[2]. الإستبصار، ج 4، ص 217، ح 811؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 368، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 25.

نقد وجه سوم‌ دليل اين وجه جمع چيست؟ قبول داريم كلمه‌ى «حدّ» گاه به معناى تعزير استعمال مى‌شود، امّا اين استعمال مجازى به قرينه نياز دارد؛ و در اين‌جا، قرينه‌اى براى اين حمل نداريم.

دليل حمل روايات صد تازيانه بر صورت علم به وقوع زنا چيست؟ در كدام قسمت روايت، علم به زنا مطرح است؟ همين گونه از كدام عبارت روايت عبدالرحمان بن ابى عبداللَّه تكرار و جريان حدّ در مرتبه‌ى سوم و چهارم استفاده مى‌شود؟ اين جمع شيخ طوسى رحمه الله جمعى تبرّعى است و شاهد جمع ندارد.

وجه چهارم: جمع شيخ صدوق رحمه الله‌

شيخ صدوق رحمه الله مى‌فرمايد: اين دو دسته روايت، به بحث ما كه استمتاع به «ما دون الفرج» است ربطى ندارد؛ بلكه مربوط به جايى است كه زنا واقع شده است. آن دسته از روايات كه مجازات را صد تازيانه گفته است، حمل مى‌شود بر جايى كه زنا از راه اقرار يا بيّنه ثابت شود، و رواياتى كه حدّ آن را نود و نه تازيانه معيّن كرده، به صورتى كه زنا از طريق علم حاكم و قرائن ثابت شود، حمل مى‌شود.[1]نقد وجه چهارم‌

اين وجه نيز شاهدى ندارد؛ به خصوص با توجّه به روايت عبدالرّحمان بن أبى عبداللَّه كه در آن به عدم ثبوت زنا تصريح شده است. مقدارى كه بيّنه اطّلاع دارد زير يك لحاف خوابين زن و مرد است كه امام عليه السلام كيفر آن را صد تازيانه معيّن كرد.

وجه پنجم: جمع به تخيير

اين راه در حقيقت، جمع نيست؛ و دو دسته روايت، كاملًا متعارض فرض شده‌اند.

در اين حال، راهى براى جمع نداريم؛ در نتيجه، در موردى كه دو دسته روايت‌

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 15، ذيل ح 23.

متعارض بوده و مرجّحى نيز وجود نداشته باشد، به تخيير حكم مى‌شود؛ يعنى مجتهد مخيّر است روايات صد تازيانه را بگيرد و يا به روايات نوه و نه تازيانه فتوا دهد.

نقد وجه پنجم‌

اين طريق نيز صحيح نيست؛ زيرا، اوّلًا حكم به تخيير در صورتى است كه بين دو دسته روايت متعارض امكان جمع عرفى نباشد، و الّا با وجود جمع دلالى، تعارض ابتدايى برطرف مى‌شود و نوبت به ترجيح يا تخيير نمى‌رسد.

ثانياً: قبل از تخيير در مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌[1]مرجّحاتى ذكر شده است كه بر فرض عدم امكان جمع دلالى، نوبت به اعمال مرجّحات مى‌رسد؛ لذا، وجهى براى اين قول نيست.

وجه ششم: جمع مرحوم مجلسى رحمه الله‌

اين وجه به ذهن ما آمده بود؛ پس از مراجعه، ديديم كه مرحوم مجلسى در حاشيه‌ى‌ تهذيب الاخبار آن را به عنوان جمع بين روايات فرموده است. آن را توضيح مى‌دهيم.

در يك روايت داشتيم: «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد»، و در روايت ديگر:

«حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد»؛ به قرينه‌ى اين روايت مى‌گوييم:

رواياتى كه صد تازيانه را بيان كرده‌اند، در موردى است كه به وقوع زنا و عدم آن يقين نداريم؛ ليكن آيا اجتماع زن و مرد اجنبى در مكان خلوت زير يك لحاف، قرينه و اماره‌ى عرفى بر وقوع زنا نيست؟

به عبارت روشن‌تر، مراتب فسق مختلف است؛ گاه زن و مرد اجنبى اراده دارند خلاف شرعى در حدّ تماس دو بدن، معانقه، تقبيل، دست دادن و ... از آنان سر زند. در اين حال، نياز به اجتماع زير يك لحاف ندارند؛ رفتن زير يك لحاف در مكان خلوت، اماره‌ى عرفى است كه بنا نبوده كار به همان مقدّمات خاتمه پيدا كند، لذا به نظر عرف دخول و زنا محقّق شده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 75، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 1.