کتاب آئین کیفری اسلام

نكته‌ى مهمّى كه از روايات استفاده مى‌شود، اين است‌كه فاصله‌ى بين چهار اقرار حتّى بيش از يك سال نيز امكان دارد؛ لذا، اگر شخصى اقرار اوّلش الآن باشد، اقرار دوم پنج سال ديگر، اقرار سوم ده سال ديگر و اقرار چهارم پس از گذشت بيست سال از اقرار اوّل باشد، بر او حدّ جارى مى‌شود.

با توجّه به اين نكته، حاكم شرع از كجا مى‌داند اين اقرار موضوع حدّ را مى‌سازد يا موضوع تعزير را؟ زيرا، بايد احراز كند آيا به چهار مرتبه مى‌رسد تا حدّ بر آن مترتّب شود و يا به اين مقدار نمى‌رسد تا موضوع تعزير باشد. از اين‌رو، كشف مى‌كنيم مسأله‌ى تعزير در اقرار كمتر از چهار مرتبه مفهوم و معنا ندارد؛ و موضوع آن منتفى است؛ راهى براى اثبات آن نداريم.

نظر برگزيده: ما در اجراى حدّ عجله نداريم؛ همان‌گونه كه اميرمؤمنان عليه السلام عجله نكردند؛ و پس از آن‌كه اقرار به مرتبه چهارم رسيد، فرمود: «اللّهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات»[1]و حدّ را جارى كردند. پس، موضوع تعزير محرز نيست.

در اين مسأله، مقدّس اردبيلى رحمه الله‌[2]و مرحوم فاضل اصفهانى صاحب‌ كشف اللثام‌[3]ترديد كرده‌اند؛ بعضى نيز به عدم ثبوت تعزير تمايل نشان داده‌اند.

اگر دليل صاحب جواهر رحمه الله‌[4]در اقرار صبى را مطرح كنيد و بگوييد: اين شخص يا مرتكب زنا شده است و يا دروغ مى‌گويد، در هر دو حال معصيت كرده است و به خاطر آن بايد تعزير شود. گفته مى‌شود: تعزيرى كه در اين‌جا گفته‌اند به خاطر عمل و «مقِرّ به» است نه به‌لحاظ خود اقرار و دروغ؛ تا بگويى معصيت است و هر معصيتى تعزير دارد.

تساوى مرد و زن در شرايط اقرار

زن و مرد در تمام خصوصيّات و شرايط اقرار مساوى هستند. دليل بر اين مطلب موارد زير است:

اوّل: رواياتى كه بر لزوم چهار مرتبه اقرار دلالت داشتند، قسمتى از آن‌ها مربوط به مردان‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. مجمع الفايدة والبرهان، ج 13، ص 23 و 24.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 394.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 282.

و برخى ديگر، مربوط به زنان بود.

دوم: در فتاواى فقها فرقى بين مرد و زن در اين جهت گذاشته نشده است. مشهور چهار مرتبه اقرار را و ابن ابى عقيل يك مرتبه‌ى آن را براى مرد و زن در اثبات زنا كافى مى‌دانند.

كيفيت اقرار اخرس‌

مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: اشاره‌ى اخرس كه مقصود او را برساند، جانشين اقرارش است؛ و اگر نياز به ترجمه داشت، دو شاهد عادل مترجم كافى است. در اين‌جا دو مطلب را بايد بررسى كنيم:

الف: ادلّه‌ى پذيرش اشاره‌ى اخرس‌

اگر فرد زانى لال بود و قدرت بر تكلّم و حرف زدن نداشت، اگر بخواهد با اقرار، خود را تطهير كند، اقرار او به چه صورت بايد باشد؟

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ مى‌فرمايد: «إذا أقرّ الأخرس (بالزنا) بإشارة معقولة (مقبولة) لزمه الحدّ، وكذلك إذا أقرّ بقتل العمد لزمه القود وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحدّ ولاالقتل.

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أنّ المقرّ بالزنا وبالقتل يجب عليه الحدّ والقود.

والأخرس إذا أقرّ بالاشارة سمّي ذلك اقراراً. ألا ترى أنّه لو أقرّ بمال لغيره لزمه ذلك، ولا خلاف أيضاً أنّه صحّ طلاقه»؛[1]اگر اخرس با اشاره‌اى مقصودش را برساند، مانند آن است كه مطلب خود را با تكلّم بيان كرده باشد. از اين رو، اگر چهار مرتبه به زنا يا دو مرتبه به قتل عمد اشاره‌ى مقبول داشت، زنا يا قتل ثابت شده و به آن حدّ مترتّب مى‌شود. شافعى در اين فرع موافق ما بوده ولى ابوحنيفه مخالفت كرده است، و براى اشاره‌ى اخرس در باب زنا و قتل، اثرى مترتّب نمى‌كند.

ادلّه‌اى كه شيخ طوسى رحمه الله اقامه كرده، عبارت است از:

[1]. الخلاف، ج 5، ص 381، كتاب الحدود، مسأله‌ى 21.

1- موضوع دليلِ «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[1]اقرار عاقل است. فرد اخرس كه قدرت بر تكلّم ندارد و با اشاره، مقصود خود را تفهيم مى‌كند، نمى‌توان گفت: چون زبان ندارد، اصلًا عنوان «اقرار» در مورد او محقّق نمى‌شود؛ و الفاظ در باب اقرار نقش دارد.

حقيقت اقرار متقوّم به اين است كه فردى مطلبى را بر ضرر خود اظهار كند؛ حال، اين ابراز و ظاهر سازى از راه تكلّم باشد، يا از راه كتابت و يا هر راه ديگر.

2- اشاره‌ى خود فرد اخرس، جانشين سخن گفتن او است. آيا مى‌توان موضوع اقرار را درباره‌ى اخرس به طور كلّى منتفى دانست؟ اين حرف غير قابل قبول است. شاهدش اين‌كه اگر به مالى براى زيد با اشاره‌اش اقرار كند، هيچ كس در پذيرش اين اقرار ترديد به خود راه نداده، آن را مؤثّر دانسته و مالى را كه اقرار كرده به «مقرّله» مى‌دهند. بين اقرار به مال و اقرر به زنا چه فرقى وجود دارد؟ تنها تفاوتى كه بين اين دو باب هست، لزوم چهار مرتبه اقرار در باب زنا است؛ اخرس نيز مانند ديگران چهار مرتبه اقرار و اشاره مى‌كند.

شاهد ديگر رواياتى است كه درباره‌ى طلاق اخرس‌[2]رسيده، و آن را به اشاره‌ى مفهم مقصودش، مثل پشت به زن كردن دانسته‌اند؛ همين گونه است در باب نماز[3]، قرائت‌[4]، تلبيه‌[5]و ....

ب: ترجمه‌ى اشاره‌ى اخرس‌

اگر حاكم شرع از اشارات اخرس به مقصود او پى نبرد و به مترجم نياز پيدا كرد، آيا دو مترجم عادل كافى است، يا يك نفر و يا چهار نفر مترجم لازم است؟

كسانى كه دو شاهد عادل را كافى مى‌دانند، مى‌گويند: در اين حالت، بيّنه شهادت بر زنا نمى‌دهد كه به چهار شاهد عادل محتاج باشيم، بلكه براى كشف مراد مقِرّ اقامه مى‌شود؛ بنابراين، چنين شهادتى، مانند شهادات ديگر، با دو عادل اقامه مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب الاقرار، باب 3، ح 2.

[2]. همان، ج 15، ص 399، باب 19 از ابواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح 3.

[3]. همان، ج 4، ص 715، باب 1 از ابواب تكبيرة الاحرام، ح 13.

[4]. همان، ص 801، باب 58 از ابواب القرائة، ح 1.

[5]. همان، ج 9، ص 52، باب 39 از ابواب احرام، ح 1.

شاهد اين دليل آن است كه اگر زيد چهار مرتبه اقرار كرد و دو عادل بر اقرارش شهادت بدهند، كافى است.

شهادت يك نفر نيز مؤثّر نيست؛ زيرا، فقط در باب نقل قول، خبر واحد كافى است؛ مترجم اشاره‌ى اخرس عنوان رأى ندارد كه يك نفر كافى باشد؛ بلكه ظاهر مطلب اين است كه شهادت مى‌دهد؛ و در باب شهادت، به كمتر از دو نفر اكتفا نمى‌شود؛ هر چند احتمال پذيرش قول يك مترجم نيز مى‌رود.

[هل القذف يثبت بالإقرار

[مسألة 3- لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه، إلّا إذا كرّرها أربعاً وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّد والأشبه العدم.

نعم، لو قال: «زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف.]

رابطه‌ى بين اقرار و ثبوت قذف‌

در اين مسأله دو فرع مطرح است: اوّل: اگر مردى اقرار كند با فلان زن عفيف زنا كردم؛ و بيش از اين مقدار حرف نزند، در صورتى كه اين اقرار يك مرتبه باشد، با آن زناى موجب حدّ ثابت نمى‌شود؛ مگر اين‌كه آن را چهار مرتبه تكرار كند.

دوم: آيا بر اين اقرارش حدّ قذف مترتّب است؟ مى‌فرمايد: در ثبوت حدّ قذف تردّد است، اشبه عدم ثبوت قذف است.

درباره‌ى فرع اوّل بحثى نداريم؛ زيرا، از مسائل گذشته حكم آن معلوم است و ما در اين‌جا به فرع دوم مى‌پردازيم. امام راحل رحمه الله ابتدا ترديد كرده و سپس، عدم ثبوت حدّ را ترجيح مى‌دهد. مرحوم محقّق رحمه الله‌[1]مسأله را در ترديد رها مى‌كند. از اين ترديدها استفاده مى‌شود مسأله داراى دو احتمال است.

الف: دليل ثبوت قذف‌

از ظاهر عبارت «إنّي زنيت بفلانة العفيفة»- من با فلان زن پاكدامن زنا كردم- دو مطلب استفاده مى‌شود: يكى اقرار به زنا؛ و ديگر، نسبت زنا دادن به آن زن و هتك حرمت و آبروى او.

شاهدش اين است‌كه به مجرّد شنيدن چنين سخنى از مقِرّ، به ذهن خطور مى‌كند كه آن زن در اين جريان شركت داشته است. دو روايت نيز مؤيّد اين احتمال است:

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي عن النوفلي،

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهوّن عليها أن ترمي البري‌ء المسلم.[1]

فقه الحديث: سند روايت مشتمل بر سكونى است؛ سند خوبى ندارد. سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش از امير مؤمنان عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت مى‌كند كه آن حضرت فرمود: از زنى كه عمل شنيع انجام داده، سؤال نكنيد چه كسى با تو اين كار را انجام داد.

زيرا، براى چنين فردى كه به حيثيّت خودش علاقه ندارد و حاضر نشده با او چنين فجور و كار زشتى انجام دهند، امرى عادى و آسان است كه به يك مسلمان بى‌گناه تهمت زده، و نسبت زنا بدهد.

از روايت به خوبى استفاده مى‌شود كه اگر گفت: فلانى با من زنا كرده؛ رمى- كه همان قذف است- واقع مى‌شود. از اين‌رو، بايد حدّ قذف مترتّب شود.

2- وبهذا الإسناد، عن عليّ عليه السلام، قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك، فقالت:

فلان. جلدتها حدّين، حدّاً للفجور، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم.[2]فقه الحديث‌: سند روايت با روايت قبلى متّحد است. اگر از فاجره بپرسم چه كسى با تو زنا كرد؟ گفت: فلانى. دو حدّ بر او مى‌زنم، يكى به خاطر اعتراف به زنا؛ و ديگرى، از جهت نسبت دادن زنا به مرد مسلمان.

دلالت اين روايت نيز بر ثبوت حدّ قذف تمام است.

ب: دليل عدم ثبوت قذف‌

از آن‌جا كه در باب زنا تفكيك امكان دارد، يعنى ممكن است اين عمل نسبت به يك طرف زنا باشد و نسبت به طرف ديگر زنا نباشد، پس، نمى‌توان از اقرار زانى كه بگويد با فلان شخص زنا كردم، قذف طرف ديگر را استفاده كرد. چه بسا اين عمل از روى اكراه در حقّ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 411، باب 41 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

ديگرى واقع شده، و يا براى او وطى به شبهه بوده باشد. در مباحث گذشته نيز گفتيم عملى كه از روى اكراه يا وطى به شبهه باشد، زنا محسوب نمى‌شود.

مطلبى كه در ثبوت قذف به عنوان ظهور عرفى گفته شد، يك ظهور بدوى و ابتدايى است كه با تأمّل و دقّت همراه نيست؛ امّا ظهور تحقيقى عرفى نداريم. البته نام زن را بردن، اذيّت، آزار و هتك حرمت اوست. اين مطالب، همه صحيح است، امّا ثبوت قذف و حدّ آن، مطلب ديگرى است كه با اين اقرار اثبات نمى‌شود.

در اين مقام، روايت صحيح و معتبرى وجود دارد كه شايد به اين معنا دلالت داشته باشد:

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين و أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لإمرأته: يا زانية أنا زنيت بك.

قال: عليه حدّ واحد، لقذفه إيّاها وأمّا قوله: أنا زنيت بك، فلا حدّ فيه، إلّاأن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.[1]فقه الحديث‌: محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى كه به زنى گفته است:- در روايت «لامرأته» است كه يا بايد «لامرأة» باشد و يا مسأله را قبل از ازدواج فرض كنيم- اى زناكار! من با تو زنا كردم. امام عليه السلام فرمود: بايد براى قذف آن زن يك حدّ بخورد، امّا بر آن‌چه گفت: با تو زنا كردم، حدّى نيست.

نكته‌ى قابل دقّت در روايت، اين است كه: ثبوت حدّ براى گفتن «يا زانية» مى‌باشد؛ امّا براى «أنا زنيت بك» حدّى نيست؛ خواه به صورت خطاب باشد و يا به صورت غايب بگويد: «أنا زنيت بفلانة».

امام عليه السلام در ادامه روايت مى‌فرمايد: اگر چهار بار عليه خود نزد امام اقرار كرد، در اين صورت، حدّ زنا بر او جارى مى‌شود.

نكته‌ى ديگرى كه از اين روايت استفاده مى‌كنيم، مؤثّر بودن چهار مرتبه اقرار در زناى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 446، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

محصنه و غير محصنه است. رواياتى كه در گذشته بر اين مطلب اقامه كرديم، درباره‌ى رجم و زناى محصنه بود، ولى اين روايت مطلق است و اطلاقش هر دو نوع را شامل مى‌شود.

در دو روايت سكونى،[1]نكته‌اى وجود دارد كه نمى‌تواند به بحث ما مربوط شود؛ زيرا، در آن‌ها تحقّق زنا در هر دو طرف فرض شده است. «إذا سألت الفاجرة من فجر بك»- از فاجره پرسيدى چه كسى با تو زنا كرد- پس، زناى فاعل و فاجره مسلّم گرفته شده، در حالى‌كه بحث ما مربوط به جايى است كه ثبوت زنا مسلّم نيست؛ لذا، مورد و موضوع روايت با مورد مسأله و موضوع مسأله تفاوت دارد. از اين رو، امام رحمه الله روى قواعدى كه داريم مى‌فرمايد: «الأشبه العدم».

امّا فرع دوم كه مى‌گويد: «إنّى زنيت بفلانة وهى زانية بزنائي»، مورد و موضوعِ آن دو روايت است و حدّ قذف مترتّب مى‌شود.

بيان شهيد ثانى رحمه الله در اثبات قذف‌

شهيد ثانى رحمه الله درباره‌ى فرع اوّل- «إنّى زنيت بفلانة»- مى‌فرمايد: ظاهر كلام گوينده رمى به زنا است. امّا احتمال اين‌كه از طرف مقِرّ زنا بوده ولى نسبت به طرف ديگر، وطى به شبهه يا اكراه و يا موانع ديگرِ تحقّق زنا باشد، اصل، عدم اكراه، عدم شبهه و عدم موانع ديگر است. بنابراين، بايد به ظهور كلام اخذ كرده و به حدّ قذف حكم داد.[2]در نقد سخن ايشان مى‌گوييم: ظهور بدوى اين كلام در قذف قبول را داريم، ليكن اين ظهور ملاك ثبوت قذف نيست. هر چند نظر عرف ملاك است، امّا نظر ابتدايى آن فايده ندارد؛ بلكه نظر تحقيقى و ظهور تحقيقى مؤثر است و با جارى كردن اصل عدم اشتباه و مانند آن، موضوع قذف را نمى‌توان اثبات كرد.

نتيجه اين‌كه: در فرع اوّل ظاهراً حدّى ثابت نيست، ولى در فرع دوم كه تصريح مى‌كند «و هي زانية بزنائي»، حدّ قذف مترتّب مى‌شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 411، باب 41 از ابواب حدّ زنا، ح 1 و 2.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 345.