در قضاوت، بر طبق علم خودش عمل كند.
از فقهايى كه در اين مسأله توقّف نموده، صاحب كشف الرموز است. ايشان آورده است: «أمّا البحث فى الفقهاء فقد قال الشيخان و سلّار: قد فوّضوا ذلك إلى الفقهاء ولنا فيه نظر».[1]ايشان هم در اينكه فقها چنين اختيارى را دارند، تأمّل و نظر دارد.
خلاصه و نتيجه اقوال
1. قائلين به جواز اقامه حدود در زمان غيبت عبارتند از: شيخ مفيد، سلّار، ابوالصلاح حلبى، ابن زهره، ابن سعيد، شيخ طوسى به صورت صريح در كتاب مبسوط و خلاف و در كتاب نهايه با توجيه عبارت و نيز ابن ادريس با توجّه به مجموع كلمات وى، به ويژه عبارات آخر سرائر، ظاهر علّامه در تذكره و تصريح ايشان در تحرير و قواعد و ارشاد و تبصره و مختلف، شهيد اول در دروس، محقّق ثانى در حاشيه بر شرائع، شهيد ثانى در مسالك، فاضل مقداد در التنقيح.
2. قائل به عدم جواز مرحوم آيتاللَّه سيد احمد خوانسارى است.
3. كسانى كه توقّف نمودهاند، عبارتند از: صيمرى در غاية المرام، ابن فهد در المهذّب البارع، محقّق در شرائع و المختصر النافع.
پس از روشن شدن اقوال در اين بحث، ابتدا لازم است اين مطلب مورد توجّه قرارگيرد كه آيا جواز اقامه حدود در زمان غيبت محتاج به دليل است يا اختصاص آن به حضور معصوم، نيازمند دليل است؟
ظاهر آن است كه بعد از وجود اطلاقات و عموماتى كه در مورد حدود وارد شده است، و بعد از پذيرش اصل نيابت فقها از ائمّه معصومين عليهم السلام آنچه كه به دليل نياز دارد، اختصاص اين امر به معصوم عليه السلام است؛ و چنانچه نتوانيم دليلى بر اختصاص پيدا كنيم،
[1]. كشف الرموز، ج 1، ص 434.
همين مقدار- يعنى نبود دليل بر اختصاص اقامه حدود به امام معصوم عليه السلام- براى مشروعيّت اين امر در زمان غيبت كفايت مىكند.
بررسى ادلّه قائلين به عدم جواز اجراى حدود در زمان غيبت
بعد از ذكر اقوال لازم است مهمترين ادلّه را مورد بررسى قرار دهيم. ابتدا ادلّه كسانى كه معتقدند در زمان غيبت، اجراى حدود جايز نيست را مورد بررسى قرار مىدهيم:
دليل اول: برخى بر اين ادّعا، مسأله اجماع را مطرح نمودهاند. مرحوم آيتاللَّه سيّد احمد خوانسارى در جامع المدارك مىنويسد: «وأمّا إقامة الحدود في غير زمان الحضور وزمان الغيبة فالمعروف عدم جوازها وادّعى الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلّا للإمام أو المنصوب من قبله».
پاسخ: اين دليل صحيح نيست؛ زيرا، همانطور كه در مباحث پيشين عبارات قدما را ذكر نموديم، از بسيارى از عبارات به خوبى جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده مىشود؛ و حتّى اگر از عبارت شيخ رحمه الله در نهايه، جواز اجراى حدود در زمان غيبت استفاده نشود و آن توجيهى را كه قبلًا ذكر نموديم، پذيرفته نشود، امّا ايشان در كتاب مبسوط و خلاف، به جواز تصريح مىكنند.
آرى، از كلمات ابن ادريس رحمه الله نيز اجماع اصحاب و مسلمين بر عدم جواز اقامه حدود در زمان غيبت استفاده مىشود، امّا بايد توجّه داشت مرحوم ابن ادريس اگر در برخى عبارات به عدم جواز معتقد شده است، امّا در عبارات ديگر از كتاب سرائر، فتوا به جواز داده است و بر اين امر هم اصرار دارد. اين بحث را در بررسى كلمات ابن ادريس رحمه الله به خوبى روشن نموديم. بنابراين، مىتوان نتيجه گرفت كه اجماع در طرف ديگر مسأله است؛ يعنى اجماع فقها بر جواز اقامه حدود در زمان غيبت مطرح است.
دليل دوم: اقامه حدود چنانچه از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر باشد، مىتوان جواز آن را در زمان غيبت پذيرفت؛ در حالى كه از مصاديق اين عنوان نيست. بلكه خودْ يك عنوان مستقل است، همانطور كه عنوان اقامه نماز جمعه و عنوان قضا و حكم بين مردم يك عنوان مستقلّى است و ارتباط به امر به معروف و نهى از منكر ندارد. به عبارت ديگر، اگر اقامه حدود از مصاديق اين عنوان باشد، اطلاقات ادلّه لزوم امر به معروف و نهى از منكر در همه زمانها شامل آن هم مىشود؛ امّا اگر از مصاديق اين عنوان نباشد، دليلى بر
مشروعيّت آن نداريم. و روشن است كه اين عمل محتاج به دليل شرعى است و كسى نمىتواند احتمال دهد كه اين عمل محتاج به دليل شرعى نيست.
پاسخ: اين دليل نيز مخدوش است؛ زيرا:
اولًا: به هنگام ذكر ادلّه جواز اقامه حدود در زمان غيبت روشن خواهيم نمود كه اين امر، ادلّه واضح و متعدّدى دارد؛ و از آن ادلّه مىتوانيم جواز را به خوبى استفاده نماييم؛ اعمّ از اينكه اين عمل از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر باشد يا نباشد.
ثانياً: چنانچه از اين ادلّه صرف نظر نمائيم و معتقد باشيم از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، امّا مجرد اين امر براى جواز كافى نيست؛ و چه بسا، اطلاقات ادلّه امر به معروف با ادلّهاى از قبيل اجماع و يا غير آن تقييد بخورد. به عبارت ديگر، ممكن است كسى اين عمل را از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر بداند امّا در عين حال معتقد به جواز نباشد و اين مصداق را جايز نشمارد.
ثالثاً: بين عنوان نهى از منكر و اقامه حدود فرقهاى متعددى وجود دارد، كه برخى از آنها عبارتند از:
الف) در اقامه حدود لازم است استحقاق حدّ شرعى نزد قاضى جامع الشرائط (يعنى مجتهد عادل) احراز شود؛ و اين امر، بسيار مشكل و دقيق است. به خلاف نهى از منكر كه در تشخيص منكر همين مقدار كه ناهى بداند عمل انجامشده در شريعت حرام است، كفايت مىكند.
ب) در نهى از منكر ممكن است مسأله احتمال تأثير در فاعل منكر شرط باشد، امّا در برخى از حدود، اجراى آن مستلزم از بين بردن كسى است كه حدّ بر او جارى مىشود؛ و ديگر، موضوعى براى احتمال تأثير در آن وجود ندارد.
ج) آثارى كه در روايات براى اقامه حدود مطرح شده است با آثارى كه براى نهى از منكر ذكر شده است، تفاوت دارد. اين اختلاف آثار، كشف از اختلاف اين دو موضوع دارد.
دليل سوم: در برخى از كلمات آمده است كه حدود همراه با ايذاء و ايلام و قتل است؛ و اين امور براى غير نبى و امام معصوم عليه السلام و يا كسى كه منصوب به نصب خاص است، جايز نيست. اين مطلب در كلمات مرحوم آيتاللَّه سيّد احمد خوانسارى قدس سره ذكر شده است.
پاسخ: اولًا: اين مطلب، خود، اوّل نزاع و دعوا است و مىگوييم چرا اين امور براى غير نبى و امام معصوم عليه السلام جايز نيست؟
ثانياً: اگر بپذيريم كه اين امور و بهطور كلّى اقامه حدود با نصب خاص هم امكانپذير است، بايد بپذيريم كه با نصب عام نيز امكانپذير خواهد بود. به عبارت ديگر، چنانچه معتقد شويم اصل مشروعيّت اقامه حدود نياز به حضور معصوم عليه السلام دارد و اين امر را با دليلى ثابت نمائيم، در اين صورت بحثى وجود ندارد؛ امّا اگر مجرّد ايذاء و ايلام را مانع از جواز اقامه حدود بدانيم، در جواب مىگوييم: همين كه در زمان معصوم عليه السلام معتقد به امكان نصب خاص در اين مورد باشيم، لازمه آن جواز و امكان اصل مشروعيّت آن در زمان غيبت هم هست؛ و اين عناوين نمىتواند مانع باشد.
دليل چهارم: مراد از خطاب در آيات حدود، پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه معصومين عليهم السلام هستند.
قطب راوندى رحمه الله در فقه القرآن، ذيل آيه: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ»[1]آورده است: «والخطاب وإن كان متوجّهاً إلى الجماعة فالمراد به الأئمّة بلا خلاف لأنّ إقامة الحدود ليس لأحد إلّاالإمام أو من نصبه الإمام».[2]مرحوم طبرسى نيز آورده است: «هذا خطاب للائمّة عليهم السلام أو من كان منصوباً للأمر من جهتهم لأنّه ليس لأحد أن يقيم الحدود إلّا الأئمّة عليهم السلام وولاتهم بلا خلاف».[3]فاضل مقداد رحمه الله نيز در كنز العرفان مىنويسد: «والخطاب هناك في قوله «فَاجْلِدُواْ» للأئمّة عليهم السلام والحكّام».[4]مرحوم فاضل استرآبادى نيز در آيات الأحكام آورده است: «والخطاب لحكّام الشرع من النبيّ والأئمّة عليهم السلام وولاتهم فيجب عليهم إقامة الحدود على كلّ امرأة زنت ورجل زنى».[5]
[1]. سوره نور، 2.
[2]. فقه القرآن، ج 2، ص 372.
[3]. مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 7، ص 124.
[4]. كنز العرفان، ج 2، ص 341.
[5]. سوره نور، ذيل آيه 2؛ به نقل از: سيد محمدباقر شفتى، مقالة فى تحقيق إقامة الحدود فى هذه الأعصار، ص 55.
پاسخ: اولًا: ظاهر اين است كه اين آيات شريفه در مقام بيان اصل اجراى حدود و مقدار آن است؛ امّا ديگر در صدد بيان مجرى اقامه حدود نيست.
ثانياً: ظاهر خطاب در آيه به صورت عمومى است و هيچ قرينهاى بر اينكه خصوص پيامبر صلى الله عليه و آله و يا اوصياى پيامبر عليهم السلام مراد باشند، وجود ندارد؛ ابن ادريس در سرائر مىنويسد: «لأنّ الحكّام جميعهم هم المعنيّون بقوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ...»»[1]و گويا قطب راوندى، طبرسى رحمهما الله و كسانى كه خطاب در آيه را مختص به افراد خاصى دانستهاند، ابتدا عدم جواز اقامه حدود براى غير اين گروه را مفروض و مسلّم دانستهاند و سپس، خطاب را اين چنين تفسير نمودهاند؛ در حالى كه در تفسير آيه شريفه و يا تحليل خطاب نمىتوان اينگونه عمل كرد؛ و بر فرض كه اين مطلب مسلّم باشد، بايد اطلاق و عموم خطاب را تقييد و تخصيص زنيم.
از مجموع ادلّه و قرينه مناسبت حكم و موضوع استفاده مىشود كه خطاب متوجّه كسانى است كه صلاحيت حكم و قضا را دارند و چنين گروهى مىتواند حدود را نيز اجرا نمايد. بنابراين، آيه مختصّ به گروه خاص است، اما دليلى نداريم كه اين گروه خاص، خصوص پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام باشند. و از ديگر سو، نمىتوان مخاطب آيه را جميع حكّام، ولو كسانى كه صلاحيت براى حكم ندارند، دانست. در نتيجه، آنچه كه ابن ادريس رحمه الله معتقد شده است صحيح به نظر نمىرسد.
ثالثاً: ممكن است گفته شود اگر واقعاً مقصود خداوند متعال گروه خاصى باشد، لازم بود آن را به صورتى بيان مىفرمود. عدم بيان و ذكر اختصاص به گروه و زمان خاص، خودْ دليل روشنى است كه در ميان مسلمين در همه زمانها تا روز قيامت بايد اين حدود جارى شود. از اين جهت، عموم خطاب در اين آيات مىتواند جزء ادلّه قائلين به جواز اجراى حدود در زمان غيبت محسوب شود؛ و مىتوان استفاده نمود: بر همه مسلمين معاضدت و همراهى در اجراى حدود لازم است و در مباحث پيشين هنگام بيان اقوال ذكر نموديم
[1]. سرائر، ج 3، ص 545.
همانطور كه بر متصدّى اجراى حدود اين امر لازم است، بر سائر مردم نيز همراهى و كمك وى لازم مىباشد.
رابعاً: بر طبق مبناى امام خمينى قدس سره در مباحث اصول، بايد اين گونه خطابات را به عنوان خطابات عامه و قانونى تفسير نماييم. در نتيجه، ديگر مخاطب معيّن و مشخصى مورد نظر نخواهد بود و شارع مقدّس در اين گونه خطابات در مقام جعل قانون و تعيين وظيفه براى مخاطب يا گروه خاصى نيست.[1]نتيجه آنكه تمامى ادلّه كسانى كه معتقد به عدم جواز هستند، مخدوش و مورد مناقشه است. و در مباحث پيشين بيان نموديم همين مقدار كه دليلى بر اختصاص حكم به معصوم عليه السلام يافت نشود، كفايت در جواز مشروعيّت اجراى حدود در زمان غيبت مىكند؛ ليكن به جهت اينكه مناسب است فقيه به اطمينان بيشترى برسد، ادلّه قائلين به جواز را نيز مورد بررسى و مداقّه قرار مىدهيم.
بررسى ادلّه قائلين به جواز
كسانى كه معتقد به جواز اجراى حدود در زمان غيبت هستند، به ادلّهاى استدلال نمودهاند؛ و علاوه بر آنها، مويّداتى را نيز بر مدّعاى خويش ذكر نمودهاند كه لازم است همه آنها ذكر و بررسى گردد.
صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: كسانى كه در جواز اجراى حدود در زمان غيبت ترديد و وسوسه مىكنند، طعم فقه را نچشيدهاند و از رموز فقه آگاه نيستند؛ و اين مسأله از واضحاتى است كه احتياج به ادلّه ندارد. با اين وجود، براى اين نظريه به ده دليل استدلال شده است، كه در ادامه به بررسى آنها مىپردازيم.
دليل اوّل: اجماع
شهرت و بلكه اجماع فقها بر جواز اجراى حدود در زمان غيبت است. در مطالب پيشين كلمات فقها را مورد بررسى قرار داديم و روشن نموديم بسيارى از فقها به جواز تصريح
[1]. جهت تحقيق در بحث خطابات قانونيه و عامه كه از مهمترين ابتكارات اصولى امام خمينى قدس سره است و در تمام مباحث فقه از ابتدا تا انتها مؤثر است، مراجعه شود به بحثهاى خارج فقه نويسنده، سال تحصيلى 90- 89 از شماره 93 تا 106 كه در پايگاه اطلاعرسانى نويسنده نيز موجود است.
نمودهاند؛ و اگر از برخى عبارات شيخ طوسى و ابن ادريس رحمهما الله مخالفتى استفاده شود، ليكن از برخى ديگر از كتب مرحوم شيخ و عبارتهاى ديگرى از ابن ادريس رحمه الله قول به جواز استفاده مىشود. بنابراين، مىتوان اجماع قدما بر اين نظر را پذيرفت.
صاحب جواهر رحمه الله مىنويسد: «بل لا أجد فيه خلافاً إلّاما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وادريس ولم نتحقّقه بل لعلّ المتحقّق خلافه، إذ قد سمعت سابقاً معقد إجماع الثّاني منهما الّذي يمكن إندراج الفقيه في الحكّام عنهم ... كما أنّ ما في التنقيح من الحكاية عن سلّار أنّه جوّز الإقامة ما لم يكن قتلًا أو جرحاً كذلك أيضاً».[1]يعنى: در جواز اجراى حدود در زمان غيبت، مخالفى را در بين فقها نيافتم، مگر آنچه از ظاهر عبارت ابنزهره و ابن ادريس حكايت شده است؛ و تحقيق آن است كه از عبارت اين دو نيز مخالفت استفاده نمىشود؛ زيرا، در معقد اجماع ابن ادريس كه ادّعا نمود مخاطب در آيات جميع حكّام است، فقها نيز داخل هستند.
مطلبى را كه مىتوان اضافه نمود، اين است كه تمامى معتقدين به جواز قضاوت و حكم در زمان غيبت، بايد ملتزم به جواز اجراى حدود باشند؛ و ما از آن به اجماع ضمنى يا تقديرى تعبير مىكنيم. به عبارت ديگر، در واقع و در تقدير و در ضمن اجماع بر جواز قضاوت و حكم، چنين اجماعى نيز وجود دارد.
دليل دوم: مقبوله عمر بن حنظله
مقبوله عمر بن حنظله دليل دوّم بر اين مدّعا است. صاحب جواهر رحمه الله به اين دليل براى جواز اقامه حدود در زمان غيبت استدلال نموده، و اقامه حدّ را از مصاديق كلمه حكم موجود در اين روايت قرار داده، و فرموده است: مراد از حكم، مجرّد حكم بدون انفاذ نيست؛ بلكه انفاذ نيز اراده شده كه در آن اقامه و اجرا موجود است.[2]روايت را مشايخ ثلاث (كلينى، صدوق، شيخ طوسى رحمهم الله) در كتب خودشان ذكر نمودهاند. مرحوم كلينى در كتاب العقل و الجهل باب اختلاف الحديث[3]و در باب كراهت
[1]. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 394.
[2]. همان، ج 21، ص 393.
[3]. الكافى، ج 1، ص 67.
رجوع و مرافعه به قضات جور در كتاب القضاء در فروع كافى[1]نقل نموده است؛ و نيز شيخ صدوق رحمه الله در باب اتّفاق بر عدلين در حكم در ابواب قضايا و احكام من لايحضره الفقيه،[2]و شيخ طوسى رحمه الله در كتاب القضايا و الأحكام[3]اين روايت را ذكر نمودهاند.
حديث بر حسب آنچه كه در كتاب كافى آمده، چنين است: «مُحَمَّدِ بنِ يَعقُوب عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ؟ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الآْخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الآْخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه».
[1]. فروع الكافى، ج 7، ص 412.
[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 5.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 301.