قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى وإن شاء قطع.[1]
فقه الحديث: اين روايت، مرسله برقى است؛ ليكن مانند مرسلات ابن ابى عمير نيست تا حجّت باشد. علاوه آنكه امام عليه السلام را نيز معيّن نكرده، و از او به بعضى از صادقين عليهما السلام تعبير آورده است.
فرمود: مردى نزد اميرمؤمنان عليه السلام به سرقت اقرار كرد- همان اقرارى كه در اثبات حدّ سرقت اعتبار دارد- اميرمؤمنان عليه السلام از او پرسيد: با قرآن سروكار دارى؟ قرآن مىخوانى؟
گفت: آرى، سورهى بقره را مىخوانم. فرمود: دست تو را به سورهى بقره بخشيدم.
اشعث به مولا گفت: آيا حدّى از حدود خدا را تعطيل مىكنى؟ مگر اين فرد به سرقت اقرار نكرد؟ چرا حدّ را بر او جارى نمىكنى؟
اميرمؤمنان عليه السلام به او فرمود: تو چه مىدانى كه مطلب چيست؟ اگر بيّنه بر حدّى اقامه شد، امام حقّ عفو ندارد؛ امّا اگر جرمى از راه اقرار ثابت شد، اختيارش به دست امام است، اگر بخواهد عفو، و اگر بخواهد حدّ را جارى مىكند.
دو اشكال بر استدلال به روايت
اوّل آنكه: اين روايت مربوط به سرقت است؛ زيرا، هم در مورد اقرار به سرقت رسيده و هم امام عليه السلام فرمود: «إن شاء عفا وإن شاء قطع». بنابراين، نمىتوان به حدود ديگر تعميم داد.
جواب: اين احتمال ضعيف است؛ اگرچه روايت در مورد سرقت آمده و امام كلمهى قطع را استعمال كرده، ليكن حكم مختص به اين باب نيست؛ بلكه در تمام حدود جارى است. شاهدش اينكه امام عليه السلام فرمود: «إذا أقامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو»؛ و نگفت:
«إذا أقامت البيّنة على السرقة». و فرمود: «إذا أقرّ الرجل على نفسه» و نفرمود: «إذا أقرّ الرجل بالسرقة على نفسه».
اشكال دوم: اين روايت در مورد خودش تخصيص خورده است؛ زيرا، بحث آن در آينده خواهد آمد كه يكى از مواردى كه توبه در آن اثر ندارد، توبهى پس از اقرار به سرقت
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 331، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.
است. آيا با اين حال مىتوان به روايت عمل كرد؟
جواب: هر چند تخصيص خوردن روايت موجب سست شدن ضابطه مىشود، امّا موجب نمىشود روايت از صلاحيّت استدلال خارج شود.
3- وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عليه السلام قال:
حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ عنده بالسرقة، قال:
فقال له عليّ عليه السلام: إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرء شيئاً من القرآن؟
قال: نعم، سورة البقرة. فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة. قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة.[1]
فقه الحديث: طلحة بن زيد كه راوى حديث است غير امامى مىباشد؛ ليكن كتاب او نزد شيخ طوسى رحمه الله معتبر است. از اينرو، از روايت به معتبره تعبير مىكنند.
جوانى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و اقرار معتبرى به سرقت كرد. امام عليه السلام فرمود: تو را جوان مىبينم، مانعى نيست چيزى به تو هبه شود. آيا از قرآن سورهاى يا آيهاى قرائت مىكنى؟ گفت: آرى سورهى بقره را. حضرت امير عليه السلام فرمود: دست تو را به سورهى بقره بخشيدم. پس از آن فرمود: آنچه مانع قطع دست او شد، عدم قيام بيّنه بر سرقت و اثبات ان به اقرار بود.
اين، همان روايت سابق با مختصرى تفاوت است؛ و هر دو را شيخ طوسى رحمه الله از طلحة بن زيد نقل كرده است. اين اتّحادِ راوى، تأييد گفتار ما است؛ ليكن در اثر تعدّد واسطهها، در نقل، اختلافى پديد آمده است؛ لذا، هر چند در كتابهاى فقهى، آنها را دو روايت دانستهاند، امّا به اعتقاد ما يك روايت بيشتر نيست.
4- الحسن بن عليّ بن شعبة (في تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام- حديث- قال: وأمّا الرجل الّذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة، وإنّما تطوّع بالاقرار من نفسه. وإذا كان للإمام الّذي من اللَّه أن يعاقب عن اللَّه
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 488، باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.
كان له أن يمنّ عن اللَّه، أما سمعت قول اللَّه:هذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ[1].
فقه الحديث: امام عليه السلام در پاسخ سؤال فردى فرموده است: مردى كه به لواط اعتراف كرد و بيّنه بر عمل او قائم نشد و اقرارش از روى تفضّل و تطوّع بود،- تا اينجا امام عليه السلام زمينهسازى براى بيان حكم بعدى مىكند؛ آنگاه مىفرمايد:- امامى را كه خداوند به وجود او بر مردم منّت گذاشته، اگر اين حق را دارد كه بهعنوان نيابت از سوى خداوند حدود را جارى و به مجرمان عقوبت و كيفر بدهد، پس براى او اين حق نيز هست كه منّت گذاشته، عفو كرده و از مجازات مجرم درگذرد. آيا قول پروردگار را- در داستان حضرت سليمان على نبيّنا و آله و عليه السلام پس از استجابت دعاى او كه آنهمه عظمت و شوكت به او عنايت كرد- نشنيدى كه فرمود: اين عطاى ما است كه در اختيار تو گذاشتيم؛ نفى و اثباتش بهدست تو است؛ اگر مىخواهى به مردم ببخش يا در اختيار خودت باشد.
امام عليه السلام با استشهاد به اين آيه بر مطلب استيناس مىكند؛ يعنى اجراى حدّ منّت و عطايى از سوى پروردگار است، اختيار اجرا يا عفوش به دست ماست، هركدام را خواستيم انتخاب مىكنيم.
ذكر چند نكته
نكتهى اوّل: آيا با چنين رواياتى كه برخى مرسل بوده و يا داراى افراد مجهول است، اصل حكم ثابت مىشود؟
اوّلًا: روايت طلحة بن زيد معتبر بود. هر چند كه او عامّى و غير امامى است؛ امّا شيخ طوسى رحمه الله به روايت و كتاب او اعتماد دارد.
ثانياً: روايت ضريس كناسى را برخى از اصحاب اجماع نقل مىكند. خصوصيّت اين افراد آن است كه اگر سند صحيح به آنان منتهى شود، كارى به راويان پس از اصحاب اجماع نداريم؛ حتّى اگر روايت مرسل هم بود، پذيرفته مىشود تا چه رسد به مسندى كه راوى آن مجهول باشد. لذا، روايت ضريس نزد ما معتبر است.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 331، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
نكتهى دوم: اگر در اعتبار روايات اشكال شود و آنها را بهعنوان عامى، يا مجهول و يا مرسله بودن ساقط كرديم، آيا براى اثبات اين حكمِ خلاف قاعده راهى داريم؟
اين حكم خلاف قاعده است؛ زيرا، در آيهى شريفه مىفرمايد:الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ...[1]بايد حدّ الهى بر زانى جارى شود. حال، به چه مناسبت با توبهى او مىخواهيم حدّ را ساقط سازيم؟ عفو حدّ نسبت به اين فرد به دليلى بر استثنا نيازمند است كه در اين مقام چنين دليلى نداريم.
با توجّه به خلاف قاعده بودن حكم و اجماعى بودن مسأله و نبودن مستندى در اين فرع، غير از همين روايات و استناد فقها به آنها، نتيجه مىگيريم كه در اصل حكم جاى هيچ انكار و اشكالى نيست؛ يعنى عمل فقها ضعف سند را جبران مىكند.
نكتهى سوم: بين روايات و فتواى علما اختلافى ديده مىشود، در تمام فتاوا آمده است:
هر گاه مقرّ بعد از اقرارش توبه كند؛ در صورتى كه روايات خالى از قيد توبه است. جمع بين روايات و فتاوا به چيست؟
بعضى گفتهاند: كسى كه نزد امام آمده و به زنا، لواط و يا گناهى كه مخفيانه انجام داده، اقرار مىكند، معناى اين اقرار، ندامت، پشيمانى و توبه است؛ و براى تطهير نفس و تخفيف عذاب آخرت دست به چنين كارى مىزند. از اينرو، هر چند روايات خالى از اين قيد است، امّا به آن اشعار دارد.
اين پاسخ تمام نيست؛ زيرا:
اوّلًا: معناى اقرار ندامت نيست؛ بلكه براى تخفيف عذاب اقرار مىكند. امّا اينكه از ارتكاب و تكرار عمل پشيمان است، ملازمهاى بين اين دو نيست. ممكن است براى تخفيف عذاب آخرت اقرار كند تا حدّ بر او جارى شود و از عذاب آخرت در امان بماند؛ علاوه آنكه همهى حدود كه قتل و كشته شدن نيست، تا پس از ديدن مكافات نتواند دوباره دنبال آن عمل برود. درنتيجه نمىتوان گفت: اقرارى كه براى تهذيب نفس و تخفيف عذاب است، با ندامت و پشيمانى ملازمه دارد.
[1]. سورهى نور، 2.
ثانياً: اگر اقرار با توبه ملازمه دارد، چرا فقها گفتهاند: «أقرّ ثمّ تاب»؛ يعنى توبه را زائد بر اقرار گرفتهاند؛ و به عبارت ديگر، بايد يك توبهى رسمى و مستقل علاوه بر اقرار از او سر زند تا حاكم بتواند عفو كند. بنابراين، آنچه را كه در پاسخ گفتهاند، ربطى به فتاوى قوم ندارد.
جواب دوّمى كه از اين جهت دادهاند: كلمهى «إنّما تطوّع» در روايت امام هادى عليه السلام است كه به توبه اشعار دارد؛ زيرا، «تطوّع» به معناى پيش قدم شدن، بدون سابقه و اكراه تن به كارى دادن است.
در پاسخ اين جواب مىگوييم: اوّلًا: چنين اشعارى ندارد؛ ثانياً: بر فرض وجود اشعار، اگر به حدّ ظهور نرسد، حجّت نيست. در حجّيت ظهور كلمات اختلاف است، تا چه برسد به اشعار آن.
نكتهى چهارم: آيا مىتوان اصل حكم را با روايات، و اعتبار قيد توبه را با اجماع اثبات كرد؟ همهى فقها قيد توبه را آورده و در آن اشكال نكردهاند؛ البته در ميان متأخّران، بعضى مناقشه دارند؛ امّا قدما و متوسّطين و بيشتر متأخّرين اين قيد را آوردهاند.
بعيد است با چنين اجماعى، بتوان مطلب را ثابت كرد؛ زيرا، مىدانيم مستند همهى فقها در اين حكم، روايات است و مدركى غير از آنها در دست آنان نبوده است؛ و اين اخبار هيچ دلالتى بر قيد توبه ندارد.
نكته پنجم: ممكن است در اعتبار اين قيد بگوييم: يك مرتبه مىگويند: به مجرّد اقرار حدّ ساقط مىشود، و صحبتى از امام و حاكم شرع به ميان نمىآورند؛ اگر چنين باشد، براى توبه نقشى نيست. يك مرتبه هم مسأله را به اختيار امام و حاكم شرع مىگذارند و گفته مىشود اگر جرم با اقرار ثابت شد، عنان و اختيارش به دست حاكم است؛ مىتواند عفو يا اقامهى حدّ كند؛ و به تعبير اميرمؤمنان عليه السلام در اين روايت هبه كند.
اين بخشيدن و عفو كردن بايد زمينهى مناسبى داشته باشد؛ زيرا، در واقع، اين عفو و بخشش شعبهاى از عفو و مغفرت الهى است كه در مورد توبه جارى و مطرح مىشود. لذا، در اينجا نيز بايد با توبه زمينهى عفو آماده باشد، تا امام ببخشد.
اگر امام عليه السلام بدون مناسبت ببخشد، اعتراض اشعث جا دارد كه چرا حدّى از حدود خدا
را تعطيل مىكنى؟ با توجّه به اتّفاق فقها و مناسبت بين عفو و توبه، انسان مطمئن به تأثير توبه در عفو مىشود.
اگر كسى بر ادلّه جمود داشته باشد، مىتواند براى توبه نقشى قائل نشود؛ امّا با وجود اتّفاق فتاوا بر نقش آن، فقيه جرأت نمىكند منكر تأثير توبه شود.
فرع دوم: تعميم حكم اختيار به فقيه جامع الشرايط
آيا مراد از امامى كه اختيار عفو يا اجراى حدّ به عهدهى اوست، امام اصل و امام معصوم عليه السلام است و يا حكم، به نوّاب عامّ امام زمان عجّل اللَّه فرجه الشريف نيز تعميم دارد؟
در رواياتى كه مطرح شد، كلمهى «امام» به كار رفته است؛ ظهور اين واژه هر چند در امام معصوم عليه السلام است، امّا با توجّه به اين كه بحث در اجراى حدود الهى است- و در آينده ثابت خواهيم كرد- اين منصب مخصوص امام معصوم عليه السلام نيست، بلكه فقها نيز در زمان غيبت مىتوانند و بلكه بايد به اقامهى حدود بپردازند، معلوم مىشود كه مراد، خصوص امام معصوم عليه السلام نيست. مسألهى عفو نيز يكى از شؤون اجراى حدود است.
در باب حدود دو ضابطه داريم:
1- اگر جرمى با بيّنه ثابت شود، هيچ كس حقّ عفو حدّ آن را ندارد، و بايد اجرا شود.
2- اگر جرمى با اقرار ثابت شد و مقرّ تائب بود، امام، مختار در عفو يا اقامهى حدّ است.
آيا مىتوان گفت: حكم دوم اختصاصى معصوم عليه السلام است و به مسألهى اجراى حدّ ربطى ندارد؟ اين احتمال خيلى ضعيف است؛ زيرا مسألهى عفو يكى از شؤونات مُجرى حدّ است؛ و به فردى كه حدّ را اقامه مىكند، اين اختيار داده شده است كه عفو نمايد. شاهد اين مطلب تعبيرى است كه در روايت امام هادى عليه السلام ملاحظه مىشود: «وإذا كان للإمام أن يعاقب عن اللَّه كان له أن يمنّ عن اللَّه»؛[1]يعنى شخصى مىتواند منّت گذاشته و عفو كند كه حقّ اجراى عقوبت را داشته باشد. امام معصوم عليه السلام باشد و يا اعم از او و نوّاب عامّش.
بنابراين، مىتوان گفت: بين اجراى حدّ و عفو ملازمه است.
نتيجهى مباحث گذشته، تعميم حكم نسبت به حاكم شرع و فقها در زمان غيبت است.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 331، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
فرع سوم: تعميم حكم اختيار، نسبت به هر حدّى
اطلاق فتواى اصحاب بيانگر تعميم حكم نسبت به هر حدّى از حدود اللَّه است؛ حدّ سرقت، حدّ زنا، حدّ شرب خمر، حدّ قذف، و به طور كلّى در مطلق حدود، امام عليه السلام و حاكم بين عفو و اقامهى حدّ مختار هستند، نه فقط در باب زنا.
اما رواياتى كه در اين باب رسيده بود، موضوع آنها سرقت و لواط بود. آيا آنها تعميم دارد و شامل هر حدّى مىشود و يا بين روايات و فتاوا اختلاف است؟
مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام مىگويد: هر حدّى كه از حقوق اللَّه خالص باشد و هيچ حقّى از مردم در آن نقش داشته باشد، اگر با اقرار ثابت شود، امام حقّ عفو دارد؛ امّا حدودى كه با حق الناس سروكار دارد، حاكم حقّ عفو ندارد؛ مانند حدّ قذف كه به چند چيز ساقط مىشود:
1- اقرار شخص مقذوف به عمل قذفى.
2- عفو مقذوف از قاذف.
3- اقامهى بيّنه توسط قاذف بر وقوع آن فعل از مقذوف.
4- اگر قاذف مرد است و مقذوف همسر او، لعان كند.
بنابراين، عفو امام در جملهى مسقطات قذف نيست.
مورد ديگرى كه با اقرار، امام حقّ عفو ندارد، سرقت است؛ بايد حتماً حدّ جارى شود.[1]منشأ تفصيلى كه در كشف اللثام آمده، روايت ضريس كناسى است؛ كه مىگويد:
«عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود الّتي للَّهدون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام».[2]آيا اين روايت بر مطلوب ايشان دلالت دارد؟ امام باقر عليه السلام مىفرمايد: حدودى كه فقط حق اللَّه و به او ارتباط دارد و حقّ مردم در آن مطرح نيست، كسى غير از امام نمىتواند عفو كند، امّا حدودى كه مردم نيز در آن حقّ دارند، مانعى ندارد كهغير امام نيز عفو كند.
[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 395.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.
منشأ اين توهّم، جملهى دوم روايت است. اگر مراد امام عليه السلام اين باشد كه عفوِ در حدودِ مربوط به مردم، مخصوص به صاحب حقّ بوده و غير او هيچ كس حقّ عفو ندارد، در اين صورت، بر مطلوب فاضل هندى رحمه الله دلالت دارد؛ امّا اگر امام عليه السلام در مقام بيان تفصيل بين حدود است كه چه حدّى را غير امام مىتواند عفو كند و چه حدّى را نمىتواند- يعنى فقط نسبت به غير امام تفصيل مىدهد و كارى به امام ندارد- در اين صورت، به كمك اطلاق روايات ديگر حكم را به تمام حدود تعميم مىدهيم.
سؤال اين است كه از كدام قسمت روايت معناى اوّل استفاده مىشود؟ اين عبارت، هيچ دلالتى بر اين برداشت ندارد؛ بنابراين، اگر در حدّ سرقت مخصّصى نداشته باشيم تا آن را خارج كنيم، در تمام حدود فتوا به اختيار حاكم مىدهيم.
به عبارت ديگر، يكبار مىگوييم: دليلى بر اختيار امام در حدود حقّالناسى نداريم؛ كه اين مطلب را ردّ كرديم؛ چرا كه ادلّه اطلاق داشت و روايت ضريس نيز منافاتى با اطلاقش ندارد. يكبار هم مىگوييم: اطلاق دارد ليكن مخصّص رسيده و بعضى از حدود را خارج كرده است؛ بحث ما در قسمت اخير است كه توانستيم اطلاق را ثابت كنيم. از اينرو، بيان فاضل هندى رحمه الله هر چند مورد تأييد صاحب رياض رحمه الله هم واقع شده است، ليكن تمام نيست.