کتاب آئین کیفری اسلام

كفايت مى‌كند؛ زيرا، قطعاً خصوصيّتى براى رجم نيست. بنابراين، با الغاى خصوصيّت از رجم، در جَلْد نيز حكم جارى است.

2- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق. قال: وقال عليّ عليه السلام: تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان و إذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم. قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.[1]

فقه الحديث‌: در اين روايت صحيحه، زراره از امام باقر عليه السلام از شهادت زنان در نكاح مى‌پرسد. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: جايز است، امّا در باب طلاق فايده ندارد.

آن‌گاه امام عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام فرموده است: با شهادت سه مرد و دو زن رجم ثابت مى‌شود، امّا با شهادت چهار زن و دو مرد، رجم جايز نيست. از امام عليه السلام سؤال كرد:

آيا به شهادت زنان همراه با مردان در خون چيزى ثابت مى‌شود؟ فرمود: نه.

3- وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرّحمن قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّاامرأة تجوز شهادتها؟ قال:

تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال.[2]

فقه الحديث‌: اين روايت سند معتبرى ندارد. از امام عليه السلام مى‌پرسد: نزد زنى در هنگام احتضار و مرگ، هيچ كس مگر يك زن حضور ندارد، آيا شهادت اين زن فايده دارد؟

امام عليه السلام فرمود: شهادت زنان در باب بكارت و نفاس و ولادت پذيرفته است؛ و در حدود، شهادتشان همراه با شهادت مردان مقبول است.

قدر متيقّن از اين كلام امام عليه السلام موردى است كه سه مرد و دو زن باشند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 260، باب 24 از ابواب الشهادات، ح 11.

[2]. همان، ص 262، ح 21.

جمع بين روايات‌

بين اين دسته از روايات كه جايگزينى دو زن را به جاى يك مرد اجازه مى‌دهد و به طور كلّى بر جواز شهادت زنان در حدود اجمالًا دلالت دارد، با ادلّه‌اى كه مستند قول اوّل بود، چه نسبتى برقرار است؟

نسبت عموم و خصوص مطلق يا اطلاق و تقييد برقرار است. در پاره‌اى از روايات گذشته «لا يجوز شهادة النساء في الحدود» داشتيم كه با روايت اخير: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» قابل جمع به تقييد است؛ زيرا، دليل اوّل مى‌گويد: شهادت زنان جايز نيست و اين دليل مى‌گويد: شهادت زنان همراه با شهادت مردان پذيرفته است.

لذا، به كمك دليل دوم دست از اطلاق دليل اوّل برمى داريم و آن را حمل مى‌كنيم بر جايى كه شهادت زنان همراه با شهادت مردان نباشد؛ همانند: «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة». قدر متيقّن از اين جمع به ويژه با توجّه به روايات ديگر، موردى است كه دو زن جانشين يك مرد بشوند.

نتيجه: ظاهر آيات قرآن دلالتى بر حصر نداشت و اين ادلّه در برابر آن ظواهر منافاتى ندارد؛ و جمع بين دو دسته روايت هم به تقييد يا به تخصيص است كه از مجموع آن‌ها تأثير و مدخليّت شهادت زنان در اثبات حدود استفاده مى‌شود، كه قدر متيقّن مفروضِ مسأله ما جانشينى دو زن به‌جاى يك مرد است.

روايات منافى با قول مشهور

روايت صحيحه‌اى از محمّد بن مسلم وارد شده كه با مفروض بحث ما منافات دارد؛ و آن اين‌كه:

وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل‌[1].

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 264، باب 28 از ابواب شهادات، ح 28.

فقه الحديث: امام عليه السلام مى‌فرمايد: اگر سه مرد و دو زن شهادت دادند، اين شهادت در رجم جايز و مُمضى‌ نيست؛ و همين‌گونه شهادت زنان در قتل نيز پذيرفته نمى‌شود.

در دلالت روايت هيچ ابهامى نيست- و بر خلاف روايات گذشته كه به مقبوليّت شهادت دو زن و سه مرد براى اثبات رجم، تصريح داشت- بر عدم جواز دلالت دارد. جاى حمل به اطلاق و تقييد نيز نيست؛ زيرا، اگر مفاد آن دسته از روايات كفايت شهادت سه مرد و دو زن در اثبات زنا بود، صحيحه‌ى محمّد بن مسلم مقيّد آن مى‌شد؛ ليكن هر دو دسته بر مدلول خود تصريح دارد؛ يكى بر جواز، و ديگرى بر عدم جواز؛ پس، معارضه‌ى صددرصد بين دو دسته برقرار است و بايد از راه‌هاى علاج تعارض وارد شويم.

مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در استبصار در ذيل اين روايت فرموده است: آن را حمل بر تقيّه مى‌كنيم؛[1]زيرا، به نظر علماى عامّه، شهادت زن در اثبات حدود هيچ اثرى ندارد. بنابراين، اين يك روايت را به موافقت عامّه در مقابل رواياتى كه متعدّد و متكثّر هستند، طرح مى‌كنيم.

نتيجه‌ى مباحث گذشته اين مى‌شود كه با شهادت چهار مرد، يا سه مرد و دو زن در باب زنا حدّ جلد يا حدّ رجم اثبات مى‌شود.

نظر مشهور در مورد شهادت چهار زن و مرد

مشهور معتقدند با شهادت چهار زن و دو مرد، فقط حدّ جلد ثابت مى‌شود، نه رجم. در مقابل مشهور، شيخ صدوق و پدرش،[2]قاضى ابن برّاج،[3]حلبى‌[4]و علّامه رحمهما الله در مختلف‌[5]و غير ايشان گفته‌اند: با چنين شهادتى هيچ يك از رجم وجلد اثبات نمى‌شود. از سوى‌ديگر، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[1]معتقد به كفايت چنين شهادتى براى اثبات حدّ جلد و رجم شده است. در حقيقت، قول مشهور تفصيلى بين اين نفى و اثبات است.

[1]. الاستبصار، ج 3، ص 24.

[2]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 489؛ المقنع، ص 402.

[3]. المهذب، ج 2، ص 526- 558.

[4]. الكافي في الفقه، ص 436- 438.

[5]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 489.

ادلّه‌ى مشهور در نفى رجم‌

الف: صحيحه‌ى ابن سنان- «لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة»[1]- دلالت تامّ بر عدم ثبوت رجم به چنين شهادتى دارد.

اگر روايتى بر اثبات رجم دلالت كند، به الغاى خصوصيّت و اولويّت بر جلد نيز دلالت دارد؛ امّا اگر بر نفى رجم دلالت كند، هيچ دلالتى بر نفى تازيانه ندارد و نمى‌توان از آن الغاى خصوصيّت كرد. بنابراين، بايد در روايات دقّت كرد تا توهّم پيش نيايد چگونه در صحيحه‌ى ابن‌سنان از جمله‌ى: «ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان» الغاى خصوصيّت كرديد، امّا در جمله‌ى قبل آن «لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة» اين كار را نمى‌كنيد؟

اين توهّم بى‌جا است و الغاى خصوصيّت معنا ندارد؛ زيرا، با احتمال اين‌كه رجم عقوبت سنگين و غير قابل تحمّل است، شارع اثبات آن را به شهادت چهار زن و دو مرد قرار نداده است، امّا مسأله تازيانه به اهميّت رجم نيست. با وجود اين احتمال، الغاى خصوصيّت غير ممكن مى‌شود؛ امّا در طرف اثبات امكان آن باقى است.

ب: روايت زرارة كه مى‌گويد «إذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم»[2]. دلالت اين حديث نيز مانند حديث قبلى است. ممكن است به روايت ديگرى نيز در اين مقام برخورد شود؛ به هر حال، دليل تامّ بر نفى رجم پيدا كرديم.

ادلّه‌ى مشهور در اثبات تازيانه‌

محمّد بن الحسن بإسناده‌عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 260، باب 24 از ابواب الشهادات، ح 10.

[2]. همان، ح 11.

[3]. همان، ص 401، باب 30 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

فقه الحديث‌: حلبى از امام صادق عليه السلام راجع به مرد محصنى كه با زنى زنا كرده، و سه مرد و دو زن بر زناى او شهادت داده است، مى‌پرسد. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: رجم مى‌شود. ولى اگر دو مرد و چهار زن بر او شهادت بدهند، رجم ثابت نمى‌شود؛ ليكن بايد فرد محصن تازيانه بخورد؛ يعنى با اين‌كه محصن است اگر چهار شاهد عادل بر زناى او گواهى مى‌دادند، رجم مى‌شد؛ امّا اكنون تازيان مى‌خورد و رجم نمى‌شود.

متفاهم عرفى از اين روايت چيست؟ آيا به زناى احصانى مربوط است، يعنى محصن بودن زانى خصوصيّتى دارد يا اين‌كه روايت در مقام بيان ضعف شهادت بوده، و مفاد آن اثبات تازيانه و عدم اثبات رجم به واسطه‌ى ضعيف بودن شهادت است؟

به نظر عرف، معناى روايت اين است كه جَلْد چون عقوبت سنگينى نيست، اين نحوه از شهادت در آن مقبول است؛ ولى رجم كيفر و مجازاتى شديد بوده، پس در آن، اين نوع شهادت كافى نيست.

امام راحل رحمه الله نيز نظر مشهور را با توجّه به روايات نفى و اثبات پذيرفته‌اند؛ ليكن در مقام، روايت معتبرى وجود دارد كه با اين روايت معارضه دارد، بايد به حلّ تعارض پرداخت. آن روايت معارض اين است:

وعنه، عن أحمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلا أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل. وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان. ولاتجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدم.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر است. از امام هشتم على بن موسى الرضا عليه السلام درباره‌ى شهادت زنان در نكاح يا طلاق يا رجم سؤال شده است. امام عليه السلام فرمود:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 259، باب 24 از ابواب الشهادات، ح 7.

شهادتشان در مواردى كه مردان نمى‌توانند آگاه شوند و به آن نظر كنند و مردى نيز همراه زنان نيست پذيرفته است. در نكاح نيز به همراه مردان و در حدّ زنا به شرط اين‌كه سه مرد و دو زن باشند، مقبول است؛ ليكن شهادت دو مرد و چهار زن در زنا و رجم جايز نيست؛ و شهادت زنان در طلاق و دم مُمضى نيست. ظاهر روايت، عدم مقبوليّت شهادت چهار زن و دو مرد در اثبات زناى معمولى و زناى محصنه است.

در حلّ مشكل تعارض اين روايت با روايت حلبى گفته‌اند: دلالت آن واضح و ظاهر نيست. معناى جمله‌ى «ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم» چيست؟

عطف زنا بر رجم، چه عطفى است و چه تناسبى دارد؟ اگر گفته بود: «في الجلد والرجم» صحيح بود؛ امّا رجم كه عقوبت زنا است، چگونه بر زنا عطف شده است؟ از اين‌رو، آن را بايد توجيه كرد و گفت كه «والرجم» عطف بيان براى زنا و مفسّر آن است. گويا امام عليه السلام فرموده: «ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الرجم». در اين صورت، روايت نه تنها معارض نيست، بلكه يكى از ادلّه‌ى مشهور خواهد بود.

از بيانات گذشته روشن شد كه ادلّه، با تفصيل مختار مشهور موافق است. علاوه آن‌كه معلوم گشت اگر در شهادت بر زنا كمتر از دو مرد حضور داشته باشد، هيچ يك از جلد و رجم ثابت نمى‌شود؛ خواه همراه زنان مردى نباشد و يا يك مرد و شش زن آماده‌ى شهادت دادن باشند.

حكم شهادت كمتر از چهار نفر

اگر كمتر از چهار نفر در جايى كه شهادت 4 مرد لازم است، شهادت بدهند، مانند اين‌كه سه مرد، يا سه مرد به همراه يك زن، يا دو مرد و سه زن و ... باشند، نه تنها حدّ زنا ثابت نمى‌شود، بلكه به شهود حدّ قذف مى‌زنند. در نتيجه، هر جا با شهادت شهود حدّ ثابت نشود، بر خودشان حدّ قذف ثابت مى‌شود.

دليل حكم: آيه‌ى شريفه:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً[1]- كسانى كه به زنان عفيف نسبت زنا دهند و نتوانند آن را به‌

[1]. سوره‌ى نور، 4.

چهار شاهد اثبات كنند، بايد هشتاد تازيانه بخورند- و آيه‌ى:لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكذِبُونَ‌[1]- چرا چهار شاهد نياوردند، اكنون كه نتوانستند شهودى اقامه كنند، آنان نزد خداوند كاذب اند و بايد هشتاد تازيانه بخورند- است؛ هر دو آيه به رمى محصنات مربوط است.

مستفاد از اين دو آيه، دوران امر بين اثبات زنا توسط نسبت دهنده و هشتاد تازيانه حدّ قذف خوردن است، راه سومى ندارد. در حقيقت، مستفاد از آيه عدم اختصاص حكم به غير شهود است؛ به اين معناكه مسأله‌ى رامىِ زنا از شهودِ زنا جدا نيست. در باب زنا، امر دائر بين اثبات زنا يا حدّ قذف خوردن است. لذا، با اين‌كه آيه در مورد غير شهود نازل شده، امّا براى مورد خصوصيّتى نيست؛ آنان نيز يا بايد با تكميل شدن عدّه و شرايط به اثبات زنا بپردازند و يا حدّ قذف را پذيرا شوند. بنابراين، فرقى بين رامى به زنا و شهود نمى‌بينيم. آيه در مقام بيان اين است كه كسى كه چهار شاهد نياورد، هر چند به حسب واقع راست هم بگويد، در محيط شرع و نزد خداوند متعال كاذب است. بنابراين، اگر سه شاهد بر زناى شخصى شهادت دادند بايد حدّ قذف بخورند. علاوه بر اين، رواياتى نيز در اين خصوص رسيده است؛ مثل:

بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال عليّ عليه السلام أين الرابع؟ قالوا: الآن يجي‌ء. فقال عليه السلام: حدّوهم، فليس في الحدود نظر ساعة.[2]

فقه الحديث: سند روايت معتبر نيست. مى‌گويد: سه مرد بر زناى مردى شهادت دادند،

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر است. از امام هشتم على بن موسى الرضا عليه السلام درباره‌ى شهادت زنان در نكاح يا طلاق يا رجم سؤال شده است. امام عليه السلام فرمود:

[1]. سوره‌ى نور، 13.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 372، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 8.

اين روايت دلالت دارد جايى كه شاهد چهارمى وجود دارد، ليكن پس از اتمام شهادت آن سه نفر مى‌آيد، بايد حدّ قذف جارى شود؛ بنابراين، به طريق اولى‌ استفاده مى‌شود در جايى كه بيش از سه شاهد نيست بايد حدّ قذف اجرا گردد.

روايت بعدى نيز همانند اين حديث است:

وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا: الآن نأتي بالرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.[1]فقه الحديث‌: در روايت، عِباد يا عُبّاد بصرى از امام باقر عليه السلام راجع به حكم سه شاهدى كه شهادت به زناى مردى دادند و گفتند: «الآن شاهد چهارمى را مى‌آوريم»، امام عليه السلام فرمود: به هر يك از آنان حدّ قذف (هشتاد تازيانه) زده مى‌شود.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لايجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج.

وقال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة، أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلَد.[2]

فقه الحديث‌: محمّد بن قيس كه عاصم بن حميد از او روايت دارد، ثقه است؛ لذا، سند روايت صحيح است.

امام باقر از اميرمؤمنان عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: هيچ زن و مردى تازيانه نمى‌خورند، مگر اين‌كه چهار شاهد به ايلاج و اخراج شهادت بدهند. در ادامه آن ض‌ فرمود: در باب شهادت بر زنا من اوّلين شاهد نخواهم بود؛ زيرا، وحشت و ترس دارم از اين‌كه ديگر شهود نكول كرده، و از شهادت دادن انصراف پيدا كنند؛ پس، حدّ قذف بخورم.

نتيجه آن‌كه: دلالت روايات نيز بر اين فرع تمام است. پس، اگر شهود كمتر از چهار شاهد يا كمتر از به حكم چهار شاهد باشند، به آنان حدّ قذف مى‌زنيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 373، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

[2]. همان، ح 11.