مىكنيم كه شاهد چهارم به اصل زنا شهادت ندهد و در وقوع آن اظهار شكّ و ترديد كند.[1]از مرحوم شيخ طوسى سؤال مىشود: دليل اين حمل چيست؟ آيا به واسطهى روايت معارض يا مقابلى دست به اين توجيه زدهايد؟ كه در اين مقام، فقط همين يك روايت را داريم. علاوه آن كه اين مسأله تعبّدى است، و براى عقل، در آن نقشى متصوّر نيست؛ چگونه دست از ظاهر روايت بر مىداريد؟ اين حمل به نظر ما صحيح نيست.
در نقد سخن صاحب جواهر رحمه الله مىگوييم: هر چند حكم وارد در روايت تعبّدى است، امّا اقتصار و اكتفا به مورد روايت و نفى ديگر خصوصيّات زمانى و مكانى، وجهى ندارد.
آيا مىتوان گفت: روايت فقط در رابطه با تعيين مزنىّبها حكم را گفته، ولى اگر سه شاهد بر وقوع زنا در روز جمعه شهادت دادند و ديگرى نسبت به روز ارتكاب فحشا بىاطّلاعى كرد، روايت حكم آن را بيان نمىكند.
صاحب رياض رحمه الله[2]براى تعميم، از اجماع مركّب استفاده كرده است و ما بالاتر از آن را ادّعا مىكنيم؛ مىگوييم: متفاهم عرفى از اين كلام، عدم خصوصيّت براى مورد آن است.
عرف از اين روايت، مورد زمان و مكان را نيز مىفهمد و نيازى به اجماع مركّب نداريم. از اين رو، به نظر ما، اگر بعضى از شهود متعرّض خصوصيّات شدند، ديگران نيز ملزم به بيان آن مىشوند.
آيا در صورتى كه يكى از شهود، شهادت را مطلق گذاشت و سه نفر شهادت به زناى با زن معيّنى دادند، مىتوان حكم آن را از روايت فهميد؟ در اين جهت، مقدارى ترديد و تأمّل است؛ هر چند از عبارت مرحوم صاحب جواهر[3]و تحرير الوسيله استفاده مىشود بين اينها فرقى نيست؛ ولى به نظر مىرسد بين دو فرض تفاوت است. اگر روايت صورت عدم علم به خصوصيّت را بيان كرد، نمىتوان از آن صورت، اطلاق را فهميد.
در عبارت تحرير الوسيله هر دو فرض را بنا بر ظاهر متعرّض شدهاند؛ و با توجّه به اين روايت، احتياط وجوبى بر ذكر خصوصيّت دارند و فرقى بين خصوصيّات نمىگذارند.
[1]. الإستبصار، ج 4، ص 218.
[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 34.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 302.
[حكم تأخير الشهود في الشهادة] [مسألة 12- لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر، حدّ من شهد للفرية، ولم ينتظر مجيء البقيّة لاتمام البيّنة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا: لنا رابع سيجىء حدّوا. نعم لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ثبت الزنا ولا حدّ على الشهود.
ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا.
ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية.]
تأخير شهود در شهادت
در اين مسأله نيز چند فرع را بيان فرمودهاند:
1- اگر شهود براى اقامهى شهادت با همديگر در دادگاه حاضر نشدند، مانند اينكه سه نفر به زنا شهادت داده و گفتند: نفر چهارم براى شهادت به زودى مىآيد، و در حقيقت، بين شهادتها يك فاصلهى فرعى افتاد، اين فاصله سبب مىشود شهود محكوم به حدّ قذف شوند و منتظر آمدن بقيّه براى شهادت نمىشوند.
2- حضور شاهدان با هم در جلسهى دادگاه براى اداى شهادت لازم نيست؛ بلكه اگر يكى يكى وارد شوند تا اجتماعشان تكميل شود و شهادت دهند، كافى است. بلكه بالاتر از اين، اگر يكى يكى وارد شدند و شهادت دادند به گونهاى كه اتمام شهادت يكى مقارن با آمدن ديگرى باشد، كفايت مىكند.
در تحقّق شهادت لازم نيست شهود با هم در اقامهى شهادت اتّفاق داشته و از حال يكديگر آگاه باشند، همين مقدار كه چهار شاهد عادل بدون فاصلهى عرفى شهادت بدهند، كافى است.
3- اگر چهار شاهد عادل به اتّفاق يكديگر براى شهادت به دادگاه آمدند، امّا بعضى شهادت داده و برخى ديگر از اقامهى آن پشيمان شده و نكول كردند، افرادى كه شهادت دادهاند، محكوم به حدّ قذف مىشوند.
فرع اوّل: لزوم عدم فاصلهى عرفى بين شهادتها
فتواى بيشتر فقها اين است كه حدّ، تأخير بر نمىدارد. بنابراين، اگر سه نفر شهادت دادند، حاكم نبايد منتظر آمدن شاهد چهارم شود. در اين هنگام، عنوان قذف محقّق بوده و زنا ثابت نشده است؛ پس، بر اين سه شاهد بايد حدّ قذف بزنند.
از جامع[1]ابن سعيد رحمه الله حكايت مخالف شده است. ايشان معمولًا در فتوا متفرّد است و از هم مسلكان خود و علماى شيعه مقدارى دور است. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف، مسأله را بهعنوان مسألهاى خلافى بين شيعه و سنّى مطرح كرده است و مىفرمايد:
«لازم نيست شهود زنا در يك مجلس شهادت بدهند؛ بلكه اگر در مجالس متعدّد و متفرّق شهادت دهند، كافى است. بلكه اگر در مجالس متفرّق شهادت دهند به احتياط نزديكتر است.- شيخ طوسى رحمه الله باب شهادت را به باب اقرار تنزيل كرده است. در آنجا گفتيم احتياط در اقرار در مجالس متعدّد است- اين فتواى شيعه و برخى از علماى اهل سنّت است.»[2]ابوحنيفه در مقابل شيخ طوسى رحمه الله است كه مىگويد: «بايد همهى شهادتها در يك مجلس باشد و اگر در مجالس متفرّق اقامه شود، فايده ندارد؛ بلكه اين شهود قَذَفه (جمع قاذف) هستند و بايد به آنان حدّ قذف زده شود».[3]اين بيان شيخ طوسى رحمه الله مخالفت با فتواى قوم دارد. او تفرقهى در شهادت را احوط دانسته، امّا قوم مىگويند: نبايد بين شهادتها فاصله بيفتد.
علّامهى حلّى رحمه الله در كتاب مختلف[4]كلام مرحوم شيخ طوسى را توجيه كرده، مىگويد:
بين اين دو فتوا در موضوع فرق است. فقها موردى را مىگويند كه سه شاهد در محضر حاكم حاضر و اعلام مىدارند شاهد چهارمى وجود دارد كه به زودى مىآيد. در اين صورت، چهار شاهد نزد حاكم تكميل نشدهاند؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله موردى را مىگويد
[1]. الجامع للشرايع، ص 548.
[2]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 388، كتاب الحدود، مسأله 31.
[3]. بدائع الصنائع، ج 5، ص 510؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 178 و 179.
[4]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 185، مسأله 42.
كه چهار شاهد نزد حاكم اعلام آمادگى كردهاند، و پس از تكميل آنان، اگر تكتك شهادت دهند و گواهى آنان متفرّق باشد، احوط است.
از آنجا كه شيخ طوسى رحمه الله در خلاف فقط متعرّض فتواى خودش نمىشود، بلكه هر فرعى را كه عنوان مىكند، دليل آن را اجماع فرقهى اماميه مىآورد. لذا، كلام ايشان را بايد به گونهاى توجيه كنيم كه با اصحاب مخالفتى نداشته باشد.
با توجيهى كه مرحوم علّامه از كلام شيخ طوسى رحمه الله كرد، تنها مخالف در اين مسأله فقط ابن سعيد خواهد بود، و ديگران موافق هستند.
استدلال به روايات
دليل عمده اين فتوا، روايات است؛ بايد به استناد آنها اين مطلب را اثبات كنيم كه اگر چند نفر از شهود نزد حاكم شهادت دادند و از او بخواهند منتظر آمدن بقيّه باشد. در اينجا حاكم نبايد منتظر بنشيند و به قول مرحوم محقّق حالت ترقّب و انتظار وجود ندارد.[1]اين شهادت كامل نبوده و موضوع آيهى رمى محصنات[2]است؛ لذا، حدّ قذف محقّق مىشود و بايد حدّ جارى شود.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال عليّ عليه السلام: أين الرابع، قالوا: الآن يجيء، فقال عليّ عليه السلام حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة.[3]فقه الحديث: اين روايت ضعيف است؛ ليكن بناى اصحاب بر عمل به روايت سكونى است، هر چند خودش مورد وثوق نيست. خصوصيّتى كه اين روايت دارد آن است كه مورد عمل اصحاب غير از ابن سعيد است. بنابراين، اگر در سند آن ضعفى باشد با عمل اصحاب و مشهور جبران مىشود.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.
[2]. سورهى نور، 4.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 372، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 8.
در روايت آمده استكه سه نفر عليه مردى شهادت به زنا دادند، امام على عليه السلام فرمود:
نفر چهارمى كجا است؟
گفتند: الآن مىآيد كمى صبر كنيد. حضرت امير عليه السلام فرمان داد بر اين سه نفر حدّ بزنيد؛ در باب حدود به اندازهى ساعتى تأخير و مهلت نيست.- مراد از ساعت، 60 دقيقه نيست، بلكه فاصلهى عرفى مقصود است؛ اگر ده دقيقه نيز فاصله شود، به تعبير روايات عنوان صادق است.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن نأتي بالرابع، قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.[1]فقه الحديث: روايت از عباد بصرى است. از امام باقر عليه السلام پرسيد: سه نفر عليه مردى شهادت به زنا دادند و گفتند: نفر چهارم الآن مىآيد. حضرت باقر عليه السلام فرمود: به هر كدام از آنان حدّ قاذف، يعنى هشتاد تازيانه زده مىشود.
نقد استدلال به اين دو روايت: اين دو روايت بهويژه حديث اوّل مورد تأمّل واقع شده است؛ زيرا، بر طبق قواعد فقهى حدّ قذف در صورتى جارى مىشود كه مقذوف اجراى حدّ را مطالبه كند؛ و اين حدّ مانند حدّ زنا نيست؛ بلكه حقّ الناس است و تا هنگامى كه مقذوف تقاضاى اجراى آن را نكند، حاكم شرع حقّ اجراى آن را ندارد. حال، چگونه در روايت اوّل مولى الموحّدين بدون مطالبهى مقذوف، دستور اجراى حدّ قذف داد، وهمين طور در روايت دوم، امام عليه السلام فرمود: حدّ قذف زده مىشود؟
در جواب اين اشكال گفته مىشود: اين دو روايت مانند آيهى:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً[2]است. در اين آيه قيد مطالبهى مقذوف نيست؛ بلكه بيان قيد به عهدهى دليل ديگرى است كه اين آيه را تقييد مىزند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 373، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 9.
[2]. سورهى نور، 4.
در اين مقام نيز وقتى امام عليه السلام فرمان مىدهد حقّ قذف اجرا كنيد، يعنى با شرايطش آن را اجرا كنند كه يكى از آن شرايط، مطالبهى مقذوف است.
نتيجه: اين فرع مطابق با فتواى مشهور بوده و تمام است.
فرع دوم: كيفيّت حضور شهود در دادگاه
آيا همه شهود بايد با هم وارد دادگاه شوند؟ و يا اگر يكى وارد شد و در گوشهاى نشست، بدون اين كه شهادت بدهد، پس از گذشت نيم ساعت دوّمى وارد شود و به همين كيفيّت، دو شاهد ديگر به دادگاه بيايند، پس از حضور چهار نفر، به اقامهى شهادت بپردازند؟
علّامهى حلّى رحمه الله در كتاب قواعد[1]و فرزندش مرحوم فخر المحقّقين در كتاب ايضاح القواعد[2]گفتهاند: شهود بايد يكدفعه و با هم به محكمه وارد شوند. اگر ورودشان به نحو تعاقب باشد، هرچند با هم شهادت بدهند، بايد حدّ قذف به آنان زده شود.
در نقد بيان اين دو بزرگوار مىگوييم: دليل بر اين مطلب چيست؟ رواياتى كه در اين باب رسيده، هيچ دلالتى بر حضور دفعى و باهم شهود ندارد؛ بلكه بالاتر از اين را ادّعا داريم؛ وآن اينكه لازم نيست، شهود هر كدام از شهادت ديگرى و يا از اصل وجود شاهد ديگر اطّلاع داشته باشند. بلكه اگر يكى وارد دادگاه شده و شهادت بدهد و با اتمام شهادت او، دومى وارد شود به گونهاى كه فاصلهاى بين شهادات محقّق نشود، كافى است.
از اين رو، آنچه مرحوم علّامه حلّى و فرزندش گفتهاند، نهتنها دليلى ندارد؛ بلكه ادلّه، بر وقوع شهادات پىدرپى و بدون فاصله دلالت دارد.
فرع سوم: نكول بعضى از شهود
اگر چهار شاهد عادل با هم اتّفاق كنند كه به دادگاه بيايند و به زناى فردى شهادت داده و آن را به اثبات برسانند، اما بعد از حضور در دادگاه، يكى دو نفر از آنان كه شهادت داد، بقيه پشيمان شده، و از شهادت دادن نكول كنند، مرحوم امام مىفرمايد: افرادى كه شهادت
[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 251.
[2]. ايضاح القواعد، ج 4، ص 475.
دادهاند، بايد حدّ قذف بخورند.
دليل اين مطلب: هر چند تمام مقدّمات شهادت آماده بود، امّا از جهت اينكه شهادت شهود كامل نشده، بايد حدّ قذف بخورند. بر اين مطلب دو روايت زير نيز دلالت دارد:
1- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، محمّد بن قيس از امام باقر عليه السلام نقل مىكند كه فرمود: من در مقام شهادت بر زنا، شاهد اوّل واقع نمىشوم،- اين اوّل در مقابل آخر است نه در مقابل دوم و سوم- بلكه آخرين شاهد خواهم بود؛ زيرا، مىترسم بعضى از شهود نكول كرده و پشيمان شود. در اينصورت، گرفتار حدّ قذف مىشوم.
2- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلّابعد التوبة أو يكذّب نفسه، فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة.[2]فقه الحديث: روايت بين صحيحه و حسنه مردّد است. امام صادق عليه السلام فرمود: به قاذف هشتاد تازيانه زده مىشود و شهادت او پذيرفته نمىشود، مگر اينكه توبه يا تكذيب نفس خود كند. اگر سه نفر از آنان شهادت دادند و يكى امتناع كرد- واژه «أبى» در روايت، ظهور در اين دارد كه قبلًا آمادگى براى شهادت داشته است، امّا هنگامى كه به دادگاه آمده، پشيمان شده و از اقامهى شهادت امتناع مىكند.- در اين حال، آن سه نفر را حدّ قذف مىزنند.
شهادت اين گروه، پذيرفته نيست؛ مگر آنكه چهار نفر به رؤيت، مانند ميل در سرمهدان، شهادت بدهند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 446، باب 12 از ابواب حدّ قذف، ح 2.
[2]. همان، ص 433، باب 2 از ابواب حدّ قذف، ح 5.
اين دو روايت صحيحه است، و دلالتى تمام و كامل بر مطلب دارند، امّا مضمون اين فتوا تا اندازهاى با اعتبارات عقلى مطابقت نمىكند. از اين رو، علّامهى حلّى رحمه الله وجوهى اعتبارى براى مانع تراشى در برابر حدّ قذف فرموده است كه به آنها اشاره مىكنيم:
اگر چهار شاهد با هم نزد حاكم براى اقامهى شهادت بيايند و سه نفر از آنان شهادت داده و يكى نكول كند، آيا نكول در اختيار ديگران است يا خارج از اختيارشان؟
اين افراد با خلوص نيّت به هدف جلوگيرى از فحشا و براى اجراى حدّ الهى قدم در دادگاه گذاشتهاند، الآن كه فرد چهارم نكول مىكند، چگونه مىگوييد به آنان حدّ قذف بزنند؛ مگر در قرآن نفرموده است:... مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ...[1]؟! چه احسانى بالاتر از اقامهى شهادت براى اجراى حدود؟ و مگر نفرموده:... وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهدَةَ ..[2]شهادت را كتمان نكنيد؟! اين افراد به خاطر عدم كتمان شهادت به دادگاه آمدند، چه جرمى دارند؟ آيا هدفى غير از اجراى حدود الهى در ذهن آنان نقش بسته بود.[3]اين وجوهى است كه علّامهى حلّى رحمه الله فرموده است: امّا در برابر آن دو روايت صحيحه كه مورد عمل هم واقع شده است، نمىتواند مانع تراشى كرده و نقشى ايفا كند؛ به خصوص با توجّه به اين كه شارع مقدّس بالاتر از اجراى حدود الهى، همچنين اراده داشته است كه آبرو و حيثيّت مردم مسلمان نيز محفوظ بماند.
شخصى كه پنجاه سال آبرو و حيثيّت كسب كرده باشد، با اجراى يك حدّ بر او تمام حيثيّتش بر باد مىرود. بنابراين، هر چند دو آيهى مذكور دلالت تام دارد، امّا با اين وجوه اعتبارى نمىتوان دو روايت صحيحه را كنار گذاشت.
[1]. سورهى توبه، 91.
[2]. سورهى بقره، 283.
[3]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 128.