[حكم فقدان بعض الشرائط في الشهود]
[مسألة 13- لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيّين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف، وقيل: إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا وإن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفيّ لا يحدّ إلّاالمردود.
ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم للشبهة.]
عدم اجتماع شرايط در شهود
در اين مسأله دو فرع مطرح است:
1- اگر چهار نفر به زنايى شهادت دادند، امّا به جهتى شهادتشان پذيرفته نشود، مانند اينكه همگى يا تعدادى از آنان فاسق يا نابينا و فاقد حسّ باشند، با توجّه به اعتبار وصف عدالت و لزوم مشاهده و رؤيت، شهادت اين افراد مردود است و با آن زنا ثابت نمىشود و به آنان حدّ قذف مىزنند. گويا ملازمهاى بين عدم ثبوت زنا و ثبوت حدّ قذف وجود دارد؛ يعنى يا بايد با اين شهادت زنا ثابت شود تا حدّ قذف مترتّب نگردد، و اگر زنا اثبات نشد، بايد حدّ قذف اجرا شود.
2- اگر عدالت يا فسق شهود براى حاكم شرع روشن نباشد، آنان را به سبب حصول شبهه حدّ نمىزند.
بيان تفصيل و دليل آن در فرع اوّل
گروهى از علما مانند مرحوم شيخ در مبسوط[1]و خلاف[2]، ابن ادريس رحمه الله در كتاب سرائر[3]، ابن سعيد رحمه الله در كتاب جامع[4]و علّامه حلّى رحمه الله در كتاب تحرير الاحكام[5]تفصيلى دادهاند به
[1]. المبسوط، ج 8، ص 9.
[2]. الخلاف، ج 5، ص 391، مسأله 33.
[3]. السرائر، ج 3، ص 435.
[4]الجامع للشرايع، ص 547 و 548.
[5]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 221؛ المختلف، ج 9، ص 183، مسأله 40.
اينكه اگر ردّ شهادت بهسبب يك امر ظاهرى و روشن مانند نابينايى يا فسق ظاهر باشد، در اينصورت، شهود ديگر كه مىدانند فرد نابينا فاقد شرط شهادت است و همينطور شخصى كه مرتكب فسق علنى و آشكار مىشود، شهادتش پذيرفته نيست، و با اين حال شهادت مىدهند، به آنان حدّ قذف مىزنند.
امّا اگر مستند ردّ شهادت يك امر مخفى و پنهانى مانند فسق مستور باشد كه رفقايش از آن خبر ندارند و چهبسا خيال مىكردند رفيقشان فرد عادلى است و از اينرو، به اقامهى شهادت حاضر شدند، در اين صورت فقط شاهدى كه شهادتش ردّ مىشود، حدّ قذف مىخورد؛ ولى بر ديگران حدّى نيست.
هر چند دليلى بر كلامشان اقامه نكردهاند، ولى ممكن است نظرشان به اين مطلب باشد كه افرادى كه فى نفسه شهادتشان مقبول است، مرتكب گناه و مسامحه و تقصيرى نشدهاند، تا به سبب آن مستحقّ حدّ قذف باشند، و آيهى شريفه«وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»[1]نيز مؤيّد اين مطلب است.
نقد اين دليل: اين تفصيل ناتمام است؛ زيرا، با مراجعهى به روايات ملازمهاى بين عدم ثبوت زنا و ثبوت حدّ قذف ثابت مىشود؛ يا بايد به شهادت شهود زنا ثابت شود و حدّ آن مترتّب گردد و يا اگر اين شهادت قدرت اثبات زنا را ندارد، شهود بايد خود را آمادهى شلّاق و تازيانه كنند.
اگر بگوييد: بنا بر اين ملازمه، باب شهادت بسته و كسى به شهادت دادن حاضر نمىشود، چرا كه هر كسى احتمال مىدهد رفيقش داراى فسق خفىّ باشد و به سبب آن شهادتش مردود و بر همگى حدّ قذف جارى شود.
مىگوييم: راه فرار از قذف، مطرح كردن مطلب با حاكم شرع است؛ به او مىگويند: اگر ما شهادت بر زنايى بدهيم، آيا شهادتمان مقبول است؟ در صورتىكه به آنان جواب مثبتداد، شهادت مىدهند و الّا اگر بگويد: برخى از شما فسق خفىّ داريد، از شهادت دادن خوددارى مىكنند. بنابراين، باب شهادت مسدود نمىشود.
[1]. سورهى فاطر، 18.
فرع دوم: شهادت افراد مستور
اگر چهار نفر شهادت دادند ولى اين افراد مستور باشند، يعنى حاكم شرع هرچه تحقيق كرد، نتوانست بفهمد آيا عادل هستند يا فاسق؟ در متن تحرير الوسيله مىفرمايد: هيچيك از حدّ زنا و حدّ قذف ثابت نمىشود؛ و در اينجا ملازمه هم نيست؛ زيرا، ملازمه در جايى است كه شهادت مردود باشد؛ يعنى عدم مقبوليّت شهادت را به واسطهى نقصان در كمّيت يا فقدان صفت عدالت و مانند آن احراز كنيم، امّا در مقام ما، چنين چيزى را احراز نكردهايم، فسق يا عدالت شهود براى ما معلوم نشده است؛ لذا، از راه قاعده «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[1]حدّ قذف و حدّ زنا ساقط مىشود. چه آنكه در اينجا دو احتمال است: احتمال فسق و ساقط شدن حدّ زنا و ثبوت حدّ قذف، و احتمال عدالت شهود و ثبوت حدّ زنا.
منافات روايت ابىبصير با اين فتوا:
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزه، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحدّ.[2]
فقه الحديث: روايت مشتمل بر علىّ بن ابىحمزهى بطائنى است كه وثاقتش محلّ تأمّل و اشكال است.
ابوبصير از امام صادق عليه السلام در مورد مردى كه چهار نفر بر زناى او شهادت دادند، ولى اين چهار نفر تعديل نشدند، پرسيد. امام عليه السلام فرمود: به آنان حدّ قذف زده مىشود.
در قول راوى كه آمده است «فلم يعدلوا» دو احتمال هست:
الف: خبرگان شهادت به فسق اين چهار نفر داده و فسق آنان ثابت شد.
ب: حالشان مجهول مانده، تعديل و تفسيق نشدهاند.
كدام يك از اين دو احتمال اقرب است؟ آيا روايت ظهور عرفى در تفسيق شهود دارد؛
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
[2]. همان، ص 446، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 4.
ليكن متانت در تعبير اقتضا كرده بهجاى حكم به فسق از كلمهى «فلم يعدلوا» استفاده شود و يا اينكه روايت اطلاق دارد و شامل اين مقام نيز مىشود؟ با قطع نظر از سند، اگر روايت اطلاقى داشته باشد، در اين فرع نيز بايد به حدّ قذف حكم كنيم؛ امّا در دلالت آن بر اطلاق و عموم و سندش اشكال است. از اين رو، بايد به قاعده «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[1]عمل، و حدّ قذف و زنا را ساقط كرد؛ همانگونه كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله روايت را مطرح نكرده، و فرموده است: «فلا حدّ عليهم للشبهة».
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.
[حكم شهادة الشهود لو شهدوا على الإثنين فما زاد]
[مسألة 14- تقبل شهادة الأربعة على الإثنين فما زاد، فلو قالوا: إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ.]
شهادت شهود بر زناى دو نفر يا بيشتر
در صورتىكه شهود بر زناى يك فرد شهادت دادند، اگر شرايط ديگر موجود باشد، شهادتشان در ثبوت زنا مؤثّر است و جاى بحث وكلام نيست. سخن در اين استكه اگر شهود به زناى چند نفر شهادت دادند، آيا با يك شهادت مىتوان بيش از يك زنا را اثبات كرد؟
بنا بر قاعده، مانعى از شهادت بر بيش از يك زنا نيست؛ مانند اينكه بگويند: «إنّ زيداً وبكراً و عمراً زنوا و رأينا كالميل في المكحلة». در اينجا هر چند يك شهادت دادهاند، ليكن از آنجا كه با حرف عطف «واو» آوردهاند، گويا چهار شاهد بر زناى هر كدام شهادت دادهاند؛ لذا، اشكالى در مسأله وجود ندارد.
مؤيّد اين مطلب آن استكه در نوع شهادتها، شهادت به زناى دو طرف است. وقتى مىگويند: زيد با هند زنا كرد، در واقع شهادت به تحقّق زنا از مرد و زن دادهاند. آيا كسى گفته است: بايد دو شهادت داده شود يكى بر زناى مرد، و ديگرى بر زناى زن؟ البتّه معمول شهادتها اينگونه است، ولى در بعضى از مواقع شهادت را مطلق مىگذارند؛ مانند اينكه بگويند: زيد زنا كرد، امّا متعرّض مزنىٌبها نمىشوند. اما اين مورد محلّ بحث ما نيست. امّا در جايىكه دو طرف را مشخّص كنند، كسى نمىتواند ايراد كند كه با يك شهادت، زناى دو طرف اثبات نمىشود.
مؤيّد ديگر، روايتى است كه در اين باب رسيده؛ هرچند به آن نيازى نيست، امّا ذكر مىشود: وعنه، عن عليّ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي إسحاق، عن جابر، عن عبداللَّه بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا، قال يرجمون».[1]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 372، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 7.
فقه الحديث: عبداللَّه بن جذاعه از امام عليه السلام دربارهى چهار مردى مىپرسد كه بر زناى دو مرد و دو زن شهادت دادهاند. امام عليه السلام در پاسخ او فرمود: آنان را رجم مىكنند.
احتمال آن كه اين شهادت با شهود واحد، و متعدّد باشد- كه در اين صورت روايت به بحث ما مربوط نمىشود- احتمالى بعيد و خلاف ظاهر است. لذا، مطلب تمام است.
[حكم تكذيب المشهود عليه بالزنا أو تصديقه]
[مسألة 15- إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع، خلافاً لبعض أهل الخلاف وكذا لا يسقط بتكذيبه.]
تكذيب و تصديق زانى نسبت به شهود
مرحوم امام در اين مسأله مىفرمايد: اگر چهار شاهد با شرايط شهادت دهند، حدّ ثابت مىشود؛ و با تصديق مشهودعليه يا تكذيب او حدّ ساقط نمىشود. در اين مسأله برخى از اهل خلاف مخالفت نمودهاند.
در اين مسأله دو فرع مطرح است:
فرع اوّل: تكذيب مشهودٌ عليه نسبت به شهود
در صورتى كه شهود با تمام شرايط شهادت دادند، اگر زانى آنان را تكذيب كند، آيا تكذيب او لطمهاى به قبول شهادت مىزند يا نه؟
اگر تكذيب زانى سبب تزلزل شهادت شهود شود، طبيعى است كه همه يا اكثر شهادتها از جانب مشهودٌ عليه تكذيب مىشود. بنابراين، هميشه شهادتها متزلزل خواهد بود و فايدهاى براى آن نخواهد بود.
فرع دوم: تصديق مشهود عليه نسبت به مورد شهادت
ابوحنيفه[1]گفته است: اگر مشهود عليه، مشهودٌ به را تصديق كرد؛ يعنى اقرار به زنا كند، با چهار مرتبه اقرارش، زنا از راه اقرار ثابت شده و مشهود بى اثر مىگردد؛ امّا اگر يكبار يا دو بار يا سه بار اقرار كند، نتيجهى اين اقرار پايمال شدن شهادت و ثابت نشدن زنا مىشود. ابو حنيفه اين راه عجيب را براى فرار از اجراى حدّ مطرح كرده است.
از ابوحنيفه سؤال مىشود اقرار به چه دليل بيّنه را از كار مىاندازد؟ حتّى اگر چهار
[1]. الخلاف، ج 5، ص 380، مسأله 19؛ المغنى لابن قدامة، ج 10، ص 186؛ الشرح الكبير، ج 10، ص 204.
مرتبه نيز تصديق كند، باز مؤثّر نبوده، و بيّنه نقش خود را ايفا مىكند؛ و نمىگذارد احكام خاصّ اقرار كه در آينده خواهيم گفت- مانند مخيّر بودن حاكم در عفو و اجراى حدّ بعد از توبهى مجرم- اجرا شود. زيرا، جرم با بيّنه ثابت شده و براى اقرار اثرى بعد از ثبوت حدّ نيست.
از اين رو، مسأله تمام بوده و حدّ جارى مىشود؛ و آنچه كه ابوحنيفه گفته، بدون دليل است.