کتاب آئین کیفری اسلام

در اين مقام نيز وقتى امام عليه السلام فرمان مى‌دهد حقّ قذف اجرا كنيد، يعنى با شرايطش آن را اجرا كنند كه يكى از آن شرايط، مطالبه‌ى مقذوف است.

نتيجه: اين فرع مطابق با فتواى مشهور بوده و تمام است.

فرع دوم: كيفيّت حضور شهود در دادگاه‌

آيا همه شهود بايد با هم وارد دادگاه شوند؟ و يا اگر يكى وارد شد و در گوشه‌اى نشست، بدون اين كه شهادت بدهد، پس از گذشت نيم ساعت دوّمى وارد شود و به همين كيفيّت، دو شاهد ديگر به دادگاه بيايند، پس از حضور چهار نفر، به اقامه‌ى شهادت بپردازند؟

علّامه‌ى حلّى رحمه الله در كتاب‌ قواعد[1]و فرزندش مرحوم فخر المحقّقين در كتاب‌ ايضاح‌ القواعد[2]گفته‌اند: شهود بايد يك‌دفعه و با هم به محكمه وارد شوند. اگر ورودشان به نحو تعاقب باشد، هرچند با هم شهادت بدهند، بايد حدّ قذف به آنان زده شود.

در نقد بيان اين دو بزرگوار مى‌گوييم: دليل بر اين مطلب چيست؟ رواياتى كه در اين باب رسيده، هيچ دلالتى بر حضور دفعى و باهم شهود ندارد؛ بلكه بالاتر از اين را ادّعا داريم؛ وآن اين‌كه لازم نيست، شهود هر كدام از شهادت ديگرى و يا از اصل وجود شاهد ديگر اطّلاع داشته باشند. بلكه اگر يكى وارد دادگاه شده و شهادت بدهد و با اتمام شهادت او، دومى وارد شود به گونه‌اى كه فاصله‌اى بين شهادات محقّق نشود، كافى است.

از اين رو، آن‌چه مرحوم علّامه حلّى و فرزندش گفته‌اند، نه‌تنها دليلى ندارد؛ بلكه ادلّه، بر وقوع شهادات پى‌درپى و بدون فاصله دلالت دارد.

فرع سوم: نكول بعضى از شهود

اگر چهار شاهد عادل با هم اتّفاق كنند كه به دادگاه بيايند و به زناى فردى شهادت داده و آن را به اثبات برسانند، اما بعد از حضور در دادگاه، يكى دو نفر از آنان كه شهادت داد، بقيه پشيمان شده، و از شهادت دادن نكول كنند، مرحوم امام مى‌فرمايد: افرادى كه شهادت‌

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 251.

[2]. ايضاح القواعد، ج 4، ص 475.

داده‌اند، بايد حدّ قذف بخورند.

دليل اين مطلب: هر چند تمام مقدّمات شهادت آماده بود، امّا از جهت اين‌كه شهادت شهود كامل نشده، بايد حدّ قذف بخورند. بر اين مطلب دو روايت زير نيز دلالت دارد:

1- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، محمّد بن قيس از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: من در مقام شهادت بر زنا، شاهد اوّل واقع نمى‌شوم،- اين اوّل در مقابل آخر است نه در مقابل دوم و سوم- بلكه آخرين شاهد خواهم بود؛ زيرا، مى‌ترسم بعضى از شهود نكول كرده و پشيمان شود. در اين‌صورت، گرفتار حدّ قذف مى‌شوم.

2- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلّابعد التوبة أو يكذّب نفسه، فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة.[2]فقه الحديث‌: روايت بين صحيحه و حسنه مردّد است. امام صادق عليه السلام فرمود: به قاذف هشتاد تازيانه زده مى‌شود و شهادت او پذيرفته نمى‌شود، مگر اين‌كه توبه يا تكذيب نفس خود كند. اگر سه نفر از آنان شهادت دادند و يكى امتناع كرد- واژه «أبى» در روايت، ظهور در اين دارد كه قبلًا آمادگى براى شهادت داشته است، امّا هنگامى كه به دادگاه آمده، پشيمان شده و از اقامه‌ى شهادت امتناع مى‌كند.- در اين حال، آن سه نفر را حدّ قذف مى‌زنند.

شهادت اين گروه، پذيرفته نيست؛ مگر آن‌كه چهار نفر به رؤيت، مانند ميل در سرمه‌دان، شهادت بدهند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 446، باب 12 از ابواب حدّ قذف، ح 2.

[2]. همان، ص 433، باب 2 از ابواب حدّ قذف، ح 5.

اين دو روايت صحيحه است، و دلالتى تمام و كامل بر مطلب دارند، امّا مضمون اين فتوا تا اندازه‌اى با اعتبارات عقلى مطابقت نمى‌كند. از اين رو، علّامه‌ى حلّى رحمه الله وجوهى اعتبارى براى مانع تراشى در برابر حدّ قذف فرموده است كه به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

اگر چهار شاهد با هم نزد حاكم براى اقامه‌ى شهادت بيايند و سه نفر از آنان شهادت داده و يكى نكول كند، آيا نكول در اختيار ديگران است يا خارج از اختيارشان؟

اين افراد با خلوص نيّت به هدف جلوگيرى از فحشا و براى اجراى حدّ الهى قدم در دادگاه گذاشته‌اند، الآن كه فرد چهارم نكول مى‌كند، چگونه مى‌گوييد به آنان حدّ قذف بزنند؛ مگر در قرآن نفرموده است:... مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ...[1]؟! چه احسانى بالاتر از اقامه‌ى شهادت براى اجراى حدود؟ و مگر نفرموده:... وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهدَةَ ..[2]شهادت را كتمان نكنيد؟! اين افراد به خاطر عدم كتمان شهادت به دادگاه آمدند، چه جرمى دارند؟ آيا هدفى غير از اجراى حدود الهى در ذهن آنان نقش بسته بود.[3]اين وجوهى است كه علّامه‌ى حلّى رحمه الله فرموده است: امّا در برابر آن دو روايت صحيحه كه مورد عمل هم واقع شده است، نمى‌تواند مانع تراشى كرده و نقشى ايفا كند؛ به خصوص با توجّه به اين كه شارع مقدّس بالاتر از اجراى حدود الهى، هم‌چنين اراده داشته است كه آبرو و حيثيّت مردم مسلمان نيز محفوظ بماند.

شخصى كه پنجاه سال آبرو و حيثيّت كسب كرده باشد، با اجراى يك حدّ بر او تمام حيثيّتش بر باد مى‌رود. بنابراين، هر چند دو آيه‌ى مذكور دلالت تام دارد، امّا با اين وجوه اعتبارى نمى‌توان دو روايت صحيحه را كنار گذاشت.

[1]. سوره‌ى توبه، 91.

[2]. سوره‌ى بقره، 283.

[3]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 128.

[حكم فقدان بعض الشرائط في الشهود]

[مسألة 13- لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيّين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف، وقيل: إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى‌ والفسق الظاهر حدّوا وإن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفيّ لا يحدّ إلّاالمردود.

ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم للشبهة.]

عدم اجتماع شرايط در شهود

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

1- اگر چهار نفر به زنايى شهادت دادند، امّا به جهتى شهادتشان پذيرفته نشود، مانند اين‌كه همگى يا تعدادى از آنان فاسق يا نابينا و فاقد حسّ باشند، با توجّه به اعتبار وصف عدالت و لزوم مشاهده و رؤيت، شهادت اين افراد مردود است و با آن زنا ثابت نمى‌شود و به آنان حدّ قذف مى‌زنند. گويا ملازمه‌اى بين عدم ثبوت زنا و ثبوت حدّ قذف وجود دارد؛ يعنى يا بايد با اين شهادت زنا ثابت شود تا حدّ قذف مترتّب نگردد، و اگر زنا اثبات نشد، بايد حدّ قذف اجرا شود.

2- اگر عدالت يا فسق شهود براى حاكم شرع روشن نباشد، آنان را به سبب حصول شبهه حدّ نمى‌زند.

بيان تفصيل و دليل آن در فرع اوّل‌

گروهى از علما مانند مرحوم شيخ در مبسوط[1]و خلاف‌[2]، ابن ادريس رحمه الله در كتاب‌ سرائر[3]، ابن سعيد رحمه الله در كتاب‌ جامع‌[4]و علّامه حلّى رحمه الله در كتاب‌ تحرير الاحكام‌[5]تفصيلى داده‌اند به‌

[1]. المبسوط، ج 8، ص 9.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 391، مسأله 33.

[3]. السرائر، ج 3، ص 435.

[4]الجامع للشرايع، ص 547 و 548.

[5]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 221؛ المختلف، ج 9، ص 183، مسأله 40.

اين‌كه اگر ردّ شهادت به‌سبب يك امر ظاهرى و روشن مانند نابينايى يا فسق ظاهر باشد، در اين‌صورت، شهود ديگر كه مى‌دانند فرد نابينا فاقد شرط شهادت است و همين‌طور شخصى كه مرتكب فسق علنى و آشكار مى‌شود، شهادتش پذيرفته نيست، و با اين حال شهادت مى‌دهند، به آنان حدّ قذف مى‌زنند.

امّا اگر مستند ردّ شهادت يك امر مخفى و پنهانى مانند فسق مستور باشد كه رفقايش از آن خبر ندارند و چه‌بسا خيال مى‌كردند رفيق‌شان فرد عادلى است و از اين‌رو، به اقامه‌ى شهادت حاضر شدند، در اين صورت فقط شاهدى كه شهادتش ردّ مى‌شود، حدّ قذف مى‌خورد؛ ولى بر ديگران حدّى نيست.

هر چند دليلى بر كلامشان اقامه نكرده‌اند، ولى ممكن است نظرشان به اين مطلب باشد كه افرادى كه فى نفسه شهادتشان مقبول است، مرتكب گناه و مسامحه و تقصيرى نشده‌اند، تا به سبب آن مستحقّ حدّ قذف باشند، و آيه‌ى شريفه‌«وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‌»[1]نيز مؤيّد اين مطلب است.

نقد اين دليل: اين تفصيل ناتمام است؛ زيرا، با مراجعه‌ى به روايات ملازمه‌اى بين عدم ثبوت زنا و ثبوت حدّ قذف ثابت مى‌شود؛ يا بايد به شهادت شهود زنا ثابت شود و حدّ آن مترتّب گردد و يا اگر اين شهادت قدرت اثبات زنا را ندارد، شهود بايد خود را آماده‌ى شلّاق و تازيانه كنند.

اگر بگوييد: بنا بر اين ملازمه، باب شهادت بسته و كسى به شهادت دادن حاضر نمى‌شود، چرا كه هر كسى احتمال مى‌دهد رفيقش داراى فسق خفىّ باشد و به سبب آن شهادتش مردود و بر همگى حدّ قذف جارى شود.

مى‌گوييم: راه فرار از قذف، مطرح كردن مطلب با حاكم شرع است؛ به او مى‌گويند: اگر ما شهادت بر زنايى بدهيم، آيا شهادتمان مقبول است؟ در صورتى‌كه به آنان جواب مثبت‌داد، شهادت مى‌دهند و الّا اگر بگويد: برخى از شما فسق خفىّ داريد، از شهادت دادن خوددارى مى‌كنند. بنابراين، باب شهادت مسدود نمى‌شود.

[1]. سوره‌ى فاطر، 18.

فرع دوم: شهادت افراد مستور

اگر چهار نفر شهادت دادند ولى اين افراد مستور باشند، يعنى حاكم شرع هرچه تحقيق كرد، نتوانست بفهمد آيا عادل هستند يا فاسق؟ در متن‌ تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: هيچ‌يك از حدّ زنا و حدّ قذف ثابت نمى‌شود؛ و در اين‌جا ملازمه هم نيست؛ زيرا، ملازمه در جايى است كه شهادت مردود باشد؛ يعنى عدم مقبوليّت شهادت را به واسطه‌ى نقصان در كمّيت يا فقدان صفت عدالت و مانند آن احراز كنيم، امّا در مقام ما، چنين چيزى را احراز نكرده‌ايم، فسق يا عدالت شهود براى ما معلوم نشده است؛ لذا، از راه قاعده «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[1]حدّ قذف و حدّ زنا ساقط مى‌شود. چه آن‌كه در اين‌جا دو احتمال است: احتمال فسق و ساقط شدن حدّ زنا و ثبوت حدّ قذف، و احتمال عدالت شهود و ثبوت حدّ زنا.

منافات روايت ابى‌بصير با اين فتوا:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزه، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحدّ.[2]

فقه الحديث‌: روايت مشتمل بر علىّ بن ابى‌حمزه‌ى بطائنى است كه وثاقتش محلّ تأمّل و اشكال است.

ابوبصير از امام صادق عليه السلام در مورد مردى كه چهار نفر بر زناى او شهادت دادند، ولى اين چهار نفر تعديل نشدند، پرسيد. امام عليه السلام فرمود: به آنان حدّ قذف زده مى‌شود.

در قول راوى كه آمده است «فلم يعدلوا» دو احتمال هست:

الف: خبرگان شهادت به فسق اين چهار نفر داده و فسق آنان ثابت شد.

ب: حالشان مجهول مانده، تعديل و تفسيق نشده‌اند.

كدام يك از اين دو احتمال اقرب است؟ آيا روايت ظهور عرفى در تفسيق شهود دارد؛

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

[2]. همان، ص 446، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 4.

ليكن متانت در تعبير اقتضا كرده به‌جاى حكم به فسق از كلمه‌ى «فلم يعدلوا» استفاده شود و يا اين‌كه روايت اطلاق دارد و شامل اين مقام نيز مى‌شود؟ با قطع نظر از سند، اگر روايت اطلاقى داشته باشد، در اين فرع نيز بايد به حدّ قذف حكم كنيم؛ امّا در دلالت آن بر اطلاق و عموم و سندش اشكال است. از اين رو، بايد به قاعده «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[1]عمل، و حدّ قذف و زنا را ساقط كرد؛ همان‌گونه كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ روايت را مطرح نكرده، و فرموده است: «فلا حدّ عليهم للشبهة».

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

[حكم شهادة الشهود لو شهدوا على الإثنين فما زاد]

[مسألة 14- تقبل شهادة الأربعة على الإثنين فما زاد، فلو قالوا: إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ.]

شهادت شهود بر زناى دو نفر يا بيشتر

در صورتى‌كه شهود بر زناى يك فرد شهادت دادند، اگر شرايط ديگر موجود باشد، شهادتشان در ثبوت زنا مؤثّر است و جاى بحث وكلام نيست. سخن در اين است‌كه اگر شهود به زناى چند نفر شهادت دادند، آيا با يك شهادت مى‌توان بيش از يك زنا را اثبات كرد؟

بنا بر قاعده، مانعى از شهادت بر بيش از يك زنا نيست؛ مانند اين‌كه بگويند: «إنّ زيداً وبكراً و عمراً زنوا و رأينا كالميل في المكحلة». در اين‌جا هر چند يك شهادت داده‌اند، ليكن از آن‌جا كه با حرف عطف «واو» آورده‌اند، گويا چهار شاهد بر زناى هر كدام شهادت داده‌اند؛ لذا، اشكالى در مسأله وجود ندارد.

مؤيّد اين مطلب آن است‌كه در نوع شهادت‌ها، شهادت به زناى دو طرف است. وقتى مى‌گويند: زيد با هند زنا كرد، در واقع شهادت به تحقّق زنا از مرد و زن داده‌اند. آيا كسى گفته است: بايد دو شهادت داده شود يكى بر زناى مرد، و ديگرى بر زناى زن؟ البتّه معمول شهادت‌ها اين‌گونه است، ولى در بعضى از مواقع شهادت را مطلق مى‌گذارند؛ مانند اين‌كه بگويند: زيد زنا كرد، امّا متعرّض مزنىٌ‌بها نمى‌شوند. اما اين مورد محلّ بحث ما نيست. امّا در جايى‌كه دو طرف را مشخّص كنند، كسى نمى‌تواند ايراد كند كه با يك شهادت، زناى دو طرف اثبات نمى‌شود.

مؤيّد ديگر، روايتى است كه در اين باب رسيده؛ هرچند به آن نيازى نيست، امّا ذكر مى‌شود: وعنه، عن عليّ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي إسحاق، عن جابر، عن عبداللَّه بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا، قال يرجمون».[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 372، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 7.