کتاب آئین کیفری اسلام

الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى‌ وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام نحوه.[1]

فقه الحديث: اين روايت به طريق شيخ طوسى رحمه الله مرسله است؛ ليكن به سند ديگرى كه از طلحة بن زيد نقل كرده، صحيح است؛ زيرا اين فرد با آن‌كه عامّى مذهب است، امّا شيخ رحمه الله فرموده: كتاب روايى او مورد اعتماد است.

بعضى از صادقين عليهما السلام فرمود: مردى خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آمده به سرقت اقرار كرد.

حضرت امير عليه السلام به او فرمود: آيا چيزى از قرآن را مى‌خوانى؟ گفت: آرى، سوره‌ى بقره را.

امام عليه السلام فرمود: دست تو را به سوره‌ى بقره بخشيدم. در اين هنگام اشعث گفت: حدّى از حدود خدا را تعطيل مى‌كنى؟ امام عليه السلام فرمود: تو چه مى‌دانى كه مطلب چيست؟

هنگامى كه بيّنه قائم شود، امام حقّ عفو ندارد- ظاهر اين كلام بيان يك حكم كلّى است؛ نه اين‌كه مخصوص باب سرقت باشد- و زمانى كه شخص بر ضرر خود اقرار كند، اختيار عفو يا اجراى حدّ با امام است- اين هم يك ضابطه‌ى كلّى در فرق بين بيّنه و اقرار است-.

دليل پنجم: استدلال به روايات فرار از رجم: در آينده درباره‌ى كيفيت رجم خواهيم گفت: گودالى حفر كرده، زانى محصن را به كيفيّت خاصّى در آن قرار داده و سنگسار مى‌كنند. از رواياتى كه در باب رجم وارد شده‌اند، مورد يك دسته از آن‌ها جايى است كه زانى محصنى را وارد گودال كردند، و مردم مشغول سنگ زدن به او هستند؛ كه در اين‌حال، از دست مردم فرار مى‌كند.

در روايات متعدّدى مى‌گويد: اگر زناى احصانى او به اقرار ثابت شده باشد، اين فرار در حكم توبه او است؛ به او كار نداشته باشيد؛ ولى اگر به بيّنه ثابت شده باشد، نه تنها بايد او را تعقيب كرده به محلّ سنگسار بازگردانند، بلكه بايد با كمال اهانت و خوارى او را ارجاع بدهند.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 331، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

[2]. همان، ص 36 و 377، باب 15 از ابواب حدّ زنا.

ادلّه‌ى مفيد و حلبى و إبن زهره رحمهما الله‌

الف: استدلال به روايت ابى‌بصير[1]كه مشهور نيز به آن تمسّك كرده بودند.

ب: اصل برائت.

ج: شكّى نيست كه عذاب آخرت مهم‌تر از عذاب دنيا است. اگر خداوند توبه‌ى اين فرد را نسبت به عذاب آخرت مى‌پذيرد، پس در باب عذاب دنيا به طريق اولى‌ بايد پذيرفته شود.

نظر برگزيده: به نظر ما، حقّ اين است‌كه در برابر اين روايات، انسان نمى‌تواند به چنين مطالبى استناد كند؛ جايى براى جريان اصل برائت نيست؛ لذا، آن‌چه مشهور و امام راحل رحمه الله در اين فرع اختيار كرده‌اند، مختار ما است؛ يعنى توبه بعد از قيام بيّنه اثرى ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب الحدود، ح 4.

فصل سوم: در اقسام حدّ زناو برخى فروعات آن‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

[القسم الأوّل من حدّ الزنا: القتل‌]

[للحدّ أقسام: الأوّل: القتل فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ والبنت والاخت وشبهها. ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى. وهل تلحق الامّ والبنت نحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد، والأحوط عدم الإلحاق. والأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة كبنت الزوجة وامّها بالنسبيّة. نعم، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها فيقتل بالزنا بها.

ويقتل الّذي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمّة أم لا. والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار. فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال، وإن لا يبعد عدم السقوط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.]

نوع اوّل حدّ زنا: قتل‌

بحث اوّل كتاب حدود در رابطه‌ى با موجبات حدّ زنا بود؛ در بحث دوم آن نيز پيرامون راه‌هاى اثبات زنا از راه اقرار و بيّنه و علم قاضى سخن گفته شد؛ بحث سوم كتاب حدود در دو مقام، اقسام حدّ از قبيل: قتل، رجم، تازيانه و ... و كيفيّت اجراى حد را بيان مى‌كند.

قسم اوّل حدّ زنا كه قتل است، در سه مورد اجرا مى‌شود:

الف: هر كسى با محارم نسبى خود، مانند: مادر، خواهر و دخترش زنا كند، حدّ او قتل است. بنا بر احتياط، اگر اقوى‌ نباشد؛ و محارم رضاعى به محارم نسبى در اين حكم ملحق نمى‌شوند.

آيا حكم زناى با خويشانى كه نسبت آنان با فرد زناكار از راه زنا محقّق شده، مانند مادر و ولد زنا يا دختر مرد زناكار، با حكم زناى محارم نسبى يكسان است؟ در اين مطلب ترديد داريم. احتياط در عدم الحاق است.

ا بر احتياط، محارم سببى همانند مادر زن و ربيبه (دختر همسر) به محارم نسبى در اين حكم ملحق نمى‌شوند؛ هر چند اقوا الحاق زنِ پدر به خويشان نسبى است.

پس، اگر فردى با زن پدرش زنا كند، كشته خواهد شد.

ب: اگر كافر ذمّى با زن مسلمانى زنا كند، خواه آن زن به ميل و رغبت به اين كار تن دهد و يا او را به زنا اكراه كند، كافر ذمّى بايد كشته شود؛ فرقى نمى‌كند آن ذمّى مجرى به شرايط ذمه باشد يا نه. ظاهراً اين حكم در مورد هر كافرى- ذمّى و غير ذمّى- جريان دارد.

اگر كافرى پس از زناى با زن مسلمان، اسلام آورد، آيا اسلامش سبب سقوط حدّ قتل از او مى‌شود يا نه؟ در سقوط حدّ اشكال است؛ هر چند عدم سقوط بعيد نيست.

ج: هرگاه شخصى زنى را به زنا مجبور كرد، حدّ مردِ مكرِه قتل است، اگر چه دو طرف مسلمان باشند.

فرع اوّل: حكم زنا با محارم نسبى‌

از بيان امام راحل رحمه الله دو مطلب استفاده مى‌شود:

اوّل: كيفر چنين عملى قتل و ازهاق روح است، به گونه‌اى كه بايد اين عنصر ناپاك از روى زمين محو شود.

دوم: قتل به هر وسيله و كيفيّتى باشد، بايد محقّق گردد. لازم است اين مسأله از نظر فتاوا و روايات بررسى شود.

عبارات فقها در مورد حكم زانى به محارم‌

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: تمام فقهاى مقدّم بر صاحب رياض رحمه الله و متأخّر از ايشان، در مسأله‌ى زناى با محارم، حكم قتل را عنوان كرده‌اند؛ فقط صاحب رياض رحمه الله بيان جداگانه‌اى دارد.[1]با مراجعه‌ى به كلمات فقها سه نوع تعبير در عبارات ملاحظه مى‌شود:

الف: در بسيارى از كتاب‌ها[2]، حكم مسأله را قتل گفته‌اند.

ب: در پاره‌اى از عبارات، «يضرب عنقه»[3]- گردنش زده مى‌شود- آمده است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 309.

[2]. غنية النزوع، ص 421؛ النهاية في مجرّد الفقه و الفتوى، ص 692؛ إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172؛ شرايع الاسلام، ج 4، ص 936.

[3]. المقنعة، ص 778؛ الإنتصار، ص 524.

ج: صدوق رحمه الله در المقنع‌ فرموده: «يضرب ضربة بالسيف»[1]؛ يك ضربت با شمشير به او زده مى‌شود.

تعبير دوم و سوم در برخى از روايات آمده است؛ لذا، آن‌چه را كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده و بر آن ادّعاى اجماع منقول و محصّل كرده، تمام نيست؛ بلكه بيانات فقها در مسأله مختلف است.

ادلّه‌ى مسأله: صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: بر حكم اين مسأله- يعنى قتل- مخالفى نيافتم، بلكه اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد و به طور استفاضه، هر دو قسم اجماع نقل شده است.[2]با وجود روايات متعدّدى كه در اين فرع رسيده، اجماع نمى‌تواند اصالتى داشته باشد و به عنوان يك دليل مستقلّ به حساب آيد. بايد سراغ روايات رفت و مفاد آن‌ها را ملاحظه كرد.

در مجموعِ رواياتى كه در اين فرع رسيده است، چهار تعبير ديده مى‌شود، كه بر هر كدام، يك يا چند روايت دلالت مى‌كند. بايد اين عناوين را ملاحظه كرد؛ اگر ممكن بود بين آن‌ها التيام و توافقى برقرار كنيم وگرنه در مقام جمع، بايد ببينيم به كدام عنوان اخذ شود.

عنوان اوّل: در روايات زير مطرح است:

1- وعنه، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته.[3]فقه الحديث‌: اين روايت مرسل است؛ زيرا، «محمّد بن سالم» آن را از «بعض أصحابنا» نقل مى‌كند.

جميل از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: مردى كه با محارم خود نزديكى كند، با شمشير به‌

[1]. المقنع، ص 435.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 309.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 385، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

كجاى او مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: به گردنش.

از سؤال جميل استفاده مى‌شود كه او مى‌دانسته بايد شمشيرى به زانى زد، اما محل ضرب برايش مجهول بوده است.

2- وعن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أين يضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته.[1]3- وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أين يضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم؟ قال: تضرب عنقه، أو قال: رقبته.[2]اين دو روايت مانند روايت اوّل است؛ در هر سه روايت، «حكم بن مسكين» مطلب را از جميل نقل كرده است؛ جاى تعجّب است كه صاحب وسائل آن‌ها را جداگانه آورده با آن‌كه مفادش متّحد است؛ و حديث چهارمى نيز از جميل مى‌آورد كه مانند سه روايت گذشته است. يكى از اشكالاتى كه مرحوم آيت اللَّه بروجردى بر صاحب وسائل الشيعه رحمه الله داشت همين بود كه يك روايت و يك مطلب را به طور مكرّر و مستقلّ نقل مى‌كند، به گونه‌اى كه انسان خيال مى‌كند آن‌ها چند روايت جداگانه است.

عنوان دوم: در اين روايت‌ها آمده است:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 385، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. همان، ص 386، ح 7.