کتاب آئین کیفری اسلام

رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فرمان داده به دنبال مردى كه با زن پدرش نزديكى كرده بروم؛ او را گردن زده، و اموالش را ضبط كنم.[1]بنابراين، در حكم قتل زانى با زن پدر نبايد ترديد كرد؛ زيرا، اگر او را داخل در محارم و ذات محرم بدانيم كه مطلب روشن است؛ وگرنه، روايت سكونى كه مورد اعتماد مشهور و واجد شرايط حجيّت است، بر آن دلالت دارد.

كيفيّت قتل زانى زن پدر

روايت سكونى كه مستند مشهور است، قتل اين زانى را به سبب رجم بيان كرده، امّا در فتاواى مشهور، فقط به قتل اشاره شده، و كيفيّت آن بيان نشده است؛ در اين حال، اشكال عدم تطابق فتوا با دليل پيش مى‌آيد. زيرا، ظاهر فتوا وقوع قتل به هر صورتِ ممكن است، ولى ظاهر روايت وقوع آن با رجم است.

برخى از متأخّرين گفته‌اند: ما دليلى نداريم بر اين‌كه رجم مختصّ به زانى محصن باشد. نسبت به چنين فردى نيز روايت سكونى دلالت بر رجم دارد؛ لذا، فتواى به قتل نمى‌دهيم؛ بلكه به رجم حكم مى‌كنيم، هر چند زانى محصن هم نباشد.[2]نظر برگزيده: به نظر ما، اگر زن پدر را داخل عنوان «ذات محرم» بدانيم، مى‌توانيم روايت سكونى را ناديده گرفته و بگوييم: از اين‌كه مشهور فتواى به قتل داده‌اند و حكم به رجم نكرده‌اند، معلوم مى‌شود كه به مفاد آن فتوا نداده‌اند؛ والّا چرا مسأله رجم را مطرح نكرده‌اند؟ پس، به روايت چندان اعتنايى نداشته‌اند. در حقيقت، اطلاق «ذات محرم» شامل محرّمات سببى مى‌شود و يكى از مصاديق آن زن پدر است. بنابراين، حكمى كه بر ديگر محارم مترتّب است، بر اين مورد نيز بار مى‌شود.

امّا اگر مستند ما روايت سكونى باشد، به چه مناسبت رجم را ناديده بگيريم؛ از آن الغاى خصوصيّت كرده، بگوييم مقصود از «رَجَمَه»، كشتن او است؟ بنابراين، چنين افرادى بايد فتواى به رجم بدهند.

[1]. جامع المسانيد و السنن، ج 2، ص 71؛ مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 290.

[2]. مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 192.

فرع دوم: حكم زناى كافر با زن مسلمان‌

مورد دوّمى كه بر زناى او حكم قتل مترتّب است، زناى كافر ذمّى با زن مسلمان است؛ خواه اين كافر به شرايط ذمّه عمل كند يا نه. و به طور كلّ، حدّ زناى كافر (ذمّى يا غير ذمّى) با زن مسلمان قتل است؛ خواه زن مسلمان به اكراه، يا به ميل و رغبت به اين كار تن داده باشد.

تمام ملاك، زناى كافر و غير مسلمان با زن مسلمان است؛ هر چند كه محصن هم نباشد.

به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله اجماع محصّل و منقول بر اين فتوا قائم است؛ و از نظر روايات و فتاوا، در اصل حكم هيچ اشكالى نبوده، و از يك نفر هم مخالفتى نقل نشده است. تنها دليل آن نيز موثّقه‌ى حنّان بن سدير است:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنّان بن سدير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال: يقتل.[1]

فقه الحديث‌: حنّان از امام صادق عليه السلام از زناى يك مرد يهودى با زن مسلمان مى‌پرسد؛ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: او را مى‌كشند.

دلالت اين روايت بر مطلب تمام است. روايت دومى‌[2]هم در اين باب وجود دارد كه در آينده آن را مطرح خواهيم كرد؛ و به اصل مطلب، يعنى قتل زانى، دلالت دارد. از اين‌رو، در اصل مطلب- يعنى قتل- نمى‌توان ترديد كرد، و هيچ نقطه‌ى ابهامى از نظر فتوا و دليل وجود ندارد.

حكم اسلامِ كافر بعد از زناى با زن مسلمان‌

اگر كافرى ذمّى پس از زنا كردن با زن مسلمان، و قبل از اجراى حدّ شهادتين گفته و اسلام اختيار كرد، آيا اسلام او سبب سقوط حدّ مى‌شود يا نه؟

امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ در ابتدا حكم به ترديد و اشكال مى‌كند؛ سپس، مى‌فرمايد: بعيد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 407، باب 36 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 2.

نيست حدّ از او ساقط نشود. عبارت امام رحمه الله در طرف پذيرش سقوط حدّ و عدم آن مطلق است و تفصيلى نداده‌اند.

اختيار اسلام براى فرار از عقوبت‌

حقّ اين است كه بايد دقّت شود آيا مسلمان شدن كافر براى رهايى از قتل و فرار از اجراى حد بوده، و اسلامى ظاهرى آورده است يا نه؟ چنين اسلامى حدّ را ساقط نمى‌كند. دليل آن، يكى اطلاقِ روايت حنّان بن سدير است كه امام عليه السلام بدون هيچ تفصيلى- ترك استفصال نشانه‌ى اطلاق است- حكم به قتل او كرد. دليل ديگر نيز روايت جعفر بن رزق اللَّه است:

وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق اللَّه، قال: قدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم.

فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم: يفعل به كذا و كذا.

فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك. فلمّا قدم الكتاب، كتب أبو الحسن عليه السلام يضرب حتّى يموت.

فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا، فانّه شي‌ء لم ينطق به كتاب ولم تجى‌ء به السنّة.

فكتب: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجي‌ء به سنّة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ‌و وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ‌ى مُشْرِكِينَ\* فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِ‌ى وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكفِرُونَ‌[1]قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات.[2]

[1]. سوره‌ى غافر، 84 و 85.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 407، باب 36 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. ماجرا از اين قرار است كه مردى نصرانى با زنى مسلمان زنا كرده بود او را نزد متوكّل خليفه‌ى معروف عباسى آوردند. خليفه در صدد برآمد حدّ را بر او جارى كند. نصرانى وقتى احساس خطر كرد، اسلام آورد.- ظاهر «فأسلم» اين است كه اسلامش در رابطه با فرار از حدّ بوده است.- متوكّل حيران و سرگردان شد كه آيا بايد حدّ را جارى كند يا حدّ ساقط مى‌شود؟

يحيى بن اكثم قاضى معروف دربار عبّاسى گفت: اسلام و ايمانش، شرك و عمل او را نابود كرده است.- به حديث معروف «الإسلام يجبّ ما قبله»[1]تمسّك كرده است- يعنى به سبب اسلام، كفر او از بين رفت و عملش (زنايش) نيز بى اثر شد. پس، نبايد حدّ بر او جارى شود. بعضى از علماى دربارى گفتند: بايد سه حدّ بر او اقامه كنيد.- امّا توضيح نمى‌دهد كه مراد از سه حدّ چيست- و برخى نيز نظريات ديگرى ابراز كردند.

متوكّل سرگردان شده، دستور داد نامه‌اى به امام هادى عليه السلام نوشته شود و از ايشان حكم مسأله را بپرسند.

زمانى كه نامه به امام هادى عليه السلام رسيد، آن حضرت در جواب نوشت: آن‌قدر او را تازيانه مى‌زنند تا بميرد.- در حقيقت، امام عليه السلام فرمود: نفى حدّ نمى‌شود-.

هنگامى كه نامه به دربار رسيد، يحى بن اكثم و فقهاى دربارى ديگر منكر اين حكم شده، گفتند: اين فتوا مطابق با كتاب و سنّت نيست. اى خليفه، از او سؤال كن: اين چه حكمى است‌كه كتاب خدا و سنّت رسول خدا صلى الله عليه و آله به آن ناطق نيست.

متوكّل در نامه‌اى به حضرت انكار فقها و مطالبه‌ى دليل و گفتارشان را نوشت.

امام هادى عليه السلام در جواب او آيه‌ى زير را مرقوم داشتند:

آن‌گاه كه عذاب ما را- ظاهراً آيه مربوط به قيامت است- ديدند، اظهار ايمان كرده وگفتند: ما به پروردگار يكتا ايمان آورده و به آن‌چه قبل از اين شرك مى‌ورزيديم، الآن كافريم. پس ايمان‌شان كه با ملاحظه‌ى عذاب بود، به آنان سودى نبخشيد. چنين ايمانى‌

[1]. تفسير نورالثقلين، ج 3، ص 226؛ تفسير القمي، ج 2، ص 26؛ مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 199؛ السيرة الحلبية، ج 3، ص 105.

فايده ندارد و نمى‌تواند جلوى عذاب را بگيرد. اين يك سنّت و روش الهى است كه در ميان بندگانش جريان دارد. كافران در اين ميان زيانكاران‌اند.

راوى مى‌گويد: متوكّل دستور داد او را چنان زدند كه مرد.

اين روايت دلالت دارد بر اين كه اسلامى كه براى تخلّص از عذاب و فرار از قتل باشد، فايده ندارد و نمى‌تواند مانع اجراى حدّ شود.

اختيار اسلام واقعى: اشكال در صورتى است كه كافر ذمّى پس از ارتكاب زنا و دستگيرى، از روى ميل و اراده، اسلام را اختيار كند؛ قرائن و شواهد نيز بيانگر اعتقاد واقعى او به اسلام باشد؛ و براى فرار از حدّ و قتل اسلام نياورده باشد.

فاضل اصفهانى رحمه الله در كشف اللثام‌ به صورت احتمال فرموده: چه اشكال دارد «الإسلام يجبّ ما قبله»[1]را در اين‌جا پياده كنيم؟ همان مطلبى كه يحيى بن اكثم در آن روايت به طور مطلق مى‌خواست پياده كند.

در اين صورت مى‌گوييم، «الإسلام» يعنى اسلام واقعى، «يجبّ ما قبله» نيز همه‌ى اعمالى كه قبل از اسلام واقع شده بود، از قبيل: شرك، فسق، معصيت و امثال آن را پوشانده و از بين مى‌برد. لذا، با استناد به اين قاعده و مسأله‌ى احتياط در دماء و فروج، شك مى‌كنيم آيا مسأله قتل جا دارد يا نه؟ حكم به سقوط آن مى‌شود.

قاعده‌ى «الإسلام يجبّ ما قبله» نه تنها سبب سقوط حدّ قتل مى‌شود، بلكه به طور كلّ حدّ و تازيانه را نيز از بين مى‌برد. پس از اسلام كافر، گويا هيچ گناه و معصيتى از او سر نزده است.[2]صاحب جواهر رحمه الله نيز اين بيان را تأييد كرده است.[3]مرحوم صاحب رياض در نقد فاضل هندى رحمه الله مى‌گويد: اين بيان در نهايت ضعف است. زيرا، سقوط قتل با آن ادلّه، اجتهاد در مقابل نصّ و رواياتى است كه به اطلاقش بر عدم سقوط دلالت داشت. علاوه بر اين‌كه استصحاب نيز مؤيّد است. زيرا، اگر شك در سقوط حدّ كردى، استصحاب بقاى حدّ قتل جارى است.

[1]. تفسير نورالثقلين، ج 3، ص 226؛ تفسير القمى، ج 2، ص 26.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 398.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 315.

از اين مطالب ضعيف‌تر، سقوط اصل حدّ است. اگر زناى مسلمانى به بيّنه ثابت شده، در صورتى كه پس از آن توبه كند، اين توبه، سبب سقوط حدّ نيست؛ حال، اگر توبه‌ى مسلمان علّت نفى حدّ از او نشود، به طريق اولى، اسلام كافر نيز موجب رفع حدّ نمى‌گردد؛ زيرا، اسلام در نهايت همانند توبه است. لذا، اگر بخواهيم اسلام را مسقِط حدّ بدانيم، نيازمند يك دليل محكم هستيم.

اگر گفته شود: روايت «الإسلام يجبّ ما قبله»[1]كافى است. در پاسخ مى‌گوييم: اولًا، اين روايت در مجامع روايى شيعه و از طريق اماميّه نرسيده است؛ بلكه از طريق اهل سنّت و در كتاب‌هاى عامّه روايت شده است.

ثانياً، در هر موردى كه به روايت استناد شده، تنها دليل نبوده، و فقها به عنوان مؤيّد آن را ذكر كرده‌اند؛ نه به عنوان دليل مستقلِّ قابلِ استدلال و حجّت. بنابراين، ما دليلى محكم بر سقوط حدّ پيدا نكرديم. روايت جعفر بن رزق اللَّه نيز مربوط به جايى بود كه پذيرش اسلام براى فرار از حدّ باشد؛ و از آن حصر استفاده نمى‌شود تا مفهوم‌گيرى كنيم. از اين رو، نفياً و اثباتاً كارى به بحث ما ندارد.

اطلاق روايت حنّان بن سدير نيز در اين‌جا نقشى ندارد؛ زيرا، «الإسلام يجبّ ما قبله» جنبه‌ى حكومت بر آن دارد؛ يعنى با حفظ اطلاق مى‌گويد: «الإسلام يجبّ ما قبله».

در نتيجه، روايت حنّان مخصوص جايى است كه ذمّى مسلمان نشود. بنابراين، تمام مباحث به روايت: «الإسلام يجبّ ما قبله».

در نتيجه، روايت حنّان مخصوص جايى است كه ذمّى مسلمان نشود. بنابراين، تمام مباحث به روايت: «الإسلام يجبّ ما قبله» منتهى مى‌شود؛ اگر اعتبار آن ثابت شد، ديگر جاى بحثى باقى نمى‌ماند. چرا كه روايت مبتلا به معارض و مانع نيست.

بررسى روايت «الإسلام يجبّ ما قبله»

آيا اين روايت، فقط در مجامع روايى اهل سنّت آمده است و در مجامع روايى شيعه اثرى از آن نيست؟ در صورتى كه با سند معتبر وجود داشته باشد، نبايد به آن عنوان مؤيّد نگاه كرد،

[1]. نور الثقلين، ج 3، ص 226؛ تفسيرالقمى، ج 2، ص 26؛ مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 199؛ السيرة الحلبية، ج 3، ص 105.

بلكه خودش به عنوان دليل مستقلّى در مسأله خواهد بود.

در تفسير نور الثقلين‌ از تفسير على بن ابراهيم قمى‌ ذيل آيه‌ى 90 از سوره‌ى اسراء چنين نقل مى‌كند:

وَ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى‌ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنم‌بُوعًا[1]فإنّها نزلت في عبداللَّه بن أبي اميّة أخي امّ سلمة، وذلك أنّه قال هذا لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله بمكّة قبل الهجرة.

فلمّا خرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى فتح مكّة استقبله عبداللَّه بن أبي اميّة فسلّم على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فلم يردّ عليه السّلام فأعرض عنه ولم يجبه بشي‌ءٍ وكانت اخته امّ سلمة مع رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله فدخل إليها فقال: يا اختي إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قد قبل إسلام النّاس كلّهم وردّ عليّ إسلامي وليس يقبلني كما قبل غيري.

فلمّا دخل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى امّ سلمة، قالت بأبي أنت وامّي يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، أسعد بك جميع الناس إلّاأخي من بين قريش والعرب، رددت إسلامه وقبلت إسلام النّاس كلّهم.

فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: يا امّ سلمة إن أخاك كذّبني تكذيباً لم يكذّبني أحد من الناس هو الّذي قال لي:لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى‌ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا[2].

قالت امّ سلمة: بأبي أنت وامّي يا رسول اللَّه ألم تقل: إنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله؟ قال: نعم، فقبل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إسلامه.[3]فقه الحديث‌: على بن ابراهيم مى‌گويد: پس از فتح مكّه و ورود پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به آن شهر افرادى كه اسلام نياورده بودند يا در رابطه‌ى با اسلام مسائلى داشتند، به حضور آن‌

[1]. سوره‌ى اسراء، 90.

[2]. سوره‌ى اسراء، 90.

[3]. تفسير نور الثقلين، ج 3، ص 226، ح 447؛ تفسير علىّ بن ابراهيم (تفسير القمى)، ج 2، ص 26.

حضرت رسيده و اظهار پشيمانى مى‌كردند. پيامبر صلى الله عليه و آله نيز اسلامشان را مى‌پذيرفت. در اين ميان فردى به نام عبداللَّه بن ابى‌اميّه برادر امّ‌سلمه همسر رسول خدا صلى الله عليه و آله، به خدمت آن بزرگوار آمده، اسلام خود را عرضه كرد، ولى پيامبر صلى الله عليه و آله به او اعتنا نكرده، جواب نداد.

عبداللَّه نزد خواهرش رفت و گفت: نمى‌دانم چه واقع شده؟ پيامبر صلى الله عليه و آله، اسلام همه را قبول و عذرشان را پذيرفت، ليكن به من هيچ اعتنايى ندارد.

امّ‌سلمه به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله گفت: رحمت شما شامل حال همه‌ى مردم از عرب و قريش شده است؛ و در ميان عرب و قريش، فقط برادر من بايد از آن محروم باشد. علّت اين حرمان چيست؟

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: برادر تو از من تكذيبى كرد كه هيچ‌كس در مقام تكذيب به اين خصوصيّت و پايه نرسيده است؛ او گفت: «به تو ايمان نمى‌آوريم تا چشمه‌اى از زمين جارى كنى و ...»

امّ‌سلمه گفت: يا رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله! آيا شما نفرمودى: اسلام هر عملى كه در زمان كفر سر زده است را مى‌پوشاند؟

پيامبر صلى الله عليه و آله با شنيدن اين كلام، اسلام برادر امّ‌سلمه را پذيرفت.

با مطرح بودن روايت در مجامع روايى شيعه و استناد فقها به آن در موارد بسيار زياد، نمى‌توان آن را به عنوان يك مؤيّد مطرح كرد و گفت: در هر موردى كه استناد شده، دليلى ديگر داشته‌اند؛ و اين روايت، مؤيّد مطلب بوده است.

بر فرض اين‌كه روايت، عامّى و در كتب شيعه نقل نشده باشد، باز استناد به آن مشكلى ندارد؛ زيرا، مورد عمل فقهاى اماميّه واقع شده است. از اين رو، معتبر است و نمى‌توان از جهت سند، حكم به عدم حجّيت آن داد.

خلاصه‌ى بحث: با وجوداين روايت معتبره در مقام، و نبودن عارض و مانع، آن‌چه را كه صاحب كشف اللثام رحمه الله‌[1]به صورت احتمال فرموده، ما به صورت جزمى مى‌گوييم؛ و آن اين‌كه: اگر ذمّى پس از زنا، اسلام آورد، اسلام افعال گذاشته‌اش را پوشانده و هيچ حكمى بر زناى او مترتّب نمى‌شود.

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 398، (طبع قديم).