کتاب آئین کیفری اسلام

از اين مطالب ضعيف‌تر، سقوط اصل حدّ است. اگر زناى مسلمانى به بيّنه ثابت شده، در صورتى كه پس از آن توبه كند، اين توبه، سبب سقوط حدّ نيست؛ حال، اگر توبه‌ى مسلمان علّت نفى حدّ از او نشود، به طريق اولى، اسلام كافر نيز موجب رفع حدّ نمى‌گردد؛ زيرا، اسلام در نهايت همانند توبه است. لذا، اگر بخواهيم اسلام را مسقِط حدّ بدانيم، نيازمند يك دليل محكم هستيم.

اگر گفته شود: روايت «الإسلام يجبّ ما قبله»[1]كافى است. در پاسخ مى‌گوييم: اولًا، اين روايت در مجامع روايى شيعه و از طريق اماميّه نرسيده است؛ بلكه از طريق اهل سنّت و در كتاب‌هاى عامّه روايت شده است.

ثانياً، در هر موردى كه به روايت استناد شده، تنها دليل نبوده، و فقها به عنوان مؤيّد آن را ذكر كرده‌اند؛ نه به عنوان دليل مستقلِّ قابلِ استدلال و حجّت. بنابراين، ما دليلى محكم بر سقوط حدّ پيدا نكرديم. روايت جعفر بن رزق اللَّه نيز مربوط به جايى بود كه پذيرش اسلام براى فرار از حدّ باشد؛ و از آن حصر استفاده نمى‌شود تا مفهوم‌گيرى كنيم. از اين رو، نفياً و اثباتاً كارى به بحث ما ندارد.

اطلاق روايت حنّان بن سدير نيز در اين‌جا نقشى ندارد؛ زيرا، «الإسلام يجبّ ما قبله» جنبه‌ى حكومت بر آن دارد؛ يعنى با حفظ اطلاق مى‌گويد: «الإسلام يجبّ ما قبله».

در نتيجه، روايت حنّان مخصوص جايى است كه ذمّى مسلمان نشود. بنابراين، تمام مباحث به روايت: «الإسلام يجبّ ما قبله».

در نتيجه، روايت حنّان مخصوص جايى است كه ذمّى مسلمان نشود. بنابراين، تمام مباحث به روايت: «الإسلام يجبّ ما قبله» منتهى مى‌شود؛ اگر اعتبار آن ثابت شد، ديگر جاى بحثى باقى نمى‌ماند. چرا كه روايت مبتلا به معارض و مانع نيست.

بررسى روايت «الإسلام يجبّ ما قبله»

آيا اين روايت، فقط در مجامع روايى اهل سنّت آمده است و در مجامع روايى شيعه اثرى از آن نيست؟ در صورتى كه با سند معتبر وجود داشته باشد، نبايد به آن عنوان مؤيّد نگاه كرد،

[1]. نور الثقلين، ج 3، ص 226؛ تفسيرالقمى، ج 2، ص 26؛ مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 199؛ السيرة الحلبية، ج 3، ص 105.

بلكه خودش به عنوان دليل مستقلّى در مسأله خواهد بود.

در تفسير نور الثقلين‌ از تفسير على بن ابراهيم قمى‌ ذيل آيه‌ى 90 از سوره‌ى اسراء چنين نقل مى‌كند:

وَ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى‌ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنم‌بُوعًا[1]فإنّها نزلت في عبداللَّه بن أبي اميّة أخي امّ سلمة، وذلك أنّه قال هذا لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله بمكّة قبل الهجرة.

فلمّا خرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى فتح مكّة استقبله عبداللَّه بن أبي اميّة فسلّم على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فلم يردّ عليه السّلام فأعرض عنه ولم يجبه بشي‌ءٍ وكانت اخته امّ سلمة مع رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله فدخل إليها فقال: يا اختي إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قد قبل إسلام النّاس كلّهم وردّ عليّ إسلامي وليس يقبلني كما قبل غيري.

فلمّا دخل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى امّ سلمة، قالت بأبي أنت وامّي يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، أسعد بك جميع الناس إلّاأخي من بين قريش والعرب، رددت إسلامه وقبلت إسلام النّاس كلّهم.

فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: يا امّ سلمة إن أخاك كذّبني تكذيباً لم يكذّبني أحد من الناس هو الّذي قال لي:لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى‌ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا[2].

قالت امّ سلمة: بأبي أنت وامّي يا رسول اللَّه ألم تقل: إنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله؟ قال: نعم، فقبل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إسلامه.[3]فقه الحديث‌: على بن ابراهيم مى‌گويد: پس از فتح مكّه و ورود پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به آن شهر افرادى كه اسلام نياورده بودند يا در رابطه‌ى با اسلام مسائلى داشتند، به حضور آن‌

[1]. سوره‌ى اسراء، 90.

[2]. سوره‌ى اسراء، 90.

[3]. تفسير نور الثقلين، ج 3، ص 226، ح 447؛ تفسير علىّ بن ابراهيم (تفسير القمى)، ج 2، ص 26.

حضرت رسيده و اظهار پشيمانى مى‌كردند. پيامبر صلى الله عليه و آله نيز اسلامشان را مى‌پذيرفت. در اين ميان فردى به نام عبداللَّه بن ابى‌اميّه برادر امّ‌سلمه همسر رسول خدا صلى الله عليه و آله، به خدمت آن بزرگوار آمده، اسلام خود را عرضه كرد، ولى پيامبر صلى الله عليه و آله به او اعتنا نكرده، جواب نداد.

عبداللَّه نزد خواهرش رفت و گفت: نمى‌دانم چه واقع شده؟ پيامبر صلى الله عليه و آله، اسلام همه را قبول و عذرشان را پذيرفت، ليكن به من هيچ اعتنايى ندارد.

امّ‌سلمه به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله گفت: رحمت شما شامل حال همه‌ى مردم از عرب و قريش شده است؛ و در ميان عرب و قريش، فقط برادر من بايد از آن محروم باشد. علّت اين حرمان چيست؟

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: برادر تو از من تكذيبى كرد كه هيچ‌كس در مقام تكذيب به اين خصوصيّت و پايه نرسيده است؛ او گفت: «به تو ايمان نمى‌آوريم تا چشمه‌اى از زمين جارى كنى و ...»

امّ‌سلمه گفت: يا رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله! آيا شما نفرمودى: اسلام هر عملى كه در زمان كفر سر زده است را مى‌پوشاند؟

پيامبر صلى الله عليه و آله با شنيدن اين كلام، اسلام برادر امّ‌سلمه را پذيرفت.

با مطرح بودن روايت در مجامع روايى شيعه و استناد فقها به آن در موارد بسيار زياد، نمى‌توان آن را به عنوان يك مؤيّد مطرح كرد و گفت: در هر موردى كه استناد شده، دليلى ديگر داشته‌اند؛ و اين روايت، مؤيّد مطلب بوده است.

بر فرض اين‌كه روايت، عامّى و در كتب شيعه نقل نشده باشد، باز استناد به آن مشكلى ندارد؛ زيرا، مورد عمل فقهاى اماميّه واقع شده است. از اين رو، معتبر است و نمى‌توان از جهت سند، حكم به عدم حجّيت آن داد.

خلاصه‌ى بحث: با وجوداين روايت معتبره در مقام، و نبودن عارض و مانع، آن‌چه را كه صاحب كشف اللثام رحمه الله‌[1]به صورت احتمال فرموده، ما به صورت جزمى مى‌گوييم؛ و آن اين‌كه: اگر ذمّى پس از زنا، اسلام آورد، اسلام افعال گذاشته‌اش را پوشانده و هيچ حكمى بر زناى او مترتّب نمى‌شود.

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 398، (طبع قديم).

فرع سوم: حكم زناى مكره‌

اگر مردى زنى را بر زنا اكراه كرد و زن به اين عمل راضى نبود، حكم آن چيست؟

بحث در دو جهت است: الف: حكم مسأله؛ ب: مراد از اكراه چيست؟

جهت اوّل: حكم اكراه بر زنا

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: حكم چنين شخصى قتل است و مخالفى در اين حكم نيافتم؛ بلكه اجماع محصّل و منقول داريم.[1]لذا، از نظر فتاوا مسأله مسلّم است و بايد به بررسى روايات پرداخت. آن‌ها دو دسته هستند: يك دسته از روايات بر قتل زانى، و دسته‌ى دوم بر ضربه‌اى با شمشير دلالت دارد؛ دو روايت در اين دسته وجود دارد كه در يكى قيد «بلغت ما بلغت» و در ديگرى قيد «مات منها أو عاش» وجود دارد. از اين‌رو، به نظر مى‌رسد دو دسته با هم تعارض دارند. پس، بايد به حلّ تعارض پرداخت.

دسته‌ى اوّل: روايات دالّ بر قتل‌

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي، قال: سئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال يقتل محصناً كان أو غير محصن.[2]

فقه الحديث: اين روايت بين حسنه و صحيحه مردّد است.[3]بريد مى‌گويد: از امام باقر عليه السلام راجع به مردى كه فرج زنى را بدون رضايتش غصب و بر آن استيلا و تسلّط پيدا كرد، پرسيدند. امام عليه السلام فرمود: بايد كشته شود؛ محصن باشد يا غير محصن.

2- وعنه، عن أحمد، عن ا بن أبي نجران، عن جميل بن درّاج و محمّد بن‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 315.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 381، باب 17 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[3]. اين حديث دو سند دارد: يكى به خاطر «ابراهيم بن هاشم» مردّد بين صحيحه و حسنه است، ولى سند ديگر آن بر طبق‌تمام مبانى صحيح است.

حمران جميعاً، عن زرارة. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يغصب المرأة نفسها، قال يقتل.[1]اين روايت با روايت قبلى بنا بر مبناى ما يكى است؛ به خصوص با توجّه به اين‌كه هر دو را جميل از زراره نقل كرده است؛ يعنى راوى بعد از جميل، متعدّد شده است. و اين‌كه در يكى از دو روايت، به نام امام تصريح شده و در ديگرى به «احدهما» تعبير آورده، سبب تعدّد روايت نمى‌شود. زيرا، ممكن است در يك نقلش ياد داشته از چه امامى شنيده و در نقل براى ديگرى فراموش كرده از كدام امام (باقر يا صادق عليهما السلام) روايت را شنيده است.

لذا، دو روايت به حساب نمى‌آيد. هم‌چنين، روايت بعدى نيز با اين دو متّحد است:

3- ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلّاأنّه قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن.[2]در اين روايت تنها نكته‌ى اضافه اين است‌كه مى‌فرمايد: چه محصن باشد و چه غير محصن، كشته مى‌شود.

در نتيجه، اين سه روايت زراره، يك حديث بيشتر نيست؛ و ما دو روايت بيشتر نداريم كه بر قتل دلالت كند؛ يكى از بريد و ديگرى از زراره.

دسته دوم: روايات مقابلِ قتل‌

1- وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها، قال:

يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.[3]فقه الحديث‌: در اين روايت زراره از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى كه فرج زنى را غصب كرد، مى‌پرسد؛ و امام عليه السلام مى‌فرمايد: شمشيرى بر او زده مى‌شود، به هر كجا منتهى شود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 381، باب 17 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. همان، ص 382، ح 5.

[3]. همان، ح 3.

2- وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.[1]

فقه الحديث: ابوبصير از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: هرگاه مردى زنى را مكابره كرد؛ شمشيرى بر او مى‌زنند، از آن ضربت بميرد يا زنده بماند.

اين روايت، معارضِ قوى در برابر آن دسته روايت است.

حلّ تعارض روايات‌

با وجود اعراض اصحاب از روايت ابى‌بصير، و عمل به آن دسته از روايات، معارضه حلّ مى‌شود؛ زيرا، دسته‌ى اوّل مجمعٌ‌عليه و مشهور است و ما مأموريم به آن عمل كنيم.

مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌[2]حلّال اين تعارض است، كه مى‌گويد: «فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما بن المجمعُ عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لاريب فيه».

لذا، روايت ابى‌بصير را به جهت ندرت و شذوذش كنار مى‌گذاريم؛ روايت زراره نيز خيلى بعيد است كه جداى از روايات ديگرش باشد، و بلكه اين روايت كنايه از قتل است.

در نتيجه، با فتواى اصحاب در اين مسأله موافقيم.

جهت دوم: مقصود از اكراه‌

در تعابير اصحاب‌[3]عنوان اكراه بر زنا استعمال شده، وگفته‌اند: «من زنى بامرأة مكرهاً لها». در روايات اين باب، سخن از «غصب» و «مكابره» بود، چه نسبتى بين اين عناوين برقرار است؟

براى توضيح و تبيين اين مطلب، بايد ابتدا معناى اكراه را مورد بررسى قرار دهيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 382، باب 17 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

[2]. همان، ص 75، باب 19 از ابواب صفات قاضى، ح 1.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 936.

اكراهى كه در اين مقام گفته‌اند با ساير مقامات يكى است يا فرق مى‌كند؟

معناى اكراه در مواضع ديگر آن است‌كه اگر كسى را تهديد كنند و بگويند: اگر خانه‌ات را نفروشى به تو فلان ضرر مالى يا عِرضى يا جانى و امثال آن را مى‌رسانيم. اين شخص براى مصون ماندن از ضرر، اقدام به آن معامله مى‌كند.

در اكراه‌هاى معمولى، شخص مكرَه با اختيار خود دست به آن عمل اكراهى مى‌زند؛ او پس از تأمّل در اطراف قضيّه به اين نتيجه مى‌رسد كه براى رفع خطر بايد تن به خواسته‌ى مكرِه بدهد. آيا در اكراه بر زنا نيز چنين معنايى اراده شده است؟

هرچند ظاهر عبارات فقها موهِم اين معنا است كه مثلًا زنى را تهديد كرده، بگويند: اگر حاضر نشوى زنا بدهى آبرويت را ريخته يا فلان ضرر جانى يا مالى را به تو وارد مى‌كنيم و او براى دفع ضرر به اين عمل نامشروع تن مى‌دهد. در اين صورت، اكراه محقّق شده است؛ اطلاق كلمات فقها و تفصيل ندادنشان بيانگر عدم فرق بين اكراه بر زنا و اكراه بر كارهاى ديگر است.

ليكن به نظر مى‌رسد كه بين اين دو باب، فرق است؛ و مراد اصحاب از اكراه در باب زنا اجبار واقعى است؛ به طورى كه از زن سلب اختيار شده باشد. مانند اين‌كه: زنى را ربوده و در اختيار گرفته باشد به گونه‌اى كه نتواند هيچ‌گونه عكس العملى در برابر آنان از خود نشان دهد.

شاهد اين ادّعا، اطلاق كلمه‌ى «غصب» و «مكابره» در روايات به جاى اكراه است.

غصب و اغتصاب، همان استيلاى بر عين مغصوبه است؛ يعنى شخص تسلّط كامل بر مغصوب پيدا كند. اجراى اين معنا در باب زنا با معناى اكراه معمولى تناسب ندارد.

اگر به زنى پيغام دهند در صورتى كه به زنا تن ندهى، آبرويت را مى‌ريزيم. اگر آن زن براى حفظ آبرويش راضى به زنا شود، در اين‌جا غصب و اغتصابى رخ نداده است.

غصب جايى است كه عنان و اختيار مغصوب در دست غاصب باشد؛ و با آن هرچه مى‌خواهد انجام دهد؛ گويا مغصوب متعلّق به غاصب و در ملك او است. لذا، در صورتى كه زنى را بربايند و به اين عمل وادار كنند، اغتصاب صادق است؛ امّا اگر ربودنى در كار نباشد و او خود براى حفظ آبرو تن به اين عمل دهد اكراه و اغتصاب صادق نيست.

از اين رو، با توجّه به رواياتى كه مستند اصحاب در اين مسأله بوده، مى‌توان گفت:

مقصودشان از اكراه در باب زنا، اجبار و سلب اختيار است نه اكراه اصطلاحى در باب بيع، طلاق و مانند آن، حكم چنين اكراهى قتل است.

مرحوم محقّق حلّى در كتاب‌ شرايع الاسلام‌[1]به «مكرهاً» تعبير كرده، ولى در كتاب‌ مختصر النافع‌[2]به «قهراً» تعبير كرده است؛ و مراد، همان غلبه‌اى است كه از طرف سلب اختيار شده، قدرت دفاعى نداشته باشد.

معناى قهر و غصب، يعنى استيلاى بر شيى‌ء مغصوب و قاهريّت بر آن، به گونه‌اى كه مغصوب از خود هيچ اختيارى نداشته باشد. اگر مال است، به تمام معنا در اختيار غاصب قرار گرفته باشد. مانند اين‌كه كسى عبدى را غصب كند، تحقّق معناى غصب در صورتى است كه عبد به تمام معنا در تحت تصرّف غاصب باشد و مولا هيچ اختيارى در رابطه‌ى با او نداشته باشد.

در بحث ما، هر چند امكان غصب حرّ نيست؛ ليكن از جهت مشابهت، به غصب تعبير شده است. وجه تشابه اين است كه وقتى زنى در اختيار ربايندگان قرار گيرد به گونه‌اى كه اختيار از او سلب شود و با او زنا كنند، در اين صورت، اكراه محقّق مى‌شود.

علاوه آن كه، نبايد باب اكراه را با باب اضطرار خلط كرد. اضطرار در جايى است كه زنى گرفتار تشنگى شديد يا گرسنگى طاقت‌فرسايى شده و جانش در مخاطره افتاده، در اين حالت به كسى كه داراى آب و غذا است، مراجعه كرده، و از او تقاضا مى‌كند.

مرد وقتى حالت زن را مى‌بيند، شرط اعطاى آب و غذا را ارتكاب زنا با او قرار مى‌دهد، در اين‌جا، هيچ تهديد و سلب اختيارى نيست، بلكه آب و غذا را در برابر زنا قرار داده است؛ لذا، فرقى روشن و واضح بين اكراه و اضطرار ديده مى‌شود.

مراتب اكراه‌

نكته‌ى مهمى كه بايد در اين‌جا به آن توجّه كرد، اين است كه ما دو نوع اكراه داريم: يكى رافع حرمت زنا بوده و ديگرى سبب اثبات حدّ قتل براى مكرِه است.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 936.

[2]. مختصر النافع، ص 294.