کتاب آئین کیفری اسلام

در نتيجه، با وجود تماميّت دلالت و سند روايت، چرا شاهد جمع براى دو طايفه‌ى اوّل قرار نگيرد؟ البته در طايفه‌ى سوم، روايات ضعيفى نيز وجود دارد؛ ولى اين روايت براى ما كافى است. و تفصيل بين حدّ جوان و پير، به ثبوت رجم در اوّلى، و رجم و تازيانه در دوّمى، مستفاد از جمع بين ادلّه است.

امام راحل رحمه الله در اين مسأله فرمود: حدّ دوم، فقط رجم است كه در حقّ زانى محصن هنگامى كه با زن بالغ و عاقل زنا كند، و زانيه محصنه هنگامى كه مرد بالغ و عاقلى با او زنا كند، جارى مى‌شود؛ به شرط آن‌كه جوان باشند.

[حكم المحصن إذا زنى بغير البالغة أو المجنونة]

[مسألة 2- لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان. لا يبعد ثبوت الرجم عليه.

ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حدّ على الأقوى.]

حكم محصن در زناى با غير بالغ يا ديوانه‌

در اين مسأله دو فرع ذكر شده است:

فرع اوّل: اگر مرد بالغ عاقل متأهّلى به زنى صغيره يا ديوانه تجاوز كرد، حكمش چيست؟ آيا بر او حدّ جارى مى‌شود يا سنگسارش مى‌كنند؟ دو وجه دارد؛ و رجم بر او بعيد نيست.- در حقيقت، قيودى كه در مسأله‌ى اوّل ذكر فرمود- «فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة»- را به عنوان قدر متيقّن بين فتاوا آورده‌اند؛ والّا از نظر خودشان فرقى نمى‌كند مزنىّ‌بها بالغه يا صغيره، عاقله يا مجنونه باشد.

فرع دوم: اگر ديوانه‌اى با زن شوهردار زنا كند، بدون اين‌كه اكراهى در بين باشد و بلكه زن با ميل و رغبت تن به اين كار داد، بر آن زن، حدّ كامل (تازيانه در صورت عدم احصان، و رجم در صورت احصان) جارى مى‌شود؛ و بر مجنون حدّى نيست.

البته در اين مسأله فرض ديگرى نيز وجود دارد كه بر طبق آن، روايت هم رسيده است، و امام راحل رحمه الله آن را در مسأله بعدى متعرّض شده‌اند؛ يعنى اگر زنى با شرايط كامل بلوغ و عقل و ... با جوان صغيره‌اى زنا كند، حكم آن چيست؟

تعيين محلّ بحث در اين مسأله‌

اگر زانى محصن باشد، مزنىّ‌بها يا صغيره است، يا مجنونه؛ و اگر زانيه محصن باشد، طرف مقابلش يا صغير است، يا مجنون. لذا، چهار فرع مطرح است. سخن و بحث ما در حكم زانى محصن يا زانيه‌ى محصن است كه در آن‌ها عقل و بلوغ شرط است و در اوائل كتاب حدود به طور مفصّل اين مطلب تحقيق شد و گفتيم: اگر بچّه يا مجنونى مرتكب زنا شد،

بايد آن‌ها را به تفصيلى كه گذشت تعزير كرد.

بررسى ادلّه‌ى فروع چهارگانه‌

دليل اوّل: اطلاق رواياتى كه در مسأله‌ى گذشته، مطرح كرديم، بيانگر ثبوت حدّ رجم بر مرد و زن جوان محصن بود؛ بدون اين كه متعرّض حالات طرف مقابل او در زنا باشد؛ يعنى در روايات نداشتيم كه مرد جوان با زن بالغ و عاقل زنا كند. ظاهر روايات فرقى نگذاشته بود كه طرف مقابل بالغ باشد يا صغير، عاقل باشد يا مجنون.

دليل دوم: موثّقه‌ى ابى مريم است. هرچند صاحب جواهر؛[1]از آن به موثّقه‌ى ابن‌بكير تعبير كرده است؛ ليكن ابن‌بكير از ابى مريم، و او از امام صادق عليه السلام روايت را نقل مى‌كند:

وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي مريم، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة، أيّ شي‌ء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ.

قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر لها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرجل الحدّ.[2]فقه الحديث‌: ابومريم مى‌گويد: در آخرين ملاقاتى كه با امام صادق عليه السلام داشتم، از او درباره‌ى صغيرى كه به حد بلوغ نرسيده و با يك زن اجنبى فجور و زنا كرده بود، پرسيدم كه حكم آن دو چيست؟ امام عليه السلام فرمود: به اين غلام- از آن جهت كه غير مكلّف است و در حقّ او زنا تحقّقى ندارد، لكن عمل غير مشروعى از او سر زده است- كمتر از حدّ (صد تازيانه) هر مقدارى كه حاكم تشخيص بدهد، زده و بر آن زن حدّ اقامه مى‌شود.

مرحوم صاحب جواهر مراد از عبارت «يقام على المرأة الحدّ» را چنين گفته است:

بايد حال زن را ملاحظه كرد و به تناسب حالش بر او حدّ جارى شود؛ زيرا، در روايت‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 321.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 362، باب 9 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

مطرح نشده كه آيا اين زن محصن است يا غير آن. لذا، اگر محصن بود، به او حدّ رجم، و اگر غير محصن بود، تازيانه زده مى‌شود.[1]احتمال ديگرى كه در اين عبارت وجود دارد؛ وجود «يضرب الغلام دون الحدّ» در اين عبارت، همان تازيانه باشد. در نتيجه، اگر زن محصن هم باشد، چون طرف مقابل او صغير است، بايد بر او تازيانه زد.

به نظر مى‌رسد احتمال دوم اظهر، و احتمال اوّل بر خلاف ظهور عرفى باشد.

قسمت دوم روايت، مطلب را بر عكس كرده؛ يعنى سؤال از دختر صغيرى است كه مردى با او زنا كرده است. امام عليه السلام فرمود: بر آن صغيره كمتر از حدّ و بر مرد بالغ حدّ اقامه مى‌شود. همان دو احتمال نيز در اين‌جا راه دارد؛ و به نظر ما، اقرب احتمال دوم يعنى ثبوت تازيانه است.

نتيجه اين است كه روايت موثّقه‌ى ابى مريم بر دو فرع مسأله، يعنى زناى بالغ با صغير دلالت داشت و مستفاد از آن، ثبوت حدّ تازيانه است؛ خواه بالغ محصن باشد يا غير محصن.

دليل سوم: صحيحه‌ى أبي‌بصير

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة.

قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملًا.

قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركاً رجمت.[2]فقه الحديث‌: در اين روايت صحيحه، ابوبصير از امام صادق عليه السلام راجع به بچّه‌ى ده‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 321.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 362، باب 9 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

ساله غير بالغى كه با يك زن زنا كرده است، مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: به آن غلام بايد كمتر از صد تازيانه زده شود؛ و به آن زن چون كامل و بالغ است، صد تازيانه مى‌زنند. سؤال شد: اگر آن زن محصن باشد، تكليف چيست؟ امام عليه السلام فرمود: رجم نمى‌شود؛ زيرا، كسى كه با او زنا كرده، بالغ نبوده است؛ اگر بالغ مى‌بود، اين محصنه حتماً رجم مى‌شد.

دلالت اين روايت صريح و روشن است و هيچ كس در آن ترديد نكرده است.

در نتيجه، اگر زن محصنه باشد و صغيرى با او زنا كند، از حكم اطلاقات خارج شده و نمى‌توان او را رجم كرد؛ و جاى بحث ندارد.

بررسى تعميم تعليل موجود در روايت ابوبصير

كلام امام عليه السلام كه فرمود: «لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك» و تعليل بر سقوط رجم است، آيا در عكس اين قضيّه، يعنى جايى كه مرد بالغى با صغيره‌اى زنا كند، جريان دارد به گونه‌اى كه عرف استفاده كند در باب زناى احصانى، محلّ جريان رجم جايى است كه طرف مقابل هم بالغ باشد؟ يعنى تعليل تعميم دارد و شامل هر دو صورت (زناى بالغ با صغيره و صغيره با بالغه) مى‌شود؟ بعضى تعميم را استفاده كرده‌اند.

به نظر مى‌رسد نمى‌توان از تعليل عموميّت را استفاده كرد؛ زيرا، اگر زن بالغى با طفل صغيرى مقاربت داشت، بر اساس مسائل طبيعى، صغير نمى‌تواند لذّتى را كه زن انتظار دارد براى او به وجود آورد؛ به خلاف جايى كه مرد بالغى با صغيره‌اى زنا كند؛ كه در اين حال، كمبودى احساس نمى‌شود و نقصى در كار نيست. با وجود اين فرق كه وجداناً بين دو صورت ديده مى‌شود، چگونه مى‌توان به عموميّت تعليل حكم كرد؟ بلكه تعميم خلاف ظاهر روايت است.

دليل چهارم: مرسله‌ى سرائر

وقد روي أنّه إذا زنى الرجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم، وكذلك المرأة، إذا زنت بصبيّ لم يبلغ لم يكن عليها رجم وكان عليها جلد مائة وعلى الصبيّ والصبيّة التأديب.

وروي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً وكان‌

عليه جلد مائة وليس على المجنونة شي‌ء بحال، لا جلد ولا رجم ولا تعزير.

فإن زنى مجنون بامرأة عاقلة لم يكن عليه أيضاً شي‌ء بحال ووجب على المرأة الحدّ تامّاً.[1]فقه الحديث‌: اين روايت مرسله متضمّن هر چهار فرع است. مضمون آن اين است كه:

اگر مردى با دختر صغيرى كه بالغ نشده زنا كند، به دنبال آن دارد «ولا مثلها قد بلغ» هم‌سالان او نيز بالغ نشده‌اند- مقصود از اين عبارت معلوم نيست، ممكن است نظر به اين باشد كه براى فاعل مسلّم بوده دختر بالغ نيست، به لحاظ اين‌كه هم‌سالانش هيچ كدام به حدّ بلوغ نرسيده‌اند-، بر چنين مردى بيشتر از تازيانه حدّى نيست و رجم نمى‌شود. حكم زن بالغى كه با صغيرى جمع شده باشد نيز همين‌طور است.

اگر مرد بالغى با زن ديوانه‌اى زنا كرد، هر چند محصن باشد، رجم نمى‌شود؛ فقط صد تازيانه مى‌خورد و بر ديوانه به لحاظ عدم توجّه تكليف حدّى نيست.

در اين روايت مرسله هر چهار فرض از فروض مسأله را مطرح كرده، ليكن اين مرسله قابل استدلال نبوده و فاقد اعتبار و حجيّت است.

صاحب رياض رحمه الله‌[2]خواسته با شهرت جبران ضعف سند مرسله را بنمايد، ليكن حقّ همان‌گونه كه صاحب جواهر رحمهم الله‌[3]فرموده، اين است كه در اين مسأله شهرتى نيست. در يك مسأله‌ى اختلافى به تمام معنا، چگونه شهرت محقّق مى‌شود؟ بنابراين، مرسله از حجّيت ساقط مى‌شود.

دليل پنجم: وجوه اعتبارى‌

علاوه بر آن‌چه گذشت، وجوهى ديگر نيز به عنوان دليل بر مسأله گفته‌اند، كه اصلًا قابل استناد و استدلال نيست. جهت اطّلاع به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

[1]. السرائر، ج 3، ص 443 و 444.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 47.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 322.

الف: اگر يك طرف زنا صغير يا مجنون باشد، در اين حال قبح و حرمت عمل زنايى كمتر از زناى متعارف است. شاهد اين مطلب، عدم جريان حدّ قذف در صورتى است كه به مجنونه يا صغيره‌اى نسبت زنا بدهند. از اين‌جا معلوم مى‌شود حرمت عمل در مورد صغيره و مجنونه كمتر است؛ بنابراين، معنا ندارد اگر طرف مقابل محصن باشد، او را رجم كنند؛ زيرا، حدّ رجم براى شدّت عقوبت وقباحت عمل است. واضح است كه اين استحسانات نمى‌تواند دليل باشد.

ب: به عموم تعليل «لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك» تمسّك كرده‌اند كه ضعف آن روشن شد.

ج: به عدم فصل تمسّك جسته‌اند؛ يعنى هركسى كه در مورد روايت ابوبصير، قائل به عدم رجم است، در فرض عكس آن نيز همين حكم را گفته است. در ردّ اين مطلب بايد گفت حجّيت عدم فصل در صورتى است كه به حدّ اجماع معتبر و حجّت برسد؛ وگرنه صرف عدم فصل نقشى ندارد.

نتيجه‌

از بحث‌هاى گذشته نتيجه گرفتيم كه در اين مسأله يك طرفِ قضيّه، اطلاقاتى است كه بر ثبوت رجم در حقّ محصن شابّ و شابّه دلالت داشت و متعرّض طرف ديگر نبود؛ در مقابل اين اطلاق، روايت ابوبصير صورت زناى صغير با زن بالغ محصن را خارج كرد و اين تقييد مورد اتّفاق همگان است و امام راحل رحمه الله در مسأله بعدى متعرّض آن شده‌اند.

استدلال به موثّقه‌ى ابى‌مريم نيز مبتنى است بر اين‌كه از كلمه‌ى «الحدّ» چه برداشتى داشته باشيم. بنا بر مختار ما، اين روايت در دو طرف قضيّه: زناى مرد بالغ با صغيره و زن بالغ يا صغيره، حكم به ثبوت تازيانه و عدم تحقّق رجم مى‌كند.

امّا در دو فرع ديگر مسأله: زناى محصن با زن ديوانه و يا زناى محصنه با مرد ديوانه، دليلى بر سقوط رجم نداريم و اطلاقات ادلّه‌ى رجم شامل آن مى‌شود. روايت مرسله‌ى سرائر هم حجّت نيست و وجوه اعتبارى نيز مفيد فايده نيست؛ زيرا، در لذّت بردن بالغ عاقل فرقى نمى‌كند طرف او ديوانه باشد يا عاقل.

[الثالث من أقسام حدّ الزنا: الجلد]

[الثالث: الجلد خاصّة، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوّج، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل، كانت محصنة أو لا، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت.]

سوّمين نوع حدّ زنا: تازيانه‌

در سه مورد، حدّ زنا فقط تازيانه است:

1- شخص زناكار غير محصن و غير مملّك؛ يعنى كسى كه اصلًا ازدواج نكرده و عقدى نخوانده است.

2- زن بالغ و عاقلى كه به طفلى زنا داده باشد، خواه محصن باشد يا نه.

3- زناى زن غير محصن با مرد بالغ و عاقل و غير او.

تحقيق محلّ بحث‌

در بين فقها اين بحث مطرح است كه آيا در باب زنا دو عنوان داريم: محصن و غير محصن، كه حدّ اوّلى رجم، و حد دوّمى، تازيانه و تراشيدن موى سر و تبعيد است؛ و يا سه عنوان وجود دارد:

الف: عنوان محصن كه مهم‌ترين حدّش رجم است؛ در انضمام تازيانه به رجم اختلاف بود كه در مسائل گذشته بررسى شد.

ب: غير محصن مملّك يا بكر؛ كسى كه زن گرفته، ليكن هنوز به او دخول نكرده است.

ج: غير محصن غير مملّك؛ فردى كه به طور كلّ عقد و ازدواجى نداشته، يعنى مجرّد است.

مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ حدّ گروه دوم را تازيانه و تراشيدن موى سر و تبعيد بيان كرده، و حدّ گروه سوم را فقط تازيانه گفته است.

تقسيم‌بندى اخير مستفاد از كلمات امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ است. به اين صورت كه ايشان فرموده‌اند: سه عنوان محصن، بكر و غير بكر در باب زنا مطرح بوده، و هر كدام حدّ مخصوصى دارند.