کتاب آئین کیفری اسلام

مرحوم محقّق نيز در كتاب‌ شرايع‌[1]دسته‌بندى اوّل را پذيرفته است. با اين حال، گروهى از فقها به هر دو تقسيم متمايل شده‌اند؛ و بر هر دو طرف، ادّعاى شهرت و اجماع شده است؛ ولى چنين شهرت و اجماعى نمى‌تواند مستند در مسأله قرار گيرد.

حقّ در اين مطلب چيست؟ آيا دو عنوان محصن و بكر داريم؟ به كسى كه زن گرفته و به او دخول كرده با شرايطى كه در باب احصان گذشت، محصن گويند؛ و به غير او، خواه عقد ازدواج خوانده، امّا دخول نكرده باشد و خواه به طور كلّ زنى ندارد و عقدى نخوانده است، بكر گفته مى‌شود. يا اين كه دو عنوان: محصن و غيرمحصن داريم كه دوّمى به دو قسم: مملّك و غير مملّك تقسيم مى‌شود؟

با مراجعه‌ى به روايات، ملاحظه مى‌كنيم بسيارى از ادلّه بر تقسيم‌بندى اوّل، و چند روايت نيز بر تقسيم‌بندى دوم دلالت دارد. لذا، بايد در ابتدا به بررسى روايات پرداخته و سپس مقتضاى جمع بين ادلّه را اختيار كرد.

بررسى روايات دالّ بر دو عنوان‌

1- وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّحمن وحمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في الشيخ والشيخه جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.[2]فقه الحديث‌: در اين روايت معتبره، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ پيرمرد و پيرزن صد تازيانه همراه با رجم، و حدّ بكر و بكره صد تازيانه با يك سال تبعيد است.

هر چند در روايت درباره‌ى شيخ و شيخه، احصان را نگفته است، ليكن به قرينه‌ى رجم مى‌فهميم كه مربوط به احصان است؛ نه اين كه اگر شيخ و شيخه محصنه هم نباشند، حدّشان رجم باشد.

قبلًا به اين روايت اشاره كرديم؛ آن‌جا در اين مقام بوديم كه روايت وقتى جمع بين‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 936 و 937.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

تازيانه و رجم را در حقّ پيرمرد و پيرزن محصن گفت، از آن استفاده مى‌شود جمع بين اين دو در حقّ شابّ و شابّه محصن نيست. امّا در اين‌جا مى‌خواهيم از ظاهر روايت استفاده كنيم كه دو عنوان بيشتر نداريم: «بكر» و «بكره» در برابر «شيخ» و «شيخه»؛ و از آن‌جا كه در شيخ و شيخه خصوصيّتى نيست، و بلكه در اين عبارت احصان مطرح است بنابراين، بكر و بكره در مقابل محصن آمده است؛ يعنى غير محصن و غير محصنه، در برابر احصانِ شيخ و شيخه.

بنابراين، از روايت استفاده مى‌شود هر غير محصنى به عنوان بكر متّصف، و حدّ او صد تازيانه و يك سال تبعيد است.

2- وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد، عن محمّد بن حفص، عن عبداللَّه بن طلحة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد، و نفي سنة من مصره.[1]فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر پيرمرد و پيرزن زنا كنند، تازيانه خورده و رجم مى‌شوند؛ و اگر افراد ميان‌سالِ چهل ساله، پنجاه‌ساله مرتكب زنا شوند، اگر محصن باشند، سنگسار شده، امّا تازيانه به آنان نمى‌زنند؛ و اگر جوان تازه سالى زنا كند،- ظاهر عبارت، با نبودن احصان است، و اگر جمله چنين ظهورى هم نداشته باشد اجماع آن را مقيّد مى‌كند- بر او تازيانه زده و يك سال از شهرش تبعيد مى‌شود.

در روايت محصن و غير محصن مطرح است؛ و غير محصن اطلاق دارد، اعمّ است از اين‌كه ازدواج كرده باشد منتهى دخولى صورت نگرفته، و يا كسى كه اصلًا عقد و ازدواجى نداشته است.

3- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 11.

عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرّحمن، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.[1]

فقه الحديث: هر چند در وثاقت حسن بن حسين لؤلؤى اختلاف است، ليكن نجاشى رحمه الله او را توثيق كرده است؛ و بنابراين، سند روايت معتبر است.

امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام صد تازيانه به پيرمرد و پيرزن مى‌زد، آن گاه آنان را رجم مى‌كرد- معلوم است كه اقامه‌ى اين حدّ در صورت احصان بوده است- محصن و محصنه را سنگسار، و بكر و بكره را تازيانه زده، يك سال به تبعيد مى‌فرستاد.

از اين روايت دو مطلب استفاده مى‌شود:

الف: در مورد غير محصن تازيانه و تبعيد، هر دو، مطرح است.

ب: هر غير محصنى به عنوان بكر معنون است، خواه ازدواج كرده و دخولى محقّق نشده و يا هنوز مجرّد باشد.

4- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهما السلام، أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه وأمّا اليهودية فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.[2]فقه الحديث‌: اسماعيل بن ابى زياد معروف به سكونى از امام صادق عليه السلام، و آن حضرت از پدرانش عليهما السلام نقل مى‌كند: محمّد بن ابى بكر در نامه‌اى به اميرمؤمنان عليه السلام نوشت: مرد مسلمانى با يك زن يهودى و يا نصرانى زنا كرده، حكم آنان چيست؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 12.

[2]. همان، ص 361، باب 8 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

اميرمؤمنان عليه السلام در جوابش مرقوم فرمود: اگر اين زانى محصن است، سنگسارش كن؛ و اگر بكر- يعنى: غير محصن- است، به او صد تازيانه زده، او را نفى بلد كن.- دراين روايت، حضرت «بكر» را در مقابل «محصن» آورده است- آن زن يهودى را نيز نزد هم‌كيشانش بفرست تا هر چه مى‌خواهند درباره‌اش قضاوت كنند.

5- وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من الّتي جلد فيها إلى غيرها.[1]فقه الحديث‌: در اين روايت معتبر، ابوبصير از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: آيا وقتى زانى زنا كند، تبعيد هم به عنوان حدّ در حقّ او هست؟- روشن است مراد ابوبصير از زانى، غير محصن بوده، ولى تفصيلى نداده است كه آيا زن دارد و به او دخول نكرده و يا اصلًا همسر نگرفته است-.

امام عليه السلام نيز در جواب، ترك استفصال كرده،- يعنى از او نپرسيد مرادت چه قسم از زانى غير محصن است؟- و حكم آن را فرمود؛ مبنى بر آن كه از شهرى كه در آن تازيانه خورده به شهر ديگرى تبعيد مى‌شود.

6- وبالإسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها، فإنّما على الإمام، أن يخرجه من المصر الّذي جلد فيه.[2]

فقه الحديث‌: در اين حديث معتبر، امام صادق عليه السلام فرمود: زمانى كه مردى زنا كند براى امام سزاوار است كه او را از جايى كه تازيانه خورده به محل ديگرى تبعيد كند.- ممكن است كسى تصوّر كند «ينبغي» با عدم وجوب منافاتى ندارد؛ زيرا، اين كلمه ظاهر در وجوب نيست.- امام عليه السلام به دنبال آن مطلبى فرمود كه معلوم مى‌شود «ينبغي» معناى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 393، باب 24 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. همان، ح 3.

حتميّت و لزوم دارد؛ و آن اين كه بر امام لازم است او را از شهرى كه تازيانه خورده، اخراج كند.

موضوع حكم در اين حديث مرد زانى است كه با قرينه‌ى قطعى مى‌گوييم: مراد از آن، غير محصن است؛ زيرا، زانى محصن بايد رجم و از صفحه‌ى وجود منتفى شود.

نسبت به اين زانى غير محصن نيز تفصيلى نداده‌اند كه آيا زن دارد و به او دخول نكرده، و يا هنوز در دوران تجرّد به سر مى‌برد.

نكته: همين روايت را صدوق رحمه الله در من لا يحضره الفقيه‌ از سماعه اين گونه نقل مى‌كند:

«إذا زنى الرجل ليس ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الّذي جلد فيه.»[1]بنا بر اين نقل، معناى روايت با آن‌چه گفتيم، فرق مى‌كند و مستفاد از آن چنين است:

دو گونه تبعيد داريم: 1- شخصى را از قم مثلًا به كاشان تبعيد كرده و مى‌گويند: بايد يك سال در اين محل باشى. 2- فردى را از آن شهر بيرون كرده به او مى‌گويند: هر كجا مى‌خواهى برو، حقّ انتخاب با تو است.

با توجّه به اين نكته، روايت مى‌گويد: سزاوار نيست امام او را از شهرى كه تازيانه خورده به شهر ديگرى تبعيد كند، بلكه وظيفه‌ى امام اخراج او از آن شهر است.

7- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثّنى الحنّاط، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ، قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.[2]

فقه الحديث‌: اين روايت سند معتبرى ندارد. راوى از امام صادق عليه السلام پرسيد: وقتى به زانى تازيانه زدند كار تمام است و يا بر او عقوبت ديگرى هم هست؟- روشن است كه سؤال از زانى غير محصن بوده كه آيا كارش با تازيانه تمام مى‌شود يا نه.- امام عليه السلام فرمود:

از آن سرزمين به شهرى كه يك سال در آن‌جا اقامت كند، تبعيد مى‌شود.

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 17.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 393، باب 24 از ابواب حدّ زنا، ح 4.

از مجموع اين روايات، استفاده شد كه در مطلق زانى غير محصن، تازيانه و تبعيد مطرح است.

بررسى روايات دالّ بر سه عنوان‌

1- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة غير مصرهما، وهما اللّذانّ قد املكا ولم يدخل بها.[1]

فقه الحديث‌: روايت به اعتبار ابراهيم بن هاشم صحيحه و يا حسنه است.

امام باقر عليه السلام فرمود: قضاوت اميرمؤمنان عليه السلام در زناى پيرمرد و پيرزن صد تازيانه بود،- يعنى: در غير مورد زناى احصانى- و در زناى محصن حكم به رجم داده، و در بكر و بكره به صد تازيانه و تبعيد از آن شهر فرمان داد. مقصود از بكر و بكره، كسانى هستند كه ازدواج كرده، امّا دخولى محقّق نشده است.

ظاهر اين روايت دلالت دارد كه عبارت «وهما اللّذانّ قد أملكا ولم يدخل بها» تفسيرى از امام باقر عليه السلام براى عنوان «بكر» و «بكره» است؛ نه اين‌كه تفسيرى از راوى باشد؛ زيرا، ظاهر روايت چنين اشعارى ندارد؛ وصرف احتمال اين‌كه راوى در مقام توضيح و تفسير مقصود امام عليه السلام چيزى اضافه كرده باشد، نمى‌تواند با ظهور روايت مقابله كرده و در برابر آن مقاومت كند.

اشكال: اين روايت را مرحوم شيخ طوسى‌[2]به اسنادش از عاصم بن حميد نقل كرده است، ولى اين عبارت را ندارد. پس، معلوم مى‌شود اين جمله از امام عليه السلام نبوده و تفسيرى از راوى بوده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 347، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. التهذيب، ج 10، ص 3، ح 6.

جواب: در پاسخ اين اشكال گفته مى‌شود: اوّلًا: عبارات روايات در نقل‌ها كم و زياده شده و در بعضى از آن‌ها، روايت مشتمل بر مطالب بيشترى است. آيا صرف مطلب زيادتر داشتن دليل مى‌شود كه از اضافات راوى است و به امام عليه السلام مربوط نيست؟

ثانياً: بر فرض كه جمله‌ى «وهما اللّذانّ قد أملكا ولم يدخل بها» تفسيرى از راوى بر كلام امام عليه السلام بوده باشد، امّا به چه مجوّزى مرحوم شيخ آن را نياورده است؟ بلكه بايد آن را به عنوان تفسير راوى نقل مى‌كرد. لذا، صرف آن‌كه شيخ طوسى رحمه الله ذيل حديث را نقل نمى‌كند، سبب وهن آن نشده، و روايت از نظر سند و دلالت خوب و قابل استدلال است.

نقطه‌ى ضعف روايت، فقط مطرح كردن تبعيد در مورد زن است در حالى كه نوع فقها معتقدند زن را نبايد تبعيد كرد؛- البته در آينده به بررسى اين مطلب مى‌پردازيم- ليكن اين جهت نيز سبب وهن روايت نمى‌شود؛ زيرا، ممكن است به تبعيد او قائل شويم؛ و بر فرض اين كه به تبعيد هم قائل نشويم، دلالت روايت در مورد زن را كنار گذاشته، امّا در مورد مرد به آن عمل مى‌كنيم.

2- وعنه، عمّن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والّذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.[1]

فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام فرمود: محصن را سنگسار، و به كسى كه زن گرفته و به او دخول نكرده، صد تازيانه زده، او را يك سال تبعيد مى‌كنند.

الف: از جهت سند؛ روايت به نقل مرحوم كلينى مرسله است؛ زيرا، يونس معيّن نمى‌كند توسط چه فردى حديث را از زراره نقل مى‌كند؛ و نقل شيخ طوسى رحمه الله كه يونس بن عبدالرّحمان روايت را به طور مستقيم از زراره نقل كرده است نيز صحيح نيست؛ زيرا، از خارج مى‌دانيم يونس بدون واسطه نمى‌تواند از زراره روايت داشته باشد. به تعبير مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى، زراره از طبقه‌ى چهارم روات و يونس از طبقه‌ى ششم آن‌هاست، و فردى كه در طبقه‌ى ششم جاى دارد، نمى‌تواند از كسى كه در طبقه‌ى چهارم است روايت كند. بنابراين، روايت به هر دو طريق مرسله است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

ب: از جهت دلالت؛ روايت حدّ فرد مملّك را صد تازيانه و يك سال تبعيد گفته است، امّا اثبات شى‌ء نفى ماعدا نمى‌كند. ممكن است حدّ غير مملّك نيز همين باشد.

حقّ اين است كه اشكال دوم قابل جواب است؛ چه آن كه اگر فرقى بين مملّك و غير او در حدّ نيست. چه خصوصيّتى وجود دارد كه با اين عبارت طولانى- «الّذي قد أملك ويدخل بها فجلد مائة ونفي سنة»- مطلب را فرمود؟ مى‌توانست بگويد: «وغير محصن يجلد مائة و ينفى سنة».

ظهور عرفى اين‌گونه عبارات، تخصيص حكم به همان موضوع است؛ به خلاف جايى كه بگويد: «أكرم زيداً»؛ كه معنايش نفى اكرام عمرو نيست.

3- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والّذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.[1]

فقه الحديث‌: راوىِ از زرارة، موسى بن بكر، واقفى است. امام باقر عليه السلام فرمود: زانى غير محصن صد تازيانه مى‌خورد و تبعيد نمى‌شود؛ ولى فردى كه مملّك و متزوّج است، امّا دخول نكرده، صد تازيانه خورده و تبعيد مى‌شود.

اين روايت به گونه‌اى كه كلينى رحمه الله در كافى‌ نقل كرده، دلالت بر قول مفصّل دارد كه بين غير محصن مملّك و غير مملّك فرق است. در استبصار نيز به همين كيفيّت با اضافه‌اى در صدر حديث- «المحصن يجلد مائة ويرجم»- آمده كه حكم محصن را بيان مى‌كند.[2]در تهذيب‌ مطبوع روايت اين‌گونه است:

عن أبي جعفر عليه السلام: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والّتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 7.

[2]. الإستبصار، ج 4، ص 200، كتاب الحدود، ح 752.

[3]. تهذيب الاخبار، ج 10، ص 4، ح 12.