کتاب آئین کیفری اسلام

مرحوم فيض كاشانى رحمه الله در وافى‌ و صاحب جواهر رحمه الله از نسخه‌ى تهذيب، روايت را چنين نقل مى‌كنند: «ومن لم يحصن يجلد مائة وينفى، والّتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى»[1]تحقيقى در اختلاف مضامين روايت‌

به نقل مرحوم كلينى و شيخ طوسى رحمهما الله در استبصار، غير محصن، دو فرد مملّك و غير مملّك دارد كه حدّ هر دو صد تازيانه است، ولى اوّلى علاوه بر تازيانه، تبعيد مى‌شود؛ به خلاف دوّمى كه حكم تبعيد ندارد. بنا برآن‌چه در تهذيب الاخبار مطبوع آمده، روايت، حكم مرد غير محصن را صد تازيانه بدون تبعيد، و حكم زن غير محصن مملّك را صد تازيانه و تبعيد گفته است. بنابر نسخه‌ى تهذيبى كه فيض كاشانى و صاحب جواهر رحمهما الله از آن نقل مى‌كنند، حكم مرد غير محصن و زن غير محصن مملّك صد تازيانه و تبعيد است.

سؤال اين است كه كدام نسخه‌ى‌ تهذيب‌ صحيح است؟ سياق روايت اقتضا دارد جمله‌ى اوّل در برابر جمله‌ى دوم باشد؛ يعنى: در مقام بيان دو حكم است. اگر مى‌خواست يك حكم را برساند، به تكرار نياز نبود، و دوّمى را عطف بر اوّلى مى‌كرد. دو جمله و دو مرتبه حكم را گفتن، بيانگر وجود تغاير حكم است. بنابراين، به نظر ما از نقل‌ كافى‌ و استبصار و تهذيب‌ مطبوع كه در جمله‌ى اوّل «لا ينفى» دارد، نمى‌توان گذشت؛ به خصوص با شهادت سياق روايت كه عنوان حكم در جمله‌ى اوّل «لاينفى» دارد؛ نمى‌توان گذشت؛ به خصوص با شهادت سياق روايت كه عنوان حكم در جمله‌ى اوّل «لا ينفى» است؛ و اگر امام عليه السلام در مقام بيان يك حكم بود، نيازى به تكرار نداشت.

مقتضاى جمع بين دو گروه از روايات‌

اين سه روايت با مناقشاتى كه داشتند و بيشتر آن‌ها قابل جواب بود، اگر از حيث سند ودلالت بلا اشكال باشند، مى‌توان آن‌ها را مقيّد و مخصّصى بر روايات گذشته دانست؛ و گفت: در غير محصن بايد بين مملّك و غير مملّك فرق گذاشت. مملّك به صد تازيانه و

[1]. الوافى، ج 15، ص 239؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 325.

تبعيد، و غير مملّك فقط به صد تازيانه محكوم مى‌شود.

امّا با وجود اين مناقشات، تكليف چيست؟ به نظر ما، روايت اوّل از جهت سند و دلالت بدون اشكال بود؛ دو روايت بعد نيز مؤيّد آن است. پس، همان طريقى كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ طى كردند، تمام است؛ و ما براى آن مؤيّداتى نيز داريم كه به يكى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً، فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم. قال: فأقم أنت الحدّ عليهم.

فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدّم الآخر فرجمه، وقدّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدّم الخامس فعزّره، فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله.

فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شي‌ء منها يشبه الآخر.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمّا الأوّل فكان ذمّياً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس فمجنون على عقله.[1]

فقه الحديث‌: أصبغ بن نباته مى‌گويد: پنج نفر زانى را نزد عمر آوردند. او گفت: آن‌ها را ببريد و به هر كدام صد تازيانه بزنيد. اميرمؤمنان عليه السلام در آن‌جا حاضر بودند، فرمودند: حدّ همه‌ى آن‌ها صد تازيانه نيست. عمر گفت: شما به هر كيفيّتى مى‌دانيد حدّ را در حقّ‌شان جارى كنيد.

امام عليه السلام يكى را جلو آورده، گردن زد؛ دوّمى را سنگسار كرده، و به سوّمى صد تازيانه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 350، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 16.

زد؛ و به چهارمى پنجاه تازيانه- نصف حدّ- زده؛ و پنجمى را تنبيه كرد.

عمر از عمل اميرمؤمنان عليه السلام متحيّر شده، و مردم متعجّب گشتند. عمر گفت: يا اباالحسن، پنج نفر را در يك جريان گرفتند، شما هر كدام را به گونه‌اى مجازات كرديد كه با ديگرى شباهت نداشت.

امام عليه السلام فرمود: اوّلى كافرى ذمّى بود كه با زن مسلمان زنا كرده، پس حدّ او شمشير و قتل بود؛ دوّمى مرد محصن بود كه سزايش رجم بود؛ سوّمى غير محصن بود و مكافاتش صد تازيانه بود؛ چهارمى عبد بود كه نصف حدّ بر او زديم؛ و پنجمى نيز، چون ديوانه بود، تعزيرش كرديم.

شاهد ما در روايت اين است كه امام عليه السلام زانى غير محصن را تازيانه زد، ولى تبعيد نكرد؛ پس، معلوم مى‌شود در مطلق زانى غير محصن، حكم تازيانه و تبعيد نيست؛ وگرنه امام عليه السلام به تازيانه اكتفا نمى‌كرد.

نظر برگزيده: اقرب به نظر ما، تفصيلى است كه امام راحل عليه السلام در تحرير الوسيله‌ اختيار كرده‌اند؛ يعنى غير محصن را به دو قسم مملّك و غير مملّك بايد تقسيم كرد. در قسم اوّل علاوه بر تازيانه، تبعيد و تراشيدن موى سر نيز مطرح است؛ امّا حدّ قسم دوم فقط تازيانه است.

[الرابع من أقسام حدّ الزنا: مائة جلدة ثمّ الرجم‌]

[الرابع: الجلد والرجم معاً. وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان.]

چهارمين نوع حدّ زنا: صد تازيانه و رجم‌

چهارمين حدّ در باب زنا، صد تازيانه و سنگسار كردن است كه بر مرد و زن سالخورده محصنى كه مرتكب زنا شده باشد، اقامه مى‌شود. در ابتدا به آنان تازيانه زده، سپس سنگسارشان مى‌كنند.

ادلّه اين مطلب در قسم دوم از حدّ زنا (رجم) به طور كامل بررسى شد. بنابراين، در اين‌جا نيازى به تكرار آن نيست.

[الخامس من أقسام حدّ الزنا: الجلد مائة والتغريب والجزّ]

[الخامس: الجلد والتغريب والجزّ، وهي حدّ البكر وهو الّذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب.]

پنجمين نوع حدّ زنا: صد تازيانه و تبعيد و تراشيدن سر

صد تازيانه وتبعيد و تراشيدن سر، حدّ مرد زانى بكر است. منظور از «بكر» كسى است كه ازدواج كرده، امّا هنوز به همسرش دخول نكرده است.

اقوال در مسأله‌

آيا بر مرد بكر غير محصن علاوه بر تازيانه و تبعيد كه در روايات گذشته به آن‌ها اشاره شد، حدّ ديگرى يعنى سرتراشى نيز هست؟

جماعتى از قدما مانند شيخ مفيد،[1]شيخ طوسى،[2]سلّار،[3]ابن حمزه،[4]ابن سعيد[5]، محقّق‌[6]وعلّامه رحمهما الله‌[7]به آن تصريح كرده‌اند؛ ولى شيخ صدوق، عمّانى، اسكافى، شيخ طوسى در خلاف‌ و مبسوط و ابن‌زهره رحمهما الله متعرّض آن نشده‌اند.[8]مرحوم محقّق در كتاب‌ شرايع‌ مى‌فرمايد: «أمّا الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن فيجلد مائة ويجزّ رأسه ويغرّب عن مصره عاماً مملّكاً أو غير مملّك».[9]

[1]. المقنعة، ص 780.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 2.

[3]. المراسم، ص 255.

[4]. الوسيلة، ص 411.

[5]. الجامع للشرايع، ص 550.

[6]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 937.

[7]. التحرير، ج 2، ص 222.

[8]. جواهر الكلام، ج 41، ص 326.

[9]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 937.

روايات دالّ بر حكم‌

رواياتى كه در نوع سوم از حدّ زنا (تازيانه) مطرح كرديم، دلالتش بر ثبوت تازيانه و تبعيد در مورد زانى مملّك تمام بود؛ ولى هيچ‌يك از آن‌ها اشاره‌اى به «جزّ» و سرتراشيدن نداشت. ليكن دو روايت در اين مورد رسيده است كه بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم.

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنّان، قال: سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا أسمع، عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولًا ويفرّق بينه وبين أهله.[1]

فقه الحديث‌: سند اين روايت خوب است. حنّان مى‌گويد: مردى از امام صادق عليه السلام پرسيد: بكرى كه ازدواج كرده و قبل از دخول به اهلش، مرتكب زنا شده است، حكمش چيست؟

امام صادق عليه السلام در جواب فرمود: به او صد تازيانه زده مى‌شود، موى او را مى‌چينند و يك سال او را تبعيد كرده، بين او و همسرش نيز تفرقه و جدايى مى‌اندازند.

مراد از تفرقه بين او و همسرش چيست؟ دو احتمال در اين‌جا وجود دارد:

1- اجازه ندهند همسرش را به دنبال خود ببرد، تا از اين‌جهت در رنج باشد.

2- او را وادار به طلاق كنند؛ زيرا، مردى كه ازدواج كرده و راه براى او باز بوده، و در عين حال مرتكب زنا شده است، معلوم مى‌شود مرد خوبى نيست. از اين‌رو، بين او و همسرش جدايى انداخته مى‌شود تا شوهر خوبى براى خود انتخاب كند. به نظر ما، احتمال دوم اقرب است؛ يعنى مراد از تفرقه را طلاق بگيريم، نه جدايى بين آنان در مدّت يك سال؛ هر چند فقيهى به آن فتوا نداده است. در آينده اين مطلب را بررسى خواهيم كرد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 359، باب 7 از ابواب حدّ زنا، ح 7.

2- وعنه، عن بنان بن محمّد، وموسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ ويلحق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة.[1]فقه الحديث‌: سند اين روايت خوب است. على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليه السلام پرسيد: حكم مردى كه ازدواج كرده، ولى قبل از آن‌كه دخولى محقّق شود، مرتكب زنا گشت چيست؟

امام عليه السلام فرمود: چهار مطلب در حقّ او پياده مى‌شود: صد تازيانه، تراشيدن موى سر، جدايى بين او و همسرش و تبعيد يك سال. دلالت هر دو روايت بر ثبوت حكم نسبت به تراشيدن موى سر تمام است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 359، باب 7 از ابواب حدّ زنا، ح 18.

[جزّ الشعر مطلقا أو حلق الرأس فقط؟]

[مسألة 3- الجزّ حلق الرأس، ولايجور حلق لحيته ولا حاجبه، والظاهر لزوم حلق جميع رأسه ولا يكفي حلق شعر الناصية.]

جزّ شعر يا حلق رأس؟

دو روايتى كه در مبحث قبل بيان شد، در روايت اوّل، عبارت «يجزّ شعره» ديده مى‌شود.

«شعر» عنوان عامى است كه شامل موى سر، موى ريش و ابرو مى‌شود. «جزّ» نيز به معناى چيدن است؟ در حالى كه در روايت دوم، تعبير «يحلق رأسه» آمده است؛ و «حلق» عنوانى غير از «جزّ» مى‌باشد؛ زيرا، تراشيدن غير از چيدن است؛ و روايت، حلق را مقيّد به موى سر كرده، شامل ريش و ابرو نمى‌شود.

سؤال اين است كه آيا اين دو روايت، دو عنوان جدا مطرح كرده و مسأله‌ى «حلق» غير از مسأله‌ى «جزّ» است، يا اين‌كه «جزّ» اطلاق دارد و يكى از مصاديق آن حلق است؟ كما اين‌كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرموده: «الجزّ حلق الرأس»؛ يعنى مقصود اين است‌كه مو از بين برود، خواه به صورت تراشيدن باشد و يا به صورت چيدن.

اگر دو عنوان مقابل يكديگر باشند، چاره‌اى نيست از اين‌كه در جمع بين اين دو روايت، قائل به تخيير شويم؛ ولى اگر «حلق» را اخصّ از «جزّ» دانستيم، بايد به روايت «حلق»، روايت «جزّ» را تخصيص بزنيم؛ همان‌گونه كه در تحرير، «حلق» را مصداق «جزّ» گرفته‌اند.

حلق تمام سر يا مقدارى از آن؟

آيا مراد از «حلق رأس»، تراشيدن موى تمام سر است يا مى‌توان به تراشيدن مقدارى از آن اكتفا كرد؟ ظهور عرفى «يحلق رأسه» چيست؟

ظهور اين عبارت در تراشيدن تمام موى سر او است، نه اين‌كه قسمتى از آن را بتراشند؛ در حالى كه فتواى شيخ مفيد رحمه الله در كتاب‌ مقنعه‌[1]وسلّار رحمه الله در مراسم‌[2]بر تراشيدن موى‌

[1]. المقنعة، ص 780.

[2]. المراسم، ص 255.