کتاب آئین کیفری اسلام

بايد آن‌ها را به تفصيلى كه گذشت تعزير كرد.

بررسى ادلّه‌ى فروع چهارگانه‌

دليل اوّل: اطلاق رواياتى كه در مسأله‌ى گذشته، مطرح كرديم، بيانگر ثبوت حدّ رجم بر مرد و زن جوان محصن بود؛ بدون اين كه متعرّض حالات طرف مقابل او در زنا باشد؛ يعنى در روايات نداشتيم كه مرد جوان با زن بالغ و عاقل زنا كند. ظاهر روايات فرقى نگذاشته بود كه طرف مقابل بالغ باشد يا صغير، عاقل باشد يا مجنون.

دليل دوم: موثّقه‌ى ابى مريم است. هرچند صاحب جواهر؛[1]از آن به موثّقه‌ى ابن‌بكير تعبير كرده است؛ ليكن ابن‌بكير از ابى مريم، و او از امام صادق عليه السلام روايت را نقل مى‌كند:

وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي مريم، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة، أيّ شي‌ء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ.

قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر لها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرجل الحدّ.[2]فقه الحديث‌: ابومريم مى‌گويد: در آخرين ملاقاتى كه با امام صادق عليه السلام داشتم، از او درباره‌ى صغيرى كه به حد بلوغ نرسيده و با يك زن اجنبى فجور و زنا كرده بود، پرسيدم كه حكم آن دو چيست؟ امام عليه السلام فرمود: به اين غلام- از آن جهت كه غير مكلّف است و در حقّ او زنا تحقّقى ندارد، لكن عمل غير مشروعى از او سر زده است- كمتر از حدّ (صد تازيانه) هر مقدارى كه حاكم تشخيص بدهد، زده و بر آن زن حدّ اقامه مى‌شود.

مرحوم صاحب جواهر مراد از عبارت «يقام على المرأة الحدّ» را چنين گفته است:

بايد حال زن را ملاحظه كرد و به تناسب حالش بر او حدّ جارى شود؛ زيرا، در روايت‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 321.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 362، باب 9 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

مطرح نشده كه آيا اين زن محصن است يا غير آن. لذا، اگر محصن بود، به او حدّ رجم، و اگر غير محصن بود، تازيانه زده مى‌شود.[1]احتمال ديگرى كه در اين عبارت وجود دارد؛ وجود «يضرب الغلام دون الحدّ» در اين عبارت، همان تازيانه باشد. در نتيجه، اگر زن محصن هم باشد، چون طرف مقابل او صغير است، بايد بر او تازيانه زد.

به نظر مى‌رسد احتمال دوم اظهر، و احتمال اوّل بر خلاف ظهور عرفى باشد.

قسمت دوم روايت، مطلب را بر عكس كرده؛ يعنى سؤال از دختر صغيرى است كه مردى با او زنا كرده است. امام عليه السلام فرمود: بر آن صغيره كمتر از حدّ و بر مرد بالغ حدّ اقامه مى‌شود. همان دو احتمال نيز در اين‌جا راه دارد؛ و به نظر ما، اقرب احتمال دوم يعنى ثبوت تازيانه است.

نتيجه اين است كه روايت موثّقه‌ى ابى مريم بر دو فرع مسأله، يعنى زناى بالغ با صغير دلالت داشت و مستفاد از آن، ثبوت حدّ تازيانه است؛ خواه بالغ محصن باشد يا غير محصن.

دليل سوم: صحيحه‌ى أبي‌بصير

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة.

قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملًا.

قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركاً رجمت.[2]فقه الحديث‌: در اين روايت صحيحه، ابوبصير از امام صادق عليه السلام راجع به بچّه‌ى ده‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 321.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 362، باب 9 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

ساله غير بالغى كه با يك زن زنا كرده است، مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: به آن غلام بايد كمتر از صد تازيانه زده شود؛ و به آن زن چون كامل و بالغ است، صد تازيانه مى‌زنند. سؤال شد: اگر آن زن محصن باشد، تكليف چيست؟ امام عليه السلام فرمود: رجم نمى‌شود؛ زيرا، كسى كه با او زنا كرده، بالغ نبوده است؛ اگر بالغ مى‌بود، اين محصنه حتماً رجم مى‌شد.

دلالت اين روايت صريح و روشن است و هيچ كس در آن ترديد نكرده است.

در نتيجه، اگر زن محصنه باشد و صغيرى با او زنا كند، از حكم اطلاقات خارج شده و نمى‌توان او را رجم كرد؛ و جاى بحث ندارد.

بررسى تعميم تعليل موجود در روايت ابوبصير

كلام امام عليه السلام كه فرمود: «لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك» و تعليل بر سقوط رجم است، آيا در عكس اين قضيّه، يعنى جايى كه مرد بالغى با صغيره‌اى زنا كند، جريان دارد به گونه‌اى كه عرف استفاده كند در باب زناى احصانى، محلّ جريان رجم جايى است كه طرف مقابل هم بالغ باشد؟ يعنى تعليل تعميم دارد و شامل هر دو صورت (زناى بالغ با صغيره و صغيره با بالغه) مى‌شود؟ بعضى تعميم را استفاده كرده‌اند.

به نظر مى‌رسد نمى‌توان از تعليل عموميّت را استفاده كرد؛ زيرا، اگر زن بالغى با طفل صغيرى مقاربت داشت، بر اساس مسائل طبيعى، صغير نمى‌تواند لذّتى را كه زن انتظار دارد براى او به وجود آورد؛ به خلاف جايى كه مرد بالغى با صغيره‌اى زنا كند؛ كه در اين حال، كمبودى احساس نمى‌شود و نقصى در كار نيست. با وجود اين فرق كه وجداناً بين دو صورت ديده مى‌شود، چگونه مى‌توان به عموميّت تعليل حكم كرد؟ بلكه تعميم خلاف ظاهر روايت است.

دليل چهارم: مرسله‌ى سرائر

وقد روي أنّه إذا زنى الرجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم، وكذلك المرأة، إذا زنت بصبيّ لم يبلغ لم يكن عليها رجم وكان عليها جلد مائة وعلى الصبيّ والصبيّة التأديب.

وروي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً وكان‌

عليه جلد مائة وليس على المجنونة شي‌ء بحال، لا جلد ولا رجم ولا تعزير.

فإن زنى مجنون بامرأة عاقلة لم يكن عليه أيضاً شي‌ء بحال ووجب على المرأة الحدّ تامّاً.[1]فقه الحديث‌: اين روايت مرسله متضمّن هر چهار فرع است. مضمون آن اين است كه:

اگر مردى با دختر صغيرى كه بالغ نشده زنا كند، به دنبال آن دارد «ولا مثلها قد بلغ» هم‌سالان او نيز بالغ نشده‌اند- مقصود از اين عبارت معلوم نيست، ممكن است نظر به اين باشد كه براى فاعل مسلّم بوده دختر بالغ نيست، به لحاظ اين‌كه هم‌سالانش هيچ كدام به حدّ بلوغ نرسيده‌اند-، بر چنين مردى بيشتر از تازيانه حدّى نيست و رجم نمى‌شود. حكم زن بالغى كه با صغيرى جمع شده باشد نيز همين‌طور است.

اگر مرد بالغى با زن ديوانه‌اى زنا كرد، هر چند محصن باشد، رجم نمى‌شود؛ فقط صد تازيانه مى‌خورد و بر ديوانه به لحاظ عدم توجّه تكليف حدّى نيست.

در اين روايت مرسله هر چهار فرض از فروض مسأله را مطرح كرده، ليكن اين مرسله قابل استدلال نبوده و فاقد اعتبار و حجيّت است.

صاحب رياض رحمه الله‌[2]خواسته با شهرت جبران ضعف سند مرسله را بنمايد، ليكن حقّ همان‌گونه كه صاحب جواهر رحمهم الله‌[3]فرموده، اين است كه در اين مسأله شهرتى نيست. در يك مسأله‌ى اختلافى به تمام معنا، چگونه شهرت محقّق مى‌شود؟ بنابراين، مرسله از حجّيت ساقط مى‌شود.

دليل پنجم: وجوه اعتبارى‌

علاوه بر آن‌چه گذشت، وجوهى ديگر نيز به عنوان دليل بر مسأله گفته‌اند، كه اصلًا قابل استناد و استدلال نيست. جهت اطّلاع به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

[1]. السرائر، ج 3، ص 443 و 444.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 47.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 322.

الف: اگر يك طرف زنا صغير يا مجنون باشد، در اين حال قبح و حرمت عمل زنايى كمتر از زناى متعارف است. شاهد اين مطلب، عدم جريان حدّ قذف در صورتى است كه به مجنونه يا صغيره‌اى نسبت زنا بدهند. از اين‌جا معلوم مى‌شود حرمت عمل در مورد صغيره و مجنونه كمتر است؛ بنابراين، معنا ندارد اگر طرف مقابل محصن باشد، او را رجم كنند؛ زيرا، حدّ رجم براى شدّت عقوبت وقباحت عمل است. واضح است كه اين استحسانات نمى‌تواند دليل باشد.

ب: به عموم تعليل «لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك» تمسّك كرده‌اند كه ضعف آن روشن شد.

ج: به عدم فصل تمسّك جسته‌اند؛ يعنى هركسى كه در مورد روايت ابوبصير، قائل به عدم رجم است، در فرض عكس آن نيز همين حكم را گفته است. در ردّ اين مطلب بايد گفت حجّيت عدم فصل در صورتى است كه به حدّ اجماع معتبر و حجّت برسد؛ وگرنه صرف عدم فصل نقشى ندارد.

نتيجه‌

از بحث‌هاى گذشته نتيجه گرفتيم كه در اين مسأله يك طرفِ قضيّه، اطلاقاتى است كه بر ثبوت رجم در حقّ محصن شابّ و شابّه دلالت داشت و متعرّض طرف ديگر نبود؛ در مقابل اين اطلاق، روايت ابوبصير صورت زناى صغير با زن بالغ محصن را خارج كرد و اين تقييد مورد اتّفاق همگان است و امام راحل رحمه الله در مسأله بعدى متعرّض آن شده‌اند.

استدلال به موثّقه‌ى ابى‌مريم نيز مبتنى است بر اين‌كه از كلمه‌ى «الحدّ» چه برداشتى داشته باشيم. بنا بر مختار ما، اين روايت در دو طرف قضيّه: زناى مرد بالغ با صغيره و زن بالغ يا صغيره، حكم به ثبوت تازيانه و عدم تحقّق رجم مى‌كند.

امّا در دو فرع ديگر مسأله: زناى محصن با زن ديوانه و يا زناى محصنه با مرد ديوانه، دليلى بر سقوط رجم نداريم و اطلاقات ادلّه‌ى رجم شامل آن مى‌شود. روايت مرسله‌ى سرائر هم حجّت نيست و وجوه اعتبارى نيز مفيد فايده نيست؛ زيرا، در لذّت بردن بالغ عاقل فرقى نمى‌كند طرف او ديوانه باشد يا عاقل.

[الثالث من أقسام حدّ الزنا: الجلد]

[الثالث: الجلد خاصّة، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوّج، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل، كانت محصنة أو لا، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت.]

سوّمين نوع حدّ زنا: تازيانه‌

در سه مورد، حدّ زنا فقط تازيانه است:

1- شخص زناكار غير محصن و غير مملّك؛ يعنى كسى كه اصلًا ازدواج نكرده و عقدى نخوانده است.

2- زن بالغ و عاقلى كه به طفلى زنا داده باشد، خواه محصن باشد يا نه.

3- زناى زن غير محصن با مرد بالغ و عاقل و غير او.

تحقيق محلّ بحث‌

در بين فقها اين بحث مطرح است كه آيا در باب زنا دو عنوان داريم: محصن و غير محصن، كه حدّ اوّلى رجم، و حد دوّمى، تازيانه و تراشيدن موى سر و تبعيد است؛ و يا سه عنوان وجود دارد:

الف: عنوان محصن كه مهم‌ترين حدّش رجم است؛ در انضمام تازيانه به رجم اختلاف بود كه در مسائل گذشته بررسى شد.

ب: غير محصن مملّك يا بكر؛ كسى كه زن گرفته، ليكن هنوز به او دخول نكرده است.

ج: غير محصن غير مملّك؛ فردى كه به طور كلّ عقد و ازدواجى نداشته، يعنى مجرّد است.

مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ حدّ گروه دوم را تازيانه و تراشيدن موى سر و تبعيد بيان كرده، و حدّ گروه سوم را فقط تازيانه گفته است.

تقسيم‌بندى اخير مستفاد از كلمات امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ است. به اين صورت كه ايشان فرموده‌اند: سه عنوان محصن، بكر و غير بكر در باب زنا مطرح بوده، و هر كدام حدّ مخصوصى دارند.

مرحوم محقّق نيز در كتاب‌ شرايع‌[1]دسته‌بندى اوّل را پذيرفته است. با اين حال، گروهى از فقها به هر دو تقسيم متمايل شده‌اند؛ و بر هر دو طرف، ادّعاى شهرت و اجماع شده است؛ ولى چنين شهرت و اجماعى نمى‌تواند مستند در مسأله قرار گيرد.

حقّ در اين مطلب چيست؟ آيا دو عنوان محصن و بكر داريم؟ به كسى كه زن گرفته و به او دخول كرده با شرايطى كه در باب احصان گذشت، محصن گويند؛ و به غير او، خواه عقد ازدواج خوانده، امّا دخول نكرده باشد و خواه به طور كلّ زنى ندارد و عقدى نخوانده است، بكر گفته مى‌شود. يا اين كه دو عنوان: محصن و غيرمحصن داريم كه دوّمى به دو قسم: مملّك و غير مملّك تقسيم مى‌شود؟

با مراجعه‌ى به روايات، ملاحظه مى‌كنيم بسيارى از ادلّه بر تقسيم‌بندى اوّل، و چند روايت نيز بر تقسيم‌بندى دوم دلالت دارد. لذا، بايد در ابتدا به بررسى روايات پرداخته و سپس مقتضاى جمع بين ادلّه را اختيار كرد.

بررسى روايات دالّ بر دو عنوان‌

1- وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّحمن وحمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في الشيخ والشيخه جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.[2]فقه الحديث‌: در اين روايت معتبره، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ پيرمرد و پيرزن صد تازيانه همراه با رجم، و حدّ بكر و بكره صد تازيانه با يك سال تبعيد است.

هر چند در روايت درباره‌ى شيخ و شيخه، احصان را نگفته است، ليكن به قرينه‌ى رجم مى‌فهميم كه مربوط به احصان است؛ نه اين كه اگر شيخ و شيخه محصنه هم نباشند، حدّشان رجم باشد.

قبلًا به اين روايت اشاره كرديم؛ آن‌جا در اين مقام بوديم كه روايت وقتى جمع بين‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 936 و 937.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

تازيانه و رجم را در حقّ پيرمرد و پيرزن محصن گفت، از آن استفاده مى‌شود جمع بين اين دو در حقّ شابّ و شابّه محصن نيست. امّا در اين‌جا مى‌خواهيم از ظاهر روايت استفاده كنيم كه دو عنوان بيشتر نداريم: «بكر» و «بكره» در برابر «شيخ» و «شيخه»؛ و از آن‌جا كه در شيخ و شيخه خصوصيّتى نيست، و بلكه در اين عبارت احصان مطرح است بنابراين، بكر و بكره در مقابل محصن آمده است؛ يعنى غير محصن و غير محصنه، در برابر احصانِ شيخ و شيخه.

بنابراين، از روايت استفاده مى‌شود هر غير محصنى به عنوان بكر متّصف، و حدّ او صد تازيانه و يك سال تبعيد است.

2- وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد، عن محمّد بن حفص، عن عبداللَّه بن طلحة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد، و نفي سنة من مصره.[1]فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر پيرمرد و پيرزن زنا كنند، تازيانه خورده و رجم مى‌شوند؛ و اگر افراد ميان‌سالِ چهل ساله، پنجاه‌ساله مرتكب زنا شوند، اگر محصن باشند، سنگسار شده، امّا تازيانه به آنان نمى‌زنند؛ و اگر جوان تازه سالى زنا كند،- ظاهر عبارت، با نبودن احصان است، و اگر جمله چنين ظهورى هم نداشته باشد اجماع آن را مقيّد مى‌كند- بر او تازيانه زده و يك سال از شهرش تبعيد مى‌شود.

در روايت محصن و غير محصن مطرح است؛ و غير محصن اطلاق دارد، اعمّ است از اين‌كه ازدواج كرده باشد منتهى دخولى صورت نگرفته، و يا كسى كه اصلًا عقد و ازدواجى نداشته است.

3- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 11.