کتاب آئین کیفری اسلام

عليه جلد مائة وليس على المجنونة شي‌ء بحال، لا جلد ولا رجم ولا تعزير.

فإن زنى مجنون بامرأة عاقلة لم يكن عليه أيضاً شي‌ء بحال ووجب على المرأة الحدّ تامّاً.[1]فقه الحديث‌: اين روايت مرسله متضمّن هر چهار فرع است. مضمون آن اين است كه:

اگر مردى با دختر صغيرى كه بالغ نشده زنا كند، به دنبال آن دارد «ولا مثلها قد بلغ» هم‌سالان او نيز بالغ نشده‌اند- مقصود از اين عبارت معلوم نيست، ممكن است نظر به اين باشد كه براى فاعل مسلّم بوده دختر بالغ نيست، به لحاظ اين‌كه هم‌سالانش هيچ كدام به حدّ بلوغ نرسيده‌اند-، بر چنين مردى بيشتر از تازيانه حدّى نيست و رجم نمى‌شود. حكم زن بالغى كه با صغيرى جمع شده باشد نيز همين‌طور است.

اگر مرد بالغى با زن ديوانه‌اى زنا كرد، هر چند محصن باشد، رجم نمى‌شود؛ فقط صد تازيانه مى‌خورد و بر ديوانه به لحاظ عدم توجّه تكليف حدّى نيست.

در اين روايت مرسله هر چهار فرض از فروض مسأله را مطرح كرده، ليكن اين مرسله قابل استدلال نبوده و فاقد اعتبار و حجيّت است.

صاحب رياض رحمه الله‌[2]خواسته با شهرت جبران ضعف سند مرسله را بنمايد، ليكن حقّ همان‌گونه كه صاحب جواهر رحمهم الله‌[3]فرموده، اين است كه در اين مسأله شهرتى نيست. در يك مسأله‌ى اختلافى به تمام معنا، چگونه شهرت محقّق مى‌شود؟ بنابراين، مرسله از حجّيت ساقط مى‌شود.

دليل پنجم: وجوه اعتبارى‌

علاوه بر آن‌چه گذشت، وجوهى ديگر نيز به عنوان دليل بر مسأله گفته‌اند، كه اصلًا قابل استناد و استدلال نيست. جهت اطّلاع به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

[1]. السرائر، ج 3، ص 443 و 444.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 47.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 322.

الف: اگر يك طرف زنا صغير يا مجنون باشد، در اين حال قبح و حرمت عمل زنايى كمتر از زناى متعارف است. شاهد اين مطلب، عدم جريان حدّ قذف در صورتى است كه به مجنونه يا صغيره‌اى نسبت زنا بدهند. از اين‌جا معلوم مى‌شود حرمت عمل در مورد صغيره و مجنونه كمتر است؛ بنابراين، معنا ندارد اگر طرف مقابل محصن باشد، او را رجم كنند؛ زيرا، حدّ رجم براى شدّت عقوبت وقباحت عمل است. واضح است كه اين استحسانات نمى‌تواند دليل باشد.

ب: به عموم تعليل «لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك» تمسّك كرده‌اند كه ضعف آن روشن شد.

ج: به عدم فصل تمسّك جسته‌اند؛ يعنى هركسى كه در مورد روايت ابوبصير، قائل به عدم رجم است، در فرض عكس آن نيز همين حكم را گفته است. در ردّ اين مطلب بايد گفت حجّيت عدم فصل در صورتى است كه به حدّ اجماع معتبر و حجّت برسد؛ وگرنه صرف عدم فصل نقشى ندارد.

نتيجه‌

از بحث‌هاى گذشته نتيجه گرفتيم كه در اين مسأله يك طرفِ قضيّه، اطلاقاتى است كه بر ثبوت رجم در حقّ محصن شابّ و شابّه دلالت داشت و متعرّض طرف ديگر نبود؛ در مقابل اين اطلاق، روايت ابوبصير صورت زناى صغير با زن بالغ محصن را خارج كرد و اين تقييد مورد اتّفاق همگان است و امام راحل رحمه الله در مسأله بعدى متعرّض آن شده‌اند.

استدلال به موثّقه‌ى ابى‌مريم نيز مبتنى است بر اين‌كه از كلمه‌ى «الحدّ» چه برداشتى داشته باشيم. بنا بر مختار ما، اين روايت در دو طرف قضيّه: زناى مرد بالغ با صغيره و زن بالغ يا صغيره، حكم به ثبوت تازيانه و عدم تحقّق رجم مى‌كند.

امّا در دو فرع ديگر مسأله: زناى محصن با زن ديوانه و يا زناى محصنه با مرد ديوانه، دليلى بر سقوط رجم نداريم و اطلاقات ادلّه‌ى رجم شامل آن مى‌شود. روايت مرسله‌ى سرائر هم حجّت نيست و وجوه اعتبارى نيز مفيد فايده نيست؛ زيرا، در لذّت بردن بالغ عاقل فرقى نمى‌كند طرف او ديوانه باشد يا عاقل.

[الثالث من أقسام حدّ الزنا: الجلد]

[الثالث: الجلد خاصّة، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوّج، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل، كانت محصنة أو لا، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت.]

سوّمين نوع حدّ زنا: تازيانه‌

در سه مورد، حدّ زنا فقط تازيانه است:

1- شخص زناكار غير محصن و غير مملّك؛ يعنى كسى كه اصلًا ازدواج نكرده و عقدى نخوانده است.

2- زن بالغ و عاقلى كه به طفلى زنا داده باشد، خواه محصن باشد يا نه.

3- زناى زن غير محصن با مرد بالغ و عاقل و غير او.

تحقيق محلّ بحث‌

در بين فقها اين بحث مطرح است كه آيا در باب زنا دو عنوان داريم: محصن و غير محصن، كه حدّ اوّلى رجم، و حد دوّمى، تازيانه و تراشيدن موى سر و تبعيد است؛ و يا سه عنوان وجود دارد:

الف: عنوان محصن كه مهم‌ترين حدّش رجم است؛ در انضمام تازيانه به رجم اختلاف بود كه در مسائل گذشته بررسى شد.

ب: غير محصن مملّك يا بكر؛ كسى كه زن گرفته، ليكن هنوز به او دخول نكرده است.

ج: غير محصن غير مملّك؛ فردى كه به طور كلّ عقد و ازدواجى نداشته، يعنى مجرّد است.

مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ حدّ گروه دوم را تازيانه و تراشيدن موى سر و تبعيد بيان كرده، و حدّ گروه سوم را فقط تازيانه گفته است.

تقسيم‌بندى اخير مستفاد از كلمات امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ است. به اين صورت كه ايشان فرموده‌اند: سه عنوان محصن، بكر و غير بكر در باب زنا مطرح بوده، و هر كدام حدّ مخصوصى دارند.

مرحوم محقّق نيز در كتاب‌ شرايع‌[1]دسته‌بندى اوّل را پذيرفته است. با اين حال، گروهى از فقها به هر دو تقسيم متمايل شده‌اند؛ و بر هر دو طرف، ادّعاى شهرت و اجماع شده است؛ ولى چنين شهرت و اجماعى نمى‌تواند مستند در مسأله قرار گيرد.

حقّ در اين مطلب چيست؟ آيا دو عنوان محصن و بكر داريم؟ به كسى كه زن گرفته و به او دخول كرده با شرايطى كه در باب احصان گذشت، محصن گويند؛ و به غير او، خواه عقد ازدواج خوانده، امّا دخول نكرده باشد و خواه به طور كلّ زنى ندارد و عقدى نخوانده است، بكر گفته مى‌شود. يا اين كه دو عنوان: محصن و غيرمحصن داريم كه دوّمى به دو قسم: مملّك و غير مملّك تقسيم مى‌شود؟

با مراجعه‌ى به روايات، ملاحظه مى‌كنيم بسيارى از ادلّه بر تقسيم‌بندى اوّل، و چند روايت نيز بر تقسيم‌بندى دوم دلالت دارد. لذا، بايد در ابتدا به بررسى روايات پرداخته و سپس مقتضاى جمع بين ادلّه را اختيار كرد.

بررسى روايات دالّ بر دو عنوان‌

1- وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّحمن وحمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في الشيخ والشيخه جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.[2]فقه الحديث‌: در اين روايت معتبره، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ پيرمرد و پيرزن صد تازيانه همراه با رجم، و حدّ بكر و بكره صد تازيانه با يك سال تبعيد است.

هر چند در روايت درباره‌ى شيخ و شيخه، احصان را نگفته است، ليكن به قرينه‌ى رجم مى‌فهميم كه مربوط به احصان است؛ نه اين كه اگر شيخ و شيخه محصنه هم نباشند، حدّشان رجم باشد.

قبلًا به اين روايت اشاره كرديم؛ آن‌جا در اين مقام بوديم كه روايت وقتى جمع بين‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 936 و 937.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 348، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

تازيانه و رجم را در حقّ پيرمرد و پيرزن محصن گفت، از آن استفاده مى‌شود جمع بين اين دو در حقّ شابّ و شابّه محصن نيست. امّا در اين‌جا مى‌خواهيم از ظاهر روايت استفاده كنيم كه دو عنوان بيشتر نداريم: «بكر» و «بكره» در برابر «شيخ» و «شيخه»؛ و از آن‌جا كه در شيخ و شيخه خصوصيّتى نيست، و بلكه در اين عبارت احصان مطرح است بنابراين، بكر و بكره در مقابل محصن آمده است؛ يعنى غير محصن و غير محصنه، در برابر احصانِ شيخ و شيخه.

بنابراين، از روايت استفاده مى‌شود هر غير محصنى به عنوان بكر متّصف، و حدّ او صد تازيانه و يك سال تبعيد است.

2- وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد، عن محمّد بن حفص، عن عبداللَّه بن طلحة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد، و نفي سنة من مصره.[1]فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر پيرمرد و پيرزن زنا كنند، تازيانه خورده و رجم مى‌شوند؛ و اگر افراد ميان‌سالِ چهل ساله، پنجاه‌ساله مرتكب زنا شوند، اگر محصن باشند، سنگسار شده، امّا تازيانه به آنان نمى‌زنند؛ و اگر جوان تازه سالى زنا كند،- ظاهر عبارت، با نبودن احصان است، و اگر جمله چنين ظهورى هم نداشته باشد اجماع آن را مقيّد مى‌كند- بر او تازيانه زده و يك سال از شهرش تبعيد مى‌شود.

در روايت محصن و غير محصن مطرح است؛ و غير محصن اطلاق دارد، اعمّ است از اين‌كه ازدواج كرده باشد منتهى دخولى صورت نگرفته، و يا كسى كه اصلًا عقد و ازدواجى نداشته است.

3- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 11.

عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرّحمن، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.[1]

فقه الحديث: هر چند در وثاقت حسن بن حسين لؤلؤى اختلاف است، ليكن نجاشى رحمه الله او را توثيق كرده است؛ و بنابراين، سند روايت معتبر است.

امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام صد تازيانه به پيرمرد و پيرزن مى‌زد، آن گاه آنان را رجم مى‌كرد- معلوم است كه اقامه‌ى اين حدّ در صورت احصان بوده است- محصن و محصنه را سنگسار، و بكر و بكره را تازيانه زده، يك سال به تبعيد مى‌فرستاد.

از اين روايت دو مطلب استفاده مى‌شود:

الف: در مورد غير محصن تازيانه و تبعيد، هر دو، مطرح است.

ب: هر غير محصنى به عنوان بكر معنون است، خواه ازدواج كرده و دخولى محقّق نشده و يا هنوز مجرّد باشد.

4- وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهما السلام، أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه وأمّا اليهودية فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.[2]فقه الحديث‌: اسماعيل بن ابى زياد معروف به سكونى از امام صادق عليه السلام، و آن حضرت از پدرانش عليهما السلام نقل مى‌كند: محمّد بن ابى بكر در نامه‌اى به اميرمؤمنان عليه السلام نوشت: مرد مسلمانى با يك زن يهودى و يا نصرانى زنا كرده، حكم آنان چيست؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 12.

[2]. همان، ص 361، باب 8 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

اميرمؤمنان عليه السلام در جوابش مرقوم فرمود: اگر اين زانى محصن است، سنگسارش كن؛ و اگر بكر- يعنى: غير محصن- است، به او صد تازيانه زده، او را نفى بلد كن.- دراين روايت، حضرت «بكر» را در مقابل «محصن» آورده است- آن زن يهودى را نيز نزد هم‌كيشانش بفرست تا هر چه مى‌خواهند درباره‌اش قضاوت كنند.

5- وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من الّتي جلد فيها إلى غيرها.[1]فقه الحديث‌: در اين روايت معتبر، ابوبصير از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: آيا وقتى زانى زنا كند، تبعيد هم به عنوان حدّ در حقّ او هست؟- روشن است مراد ابوبصير از زانى، غير محصن بوده، ولى تفصيلى نداده است كه آيا زن دارد و به او دخول نكرده و يا اصلًا همسر نگرفته است-.

امام عليه السلام نيز در جواب، ترك استفصال كرده،- يعنى از او نپرسيد مرادت چه قسم از زانى غير محصن است؟- و حكم آن را فرمود؛ مبنى بر آن كه از شهرى كه در آن تازيانه خورده به شهر ديگرى تبعيد مى‌شود.

6- وبالإسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها، فإنّما على الإمام، أن يخرجه من المصر الّذي جلد فيه.[2]

فقه الحديث‌: در اين حديث معتبر، امام صادق عليه السلام فرمود: زمانى كه مردى زنا كند براى امام سزاوار است كه او را از جايى كه تازيانه خورده به محل ديگرى تبعيد كند.- ممكن است كسى تصوّر كند «ينبغي» با عدم وجوب منافاتى ندارد؛ زيرا، اين كلمه ظاهر در وجوب نيست.- امام عليه السلام به دنبال آن مطلبى فرمود كه معلوم مى‌شود «ينبغي» معناى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 393، باب 24 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. همان، ح 3.

حتميّت و لزوم دارد؛ و آن اين كه بر امام لازم است او را از شهرى كه تازيانه خورده، اخراج كند.

موضوع حكم در اين حديث مرد زانى است كه با قرينه‌ى قطعى مى‌گوييم: مراد از آن، غير محصن است؛ زيرا، زانى محصن بايد رجم و از صفحه‌ى وجود منتفى شود.

نسبت به اين زانى غير محصن نيز تفصيلى نداده‌اند كه آيا زن دارد و به او دخول نكرده، و يا هنوز در دوران تجرّد به سر مى‌برد.

نكته: همين روايت را صدوق رحمه الله در من لا يحضره الفقيه‌ از سماعه اين گونه نقل مى‌كند:

«إذا زنى الرجل ليس ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الّذي جلد فيه.»[1]بنا بر اين نقل، معناى روايت با آن‌چه گفتيم، فرق مى‌كند و مستفاد از آن چنين است:

دو گونه تبعيد داريم: 1- شخصى را از قم مثلًا به كاشان تبعيد كرده و مى‌گويند: بايد يك سال در اين محل باشى. 2- فردى را از آن شهر بيرون كرده به او مى‌گويند: هر كجا مى‌خواهى برو، حقّ انتخاب با تو است.

با توجّه به اين نكته، روايت مى‌گويد: سزاوار نيست امام او را از شهرى كه تازيانه خورده به شهر ديگرى تبعيد كند، بلكه وظيفه‌ى امام اخراج او از آن شهر است.

7- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثّنى الحنّاط، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ، قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.[2]

فقه الحديث‌: اين روايت سند معتبرى ندارد. راوى از امام صادق عليه السلام پرسيد: وقتى به زانى تازيانه زدند كار تمام است و يا بر او عقوبت ديگرى هم هست؟- روشن است كه سؤال از زانى غير محصن بوده كه آيا كارش با تازيانه تمام مى‌شود يا نه.- امام عليه السلام فرمود:

از آن سرزمين به شهرى كه يك سال در آن‌جا اقامت كند، تبعيد مى‌شود.

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 17.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 393، باب 24 از ابواب حدّ زنا، ح 4.