کتاب آئین کیفری اسلام

عدم تطابق مضمون آيه و روايت با فتواى فقها

در تعابير فقها مى‌بينيم حاكم مخيّر است در اجراى حدود اسلامى بر كافر ذمّى و تحويل دادن او به اهل دينش؛ يعنى يكى از دو طرف تخيير بر او واجب است؛ يا اجراى حدّ و يا تحويل به محاكم قضايى اهل ذمّه. در صورتى كه مفاد آيه و روايت تخيير حاكم بين اجراى حدّ و رها كردن و واگذارى كافر ذمّى است‌فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‌[1]. «إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم»[2].

توجيه فاضل اصفهانى رحمه الله در اين زمينه‌

مرحوم فاضل اصفهانى رحمه الله گفته است: مقصود فقها از «دفعه إليهم» همان «أعرض عنهم» است؛ يعنى حاكم شرع مخيّر است در اجراى حدّ اسلام بر كافر ذمّى و اين‌كه بگويد: به من ربطى ندارد. وى سپس به تأييد ادّعاى خود پرداخته، مى‌گويد: اگر حاكم اسلامى مجرم را به حكّام يهودى و يا نصرانى تحويل دهد، چه بسا حكمى بر خلاف احكام اسلام در حقّ او جارى كنند؛ و اين، در حقيقت، امر به منكر است و معنا ندارد اسلام امر به منكر كند و ما را مأمور سازد كه منكرى در خارج تحقّق پيدا كند.[3]نقد نظر فاضل هندى رحمه الله‌

اوّلًا: به چه دليل و قرينه‌اى كلام فقها- (دفعه إليهم)- را كه معناى دفع و تحويل دارد، به اعراض و عدم دخالت تفسير كنيم؟ اين تفسير، نادرست و باطل است.

ثانياً: وجوب تحويل دادن مجرم به محاكم قضايى آنان، امر به منكر نيست. شارع مصلحتى را در نظر گرفته و به سبب آن، به تحويل دادن امر كرده است؛ يعنى شارع مقدّس ضمن اين كه براى احكام اسلام اصالت قائل شده است، با اين حال، نخواسته كفّار ذمّى كه در سايه‌ى اسلام زندگى مى‌كنند، ملزم باشند چوب اسلام را بخورند، وكسى كه به اسلام اعتقاد ندارد را به پذيرفتن مقرّرات اسلام مجبور كنيم.

[1]. سوره‌ى مائده، 42.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 217، باب 27 از ابواب كيفية الحكم، ح 1.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 404.

شارع با در نظر گرفتن اين مصلحت مهمّ و مصلحت اجراى قوانين اسلام، امر به تخيير كرده است. اين توجيه را در نقد سخن فاضل هندى رحمه الله گفتيم، هر چند فقيه بما أنّه فقيه حقّ توجيه ندارد و نبايد خود را گرفتار توجيه كند؛ آن‌چه را كه آيات و روايات بر آن دلالت مى‌كند، بايد بپذيرد؛ هرچند با مذاق و عقل او موافق نباشد. آن‌گاه كه دليل محكم و غير قابل خدشه بود، هر چند خلاف قاعده باشد، بايد بر طبق آن فتوا دهد.

نظر برگزيده: با توجّه به رواياتى كه در آينده مطرح مى‌كنيم، مقتضاى جمع بين آن‌ها و آيه، قرينه بودن روايات بر مراد از «فأعرض عنهم» مى‌شود؛ و اين هم وجهى ديگر بر بطلان كلام صاحب كشف اللثام رحمه الله است.

دليل دوم: روايات‌

رواياتى كه در اين باب رسيده است، دو طايفه‌اند.

ظاهر طايفه‌ى اوّل اين است كه وقتى يهودى و نصرانى به حاكم اسلام مراجعه كرد، او بايد به طور حتم و تعيين، حكم اسلام را در حقّ او پياده كند.

طايفه‌ى دوم ظهورى بر خلاف طايفه‌ى اوّل دارد، مى‌گويد: حاكم شرع بايد حتماً او را به محاكم قضايى خودشان تسليم كند تا احكام دينشان در حقّ او اجرا شود.

هر دو طايفه از روايات، ظهور در تعيين دارد: يكى تعيّن اجراى احكام اسلامى، و ديگرى، تعيّن تحويل به حاكم ذمّى. جمع بين اين دو گروه از روايات دست برداشتن از ظهور آن‌ها در تعيين است؛ كه نتيجه‌ى آن، جواز اجراى احكام اسلام و جواز دفع به اهل، يعنى تخيير بين اين دو فعل مى‌شود. اين خلاصه‌ى استدلال به روايات بود؛ ولى بايد به بررسى متن همه‌ى آن‌ها پرداخت.

طايفه‌ى اوّل از روايات‌

1- عبداللَّه بن جعفر (في قرب الإسناد) عن عبداللَّه بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانياً، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين‌

أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين.[1]فقه الحديث‌: در اين روايت على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السلام مى‌پرسد:

فردى يهودى يا نصرانى يا مجوسى را در حالى كه زنا مى‌كرد و يا به شرب خمر مشغول بود، دستگير كردند، حكم او چيست؟ چه حدّى در مورد او اجرا مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: اگر اين كار را در مملكت اسلامى به عنوان ذمّى انجام داده يا در غير مملكت اسلامى مرتكب شده ليكن مرافعه را به حكّام اسلامى مراجعه دادند، حاكم اسلامى احكام اسلام را در حقّ او اجرا مى‌كند.

اين روايت ظهور در تعيّن اجراى مقرّرات اسلامى در حقّ ذمّى دارد.

2- وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دية اليهود والنصاري والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم.

قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة. أيقام عليهم الحدّ؟

قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين.[2]

فقه الحديث‌: در اين روايت صحيح، ابوبصير دو سؤال از امام عليه السلام پرسيده است:

سؤال اوّل: درباره‌ى ديه‌ى يهود، نصارى و مجوس است؛ كه امام عليه السلام فرمود: ديه‌ى آنان هشتصد درهم است.

سؤال دوم: اگر در سرزمين‌هاى اسلامى در حالى كه مشغول انجام فاحشه هستند، آن‌ها را گرفتند، آيا بر آنان حدّى اقامه مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: آرى احكام مسلمانان درباره‌ى آنان پياده مى‌شود.

اين روايت نيز ظهور در تعيّن اجراى احكام اسلام دارد.

طايفه‌ى دوم روايات‌

1- بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللَّه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 338، باب 29 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2]. همان، ج 19، ص 162، باب 13 از ابواب ديات النفس، ح 8.

بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام، أنّ محمّد بن أبي‌بكر كتب إلى عليّ عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة، فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصناً فارجمه وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.[1]

فقه الحديث‌: در اين روايت، سكونى- اسماعيل بن ابى زياد- از امام صادق عليه السلام از پدرانش حكايت مى‌كند: محمّد بن ابى بكر والى و استاندار اميرمؤمنان عليه السلام نامه‌اى درباره‌ى زناى مرد مسلمانى با زن يهودى و يا نصرانى نوشت و كسب تكليف كرد.

امام عليه السلام در جواب مرقوم كرد: اگر زانى محصن است، او را سنگسار كن؛ واگر بكر و غير محصن است، صد تازيانه به او زده و او را تبعيد كن. امّا زن يهودى را نزد حكّام خودشان فرستاده تا به هر صورتى كه دوست دارند و قواعدشان اقتضا مى‌كند، درباره‌ى او حكم كنند.

مدلول روايت، تعيّن ارجاع به اهل و ملّت ذمّى و حقّ نداشتن محمّد بن ابى بكر براى پياده كردن حكم اسلام در مورد آن زن است؛ بلكه وظيفه‌ى حتمى او بازگرداندن زن و فرستادن او نزد قاضى‌هاى ذمّى است تا آن‌ها درباره‌ى او حكم كنند.

2- إبراهيم بن محمّد الثقفي في (كتاب الغارات)، عن الحارث، عن أبيه، قال:

بعث عليّ عليه السلام محمّد بن أبي بكر أميراً على مصر، فكتب إلى عليّ عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة ...

... فكتب إليه عليّ عليه السلام: أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الّذي فجر بالنصرانيّة وادفع النصرانيّة إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا ....[2]فقه الحديث‌: زمانى كه اميرمؤمنان عليه السلام محمّد بن ابى‌بكر را به عنوان والى به مصر فرستاد، محمّد بن ابى‌بكر در نامه‌اى به امام عليه السلام از چند مطلب پرسيد: يكى از آن‌ها سؤال از

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 361، باب 8 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

[2]. همان، ص 415، باب 50 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

حكم مرد مسلمانى بود كه با زنى نصرانى زنا كرده بود. اميرمؤمنان عليه السلام در جواب نوشت: بر آن مرد مسلمان حدّ اقامه كن و زن نصرانى را به نصارا ارجاع ده تا خودشان درباره‌اش هر حكمى كه مى‌خواهند اجرا كنند.

به نظر ما، اين‌ها دو روايت نيست؛ بلكه دو راوى يك جريان را نقل مى‌كنند؛ منتهى با كمى اختلاف در مطالب. يعنى محمّد بن ابى‌بكر يك‌بار نامه نوشته و اين مطلب را سؤال كرده، و امام عليه السلام هم يك‌بار جواب داده است؛ ليكن دو نفر اين جريان را در دو كتاب نقل كرده‌اند؛ و اين نيز سبب تعدّد روايت نمى‌شود. هر چند به حسب صورت و ظاهر اسم آن را دو روايت مى‌گذاريم، امّا به حسب باطن يك روايت بيشتر نيست.

مقتضاى جمع بين دو طايفه‌

آيا تعارضى بين اين دو طايفه از روايات مستقرّ است؟ و آيا مى‌توان قواعد جمع دلالى را پياده كرد؟ يك طايفه مى‌گويد: اجراى احكام اسلام بر ذمّى تعيّن دارد؛ و طايفه ديگر مى‌گويد: ارجاع به حكّام خودشان متعيّن است. دلالت هر دو گروه نيز به ظهور است نه اين‌كه يكى به ظهور و ديگرى اظهر يا نصّ باشد. چرا قواعد تعارض پياده نشود؟

مختار و حقّ اين است كه بين دو طايفه تعارضى نيست؛ زيرا، ظهور هر طايفه در تعيين به اطلاق و مقدّمات حكمت است و نه به وضع؛ يعنى مقتضاى اطلاق در هر طايفه حمل بر تعيين است؛ و در مقام ما هر طايفه‌اى صلاحيّت دارد طايفه‌ى ديگر را تقييد كند. و به طور كلّى تحقّق اطلاق موقوف بر عدم قرينه براى تقييد است و اين‌جا مقيّد داريم؛ با وجود تقييد، اطلاق كنار رفته و ظهور هر طايفه در تعيين ساقط گشته، نتيجه تخيير مى‌شود.

خلاصه‌ى بحث: هر چند تخيير خلاف قاعده‌ى اوّلى است و قاعده اقتضا مى‌كند با آمدن اسلام، احكام آن بايد اجرا شود، نه احكام تورات و انجيل؛ ليكن با وجود آيه‌ى شريفه و روايت كه دلالت بر تخيير دارند، بايد دست از قاعده برداشت و حكم به تخيير كرد.

توضيحى بر عبارت تحرير الوسيله‌

از عبارت امام عليه السلام در تحرير الوسيله‌ استفاده مى‌شود مطلب براى ايشان صاف نبوده است؛ از اين رو، مى‌فرمايد: «قالوا: الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى‌

أهل نحلته وملّته»؛ يعنى فقها گفته‌اند: حاكم مخيّر بين اقامه‌ى حدّ بر ذمّى و تسليم او به هم‌كيشانش است. ولى خودشان مى‌فرمايند: «والأحوط إجراء الحدّ عليه»؛ يعنى احتياط وجوبى در اجراى حدّ بر ذمّى از طرف حاكم شرع است.

فتوا و عبارت ايشان حكايت از وجود شبهه و اشكال در اصل مسأله دارد؛ لذا، با وجود ادلّه، نتوانسته‌اند به تخيير كه خلاف قاعده است، حكم كنند.

مختار ما: با بيانى كه ما از مسأله و روايات آن داشتيم، جايى براى احتياط كردن نيست و فقيه مى‌تواند در جايى كه كافرى با همانند خودش زنا كند، فتواى به تخيير بدهد.

فرع دوم: حكم زناى كافر با مسلمان‌

اگر ذمّى با زن مسلمانى زنا كرد، وظيفه‌ى حاكم شرع چيست؟ صاحب جواهر رحمه الله‌[1]و امام راحل رحمه الله فرموده‌اند: جاى تخيير نيست و بايد حكم اسلام- يعنى قتل- در حقّ او اجرا شود. هر دو بزرگوار بدون ترديد چنين فتوايى را داده‌اند؛ يعنى جايى براى تخيير واحتمال تخيير نيست. محقّق رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ فقط فرض اوّل (زناى كافر با كافر) را گفته و متعرّض فرع دوم نشده است.

مرحوم صاحب جواهر در مقام استدلال مى‌فرمايد: «نعم، هو مختصّ بما إذا كان زناؤه بغير المسلمة أمّا بها فعلى الإمام قتله ولا يجوز الإعراض، لأنّه هتك حرمة الإسلام وخرج عن الذمّة».[2]وقتى ذمّى با زن مسلمان زنا كند، احترام و حريم اسلام را هتك كرده و از ذمّه خارج شده است.

نقد كلام صاحب جواهر رحمه الله: آيا به مجرّد اين كه كافر ذمّى با زن مسلمانى زنا كند، به تمام معنا از ذمّه خارج مى‌شود و به كافر حربى مبدّل شده و آيا قتل كافر غير ذمّى واجب است؟ تمام اين مطالب ادّعا و اوّل كلام است. عنوان كافر حربى به مجرّد وقوع زنا بر او صادق نيست.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 336.

[2]. همان.

دليل قائلين به تخيير حاكم شرع‌

ادلّه‌ى تخيير حاكم شرع در اجراى حدّ يا تسليم كافر به اهل ملّتش، نسبت به ادلّه‌ى اوّليه‌اى كه حدود اسلامى را به صورت تعيّن مطرح كرده، حكومت دارد و شارح آن‌ها است. در حقيقت مى‌خواهد بگويد: ادلّه‌ى حدود در جاى خودش محفوظ، امّا در اين مورد به خصوص تخيير مطرح و احكام اسلام تعيّن ندارد؛ حاكم شرع مى‌تواند آن را پياده كند و يا كافر را به حكّام ذمّى ارجاع دهد.

اگر ذمّى با محارم خودش زنا كند و به حاكم شرع مراجعه شود، او مخيّر است حكم قتل را در حقّ او اجرا كند، يا به حكّام خودشان تحويل دهد تا درباره‌ى او قضاوت كنند. آيا بين اين مورد و موردى كه ذمّى با زن مسلمانى زنا كند، فرق است؟ خير، حدّ هر دو قتل است؛ همان طور كه ادلّه‌ى تخيير در اين مورد حاكم بر ادلّه‌ى زنا به ذات محرم است، در مورد زناى ذمّى با زن مسلمان نيز حكومت دارد. در مسأله‌ى حكومت جاى نسبت سنجى نيست كه گفته شود بين اين دو دسته دليل، نسبت عموم و خصوص مطلق، يا عموم خصوص من وجه و يا تباين است. اين مسائل در حكومت مطرح نيست؛ دليل حاكم چون جنبه‌ى نظارت و شرح و تفسير دارد، مقدّم مى‌شود.

در حقيقت، مفاد دليل كه مى‌گويد: «إذا زنى الّذي بمسلمة يجب أن يقتل» با ملاحظه‌ى ادلّه‌ى تخيير، چنين مى‌شود: «يجب أن يقتل إذا اريد إجراء حكم الإسلام عليه» و يك راه ديگر نيز باز است و آن تحويل دادن به محاكم اهل ذمّه است تا آنان درباره‌ى او قضاوت كنند.

نقدى بر دليل قائل به تخيير

ادلّه‌ى تخيير جنبه‌ى حكومت دارد يا تخصيص؟ اگر حكومت باشد، چنين مطلبى را مى‌توان گفت؛ امّا هيچ اشعارى به حكومت در ادلّه‌ى تخيير ديده نمى‌شود. نبايد هر جا مطلبى مطرح شد، به آن جنبه‌ى حاكميّت و ناظريّت داد. در اين مقام، حقّ، تخصيص است نه حكومت؛ زيرا، دليلى مى‌گويد: «إذا تحقّق الزنا بذات محرم فحكمه متعيّناً القتل». در بحث زناى با محارم روايات را ملاحظه كرديم، اطلاق داشت و نسبت به تمام مصاديق‌

زناى با ذات محرم چه مسلمان و غير او پياده مى‌شود.

در برابر اين دسته از روايات، ادلّه‌ى تخيير عنوان مخصّصيّت دارد؛ به اين نحو: «إلّا إذا صدر الزنا بذات محرم من الذمّي فحينئذ الحاكم مخيّر بين أن يقتله وبين أن يدفعه إلى حكّامهم» يعنى اگر زناى با محارم اتّفاق افتاد، حدّش قتل است؛ مگر آن كه زانى ذمّى باشد. در اين صورت، حاكم مخيّر است او را به قتل برساند، يا به محاكم خودشان تسليم كند.

و به عبارت ديگر، حكمى كه بر روى يك عامّ و كلّى رفته، ادلّه‌ى تخيير يك فرد (ذمّى) را از تحت آن حكم خارج مى‌كند؛ اگر بخواهيم دايره‌ى حكومت را به اين نحو توسعه دهيم، بايد گفت: مخصّص منفصل اصلًا نداريم. چرا در دو دليل «أكرم العلماء» و «ولا تكرم الفسّاق من العلماء» مسأله حكومت را پياده نمى‌كنيد؟

فرق تخصيص با حكومت در اين است كه تخصيص هميشه فرد را از تحت حكم عام خارج مى‌كند؛ امّا در حكومت، گاه موضوع را معنا كرده، و گاه توسعه و يا تطبيق در معنا ايجاد مى‌كند. اگر در دليلى داشتيم: «رجل شكّ بين الثلاث والأربع»، دليل ديگر كه مى‌گويد: «لا شكّ لكثير الشكّ» كارى به افراد و رجل ندارد، بلكه به تفسير و توضيح معناى شكّ پرداخته، و مى‌گويد: مقصود از شكّ، شكّى است كه عنوان كثرت نداشته باشد؛ اگر عنوان كثرت داشت، دليل «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» آن را شامل نمى‌شود.

با توجّه به اين‌كه ادلّه‌ى تخيير نسبت به ادلّه‌ى اوّليه جنبه‌ى تخصيص دارند، جمع بين دو دليل چنين نتيجه مى‌دهد: «كلّ من زنى بذات محرم يجب أن يقتل إلّاالزاني الذمّي فإنّه يكون الحكم فيه التخيير»؛ ولى در مورد زناى ذمّى با مسلمان دليل اين‌گونه رسيده است: «الذمّي إذا زنى بمسلمة يجب أن يقتل». اين دليل قابل تخصيص نيست و در خصوص ذمّى رسيده است؛ لذا، دليل تخيير نمى‌تواند آن را تخصيص بزند، بلكه مطلب بر عكس است. اين دليل، ادلّه‌ى تخيير را تخصيص مى‌زند؛ زيرا، ادلّه‌ى تخيير در مطلق ذمّى و ذميّه وارد شده است؛ در حالى كه موضوع اين دليل، خصوص ذمّى زانى به مسلمان است؛ به اين طريق، مى‌توان فتواى امام راحل رحمه الله را استدلالى كرد و اشكالى نيز در آن به نظر نمى‌رسد.