کتاب آئین کیفری اسلام

بموتاهم.[1]

فقه الحديث‌: ابومريم از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند: زنى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمده به زنا اعتراف كرد. آن حضرت از او صورت برگردانيد. زن مقابل او آمده، دوباره اعتراف كرده و امام عليه السلام از او صورت برگردانيد؛ او اعتراف و اقرار خود را تكرار كرد تا چهار مرتبه كامل شد.

اميرمؤمنان عليه السلام دستور داد او را زندانى كنند و انتظار كشيد تا وضع حمل كند؛ سپس دستور داد گودالى در رحبه‌ى كوفه كنده و مقدّمات رجم او را فراهم آوردند و او را رجم كردند.

اين روايت هيچ دلالتى بر تأخير حدّ تا پايان رضاع ندارد؛ بلكه پس از وضع حمل فرمان به رجم داده است.

در توجيه اين روايت، چاره‌اى نيست از اين‌كه به قرينه‌ى روايات ديگر بگوييم: كافلى براى طفل او پيدا شده تا بچّه را از نظر شيردهى اداره و نگهدارى كند؛ از اين رو، حضرت به رجم دستور داده است؛ يا اين روايت، حكمى در يك واقعه‌ى خصوصى بوده است، و ما توجيه آن را نمى‌دانيم. به هر حال، روايت ابومريم نمى‌تواند در برابر آن روايات نقشى داشته و سبب تزلزل ما شود تا به رجم و اعدام مادر حكم كنيم، هر چند بچّه بدون سرپرست باقى بماند.

دليل تأخير حدّ تازيانه تا پايان دوران شيردهى‌

مطالبى كه تاكنون به عنوان دليل بر تأخير حدّ گفتيم، مربوط به حدّ رجم بوده، و روايات بر آن تصريح داشت؛ امّا در مورد تازيانه هيچ روايتى نداريم؛ لذا، بايد حكم آن را از روى قاعده بدست آوريم. آيه‌ى شريفه‌ى‌وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‌[2]بر اين مطلب دلالت دارد؛ زيرا، اگر اجراى تازيانه ضربه‌اى به شيردهى يا شير بچّه وارد نمى‌كند، وجهى براى تأخير حدّ نيست؛ امّا اگر در كيفيّت شيردهى تأثير دارد، به مقتضاى آيه، تازيانه را بايد تأخير انداخت.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 380، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

[2]. سوره‌ى انعام، 164؛ سوره‌ى فاطر، 18.

حكم حدّ با وجود سرپرست‌

اگر سرپرست و كافلى براى طفل پيدا شود، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: به شرط عدم خوف بر ولد، واجب است حدّ بر زن اجرا شود.

توضيح مطلب: چه‌بسا در روزهاى اوّل براى كودك سرپرستى پيدا نشود، بلكه پس از گذشت مدّتى طولانى مانند يك سال يا بيشتر، شخصى حاضر نشود سرپرستى بچّه را عهده‌دار شود؛ در اين مدّت، بچّه با مادر انس گرفته و فقدان مادر براى او خطرناك است.

در اين صورت نيز نمى‌توان حدّ را اقامه كرد.

آيا اين مطلب تمام است؟ رواياتى كه بر كافل دلالت دارد، يكى روايت‌ ارشاد[1]بود كه مفاد آن كفايت كافل است؛ ولزومى در شير دادن مادر پس از پيدا شدن كافل نيست.

روايت ديگر، روايت مفصّلى است كه در سابق به آن اشاره كرديم و مفاد آن، آمدن زنى آبستن به خدمت امير مؤمنان عليه السلام و اعتراف او به زنا بود. اميرمؤمنان عليه السلام از او پرسيدند: آيا شوهر داشتى و او حاضر بود يا نه؟ زن گفت: آرى. فرمود: برو تا وضع حمل كنى، آن‌گاه براى تطهير بيا. آن زن رفت، و پس از وضع حمل آمد و همان سؤال‌ها را تكرار كرد.

امام عليه السلام به او فرمود: برو دو سال كامل او را شير بده. او پس از دو سال آمد و اقرار كرد؛ اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: برو بچّه را كفالت و سرپرستى كن تا عاقل شود؛ در خوردن و آشاميدن، و از بلندى نيفتد و در چاه سقوط نكند. آن زن در بازگشت با عمرو بن حريث مواجه شد، و او متعهّد شد كفالت بچّه را به عهده بگيرد؛ و سرانجام پس از تكرار اقرار در مرتبه‌ى چهارم، بر او حدّ را جارى كرد.[2]در اين روايت، مسأله‌ى شيردهى و تكفّل بعد از آن، قبل از تماميّت اقرارها و ثبوت حدّ بوده است؛ و نظر امام عليه السلام اين بوده كه اقرارها تكميل نشود، تا در حقّ اين زن محكوميّت محقّق نشود. اين‌ها ربطى به بحث ما ندارد و نمى‌توان به اين مطلب ملتزم شد كه حدّ را به اندازه‌اى تأخير بيندازيم كه اين بچّه بزرگ شود و به حدّ رشد و تميز برسد تا از بامى نيفتد و به چاه سقوط نكند.

[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 381، باب 16 از ابواب حدّ زنا، حديث 7.

[2]. همان، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[حكم التأخير أو التعجيل في الحدود]

[مسألة 9- يجب الحدّ على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجماً أو قتلًا ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية وينتظر البرء.

ولو لم يتوقّع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما. ولا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً.

ولو برء قبل الضرب بالضغث حُدّ كالصحيح. وأمّا لو برء بعده لم يعد.

ولا يؤخّر حدّ الحائض، والأحوط التأخير في النفساء.]

موارد تأخير و تعجيل در اجراى حدّ

اين مسأله مشتمل بر چهار فرع است:

الف: اگر حدّ مجرم قتل و يا رجم باشد، همان‌گونه كه بر فرد سالم اين حدود اجرا مى‌شود، نسبت به مجرم مريض و يا مجروح و زن مستحاضه نيز اقامه مى‌شود؛ اگر غير رجم و قتل باشد- يعنى اگر آن حدّ تازيانه بود- دست نگاه داشته و به انتظار سلامت او مى‌نشينند؛ مبادا اجراى حدّ سبب سرايت مرض به اعضاى ديگر شود؛ و پس از بهبودى، به او تازيانه مى‌زنند.

ب: اگر كسالت مجرم به گونه‌اى است كه انتظار بهبودى و شفاى او نمى‌رود و تا آخر عمرش بايد با آن دست و پنجه نرم كند، مانند سرطان در زمان ما و مرض سل در عصر صاحب جواهر رحمه الله كه قابل معالجه نبوده، و يا حاكم مصلحت را در تعجيل اجراى حدّ مى‌بيند، هر چند اميد بهبودى مريض هست؛ در اين صورت يك دسته و قبضه‌ى صدتايى از تازيانه و يا شاخه‌ى خرما و يا درختان ديگر به هم بسته، يك‌بار بر او مى‌زنيم؛ اگر حدّ مجرم صد تازيانه است. و اگر كمتر باشد، به اندازه‌ى حدّ او تازيانه و يا غير آن بر مى‌داريم.

- ضغث يعنى قبضه، دسته و شمراخ شاخه‌ى خرما است-. در ضربِ قبضه‌ى صدتايى و يا

كمتر، لازم نيست همه‌ى آن‌ها با بدن مجرم برخورد و تماس داشته باشد، بلكه همين مقدار كه ضرب اين مجموعه بر بدن او صادق آيد، كافى است.

ج: اگر مريض قبل از اجراى چنين حدّى بهبودى يافت، در اين حال، بر او مانند افراد سالم حدّ اجرا مى‌شود؛ يعنى صد تازيانه و يا كمتر، به هر مقدارى كه متناسب با گناه او است، به او زده مى‌شود؛ امّا اگر شفا يافتن او پس از اقامه‌ى حدّ بود، بار ديگر حدّ به او نمى‌زنند. اين مسأله به نماز و عبادتى شبيه است كه پس از انجام آن، بار ديگر با حصول شرايط اعاده ندارد.

د: حدّ زن حائض را به جهت حيضش نمى‌اندازند، ولى احتياط لزومى در تأخير حدّ زن نفسا است.

فرع اوّل: عدم جواز تأخير حدّ مريض در رجم و قتل‌

اگر حدّ مريض، يا مجروح و يا زن مستحاضه قتل بود، مانند اين‌كه با محارم خود زنا كرده، يا بايد رجم شود مثل اين‌كه زناى احصانى از او سر زنده باشد، اين مرض، يا جراحت و استحاضه سبب تأخير حدّ نمى‌گردد؛ زيرا، معناى قتل و رجم در حقّ آن فرد نابود كردن اوست؛ يعنى: اين موجود بايد از بين برود و باقى نماند. از طرفى هم در روايات، تعابيرى در اين زمينه داريم:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام في حديث، قال: ليس في الحدود نظر ساعة.[1]

فقه الحديث‌: در باب حدود حتّى يك لحظه مهلت داده نشده است.

با توجّه به اين دو مطلب، به چه مناسبت بايد انتظار كشيد تا مريض بهبودى يافته، يا جراحات وى خوب شود و يا ايّام استحاضه‌ى زن سپرى گردد، سپس بر او حدّ را اقامه كنيم؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 25 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

وجهى براى تأخير تصوّر نمى‌شود. چه بسا مقتضاى منطق هم تعجيل در اجراى حدّ باشد؛ زيرا، كسى را كه مى‌خواهند اعدام كنند، براى چه، مخارج سنگينى را متحمّل شوند، تا شفا يافته و سالم گردد، آن‌گاه او را نابود كنند. لذا، على القاعده چنين فردى را بايد در همين حالت كشت.

در مقابل اين قاعده، روايتى است كه- در آينده متعرّض آن مى‌شويم و- مربوط به استحاضه است. كلامى نيز از شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌ وجود دارد كه ما آن را توضيح مى‌دهيم.

يكى از مطالبى كه در باب رجم مطرح مى‌شود، اين است كه اگر زانى از گودال و حفيره‌اى كه براى رجم او تهيّه شده است، فرار كند، در صورتى كه جرم او به اقرار ثابت شده باشد، به او كارى ندارند؛ امّا اگر زناى او به بيّنه اثبات شده باشد، او را گرفته به همان محلّ مى‌برند و رجم را ادامه مى‌دهند.

شهيد ثانى رحمه الله مى‌فرمايد: اگر گناه مريضى را كه مى‌خواهيد رجم كنيد، با اقرار ثابت شده باشد، او را به حفيره برديد و سنگسار كرديد، چه‌بسا به واسطه‌ى مرض قدرت بر فرار نداشته باشد. اگر بگويى: حقّ فرار ندارد. اين گفته، بر خلاف حقّى است كه شارع به او عطا كرده است؛ لذا، بايد حدّ را تأخير انداخته و او را سنگسار نكنند تا سالم گردد و قدرت فرار پيدا كند.[1]صاحب جواهر رحمه الله در نقد كلام شهيد ثانى رحمه الله به كلمه‌ى «وفيه ما لا يخفى»[2]اكتفا كرده است.

ممكن است نظر ايشان به اين مطلب باشد كه ملازمه‌اى بين حقّ فرار دادن از سوى شارع و آماده كردن امكانات فرار نباشد؛ يعنى صحيح است كه شارع به او حقّ فرار داده است، ولى معناى آن، آماده كرن امكانات براى فرار او نيست. اگر او نمى‌تواند فرار كند، ربطى به شارع ندارد؛ اگر زانى به علّتى غير از كسالت و مرض نتواند فرار كند، مثل اين‌كه فرد چاق و بدون تحرّكى باشد، آيا شارعى كه به او حقّ فرار داده است، بايد براى او وسائل فرار را نيز تهيّه كند؟

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 377.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 340.

از بيانات گذشته معلوم شد، نسبت به مريض و صاحب قروح و مستحاضه غير از حائض و نفسا- كه حكمشان را در فرع آخر مى‌گوييم- نبايد در حدّ رجم و قتل تأخير كرد؛ حتّى اگر در مورد آن‌ها تازيانه نيز مطرح باشد، مانند پيرمرد و پيرزنى كه حدّشان رجم و تازيانه است؛ ابتدا آن‌ها را تازيانه زده، آن‌گاه رجم مى‌كنيم؛ هر چند مريض و يا صاحب قروح باشند.

فرع دوم: جواز تأخير حدّ جلد در مريض و مستحاضه‌

اين فرع در جايى مطرح است كه فقط حدّ او تازيانه باشد. از اين رو، امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرمود: «ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم» تا مواردى كه ثبوت تازيانه همراه با قتل و رجم مطرح است را خارج كند؛ زيرا، در آن موارد، تأخير جايز نيست.

دليل بر اين فتوا- عدم جواز اقامه‌ى حدّ بر مريض و صاحب قروح و زن مستحاضه- رواياتى است كه در اين زمينه رسيده‌اند؛ بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم.

1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أقرّوه حتّى تبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.[1]

فقه الحديث‌: در اين روايت معتبره، سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود:

مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه بايد بر او حدّ جارى مى‌شد؛ در حالى كه بدنش زخم‌هاى فراوانى داشت.

امام على عليه السلام فرمود: او را تحت نظر نگاه داريد تا بهبودى يابد؛ زخم‌هاى او را باز نكنيد- (نَكَأ به معناى منفجر شدن و سر باز كردن زخم قبل از زمان طبيعى آن است)- زيرا، اين كار سبب قتل او مى‌گردد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 321، باب 13 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

هرچند جمود بر ظاهر لفظ اقتضا مى‌كند كه به دنبال اجراى حدّ تازيانه مرگ باشد، امّا به نظر عرف «لاتنكؤها عليه فتقتلوه»، يعنى: ترس از قتل و موت وجود دارد؛ و در معرض مرگ قرار مى‌گيرد؛ لذا، لازم نيست حتماً علم به تحقّق موت به دنبال اجراى حدّ داشته باشيم؛ بلكه همين مقدار كه خوف مرگ را بدهيم، كافى است.

2- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخّروه حتّى تبرأ لا تنكؤ قروحه عليه، فيموت ولكن إذا برأ حدّدناه.[1]

فقه الحديث: به نظر ما، اين روايت، همان روايت قبل است؛ منتهى راوى ديگرى آن را نقل و بعضى از عباراتش عوض شده است؛ وگرنه داستان همان است.

امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه بايد بر او حدّ اقامه مى‌شد؛ ودر بدن او زخم، مرض و مانند آن بود. حضرت امير عليه السلام فرمود: حدّ او را تأخير بيندازيد تا بهبود يابد. نبايد كارى كرد كه پوست زخم‌هاى او برود و قروح او منفجر گردد؛ و در نتيجه، مرد در اثر اجراى حدّ بميرد. هنگامى كه خوب شد، حدّ الهى را درباره‌اش اجرا مى‌كنيم.

اين دو روايت در باب تازيانه است؛ زيرا، مى‌فرمايد: اگر به او حدّ بزنيم، زخم‌هايش باز شده، و امكان مرگ او هست. امّا روايتى كه در باب مستحاضه رسيده اطلاق دارد:

3- وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها.[2]فقه الحديث‌: اين روايت به طور كلّى مى‌گويد: حدّ بر زن مستحاضه اجرا نمى‌شود، تا

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 322، باب 3 از ابواب مقدّمات حدود، ح 6.

[2]. همان، ص 321، ح 3.

خون او منقطع گردد. اطلاق روايت، هم شامل رجم و هم شامل تازيانه مى‌شود.

اگر گفته شود: به اطلاق آن تمسّك كرده و حتّى در مورد رجم نيز فتوا به تأخير مى‌دهيم. در جواب مى‌گوييم: آن‌چه سبب تضعيف اين اطلاق مى‌شود، عدم فتواى هيچ يك از اصحاب به تأخير رجم درباره‌ى زن مستحاضه است؛ بلكه بر عكس، به طور صريح فتوا داده‌اند كه زن مستحاضه را بدون تأخير رجم مى‌كنند. بنابراين، نمى‌توان به اين اطلاق چنگ زد. بايد روايت را به مورد تازيانه منحصر كنيم.

مستفاد از دو روايت اوّل، لزومِ تأخير حدّ درباره‌ى مريضى بود كه اجراى حدّ در حقّ او خوف قتل و مرگ را به همراه دارد؛ امّا اگر يقين داريم اقامه‌ى حدّ به اين‌جا منتهى نمى‌شود، ولى سبب شدّت مرض و يا طولانى شدن آن مى‌گردد، وظيفه چيست؟

در تحرير الوسيله‌ آمده: «لا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل والرجم خوفاً من السراية»، يعنى اگر قتل و رجم واجب نباشد، به مريض و صاحب قروح و مستحاضه تازيانه نمى‌زنيم؛ به خاطر ترس از سرايت. ليكن در روايت چنين مطلبى نيست، و بلكه آمده بود:

«لا تنكؤها عليه فتقتلوه»[1]و «لا تنكؤ قروحه عليه فيموت»[2]كه با استفاده از فهم عرف، قتل و مرگ را به خوف از آن دو معنا كرديم. امّا روايت، نسبت به سرايت و شدّت مرض، تصريحى ندارد، پس چگونه حكم كنيم؟

از تناسب حكم و موضوع استفاده مى‌شود شخصى كه مرتكب كار حرام شده، عقوبت او فقط تازيانه است؛ يعنى در رابطه‌ى با اين گناه بايد اين مقدار كيفر شود و زجر ببيند، نه بيش از آن. امّا اگر به واسطه‌ى اجراى حدّ بر مريض، مرض و كسالت يك‌ماهه‌ى او به يك بيمارى پنج ساله مبدّل شود، به چه حسابى چنين كسالتى را به او تحميل كنيم و به گردنش بگذاريم؟

اجراى حدّ بر چنين فردى، در حقيقت، وارد نمودن دو عقوبت بر او است كه دليل ندارد؛ لذا هر چند روايت مسأله‌ى خوف موت را مطرح كرده، ليكن مى‌توان گفت: فقط

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 321، باب 13 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

[2]. همان، ح 6.