کتاب آئین کیفری اسلام

حدّ اقامه شود؛ امّا اگر اطمينان باشد كه اجراى حدّ در سرزمين دشمن موجب پناهندگى مجرم نمى‌شود، به چه دليل حدّ جايز نباشد؟

دليل بر تقييد روايات زير است:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، امام باقر عليه السلام فرموده است: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: بر هيچ كس در سرزمين دشمن حدّ اقامه نمى‌شود.

اين روايت، مطلق و بدون قيد است.

2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، أنّه قال: لا اقيم على رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمىُّ فيلحق بالعدوّ.[2]

فقه الحديث‌: در اين روايت معتبر، اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: بر كسى كه در سرزمين دشمن است، حدّ اقامه نمى‌كنم تا از آن‌جا خارج شود؛ زيرا، ممكن است غيرت و عصبيّت، او را وادار كند كه به دشمن ملحق شود. و به تعبير رايج اين عصر، تابعيّت گرفته و به آن‌ها پناهنده شود.

روايت اوّل مطلق و روايت دوم مقيّد است؛ و ظاهر صناعت اصولى، حمل مطلق بر مقيّد است؛ بنابراين، بايد گفت: عدم اجراى حدّ در سرزمين دشمن مقيّد به ترس از ملحق شدن به آنان است؛ والّا اگر ترسى نباشد، حدّ جارى مى‌شود.

بررسى فرع سوم و چهارم (اقامه‌ى حدّ بر پناهنده‌ى به حرم خدا)

اگر شخصى در خارج از حرم خدا موجب حدّى را انجام دهد و محكوم گردد، ليكن هنگامى كه خواستند بر او اقامه‌ى حدّ كنند، فرار كرده و به حرم خداوند پناهنده شده، از

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 317، باب 10 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2]. همان، ص 318، ح 2.

آن‌جا كه‌وَمَن دَخَلَهُ‌و كَانَ ءَامِنًا[1]«هر كسى كه داخل حرم شود، از هر عقوبتى ايمن است» نمى‌توان بر او حدّ جارى كرد؛ بلكه بايد از نظر غذا و آشاميدنى او را در تنگنا قرار دهند و به اندازه‌ى قوت لايموت به او داده تا اين زجر و ناراحتى سبب خروج او از حرم گردد؛ و آن‌گاه حدّ را بر وى جارى سازند.

امّا اگر فردى در حرم مرتكب گناه موجب حدّ شد، مى‌توان بر او حدّ اقامه كرد؛ زيرا، كسى كه احترام حرم را رعايت نكرده و به اين مسأله معتقد نبوده، مراعات او لازم نبوده و بر او حدّ مى‌زنند.

دليل بر هر دو فرع روايت زير است:

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم، فقال:

لا تقام عليه الحدّ، ولا يطعم ولا يسقى، ولا يكلّم، ولا يبايع، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ.

وإن جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمة.[2]

فقه الحديث‌: در اين حديثِ صحيحه‌ى به تمام معنا، امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه در غير حرم جنايت كرده و به حرم پناه مى‌آورد، فرمود: حدّ بر او در حرم جارى نمى‌شود؛ بلكه به او طعام و شراب نمى‌دهند و با او سخن گفته نمى‌شود و معامله‌اى نيز با وى انجام نمى‌دهند.

ظاهر روايت اين است كه هيچ غذا و نوشيدنى به وى داده نشود؛ امّا به لحاظ تعليل ذيل آن- كه فرمود: اگر چنين كنند، اميد است از حرم خارج شود و بتوان بر او حدّ جارى كرد- مى‌فهميم مراد سخت‌گيرى در آب و غذا است، نه اين كه هيچ طعام و شرابى به او ندهند؛ زيرا، در اين صورت مى‌ميرد و موضوعى براى خروج از حرم باقى نمى‌ماند. و اگر جنايتش در داخل حرم بوده، در همان‌جا بر او حدّ مى‌زنند؛ زيرا، اين فرد احترام حرم را رعايت نكرده است.

[1]. سوره‌ى آل عمران، 97.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 346، باب 34 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

مقصود از حرم‌

آيا مراد از حرم همان حرم امن الهى در سرزمين مكّه است يا شامل حرم رسول خدا و ائمّه‌ى اطهار عليهما السلام نيز مى‌شود؟

شيخ طوسى رحمه الله در نهايه‌[1]و تهذيب،[2]حرم پيامبر و امامان عليهم السلام را نيز به حرم الهى ملحق كرده است؛ و ابن حمزه رحمه الله‌[3]فقط به الحاق حرم نبى صلى الله عليه و آله اكتفا مى‌كند. آيا چنين تعميمى صحيح است؟ تنها دليل ما در اين مسأله، روايت هشام است كه ظهور حرم در همان حرم معهود و متعارف، يعنى حرم كعبه و اطراف آن است؛ و دليلى نيز بر تعميم نداريم.

بنابراين، آن‌چه در سابق مرسوم بوده- كه حرم را توسعه داده بودند؛ به گونه‌اى كه توسعه‌ى آن به امام‌زاده‌ها هم رسيده بود و هر فردى جنايت مى‌كرد، خود را به صحن حضرت معصومه عليها السلام رسانده و بست مى‌نشست و كسى حقّ نداشت متعرّض او شود، تا چه برسد به حرم امامان و پيامبر صلى الله عليه و آله. اين توسعه- بدون مدرك و دليل است. اين دليل حتّى نسبت به الحاق حرم نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله قصور دارد تا چه رسد به حرم غير او.

نكته: شيخ صدوق رحمه الله روايت مرسله‌اى را در من لايحضره الفقيه‌ آورده كه مفاد آن كه بيرون آوردن جانى از حرم و گردن زدن او است؛ ليكن روايت مرسله قابل تعارض با صحيحه نيست به خصوص، ملاحظه‌ى تعليل روايت صحيحه.

محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام (في حديث) يذكر فيه الإسلام والإيمان: وَلَو أنَّ رجلًا دخل الكعبة فبال فيها معانداً اخرج من الكعبة ومن الحرم، وضربت عنقه.[4]

[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 702.

[2]. التهذيب، ج 7، ص 419، ح 102.

[3]. الوسيلة، ص 411.

[4]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 384، باب 46 از ابواب مقدّمات الطواف، ح 3.

فصل چهارم: كيفيت اجراى حدّ

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

[في كيفيّة ايقاع الحدّ]

[مسألة 1- إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر، فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن فالظّاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على اشكال ولا يجب توقّع برء جلده في ما اجتمع الجلد والرجم، بل الأحوط عدم التأخير.]

كيفيّت اجراى حدّ

در اين مسأله چند فرع مطرح است:

1- در صورتى كه بر مجرمى بايد چند حدّ اقامه شود- خواه موجبِ حدّ، واحد باشد، مانند زناى شيخ و شيخه كه سبب رجم و تازيانه است، ويا موجب متعدّد داشته باشد، مانند اين‌كه مردى قبل از تحقّق احصان زنا كند و پس از ازدواج و دخول به اهل نيز مرتكب زنا شود، مقتضاى زناى اولى فقط تازيانه و مقتضاى زناى دوّمى فقط رجم است.- در مقام اجرا، بايد به حدّى ابتدا شود كه زمينه براى اجراى حدّ ديگر محفوظ بماند؛ در مثال مذكور، اوّل به او تازيانه زده مى‌شود و سپس رجم مى‌شود. اگر عكس اين كار انجام شود، با رجم او، موضوعى براى تازيانه باقى نمى‌ماند.

2- اگر فردى در حال بكر بودن زنا كرد- حدّ او تازيانه و حلق و تبعيد است- و پس از دخول به همسر و تحقّق احصان نيز مرتكب زنا شد- حدّ او رجم است- در وجوب تأخير رجم تا پس از ايّام تبعيد اشكال داريم.

3- اگر حدّ فردى تازيانه و رجم باشد، پس از اجراى تازيانه لازم نيست به انتظار بهبودى پوست بدنش بنشينيم، بلكه احتياط در عدم تأخير رجم است.

فرع اوّل: اجتماع حدود

در صورت اجتماع حدود بايد اجراى حدّى را مقدّم بداريم كه زمينه براى اجراى حدود ديگر باقى بماند. ادلّه‌ى اين مطلب عبارتند از:

الف: صاحب جواهر رحمه الله فرموده: هيچ كس در اين مسأله مخالفت نكرده است.

ب: در مورد رجم و جلد، لازمه‌ى مقدّم كردن لغويّت جعل تازيانه است، در صورتى كه سبب واحد باشد، مانند: زناى شيخ و شيخه؛ و اگر سبب متعدّد باشد، مانند: زناى فردى قبل از تأهّل و بعد از آن، در اين حالت، گرفتار دو دليل هستيم و امر داير است بين آن كه به يكى عمل شود و ديگرى بدون موضوع بماند و يا به هر دو دليل عمل شود؛ مقتضاى قاعده جمع بين دو سبب است؛ يعنى اوّل تازيانه زده شود و سپس رجم كنند. با وضوحِ دليل مسأله، نيازمند دليل ديگرى نيستيم؛ هر چند روايات مستفيضه‌اى در اين باب رسيده است.

1- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد ذلك.[1]

فقه الحديث‌: در اين روايت صحيحه، امام باقر عليه السلام فرموده است: هر مردى كه حدود متعدّد بر او اجتماع كند، و يكى از آن‌ها قتل باشد، ابتدا حدود كمتر از قتل جارى شده و سپس او را به قتل مى‌رسانند. يعنى، قتل آخرين مرحله است.

نظير همين روايت، روايت هشتم اين باب است كه على بن رئاب از زراره نقل كرده است؛ كه بر اساس مبناى ما، يك روايت است كه دو راوى آن را از على بن رئاب نقل كرده‌اند.

2- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنّه يبدأ بالحدود الّتي دون القتل ثمَّ يقتل.[2]3- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرّجل يكون عليه الحدود، منها القتل، قال: تقام عليه الحدود، ثُمَّ يقتل.[3]

فقه الحديث‌: اين روايت بين صحيح و حسن مردّد است. امام صادق عليه السلام درباره‌ى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 325، باب 15 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2]. همان، ص 327، ح 8.

[3]. همان، ص 326، ح 5.

مردى كه حدود متعدّد از جمله قتل به عهده‌ى او است، فرمود: ابتدا حدود ديگر را اقامه كرده، سپس او را مى‌كشند.

4- وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان وابن بكير جميعاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل ويقتل بعد.[1]

فقه الحديث‌: سند اين روايت معتبر بوده، و دلالتش مانند روايات گذشته است.

5- وبإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه الحدود أحدها القتل. قال:

كان عليّ عليه السلام يقيم عليه الحدّ ثمّ يقتله، ولا تخالف عليّاً.[2]

فقه الحديث: در اين روايت موثّقه، امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه دستگير شده و حدود متعدّد، كه يكى از آن‌ها قتل است، به عهده‌ى اوست، فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام حدّ را بر او جارى ساخته، سپس او را مى‌كشت؛ با على مخالفت نكن.

احتمال مى‌دهيم واژه‌ى «تخالف» در روايت به صورت متكلّم مع الغير- يعنى: «اخالف»- باشد؛ ولى در نسخه‌ها به صورت مخاطب- لا تخالف- آمده است؛ يعنى اين يك حكم الزامى است، و نبايد با آن مخالفت شود. نظير همين روايت، صحيحه‌ى محمّد بن مسلم است:

6- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدّها القتل، فقال: كان عليّ عليه السلام يقيم عليه الحدود، ثمّ يقتله، ولا تخالف عليّاً عليه السلام.[3]7- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 326، باب 15 از ابواب مقدّمات حدود، ح 6.

[2]. همان، ح 2.

[3]. همان، ح 4.