[كيفيّة الرجم و حكم الفرار من الحفيرة]
[مسألة 2- يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر.
فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزّنا بالبيّنة، وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة حجر ولو واحداً لم يردّا، وإلّا ردّا. وفي قول مشهور إن ثبت بالاقرار لا يردّ مطلقاً وهو أحوط، هذا في الرجم.
أمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه بل يردّ ويحدّ مطلقاً.]
كيفيّت رجم و فرار از حدّ
اين مسأله چند فرع دارد:
1- اگر بخواهند مردى را رجم كنند، بايد او را در حفيره و گودالى تا حِقْوَين- يعنى تا جايى كه لگن خاصره وجود دارد كه نزديك ناف مرد است- دفن كنند؛ و اگر زانى زن باشد، بيشتر از اين مقدار، يعنى تا زير سينهاش دفن كرده و سپس، وى را رجم كنند.
2- اگر مرد و يا زن زانى از حفيره فرار كنند، در صورتى كه زناى آنان با بيّنه ثابت شده باشد، آنان را بر مىگردانند؛ و اگر با اقرار ثابت شده باشد و بعد از برخورد سنگ- هر چند يك دانه- باشد، وى را بر نمىگردانند؛ امّا اگر سنگى اصابت نكرده باشد، او را برمىگردانند؛ ولى بنا بر قول مشهور، مطلقاً- چه سنگى اصابت كرده باشد، و چه سنگى به او برخورد نكرده باشد- زانى را برنمىگردانند؛ و اين قول، مطابق احتياط است.
3- اگر حدّ زانى تازيانه بود، چه با اقرار ثابت شده باشد و چه با بيّنه، در صورت فرار، او را بازگردانده و حدّ مىزنند.
فرع اوّل: دفن مقدارى از بدن زانى براى رجم
آيا براى اجراى حدّ رجم به حفر گودال نياز است، يا آن كه مقصود از حفر، اين است كه زانى در هنگام پرتاب سنگ در يك جا متمركز باشد، و تمركز با بستن به چوب يا درخت و امثال آن حاصل مىشود، و يا هيچيك از اين امور لازم نيست؛ بلكه اگر او را در محلّى قرار داده و اطرافش را احاطه كنند و سنگ از هر طرف مانند سيل به سوى او سرازير شود، كافى است؟
و بر فرض اين كه لازم باشد گودالى آماده سازند، آيا بايد پس از قرار دادن زانى در گودال، اطراف بدنش را با خاك و مانند آن پر كنند تا عنوان دفن محقّق شود- مانند كاشت درخت كه با خاك ريشههايش را مىپوشانند- يا همين كه او را در گودال قرار دهند، كافى است؟ تفاوت اين دو حالت در فرار از گودال ظاهر مىشود؛ در صورت اوّل، فرارش مشكل مىگردد بر خلاف صورت دوم كه به آسانى مىتواند فرار كند.
رواياتى كه در اين باب رسيده، بيشتر به عنوان «دفن» اشاره دارد؛ هرچند در بعضى از آنها «حفر حفيرة» ديده مىشود؛ بنابراين، بايد به بررسى روايات پرداخت تا به مفاد آن عمل شود. لذا، بحث ما در دو مطلب است:
الف: آيا لازم است گودالى حفر شود؟
ب: آيا لازم است مقدارى از بدن مرد و زن زانى براى رجم دفن شود؟
مطلب اوّل: لزوم حفر گودال
رواياتى در اين زمينه رسيده است كه عبارتند از:
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:
تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار.[1]
فقه الحديث: در اين موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: هنگامى كه بخواهند زنى را رجم كنند، تا وسط او را دفن مىكنند- معناى وسط در مقدار دفن مىآيد- اوّل امام سنگ پرتاب مىكند، سپس ديگران، با سنگهاى كوچك به او مىزنند.
عبارت «تدفن المرأة ...» ظهور در وجوب دفن دارد، و نمىتوان از اين ظهور چشم
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
پوشيد؛ و ادّعا كرد ظهور در وجوب يا تحقّق عنوان دفن ندارد؛ به خصوص، با توجّه به اين نكته كه در فقه معمولًا عنوان دفن دربارهى مردگان استعمال دارد.
اگر براى اين عنوان، خصوصيّتى نبود و موضوعيّتى نداشت، به چه وجه و دليلى آن را به كار برده است؟ لذا، تا دليل محكمى بر خلاف اين ظهور قائم نشود، نمىتوان از آن رفع يد كرد.
2- عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثمّ يرمي الإمام ويرمي النّاس بأحجار صغار، ولا يدفن الرّجل إذا رجم إلّاإلى حقويه.[1]
فقه الحديث: اين موثّقه نيز دلالتى همانند موثّقهى سابق با اضافهاى در مرد دارد.
حضرت فرمود: زن را تا وسط دفن كرده، آنگاه امام عليه السلام آغاز به رجم كرد؛ مردم پس از او با سنگهاى كوچك به او مىزنند، و براى رجم، مرد را تا حقوين دفن مىكنند نه بيشتر.
اين روايت، دفن را دربارهى رجم مرد و زن زانى، هر دو مىآورد و امتياز مرد را بر زن در مقدار دفن بيان مىكند؛ كه در زن «إلى وسطها» و در مرد «إلى حقويه» است.
3- وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه، فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرتُ فأعرض عنها، ثمّ استقبله فقالت: إنّي فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملًا، فتربّص بها حتّى وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال: بسم اللَّه اللّهمّ على تصديق كتابك وسنّة نبيّك، ثمّ أمر قنبر فرماها بحجر ....[2]سند روايت: اين روايت از نظر سند، صحيحه است؛ و مناقشهى بعضى در سند به
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 3.
[2]. همان، ص 380، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 5.
مشترك بودن ابومريم وجهى ندارد. زيرا، هر چند ابومريم كنيهى دو فرد است: يكى از آنان ابومريم انصارى، ثقه بوده، و ديگرى، بكر بن حبيب است كه توثيق ندارد؛ امّا اين دليل نمىشود كه هر جا ابومريم ذكر شد، مشترك باشد بين كسى كه وثاقتش ثابت شده و كسى كه توثيق ندارد و روايت از اعتبار ساقط گردد. به علّت اين كه:
اوّلًا: اگر فردى در اسناد روايات تتبّع و دقّت كند، مىفهمد ابومريم مطلق به انصارى انصراف دارد.
ثانياً: راوى از ابومريم، يونس بن يعقوب است كه حتّى يك روايت از بكر بن حبيب ندارد؛ و او از شاگردان روايى ابومريم انصارى است.
فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: زنى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و اقرار به زنا كرد. آن امام بزرگوار از او رو برگردانيد تا چهار مرتبه اقرار كامل شد. حضرت على عليه السلام به سبب آبستن بودن زن، دستور داد او را زندانى كنند؛ آنگاه كه وضع حمل او تمام شد، فرمان به حفر گودالى در رحبه داده، و دستور داد پيراهن جديدى براى او بدوزند كه تمام بدنش محفوظ باشد. او را تا حقو و پستانهايش داخل گودال كردند و شخص امام عليه السلام به او سنگى زد و ....
نقد صاحب جواهر رحمه الله بر دلالت اين روايت
مرحوم صاحب جواهر در مقام اشكال بر دلالت روايت، فرموده است: «وفيه أنّه أعمّ من الوجوب مع قطع النظر عن التأسّي»[1]؛ يعنى هرچند امير مؤمنان عليه السلام اين كار را انجام دادند، ليكن معناى آن تعيّن و وجوب حفر نيست. كسى نگفته حفر كردن حرام است؛ بلكه سخن در لزوم و استحباب آن بوده، و به طور كلّ ممكن است بگوييم نه وجوب دارد و نه استحباب؛ بلكه حفر گودال يكى از راههاى اقامهى حدّ است.
جواب نقد صاحب جواهر رحمه الله
اين جريان را يكبار كتاب تاريخ براى ما نقل مىكند؛ امّا هرچند تاريخ قطعى باشد، از نقل تاريخ نمىتوان حكمى از احكام را استفاده كرد؛ ليكن گاه امام باقر عليه السلام واقعهاى را حكايت
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 348.
مىكند كه در اين حال، نقل او جنبهى تاريخى ندارد، بلكه هدفش بيان حكم است. بيان حكم به دو نوع است:
الف: امام عليه السلام حكم را بهطور مستقيم و بدون نقل مسائل گذشته بفرمايد.
ب: افعال و گفتار پيامبر و يا اميرمؤمنان عليهما السلام به عملى مستحبّ دست زده يا يكى از راههاى اجراى حدّ رجم را پياده كرده است؛ بلكه اين بيان مانند گفتار امام باقر عليه السلام است كه بگويد: «احفر حفيرة». در نتيجه، حفر گودال تعيّن دارد.
طرح دو اشكال و جواب
1- در دو روايت گذشته، عنوان «دفن» مطرح بود؛ ولى در اين روايت سوم مىفرمايد: «حفر لها حفيرة في الرحبة وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين»[1]؛ يعنى فقط مسألهى حفر گودال و قرار گرفتن زن در آن آمده است. بين اين دو مطلب چگونه جمع مىكنيد؟
در پاسخ اين اشكال مىگوييم: دو روايت موثّقه، مطلبى اضافهتر از اين روايت صحيحه را حكايت مىكند؛ يعنى مشتمل بر عنوان دفن بود، و اين قرينه است بر آن كه مراد وقوع زن در حفيره به صورت دفن بوده است.
در نتيجه، با توجّه به اين روايات صحيحه و موثّقه، نمىتوانيم از عنوان «دفن» صرفنظر كنيم.
2- در فرع بعد مطرح شده كه اگر زنا با اقرار ثابت شد و زانى از گودال فرار كند، او را برنمىگرداند. اين مطلب با دفن بدن او تا حقوين و يا نزديك سينه چگونه قابل جمع است؟
براى فردى كه قسمتى از بدنش دفن مىشود، امكان فرار وجود ندارد، و فرع بعد هيچگاه نمىتواند محقّق گردد و موضوع پيدا كند.
پاسخ اين اشكال آن است كه: اوّلًا: دليلى نيامده كه حاكم را به بازگشتنِ راه فرار موظّف كند.
ثانياً: دفن قسمتى از بدن زانى با سنگ، سيمان و بتون آرمه نيست كه هيچ امكان فرار نداشته باشد؛ بلكه اطراف بدنش خاك مىريزند و حتّى خاكها را نمىكوبند تا محكم
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 380، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 5.
گردد؛ بنابراين، فرار ممكن است، هرچند سهولت ندارد؛ بايد به فرق بين سهولت و امكان فرار توجّه داشت. آن مقدارى كه قائل مىشويم، امكان فرار است؛ و دليلى نداريم كه بايد به آسانى راه براى فرار او موجود باشد.
آيا با توجّه به اينگونه اشكالات، حقّ داريم از ظاهر كلمهى «تدفن» صرفنظر كنيم؟
استعمال اين عنوان، حاكى از عنايت به آن است، وگرنه معنا ندارد كه در غير مردگان، كلمهى «دفن» را به كار ببرند.
نقد شهيد ثانى رحمه الله بر روايات دفن
مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك[1]مىفرمايد: ما هيچ دليلى بر وجوب دفن نداريم؛ بلكه اصولًا گودال لازم نيست. از پارهاى روايات نيز استفاده مىشود نيازى به بستن به درخت، يا چوب و مانند آن هم نيست. سند رواياتى هم كه دلالت بر وجوب دفن دارد، ضعيف است و با آنها فقط به يك حكم استحبابى، آن هم بنا بر تسامح در ادلّهى سنن مىتوان فتوا داد؛ وبه زايد بر استحباب نمىتوان قائل شد.
امّا اين كه در برخى جريانها ذكر شده است كه اميرمؤمنان عليه السلام گودالى حفر كردند، دليلى بر وجوب حفر نيست. تأسّى به آن امام عليه السلام استحباب حفر گودال را اقتضا دارد، و ضرورت و وجوب را نمىرساند. در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز نسبت به زن عامرى- صحيح آن «غامدى» است- امر به حفر گودال داد، ولى نسبت به زن جهنى چنين امرى نداشت. در مسألهى رجم ماعز، كه چهار بار اقرار كرد، ابوسعيد خدرى مىگويد: دست ماعز را گرفتيم، به قبرستان بقيع برده، پهلوى يك درختى بدون آن كه گودالى را حفر كنيم و يا او را به چيزى ببنديم، در آنجا ايستاد؛ و بعد، با سنگ و استخوان و مانند آن بر او زديم و او هم فرار كرد؛ دستگيرش كرديم و آنقدر سنگ به او زديم تا كشته شد. رسول خدا صلى الله عليه و آله به اين جريان اعتراض كردند كه چرا پس از فرار، او را بازگردانده و سنگباران كرديد؟
گناهش با اقرار ثابت شده بود. از اين روايت استفاده مىشود گودالى مطرح نبوده است.[2]
[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 383.
[2]. سنن بيهقى، ج 8، ص 221.
اشكال ما و صاحب جواهر رحمه الله بر شهيد ثانى
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد:
اوّلًا: برخى از رواياتى كه در وجوب دفن رسيده بود، موثّق هستند- دو روايت موثّقه ابوبصير و سماعه و صحيحهى ابى مريم-؛ بنابراين، در سند و دلالت آنها هيچ قصور و ضعفى نيست.
ثانياً: در قصهى ماعز، روايات واردهى از شيعه و برخى از روايات عامّه، دلالت بر حفر گودال دارد.
سپس مىفرمايد: مقصود كسانى كه گفتهاند گودالى بايد حفر گردد، دفن در آن است؛ زيرا، براى گودال بدون دفن اثرى مترتّب نمىشود و وجودش كالعدم است.[1]به نظر ما، كلام صاحب جواهر رحمه الله تمام و در رابطه با اين فرع هيچ اشكالى جا ندارد؛ بلكه عنوان «دفن» به حسب روايات موضوعيّت دارد. بايد محكوم را در گودال قرار داد و اطرافش به مقدارى كه در فرع بعد مطرح مىشود، خاك بريزند به گونهاى كه عنوان دفن محقّق گردد.
مطلب دوم: اندازهى دفن بدن زانى
چه مقدار از اعضاى مرد و يا زن زانى، بايد دفن گردد؟
امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله فرموده است: در مرد بايد بايد تا حقوين دفن گردد و نه بيشتر؛ غايت هم داخل مغيّا است، يعنى مقدارى كه ازار آن را مىپوشاند نيز بايد مدفون شود؛ كلمهى «حقو» به ازار نيز مجازاً گفته مىشود؛ از باب اينكه محل به وسيلهى ازار پوشيده مىشود.
در نتيجه، بايد مقدارى از لگن خاصره زير پوشش خاك قرار گيرد و طبعاً مقدراى زير ناف واقع مىشود.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 349.
در زن مىفرمايد: تا وسط بدنش بالاى حقو و زير سينه؛ يعنى بين اين دو از حقو بالاتر و از سينه پايينتر باشد.
مرحوم محقّق فرموده: زن را تا سينه دفن مىكنند و صاحب جواهر رحمه الله آن را قول اشهر دانسته و با «بل» ترقّى كرده، آن را به مشهور نسبت مىدهد.[1]شيخ صدوق رحمه الله در كتاب المقنع مقدار گودال را تمامِ قامت زانى تا گردنش قرار داده، مىفرمايد: «والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم».[2]شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه[3]و ابن زهره رحمه الله در غنيه[4]مىگويند: زن و مرد بايد تا سينه دفن شوند و فرقى با همديگر ندارند.
سلّار رحمه الله در كتاب مراسم فرموده است: گودالى براى مرد تا سينه و براى زن تا وسطش حفر مىكند؛ ولى مقصود از وسط را بيان نكرده است. امّا بنا بر قاعدهاى كه دست ما هست، مىتوان مقدار آن را معيّن كرد؛ زيرا، مىدانيم زن به تستّر (پوشش) بيشترى نياز دارد؛ از اين رو، اقتضا مىكند بيشتر دفن شده و پوشيده گردد، وطبعاً تأذّى او كمتر خواهد بود؛ زيرا، هر مقدارى كه دفن بيشتر باشد، آن مقدراى كه پوشيده شده، از ناراحتى سنگها مصون خواهد بود. با توجّه به اين قاعده مىتوان گفت: مراد مرحوم سلّار از صدر، از سينه بالاتر خواهد بود و عكس آن بعيد است؛ زيرا، لازمهاش اين است كه اندازهى دفن بدن مرد بيشتر از زن باشد، و اين مخالف با تمام فقها است؛ زيرا، همه يا قائلاند كه مرد بايد كمتر از زن در گودال باشد و يا به تساوى فتوا دادهاند.[5]مرحوم صدوق رحمه الله در من لايحضره الفقيه روايت زنى كه عمرو بن حريث متكفّل نگهدارى فرزندش شد را آورده، و چنين مىنويسد: «حفر لها أمير المؤمنين عليه السلام حفيرة ودفنها فيها إلى حقويها» يعنى تا حقوين او را دفن كرد.[6]
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 347.
[2]. المقنع، ص 428.
[3]. المقنعة، ص 775- 780.
[4]. غنية النزوع، ص 424.
[5]. المراسم، ص 254.
[6]. من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 34.