مشترك بودن ابومريم وجهى ندارد. زيرا، هر چند ابومريم كنيهى دو فرد است: يكى از آنان ابومريم انصارى، ثقه بوده، و ديگرى، بكر بن حبيب است كه توثيق ندارد؛ امّا اين دليل نمىشود كه هر جا ابومريم ذكر شد، مشترك باشد بين كسى كه وثاقتش ثابت شده و كسى كه توثيق ندارد و روايت از اعتبار ساقط گردد. به علّت اين كه:
اوّلًا: اگر فردى در اسناد روايات تتبّع و دقّت كند، مىفهمد ابومريم مطلق به انصارى انصراف دارد.
ثانياً: راوى از ابومريم، يونس بن يعقوب است كه حتّى يك روايت از بكر بن حبيب ندارد؛ و او از شاگردان روايى ابومريم انصارى است.
فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: زنى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و اقرار به زنا كرد. آن امام بزرگوار از او رو برگردانيد تا چهار مرتبه اقرار كامل شد. حضرت على عليه السلام به سبب آبستن بودن زن، دستور داد او را زندانى كنند؛ آنگاه كه وضع حمل او تمام شد، فرمان به حفر گودالى در رحبه داده، و دستور داد پيراهن جديدى براى او بدوزند كه تمام بدنش محفوظ باشد. او را تا حقو و پستانهايش داخل گودال كردند و شخص امام عليه السلام به او سنگى زد و ....
نقد صاحب جواهر رحمه الله بر دلالت اين روايت
مرحوم صاحب جواهر در مقام اشكال بر دلالت روايت، فرموده است: «وفيه أنّه أعمّ من الوجوب مع قطع النظر عن التأسّي»[1]؛ يعنى هرچند امير مؤمنان عليه السلام اين كار را انجام دادند، ليكن معناى آن تعيّن و وجوب حفر نيست. كسى نگفته حفر كردن حرام است؛ بلكه سخن در لزوم و استحباب آن بوده، و به طور كلّ ممكن است بگوييم نه وجوب دارد و نه استحباب؛ بلكه حفر گودال يكى از راههاى اقامهى حدّ است.
جواب نقد صاحب جواهر رحمه الله
اين جريان را يكبار كتاب تاريخ براى ما نقل مىكند؛ امّا هرچند تاريخ قطعى باشد، از نقل تاريخ نمىتوان حكمى از احكام را استفاده كرد؛ ليكن گاه امام باقر عليه السلام واقعهاى را حكايت
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 348.
مىكند كه در اين حال، نقل او جنبهى تاريخى ندارد، بلكه هدفش بيان حكم است. بيان حكم به دو نوع است:
الف: امام عليه السلام حكم را بهطور مستقيم و بدون نقل مسائل گذشته بفرمايد.
ب: افعال و گفتار پيامبر و يا اميرمؤمنان عليهما السلام به عملى مستحبّ دست زده يا يكى از راههاى اجراى حدّ رجم را پياده كرده است؛ بلكه اين بيان مانند گفتار امام باقر عليه السلام است كه بگويد: «احفر حفيرة». در نتيجه، حفر گودال تعيّن دارد.
طرح دو اشكال و جواب
1- در دو روايت گذشته، عنوان «دفن» مطرح بود؛ ولى در اين روايت سوم مىفرمايد: «حفر لها حفيرة في الرحبة وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين»[1]؛ يعنى فقط مسألهى حفر گودال و قرار گرفتن زن در آن آمده است. بين اين دو مطلب چگونه جمع مىكنيد؟
در پاسخ اين اشكال مىگوييم: دو روايت موثّقه، مطلبى اضافهتر از اين روايت صحيحه را حكايت مىكند؛ يعنى مشتمل بر عنوان دفن بود، و اين قرينه است بر آن كه مراد وقوع زن در حفيره به صورت دفن بوده است.
در نتيجه، با توجّه به اين روايات صحيحه و موثّقه، نمىتوانيم از عنوان «دفن» صرفنظر كنيم.
2- در فرع بعد مطرح شده كه اگر زنا با اقرار ثابت شد و زانى از گودال فرار كند، او را برنمىگرداند. اين مطلب با دفن بدن او تا حقوين و يا نزديك سينه چگونه قابل جمع است؟
براى فردى كه قسمتى از بدنش دفن مىشود، امكان فرار وجود ندارد، و فرع بعد هيچگاه نمىتواند محقّق گردد و موضوع پيدا كند.
پاسخ اين اشكال آن است كه: اوّلًا: دليلى نيامده كه حاكم را به بازگشتنِ راه فرار موظّف كند.
ثانياً: دفن قسمتى از بدن زانى با سنگ، سيمان و بتون آرمه نيست كه هيچ امكان فرار نداشته باشد؛ بلكه اطراف بدنش خاك مىريزند و حتّى خاكها را نمىكوبند تا محكم
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 380، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 5.
گردد؛ بنابراين، فرار ممكن است، هرچند سهولت ندارد؛ بايد به فرق بين سهولت و امكان فرار توجّه داشت. آن مقدارى كه قائل مىشويم، امكان فرار است؛ و دليلى نداريم كه بايد به آسانى راه براى فرار او موجود باشد.
آيا با توجّه به اينگونه اشكالات، حقّ داريم از ظاهر كلمهى «تدفن» صرفنظر كنيم؟
استعمال اين عنوان، حاكى از عنايت به آن است، وگرنه معنا ندارد كه در غير مردگان، كلمهى «دفن» را به كار ببرند.
نقد شهيد ثانى رحمه الله بر روايات دفن
مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك[1]مىفرمايد: ما هيچ دليلى بر وجوب دفن نداريم؛ بلكه اصولًا گودال لازم نيست. از پارهاى روايات نيز استفاده مىشود نيازى به بستن به درخت، يا چوب و مانند آن هم نيست. سند رواياتى هم كه دلالت بر وجوب دفن دارد، ضعيف است و با آنها فقط به يك حكم استحبابى، آن هم بنا بر تسامح در ادلّهى سنن مىتوان فتوا داد؛ وبه زايد بر استحباب نمىتوان قائل شد.
امّا اين كه در برخى جريانها ذكر شده است كه اميرمؤمنان عليه السلام گودالى حفر كردند، دليلى بر وجوب حفر نيست. تأسّى به آن امام عليه السلام استحباب حفر گودال را اقتضا دارد، و ضرورت و وجوب را نمىرساند. در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز نسبت به زن عامرى- صحيح آن «غامدى» است- امر به حفر گودال داد، ولى نسبت به زن جهنى چنين امرى نداشت. در مسألهى رجم ماعز، كه چهار بار اقرار كرد، ابوسعيد خدرى مىگويد: دست ماعز را گرفتيم، به قبرستان بقيع برده، پهلوى يك درختى بدون آن كه گودالى را حفر كنيم و يا او را به چيزى ببنديم، در آنجا ايستاد؛ و بعد، با سنگ و استخوان و مانند آن بر او زديم و او هم فرار كرد؛ دستگيرش كرديم و آنقدر سنگ به او زديم تا كشته شد. رسول خدا صلى الله عليه و آله به اين جريان اعتراض كردند كه چرا پس از فرار، او را بازگردانده و سنگباران كرديد؟
گناهش با اقرار ثابت شده بود. از اين روايت استفاده مىشود گودالى مطرح نبوده است.[2]
[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 383.
[2]. سنن بيهقى، ج 8، ص 221.
اشكال ما و صاحب جواهر رحمه الله بر شهيد ثانى
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد:
اوّلًا: برخى از رواياتى كه در وجوب دفن رسيده بود، موثّق هستند- دو روايت موثّقه ابوبصير و سماعه و صحيحهى ابى مريم-؛ بنابراين، در سند و دلالت آنها هيچ قصور و ضعفى نيست.
ثانياً: در قصهى ماعز، روايات واردهى از شيعه و برخى از روايات عامّه، دلالت بر حفر گودال دارد.
سپس مىفرمايد: مقصود كسانى كه گفتهاند گودالى بايد حفر گردد، دفن در آن است؛ زيرا، براى گودال بدون دفن اثرى مترتّب نمىشود و وجودش كالعدم است.[1]به نظر ما، كلام صاحب جواهر رحمه الله تمام و در رابطه با اين فرع هيچ اشكالى جا ندارد؛ بلكه عنوان «دفن» به حسب روايات موضوعيّت دارد. بايد محكوم را در گودال قرار داد و اطرافش به مقدارى كه در فرع بعد مطرح مىشود، خاك بريزند به گونهاى كه عنوان دفن محقّق گردد.
مطلب دوم: اندازهى دفن بدن زانى
چه مقدار از اعضاى مرد و يا زن زانى، بايد دفن گردد؟
امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله فرموده است: در مرد بايد بايد تا حقوين دفن گردد و نه بيشتر؛ غايت هم داخل مغيّا است، يعنى مقدارى كه ازار آن را مىپوشاند نيز بايد مدفون شود؛ كلمهى «حقو» به ازار نيز مجازاً گفته مىشود؛ از باب اينكه محل به وسيلهى ازار پوشيده مىشود.
در نتيجه، بايد مقدارى از لگن خاصره زير پوشش خاك قرار گيرد و طبعاً مقدراى زير ناف واقع مىشود.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 349.
در زن مىفرمايد: تا وسط بدنش بالاى حقو و زير سينه؛ يعنى بين اين دو از حقو بالاتر و از سينه پايينتر باشد.
مرحوم محقّق فرموده: زن را تا سينه دفن مىكنند و صاحب جواهر رحمه الله آن را قول اشهر دانسته و با «بل» ترقّى كرده، آن را به مشهور نسبت مىدهد.[1]شيخ صدوق رحمه الله در كتاب المقنع مقدار گودال را تمامِ قامت زانى تا گردنش قرار داده، مىفرمايد: «والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم».[2]شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه[3]و ابن زهره رحمه الله در غنيه[4]مىگويند: زن و مرد بايد تا سينه دفن شوند و فرقى با همديگر ندارند.
سلّار رحمه الله در كتاب مراسم فرموده است: گودالى براى مرد تا سينه و براى زن تا وسطش حفر مىكند؛ ولى مقصود از وسط را بيان نكرده است. امّا بنا بر قاعدهاى كه دست ما هست، مىتوان مقدار آن را معيّن كرد؛ زيرا، مىدانيم زن به تستّر (پوشش) بيشترى نياز دارد؛ از اين رو، اقتضا مىكند بيشتر دفن شده و پوشيده گردد، وطبعاً تأذّى او كمتر خواهد بود؛ زيرا، هر مقدارى كه دفن بيشتر باشد، آن مقدراى كه پوشيده شده، از ناراحتى سنگها مصون خواهد بود. با توجّه به اين قاعده مىتوان گفت: مراد مرحوم سلّار از صدر، از سينه بالاتر خواهد بود و عكس آن بعيد است؛ زيرا، لازمهاش اين است كه اندازهى دفن بدن مرد بيشتر از زن باشد، و اين مخالف با تمام فقها است؛ زيرا، همه يا قائلاند كه مرد بايد كمتر از زن در گودال باشد و يا به تساوى فتوا دادهاند.[5]مرحوم صدوق رحمه الله در من لايحضره الفقيه روايت زنى كه عمرو بن حريث متكفّل نگهدارى فرزندش شد را آورده، و چنين مىنويسد: «حفر لها أمير المؤمنين عليه السلام حفيرة ودفنها فيها إلى حقويها» يعنى تا حقوين او را دفن كرد.[6]
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 347.
[2]. المقنع، ص 428.
[3]. المقنعة، ص 775- 780.
[4]. غنية النزوع، ص 424.
[5]. المراسم، ص 254.
[6]. من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 34.
تذكّر: فتاواى مختلف فقها كشف مىكند كه اجماع مسلّمى در اين مسأله نداريم؛ بلكه حتّى يك شهرت مسلّمى هم وجود ندارد؛ هرچند شهرت به تنهايى، فاقد حجيّت است، ولى ترقّى صاحب جواهر رحمه الله از اشهر به مشهور نيز اثبات چنين شهرت مسلّمى را نمىكند؛ بنابراين، بايد به روايات مراجعه شود.
بررسى روايات در مقدار دفن
چند روايت مرسل در كتابهاى فقهى مانند: جواهر الكلام از كتب عامّه نقل شده كه در جوامع روايى ما به صورت ارسال نيز نيامده است. اين روايات فاقد اعتبار حجيّت هستند.
از آن جمله است روايات زير:
1- في المرسل عن النّبيّ صلى الله عليه و آله حفر للعامرية إلى الصدر.[1]در اين روايت مرسل، براى زن عامرى- صحيح آن «غامدى» است- كه زناى محصنه كرده بود، گودالى تا اندازهى سينهى او حفر كردند.
2- إنَّه صلى الله عليه و آله رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة.[2]«ثندوة» يعنى سينه و جاى پستان؛ تعبير به «ثندوة» با تعبير به «صدر» يكى است.
در روايتى كه مرحوم فاضل اصفهانى به نحو ارسال نقل و منبعى كه از آن گرفته معيّن نكرده است، در قضيهى شراجه يا شراهه كه روز پنجشنبه به او تازيانه زد و روز جمعه رجم كرد، آورده است: «دفن الشراهة إلى منكبها أو ثدييها»[3]منكب از سينه بالاتر است.
اين چند روايت مرسل، در خصوص زن آمده و هيچ صحبتى از مرد در آنها نيست، و به آنها نمىتوان عمل كرد؛ زيرا، فاقد اعتبار و حجيّت هستند. بنابراين، بايد به همان
[1]. سنن بيهقى، ج 8، ص 221.
[2]. همان، ص 229.
[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 403.
روايات سه گانه عمل كرد. اقوال فقها نيز براى ما مفيد فايده نيست.
موثّقة أبي بصير، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثمّ يرمي النّاس بعد بأحجار صغار.[1]اين روايت حكم دفن زن را بدينگونه بيان كرده كه مقدار دفن تا وسط زن است.
امّا اينكه مقصود از وسط چيست؟ دو احتمال در آن وجود دارد.
الف: از سر تاپاى زن را حساب كرده و وسطش را اخذ مىكنيم. در اين صورت، وسط براى مرد و زن يكى خواهد بود؛ ظاهر اين محاسبه، حقوين را نتيجه مىدهند؛ زيرا، حقوين وسط هركسى شناخته مىشود. بنا بر اين احتمال، ملاك دفن در زن همان حقوين است.
ب: از حقوين به بالا را حساب كرده وسط آن را مىگيريم. در اين صورت، وسط همان سينه و پستانها است.
با وجود اين دو احتمال در روايت، استظهار از آن مشكل مىشود و بايد از روايات ديگر كمك گرفت، و با يارى از قرائنى كه در آنها وجود دارد، اين روايت را معنا كرد.
موثّقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلّاإلى حقويه.[2]تنها روايتى كه در خصوص مرد داريم، همين موثّقه است. لذا، امام راحل رحمه الله فرمود:
«يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد» مقدار دفن مرد تا حقوين است نه بيشتر؛ و تأكيد مىكند «لا أزيد»؛ به علّت اينكه مسأله در باب مرد روشن است و معارضى براى روايت و يا ابهامى در دلالت آن نيز وجود ندارد. از اين كه روايت نيز امر را دائر بين نفى واستثنا- «لا يدفن الرجل إذا رجم إلّاإلى حقويه»- قرار داده، معلوم مىشود كه مسأله خيلى أهميّت دارد؛ يعنى نبايد سر سوزنى از حقوين تجاوز كرد. بنابراين، در مورد مرد، بدون هيچ ترديد و ابهامى، به دفن تا حقوين حكم مىكنيم.
نكتهى ديگرى كه در روايت هست اين كه امام عليه السلام فرمود: زن تا وسط دفن مىشود و پس از آن حكم مرد را فرمود؛ از اين تفصيل بين زن و مرد استفاده مىشود كه زن تا وسط
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
[2]. همان، ح 3.
دفن مىگردد، ولى مرد نبايد بيش از حقوين دفن شود؛ يعنى وسط مرأة بالاتر از حقوين است و لذا، احتمال اوّل در روايت ابوبصير از بين مىرود؛ زيرا، اگر ملاك وسط اندام باشد، همان حقوين خواهد بود؛ و اين مخالف با روايت است؛ زيرا، مقابلهى بين مرد و زن در روايت اقتضا مىكند كه وسط زن غير از حقوين او باشد. بنابراين، احتمال اوّل در روايت قبل ساقط مىشود و وسط او موضعى بالاتر از حقوين خواهد بود.
آيا مقصود از وسطى كه بالاى حقوين است، سينه و صدر است، همانگونه كه محقّق رحمه الله در كتاب شرايع فرموده: «المرأة إلى صدرها»[1]و يا مقصود از آن فوق حقوين و پايينتر از سينه است كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله فرموده: «والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر»؟ روايت از اين نظر ابهام دارد، و در روايت سوم دقّت كنيم:
صحيحة أبي مريم: ... ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين.[2]اين روايت به دو صورت نقل شده است: يكى همان نقل صاحب وسائل رحمه الله كه در من لا يحضره القيه[3]نيز همين گونه است؛ و ديگرى نقل محدّث كاشانى رحمه الله در كتاب وافى- كتاب منضبطى بوده و ايشان به نقل روايات با كمال دقّت پرداخته است- دارد: «أدخلها الحفيرة إلى الحقو دون موضع الثديين»؛ صاحب جواهر رحمه الله نيز روايت را موافق با وافى نقل مىكند.[4]در اين روايت بايد مرتكب يك خلاف ظاهر شد؛ زيرا، هريك از «موضع الثديين» و يا «دون موضع الثديين» با حقوين نمىسازد. چرا كه بين حقو و موضع ثديين فاصلهى زيادى هست؛ زيرا، «حقو» عبارت از خاصره و لگن خاصره است- همان مقدارى كه با ازار پوشيده مىشود.- از اين رو، بايد مسامحهاى در نقل باشد. اگر دون موضع الثديين باشد، تسامحش كمتر است.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 938.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 380، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 5.
[3]. من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 28.
[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 347.