کتاب آئین کیفری اسلام

اقرار ثابت شود؛ ولى اگر به بيّنه اثبات گشت، اوّل بايد بيّنه رمى كند، پس از آنان امام عليه السلام و بعد از او، مردم.

دليل قول سوم (تساوى امام عليه السلام و بيّنه و مردم در آغاز رجم)

اين گروه معتقد بودند براى شروع رجم هيچ خصوصيّتى مطرح نيست؛ هر يك از امام عليه السلام يا بيّنه و يا مردم مى‌توانند آغازگر رمى باشند؛ بله به عنوان استحباب، از باب تسامح در ادلّه‌ى سنن، مى‌توانيم حرف مشهور را بپذيريم.

اينان در اثبات مدّعاى خود مى‌گويند: روايت صفوان به علّت ارسال و ضعف كنار مى‌رود؛ و اين دو موثّقه، هر چند ظهور در وجوب ترتيب دارند و ظاهرشان اين است كه امام عليه السلام بايد مطلقاً- (ثبوت به اقرار باشد و يا به بيّنه)- شروع به رمى كند، ليكن روايتى كه در مورد ماعز بن مالك رسيده است، اين ظهور را ساقط مى‌كند.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ ... وذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالزنا فأمر به أن يرجم، فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوامّ بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثمّ أخبروا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بذلك، فقال لهم: فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب فإنّما هو الّذي أقرّ على نفسه قال لهم: أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ظللتم.[1]فقه الحديث‌: امام هفتم عليه السلام در نقل جريان رجم ماعز بن مالك فرمود: زمانى كه مردم او را براى رجم بردند، ماعز فرار كرد، او را تعقيب و عقالش كرده و به قتل رسانيدند.

هنگامى كه جريان را براى رسول خدا صلى الله عليه و آله تعريف كردند، آن حضرت فرمود: چرا پس از فرار او را رها نكرديد و به تعقيب او پرداختيد؟ آن‌گاه فرمود: اگر على با شما در اين جريان حاضر بود، چنين مطلبى پيش نمى‌آمد و ماعز كشته نمى‌شد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 376، باب 15 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

از روايت استفاده مى‌شود نه تنها در جريان رمى ماعز، امام عليه السلام ابتدا به رمى او نكرده، بلكه اصلًا هيچ كدام از پيامبر و اميرمؤمنان عليه السلام حاضر نبوده‌اند. در صورتى كه اگر لزوم داشت امام عليه السلام آغاز گر رمى باشد، چرا در اين صحنه و واقعه حاضر نشد؟ بنابراين، از عدم حضورشان كشف مى‌كنيم اين مطلب، وجوب و لزوم ندارد؛ بلكه جمع بين ادلّه اقتضاى استحباب دارد.

نقد قول سوم‌

آيا مى‌توان به استناد روايت حسين بن خالد دست از ظهور روايات گذشته در وجوب و ترتيب برداشت؟ و يا بايد گفت: ظهور روايت صفوان و موثّقه سماعه و موثّقه ابى‌بصير در وجوب تمام است و عدم حضور رسول خدا صلى الله عليه و آله شايد به جهت مانعى بوده است. ما علّت عدم حضور آن حضرت را نمى‌دانيم و نبايد به واسطه‌ى اين روايت دست از ظهور آن روايات برداشت؛ بلكه اين روايت «قضية في واقعة» است. بنابراين، فتواى اين گروه بر استحباب تمام نيست.

نظر برگزيده: روايت حسين بن خالد را از جهت قضيّه في واقعه كنار مى‌گذاريم و جمع بين روايات نيز اقتضاى قول مشهور را دارد؛ يعنى همان فتوايى كه امام بزرگوار رحمه الله در تحرير الوسيله‌ اختيار كرده‌اند.

[كيفيّة الجلد]

[مسألة 4- يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته ويضرب أشدّ الضرب، يفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه. تضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها.

ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان.]

كيفيّت ضرب تازيانه‌

در اين مسأله فروع زير مطرح است:

1- به مرد زانى در حال قيام تازيانه مى‌زنند؛ در حالى كه بدنش برهنه بوده و ساتر عورتى بر تن داشته باشد. تازيانه‌ها را محكم بر بدنش وارد آورده و بر تمام جسدش از بالا تا پايين تقسيم و پراكنده مى‌كنند؛ فقط سر و صورت و فرج او استثنا مى‌شود و بايد از ضرب تازيانه بر آن‌ها پرهيز كرد.

2- به زن زانى در حال نشسته تازيانه مى‌زنند؛ لباس‌هايش را بر بدنش مى‌پوشانند؛ به طورى كه چيزى از او پيدا نباشد.

3- اگر در اثر اقامه‌ى حدّ، زانى و يا زانيه بميرد، ضمانى بر عهده‌ى مجرى حدّ نيست.

فرع اوّل: ضرب تازيانه بر مرد زانى در حال قيام‌

بين زن و مرد در ضرب تازيانه فرق گذاشته‌اند؛ تازيانه‌ى مرد بايد در حال ايستاده باشد و زن در حال نشسته؛ دليل آن روايت معتبره‌ى زير است:

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يضرب الرّجل الحدّ قياماً والمرأة قاعدة، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير.[1]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: بر مرد در حالت ايستاده و بر زن در حالت نشسته‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

تازيانه مى‌زنند؛ و بر هر عضوى از بدن آن‌ها زده مى‌شود، ولى سر و عورتين ترك مى‌گردد. دلالت روايت بر مطلوب ما، يعنى اجراى حدّ بر مرد در حالت ايستاده و بر زن در حالت نشسته تمام بوده، و كسى هم مخالفت نكرده است.

فرع دوم: پوشش بدن زانى هنگام اجراى حدّ

آيا در زمان اقامه‌ى حدّ بايد تمام بدن زانى به غير از عورتين برهنه و عريان باشد به گونه‌اى كه تازيانه به طور مستقيم با بدنش تماس پيدا كند؟ دو قول مطرح است:

الف: اگر مرد زانى حين ارتكاب زنا عريان و بدون لباس بوده، او را برهنه كرده و حدّ را بر بدنش مى‌زنند؛ فقط عورتين او پوشيده مى‌شود و نبايد به آن‌ها تازيانه بزنند. واگر لباس پوشيده مرتكب زنا شده، بايد حين اجراى حدّ همان لباس را بپوشد و حاكم شرع حقّ ندارد لباس‌هايش را بيرون آورد؛ فقط در صورتى كه آن لباس پوستين و نمد و امثال آن باشد كه مانع رسيدن درد تازيانه به بدن او مى‌شود، بايد بيرون آورند.

شيخ طوسى رحمه الله‌[1]در بعضى از كتاب‌هايش بر اين قول ادّعاى اجماع كرده است؛ مرحوم محقّق‌[2]آن را به «قيل» نسبت مى‌دهد، و صاحب جواهر رحمه الله‌[3]آن را قول مشهور مى‌داند.

ب: بدن مرد زانى به جز عورتين حين اجراى حدّ بايد برهنه باشد؛ خواه برهنه مرتكب زنا شده باشد و يا پوشيده؛ حالت زانى هنگام زنا دخلى در كيفيّت اجراى حدّ ندارد.

اين قول را مرحوم محقّق در شرايع‌ و مختصر النافع،[4]علّامه رحمه الله در قواعد[5]و غير اين دو بزرگوار، فقهاى ديگرى انتخاب كرده‌اند. در غاية المرام‌[6]آن را به مشهور نسبت مى‌دهد؛ ليكن صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد شهرت آن ثابت نيست. به نظر ما، اگر قول مشهورى هم‌

[1]. مدّعى اجماع، ابن زهره در غنية النزوع، ص 425 است؛ در تقرير درس سهواً به شيخ نسبت داده‌اند، ولى در كتاب الحدودبه غنية النزوع نسبت مى‌دهند. (ص 180).

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 359.

[4]. مختصر النافع، ص 295.

[5]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 254.

[6]. غاية المرام، ج 4، ص 320.

نباشد، قول شاذّ و نادر نيز نيست؛ و مختار امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ همين قول است.

ابتدا به بررسى دليل اين قول مى‌پردازيم:

الف: وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال:

أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال:

يضرب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه.[1]فقه الحديث‌: در اين روايت موثّقه، اسحاق بن عمّار از امام هفتم عليه السلام پرسيد: چگونه بر زانى تازيانه مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: محكم مى‌زنند. راوى پرسيد: از روى لباس؟

امام عليه السلام فرمود: نه، بايد برهنه شود و لباس‌ها را درآورد ...

در اين روايت، تفصيلى ديده نمى‌شود. روايت سوم اين باب نيز مانند همين روايت بوده و از يك راوى است؛ بنابراين، به حسب واقع يك روايت بيشتر نيست؛ هر چند صاحب وسائل رحمه الله آن‌ها را دو روايت قرار داده است؛ فقط روايت اوّل اضافه‌اى دارد.

راوى سؤال كرد: حدّ قاذف و مفترى را چگونه مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: به طور متوسّط، نه ضرب شديد و نه ضرب خفيف، از روى لباس‌هايش.

ب: وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال:

أشدّ الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرّد.[2]سؤال: راوى از امام عليه السلام درباره‌ى زانى پرسيده و ظهور عنوان «زانى» در مرد زانى است. آيا اين حكم اختصاص به مردان دارد و يا مانند «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» است كه رجوليّت دخالتى در آن ندارد و بايد الغاى خصوصيّت كرد؟ همان‌گونه كه از ظاهر فتواى صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌ استفاده مى‌شود كه فرمود: اگر زن و مردى در حال برهنگى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. همان، ح 3.

مرتكب زنا شدند، تازيانه نيز در حال برهنگى بر آنان زده مى‌شود.[1]جواب: الغاى خصوصيّت از روايت بعيد است و نمى‌توان اين كار را انجام داد؛ بلكه بايد زانى را به همان معناى اصلى آن حمل كرد. امّا نسبت به «أشدّ الضرب»، خصوصيّتى براى مرد نيست؛ لذا «تجرّدى» كه در روايت آمده مربوط به مرد است، و دلالت آن بر مطلوب امام راحل رحمه الله و كسانى كه اين نظر را انتخاب كرده‌اند، تمام است.

دليل قول اوّل‌

وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، قال:

لا يجرّد في حدّ لا يشنح يعني يمدّ، وقال: ويضرب الزاني على الحال الّتي وجد عليها، إن وجد عرياناً ضرب عرياناً، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.[2]سند روايت: ظاهراً روايت معتبره است و نيازى به استناد مشهور براى جبران ضعف سند آن نيست؛ هر چند از بيان صاحب جواهر رحمه الله‌[3]استفاده مى‌شود كه اين روايت ذاتاً حجّيت ندارد؛ بلكه از آن جهت كه مشهور به آن استناد كرده‌اند، حجت است.

فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام فرمود: هنگام اجراى حدّ كسى را برهنه نمى‌كنند. در ادامه‌ى روايت مى‌فرمايد: «ولا يشنح يعني يمدّ» با جيم نيز نقل شده يعنى «لايشنج»، كه به معناى تشنج و قبضى است كه براى يك موجود پيدا مى‌شود، مانند حالت تقلّص و قبضى كه براى حيوان در ذبح حاصل مى‌شود. معناى «لايشنج» همان «يمدّ» است؛ يعنى:

زانى در زمان اجراى حدّ نبايد حالت قبض و گرفتگى و درهم فرو رفتن به خود بگيرد، بلكه بايد سروپا كشيده و مستقيم باشد.

امّا اگر لا يشنح با «حاء» باشد، لغت «شنح» را به معناى «شَنَعَ» يعنى امر غير صحيح و

[1]. المقنع، ص 428.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 7.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 359.

معيوب ذكر كرده، و در اين‌جا مناسبتى ندارد.

در ادامه‌ى روايت فرمود: زانى را بايد به همان «يمدّ» است؛ يعنى: زانى در زمان اجراى حدّ نبايد حالت قبض و گرفتگى و درهم فرو رفتن به خود بگيرد، بلكه بايد سروپا كشيده و مستقيم باشد.

امّا اگر «لا يشنح» با «حاء» باشد، لغت، «شنح» را به معناى «شَنَعَ» يعنى امر غير صحيح و معيوب ذكر كرده، و در اين‌جا مناسبتى ندارد.

در ادامه‌ى روايت فرمود: زانى را بايد به همان حالى كه مى‌يابند تازيانه بزنند، اگر او را عريان يافتند، برهنه به او تازيانه مى‌زنند؛ و اگر پوشيده و لباس بر تن داشت، حدّ را به همان حالت اجرا مى‌كنند.

برخى از فقها مانند صاحب جواهر[1]و صاحب كشف اللثام رحمهما الله‌[2]در توضيح روايت گفته‌اند: «يضرب الزاني على الحال الّتي يوجد عليها»؛ يعنى آن‌چه در وسائل‌ آمده: «على الحال الّتي وجد عليها» به جاى «وجد»، «يوجد» آورده و گفته‌اند: محتمل است «يؤخذ» باشد؛ زيرا، شكل نوشتارى «يوجد» و «يؤخذ» يكى است، امّا بنابر آن‌چه صاحب وسائل رحمه الله و گروهى از فقها نقل كرده‌اند، «وجد» قابل اشتباه با «أخذ» نيست.

بنا بر نقل قول‌ وسائل‌ كه با دقّت تحقيق شده و وسائل‌ بيست جلدى را با نسخه‌ها و منابع اصلى آن تطبيق داده‌اند، دو احتمال در معناى «وجد عليها» هست: يكى آن‌كه: مُراد حالتى است كه زنا واقع گشته است؛ و ديگرى، حالت دستگيرى و جلب زانى توسط مأموران است. كدام احتمال به ذهن نزديك‌تر است؟

احتمال اوّل به فهم عرف، نزديك‌تر است؛ زيرا، «على الحال الّتي وجد عليها» دو صورت دارد، حالت برهنگى و حالت پوشيدگى؛ وگرنه زمانى كه مأمور براى دستگيرى زانى مى‌آيد، معنا ندارد كه زانى لخت باشد. برهنه بودن اغلب در حال زنا تصوّر مى‌شود، به خلاف زمان دستگيرى، كه در غالب موارد عريان بودن متصوّر نيست.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 359.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 402.

مناسبت حكم و موضوع نيز همين معنا را اقتضا مى‌كند؛ يعنى كسى كه جسارت دارد و در مقابل قانون الهى، جسورانه برهنه شده و عمل نامشروع را مثل يك عمل مشروع فرض كرده و با خيال راحت، مثل آن كه مى‌خواهد با زوجه‌اش مجامعت كند، لباس‌هايش را درمى‌آورد، بايد در حال شلّاق خوردن نيز لخت و عريان باشد.

اگر زانى مخفيانه و با لباس پوشيده عمل نامشروع را انجام داد، يعنى تا اين اندازه مراعات كرده است، بايد در حال اجراى حدّ نيز به همين مقدار، او را رعايت كرد.

با توجّه به مطالب گذشته، معلوم شد حالت زانى در حين دستگيرى، تأثير و تناسبى در كيفيّت حدّ ندارد؛ به خلاف حالت ارتكاب عمل نامشروع. بنابراين، اوّلًا «يوجد» نيست و «وجد» است و مقصود، همان حالت ارتكاب جرم است؛ يعنى «إن وجد عرياناً ضرب عرياناً وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه».

كيفيّت جمع بين دو طايفه از روايات‌

ما با دو دسته روايت مواجه هستيم، يك روايت مى‌گويد: «يجرّد» و «يخلع ثيابه» و روايت ديگر مى‌گويد: «إن وجد عرياناً ضرب عرياناً وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه»؛ بين آن‌ها چگونه جمع كنيم؟ سه راه مطرح است:

راه اوّل: دو دسته روايت متعارض هستند و در اثر تعارض، تساقط كرده و بايد به ادلّه‌ى اوليه مانند اطلاقات ادلّه‌ى تازيانه، مانند:فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍرجوع كرد كه مقتضاى اطلاق آن نفى هر قيد محتمل است. از اين رو، اگر احتمال دهيم كه آيا برهنه بودن در زمان اجراى حدّ مدخليّتى در حكم دارد يا نه؟ در صورتى كه زانى در حين زنا پوشيده و با لباس بوده باشد، حكم به عدم دخالت آن كرده و مى‌گوييم: لازم نيست برهنه شود؛ بلكه مى‌توان با همان لباس بر او تازيانه زد.

ليكن پس از گذشتن از دو مطلب، نوبت به اين جمع مى‌رسد:

اوّلًا: عدم امكان جمع دلالى بين دو روايت؛ زيرا، موضوع تعارض جايى است كه جمع دلالى وجود نداشته باشد؛ ولى اگر عرف بين دو روايت جمع دلالى مى‌كند، از باب تعارض خارج شده و موضوع اخبار علاجيّه نخواهد بود.