کتاب آئین کیفری اسلام

ثانياً: بر فرض تعارض، تساقط در صورت نبود مرجّح است؛ وگرنه با وجود مرجّح در يك طرف، نوبت به تساقط نمى‌رسد.

ما در باب متعارضين گفتيم: به مرجّحاتى كه در مقبوله‌ى عمر بن حنظله آمده، مانند:

شهرت در روايت، بايد عمل كرد و شهرت فتوايى بر فرض تعارض، موافق با خبر طلحة بن زيد است؛ بنابراين، بايد اين خبر را به استناد موافقت با مشهور، بر موثّقه‌ى سماعه ترجيح داد.

نتيجه آن كه: با امكان جمع دلالى و يا ترجيح يكى از دو دليل بر ديگرى، نوبت به اين احتمال نمى‌رسد و نمى‌توان به اطلاقات ادلّه‌ى اوّليه رجوع كرد.

راه دوم: فاضل هندى رحمه الله مى‌گويد: بين دو روايت، مسأله‌ى تخيير پياده مى‌شود، و به هر يك از آن‌ها كه بخواهيم، مى‌توانيم عمل كنيم؛ وظيفه‌ى فقيه، تخيير در اخذ به يكى از دو روايت است.[1]اين طريق نيز تمام نيست؛ زيرا، مقصود از اين تخيير چيست؟ آيا با قطع نظر از مقبوله‌ى عمر بن حنظله و مانند آن، مى‌گوييد قاعده، اقتضاى تخيير دارد؟ در جواب گوييم:

اوّلًا: قبول نداريم قاعده‌ى اوّليّه تخيير باشد؛ همان‌گونه كه نوع محقّقان گفته‌اند: هرگاه دو اماره تعارض كنند، قاعده اقتضاى تساقط دارد و نه تخيير.

ثانياً: بر فرض پذيرش تخيير به عنوان قاعده‌ى اوّليه، مورد اين قاعده، عدم امكان جمع دلالى و صورت تحقّقِ تعارض است. اگر دو روايت به حسب فهم عرف، قابل جمع باشد، اصلًا موضوعى براى اين قاعده وجود ندارد.

اگر مقصود از تخيير، تخييرى است كه از مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌[2]و مانند آن استفاده مى‌شود، دو اشكال داريم:

اوّلًا: موضوع آن روايات نيز دو خبر متعارض است؛ و بين اين دو روايت، تعارضى نيست.

ثانياً: بر فرض تحقّق تعارض، مقبوله‌ى عمر بن حنظله و مانند آن، بر فرضِ نبودن‌

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 402.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 75، باب 19 از ابواب صفات قاضى، ح 1.

مرجّح، بر تخيير دلالت دارد؛ و با وجود مرجّح نوبت به تخيير نمى‌رسد. بنابراين، اين وجه نيز ناتمام است.

راه سوم: بين اين دو روايت، جمع دلالى مى‌كنيم. به اين صورت كه روايت اسحاق بن عمّار مى‌گويد: زانى در حال اجراى حدّ بايد مطلقاً برهنه باشد؛ خواه در حال زنا پوشيده بوده و يا برهنه؛ و روايت طلحة بن زيد مى‌گويد: لزوم برهنگى زمانى است كه شخص در حال زنا برهنه بوده باشد و در صورتى كه پوشيده بوده، از روايت اسحاق بن عمّار خارج و لازم نيست براى اجراى حدّ او را برهنه كنيم.

نتيجه‌ى اين راه به قول مشهور منتهى مى‌شود كه بر خلاف مختار امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ است؛ زيرا، امام رحمه الله به طور كلّى فرموده: بايد لباس‌هاى مرد زانى را درآورد، مگر عورتين او را؛ و هيچ فرقى بين وقوع زنا در حال برهنگى و در حال پوشيده بودن نگذاشت. قول مشهور نيز به حدّى نزد ايشان ضعيف و سست بوده كه حتّى اشاره‌اى به آن نكرده‌اند؛ در صورتى كه محقّق رحمه الله‌[1]پس از بيان فتواى خود، قول مشهور را به عنوان «قيل» آورده است.

چه توجيهى براى فتواى امام راحل رحمه الله هست كه نه تنها قول مشهور را نپذيرفته، بلكه حتّى در مقام نقل نيز اشاره‌اى به آن نكرده‌اند؛ در حالى كه طبق معيارها و ضوابطى كه گذشت، بايد به آن ملتزم شد؟

شايد امام عليه السلام روايت طلحة بن زيد را حجّت نمى‌داند، نه فى نفسه و نه آن را مطابق با فتواى مشهور دانسته، يعنى به نظر ايشان در اين قول شهرت مسلّمى وجود نداشته كه بتوان ضعف روايت طلحة بن زيد را جابر باشد و آن را از بين ببرد.

نكته‌ى ديگرى كه بايد توجّه داشت، اين است كه ما بين روايت طلحة بن زيد و موثّقه‌ى اسحاق بن عمّار جمع دلالى كرديم؛ زيرا، روايت اسحاق، مطلق است؛ مى‌فرمايد: «بل يجرّد» و روايت طلحة مى‌گويد: «بل يجرّد إذا كان في حال الزنا مجرّداً والّا فلا» اين جمع به حسب ظاهر جمع خوبى است، امّا بايد دقّت كرد، در موارد مطلق و مقيّد، يك‌بار مولا مطلق را آورده، و مثلًا مى‌گويد «أعتق رقبة»، و در زمان ديگر براى آن مقيّدى‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

مى‌گويد: «لا تعتق رقبة كافرة». در اين صورت، بحثى در تقييد مطلق نيست. امّا اگر امام عليه السلام مطلق را در جواب سؤال سائل از مورد مقيّد فرموده باشد، اين مطلق قابل تقييد نيست. در مقام ما، اگر امام عليه السلام فرموده بود: «يجرّد في حال الجلد» مى‌گفتيم قابل تقييد است؛ ولى در موثّقه اسحاق، او پرسيد: چگونه زانى را مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: محكم و با ضرب شديد. آن‌گاه پرسيد: از روى لباس؟ امام عليه السلام فرمود: نه، بلكه او را برهنه مى‌كنند.

اگر بخواهيم «بل يجرّد» را تقييد كنيم، جواب با سؤال مطابقت پيدا نمى‌كند؛ زيرا، اگر در پاره‌اى از موارد جايز باشد از روى لباس تازيانه بزنيم، چگونه به طور مطلق فرمود:

«لا بل يجرّد»؟ جواب به تفصيل مى‌داد؛ و مى‌فرمود: در برخى از موارد مجرداً و در بعضى از اوقات كاسياً و لابساً به او تازيانه مى‌زنند. بنابراين، از اين كه در جواب فرمود: نه، بلكه او را برهنه مى‌كنند، استفاده مى‌شود اين حكم قابل تقييد نيست.

اين اطلاق اگر قابل تقييد باشد، جاى اين سؤال باقى مى‌ماند كه من پرسيدم آيا از روى لباس مى‌توان تازيانه زد، چرا نفى كرديد و تفصيل نداديد؟ نفى، با اطلاق منافات دارد.

در بحث عامّ و خاصّ نيز اين مطلب مطرح است. اگر فردى بپرسد آيا موردى هست كه عالم وجوب اكرام نداشته باشد؟ در جواب بگويد: نه، «يجب إكرام العلماء»، اين عام را نمى‌توان به دليل ديگرى كه مى‌گويد: «لا تكرم العالم الفاسق» تقييد زد؛ وگرنه لازم مى‌آيد كه بين سؤال و جواب مطابقت نباشد.

علّت عدم حمل خاص بر عام، اين است كه تخصيص و حمل خاص بر عام يك مسأله‌ى تعبّدى نيست؛ بلكه از باب تقديم اظهر (خاص) بر ظاهر (عام) است. و در اين مثال، ديگر جايى براى مسأله اظهر و ظاهر نيست؛ زيرا، عموم به واسطه‌ى اين كه در جواب چنين سؤالى واقع شده است، ظهورى قوى‌تر از خاص پيدا كرده و تخصيص آن جايز نيست.

در مسأله مورد بحث، ممكن است امام راحل رحمه الله روايت طلحة بن زيد را فى نفسه ضعيف مى‌داند و يا مشهورى كه جابر ضعف سند باشد، در اين مقام قائل نيست؛- (و بر فرض صحّت سند و وقوع تعارض بين دو روايت، از آن‌جا كه مطابق فرض شهرتى در

مسأله نيست، لذا، وجهى براى ترجيح روايت طلحة بر موثّقه اسحاق بن عمّار نيست؛ و بلكه، موثّقه مقدّم است.)-[1]نظر برگزيده: به نظر ما، چون مشهور به روايت طلحة بن زيد عمل كرده‌اند، ما نمى‌توانيم از آن صرف نظر كنيم. بنابراين، بر فرض تعارض نيز، روايت طلحة بن زيد مقدّم مى‌گردد.

فرع سوم: كيفيّت ضرب تازيانه‌

مرد و زن زناكار به ضرب شديد در حدّ زنا محكوم‌اند؛ يعنى نه به صورت ضعيف و نه به صورت متوسّط، بلكه تازيانه و شلّاق را محكم و به آخرين درجه‌ى شدّتى كه امكان دارد، بر بدنشان فرود مى‌آورند. دليل آن، رواياتى است كه در باب يازدهم ابواب حدّ زنا آمده است:

1- دو موثّقه‌ى إسحاق بن عمّار: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد.[2]2- (في العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرّضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزّنا واستلذاذ الجسد كلّه به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات.[3]

فقه الحديث: در سند روايت، محمّد بن سنان وجود دارد كه ثقه نيست. امام رضا عليه السلام به او نوشتند: علّت اين كه زانى بايد به شديدترين ضربه‌ى تازيانه مضروب گردد، اين است كه زنا خصوصيّتى دارد كه به واسطه‌ى آن تمام جسد التذاذ پيدا كرده و لذّت مى‌برد؛ پس، ضرب را عقوبتى براى او و عبرتى براى ديگران قرار داد؛ در حالى كه زنا از بزرگترين گناه‌ها است.

[1]. عبارت بين دو پرانتز در تقريرات درس نبود؛ و ما براى تكميل كلام ايشان از كتاب تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، صفحه 182 آن را نقل كرديم.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 2 و 3.

[3]. همان، ص 370، ح 8.

3- وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود.[1]

فقه الحديث‌: امام صادق عليه السلام در اين موثّقه فرمود: حدّ زانى مانند شديدترين حدود است.

به نظر ما، در استدلال به اين روايت بر مطلوب اشكال هست؛ زيرا، مراد از «كأشدّ» كميّت است؛ چرا كه در باب تازيانه، حدّى نداريم كه از نظر تعداد و كميّت از حدّ زنا بيشتر باشد؛ بنابراين، احتمال مى‌دهيم روايت ناظر به كميّت باشد؛ در حالى كه بحث ما در كيفيّت است. همين اشكال در روايت بعد نيز مطرح است.

4- عبداللَّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السّندي بن محمّد، عن أبي البخترى، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف وحدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف.[2]اشدّيت در اين روايت نيز به معناى كميّت است؛ نه به معناى اين كه نحوه‌ى ايقاع تازيانه به چه كيفيّت باشد.[3]به هر حال، موثّقه اسحاق بن عمّار و روايت محمّد بن سنان بر مطلوب ما دلالت تمام و كافى دارد كه ضرب بايد شديد و محكم باشد.

وجود روايت معارض‌

وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه قال: يفرّق الحدّ على الجسد كلّه، ويتّقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين.[4]

فقه الحديث‌: روايت، مرسله است. امام باقر عليه السلام فرمود: بايد حدّ را بر تمام جسد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 4.

[2]. همان، ح 9.

[3]. با توجّه به اين كه حدّ قذف با حدّ شرب خمر در مقدار مساوى است، بايد اشدّيت در روايت را بر كيفيّت حمل كرد، نه بر كميّت.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

پراكنده كنند و بر بدن تقسيم شود؛ امّا نسبت به صورت و عورتين پرهيز گردد، و بين دو ضرب (شديد و ضعيف)، يعنى ضربى متوسط زده شود.

وجه جمع: اين روايت درباره‌ى مطلق حدّ رسيده است؛ چرا كه حضرت فرمود: «يفرق الحدّ على الجسد كلّه» و نفرمود: «يفرق حدّ الزنا»؛ حكم را بر روى طبيعت حدّ برده است؛ بنابراين، منافاتى ندارد كه به قول امام راحل قدس سره «ويضرب بين الضربين» تقييدى وارد شود و بگوييم «إلّا في حد الزنا» كه ديگر بين ضربين نيست، بلكه بايد به نحو شديدتر باشد.

تعميم حكم ضرب شديد نسبت به مرد و زن‌

آيا اشدّيت فقط در جانب مرد بايد مراعات شود، يا فرقى بين مرد و زن در اين حكم نيست؟

مهم‌ترين روايتى كه دلالت بر اشدّ ضرب مى‌كرد، موثّقه‌ى اسحاق بن عمّار[1]بود كه در آن سؤال مى‌كرد «عن الزاني كيف يجلد» و امام عليه السلام فرمود: «أشدّ الجلد»؛ اگر ذيل روايت مطرح نبود، ما از كلمه‌ى «الزاني» الغاى خصوصيّت كرده، مى‌گفتيم: مثل «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» است كه رجوليّت خصوصيّتى ندارد؛ امّا به ملاحظه‌ى ذيل روايت كه راوى پرسيد: «فمن فوق ثيابه؟» و امام عليه السلام فرمود: «بل تخلع ثيابه»، ديگر نمى‌توان الغاى خصوصيّت كرد؛ بلكه اين ذيل را به مناسب حكم و موضوع و شَمّ الفقاهة به مرد اختصاص مى‌دهيم؛ بنابراين، صدر روايت نيز نمى‌تواند بر زانيه دلالت كند تا به اشدّيت ضرب درباره‌ى او حكم كنيم.

از روايت سماعه‌[2]كه مى‌گفت: «حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود» و روايت أبى البخترى‌[3]كه داشت: «حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف» مى‌توان الغاى خصوصيّت كرد؛ براى اين كه هرچند در اين‌ها عنوان زانى مطرح است، ولى در مقام مقايسه‌ى حدّ زنا با ساير حدود است؛ و اگر در مقايسه، شدّت مطرح شد، اختصاص به مرد ندارد؛ زيرا، حدّ زنا مشترك بين مرد و زن است. لذا، اگر دلالت اين دو روايت را تمام بدانيم، مى‌توانيم در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. همان، ح 2.

[3]. همان، ص 370، ح 4.

مورد زن به اشدّيت ضرب فتوا دهيم.

در روايت محمّد بن سنان‌[1]كه مى‌فرمود: «علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كلّه به» عنوان زانى مطرح است، لكن در مقام بيان علّت حكم است، و علّت نيز عموميّت دارد و بين زن و مرد مشترك است. اشتراك علّت در مرد و زن، سبب اشتراك در اشدّيت ضرب است.

فرع چهارم: تفريق ضرب بر بدن‌

امام راحل رحمه الله فرمود: تازيانه بايد بر تمام بدن تقسيم شود؛ يعنى صد تازيانه فقط به پشت يا پاهاى او زده نشود، بلكه بر تمام اعضاى بدن به جز سر و صورت و فرج (آلت رجوليت و انوثيّت) زده مى‌شود. از سوى ديگر، لازم نيست به طور مساوى بر اعضا تقسيم شود به گونه‌اى كه اگر به كمر او ده تازيانه زدند، بر قسمت پايين و يا بالاى آن نيز ده تازيانه بزنند؛ بلكه مقصود اين است كه تمام بدن درد تازيانه را احساس كند.

روايت محمّد بن سنان‌[2]كه علّت ضرب را مطرح كرد، مى‌خواهد بگويد: تمام اعضاى بدن مقصّرند؛ زيرا، همه‌ى اعضاى بدن از اين عمل زشت لذّت برده‌اند؛ پس، بايد درد تازيانه را نيز احساس كنند.

در اين فرع، بايد در دو مطلب سخن بگوييم: يكى در مستثنى منه يعنى تقسيم تازيانه بر تمام بدن؛ و ديگرى، در مستثنى، كه آيا دو چيز (صورت و فرج) استثنا شده است يا سه چيز (سر، صورت و فرج)؟

مطلب اوّل: تقسيم تازيانه بر تمام بدن‌

مرسله‌ى حريز: عمّن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه قال: يفرّق الحدّ على جسده كلّه ...[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

[2]. همان.

[3]. همان، ح 6.

در اين روايت مى‌فرمايد: حدّ بايد بر تمام بدن تفريق گردد. اگر از ذيل روايت و اطلاق «ويضرب بين الضربين» زنا را خارج كرديم و به تقييد آن حكم داديم، معنايش تقييد صدر روايت نيست؛ زيرا، چند حكم در روايت آمده است؛ نسبت به يكى از آن‌ها، زنا را خارج كرديم، امّا بر خروج زنا از بقيّه احكام دليلى نداريم؛ بنابراين، همان‌گونه كه در حدود ديگر بايد حدّ بر تمام بدن تقسيم شود، در باب زنا نيز بايد حدّ را بر همه‌ى بدن بزنند.

روايت محمّد بن سنان نيز در علّت ضرب- نه علّت اشدّيت- بر تمام بدن فرمود:

«وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به»؛[1]تمام اعضاى بدن به سبب اين زنا لذّت برده‌اند؛ بنابراين، ضرب به عنوان عقوبت براى تمام جسد و عبرتى براى ديگران جعل شده، در حالى كه بزرگ‌ترين جنايات است.

اين دو روايت از نظر سند خوب نيستند؛ و عمده مستند ما صحيحه‌ى زير است:

زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يضرب الرّجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدة ويضرب على كلّ عضو و يترك الرأس والمذاكير.[2]در اين روايت، امام باقر عليه السلام فرمود: ضرب بايد بر تمامى اعضا واقع شود. نكته‌ى مهمّى كه روايت به خوبى بر آن دلالت دارد، وقوع جمله‌ى «يضرب على كلّ عضو» بعد از ضرب مرد و زن است؛ يعنى اين حكم بايد درباره‌ى مرد و زن زانى پياده گردد و حدّ بر تمام بدن هر دو تقسيم شود؛ بنابراين، دلالت روايت و سند آن هر دو تمام است و جاى ترديدى در عقد مستثنى منه نيست.

سؤال: نكته‌اى كه به ذهن خطور مى‌كند و طرح آن را از ديگران نديديم، اين است كه آيا تفريق حدّ بر دو طرف بدن- يعنى: مثلًا پنجاه تازيانه از پشت گردن تا پشت پا و پنجاه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 8.

[2]. همان، ص 369، ح 1.