کتاب آئین کیفری اسلام

تازيانه از بالاى سينه تا روى پا- است و يا مقصود اين است كه صد تازيانه را اگر از گردن شروع كنند و تا پشت پا به پايان برسانند، كافى است؟

جواب: به نظر مى‌رسد ضرب بر يك طرف كفايت نمى‌كند؛ زيرا، اگر همه‌ى تازيانه‌ها را بر پشت او بزنند، صدق نمى‌كند كه به شكم و سينه‌ى او تازيانه زده‌اند؛ «تفريق الضرب على الجسد كلّه» هنگامى صادق است كه ضرب بر هر دو طرف وارد شود.

مطلب دوم: مقدار مستثّنى شده از بدن‌

فقه در استثناى صورت و فرج از كلّ بدن، اتّفاق دارند و در استثناى سر اختلاف شده است. مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط فرموده است بعضى به استثناى سر معتقدند،[1]و در كتاب‌ خلاف‌ مطلب را بالاتر برده، مى‌گويد: ابوحنيفه سر را استثنا كرده است؛ ليكن اجماع اماميّه بر خلاف اين مطلب است و فقط صورت و فرج استثنا مى‌شود.[2]مقدار دلالت روايات باب بايستى بررسى شود.

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: .. ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير.[3]نقل روايت به طريق كلينى رحمه الله مطابق با وسائل‌ است؛ ليكن نقل شيخ صدوق رحمه الله كه به سند صحيح از ابان از زراره است، «ويترك الوجه والمذاكير» دارد. لذا، روايت مردّد مى‌شود كه آيا امام عليه السلام اراده‌ى استثناى صورت را داشته يا سر را؟

در مرسله‌ى حريز آمده است: «يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ويتّقى الفرج والوجه»[4]؛ بنابراين، صورت و فرج را استثنا كرده است.

وبإسناده، عن الصّفار، عن السندي بن الربيع، عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الّذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من‌

[1]. المبسوط، ج 8، ص 8.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 375، مسأله 12.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[4]. همان، ص 370، ح 6.

وجهه، لأنّ الرجم والضرب لايصيبان الوجه، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها.[1]فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام در اين روايت فرمود: رجم از پشت سر است و بر صورت سنگ زده نمى‌شود؛ زيرا، رجم و ضرب نبايد به صورت برسند و بر تمام اعضا زده مى‌شود.

تعليل اين روايت عامّ است، و در رجم و ضرب پياده مى‌شود؛ بنابراين، اين روايت بر استثناى صورت، و روايت حريز و زراره بر استثناى فرج دلالت داشت؛ پس، در اين دو عضو جاى ترديدى نيست.

اشكال در استثناى سر است كه روايت زرارة به نقل كلينى رحمه الله متضمّن آن بود، و روايت ديگرى نيز بر استثناى آن نداريم. در اين صورت، چه بايد كرد؟ آيا اگر نقل روايت صحيحه‌اى مختلف شد، بايد با آن به صورتِ دو روايت عمل كرد؛ يعنى سر را نيز از موارد استثنا بدانيم؟ زيرا، دو روايت با هم تنافى ندارد؛ يكى مى‌گويد: «يترك الرأس والمذاكير» و ديگرى مى‌گويد: «يترك الوجه والمذاكير».

يا دو نقل مختلف، سبب تعدّد روايت نمى‌شود؛ بلكه نمى‌دانيم كدام يك از اين دو روايت، از امام عليه السلام صادر شده است؛ آيا امام عليه السلام سر را استثنا كرده‌اند يا صورت را؟ اگر در وجه و صورت دليل ديگر نمى‌داشتيم، در آن هم مردّد مى‌مانديم؛ امّا با وجود دليل ديگر، نسبت به استثناى آن ترديدى نيست؛ ولى نسبت به سر، دليل ديگرى نيست؛ پس، چه بايد گفت؟

ملاحظه‌ى اين نكته كه سر، جاى حسّاس و مركز مغز انسان است، آسيب‌هايى كه به سر وارد مى‌شود، در حيات و عقل انسان اثر دارد؛ بنابراين، بعيد است بتوانيم سر را نيز در زمره‌ى اعضايى بشماريم كه به آن‌ها مى‌توان حدّ زد و تازيانه وارد كرد. از اين رو، اگر كسى نتواند فتوا بدهد، مقتضاى احتياط، به خصوص با توجّه به نقل كلينى رحمه الله، استثنا كردن سر است، همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرمود.

به عبارت ديگر، در باب تازيانه متوجّه اين نكته مى‌شويم كه شارع با جعل اين حدّ نمى‌خواسته انسان از بين برود و يا عقلش را از دست بدهد و به صورت يك معلول‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 375، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

مادام العمر سربار جامعه باشد. اين از مناسباتى است كه انسان مى‌تواند خودش درك كند. روشن است كه اگر دو تازيانه محكم بر سر مجرم بزنند، حيات و عقل او در مخاطره مى‌افتد.

فرع پنجم: حكم مرگ بر اثر اجراى حدّ

اگر مرد يا زن زانى در اثر اجراى حدّ تازيانه بميرند- يعنى بر خلاف وضع طبيعى تازيانه ايجاد قتل كرد- مرحوم امام مى‌فرمايند: ضمانى بر مجرى حدّ نيست؛ زيرا، كسى كه مشغول انجام يك واجب شرعى و وظيفه‌ى الهى است، در حقيقت از خودش اختيارى ندارد؛ بلكه الزام الهى گريبان‌گير او شده و او را وادار به زدن تازيانه كرده است. در حقيقت، به دستور خداوند متعال كار را انجام مى‌دهد؛ بنابراين، اگر اين كار او سبب مرگ شخصى كه حدّ مى‌خورد شد، معنا ندارد حكم به ضمان او كنيم. در آينده در موجبات ضمان خواهيم گفت: در اين موارد ضمانى نيست.

[آداب الرجم‌]

[مسألة 5- ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمر بالخروج لحضور الحدّ، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر.

وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً بل هو الأحوط. ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين.

والأحوط أن لا يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه.

ولو تاب بينه وبين اللَّه جاز إقامته، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة.]

آداب رجم‌

در اين مسأله چهار فرع است:

1- زمانى كه حاكم شرع تصميم بر اجراى حدّ- رجم باشد يا تازيانه- گرفت، سزاوار است مردم را در جريان گذاشته و به آنان اعلام كند تا در مراسم اقامه‌ى حدّ حاضر شوند.

آن گاه مى‌فرمايد: نه تنها اعلام كردن سزاوار است، بلكه به مردم امر كند و از آنان بخواهد در مراسم شركت كنند.

2- بنا بر احتياط، گروهى از مؤمنين- سه نفر يا بيشتر- در اين مراسم حضور يابند.

3- مستحب است از سنگ‌هاى كوچك استفاده شود؛ بلكه مطابق با احتياط است. و جايز نيست؛ سنگريزه و شن كه سنگ نيستند رجم كنند؛ و يا به سنگ بزرگى كه با زدن يك يا دو عدد از آن زانى كشته مى‌شود، مجرم را سنگسار كنند.

4- احتياط در عدم اقامه‌ى حدّ توسّط كسى است كه حدّ به گردن دارد؛ به خصوص اگر گناهش مانند گناه مجرم باشد. اگر مجرى حدّ بين خود و خدايش توبه كرده، مى‌تواند حدّ را اجرا كند؛ هرچند قول قوى كراهت آن است- خواه توبه كرده باشد يا نه-؛ فرقى در اين مطلب نيست كه زنا با اقرار ثابت شده باشد يا به بيّنه.

فرع اوّل: استحباب اعلام مؤمنين و امر به حضور آنان‌

در اين فرع دو حكم مستحبّى مطرح است، يكى اعلام مؤمنين و ديگرى امر به حضور يافتن در مراسم اجراى حدّ. دليل اين دو حكم، فعل اميرمؤمنان عليه السلام است كه به مردم فرمان مى‌داد خارج شوند و در آن مراسم شركت كنند.

از فعل آن امام بزرگوار عليه السلام بيش از رجحان استفاده نمى‌شود؛ زيرا، فعل، لسان ندارد و در صورتى كه همراه با قرينه نباشد، ظهور در وجوب پيدا نمى‌كند. رواياتى نيز در اين مورد رسيده كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إنّ امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين عليه السلام بالزنا أربع مرّات فأمر قنبراً فنادى بالنّاس فاجتمعوا، وقام أمير المؤمنين عليه السلام فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها النّاس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء اللَّه، فعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم وأنتم متنكّرون ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحمد فانصرفوا إلى منازلكم إن شاء اللَّه.

قال: ثمّ نزل، فلمّا أصبح النّاس بكرة خرج بالمرأة وخرج النّاس معه متنكّرين متلثّمين بعمائهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والنّاس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها، ثمّ ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الرّكاب، ثمّ وضع إصبعيه السبابتين في اذنيه. ونادى بأعلى صوته: أيّها النّاس إنّ اللَّه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه و آله عهداً عهده محمّد صلى الله عليه و آله إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من للَّه‌عليه حدّ، فمن كان للَّه‌عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ.

قال: فانصرف النّاس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذ وما معهم غيرهم. قال:

وانصرف يومئذ في من انصرف محمّد بن أمير المؤمنين عليه السلام.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 341، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

فقه الحديث: صالح بن ميثم از پدرش ميثم تمّار نقل مى‌كند: زنى نزد اميرمؤمنان عليه السلام چهار مرتبه به زنا اقرار كرد. امام عليه السلام به قنبر دستور داد مردم را به مسجد دعوت كند. زمانى كه مردم اجتماع كردند، امام عليه السلام برخاست، حمد و ثناى الهى به جا آورده فرمود:

اى مردم، امام شما براى اجراى حدّ بر اين زن تصميم دارد به خارج كوفه برود ان شاءاللَّه، پس امامتان تصميم دارد وقتى شما بيرون آمديد، بيايد. شما به گونه‌اى بياييد كه هيچ كس رفيق خودش را نشناسد، يعنى با حالت تنكّر و عدم شناسايى بياييد.

سنگ‌هاى‌تان را به دنبال خود بياوريد، فردى از شما ديگرى را نشناسد، به منازل خود برويد، ان شاء اللَّه. آن‌گاه امام عليه السلام پايين آمد.

فردا صبح، امام عليه السلام همراه با آن زن و مردمى كه روى خود را به عمامه‌ها و عباهاى‌شان پوشيده بودند و سنگ‌هاى‌شان را در آستين يا عبا آورده بودند، خارج شد تا به پشت كوفه رسيد؛ دستور داد گودالى كندند و آن زن را در آن دفن كرد. سپس بر مركب خود سوار شد و پاهايش را در ركاب استوار كرده، انگشتان سبابه را در گوش خود گذاشته و با صداى بلند فرمود:

اى مردم، خداوند با پيامبرش عهدى بسته و پيامبرش نيز با من همان پيمان را بست كه كسى كه حدّى از خدا در گردن دارد به اقامه‌ى حدّ نپردازد. بنابراين، هر فردى كه حدّى همانند حدّ اين زن به عهده دارد، در اجراى حدّ شركت نكند.

در پى اين سخنان، همه‌ى مردم برگشتند، مگر اميرمؤمنان و حسن و حسين عليهم السلام، اين سه بزرگوار به اقامه‌ى حد پرداختند و كسى با آنان مشاركت نداشت.

در اين روايت، امر اميرمؤمنان عليه السلام ظهور دارد در اين كه قنبر مردم را دعوت كند؛ در حقيقت، مردم را براى شركت در اين مراسم دعوت كردند. از اين عمل اميرمؤمنان عليه السلام مقدارى كه استفاده مى‌شود، رجحان اين معنا است؛ امّا اين كه به حدّ وجوب برسد يك امر الزامى در مقام اجراى حدّ باشد، اين مطلب را دلالت ندارد.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى‌

أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، وذكر أنّه أقرّ أربع مرّات- إلى أن قال:- ثمّ نادى في النّاس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرّجل الحدّ ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أمير المؤمنين أنظرني اصّلي ركعتين، ثمّ وضعه في حفرته واستقبل النّاس بوجهه، ثمّ قال: معاشر المسلمين إنّ هذه حقوق اللَّه فمن كان للَّه‌في عنقه حقّ فلينصرف ولايقيم حدود اللَّه من في عنقه حدّ.

فانصرف النّاس وبقي هو والحسن والحسين، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه، الحديث.[1]فقه الحديث‌: در اين مرفوعه آمده است: مردى در كوفه نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و چهار مرتبه به زنا اقرار كرد و از امام عليه السلام خواست كه او را تطهير كند. امام عليه السلام از مردم خواست تا براى اجراى حدّ بر آن مرد به صورت ناشناس خارج شوند.

روايت متضمّن اعلام و امر به خروج است؛ شايد علّت ناشناس آمدن همان مطلبى باشد كه در آخر روايت آمده و در روايت ديگر نيز دارد كه همه‌ى مردم برگشتند مگر اميرمؤمنان و امام حسن و امام حسين عليهم السلام. لذا، امام عليه السلام براى اين كه افراد حاضر يكديگر را نشناسند و به راز همديگر پى نبرند اين فرمان را داد.

اين روايت نيز مانند حديث قبلى حاكى از فعل امام است، و بنابراين، بيش از رجحان استفاده نمى‌شود. امّا اگر حاكى قول امام بود، امكان داشت اشكالاتى طرح شود؛ ليكن در روايت اوّل ميثم تمّار واقعه را تعريف مى‌كند و روايت دوم مرفوعه است و معلوم نيست چه كسى اين واقعه را حكايت كرده است. بنابراين، جاى هيچ‌گونه شبهه‌اى نيست؛ زيرا، ما هستيم و حكايت فعل اميرالمؤمنين عليه السلام نه چيز ديگر. اين مقدار حكايت نيز دلالتى بر وجوب ندارد.

توهّم تنافى اين فتوا با آيه‌ى زنا

مستفاد از ادلّه‌ى گذشته استحباب اعلام و امر مردم به حضور در مراسم اقامه‌ى حدّ بود. اين دو حكم استحبابى با مفاد آيه‌ى شريفه:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 342، باب 31 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

الْمُؤْمِنِينَ‌[1]تنافى دارد؛- البته بنا بر اين‌كه مفاد آيه وجوب حضور گروهى از مؤمنان در مكان اجراى حدّ باشد- زيرا، معناى استحباب اعلام و امر به خروج، جواز ترك آن است.

يعنى ممكن است عمل نشود، و حاكم شرع، اعلام نكرده و فرمان به خروج ندهد. در اين صورت، چگونه‌وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[2]امتثال مى‌شود؟ شرط حضور گروهى از مؤمنين خبردار شدن آنان است؛ اگر چيزى به آنان اعلام نشود، از كجا مطلب را بفهمند؟ از اين رو، نمى‌توان بين استحباب اعلام و وجوب حضور گروه مؤمنين جمع كرد؛ بلكه بايد حكم به وجوب اعلام و خروج داد، نه اين كه به صورت «ينبغي» و استحباب آن را بيان كرد.

جواب توهّم: صدور اين حكم استحبابى به لحاظ توده‌ى مردم و جمعيّت زياد است؛ يعنى در جريان گذاشتن همگان استحباب دارد. در حالى كه آيه‌ى شريفه ناظر به وجوب حضور گروهى از مؤمنان است كه به تعبير بسيارى از فقها، مراد از طائفه و گروه بيش از يك نفر است.

شاهد بر اين جواب، كلام محقّق حلّى رحمه الله در شرايع الاسلام‌ است كه فرمود: «وينبغي أن يُعلم النّاس ليتوفّروا على حضوره»[3]ايشان به جاى «يجتمعوا» كه در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده، فرمود: «ليتوفّروا»، يعنى جمعيّت زيادى جمع شود.

با توجّه به اين مطالب، معلوم شد آن‌چه واجب است حضور گروهى از مؤمنين يك نفر و بيشتر است، و آن‌چه استحباب دارد، اعلام همگانى است؛ و بين اين دو، تنافى نيست.

شاهد اين مطلب نيز حكمى است كه در مسائل گذشته گفتيم؛ مبنى بر آن كه اگر زنا با بيّنه ثابت شده، ابتدا بيّنه رجم مى‌كند. سنگسار كردن فرع اطّلاع و آگاهى آنان از زمان رجم است؛ پس از شهود، امام عليه السلام، و در آخر، نوبت به ديگر مردم مى‌رسد. مردم عنوان ديگرى هستند، لذا، اگر مى‌گوييم: سزاوار است به مردم زمان اجراى حدّ را اعلام كند.

معنايش اين نيست كه به يك يا دو نفر بگويد؛ بلكه امتثال اين امر استحبابى به در جريان‌

[1]شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

[2]. سوره‌ى نور، 2.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.