کتاب آئین کیفری اسلام

گذاشتن توده‌ى مردم از اهل مسجد و بازار و غيره است، تا هنگام اجراى حدّ اجتماع كنند، و مراسم اقامه‌ى حدّ را از نزديك ببينند.

در نتيجه، اين دو حكم استحبابى، منافاتى با آيه‌ى شريفه ندارد.

فرع دوم: حكم حضور گروه مؤمنين‌

در اين فرع دو بحث داريم:

1- آيا حضور گروه مؤمنين واجب است يا مستحب؟

2- تعداد افراد چقدر است؟

بحث اوّل: وجوب و يا استحباب حضور مؤمنان‌

ظاهر آيه‌ى شريفه كه مى‌فرمايد:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌امر غايب است كه ظهور در وجوب دارد؛ همان‌گونه كه فرموده:فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍامر حاضر، وظهور در وجوب داشت؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ بر استحباب حضور گروه مؤمنان ادّعاى اجماع كرده است و با وجود اين ادّعا، نمى‌توان به ظاهر آيه تمسّك كرده، به وجوب حكم كنيم.

امام راحل رحمه الله از يك طرف دلالت آيه را ديده، و از سوى ديگر، اجماع شخصيّت عظيمى مانند شيخ طوسى رحمه الله را ملاحظه كرده‌اند؛ از اين رو، راه احتياط لزومى را طى كرده است.

به نظر ما، بايد در عبارت شيخ طوسى رحمه الله دقّتى كرد تا معلوم گردد آيا ادّعاى اجماع دارد يا نه؟ ايشان مى‌فرمايد: «يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف لقوله:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌وأقلّ ذلك عشرة وبه قال الحسن البصري».[1]هرچند ظاهر كلام ايشان استحباب است و بر آن ادّعاى «لاخلاف» كرده، ليكن مطلب را به اين‌جا ختم نمى‌كند؛ بله در ادامه به آيه استدلال مى‌كند. دليلى كه مرحوم شيخ به آن اعتماد كرده، «لاخلاف» نيست؛ يعنى نمى‌گويد چون در اين مسأله اجماع داريم، به‌

[1]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 374، مسأله 11.

استحباب معتقد مى‌شويم؛ بلكه شيخ طوسى رحمه الله به آيه تمسّك مى‌كند.

در اين حالت براى ما راهى باز مى‌شود كه بگوييم: كلمه‌ى «يستحبّ» در دو موقعيّت استعمال مى‌شود: يك‌بار در مقابل «يجب»، پس «يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين»، يعنى چنين كارى واجب نيست. اگر مقصود مرحوم شيخ اين باشد، چگونه به آيه تمسّك كرده است، در حالى كه هيچ قرينه‌اى بر استحباب نيست و آيه ظهور در وجوب دارد؟ از اين رو، مى‌فهميم: «يستحبّ» به معناى مقابل وجوب نيست؛ بلكه به معناى رجحان است، در مقابل كسى كه مى‌گويد: حضور گروه مؤمنان رجحانى ندارد؛ شيخ رحمه الله گفته: «يُستحبّ» كه با وجوب نيز مى‌سازد.

شاهد اين مطلب نيز استدلال ايشان به آيه‌اى است كه هيچ قرينه‌اى بر استحباب ندارد و در دلالتش بر وجوب، نقص و منعى مشاهده نمى‌گردد. از اين رو، افرادى مانند صاحب جواهر رحمه الله‌[1]و غير او كه ظاهر كلام مرحوم شيخ را ديده‌اند و گفته‌اند: ادّعاى اجماع و لا خلاف بر استحباب دارد؛ مثل آن كه به اين نكته توجّه نكرده‌اند كه «يستحبّ» در مقابل چه چيزى به كار رفته است؛ اگر در مقابل «يجب» اطلاق شده بود، حرف اينان درست بود؛ امّا با استشهاد شيخ طوسى رحمه الله به آيه‌ى شريفه نمى‌سازد. ولى اگر استعمال «يستحبّ» در مقابل قول كسانى باشد كه به طور كلّ منكر رجحان هستند، در اين صورت، نه تنها با وجوب، بلكه با استشهاد به آيه نيز منافات ندارد.

اگر بگوييد: «يستحبّ» در مقابل وجوب استعمال شده است، مى‌گوييم: خودِ شيخ طوسى رحمه الله با استشهادش به آيه‌ى شريفه، به «لاخلاف» عمل نكرده است. آن وقت چگونه استدلال به آيه را كنار بگذاريم با آن كه شيخ رحمه الله نيز به آن عمل كرده است؟ از عبارت اوّل او هيچ چيزى را نمى‌توانيم استفاده كنيم؛ آن‌چه اساس مطلب مرحوم شيخ را تشكيل مى‌دهد، استدلال به آيه است؛ بنابراين، به نظر مى‌رسد كه ما حقّ رفع يد از ظاهر آيه‌ى شريفه را نداريم؛ آيه‌ى‌وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[2]ظهور در وجوب‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 353.

[2]. سوره‌ى نور، 2.

دارد و چيزى كه مانع و صارف از اين وجوب باشد، وجود ندارد. از اين رو، نبايد به احتياط لزومى قائل شد، بلكه بالاتر از آن، بايد فتوا به وجوب داد.

بحث دوم: تعداد مؤمنان‌

در تعداد گروه مؤمنان اختلاف شديدى است؛ اعداد يك، دو، سه، چهار، و ده به عنوان حدّاقل از طايفه در كلمات آمده است؛ برخى نيز آن را به عرف حواله كرده‌اند.

نكته: در عبارت‌ تحرير الوسيله، امام راحل رحمه الله فرموده است: «والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر»؛ اين عبارت، دو احتمال دارد:

1- امام راحل در اصل حضور طائفه احتياط كرده، ولى در تعداد آنان، سه يا بيش‌تر به طور قطع فتوا داده است.

2- در هر دو مطلبِ حضور طائفه و تعدادشان احتياط كرده‌اند؛ در برابر كسانى كه حدّاقل طايفه را دو يا يك نفر گفته‌اند.

ظاهرِ عبارت، احتمال اوّل را تقويت مى‌كند؛ يعنى احوط مربوط به حضور طايفه در مقابل عدم حضور آنان است؛ امّا «ثلاثة أو أكثر» تفسير طايفه است؛ و از بين اقوالى كه در تعداد طايفه وجود دارد، ايشان اين اقوال را اختيار كرده است. شاهدش اين كه اگر در هر دو مطلب احتياط كرده بودند، بايد «الأحوط» را تكرار مى‌كردند.

تحديد حدّاقل طائفه به يك نفر

جمع زيادى از فقها مانند علّامه رحمه الله در قواعد[1]محقّق رحمه الله در نافع‌[2]، شيخ قدس سره در نهايه‌[3]، ابن سعيد حلّى رحمه الله در جامع‌[4]، مرحوم طبرسى در مجمع البيان‌[5]، طوسى رحمه الله‌[6]در تبيان‌ و ابن عباس رحمه الله در

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 254.

[2]. مختصر النافع، ص 295.

[3]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 701.

[4]. جامع الشرايع، ج 549.

[5]. مجمع البيان، ج 7، ص 196.

[6]. التبيان، ج 7، ص 406.

تفسير طائفه‌[1]حدّاقل را يك نفر گفته‌اند؛ يعنى اگر يك نفر از مؤمنين شاهد و ناظر رجم و تازيانه باشد، به آيه‌ى شريفه عمل شده است؛ خواه به وجوب حضور طائفه يا به استحباب آن، معتقد باشيم.

ادلّه‌ى اين قول‌

1- فرّاء[2]از علماى لغت گفته است: معناى لغوى طائفه قطعه است. اگر تكّه‌اى از پارچه‌اى بچينيم، به آن قطعه، «طائفة من الثوب» مى‌گويند؛ بنابراين، «طائفة من المؤمنين» يعنى يك قطعه از آنان كه بر يك فرد از مؤمنين نيز صادق است.

2- به دو آيه‌ى زير استدلال كرده‌اند:

وَ إِن طَآلِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن‌م بَغَتْ إِحْدَلهُمَا عَلَى الْأُخْرَى‌ فَقتِلُواْ الَّتِى تَبْغِى حَتَّى‌ تَفِى‌ءَ إِلَى‌ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ\* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‌.[3]اگر دو طايفه از مؤمنين در مقام قتال و مقاتله‌ى با يكديگر برآمدند، بين آنان صلح برقرار كنيد، اگر يكى از آن‌ها اراده ظلم داشت و زير بار صلح واقعى نرفت، ديگران موظّف‌اند با او بجنگند و او را از بين ببرند تا اين‌كه به امر خدا رجوع كند و سر تسليم در برابر آن فرود آورد. پس، اگر به امر خدا بازگشت، بين آنان صلحى عادلانه برقرار كنيد و عدالت ورزيد كه خداوند

[1]. الجامع لأحكام القرآن، ج 12، ص 166؛ الدرّ المنثور، ج 5، ص 18.

[2]. معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 433؛ القاموس المحيط، ج 3، ص 175.

[3]. سوره‌ى حجرات، 9 و 10.

عدالت پيشگان را دوست دارد. همانا مؤمنان با يكديگر برابرند؛ پس، بين برادران ايمانى صلح برقرار كنيد و تقواى الهى پيشه كنيد؛ باشد كه مورد رحمت الهى واقع شويد.

محل شاهد از آيه‌ى اوّل‌طَآلِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌است كه در آيه‌ى دوم كه به دنبال همين آيه و در رابطه‌ى با صلح است، مى‌فرمايد:فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ‌؛ از «طائفه» به «أخويكم» تعبير شده، كه جمع «أخ» و آن هم مفرد و واحد است. در نتيجه، دو آيه يكديگر را تفسير مى‌كنند و مقصود از «طائفتان»، همان «اخويكم» يعنى دو فرد از مؤمنين است؛ منتهى دو فرد حدّ اقل است؛ اگر دو گروه نيز باشد، مانعى ندارد.

3- روايتى از اميرمؤمنان عليه السلام كه صاحب جواهر رحمه الله‌[1]از آن به مرسل تعبير كرده، در حالى كه مسند است:

وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، في قول اللَّه عزّ وجلّ:وَ لَاتَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ‌قال: في إقامة الحدود، و في قوله تعالى:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌قال: الطائفة واحد،[2]الحديث.

سند حديث‌: مراد صاحب جواهر رحمه الله از ارسال چيست؟ اگر مقصودش ملاقات نكردن امام باقر عليه السلام حضرت اميرمؤمنان عليه السلام است، به چنين مطلبى در اصطلاح حديث ارسال گفته نمى‌شود؛ بلكه ارسال درباره‌ى غير معصوم مطرح است؛ وگرنه اگر امامى از امام ديگر هر چند با فاصله‌ى زياد نقل كند، به آن روايت، مرسل نمى‌گويند.

در اين روايت، كلينى رحمه الله با سه واسطه مطلب‌[3]را از امام صادق عليه السلام نقل كرده است؛ و سند روايت، موثّقه است.

فقه الحديث‌: از اميرمؤمنان عليه السلام در آيه‌ى شريفه‌وَ لَاتَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّه‌نقل شده كه آن حضرت «دين اللَّه» را به اقامه‌ى حدود، و هم‌چنين طائفه را به يك نفر معنا مى‌كند؛ يعنى حدّ اقلّش يك نفر است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 354.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

[3]. مرحوم شيخ طوسى روايت را در تهذيب با اسناد خودش از حسين بن سعيد از محمّد بن يحيى نقل مى‌كند و ربطى به‌كلينى رحمه الله ندارد و واسطه‌ها بيش از سه نفر هستند.

تفسير تبيان‌[1]و مجمع البيان‌[2]همين روايت را به نحو ارسال از امام باقر عليه السلام نقل كرده و گفته‌اند: «روى ذلك عن الباقر عليه السلام» هر چند اين روايت در وسائل‌ از امام صادق عليه السلام نقل شده است، امّا ايشان از پدرشان امام باقر عليه السلام، روايت را حكايت كرده‌اند.

مؤيّد آن روايتى است كه حاجى نورى رحمه الله در كتاب‌ مستدرك‌ از كتاب‌ جعفريات‌ و به تعبير ديگر «اشعثيات» آورده است:

في قوله تعالى:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌، قال: المؤمن الواحد يجزى‌ء إذا شهد».[3]فقه الحديث‌: اگر يك مؤمن در مراسم اجراى حدّ حاضر شود، براى امتثال اين آيه‌ى شريفه كفايت مى‌كند.

تفسير حدّاقل طايفه به يك نفر، طرفدار زيادى در مفسرّان و فقها دارد؛ و مرحوم محقّق در شرايع‌ پس از نقل چند قول، به آن تمايل پيدا كرده و آن را حسن مى‌داند.[4]تحديد حدّاقلّ طائفه به دو نفر

عكرمه از اهل سنّت به آن قائل شده است؛ و به آيه‌ى نفر در اين مورد استدلال مى‌كند:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَآلِفَةٌ لّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدّينِ ....[5]در اين آيه، طائفه كمتر از فرقه قرار داده شده است؛ زيرا، مى‌فرمايد: از هر فرقه‌اى يك طايفه كوچ كنند. بنابراين، كمتر بودن طايفه از فرقه دو احتمال دارد: يكى اين كه طايفه يك نفر باشد؛ و احتمال ديگر آن‌كه دو نفر مراد باشد؛ ليكن دو نفر با احتياط موافق است.[6]

[1]. التبيان، ج 7، ص 406.

[2]. مجمع البيان، ج 7، ص 196.

[3]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 75، باب 42 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

[4]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

[5]. سوره‌ى توبه، 123.

[6]. الدرّ المنثور، ج 5، ص 18.

تحديد حدّاقل طايفه به چهار نفر

شافعى حدّاقل از طايفه را چهار نفر گفته است؛ ولى نتوانسته دليل محكمى بر آن اقامه كند.

فقط به مناسبت اين كه حدّاقل شهود در باب زنا چهار نفر است، مى‌گويد: طايفه نيز بايد چهار نفر باشند.[1]اين نيز استحسانى بيش نيست.

تحديد حدّاقل طايفه به ده نفر

شيخ طوسى رحمه الله در عبارت كتاب‌ خلاف‌ طايفه را به ده نفر تفسير كرده، و اين معنا را به حسن بصرى نسبت داده است؛[2]ولى بر آن استدلالى نمى‌كند.

تحديد حدّ اقل به سه نفر

ابن ادريس رحمه الله مى‌فرمايد: اقلّ طايفه سه نفر است.[3]از زهرى و قتاده نيز اين معنا حكايت شده است؛ جبايى نيز گفته: «من زعم أنّ الطائفة أقلّ من ثلاثة فقط غلط» هر كسى خيال كند كه طايفه كمتر از سه نفر و با يك يا دو نفر محقّق مى‌شود، اشتباه كرده است.[4]ادلّه‌ى اين قول عبارت است از: 1- وقتى به عرف مراجعه مى‌شود، مى‌بينيم بين طائفه و جماعت فرقى قائل نيست؛ يعنى اگر در آيه به جاى‌طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌، «جماعة من النّاس» نيز گفته مى‌شد، عرف همان معنا را مى‌فهميد.

به نظر عرف، جماعت بر كمتر از سه نفر تطبيق ندارد؛ بلكه معناى ظاهرى عرفى آن، سه نفر و بيشتر است.

2- طائفه در لغت از «طواف و طوف» مشتقّ است. ابن فارس در مقاييس اللغة مى‌گويد:

[1]. الامّ، ج 6. ص 155؛ الشرح الكبير، ج 10، ص 169.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 374، مسأله 11.

[3]. السرائر، ج 3، ص 454.

[4]. احكام القرآن للجصّاص، ج 5، ص 106؛ الجامع لأحكام القرآن، ج 12، ص 166.

طواف به معناى دور زدن و احاطه كردن است. علت اطلاق طواف بر طواف خانه‌ى خدا، اين است كه طواف‌كننده، خانه‌ى خدا را احاطه مى‌كند و آن را محاط به خودش قرار مى‌دهد؛ به لحاظ اين كه تمامى جوانب كعبه را دور مى‌زند و مى‌چرخد، به چنين احاطه‌اى طواف مى‌گويند.

به مرد طواف كننده «طائف» و به زن طواف كننده «طائفه» گويند. اگر ما طايفه را به معناى جماعت مى‌گيريم، آن مادّه و معناى اصلى محفوظ و از بين نرفته است. هر جا كه طائفه اطلاق شود، جنبه‌ى احاطه و در برگرفتن لحاظ شده است. مى‌گويند: فلانى طائفه دارد است، يعنى بستگان و فاميل‌هايى دارد كه او را احاطه كرده‌اند؛ گويا پشتيبان او بوده و يك حالت مصونيّت برايش به وجود آورده‌اند. پس در اين اطلاق نيز جهت احتفاف و احاطه مراعات شده است. و آن‌چه فرّاء گفته مبنى بر آن كه به قطعه‌اى از لباس نيز «طائفة من الثوب» گويند، استعمالى مجازى است. ابن فارس‌[1]دوبار تصريح مى‌كند كه اين كاربرد در ثوب، مجاز است؛ امّا به علت آن اشاره نمى‌كند.

خصوصيّتى كه سبب مجازيّت مى‌شود، اين است كه وقتى مى‌گوييم: «فلانى طائفه‌دار است». طايفه را در مقابل جمعيّت مى‌سنجيم. در اين سنجش، دو حيثيّت است؛ در يكى، جنبه‌ى احتفاف و احاطه وجود دارد؛ و در ديگرى، جنبه‌ى قشرى از جمعيت و گروهى از مجموعه لحاظ شده است؛ وگرنه اگر مجموعه‌اى وجود نداشته باشد، اصلًا معنا ندارد كه كلمه‌ى طائفه را به كار ببريم. لذا، اگر كلّ مؤمنين مطرح نباشند، نمى‌توان گفت:طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌.

از اين رو، وقتى طايفه به لحاظ مجموعه سنجيده شود، عنوان قطعه و بعض مجموعه صادق است. پس، دو جهت در عنوان طائفه نقش دارد: جهت احاطه و فراگيرى، و جهت بعضيّت و جزئى از مجموعه بودن. از اين‌جا معلوم شد كه استعمال «طائفة من الثوب» فقط به لحاظ جهت دوم است؛ بنابراين، استعمالى مجازى است.

جهت اصلى و اوّلى در معناى طائفه، احتفاف و احاطه است كه لغت نيز «طَوَف» را به احاطه و احتفاف و دوران و دربرگيرى و امثال آن معنا مى‌كند. به لحاظ اين خصوصيّت، نمى‌توان طايفه را كمتر از سه نفر دانست.[2]اين بيان ابن فارس، صحيح و با لغت در مادّه‌ى اصلى كاملًا مطابقت دارد؛ لذا، اگر ما

[1]. معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 433.

[2]. همان.