است: لازمه اين دليل آن است كه اقامه حدود شرعيّه در تمام زمانها مطلقاً واجب باشد، بدون اينكه به نصب معصوم عليه السلام نياز باشد؛ و حتّى نيازى به فقيه جامع الشرايط هم ندارد.[1]به عبارت ديگر، اقامه حدود بايد يك واجب مستقل و غير مشروط باشد و حتّى در فرض عدم دسترسى به مجتهدين واجد شرايط و عدول مؤمنين، فسّاق هم بايد بتوانند متصدّى اقامه حدود شرعيّه شوند، همانند: حفظ اموال غائبين و محجورين.
پاسخ: بر فرمايش ايشان چند اشكال مطرح است:
اوّلًا: مفروض در محلّ نزاع آن است كه اجراى حدود شرعيّه بعد از تشخيص صحيح آن است؛ و اين مربوط به كسانى است كه عارف به احكام شرعيّه و حدود الهى باشند. به تعبير ديگر، قدرت بر استنباط داشته باشند. بنابراين، هيچگاه اين دليل اقتضا ندارد كسانى كه عارف به اين امر نيستند، بتوانند آن را اجرا نمايند.
ثانياً: قياس اجراى حدود به مسأله حفظ اموال غائبين و يا سرپرستى محجورين صحيح نيست؛ چرا كه حفظ اموال يا سرپرستى محجور محتاج به اين نيست كه شخص آگاه به احكام الهى باشد. و از طرفى، اگر اين امور به نحو صحيح انجام نشود، مفسده مهمّى ندارد؛ بر خلاف حدود الهى كه اگر ناآشناى به آنها مجرى آن شود، مفسده بسيار مهمّى خواهد داشت كه مىتوان گفت در اين فرض، نقض غرض لازم مىآيد. بنابراين، براى تحقّق غرض از اجراى حدود به ناچار بايد كسى آن را اقامه كند كه آشناى به حلال و حرام و احكام الهى باشد.
ثالثاً: آنچه در اين دليل هفتم آمده، اين است كه در تحقّق غرضِ اقامه حدود، حضور معصوم عليه السلام دخالتى ندارد؛ امّا اين بدان معنى نيست كه هر كسى بتواند متصدّى آن باشد؛ مانند اينكه بگوييم در اقامه نماز جماعت امام معصوم عليه السلام شرطيّت ندارد، لكن اينگونه نيست كه هر كسى بتواند امامت جماعت را عهدهدار باشد.
نتيجه آنكه: ترديدى نيست اجراى حدود بايد در اختيار گروه خاصى باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، هرج و مرج، و نقض غرض لازم مىآيد؛ و از وجود آن، عدم،
[1]. جامع المدارك، ج 5، ص 412.
لازم مىآيد. در نتيجه، همه بحث در اين است كه اين گروه خاص آيا خصوص امام معصوم عليه السلام و منصوبين از طرف آنان است يا اينكه علاوه بر اينها شامل منصوبين به نصب عام نيز مىشود؟
دليل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطيلى حدود
تعطيل شدن حدود به ارتكاب محرّمات الهى و گسترش مفاسد منجر مىگردد؛ و ترك چنين امرى مطلوب شارع، و گسترش آن، مبغوض است. مرحوم صاحب جواهر اين مطلب را به عنوان مؤيّدى مستقل ذكر نموده است؛ امّا مىتوان آن را به عنوان تكميل دليل قبل قرار داد.
اشكال: ممكن است كسى بگويد براى تحقّق غرض از حدود و يا جلوگيرى از انتشار فساد و گسترش جرم، راههاى عقلايى ديگرى نيز وجود دارد و در هر زمانى ممكن است مجازات خاصى را براى آن در نظر گرفت؛ و بنابراين، تحقّق چنين غرض مهمّى متوقّف بر اجراى حدود نيست.
پاسخ: در پاسخ بايد به چند نكته توجّه نمود:
اولًا: برخى از امورى كه در شريعت موضوع براى حدود الهى قرار گرفته است، ممكن است در نظر عقلا، در برخى از زمانها، جرم تلقى نشود. امروزه مشاهده مىشود كه در برخى كشورها، برخى از فسادهاى بسيار مهم، مانند زنا و لواط، جنبه قانونى و رسمى دارد و به هيچ وجه جرم تلقى نمىشود، مگر در برخى از موارد.
ثانياً: ادعاى مهم ما آن است كه لازم است بر همين حدود شرع تكيه شود و در مواردى كه شارع مجازاتى را جعل نموده است، همان اجرا شود. به تعبير ديگر، شارع متعال غرضى دارد كه بدون تحقّق حدود الهى، محقّق نمىشود.
دليل نهم: روايات دالّ بر ترغيب اجراى حدود
در ميان احاديث، رواياتى وجود دارد كه بر اصل اجراى حدود ترغيب دارند. در اينجا به دو نمونه از آنها اشاره مىكنيم.
الف) در حديث موثّق، حنان بن سدير از پدر خويش نقل مىكند كه امام باقر عليه السلام فرمودند: «حدّ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيّامها».[1]ب) سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه آن حضرت فرمودند: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحاً».[2]نظير اين تعابير در برخى روايات ديگر آمده است كه «لإقامة الحدّ للَّهأنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً».[3]از مجموع اين روايات استفاده مىشود اجراى حدّ آثار وضعى و مهمّى نسبت به مردم و جامعه دارد كه از باريدن چهل شبانهروز باران هم فائده بيشترى دارد. چطور امرى را كه اين همه فائده براى مجموعه جامعه دارد بگوييم مختصّ به زمان حضور معصوم عليه السلام است؟!
10- علاوه بر ادلّهاى كه ذكر شد، مىتوانيم اين مطلب را به عنوان شاهد و مؤيّدى ذكر كنيم كه برحسب برخى از روايات- كه برطبق آن نيز فتوا داده شده است- چنانچه مردى، فردى بيگانه را در بستر زوجه خويش در حال زنا ببيند، خود شخصاً مىتواند هر دو را به قتل برساند. اين مطلب مؤيّد عدم اشتراط معصوم عليه السلام است و نمىتوان آن را به عنوان استثناى از شرطيت حضور معصوم عليه السلام پذيرفت.
از همه اين ادلّه كه بگذريم، روشن است چنانچه در اقامه حدود الهى، معصوم عليه السلام شرطيّت داشت، لازم بود در اين امر عظيم به اين شرطيت تصريح مىشد؛ و نياز به بيان داشت. به عبارت ديگر، بعد از آنكه ادلّه اطلاق واضحى نسبت به اجراى حدود دارد، چنانچه اين قيد از ابتدا مطرح بود، لازم بود كه به آن تصريح مىشد.
از مجموع اين ادلّه به خوبى اطمينان حاصل مىشود كه اجراى حدود، اختصاص به حضور معصوم عليه السلام ندارد، و مربوط به همه زمانها است؛ گرچه مجرى آن بايد عارف به احكام و حلال و حرام باشد، يعنى مجتهد جامع الشرايط باشد.
[1]. الكافى، ج 7، ص 174.
[2]. همان.
[3]. همان.
نقد مقاله «نظريه اقامه حدود»
در خاتمه، مناسب است برخى ازنكات و مناقشاتى كه مربوط به مقاله «نظريه اقامه حدود» كه در كتاب قواعد فقه، بخش جزايى، توسط محقّق محترم جناب مستطاب آقاى دكتر مصطفى محقّق داماد (دامت بركاته) به رشته تحرير درآمده است را ذكر نمائيم.
نويسنده محترم در صفحه 292 از اين كتاب در بند سوم مطالبى را ذكر نموده كه خلاصه آن چنين است:
الف: اسلام مجموعهاى است داراى ابعاد مختلف تربيتى، اخلاقى، اجتماعى، مديريتى و بالاتر از همه، داراى نظام شرعى و حقوقى است به نام شريعت.
ب: ميان اين ابعاد، انسجام و پيوستگى كامل است؛ و براى تربيت انسانها و رشد آنان راههاى گوناگون اعمال شده، و در كنار آن براى متخلّفين و سرپيچىكنندگانى كه براى تربيت آنها اتمام حجّت شده، مجازات و عقوبتهايى در نظر گرفته شده است.
ج: جهت اجراى همه ابعاد آن بايد جميع شرايط محقّق شود؛ و مهمترين آنها بر حسب اعتقادات حقّه شيعه دوازده امامى، وجود انسان كامل در رأس مديريت نظام و اجتماع است.
نتيجه اين سه امر آن است كه بدون وجود اين شرط- يعنى وجود انسان كامل- اجراى حدود شرعيّه با ترديد جدّى مواجه مىشود. چرا كه اين مجازاتها در شرايطى معنا دارد كه مرتكبين جرائم با كمال رضايت قلبى و بدون اندك ترديدى در رأى صادره قبول رنج مجازات را بنمايد. شاهد اين مطلب تعبير به «طهّرني طهرك اللَّه» است كه در برخى روايات آمده است. آيا كسى كه مرتكب عمل شنيع شده است، مىتواند خويشتن را راضى كند كه براى برودت عذاب الهى نزد كسى كه او را نمىشناسد و نمىداند چكاره است و شب را چگونه به صبح رسانده است، اقرار نمايد؟ و اين احتمال وجود دارد كه مرجع قضايى كه بر اريكه قضا نشسته است علىرغم تخصّص علمى و آگاهى فنّى، خود مبتلا به فساد اعمال باشد و چند صباحى ديگر به همين جرم يا نظائر آن محكوم شود.
ايشان در ادامه مطلب، حديث مفصّل اميرالمؤمنين عليه السلام كه به آن اشاره گرديد را ذكر كرده و دو نكته را استفاده نمودهاند:
اوّل آنكه: فقط معصوم عليه السلام است كه مىتواند شرايط خاص زمان را تشخيص دهد و فقيهان عادى نمىتوانند چنين تشخيصى را بدهند. مثلًا آيا در زمان ما با اجراى حدّ شرعى كه براى سير كردن شكم فرزندانش به علّت زندانى بودن همسرش، تن به عصيان داده، خانوادهاى را به آغوش فساد و تباهى نمىكشيم؟ آيا در اين موقع دفع فاسد به افسد نمىكنيم؟ امام على عليه السلام در اين خصوص تصميم گرفت و براى حفظ يك بچه شيرخوار اجراى حدّ ننمود، آيا فقهاى عادى مجازند در اين موارد تصميم خاص بگيرند؟
دوم آنكه در اين حديث آمده است: هر كس حدّ به گردن دارد، حدّ جارى نسازد كه به موجب اين اصل شرعى، همه صحنه را ترك كردند؛ آيا شرايط زمان ما بهتر است يا شرايط زمان على عليه السلام؟!
آنگاه در خاتمه به اين پرسش جواب دادهاند كه چنانچه اجراى حدود تعطيل گردد با مرتكبين جرائم چه بايد كرد؟ و آيا بايد آن را رها نمود؟ در پاسخ آوردهاند: خير، بلكه بايد مجازات حدّ را به مجازات تعزيرى تبديل نمود؛ يعنى حكومت اسلامى با رعايت مصالح زمان، مكان، شخص مرتكب معصيت و ساير جوانب اجتماعى، او را تعزير كند. و روشن است مجازاتهاى تعزيرى اوّلًا بر حسب زمان و مكان و اوضاع و احوال اجتماعى تغيير مىيابند؛ و ثانياً مجازاتهاى حدّى مانند اعدام، رجم، قطع يد و امثال آنها تاوان سنگين دارد، به خلاف تعزير. اين خلاصهاى بود از كلام ايشان در نظريهى اقامه حدود.
مناقشات
1- از مجموع كلمات نويسنده محترم روشن مىشود كه ايشان از ابتدا در صدد اين بودهاند كه راهى را طى نمايند كه سفره حدود الهى را كاملًا برچينند و شيوه ديگرى كه مطابق با حقوق بشر رايج است، بگسترانند؛ در حالى كه در استنباط فقهى و اجتهاد صحيح مطابق با موازين استدلال، فقيه هيچگاه نبايد قبل از پرداختن به ادلّه، نتيجهاى را در ذهن خود مفروض و مسلّم بدارد، و به دنبال به دست آوردن آن نظريه از ادلّه باشد. اين مطلب در متد اجتهاد جواهرى و فقاهت فقيهان اصيل و بزرگى همچون شيخ انصارى و آخوند خراسانى و سيّد يزدى و امثال اينها رحمهم الله كاملًا مشهود و واضح است.
2- در ابتداى كلام، ايشان تصريح مىكنند اين نكته جنبه فقاهتى ندارد. سؤال اين است كه چرا از يك نكته غير فقاهتى مىخواهيد به نتيجه فقهى برسيد؟ و آيا چنين امرى ممكن است؟!!!
3- در اين مطلب ترديدى نيست كه ابعاد مختلف دين اسلام داراى نظامى منسجم و به هم پيوسته است؛ و در اين امر نيز ترديدى نيست كه حضور انسان كامل در رأس اين هرم موجب تحقّق صحيح جميع اين ابعاد مىباشد. امّا اين مطلب چگونه اثبات مىكند كه اگر انسان كامل حضور نداشت، در اجراى احكام اسلام بايد توقف يا ترديد حاصل شود؟ اگر بخواهيم اين راه را طى كنيم، لازمهاش تعطيلى بسيارى از شؤون و احكام اسلامى است؛ از جمله، بايد منصب مهمّ قضا و نيز امر به معروف و نهى از منكر و همينطور تشكيل حكومت اسلامى را نيز با ترديد جدّى مواجه سازيم! بايد به يك باره تمام احكام اجتماعى و سياسى اسلام را كنار بگذاريم!!
4- در عبارت ذكر شده، نويسنده محترم آوردهاند: مجازات شونده با كمال رضايت قلبى و بدون اندك ترديدى در رأى صادره قبول رنج مجازات را بنمايد. اين مطلب به هيچ وجه صحيح نيست. زيرا، هيچ دليل و شاهدى بر اين معنى وجود ندارد. حتّى در زمان ائمّه معصومين عليهم السلام هيچ قرينه و شاهدى بر اين مدّعا يافت نمىشود و اينطور نبوده است كه همه كسانى كه حدود الهى در مورد آنان جارى شده است با كمال رضايت، اين حدود را تحمّل نمودهاند؛ و تعجب آن است كه گويا ايشان خيال نمودهاند اگر در برخى موارد زنى يا شخصى به «طهّرني» تعبير نموده است، در همه موارد اينچنين بوده است! و اساساً جاى اين سؤال است كه چگونه اعتقاد مجازاتشونده در صحّت و مشروعيّت اجراى حدّ دخالت دارد؟!
اين مطلب نه شاهدى از شرع دارد و نه مؤيّدى از عقل و عقلا.
همچنين اين سخن كه مىگويند چگونه شخص مرتكب عمل شنيع مىتواند خويشتن را راضى سازد كه براى برودت عذاب الهى نزد كسى كه او را نمىشناسد و نمىداند شب را چگونه به صبح رسانده است، اقرار نمايد، جاى بسيار تعجب است. آيا شرايطى كه براى قاضى از قبيل عدالت و اجتهاد قرار داده شده، كفايت ظاهرى نمىكند؟ و اساساً در
تعزيراتى كه ايشان بالاخره قبول نمودهاند، چگونه اين اشكال را حلّ مىكنند؟ همين اشكال در مورد تعزيرات هم جريان دارد.
5- ايشان ضمن مطالب خود به كلامى از اميرالمؤمنين عليه السلام اشاره و استشهاد نمودهاند كه حضرت فرمودهاند: «لا يقيم الحدّ من للَّهعليه حدّ فمن كان للَّهحدّ عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ». نسبت به اين مطلب بايد گفت:
اوّلًا: مناسب بود ايشان آغاز اين روايت را مدّ نظر قرار مىدادند كه امير المؤمنين عليه السلام مسأله حرمت تعطيلى حدود را مطرح فرمودهاند؛ و خود را از كسانى قرار مىدهند كه غير معطّلين نسبت به حدود الهى هستند.
ثانياً: در اينكه آيا كسى كه بر او حدّ است، مىتواند حدّ جارى كند يا خير؟ اختلاف وجود دارد. قول به عدم جواز را مرحوم محقّق در شرائع به عنوان «قيل» مطرح نموده است؛ و قول دوّم كه كراهت است را مرحوم صاحب رياض به ظاهر اكثر و بلكه مشهور نسبت دادهاند و در اثناى كلام، ادّعاى اتّفاق بر آن نموده است.[1]مرحوم فاضل هندى نيز در كشف اللثام آن را به ظاهر همه فقها نسبت داده است.[2]علاوه آنكه در مسأله، روايات مختلف وجود دارد و نمىتوان به اين روايت اميرالمؤمنين عليه السلام اكتفا نمود. آرى، برخى از فقها و بزرگان به صورت فتوا و يا احتياط، به چنين نظرى معتقد شدهاند. مرحوم والد محقّق آيتاللَّه حاج شيخ محمّد فاضل لنكرانى (رضوان اللَّه عليه) بعد از ذكر روايات، فرموده است: «فالأحوط بملاحظة ما ذكرنا- لو لم يكن أقوى- هو عدم إقامة الحدّ ممّن كان عليه حدّ مطلقاً أو خصوص الحدّ المماثل».[3]ثالثاً: اگر چنين شرطى هم مفروض و مسلّم باشد، نبودِ آن موجب عدم مشروعيّت اصل اجراى حد در زمان غيبت نيست. به عبارت ديگر، نويسنده محترم بايد دليلى اقامه نمايند كه در زمان غيبت، اجراى حدّ مشروع نيست. و مطلبى كه ذكر كردهاند، اثباتكننده اين مدّعا نيست، مانند اينكه اگر فرض كنيم در زمانى مجتهد مطلق نباشد و شرط قضاوت را
[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 76.
[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 404.
[3]. تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود، ص 245.
اجتهاد مطلق قرار دهيم، اين امر به معناى عدم مشروعيّت در زمان غيبت نيست؛ و به عبارت صناعىتر، چنانچه اين شرط را هم بپذيريم، اين شرطِ مشروعيّت نيست، بلكه شرط تحقّق عمل در خارج است. نظير فرقى كه ميان شرط وجوب و واجب مطرح مىشود. بنابراين، معنا اين مىشود كه در زمان غيبت، اجراى حدود الهى مشروع است و اختصاص به امام معصوم عليه السلام ندارد؛ امّا مجرى حدّ بايد خود متّصف به اين امر باشد كه مستحقّ حدّ نباشد.
6- نويسنده محترم به دنبال ذكر حديث آوردهاند: چه كسى جز معصومين عليهم السلام مىتوانند مصالح شخصى و شرايط خاص زمان را اينگونه تشخيص دهند و تصميم بگيرند؟... و امام على عليه السلام در اين خصوص تصميم گرفت و براى حفظ يك بچّه شيرخوار اجراى حدّ ننمود. نسبت به اين مطلب بايد عرض شود:
اولًا: تصميم حضرت امير عليه السلام، فقط به جهت حفظ بچّه شيرخوار نبود، بلكه حضرت در صدد اين بود كه اصل اين جُرم شرعاً اثبات نشود و چهار اقرار محقّق نشود. به عبارت ديگر، گرچه در روايت شيرخوار بودن بچّه بهانهاى براى تأخير شد و اكنون هم ممكن است فقها همين فتوا را بدهند، امّا اين بدان معنى نيست كه از ابتدا حضرت به جهت اين امر، از اجراى حدّ خوددارى فرمودند؛ بلكه چون جهات اثباتكننده جُرم شرعاً محقّق نبود، اينگونه عمل كردند. و آنگاه كه شهادات و اقرارهاى چهارگانه موجود شد، ديگر درنگى در اجراى حدّ نفرمودند.
اگر زعم و گمان نويسنده محترم صحيح باشد، در اين روايت، عمرو بن حُريث متكفّل سرپرستى آن بچّه شد، در حالى كه هيچ عاقلى ترديد ندارد كه مادر در جهت حفظ و نگهدارى و تربيت فرزند اولى از ديگران است؛ و اگر حضرت به دنبال رعايت مصالح و شرايط خاص زمان و مكان بودند، بايد اين جهت را نيز رعايت مىكردند.
ثانياً: اگر مسأله اجراى حدود باتوجّه به شرايط زمان و مكان و رعايت مصالح اشخاص مطرح باشد، بايد ملتزم شويد كه در زمان حضور معصوم عليه السلام، آنها نيز با توجّه به اين اصل عمل مىكردند. آيا ملتزم مىشويد كه در زمان معصوم عليه السلام، اگر حدّى و استحقاق آن ثابت مىشد، ائمه عليهم السلام مىتوانستند آن را تعطيل و يا تغيير دهند؟ از نظر فقهى و روايات، جواب