کتاب آئین کیفری اسلام

پراكنده كنند و بر بدن تقسيم شود؛ امّا نسبت به صورت و عورتين پرهيز گردد، و بين دو ضرب (شديد و ضعيف)، يعنى ضربى متوسط زده شود.

وجه جمع: اين روايت درباره‌ى مطلق حدّ رسيده است؛ چرا كه حضرت فرمود: «يفرق الحدّ على الجسد كلّه» و نفرمود: «يفرق حدّ الزنا»؛ حكم را بر روى طبيعت حدّ برده است؛ بنابراين، منافاتى ندارد كه به قول امام راحل قدس سره «ويضرب بين الضربين» تقييدى وارد شود و بگوييم «إلّا في حد الزنا» كه ديگر بين ضربين نيست، بلكه بايد به نحو شديدتر باشد.

تعميم حكم ضرب شديد نسبت به مرد و زن‌

آيا اشدّيت فقط در جانب مرد بايد مراعات شود، يا فرقى بين مرد و زن در اين حكم نيست؟

مهم‌ترين روايتى كه دلالت بر اشدّ ضرب مى‌كرد، موثّقه‌ى اسحاق بن عمّار[1]بود كه در آن سؤال مى‌كرد «عن الزاني كيف يجلد» و امام عليه السلام فرمود: «أشدّ الجلد»؛ اگر ذيل روايت مطرح نبود، ما از كلمه‌ى «الزاني» الغاى خصوصيّت كرده، مى‌گفتيم: مثل «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» است كه رجوليّت خصوصيّتى ندارد؛ امّا به ملاحظه‌ى ذيل روايت كه راوى پرسيد: «فمن فوق ثيابه؟» و امام عليه السلام فرمود: «بل تخلع ثيابه»، ديگر نمى‌توان الغاى خصوصيّت كرد؛ بلكه اين ذيل را به مناسب حكم و موضوع و شَمّ الفقاهة به مرد اختصاص مى‌دهيم؛ بنابراين، صدر روايت نيز نمى‌تواند بر زانيه دلالت كند تا به اشدّيت ضرب درباره‌ى او حكم كنيم.

از روايت سماعه‌[2]كه مى‌گفت: «حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود» و روايت أبى البخترى‌[3]كه داشت: «حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف» مى‌توان الغاى خصوصيّت كرد؛ براى اين كه هرچند در اين‌ها عنوان زانى مطرح است، ولى در مقام مقايسه‌ى حدّ زنا با ساير حدود است؛ و اگر در مقايسه، شدّت مطرح شد، اختصاص به مرد ندارد؛ زيرا، حدّ زنا مشترك بين مرد و زن است. لذا، اگر دلالت اين دو روايت را تمام بدانيم، مى‌توانيم در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. همان، ح 2.

[3]. همان، ص 370، ح 4.

مورد زن به اشدّيت ضرب فتوا دهيم.

در روايت محمّد بن سنان‌[1]كه مى‌فرمود: «علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كلّه به» عنوان زانى مطرح است، لكن در مقام بيان علّت حكم است، و علّت نيز عموميّت دارد و بين زن و مرد مشترك است. اشتراك علّت در مرد و زن، سبب اشتراك در اشدّيت ضرب است.

فرع چهارم: تفريق ضرب بر بدن‌

امام راحل رحمه الله فرمود: تازيانه بايد بر تمام بدن تقسيم شود؛ يعنى صد تازيانه فقط به پشت يا پاهاى او زده نشود، بلكه بر تمام اعضاى بدن به جز سر و صورت و فرج (آلت رجوليت و انوثيّت) زده مى‌شود. از سوى ديگر، لازم نيست به طور مساوى بر اعضا تقسيم شود به گونه‌اى كه اگر به كمر او ده تازيانه زدند، بر قسمت پايين و يا بالاى آن نيز ده تازيانه بزنند؛ بلكه مقصود اين است كه تمام بدن درد تازيانه را احساس كند.

روايت محمّد بن سنان‌[2]كه علّت ضرب را مطرح كرد، مى‌خواهد بگويد: تمام اعضاى بدن مقصّرند؛ زيرا، همه‌ى اعضاى بدن از اين عمل زشت لذّت برده‌اند؛ پس، بايد درد تازيانه را نيز احساس كنند.

در اين فرع، بايد در دو مطلب سخن بگوييم: يكى در مستثنى منه يعنى تقسيم تازيانه بر تمام بدن؛ و ديگرى، در مستثنى، كه آيا دو چيز (صورت و فرج) استثنا شده است يا سه چيز (سر، صورت و فرج)؟

مطلب اوّل: تقسيم تازيانه بر تمام بدن‌

مرسله‌ى حريز: عمّن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه قال: يفرّق الحدّ على جسده كلّه ...[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

[2]. همان.

[3]. همان، ح 6.

در اين روايت مى‌فرمايد: حدّ بايد بر تمام بدن تفريق گردد. اگر از ذيل روايت و اطلاق «ويضرب بين الضربين» زنا را خارج كرديم و به تقييد آن حكم داديم، معنايش تقييد صدر روايت نيست؛ زيرا، چند حكم در روايت آمده است؛ نسبت به يكى از آن‌ها، زنا را خارج كرديم، امّا بر خروج زنا از بقيّه احكام دليلى نداريم؛ بنابراين، همان‌گونه كه در حدود ديگر بايد حدّ بر تمام بدن تقسيم شود، در باب زنا نيز بايد حدّ را بر همه‌ى بدن بزنند.

روايت محمّد بن سنان نيز در علّت ضرب- نه علّت اشدّيت- بر تمام بدن فرمود:

«وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به»؛[1]تمام اعضاى بدن به سبب اين زنا لذّت برده‌اند؛ بنابراين، ضرب به عنوان عقوبت براى تمام جسد و عبرتى براى ديگران جعل شده، در حالى كه بزرگ‌ترين جنايات است.

اين دو روايت از نظر سند خوب نيستند؛ و عمده مستند ما صحيحه‌ى زير است:

زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يضرب الرّجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدة ويضرب على كلّ عضو و يترك الرأس والمذاكير.[2]در اين روايت، امام باقر عليه السلام فرمود: ضرب بايد بر تمامى اعضا واقع شود. نكته‌ى مهمّى كه روايت به خوبى بر آن دلالت دارد، وقوع جمله‌ى «يضرب على كلّ عضو» بعد از ضرب مرد و زن است؛ يعنى اين حكم بايد درباره‌ى مرد و زن زانى پياده گردد و حدّ بر تمام بدن هر دو تقسيم شود؛ بنابراين، دلالت روايت و سند آن هر دو تمام است و جاى ترديدى در عقد مستثنى منه نيست.

سؤال: نكته‌اى كه به ذهن خطور مى‌كند و طرح آن را از ديگران نديديم، اين است كه آيا تفريق حدّ بر دو طرف بدن- يعنى: مثلًا پنجاه تازيانه از پشت گردن تا پشت پا و پنجاه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 8.

[2]. همان، ص 369، ح 1.

تازيانه از بالاى سينه تا روى پا- است و يا مقصود اين است كه صد تازيانه را اگر از گردن شروع كنند و تا پشت پا به پايان برسانند، كافى است؟

جواب: به نظر مى‌رسد ضرب بر يك طرف كفايت نمى‌كند؛ زيرا، اگر همه‌ى تازيانه‌ها را بر پشت او بزنند، صدق نمى‌كند كه به شكم و سينه‌ى او تازيانه زده‌اند؛ «تفريق الضرب على الجسد كلّه» هنگامى صادق است كه ضرب بر هر دو طرف وارد شود.

مطلب دوم: مقدار مستثّنى شده از بدن‌

فقه در استثناى صورت و فرج از كلّ بدن، اتّفاق دارند و در استثناى سر اختلاف شده است. مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط فرموده است بعضى به استثناى سر معتقدند،[1]و در كتاب‌ خلاف‌ مطلب را بالاتر برده، مى‌گويد: ابوحنيفه سر را استثنا كرده است؛ ليكن اجماع اماميّه بر خلاف اين مطلب است و فقط صورت و فرج استثنا مى‌شود.[2]مقدار دلالت روايات باب بايستى بررسى شود.

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: .. ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير.[3]نقل روايت به طريق كلينى رحمه الله مطابق با وسائل‌ است؛ ليكن نقل شيخ صدوق رحمه الله كه به سند صحيح از ابان از زراره است، «ويترك الوجه والمذاكير» دارد. لذا، روايت مردّد مى‌شود كه آيا امام عليه السلام اراده‌ى استثناى صورت را داشته يا سر را؟

در مرسله‌ى حريز آمده است: «يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ويتّقى الفرج والوجه»[4]؛ بنابراين، صورت و فرج را استثنا كرده است.

وبإسناده، عن الصّفار، عن السندي بن الربيع، عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الّذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من‌

[1]. المبسوط، ج 8، ص 8.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 375، مسأله 12.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[4]. همان، ص 370، ح 6.

وجهه، لأنّ الرجم والضرب لايصيبان الوجه، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها.[1]فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام در اين روايت فرمود: رجم از پشت سر است و بر صورت سنگ زده نمى‌شود؛ زيرا، رجم و ضرب نبايد به صورت برسند و بر تمام اعضا زده مى‌شود.

تعليل اين روايت عامّ است، و در رجم و ضرب پياده مى‌شود؛ بنابراين، اين روايت بر استثناى صورت، و روايت حريز و زراره بر استثناى فرج دلالت داشت؛ پس، در اين دو عضو جاى ترديدى نيست.

اشكال در استثناى سر است كه روايت زرارة به نقل كلينى رحمه الله متضمّن آن بود، و روايت ديگرى نيز بر استثناى آن نداريم. در اين صورت، چه بايد كرد؟ آيا اگر نقل روايت صحيحه‌اى مختلف شد، بايد با آن به صورتِ دو روايت عمل كرد؛ يعنى سر را نيز از موارد استثنا بدانيم؟ زيرا، دو روايت با هم تنافى ندارد؛ يكى مى‌گويد: «يترك الرأس والمذاكير» و ديگرى مى‌گويد: «يترك الوجه والمذاكير».

يا دو نقل مختلف، سبب تعدّد روايت نمى‌شود؛ بلكه نمى‌دانيم كدام يك از اين دو روايت، از امام عليه السلام صادر شده است؛ آيا امام عليه السلام سر را استثنا كرده‌اند يا صورت را؟ اگر در وجه و صورت دليل ديگر نمى‌داشتيم، در آن هم مردّد مى‌مانديم؛ امّا با وجود دليل ديگر، نسبت به استثناى آن ترديدى نيست؛ ولى نسبت به سر، دليل ديگرى نيست؛ پس، چه بايد گفت؟

ملاحظه‌ى اين نكته كه سر، جاى حسّاس و مركز مغز انسان است، آسيب‌هايى كه به سر وارد مى‌شود، در حيات و عقل انسان اثر دارد؛ بنابراين، بعيد است بتوانيم سر را نيز در زمره‌ى اعضايى بشماريم كه به آن‌ها مى‌توان حدّ زد و تازيانه وارد كرد. از اين رو، اگر كسى نتواند فتوا بدهد، مقتضاى احتياط، به خصوص با توجّه به نقل كلينى رحمه الله، استثنا كردن سر است، همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرمود.

به عبارت ديگر، در باب تازيانه متوجّه اين نكته مى‌شويم كه شارع با جعل اين حدّ نمى‌خواسته انسان از بين برود و يا عقلش را از دست بدهد و به صورت يك معلول‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 375، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

مادام العمر سربار جامعه باشد. اين از مناسباتى است كه انسان مى‌تواند خودش درك كند. روشن است كه اگر دو تازيانه محكم بر سر مجرم بزنند، حيات و عقل او در مخاطره مى‌افتد.

فرع پنجم: حكم مرگ بر اثر اجراى حدّ

اگر مرد يا زن زانى در اثر اجراى حدّ تازيانه بميرند- يعنى بر خلاف وضع طبيعى تازيانه ايجاد قتل كرد- مرحوم امام مى‌فرمايند: ضمانى بر مجرى حدّ نيست؛ زيرا، كسى كه مشغول انجام يك واجب شرعى و وظيفه‌ى الهى است، در حقيقت از خودش اختيارى ندارد؛ بلكه الزام الهى گريبان‌گير او شده و او را وادار به زدن تازيانه كرده است. در حقيقت، به دستور خداوند متعال كار را انجام مى‌دهد؛ بنابراين، اگر اين كار او سبب مرگ شخصى كه حدّ مى‌خورد شد، معنا ندارد حكم به ضمان او كنيم. در آينده در موجبات ضمان خواهيم گفت: در اين موارد ضمانى نيست.

[آداب الرجم‌]

[مسألة 5- ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمر بالخروج لحضور الحدّ، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر.

وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً بل هو الأحوط. ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين.

والأحوط أن لا يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه.

ولو تاب بينه وبين اللَّه جاز إقامته، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة.]

آداب رجم‌

در اين مسأله چهار فرع است:

1- زمانى كه حاكم شرع تصميم بر اجراى حدّ- رجم باشد يا تازيانه- گرفت، سزاوار است مردم را در جريان گذاشته و به آنان اعلام كند تا در مراسم اقامه‌ى حدّ حاضر شوند.

آن گاه مى‌فرمايد: نه تنها اعلام كردن سزاوار است، بلكه به مردم امر كند و از آنان بخواهد در مراسم شركت كنند.

2- بنا بر احتياط، گروهى از مؤمنين- سه نفر يا بيشتر- در اين مراسم حضور يابند.

3- مستحب است از سنگ‌هاى كوچك استفاده شود؛ بلكه مطابق با احتياط است. و جايز نيست؛ سنگريزه و شن كه سنگ نيستند رجم كنند؛ و يا به سنگ بزرگى كه با زدن يك يا دو عدد از آن زانى كشته مى‌شود، مجرم را سنگسار كنند.

4- احتياط در عدم اقامه‌ى حدّ توسّط كسى است كه حدّ به گردن دارد؛ به خصوص اگر گناهش مانند گناه مجرم باشد. اگر مجرى حدّ بين خود و خدايش توبه كرده، مى‌تواند حدّ را اجرا كند؛ هرچند قول قوى كراهت آن است- خواه توبه كرده باشد يا نه-؛ فرقى در اين مطلب نيست كه زنا با اقرار ثابت شده باشد يا به بيّنه.

فرع اوّل: استحباب اعلام مؤمنين و امر به حضور آنان‌

در اين فرع دو حكم مستحبّى مطرح است، يكى اعلام مؤمنين و ديگرى امر به حضور يافتن در مراسم اجراى حدّ. دليل اين دو حكم، فعل اميرمؤمنان عليه السلام است كه به مردم فرمان مى‌داد خارج شوند و در آن مراسم شركت كنند.

از فعل آن امام بزرگوار عليه السلام بيش از رجحان استفاده نمى‌شود؛ زيرا، فعل، لسان ندارد و در صورتى كه همراه با قرينه نباشد، ظهور در وجوب پيدا نمى‌كند. رواياتى نيز در اين مورد رسيده كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إنّ امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين عليه السلام بالزنا أربع مرّات فأمر قنبراً فنادى بالنّاس فاجتمعوا، وقام أمير المؤمنين عليه السلام فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها النّاس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء اللَّه، فعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم وأنتم متنكّرون ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحمد فانصرفوا إلى منازلكم إن شاء اللَّه.

قال: ثمّ نزل، فلمّا أصبح النّاس بكرة خرج بالمرأة وخرج النّاس معه متنكّرين متلثّمين بعمائهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والنّاس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها، ثمّ ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الرّكاب، ثمّ وضع إصبعيه السبابتين في اذنيه. ونادى بأعلى صوته: أيّها النّاس إنّ اللَّه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه و آله عهداً عهده محمّد صلى الله عليه و آله إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من للَّه‌عليه حدّ، فمن كان للَّه‌عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ.

قال: فانصرف النّاس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذ وما معهم غيرهم. قال:

وانصرف يومئذ في من انصرف محمّد بن أمير المؤمنين عليه السلام.[1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 341، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.