کتاب آئین کیفری اسلام

فقه الحديث: صالح بن ميثم از پدرش ميثم تمّار نقل مى‌كند: زنى نزد اميرمؤمنان عليه السلام چهار مرتبه به زنا اقرار كرد. امام عليه السلام به قنبر دستور داد مردم را به مسجد دعوت كند. زمانى كه مردم اجتماع كردند، امام عليه السلام برخاست، حمد و ثناى الهى به جا آورده فرمود:

اى مردم، امام شما براى اجراى حدّ بر اين زن تصميم دارد به خارج كوفه برود ان شاءاللَّه، پس امامتان تصميم دارد وقتى شما بيرون آمديد، بيايد. شما به گونه‌اى بياييد كه هيچ كس رفيق خودش را نشناسد، يعنى با حالت تنكّر و عدم شناسايى بياييد.

سنگ‌هاى‌تان را به دنبال خود بياوريد، فردى از شما ديگرى را نشناسد، به منازل خود برويد، ان شاء اللَّه. آن‌گاه امام عليه السلام پايين آمد.

فردا صبح، امام عليه السلام همراه با آن زن و مردمى كه روى خود را به عمامه‌ها و عباهاى‌شان پوشيده بودند و سنگ‌هاى‌شان را در آستين يا عبا آورده بودند، خارج شد تا به پشت كوفه رسيد؛ دستور داد گودالى كندند و آن زن را در آن دفن كرد. سپس بر مركب خود سوار شد و پاهايش را در ركاب استوار كرده، انگشتان سبابه را در گوش خود گذاشته و با صداى بلند فرمود:

اى مردم، خداوند با پيامبرش عهدى بسته و پيامبرش نيز با من همان پيمان را بست كه كسى كه حدّى از خدا در گردن دارد به اقامه‌ى حدّ نپردازد. بنابراين، هر فردى كه حدّى همانند حدّ اين زن به عهده دارد، در اجراى حدّ شركت نكند.

در پى اين سخنان، همه‌ى مردم برگشتند، مگر اميرمؤمنان و حسن و حسين عليهم السلام، اين سه بزرگوار به اقامه‌ى حد پرداختند و كسى با آنان مشاركت نداشت.

در اين روايت، امر اميرمؤمنان عليه السلام ظهور دارد در اين كه قنبر مردم را دعوت كند؛ در حقيقت، مردم را براى شركت در اين مراسم دعوت كردند. از اين عمل اميرمؤمنان عليه السلام مقدارى كه استفاده مى‌شود، رجحان اين معنا است؛ امّا اين كه به حدّ وجوب برسد يك امر الزامى در مقام اجراى حدّ باشد، اين مطلب را دلالت ندارد.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى‌

أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، وذكر أنّه أقرّ أربع مرّات- إلى أن قال:- ثمّ نادى في النّاس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرّجل الحدّ ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أمير المؤمنين أنظرني اصّلي ركعتين، ثمّ وضعه في حفرته واستقبل النّاس بوجهه، ثمّ قال: معاشر المسلمين إنّ هذه حقوق اللَّه فمن كان للَّه‌في عنقه حقّ فلينصرف ولايقيم حدود اللَّه من في عنقه حدّ.

فانصرف النّاس وبقي هو والحسن والحسين، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه، الحديث.[1]فقه الحديث‌: در اين مرفوعه آمده است: مردى در كوفه نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و چهار مرتبه به زنا اقرار كرد و از امام عليه السلام خواست كه او را تطهير كند. امام عليه السلام از مردم خواست تا براى اجراى حدّ بر آن مرد به صورت ناشناس خارج شوند.

روايت متضمّن اعلام و امر به خروج است؛ شايد علّت ناشناس آمدن همان مطلبى باشد كه در آخر روايت آمده و در روايت ديگر نيز دارد كه همه‌ى مردم برگشتند مگر اميرمؤمنان و امام حسن و امام حسين عليهم السلام. لذا، امام عليه السلام براى اين كه افراد حاضر يكديگر را نشناسند و به راز همديگر پى نبرند اين فرمان را داد.

اين روايت نيز مانند حديث قبلى حاكى از فعل امام است، و بنابراين، بيش از رجحان استفاده نمى‌شود. امّا اگر حاكى قول امام بود، امكان داشت اشكالاتى طرح شود؛ ليكن در روايت اوّل ميثم تمّار واقعه را تعريف مى‌كند و روايت دوم مرفوعه است و معلوم نيست چه كسى اين واقعه را حكايت كرده است. بنابراين، جاى هيچ‌گونه شبهه‌اى نيست؛ زيرا، ما هستيم و حكايت فعل اميرالمؤمنين عليه السلام نه چيز ديگر. اين مقدار حكايت نيز دلالتى بر وجوب ندارد.

توهّم تنافى اين فتوا با آيه‌ى زنا

مستفاد از ادلّه‌ى گذشته استحباب اعلام و امر مردم به حضور در مراسم اقامه‌ى حدّ بود. اين دو حكم استحبابى با مفاد آيه‌ى شريفه:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 342، باب 31 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

الْمُؤْمِنِينَ‌[1]تنافى دارد؛- البته بنا بر اين‌كه مفاد آيه وجوب حضور گروهى از مؤمنان در مكان اجراى حدّ باشد- زيرا، معناى استحباب اعلام و امر به خروج، جواز ترك آن است.

يعنى ممكن است عمل نشود، و حاكم شرع، اعلام نكرده و فرمان به خروج ندهد. در اين صورت، چگونه‌وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[2]امتثال مى‌شود؟ شرط حضور گروهى از مؤمنين خبردار شدن آنان است؛ اگر چيزى به آنان اعلام نشود، از كجا مطلب را بفهمند؟ از اين رو، نمى‌توان بين استحباب اعلام و وجوب حضور گروه مؤمنين جمع كرد؛ بلكه بايد حكم به وجوب اعلام و خروج داد، نه اين كه به صورت «ينبغي» و استحباب آن را بيان كرد.

جواب توهّم: صدور اين حكم استحبابى به لحاظ توده‌ى مردم و جمعيّت زياد است؛ يعنى در جريان گذاشتن همگان استحباب دارد. در حالى كه آيه‌ى شريفه ناظر به وجوب حضور گروهى از مؤمنان است كه به تعبير بسيارى از فقها، مراد از طائفه و گروه بيش از يك نفر است.

شاهد بر اين جواب، كلام محقّق حلّى رحمه الله در شرايع الاسلام‌ است كه فرمود: «وينبغي أن يُعلم النّاس ليتوفّروا على حضوره»[3]ايشان به جاى «يجتمعوا» كه در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده، فرمود: «ليتوفّروا»، يعنى جمعيّت زيادى جمع شود.

با توجّه به اين مطالب، معلوم شد آن‌چه واجب است حضور گروهى از مؤمنين يك نفر و بيشتر است، و آن‌چه استحباب دارد، اعلام همگانى است؛ و بين اين دو، تنافى نيست.

شاهد اين مطلب نيز حكمى است كه در مسائل گذشته گفتيم؛ مبنى بر آن كه اگر زنا با بيّنه ثابت شده، ابتدا بيّنه رجم مى‌كند. سنگسار كردن فرع اطّلاع و آگاهى آنان از زمان رجم است؛ پس از شهود، امام عليه السلام، و در آخر، نوبت به ديگر مردم مى‌رسد. مردم عنوان ديگرى هستند، لذا، اگر مى‌گوييم: سزاوار است به مردم زمان اجراى حدّ را اعلام كند.

معنايش اين نيست كه به يك يا دو نفر بگويد؛ بلكه امتثال اين امر استحبابى به در جريان‌

[1]شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

[2]. سوره‌ى نور، 2.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

گذاشتن توده‌ى مردم از اهل مسجد و بازار و غيره است، تا هنگام اجراى حدّ اجتماع كنند، و مراسم اقامه‌ى حدّ را از نزديك ببينند.

در نتيجه، اين دو حكم استحبابى، منافاتى با آيه‌ى شريفه ندارد.

فرع دوم: حكم حضور گروه مؤمنين‌

در اين فرع دو بحث داريم:

1- آيا حضور گروه مؤمنين واجب است يا مستحب؟

2- تعداد افراد چقدر است؟

بحث اوّل: وجوب و يا استحباب حضور مؤمنان‌

ظاهر آيه‌ى شريفه كه مى‌فرمايد:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌امر غايب است كه ظهور در وجوب دارد؛ همان‌گونه كه فرموده:فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍامر حاضر، وظهور در وجوب داشت؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ بر استحباب حضور گروه مؤمنان ادّعاى اجماع كرده است و با وجود اين ادّعا، نمى‌توان به ظاهر آيه تمسّك كرده، به وجوب حكم كنيم.

امام راحل رحمه الله از يك طرف دلالت آيه را ديده، و از سوى ديگر، اجماع شخصيّت عظيمى مانند شيخ طوسى رحمه الله را ملاحظه كرده‌اند؛ از اين رو، راه احتياط لزومى را طى كرده است.

به نظر ما، بايد در عبارت شيخ طوسى رحمه الله دقّتى كرد تا معلوم گردد آيا ادّعاى اجماع دارد يا نه؟ ايشان مى‌فرمايد: «يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف لقوله:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌وأقلّ ذلك عشرة وبه قال الحسن البصري».[1]هرچند ظاهر كلام ايشان استحباب است و بر آن ادّعاى «لاخلاف» كرده، ليكن مطلب را به اين‌جا ختم نمى‌كند؛ بله در ادامه به آيه استدلال مى‌كند. دليلى كه مرحوم شيخ به آن اعتماد كرده، «لاخلاف» نيست؛ يعنى نمى‌گويد چون در اين مسأله اجماع داريم، به‌

[1]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 374، مسأله 11.

استحباب معتقد مى‌شويم؛ بلكه شيخ طوسى رحمه الله به آيه تمسّك مى‌كند.

در اين حالت براى ما راهى باز مى‌شود كه بگوييم: كلمه‌ى «يستحبّ» در دو موقعيّت استعمال مى‌شود: يك‌بار در مقابل «يجب»، پس «يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين»، يعنى چنين كارى واجب نيست. اگر مقصود مرحوم شيخ اين باشد، چگونه به آيه تمسّك كرده است، در حالى كه هيچ قرينه‌اى بر استحباب نيست و آيه ظهور در وجوب دارد؟ از اين رو، مى‌فهميم: «يستحبّ» به معناى مقابل وجوب نيست؛ بلكه به معناى رجحان است، در مقابل كسى كه مى‌گويد: حضور گروه مؤمنان رجحانى ندارد؛ شيخ رحمه الله گفته: «يُستحبّ» كه با وجوب نيز مى‌سازد.

شاهد اين مطلب نيز استدلال ايشان به آيه‌اى است كه هيچ قرينه‌اى بر استحباب ندارد و در دلالتش بر وجوب، نقص و منعى مشاهده نمى‌گردد. از اين رو، افرادى مانند صاحب جواهر رحمه الله‌[1]و غير او كه ظاهر كلام مرحوم شيخ را ديده‌اند و گفته‌اند: ادّعاى اجماع و لا خلاف بر استحباب دارد؛ مثل آن كه به اين نكته توجّه نكرده‌اند كه «يستحبّ» در مقابل چه چيزى به كار رفته است؛ اگر در مقابل «يجب» اطلاق شده بود، حرف اينان درست بود؛ امّا با استشهاد شيخ طوسى رحمه الله به آيه‌ى شريفه نمى‌سازد. ولى اگر استعمال «يستحبّ» در مقابل قول كسانى باشد كه به طور كلّ منكر رجحان هستند، در اين صورت، نه تنها با وجوب، بلكه با استشهاد به آيه نيز منافات ندارد.

اگر بگوييد: «يستحبّ» در مقابل وجوب استعمال شده است، مى‌گوييم: خودِ شيخ طوسى رحمه الله با استشهادش به آيه‌ى شريفه، به «لاخلاف» عمل نكرده است. آن وقت چگونه استدلال به آيه را كنار بگذاريم با آن كه شيخ رحمه الله نيز به آن عمل كرده است؟ از عبارت اوّل او هيچ چيزى را نمى‌توانيم استفاده كنيم؛ آن‌چه اساس مطلب مرحوم شيخ را تشكيل مى‌دهد، استدلال به آيه است؛ بنابراين، به نظر مى‌رسد كه ما حقّ رفع يد از ظاهر آيه‌ى شريفه را نداريم؛ آيه‌ى‌وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[2]ظهور در وجوب‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 353.

[2]. سوره‌ى نور، 2.

دارد و چيزى كه مانع و صارف از اين وجوب باشد، وجود ندارد. از اين رو، نبايد به احتياط لزومى قائل شد، بلكه بالاتر از آن، بايد فتوا به وجوب داد.

بحث دوم: تعداد مؤمنان‌

در تعداد گروه مؤمنان اختلاف شديدى است؛ اعداد يك، دو، سه، چهار، و ده به عنوان حدّاقل از طايفه در كلمات آمده است؛ برخى نيز آن را به عرف حواله كرده‌اند.

نكته: در عبارت‌ تحرير الوسيله، امام راحل رحمه الله فرموده است: «والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر»؛ اين عبارت، دو احتمال دارد:

1- امام راحل در اصل حضور طائفه احتياط كرده، ولى در تعداد آنان، سه يا بيش‌تر به طور قطع فتوا داده است.

2- در هر دو مطلبِ حضور طائفه و تعدادشان احتياط كرده‌اند؛ در برابر كسانى كه حدّاقل طايفه را دو يا يك نفر گفته‌اند.

ظاهرِ عبارت، احتمال اوّل را تقويت مى‌كند؛ يعنى احوط مربوط به حضور طايفه در مقابل عدم حضور آنان است؛ امّا «ثلاثة أو أكثر» تفسير طايفه است؛ و از بين اقوالى كه در تعداد طايفه وجود دارد، ايشان اين اقوال را اختيار كرده است. شاهدش اين كه اگر در هر دو مطلب احتياط كرده بودند، بايد «الأحوط» را تكرار مى‌كردند.

تحديد حدّاقل طائفه به يك نفر

جمع زيادى از فقها مانند علّامه رحمه الله در قواعد[1]محقّق رحمه الله در نافع‌[2]، شيخ قدس سره در نهايه‌[3]، ابن سعيد حلّى رحمه الله در جامع‌[4]، مرحوم طبرسى در مجمع البيان‌[5]، طوسى رحمه الله‌[6]در تبيان‌ و ابن عباس رحمه الله در

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 254.

[2]. مختصر النافع، ص 295.

[3]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 701.

[4]. جامع الشرايع، ج 549.

[5]. مجمع البيان، ج 7، ص 196.

[6]. التبيان، ج 7، ص 406.

تفسير طائفه‌[1]حدّاقل را يك نفر گفته‌اند؛ يعنى اگر يك نفر از مؤمنين شاهد و ناظر رجم و تازيانه باشد، به آيه‌ى شريفه عمل شده است؛ خواه به وجوب حضور طائفه يا به استحباب آن، معتقد باشيم.

ادلّه‌ى اين قول‌

1- فرّاء[2]از علماى لغت گفته است: معناى لغوى طائفه قطعه است. اگر تكّه‌اى از پارچه‌اى بچينيم، به آن قطعه، «طائفة من الثوب» مى‌گويند؛ بنابراين، «طائفة من المؤمنين» يعنى يك قطعه از آنان كه بر يك فرد از مؤمنين نيز صادق است.

2- به دو آيه‌ى زير استدلال كرده‌اند:

وَ إِن طَآلِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن‌م بَغَتْ إِحْدَلهُمَا عَلَى الْأُخْرَى‌ فَقتِلُواْ الَّتِى تَبْغِى حَتَّى‌ تَفِى‌ءَ إِلَى‌ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ\* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‌.[3]اگر دو طايفه از مؤمنين در مقام قتال و مقاتله‌ى با يكديگر برآمدند، بين آنان صلح برقرار كنيد، اگر يكى از آن‌ها اراده ظلم داشت و زير بار صلح واقعى نرفت، ديگران موظّف‌اند با او بجنگند و او را از بين ببرند تا اين‌كه به امر خدا رجوع كند و سر تسليم در برابر آن فرود آورد. پس، اگر به امر خدا بازگشت، بين آنان صلحى عادلانه برقرار كنيد و عدالت ورزيد كه خداوند

[1]. الجامع لأحكام القرآن، ج 12، ص 166؛ الدرّ المنثور، ج 5، ص 18.

[2]. معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 433؛ القاموس المحيط، ج 3، ص 175.

[3]. سوره‌ى حجرات، 9 و 10.

عدالت پيشگان را دوست دارد. همانا مؤمنان با يكديگر برابرند؛ پس، بين برادران ايمانى صلح برقرار كنيد و تقواى الهى پيشه كنيد؛ باشد كه مورد رحمت الهى واقع شويد.

محل شاهد از آيه‌ى اوّل‌طَآلِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌است كه در آيه‌ى دوم كه به دنبال همين آيه و در رابطه‌ى با صلح است، مى‌فرمايد:فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ‌؛ از «طائفه» به «أخويكم» تعبير شده، كه جمع «أخ» و آن هم مفرد و واحد است. در نتيجه، دو آيه يكديگر را تفسير مى‌كنند و مقصود از «طائفتان»، همان «اخويكم» يعنى دو فرد از مؤمنين است؛ منتهى دو فرد حدّ اقل است؛ اگر دو گروه نيز باشد، مانعى ندارد.

3- روايتى از اميرمؤمنان عليه السلام كه صاحب جواهر رحمه الله‌[1]از آن به مرسل تعبير كرده، در حالى كه مسند است:

وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، في قول اللَّه عزّ وجلّ:وَ لَاتَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ‌قال: في إقامة الحدود، و في قوله تعالى:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌قال: الطائفة واحد،[2]الحديث.

سند حديث‌: مراد صاحب جواهر رحمه الله از ارسال چيست؟ اگر مقصودش ملاقات نكردن امام باقر عليه السلام حضرت اميرمؤمنان عليه السلام است، به چنين مطلبى در اصطلاح حديث ارسال گفته نمى‌شود؛ بلكه ارسال درباره‌ى غير معصوم مطرح است؛ وگرنه اگر امامى از امام ديگر هر چند با فاصله‌ى زياد نقل كند، به آن روايت، مرسل نمى‌گويند.

در اين روايت، كلينى رحمه الله با سه واسطه مطلب‌[3]را از امام صادق عليه السلام نقل كرده است؛ و سند روايت، موثّقه است.

فقه الحديث‌: از اميرمؤمنان عليه السلام در آيه‌ى شريفه‌وَ لَاتَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّه‌نقل شده كه آن حضرت «دين اللَّه» را به اقامه‌ى حدود، و هم‌چنين طائفه را به يك نفر معنا مى‌كند؛ يعنى حدّ اقلّش يك نفر است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 354.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

[3]. مرحوم شيخ طوسى روايت را در تهذيب با اسناد خودش از حسين بن سعيد از محمّد بن يحيى نقل مى‌كند و ربطى به‌كلينى رحمه الله ندارد و واسطه‌ها بيش از سه نفر هستند.