کتاب آئین کیفری اسلام

مى‌شود؟ زيرا، همان‌گونه كه حدّ بركات معنوى و اجتماعى فراوان براى جامعه دارد، تعزير نيز همان فايده را دارد و در اين راستا، بين اين دو فرقى نيست.

از سوى ديگر، گاه حدّ و تعزير در مقابل يكديگر به‌كار مى‌رود؛ در اين صورت، هر كدام معناى خاصّ خود را دارد؛ مانند اين روايات:

عن أبي عبداللَّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين، زنى بإمرأة.

قال: يجلد الغلام دون الحدّ وتجلد المرأة الحدّ كاملًا؛[1]از امام صادق عليه السلام در مورد كودك نابالغ ده ساله‌اى كه با زنى زنا كرده بود، سؤال شد؛ امام عليه السلام فرمود: به او كمتر از حدّ تازيانه مى‌زنند و بر زن، حدّ كامل جارى مى‌شود.

عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا يحدّ الصّبي إذا وقع على المرأة، ويحدّ الرجل إذا وقع على الصّبية؛[2]امام صادق عليه السلام فرمود: كودك نابالغ اگر با زنى زنا كرد، بر او حدّ جارى نمى‌شود؛ ولى به مردى كه با دختر نابالغ زنا كند، حدّ مى‌زنند.

إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً، ما بين العشرة إلى العشرين؛[3]اسحاق بن عمّار از امام كاظم عليه السلام از مقدار تعزير پرسيد؛ امام عليه السلام فرمود: بيش‌از ده تازيانه، مابين ده و بيست تازيانه به او زده مى‌شود. جواب دوم: «حدود» به‌همان معناى خاصّ در مقابل تعزير است، و طرح مسائل تعزيربه نحو استطرادى است؛ يعنى به جهت اين‌كه مباحث تعزيرات با مباحث حدود مناسبت‌دارد، مطرح شده است. البته اين احتمال، خيلى ضعيف است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 362، باب 9 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.

[2]. همان، ح 3.

[3]. همان، ص 583، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 1.

امر دوم: معناى حدود و تعزيرات‌

تعريف لغوى: «حدود» جمع «حدّ» و «تعزيرات» جمع «تعزير» است. صاحب مسالك رحمه الله و جمعى ديگر از فقها[1]گفته‌اند: «الحدّ لغةً المنع؛ حدّ در لغت براى معناى منع و دفع، و تعزير براى معناى «تأديب» وضع شده است».

در مقام اشكال گفته‌اند: شأن لغوى بيان موارد استعمال است، نه تعيين موضوع له لفظ؛ لذا مى‌بينيم «حدّ»، در حاجز بين دو چيز، منتهاى شى‌ء، دفع، منع، ادب كردن گناهكار به‌چيزى كه او يا ديگرى را از ارتكاب گناه باز دارد، جدا كردن چيزى از چيز ديگر و ...

استعمال شده است؛ پس، نمى‌توان معناى حقيقى «حدّ» را «منع» دانست، بلكه «منع» يكى از موارد استعمال آن است.

به نظر، اين اشكال وارد نيست؛ زيرا، «حدّ» يك معنا بيشتر ندارد. با دقّت در معانى مذكور و غير آن، مى‌بينيم تمام آن‌ها به يك معنا، يعنى «منع» بر مى‌گردد؛ اگر به حاجب و حاجز بين دو چيز «حدّ» گفته‌اند، به‌جهت اين است كه حاجب، مانعِ اختلاط و جدا كننده‌ى دو چيز است؛ پس، در آن، معناى «منع» نهفته است.

اگر حدّ در «آخر الشي‌ء ومنتهى الشي‌ء» استعمال شده، به‌خاطر اين است كه مراد از «آخر الشي‌ء»، آن نقطه‌اى است كه وقتى به آن رسيديد، ديگر آن شى‌ء با شما نيست و امتناع دارد كه از آن نقطه ادامه يابد؛ لذا، در اين‌جا نيز معناى «منع» ديده مى‌شود.

و اگر «حدّ» را به‌معناى تأديب به‌كار برده‌اند؛ به‌علّت اين است كه تأديبِ گناهكار مانع مى‌شود كه او يا ديگران مرتكب آن گناه شوند.

ناى لغوى ديگر حدّ، «تمييز الشي‌ء عن شي‌ء آخر؛ جدا كردن چيزى از چيز ديگر» است؛ مانند: جداسازى گندم از جو. اين معنا نيز متضمّن معناى «منع» است؛ زيرا، معناى تمييز، ممانعت از اختلاط و مخلوط شدن است.

در اسامى بعضى اشيا نيز اين مناسبت ملاحظه شده است؛ به‌عنوان مثال، عرب به «آهن»، «حديد» مى‌گويد كه مشتقّ از مادّه‌ى «حدّ» است؛ زيرا، آهن، فلز سخت و ممتنعى‌

[1]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 325؛ المهذّب البارع، ج 5، ص 5.

است كه در برابر نيروهاى ديگر ممانعت و مقاومت دارد، و به آسانى شكل خود را از دست نمى‌دهد و شكل جديد نمى‌پذيرد. به دربانان خانه‌هاى بزرگ و قصرها، «حدّاد» گفته‌اند؛ چرا كه آنان داراى حالت ممانعت هستند و مانع ورود افراد بيگانه مى‌شوند.[1]از آن‌چه در تحقيق معناى لغوى گفتيم، روشن شد كه توهّم براى حدّ معانى گوناگونى وجود دارد، توهّمى بى‌جا است؛ بلكه تمامى معانى مذكور بازگشت به حالت منع، دفع، امتناع و امثال آن دارد.

تعريف شرعى: مرحوم شهيد ثانى قدس سره در تعريف اين دو اصطلاح فرموده است: «حدّ» در شرع مطهّر به عقوبت خاصّى گفته مى‌شود كه در مورد مكلّف به‌سبب ارتكاب برخى از گناهان اجرا مى‌شود و شارع مقدّس مقدار و كيفيّت تمام حدود را معيّن كرده است. تعزير نيز عقوبت يا اهانتى است كه به‌عنوان كيفر بعضى از گناهان مقرّر شده، ولى در اصل شرع يا بيشتر موارد، مقدار معيّنى ندارد؛ بلكه مقدار آن بستگى به نظر حاكم شرع دارد.[2]بين معناى شرعى و لغوى «حدّ» تناسب است؛ احتمال دارد اين تناسب از جهت مانعيّت حدّ از گسترش گناه باشد؛ زيرا، اجراى صد تازيانه به‌عنوان حدّ شرعىِ زنا بر زناكار، مانع مى‌شود كه گناهكار بار ديگر اين عمل را انجام دهد؛ و نيز حاضران در مجلس حدّ، به فكر گناه نيفتند. به‌عبارت ديگر، اجراى حدّ يكى از راه‌هاى جلوگيرى از وقوع معصيت است.

احتمال ديگرى نيز مى‌دهيم- هرچند احتمال اوّل را نفى نمى‌كنيم-؛ و آن اين‌كه، مى‌گوييم: صد تازيانه حدّ شرعى است، يعنى «لا يجوز الزيادة عليه ولا التنقيص منه؛ كسى حقّ ندارد به زانى بيش از صد تازيانه يا كمتر از آن بزند»؛ بنابراين، در ناحيه‌ى زياده و نقيصه جنبه‌ى ممنوعيّت است. شاهد اين احتمال، مواردى است كه در فقه و روايات‌[3]كلمه‌ى «حدّ» به‌كار رفته است؛ مثلًا حدّ كر چه‌مقدار است؟ در شستن وضو، حدّ وجه و يدين چه اندازه است؟

[1]. لسان العرب، ج 3، ص 79؛ مفردات راغب، ص 108.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 325.

[3]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 283، باب 17، ابواب الوضوء، ح 1 و 2؛ وص 120، باب 9، ابواب الماء المطلق، ح 15.

به روايت زير توجّه شود:

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين أنّه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال اللَّه عزّ وجلّ؟ فقال: الوجه الذي قال اللَّه وأمر اللَّه عزّ وجلّ بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجز، وإن نقص منه أثم:

ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا.[1]نتيجه: حدّ لغوى به‌معناى منع، وحدّ شرعى نيز متناسب با آن است؛ همان‌گونه كه تعزير در لغت به‌معناى تأديب و در شرع نيز تأديب خاصّ، يعنى موافق با رأى و نظر حاكم است.

امر سوم: فرق بين حدّ و تعزير

از روايات زيادى كه دو عنوان حدّ و تعزير در آن‌ها استعمال شده، به صراحت استفاده مى‌شود اين دو لفظ، دو عنوان و اصلاح شرعى‌اند؛- كه در صفحات گذشته به بعضى از آن روايات اشاره كرديم- بنابراين، تصوّر اين‌كه دو عنوان حدّ و تعزير، دو عنوان فقهى بوده و در اخبار و روايات اثرى از آن‌ها ديده نمى‌شود، صحيح نيست؛ برخلاف برخى از عناوينى كه فقها آن را اصطلاح كرده‌اند، در روايات، سابقه ندارد؛ مثل عنوان «نجس و متنجّس»- متنجّس به‌چيزى گفته مى‌شود كه با رطوبت مسريه با اعيان نجسه، ملاقات كرده باشد- كه در فقه وجود دارند، ولى آن‌طور كه گفته‌اند، اين دو عنوان در روايات سابقه ندارد. مرحوم محقّق «صاحب شرايع» پس از عنوان كتاب حدود و تعزيرات، در مقام فرق بين حدّ و تعزير، ضابطه‌اى كلّى بيان كرده و پس از آن، وارد اسباب و موجبات هر دو مى‌شود؛ و در ادامه، براى هركدام فصلى مستقلّ باز كرده است. ايشان در فرق بين اين دو مى‌گويد:

«كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً؛[2]به هر عملى كه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 283، باب 17 از ابواب الوضوء، ح 1.

[2]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 932.

براى كيفر و عقوبت آن، مقدار خاصّى معيّن شده باشد، حدّ گويند؛ و در غير اين صورت، آن را تعزير مى‌نامند».

مسامحه در اين تعريف، واضح است؛ زيرا، هر عملى كه كيفر خاصّى دارد، حدّ نيست؛ بلكه به عقوبت مترتّب بر آن «حدّ» گفته مى‌شود. به‌عنوان مثال، زنا عقوبت مقدّرى همانند صد تازيانه، يا رجم و يا قتل دارد، شرب خمر مجازات معيّن هشتاد تازيانه دارد؛ و حال آن‌كه زنا، شرب خمر و ... حدّ نيستند؛ و بلكه سبب و موجب حدّ هستند. حدّ همان عقوبت و كيفر، يعنى تازيانه و رجم و قتل است. همين مسامحه، در تعريف تعزير نيز هست؛ آن عمل و معصيت، تعزير نبوده و بلكه سبب تعزير است؛ چه آن‌كه تعزير عقوبتى است كه با رأى و نظر حاكم در مورد مجرم اجرا مى‌شود.

با توجّه به مطالب گذشته و صرف‌نظر از تسامحى كه در ضابطه محقّق بود، مرحوم شهيد ثانى در كتاب نفيس و ارزنده‌ى‌ مسالك‌[1]در اشكال بر اين ضابطه فرموده است:

تعريف حدّ جامع افراد هست؛ يعنى به هيچ حدّى برخورد نمى‌كنيم كه تقدير شرعى نداشته باشد؛ ليكن تعريف تعزير، مانع اغيار نيست و به‌دنبال آن، به تعريف حدّ نيز اشكال وارد مى‌شود.

توضيح: هرچند اصل و قاعده‌ى باب تعزير اين است كه مقدّر شرعى نداشته باشد و در اكثر موارد، بلكه در نود درصد از آن، اندازه‌ى خاصّى معيّن نشده است؛ ليكن ما به پنج مورد برخورد كرده‌ايم كه مقدّر شرعى دارد و در عين حال تعزير است. بنابراين، تعريف تعزير كامل نيست؛ و در نتيجه، تعريف حدّ نيز مانع اغيار نخواهد بود.

شهيد ثانى رحمه الله پس از بيان اين نقض‌ها مى‌فرمايد: از اين پنج مورد، مواردى را كه‌حداقل و حداكثر دارد، مى‌توان تعزير دانست؛ زيرا، اختيارش به‌دست حاكم است كه عددى را انتخاب كند؛ ولى بقيّه را كه حداقل و حداكثر ندارد، نمى‌شود توجيه كرد.

[1]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 326. اين كتاب در شرح شرايع محقّق حلّى است و بر خلاف كتاب جواهر، كتاب سهل التناول و بسيار قابل استفاده است، به‌گونه‌اى كه بعضى از بزرگان از فقهاى متأخر، هر زمان به مسافرت مى‌رفت، سعى مى‌كرد اين كتاب را همراه خود ببرد.

نقض اوّل شهيد ثانى رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّى رحمه الله‌

از مواردى كه ايشان به عنوان نقض مطرح مى‌فرمايد، اين است:

«تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان مقدّر بخمسة وعشرين سوطاً»؛ اگر مردى با همسرش در روز ماه رمضان در حالى‌كه روزه هستند مجامعت كرد، روايت مى‌گويد:

شوهر بايد بيست و پنج تازيانه بخورد؛ اين بيست و پنج تازيانه تعزير است. پس، تعزيرى داريم كه مقدّر شرعى دارد.

جواب نقض اوّل: مستند اين فرع فقهى روايت زير است:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبداللَّه بن حمّاد الأنصاري عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم. قال: إن استكرها فعليه كفّارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة. وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ. وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.[1]فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام پرسيد: مرد روزه‌دارى كه با همسر روزه‌دار خود مجامعت كرده است، چه حكمى دارد؟

اين مسأله مشتمل بر دو حكم است: يكى از جهت كفّاره و ديگرى از جهت كيفر شرعى؛ امام صادق عليه السلام در مورد كفّاره فرمود: اگر شوهر، زن را به اين عمل اكراه كرده، بر گردنش دو كفّاره است؛ و اگر زن با ميل و رغبت اين كار را انجام داده، هر كدام از آنان كفّاره‌ى مستقلّى دارند.

امام عليه السلام در مورد كيفر شرعى اين عمل فرمود: «اگر شوهر همسرش را اكراه كرده باشد، پنجاه تازيانه مى‌خورد كه نصف حدّ زنا است؛ و اگر زن، با ميل و رغبت به اين عمل راضى شده باشد، به هركدام بيست و پنج تازيانه زده مى‌شود.

اشكال بر شهيد ثانى رحمه الله: از ايشان سؤال مى‌شود كه در كدام قسمت روايت كلمه‌ى تعزير

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 585، باب 12 از ابواب بقية الحدود والتعزيرات، ح 1.

به‌كار رفته است؟ درست است در صورت اكراه، پنجاه تازيانه و در صورت رضايت براى هركدام بيست و پنج تازيانه مقدّر شده است، امّا امام عليه السلام بر اين عقوبت، كلمه‌ى تعزير را استعمال نكرده تا اشكال ايشان وارد باشد.

ممكن است شهيد ثانى رحمه الله مطلب را از اين قسمت روايت «ضربت خمسين سوطاً نصف الحدّ» استفاده كند و بگويد از اين‌كه امام عليه السلام پنجاه تازيانه را نصف حدّ فرموده، معلوم مى‌شود پنجاه تازيانه حدّ نيست؛ و عقوبتى كه حدّ نباشد، عنوان تعزير بر آن صدق مى‌كند.

در جواب شهيد رحمه الله مى‌گوييم: اگر «لام» تعريف در «نصف الحدّ» لام طبيعت و جنس بود، بيان شما تمام مى‌شد؛ امّا «الف و لام» در اين‌جا عهد ذهنى است و مقصود از آن، حدّ مخصوصى است كه در باب زنا معهود است؛ يعنى صد تازيانه؛ و حال آن‌كه اگر «الف و لام» براى جنس و طبيعت باشد، شامل حدّ شرب خمر نيز مى‌شد كه هشتاد تازيانه دارد؛ در اين صورت، پنجاه تازيانه نصف آن حدّ نخواهد بود. بنابراين، مقصود، نصف مطلق حدّ نيست؛ بلكه نصف حدّ خاصّ يعنى حدّ زنا است. و از روى تناسبى كه اين مسأله با زنا دارد، به آن پى مى‌بريم؛ زيرا، يكى از محرّمات روزه‌ى ماه رمضان جماع است. پس، وطى زوجه در روز ماه رمضان حرام است، همان‌گونه كه زنا حرام است.

لذا، احتمال دارد اين پنجاه تازيانه و يا بيست و پنج تازيانه، حدّ خاصّى باشد كه در مورد اين گناه خاصّ از طرف شارع مقرّر شده است.

اگر در ردّ بيان ما، به روايتى تمسّك شود كه در آن از مقدار تعزير سؤال شده است، و امام عليه السلام فرمود: «دون الحدّ»؛ سپس سائل سؤال مى‌كند يعنى كمتر از هشتاد تازيانه؟ امام عليه السلام فرمود: «لا، ولكن دون الأربعين»؛[1]و در اين مسأله، بيست و پنج تازيانه كمتر از چهل تازيانه بوده، و در نتيجه، از مصاديق تعزير است. جواب آن در صفحات آينده خواهد آمد.

نقض دوم شهيد ثانى رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّى رحمه الله‌

«من تزوّج أمةً على حرّة ودخل بها قبل الإذن ضرب إثنا عشر سوطاً ونصفاً ثُمن حدّ الزاني».[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقية الحدود، ح 3.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 326.

در كتاب نكاح گفته‌اند: اگر مردى، زن حرّ داشته باشد و بخواهد با كنيزى ازدواج كند، بايد از زن حرّه‌اش اجازه بگيرد. حال، اگر بدون استيذان از او با كنيزى ازدواج، و به او دخول كرد، بايد تعزير شود؛ يعنى يك‌هشتم حدّ زانى كه 5/ 12 تازيانه است به او زده مى‌شود. صاحب مسالك رحمه الله مى‌خواهد بگويد: 5/ 12 تازيانه مقدّر شرعى است؛ پس اين تعزير هم مقدّر شرعى دارد.

جواب نقض دوم: مستند اين مسأله، مرسله‌ى منصور بن حازم است:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج ذميّة، على مسلمة ولم يستأمرها. قال: يفرّق بينهما.

قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم، إثنا عشر سوطاً ونصف، ثُمن حدّ الزاني وهو صاغر.

قلت: فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال:

لا يضرب ولا يفرّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوّل.[1]فقه الحديث: منصور بن حازم از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: مردى بدون اجازه گرفتن از زن مسلمانش با زنى ذمّى ازدواج كرد؟ امام عليه السلام فرمود: بين آن شوهر و زن ذمّى جدايى انداخته مى‌شود: (اين بيان امام عليه السلام كنايه از بطلان نكاح است).

به امام عليه السلام گفت: آيا غير از باطل بودن نكاح، عقوبتى هم دارد؟ امام عليه السلام فرمود: آرى؛ 5/ 12 تازيانه، يك هشتم حدّ زناكار بر او زده مى‌شود؛ در حالى‌كه شوهر تحقير مى‌شود.

تا اين قسمت روايت، مربوط به زن ذمّى است؛ در صورتى‌كه صاحب مسالك رحمه الله فرمود: «من تزوّج أمة على حرّة». ليكن از ادامه‌ى روايت استفاده مى‌شود آن زن ذمّى، «أمه» بوده است؛ زيرا، راوى امام عليه السلام مى‌پرسد: اگر آن زن حرّ مسلمان راضى شود، چه‌حكمى دارد؟ از اين‌جا معلوم مى‌شود نكته‌ى سؤال روى نكاح ذمّى بر مسلمان نيست، بلكه در مورد نكاح امه بر حرّه است؛ وگرنه عنوان كردن كلمه‌ى «حرّه» جا نداشت.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 415، باب 49 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.