کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم‌الإقرار والشهادة دون الأربع وشهادة النساء وعلم الإمام‌]

[مسألة 3- لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ، وللحاكم تعزيره بما يرى. ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية. ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات. والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره.]

حكم اقرار و شهادت كمتر از حدّ نصاب، شهادت زنان و علم امام‌

اين مسأله چهار فرع دارد:

1- حدّ به اقرار كمتر از چهار مرتبه ثابت نمى‌شود، ولى حاكم مى‌تواند به مقدارى كه صلاح ببيند او را تعزير كند.

2- اگر كمتر از چهار نفر شهادت دهند، لواط ثابت نمى‌شود، و بر آن افراد حدّ قذف جارى مى‌شود.

3- حدّ به شهادت زنان به‌طور مستقلّ يا همراه با مردان اثبات نمى‌گردد.

4- حاكم شرع (امام عليه السلام يا غير امام) به علمش حكم مى‌كند.

فرع اوّل: اقرار به كمتر از چهار مرتبه‌

دليل اين فرع در مسأله گذشته به‌طور مفصّل گذشت. دليل بر تعزير را در باب زنا مطرح كرده، و گفتيم: هرچند با سه اقرار زنا ثابت نمى‌شود، ليكن از دو حال خارج نيست؛ يا اين فرد صادق است يا كاذب. پس، به هر حال مرتكب كار حرام- قولى يا فعلى- شده است.

بنابراين، بايستى بر دروغ يا لواطش تعزير شود.

فرع دوّم: شهادت كمتر از چهار شاهد

همان‌گونه كه در باب زنا گفتيم، اگر كمتر از چهار نفر شهادت بدهند، حدّ قذف بر آنان جارى مى‌گردد. در باب قذف نيز خواهيم گفت: قذف، مخصوصِ نسبت زنا نيست؛ بلكه اگر فعل لواط را هم به شخص نسبت دهد، حدّ قذف ثابت مى‌شود. بنابراين، اگر به كسى نسبت لواط بدهد و نتواند شهود را تكميل كند، به خاطر افترا و عدم اثبات آن، بايد حدّ قذف بخورد.

فرع سوّم: شهادت زنان‌

در مسأله گذشته اين بحث را به طور كامل ذكر كرديم و نظر مرحوم امام قدس سره را نپذيرفتيم.

زيرا، روايت عبدالرّحمان بر قبول شهادت زنان به انضمام مردان دلالت داشت. البتّه به خاطر عدم اطلاق روايت، به‌قدر متيقّن آن، يعنى شهادت سه مرد و دو زن اكتفا مى‌كنيم.

فرع چهارم: ثبوت حدّ به علم حاكم‌

اين فرع را در ملحقات مسائل زنا به‌طور مفصّل بحث كرديم؛ گفتيم: حاكم مى‌تواند به غير از اقرار و بيّنه، به علمى كه از روى قرائن و شواهد پيدا مى‌كند، حكم كند؛ هرچند اقرار و بيّنه‌اى نيز وجود نداشته باشد.

عملِ به علم، اختصاص به امام معصوم عليه السلام ندارد؛ بلكه در زمان غيبت، حكّام شرع كه مراجع و مجتهدان باشند، مى‌توانند به علم خود در باب حدود و حقوق‌النّاس عمل كنند.

[اقسام حدّ اللواط]

[مسألة 4- لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره.

ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ وادّب الصبيّ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه.

ولو لاط الصبيّ بالصبيّ ادّبا معاً.

ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل دون المجنون، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وادّب الصبيّ.

ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب.

ولو لاط ذمّي بذمّي، قيل: كان الإمام عليه السلام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم، والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحدّ عليه.]

مجازات انواع لواط

در اين مسأله هفت فرع مطرح است:

1- اگر لواط ايقابى محقّق شد، فاعل و مفعول بايد كشته شوند؛ به شرط آن كه هر دو، بالغ، عاقل و مختار باشند. فرقى در اين حكم بين مسلمان و كافر، محصن و غير محصن نيست.

2- اگر بالغى به كودكى يا مجنونى ايقاب كند، بالغ عاقل كشته مى‌شود؛ و كودك و مجنون در صورتى كه شعورى داشته باشند، به آن‌چه حاكم مصلحت مى‌بيند، تأديب مى‌شوند.

3- اگر كودكى با كودك ديگرى لواط كند، هر دو را تعزير مى‌كنند.

4 و 5- هرگاه ديوانه و يا كودكى با بالغ عاقلى لواط كردند، بر بالغ حدّ اقامه شده و كودك يا ديوانه را تأديب مى‌كنند.

6- اگر ذمّى با مسلمان لواط كند، او را مى‌كشند؛ هرچند ايقابى هم نكرده باشد.

7- اگر ذمّى با ذمّى لواط كند، گفته‌اند: امام مخيّر است حدّ را بر آنان جارى كند يا اين كه‌

آنان را به هم‌كيشان و اهل ملّتش تحويل دهند تا هرگونه مى‌خواهند مجازات كنند، ولى احتياط- اگر قوى‌تر نباشد- اجراى حدّ اسلام بر آنان است.

فرع اوّل: حدّ لواط ايقابى بالغ عاقل مختار

اگر فاعل و مفعول هر دو بالغ، عاقل و مختار باشند، و مرتكب لواط ايقابى شده باشند، بايد هر دو كشته شوند؛ هر دو مسلمان، يا كافر، يا يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد، يا محصن، يا غيرمحصن باشند.

توجّه به اين نكته لازم است كه مسأله‌ى احصان و عدمش روى جهت طبيعى در زنا، در مورد مرد و زن مطرح است؛ بين مرد يا زنى كه همسر داشته باشد با كسى كه فاقد همسر است، فرق وجود دارد؛ امّا در باب لواط، در ناحيه‌ى فاعل، احصان اثر دارد، ليكن در ناحيه‌ى مفعول نقش آن معلوم نيست.

لذا، كسانى كه بين محصن و غير او فرق گذاشته‌اند، در ناحيه‌ى فاعل شايد وجهى داشته باشد امّا در مورد مفعول چه اثرى دارد؟ مذكّرى كه موطوء واقع شده، چه فرقى دارد زن داشته باشد يا نه. از اين رو، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: فرقى بين اين دو نيست.

در اين فرع، از دو جهت بحث داريم: 1- حدّ لواط ايقابى 2- تفاوت بين محصن و غير محصن.

جهت اوّل: حدّ لواط ايقابى‌

تمام فقها به اتّفاق قائل‌اند حدّ لواط ايقابى فى‌الجمله قتل است؛ امّا اين كه به چه كيفيّتى است؟ در محلّش بحث مى‌شود. رواياتى كه در جهت دوّم مطرح مى‌شود، بر اين مطلب دلالت تامّ دارد. لذا، در اين جهت، به بيش از اين مقدار بحث نياز نداريم.

جهت دوّم: تفاوت بين محصن و غير محصن‌

در باب زنا، قيد احصان سبب تغيير حدّ مى‌شد. گفتيم حدّ زناى محصنه قتل به صورت رجم و سنگسار كردن است؛ و در غير محصن، آيه‌ى شريفه‌ى‌الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ

كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1]دلالت بر صد ضربه شلّاق داشت. آيا در باب لواط نيز بين محصن و غير محصن فرق است؟

صاحب جواهر رحمه الله ادّعاى اجماع محصّل و منقول بر عدم فرق كرده است.[2]امّا صاحب رياض رحمه الله به برخى از متأخّران نسبت مى‌دهد كه آن‌ها بين اين دو باب فرق گذاشته، و گفته‌اند: حدّ لاطى محصن، قتل، و حدّ غير محصن، صد تازيانه است؛[3]برخى از فقها نيز آن را اختيار كرده است.

آن‌چه را صاحب رياض رحمه الله به بعضى از متأخّران نسبت مى‌دهد، ثابت نيست؛ زيرا، كسى قائل به تفصيل نيست. فقط از يكى از كتاب‌هاى صدوق رحمه الله‌[4]چنين تفصيلى فهميده مى‌شود؛ وگرنه همگى فقها به عدم فرق فتوا داده‌اند. روايات باب نيز اختلاف عجيبى دارد كه بايد بررسى شود.

بررسى روايات إحصان‌

بايد توجّه داشت بحث ما در مورد لواط ايقابى است كه فاعل آن محصن باشد و نسبت به مفعول، نه تنها در روايات تفصيلى داده نشده، بلكه نفى تفصيل كرده است.

در فاعل، تقريباً پنج طايفه روايت وجود دارد كه بازگشت آن‌ها به دو طايفه است:

طايفه‌ى اوّل: ظاهر اين روايات عدم فرق بين محصن و غير محصن در لواط ايقابى است؛ و به صراحت، حدّش را قتل مى‌گويد، يا قدر متيقّن از آن قتل است.

1- محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في حديث: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أقرّ عنده باللّواط أربعاً: يا هذا إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت.

قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسّيف في عنقك بالغة منك ما

[1]. سوره‌ى نور، 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 378.

[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 93.

[4]. المقنع، ص 437.

بلغت، أو إهداب [إهداء] من جبل مشدود اليدين والرّجلين، أو إحراق بالنّار.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام با يارانش نشسته بودند، مردى نزد او چهار مرتبه به لواط اقرار كرد؛ امام عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره‌ى تو سه دستور داده است، يكى را اختيار كن؛ قتل با شمشير، اسقاط از بالاى كوه با دست و پاى بسته، سوزاندن به آتش.

در اين روايت، امام عليه السلام از او نپرسيد: آيا زن دارى يا نه؟ محصن هستى يا نه؟ امام صادق عليه السلام نيز كه داستان را نقل مى‌كند، تفصيلى ندارند كه آيا زن داشته است يا نه.

بنابراين، از روايت استفاده مى‌شود حدّ لواط ايقابى يكى از سه امر فوق است، خواه لاطى محصن باشد يا نه.

2- وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبدالصّمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرّجل يفعل بالرّجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب بالسّيف ضربة أخذ السّيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.[2]

فقه الحديث: سليمان بن هلال از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى كه با مرد ديگرى لواط كند، پرسيد. امام عليه السلام فرمود: اگر غير ايقابى باشد، حدّش تازيانه است؛ و اگر ايقابى باشد، در حالت ايستاده با شمشير به او ضربتى مى‌زنند، تا هرچه شمشير مى‌خواهد از او بگيرد.

در اين‌جا به ذهن مى‌آيد: ضربتى مى‌زنيم، بميرد يا نميرد؛ ولى اين معناى عبارت نيست؛ بلكه مقصود اين است كه در زدن شمشير رعايت چيزى نشود. از اين رو، سائل پرسيد:

يعنى كشته شود؟ فرمود: آرى.

اطلاق اين روايت، بر عدم فرق بين فاعل محصن و غير آن دلالت دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 419، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 1.

[2]. همان، ص 416، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 2.

3- بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن العبّاس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة، عن الحسن بن الرّبيع، عن سيف التمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي عليُّ بن أبي طالب برجل معه غلام يأتيه فقامت عليهما بذلك البيّنة، فقال يا قنبر النطع والسيف.

ثمَّ أمر بالرّجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربهما بالسّيف حتّى قدَّهما بالسّيف جميعاً.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را با غلامى نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه با آن غلام لواط مى‌كرد؛ بيّنه بر اين مطلب اقامه شد و شهود شرعى شهادت دادند كه بين مرد و غلام، عمل نامشروع برقرار شده است.

امير مؤمنان عليه السلام به قنبر دستور داد: آن سفره‌ى چرمى (نطع) و شمشير را آماده ساز؛ و سرانجام هر دو را گردن زدند.

مفاد اين روايت، عدم فرق بين محصن و غير آن است؛ زيرا، پس از شهادت بيّنه، امام عليه السلام سؤال نكرد كه آن شخص محصن است يا غير آن؟ دستور دادند نطع و شمشير آماده شود.

4- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي، رفعه، قال: سألته عن رجلين يتفاخذان، قال: حدّهما حدّ الزاني، فإن أدعم أحدهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنّار.[2]

فقه الحديث: در اين مرفوعه، راجع به دو مردى مى‌پرسد كه عمل تفخيذ انجام داده‌اند.

امام عليه السلام فرمود: حدّشان حدّ زانى است. اگر يكى به ديگرى دخول كرده، داعم را مى‌كشند و مفعول را به آتش مى‌سوزانند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 419، باب 2 از ابواب حدّ لواط، ح 2.

[2]. همان، ص 421، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 6.

اين روايت نيز تفصيلى نداده است كه فاعلِ موقب محصن است يا غير آن؟

تذكّر يك نكته: در اين‌جا روايتى است كه فرقى بين محصن و غير محصن نمى‌گذارد، ليكن نحوه‌ى قتل را غير از روش‌هاى سه‌گانه‌ى گذشته مى‌گويد:

وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لرجم اللّوطي.[1]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر سزاوار بود يك نفر دوبار رجم شود، هر آينه آن فرد، لوطى بود.

معناى روايت اين است كه اگر دوبار رجم امكان ندارد، يك‌بار آن كه قدر مسلّم است.

امّا نفرمود كدام لوطى، محصن يا غير محصن؟ تفصيلى نداده است و در حقيقت، با روايات طايفه‌ى اوّل در كيفيّت قتل مخالفت دارد.

مى‌توان اين دو دسته روايت را يك طايفه شمرد؛ زيرا، در يكى مطلق قتل است و در ديگرى مطلق رجم، هرچند دسته‌ى اخير ظهور در تعيّن رجم دارد؛ ليكن به واسطه‌ى ظهور روايات قتل مطلق يا قتل به انواع سه‌گانه كه در صحيحه مالك بن عطيّه بود، از ظهور اين روايت در تعيّنِ رجم دست برمى‌داريم؛ همان‌گونه كه از ظهور روايت مالك بن عطيه در انحصار قتل به يكى از سه طريق رفع يد مى‌كنيم. نتيجه آن مى‌شود كه حدّ لواط ايقابى قتل است، به هر كدام از كيفيّات چهارگانه كه اتفاق بيفتد.

طايفه‌ى دوّم: رواياتى هستند كه بين محصن و غير او تفصيل مى‌دهد؛ و سه نوع تعبير در آن‌ها ديده مى‌شود: 1- محصن كشته مى‌شود و غير محصن تازيانه مى‌خورد؛ 2- محصن رجم مى‌شود وگرنه او را تازيانه مى‌زنند؛ 3- حدّ زنا و لواط يكى است.

دسته‌ى اوّل: عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل أتى رجلًا. قال:

عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد، قال: قلت: فما

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 2.