کتاب آئین کیفری اسلام

است، اگر بخواهند ديگران از اجراى اين حدّ عبرت بگيرند، بايد او را بسوزانيد-.

مجموع اين روايات بر ثبوت رجم يا احراق در حقّ مفعول دلالت دارد؛ و با آن‌ها بايد اطلاق روايت حمّاد را كه به مطلق قتل دلالت مى‌كرد، تقييد كنيم؛ ليكن كسى درباره‌ى ملوط فقط به تخيير بين اين دو امر فتوا نداده است؛ بنابراين، به اولويّت روايت مالك بن عطيّه تمسّك كرده، به همان سه كيفيّت، علاوه بر رجم، كه ثبوت آن درباره‌ى ملوط بدون اشكال است، فتوا مى‌دهيم.

فرع دوّم: جمع بين سوزاندن و يكى از راه‌هاى ديگر قتل‌

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: در عين اين كه حاكم مخيّر بين آن چهار يا پنج كيفيّت است، امّا اگر غير از احراق را انتخاب كرد، جايز است بين آن‌ها و احراق جمع كند. ليكن اگر سوزاندن را اختيار كند، جايى براى اين جمع باقى نمى‌ماند.

در اين فرع بايد به چند مطلب رسيدگى شود:

1- ظاهر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ جواز جمع است؛ برخى احتمال و گروهى فتوا به لزوم جمع داده‌اند. بايد ديد از ادلّه چه چيزى فهميده مى‌شود.

2- بيان امام راحل قدس سره در تحريرالوسيله‌ مطلق است؛ و از آن، تعميم حكم نسبت به فاعل و مفعول استفاده مى‌شود؛ به خصوص با توجّه به تصريحى كه در فرع اوّل داشت «فاعلًا كان أو مفعولًا».

آيا از ادلّه جواز جمع در هر دو استفاده مى‌شود يا مختصّ به مفعول است؟ اگر در مورد مفعول رسيده باشد، حقّ تعدّى نسبت به فاعل را نداريم؛ زيرا، قبح مفعوليّت بيش از فاعليّت است. بنابراين، اگر حكم غليظ و شديدى بر فاعل ثابت شود، مى‌توان به طريق اولويّت به مفعول سرايت داد؛ امّا برعكس نه.

3- مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ فرقى بين كيفيّات چهار يا پنج‌گانه غير از احراق نگذاشته‌اند؛ يعنى اگر او را با شمشير يا با پرتاب از كوه يا خراب كردن ديوار يا رجم كشتند؛ در هر صورت، مى‌توان پس از كشته شدن او را سوزانيد. تعبير مرحوم محقّق در شرايع‌ نيز همين‌گونه است؛ مى‌فرمايد: «ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه».[1]

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 942.

مطلب اوّل: جواز جمع بين احراق و غير آن‌

دليل بر اين مطلب، روايت صحيحه‌اى است كه صاحب وسائل قدس سره آن را به صورت دو روايت نقل مى‌كند. صورت اوّل:

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سيف بن الحارث، عن محمّد بن عبدالرّحمن العزرمي، عن أبيه عبدالرّحمن، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمَّ أن يجلده، فقال:

للشّهود. رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعليّ عليه السلام: ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكح فلم يجده، فقال عليّ عليه السلام:

أرى فيه أن تضرب عنقه: قال: فأمر فضربت عنقه، ثمَّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطنّ من حطب، فدعى بطنّ من حطب فلفَّ فيه ثمَّ أحرقه بالنّار.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام از پدرش نقل مى‌كند: مردى را نزد عمر آوردند كه مفعول واقع شده بود. تصميم گرفت او را تازيانه بزند؛ از شهود پرسيد: آيا به چشم خود دخول را مشاهده كرديد؟ گفتند: آرى. از امير مؤمنان عليه السلام پرسيد: در اين رابطه نظر شما چيست؟ حضرت فرمود: فاعل را نيز طلب كنيد. گشتند ولى او را پيدا نكردند. امام عليه السلام فرمود: به نظر من او را گردن بزنيد. عمر دستور داد گردنش را زدند.

پس از آن امام عليه السلام فرمود: او را نگاه داريد، يك مجازات ديگر باقى مانده است. عمر گفت:

چه مجازاتى؟

امام عليه السلام فرمود: دستور بده دسته‌اى هيزم بياورند، آن‌گاه او را در وسط هيزم پيچيدند و هيزم را آتش زدند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 3.

صورت دوّم روايت:

وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبدالرّحمن العزرمي، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر، فهرب أحدهما واخذ الآخر فجي‌ء به إلى عمر. فقال للنّاس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: إصنع كذا، وقال هذا: إصنع كذا، قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال:

إضرب عنقه فضرب عنقه. قال: ثمّ أراد أن يحمله، فقال: مه، إنّه قد بقي من حدوده شي‌ء، قال: أيّ شي‌ء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعى عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فاحرق به.[1]

فقه الحديث: راوى اين روايت همان راوى روايت قبل، عزرمى از امام صادق عليه السلام است. فرمود: در زمان حكومت عمر مردى را با مرد ديگرى كه مشغول عمل شنيع بودند، يافتند. يكى فرار كرد؛ و ديگرى را گرفته نزد عمر آوردند. عمر حكمش را از مردم پرسيد، هر كسى نظرى داد. از امير مؤمنان عليه السلام پرسيد. آن حضرت فرمود: گردنش را بزن. فرمان اجرا شد. خواستند جنازه‌ى او را ببرند، فرمود: دست نگه داريد، چيزى از مجازاتش باقى مانده است. عمر گفت: چه چيز؟ امام عليه السلام فرمود: هيزم بياوريد. عمر دستور داد: هيزم حاضر كردند؛ آن‌گاه جسد او را سوزانيد.

هرچند صاحب‌ وسائل رحمه الله‌ اين‌ها را به عنوان دو روايت پشت سر هم نقل كرده، ولى معلوم است كه يك روايت از يك راوى و يك امام است؛ منتهى در بعضى از عبارات با هم فرق دارند؛ و اين سبب نمى‌شود عنوان دو روايت به خود بگيرد.

آيا از اين روايت، لزوم جمع بين سوزاندن با آتش و زدن گردن استفاده مى‌شود يا جواز آن؟

ظاهر تعبير امام عليه السلام در روايت اوّل «خذوه، فقد بقيت له عقوبة اخرى» و در روايت دوّم: «مه إنّه قد بقي من حدوده شي‌ء»، لزوم جمع است؛ زيرا، حدّ و عقوبت بايد پياده شود. لذا، ظاهر روايت بر وجوب اين حكم دلالت مى‌كند.

امّا وجود روايات زيادى در باب لواط و خالى بودنشان از جمع بين دو حدّ، دليل بر عدم لزوم است؛ مثلًا در صحيحه‌ى مالك بن عطيّه با تمام طول و تفصيلى كه داشت،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 4.

هيچ اشاره‌اى به احراق بعد از زدن به شمشير نشده است. فقط در همين روايت است كه چنين مطلبى بيان مى‌شود. حال، آيا سكوت و عدم تعرّض آن روايات بيانگر عدم لزوم جمع نيست؟

بر فرض اين كه روايت ظهور در وجوب جمع داشته باشد، به قرينه‌ى روايات ديگر، نمى‌توان به لزوم و وجوب جمع قائل شد. بله، اگر فقط همين روايت را داشتيم، حكم به وجوب مى‌كرديم. بنابراين، با توجّه به بقيّه‌ى روايات باب لواط، استفاده رجحان به صورت لزوم مشكل است. مقدارى كه در اين روايت دلالت دارد، فقط مشروعيّت احراق بعد از قتل است.

مطلب دوّم: تعميم حكم نسبت به فاعل و مفعول‌

در اين دو روايت، بنا بر نقل اوّل، فاعل فرار كرده و مفعول دستگير شده است و بنا بر نقل دوّم، يكى فرار و ديگرى را گرفتند؛ هرچند در دوّمى مشخص نيست فراركننده چه كسى بوده است فاعل يا مفعول؛ و به عبارت ديگر، نمى‌دانيم حكم احراق بعد از قتل، درباره‌ى فاعل اجرا شده است يا درباره‌ى مفعول؛ ليكن از كنار هم گذاشتن دو روايت و اتّحاد قضيّه، معلوم مى‌شود فاعل فرار كرده و مفعول دستگير و حكم در مورد او اجرا شده است.

بنابراين، اگر حكمى در حقّ مفعول صادر شود، آيا مى‌توانيم آن را به فاعل سرايت دهيم؟ در گذشته گفتيم: اگر در مورد فاعل، حدّ و عقوبتى مطرح باشد، به طريق اولى‌ درباره‌ى مفعول پياده مى‌شود؛ زيرا، قبح عمل مفعول بيش از فاعل است. امّا برعكس آن را نمى‌توان ملتزم شد؛ از كجا و به چه دليل تساوى فاعل و مفعول استفاده مى‌شود تا بتوانيم از مفعول الغاى خصوصيّت كرده، حكمش را به فاعل سرايت دهيم؟

به نظر ما، در اين روايت، جمع بين احراق و قتل فقط درباره‌ى مفعول است و نمى‌توان آن را به فاعل سرايت داد؛ زيرا، قطع به تساوى اين دو نفر نداريم.

مطلب سوّم: تعميم حكم جمع بين احراق و غير آن به هر كيفيّتى‌

مفاد روايت، جمع بين احراق و ضرب عنق است. آيا مى‌توان الغاى خصوصيّت كرده، گفت: اگر قتل به پرتاب از كوه، يا رجم و يا خراب كردن ديوار اتّفاق افتاد، باز هم جمعِ آن‌

قتل با احراق جايز است؟

ممكن است گفته شود: گردن زدن داراى خصوصيّتى است؛ از اين‌رو، جايز است پس از آن بدنش سوزانده شود؛ امّا اگر او را از بالاى كوه پرتاب كنند و اعضاى بدنش قطعه قطعه شود، نيازى به احراق نيست.

به نظر مى‌رسد از نظر عرف فرقى بين كيفيّت قتل نيست؛ يعنى عرف خصوصيّتى در گردن زدن شخص نمى‌بيند؛ بلكه اگر قتل به انداختن از بالاى بلندى نيز باشد، احراق همان حكمى را دارد كه با گردن زدن داشت.

[حكم اللواط من غير إيقاب‌]

[مسألة 6- إذا لم يكن الإتيان إيقاباً كالتفخيذ أو بين الإليتين فحدّه مائة جلدة، من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً وإلّا قتل كما مرّ. ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة وقيل: في الثالثة، والأوّل أشبه.]

حكم لواط غير ايقابى و تكرار آن‌

اين مسأله داراى دو فرع است:

1- اگر لواط ايقابى نباشد، مانند اين كه تفخيذ يا بين دو ران كند، حدّش صد تازيانه است؛ و در اين حكم فرقى بين محصن و غير او، كافر و مسلمان نيست؛ مگر در صورتى كه فاعل، كافر، و مفعول مسلمان باشد كه در اين حالت، كافر كشته مى‌شود.

2- اگر لواط غير ايقابى به صورت مكرّر از فاعل يا مفعول سر زند و به دنبال هر بار ارتكاب، حدّ جارى گردد، در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند و گفته شده: در دفعه‌ى سوّم.

قول اوّل به واقع نزديك‌تر است.

فرع اوّل: حكم لواط غير ايقابى‌

در اين فرع سه قول وجود دارد:

1- قول مشهور بين فقها كه امام رحمه الله همان را اختيار كرده‌اند؛ و برخى از فقها مانند مرحوم ابن‌زهره‌[1]بر آن ادّعاى اجماع دارد، صد تازيانه است؛ بدون فرق و تفاوتى بين محصن و غير آن، مسلمان و كافر.

2- شيخ صدوق و پدرش‌[2]و اسكافى رحمهم الله‌[3]حدّ لواط غير ايقابى را قتل مى‌دانند؛ خواه محصن باشد يا غير آن.

[1]. غنية النزوع، ص 425؛ الإنتصار، ص 510.

[2]. المقنع، ص 430؛ مختلف الشيعة، ج 9، ص 190.

[3]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 189.

3- شيخ طوسى رحمه الله در تمام كتاب‌هايش- نهايه، تهذيب‌ و استبصار-[1]گفته است: حدّ محصن، رجم، و حدّ غير محصن، صد تازيانه است؛ و بنا بر ظاهر فرقى بين فاعل و مفعول نگذاشته است؛ زيرا، حدّ لواط غير ايقابى را به زنا تشبيه كرده و فرموده است: همان‌طور كه در باب زنا در صورت احصان رجم مى‌شوند، در باب لواط نيز بر فرض احصان- هر چند ما بين فخذين و مادون دبر باشد- رجم اجرا مى‌شود.

دليل قول مشهور

وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ عليه السلام إذا اخذ الرّجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وادِّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.[2]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: در كتاب امير مؤمنان عليه السلام چنين است: اگر مردى را با پسر بچّه‌اى زير يك لحاف گرفتند، در حالى كه هر دو عريان بودند، مرد بايد كتك بخورد و غلام ادب شود.- «ضرب الرجل» و «أدّب الغلام»- و اگر دخولى محقّق شده و آن مرد محصن است، بايد سنگسار گردد.

نكته‌ى اوّل: در روايت، «ضرب» را برابر «تأديب» قرار داده، آيا مقصود اين است كه تأديب بايد به غير تازيانه باشد؟ اين معنا وجهى ندارد؛ بلكه با آوردن تأديب، مراد از ضرب روشن مى‌شود كه مقصود امام عليه السلام حدّ است؛ «ضُرِب الرجل» يعنى «حدّ الرجل، جلد الرجل مائة جلدة» بايد صد ضربه تازيانه بخورد؛ امّا پسر بچّه چون مكلّف نيست، بايد تأديب شود. كلمه‌ى «رجم» نيز قرينه‌اى ديگر بر اين مطلب است؛ و فهم عرفى چنين اقتضايى دارد.

نكته‌ى دوّم: روايت مربوط به دو مذكّر برهنه زير يك لحاف است؛ در حالى كه مدّعاى‌

[1]. النهاية، ص 704؛ الخلاف، ج 5، ص 381، مسأله 22؛ المبسوط، ج 8، ص 7؛ التهذيب، ج 10، ص 55- 56؛ الإستبصار، ج 4، ص 221.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 421، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 7.

مشهور در صورت تفخيذ و لواط غير ايقابى است. به چه طريقى ممكن است فتواى مشهور را از اين روايت به دست آورد؟ برهنه زير يك لحاف بودن دو فرض دارد؛ در يك صورتش ممكن است هيچ تماسى با هم نداشته باشند.

با يكى از دو راه زير مى‌توان حكم مزبور را از روايت استفاده كرد:

1- از نظر عرف، وقتى دو مذكّر زير يك لحاف برهنه قرار مى‌گيرند و يكى از آنان مرد بالغِ گرفتار غريزه‌ى جنسى باشد، همين برهنگى علامت و مقدّمه‌ى تحقّق بعضى از مسائل بوده، و دليلِ بر وقوع ارتباط و تماس است. بنابراين، فرض روايت جايى است كه تماس و ارتباطى برقرار شده باشد؛ شاهدش ذيل روايت است كه لواط ايقابى را فرض كرده و مى‌فرمايد: «وإن كان ثقب وكان محصناً رجم». به عبارت ديگر، آخرين مرحله‌ى تماس را مطرح مى‌كند كه براى تحقّق آن، بايد اوّل لواط غير ايقابى محقّق شده باشد تا به لواط ايقابى منتهى گردد.

2- بر فرض اين كه مطالب گذشته مورد استنكار واقع گردد، روايت به اطلاقش شامل بحث ما مى‌شود. ما ادّعا نداريم فقط بر مورد اين بحث، يعنى لواط غيرايقابى دلالت دارد؛ بلكه روايت اطلاق دارد. بنابراين، به صد ضربه شلّاق در مورد تماس و تفخيذ نيز حكم مى‌شود.

اگر گفته شود: روايت در موردى كه تماسى نبوده، به صد ضربه تازيانه حكم مى‌كند، و با روايات ديگر در اين جهت تنافى دارد؛ مى‌گوييم: در مورد بحث ما كه معارضى ندارد، مى‌توان بر طبق آن فتوا داد؛ و در آن جهت كه معارضه دارد، مسأله را در آينده مطرح كرده و پاسخ مى‌دهيم.

وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالصّمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبداللَّه عليه السلام فقال: جعلت فداك! الرجل ينام مع الرَّجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟

قال: لا.

قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، قال: فإنّه فعل، قال: إن كان دون‌