کتاب آئین کیفری اسلام

الثقب فالحدّ، وإن هو ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب ضربة بالسيف، أخذ السيف منه ما أخذه. قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك ...[1]

فقه الحديث: سند اين روايت ضعيف است، و بنا بر مبناى ما كه شهرت فتوايى مى‌تواند ضعف سند را جبران كند، اگر ما بوديم و همين روايت، به علّت استناد مشهور و دعواى اجماع ابن‌زهره رحمه الله‌[2]ضعف آن جبران مى‌شد و به آن فتوا مى‌داديم.

بعضى از اصحاب از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى با مرد ديگرى زير يك لحاف مى‌خوابند، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: با هم محرم‌اند؛ برادرند، پدر و پسرند؟ گفت:

نه، بين آن‌ها ارتباطى نيست. امام عليه السلام فرمود: ضرورت اقتضا كرده زير يك لحاف بخوابند؟ گفت: نه. امام عليه السلام فرمود: به هر كدام سى تازيانه مى‌زنند.

راوى پرسيد: كارى هم انجام داده‌اند. امام عليه السلام فرمود: اگر به حدّ ايقاب و دخول نرسيده، بايد حدّ بخورند؛ و اگر لواط ايقابى بوده، آنان را ايستاده نگه داشته ضربت شمشيرى بر آنان فرود آورده تا شمشير هرچه بخواهد از آن‌ها بگيرد. راوى براى رفع توهّم خود پرسيد: يعنى كشته شوند؟ فرمود: آرى.

از تفصيل امام عليه السلام بين ايقاب و غير آن، و طرح قتل در ايقاب و حدّ در كمتر از آن استفاده مى‌شود كه مراد از «حدّ»، همان صد تازيانه است؛ زيرا، صد تازيانه مسأله‌ى معروفى بوده است. بنا بر بعضى از نسخه‌ها، به جاى «فالحدّ»، «فالجلد» دارد؛ در اين صورت، ظهورش قوى‌تر است. به هر حال، كلمه‌ى «فالحدّ» ظهور در صد تازيانه دارد؛ و در روايت، فرقى بين محصن و غير آن گذاشته نشده است. از اطلاق و ترك استفصال توسط امام عليه السلام مى‌فهميم در هر دو صورت حكم واحد بوده، و تفاوتى بين فاعل و مفعول نيست.

دليل قول شيخ طوسى رحمه الله‌

شيخ طوسى رحمه الله‌[3]بين فاعل و مفعول تفصيل نمى‌دهد؛ بلكه بين محصن و غير محصن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 21.

[2]. غنية النزوع، ص 425.

[3]. النهاية، ص 704؛ الخلاف، ج 5، ص 381، مسأله 22؛ المبسوط، ج 8، ص 7؛ التهذيب، ج 10، ص 55؛ الإستبصار، ج 4، ص 221.

تفصيل داده است. يعنى اگر محصن بود، سنگسار شده، وگرنه تازيانه مى‌خورد. دو دليل براى ايشان گفته‌اند:

1- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي، رفعه، قال: سألته عن رجلين يتفاخذان. قال:

حدّهما حدّ الزاني. فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت، يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنّار.[1]

سند روايت: اين حديث مرفوعه است و جابرى براى ضعف آن وجود ندارد؛ زيرا، فقط مرحوم شيخ و بعضى مانند قاضى ابن‌برّاج رحمه الله بر طبق آن فتوا داده‌اند. بنابراين، سند آن داراى اشكال است.

فقه الحديث: در اين روايت، راوى در مورد دو مردى كه تفاخذ كرده‌اند، سؤال مى‌كند.

حضرت مى‌فرمايد: حدّشان حدّ زانى است؛ همان حدّى كه در باب زنا جارى مى‌شود اين‌جا نيز پياده مى‌شود.

چون در آن‌جا بين محصن و غير محصن فرق بود، در اين‌جا نيز تفاوت است؛ امّا بين فاعل و مفعول فرقى نبود، هر كدام به احصان متّصف بودند، سنسگار شده و ديگرى تازيانه مى‌خورد.

حضرت در ادامه‌ى روايت مى‌گويد: اگر دخول محقّق شد، ضربت شمشيرى بر فاعل مى‌زنند تا كشته شود، و مفعول را به آتش مى‌سوزانند.

اگر سند روايت ضعيف نبود، دلالتش بر كلام شيخ رحمه الله تمام بود.

2- در لواط ايقابى دو دسته روايت داشتيم، يك دسته بين محصن و غير محصن فرق قائل بود و حكم محصن را رجم و حكم غير محصن را تازيانه مى‌گفت. دسته‌ى دوّم، حدّ لواط را مطلق قتل گفته است. شيخ طوسى رحمه الله مى‌فرمايد: در مقام جمع بين دو دسته، روايات مفصّل را بر لواط غير ايقابى و روايات مطلق قتل را بر لواط ايقابى حمل مى‌كنيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 421، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 6.

در نتيجه، حكم لواط ايقابى مطلقاً قتل است؛ و در لواط غير ايقابى بين محصن و غير محصن تفصيل مى‌دهيم.[1]

علّامه رحمه الله در كتاب‌ مختلف‌ اين وجه جمع را پسنديده و تحسين كرده است.[2]امّا صاحب جواهر رحمه الله در نقد نظر مرحوم شيخ مى‌فرمايد: «ولكنّ فيه أنّه فرع التكافؤ المفقود من وجوه».[3]توضيح كلام آن كه اين دو دسته روايت در عرض هم نيستند تا بتوان بين آن‌ها جمع كرد؛ زيرا، جمع جايى است كه در يك دسته از روايات، مسأله‌ى تقيّه، ضعف سند، دلالت و مانند آن مطرح نباشد و در گذشته گفتيم: روايات مفصّله بايد حمل بر تقيّه شود.

پس، موضوع جمع خود به خود منتفى است.

جواب ديگرى هم داده شده است: به اين كه حمل، شاهد مى‌خواهد؛ و در اين‌جا شاهدِ حملى نداريم تا روايات را بر مطلوب شيخ طوسى رحمه الله حمل كنيم.

نقد نظر شيخ طوسى رحمه الله‌

به نظر ما، اوّلًا: روايتى نداريم كه به اطلاقش دلالت كند حدّ لواط قتل است و تفصيلى بين حالت ايقاب و عدمش نداده باشد. مورد صحيحه‌ى مالك بن عطيّه‌[4]لواط ايقابى بود؛ لذا، آن‌چه صاحب جواهر رحمه الله فرمود، كه: «جمعاً بين الروايات السابقة المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزانى وبين ما دلّ على قتله بحمل الأوّل على غير الموقب والثاني عليه»[5]ممنوع است؛ زيرا چنين روايتى نداريم تا بتوانيم چنين جمع و حملى داشته باشيم.

ثانياً: در برخى از روايات مفصّله به ايقاب و دخول تصريح شده، در حالى كه شما مى‌خواهيد آن‌ها را بر لواط غير ايقابى حمل كنيد. در روايت ابى‌بصير خوانديم: «وإن كان ثقب وكان محصناً رجم».[6]حال چگونه مى‌توان اين روايت را بر عدم ايقاب حمل كرد؟

ثالثاً: در روايت يزيد بن عبدالملك- «إنَّ الرَّجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو

[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 704.

[2]. المختلف، ج 8، ص 190.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 383.

[4]. وسائل الشيعة: ج 18، ص 422، باب 5 از ابواب حدّ لواط، ح 1.

[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 383.

[6]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 421، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 7.

انثى إذا كانا محصنين وهو على الذّكر إذا كان منكوحاً احصن أو لم يحصن».[1]- بين فاعل و مفعول فرق گذاشته شده و مى‌گويد: فاعل اگر محصن است، رجم مى‌شود؛ ولى مفعول، محصن باشد يا نباشد، حكمش رجم است. در حالى كه شيخ رحمه الله چنين تفصيلى نمى‌دهد؛ بلكه مى‌گويد: فاعل و مفعول اگر محصن باشند، رجم مى‌شوند و حدّ غير محصن از آن‌ها جلد است.

بنابراين، روايات مفصّله يا بر صورت عدم ايقاب قابل حمل نيست و يا مشتمل بر مطلبى است كه شيخ طوسى رحمه الله نمى‌تواند به آن ملتزم گردد؛ از اين رو، روايت اوّل به واسطه‌ى ضعف سند كنار مى‌رود؛ و اين دليل هم به سبب اشكالات گذشته ساقط مى‌گردد؛ و در نتيجه، تفصيل شيخ طوسى رحمه الله باطل مى‌شود.

دليل قول صدوقين و اسكافى رحمهم الله‌

شيخ صدوق و پدرش و ابن‌جنيد اسكافى صلى الله عليه و سلم، حدّ لواط غير ايقابى را قتل مى‌دانند. ادلّه‌ى ايشان عبارت است از:

1- محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن اللّواط، فقال: ما بين الفخذين. وسألته عن الّذي يوقب، فقال: ذاك الكفر بما (لما) أنزل اللَّه على نبيّه صلى الله عليه و آله.[2]

فقه الحديث: ظاهر روايت دلالت دارد كه لواط همان مابين فخذين و مادون دبر است؛ و امام عليه السلام ايقاب و ادخال را كفر به آن‌چه خدا فرستاده مى‌داند.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدّبر والدّبر هو الكفر.[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 418، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 8.

[2]. همان، ج 14، ص 257، باب 20 از ابواب نكاح محرّم، ح 3.

[3]. همان، ح 2.

فقه الحديث: دلالت روايت سكونى مانند روايت سابق است كه لواط را همان تفخيذ و مادون دُبُر مى‌داند، امّا اگر به مرحله‌ى ايقاب رسيد، كفر است.

روشن است مراد از كفر، كفر اصطلاحى نيست؛ به‌گونه‌اى كه اگر مسلمانى لواط كرد، او را مرتدّ بدانيم؛ همانند كسى كه منكر يكى از ضروريّات اسلام شده است. و احكام ارتداد بر او پياده شود؛ يعنى اموالش را تقسيم كنند، و زوجه‌اش مى‌تواند پس از عدّه‌ى وفات، ازدواج كند.

راه حمل و توجيه روايت به اين است كه بگوييم: كسى كه ايقاب و ادخال را در لواط حلال دانسته و مرتكب آن مى‌گردد، حكم ضرورى اسلام را منكر شده و مرتد و كافر است؛ امّا اگر كسى آن را حلال نمى‌داند، كافر نيست؛ لذا، روايت را بايد بر مبالغه حمل كرد؛ البته نه مبالغه‌ى به معناى اصطلاحى، چون در كلمات ائمّه عليهم السلام مبالغه معنا ندارد؛ بلكه از آن شدّت استفاده مى‌شود؛ همان‌گونه كه در آيه‌ى شريفه نسبت به تارك حجّ فرمود:

وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعلَمِينَ‌؛[1]يعنى: «كَفَر بترك الحج». در حمل و توجيه آيه مى‌گوييم: حجّ به اندازه‌اى عظمت داشته و مهم است كه ترك آن انسان را تا مرز كفر پيش مى‌برد؛ در روايت لواط نيز همين مطلب را مى‌گوييم؛ وگرنه به ظاهرش نمى‌توانيم ملتزم شويم.

نقد نظر صدوقين و اسكافى رحمهم الله‌

اوّلًا: اشكالاتى كه بر شيخ طوسى رحمه الله وارد بود، بر اين گروه نيز وارد است.

ثانياً: آن‌چه از اين دو روايت فهميده مى‌شود- كه گفتند: «اللواط ما بين الفخذين» و «اللواط ما دون الدبر»- حدّ و تعريف لواط است؛ حال از كجا اثبات مى‌كنيد حدّش قتل است؟ رواياتى كه در آن‌ها حدّ لواط را قتل، احراق، ضرب به سيف و مانند آن گفته بود،

[1]. سوره‌ى آل عمران، 97.

همه مربوط به لواط ايقابى است؛ از جمله روايتى كه مربوط به ايّام خلافت عمر بن خطاب بود كه سؤال كرد: «رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة»[1]يا در روايت مالك بن عطيّة اين جمله بود كه: «إنّي أوقبت على غلام فطهّرني».[2]

در نتيجه، با نداشتن روايتى كه حدّ لواط را به‌طور مطلق قتل معيّن كند، فتواى اين گروه بى‌دليل خواهد بود. ممكن است صدوق و پدرش رحمهما الله به روايت صحيحه‌ى زير استناد كنند:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرّجل بالغلام بين فخذيه.

فكتب: لعنة اللَّه على من فعل ذلك. وكتب هذا الرّجل ولم أر الجواب: ما حدُّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه، ما توبته؟ فكتب: القتل، وما حدّ الرجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب مائة سوط.[3]

فقه الحديث: در اين صحيحه، چند سؤال و جواب مطرح شده است. سؤال اوّل ربطى به اين بحث ندارد. عمده سؤال و جواب دوّم است كه آن مرد به امام عليه السلام نامه مى‌نويسد، ليكن حسين بن سعيد جواب امام عليه السلام را نديده، و بلكه از نويسنده شنيده است. سؤال مى‌كند: حدّ دو مردى كه با ميل و رغبت به ديگرى تفخيذ كرده چيست؟ توبه‌ى او چگونه است؟- مقصود توبه‌اى است كه سبب تخفيف عذاب مى‌شود، نه توبه‌ى بين خود و خدا- امام عليه السلام پاسخ داد: حدّش قتل است. سؤال سوّم نيز در مسأله‌ى بعد مى‌آيد.

نقد حديث: سند حديث تا حسين بن سعيد معتبر است، ليكن دو اشكال دارد.

اوّلًا: حسين بن سعيد جواب امام عليه السلام را نديده است؛ كه اگر ديده بود و نقل مى‌كرد، حجّت بود.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 420، باب 3 از ابواب حدّ لواط، ح 3.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 422، باب 5 از ابواب حدّ لواط، ح 1.

[3]. همان، ص 417، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 5.

ثانياً: آن رجل را نمى‌شناسيم؛ لذا، نمى‌توان به چنين روايتى در مقابل روايات قوى معارض با آن تكيه كرد. در نتيجه، مختار ما، همان فتواى مشهور و امام راحل رحمه الله است؛ يعنى اگر فاعل، مسلمان بالغ عاقل باشد و لواط هم غير ايقابى بود، صد تازيانه مى‌خورد؛ امّا اگر لواط ايقابى بود، حدّش قتل است به كيفيّتى كه گذشت.

فرع دوّم: حكم تكرار فعل با تخلّل حدّ

در لواط ايقابى اين فرع را نداريم؛ زيرا، در همان مرتبه‌ى اوّل، فاعل يا مفعول كشته مى‌شوند. امّا در لواط غير ايقابى، از آن جا كه حدّش صد تازيانه است، اين مسأله جا دارد كه اگر به‌طور مكرّر لواط غير ايقابى واقع شد و به دنبال هر عملى نيز حدّ را اقامه كردند، آيا در مرتبه‌ى سوّم- يعنى پس از دوبار تازيانه (حدّ) خوردن- قتل و كشتن مى‌آيد؛ يا پس از سه‌بار تازيانه خوردن، در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند؟

در باب زنا همين مسأله مطرح بود، و همين اختلاف نيز در آن‌جا وجود داشت؛ و نتيجه اين شد كه اگر سه‌بار حدّ زنا بر شخص اقامه شد، ولى باز مرتكب زنا گشت، در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند. دليل دالّ بر اين مطلب، روايت صحيحه‌اى بود كه مفادش يك ضابطه‌ى كلّى بر كشته شدن مرتكب هر گناه كبيره‌اى پس از اجراى دو مرتبه حدّ و در مرتبه‌ى سوّم است. در باب زنا، روايتى نيز داشتيم كه مى‌گفت: قتل در مرتبه‌ى چهارم است. جمع بين اين روايات به تخصيص عام بود؛ يعنى روايتى كه ضابطه‌ى كلّى را افهام مى‌كند، عامّ و قابل تخصيص است؛ مانند «أكرم العلماء» و «أكرم كلّ عالم» است؛ و لسانش آبى از تخصيص نيست. بنابراين، دليل خاصّ مانند: «لا تكرم زيداً العالم» مى‌تواند آن را تخصيص بزند. آن دو روايت عبارتند از:

1- وبإسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرَّتين قتلوا في الثالثة.[1]2- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:

الزّاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة، يعني جلد ثلاث مرّات.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 388، باب 20 از ابواب زنا، ح 3.

[2]. همان، ص 387، ح 1.

طرح يك اشكال و حلّ آن‌

در باب زنا به سبب وجود روايت مخصِّص، دست از عموم روايت يونس برداشتيم. شاهد اين مطلب، عبارت صاحب وسائل رحمه الله است كه در عنوان باب مى‌گويد: «باب إنّ صاحب الكبيرة إذا اقيم عليه الحدّ مرّتين قتل في الثالثة إلّاالزاني ففي الرابعة».[1]يعنى: بر صاحب كبيره اگر دوبار حدّ اقامه شد، در مرتبه‌ى سوّم كشته مى‌شود؛ مگر زانى كه در مرتبه‌ى چهارم به قتل مى‌رسد. آن‌گاه روايت يونس را كه مشتمل بر قاعده‌ى كلّى است، آورده و به دنبال آن روايت ابى‌بصير را كه به زنا مربوط است، نقل مى‌كند.

امّا در باب لواط همان ضابطه‌ى كلّى را داريم و مخصّصى در كار نيست تا بتوانيم به سبب آن، دست از عموم روايت يونس برداريم؛ مسأله‌ى لواط نيز اولويّتى نسبت به زنا ندارد تا به سبب آن، حكم زنا را در لواط پياده كنيم؛ بلكه اولويّت از آن طرف است. زيرا، زنا هرچند حرام است، ولى يك عمل طبيعى و به مقتضاى غريزه‌ى جنسى است؛ بنابراين، شايد شارع در آن تخفيفى قائل شده و قتل را در مرتبه‌ى چهارم قرار داده است؛ ليكن لواط انحراف جنسى است و قبحى شديدتر از زنا دارد؛ از اين رو، ممكن است شارع در آن شدّت عمل به خرج داده و فرموده باشد: بايد در مرتبه‌ى سوّم قتل صورت گيرد. بنابراين، به چه دليلى امام رحمه الله و غير ايشان، قتل را در مرتبه‌ى چهارم گفته‌اند؟

نكات زير سبب دست برداشتن از آن عموم و قاعده‌ى كلّى است.

1- مرحوم ابن‌زهره‌[2]بر ثبوت قتل در باب لواط در مرتبه‌ى چهارم، ادّعاى اجماع كرده است.

2- اجماع‌هاى متعدّدى بر عدم فرق بين باب زنا و لواط در اين جهت نقل شده است؛[3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 313، باب 5 از ابواب مقدّمات حدود.

[2]. غنية النزوع، ص 425.

[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 97.