کتاب آئین کیفری اسلام

يعنى مجمع‌عليه و معقد اجماع، اتّحاد حكم لواط با زنا در اين جهت است.

هر كدام از اين دو اجماع، اگر تمام شود، مسأله را ثابت مى‌كند؛ به خصوص با توجّه به اين مطلب كه معقد اجماع بر خلاف روايت و عموم است؛ و روايتى نيز بر طبق اين اجماع وجود ندارد. امّا مشكل ما، منقول بودن اجماع است كه در اصول عدم اعتبار و حجيّتش ثابت شده است.

3- از روايتى كه متضمّن «اللواط حدّه حدّ الزاني» بنا به نقل صاحب جواهر رحمه الله‌[1]يا «الملوط حدّه حدّ الزاني» بنا بر نقل صاحب وسائل رحمه الله‌[2]و يا روايت علاء بن فضيل: «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني»[3]مى‌توان استفاده كرد وقتى حدّ ملوط مانند حدّ زانى بود؛ و در ملوط، قتل در مرتبه‌ى چهارم ثابت شد، به طريق اولى‌ در لائط نيز ثابت مى‌گردد؛ و اگر در ملوط، در مرتبه‌ى سوّم وجوب قتل نبود، در لائط نيز به طريق اولى‌ قتل نيست. همان‌گونه كه گفتيم، وقتى در زنا، رجم و تازيانه بود، در لواط نيز هست. با توجّه به اين كه قتل در مرتبه‌ى چهارم يا سوّم به عنوان حدّ مطرح است و عنوان حدّ دارد، لذا اگر ملوط را در مرتبه‌ى چهارم بكشيم، حدّش حدّ زانى نخواهد بود.

اگر گفته شود: تفصيل در باب زنا بين محصن و غير محصن را در ملوط نپذيرفتيم و گفتيم: فرقى نمى‌كند ملوط ايقابى محصن باشد يا غير محصن، كشته مى‌شود و ملوط غير ايقابى حدّش تازيانه است محصن باشد يا غير محصن.

در جوابش مى‌گوييم: در اين جهت به واسطه‌ى دليل، دست از تشابه برداشتيم؛ ولى در جهت قتل، دليلى بر خلاف نداريم. بنابراين، بعيد نيست اين جهت را از روايات استفاده كنيم؛ دو اجماع منقول را نيز مؤيّد قرار داده و به اين وسيله، دست از عموم روايت يونس برمى‌داريم.

اگر گفته شود: تخصيص اكثر لازم مى‌آيد، مى‌گوييم: حدود مختصّ به لواط و زنا نيست؛ بلكه حدود متعدّدى داريم كه خروج اين دو حدّ از تحت عامّ سبب تخصيص اكثر نمى‌شود.

از اين رو، به نظر مى‌رسد آن‌چه مورد فتواى امام راحل رحمه الله قرار گرفته، بر قول ديگرى كه قتل را در مرتبه‌ى سوّم مى‌داند ترجيح دارد.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 380.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 416، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 1.

[3]. همان، ح 3.

[حكم اجتماع مكلّفين مجرّدين تحت إزار واحد وتقبيل غلامٍ أو ... بشهوة]

[مسألة 7- المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة، والتعزير بنظر الحاكم، والأحوط في المقام الحدّ إلّاسوطاً.

وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة.]

حكم همخوابگى دو مرد زير يك لحاف و بوسيدن كودك و ... به شهوت‌

اين مسأله دو فرع دارد:

1- هرگاه دو مكلّفى زير يك پوشش در حالى كه عريان و برهنه باشد، اجتماع كنند- مقصود پوشيده شدن تمام بدن نيست، بلكه پوشيده بودن قسمت پايين بدن است؛ به همين دليل به «ازار» تعبير كرده‌اند. هم‌چنين عنوان «مجتمعان» سه فرد (دو مذكّر، دو مؤنّث، مذكّر و مونّث) را شامل مى‌شود.- بايد تعزير گردند. اين حكم در صورتى است كه با يكديگر خويشاوند نباشند؛ مثل پدر و پسر يا دو برادر و امثال آن. و ضرورتى نيز وجود نداشته باشد؛ مثلًا لحاف منحصر به فرد باشد و شلوارى هم كه ساتر عورت باشد، نداشته باشند.

مقدار تعزير به تشخيص و نظر حاكم است؛ هر مقدارى كه او اختيار كند؛ ليكن احتياطِ- به نظر مى‌رسد احتياط وجوبى باشد، زيرا ابتدا به صورت كلّى فرموده و پس از آن احتياط مى‌كند؛ و اين بيان‌گر تخصيص آن ضابطه است- در مقام، اختيار نود و نه تازيانه است.

2- كسى كه كودك يا مرد يا زنى را به شهوت ببوسد، صغير باشند يا كبير، بايد تعزير گردد.

فرع اوّل: تعزير هم‌خوابگان‌

از آن‌جا كه عنوان «المجتمعان»، كلّى و داراى سه مصداق است، بايد هر يك از مصاديق را جداگانه مطرح كرد؛ لذا، امام راحل رحمه الله بحث اجتماع مرد و زن را در باب زنا آوردند؛ زيرا، با آن باب تناسب داشت. و بحث از اجتماع دو زن را به سبب تناسب در باب مساحقه‌

مطرح كرده‌اند؛ و در اين مسأله، بحث، اختصاص به اجتماع دو مذكّر زير يك لحاف دارد؛ به خصوص با توجّه به طرح آن به دنبال مسأله‌ى لواط. ما نيز از ايشان تبعيّت مى‌كنيم.

اقوال مسأله‌

1- قول مشهور بين متأخّرين و شيخ طوسى رحمه الله در نهايه‌[1]و ابن‌ادريس حلّى رحمه الله در سرائر[2]آن است كه تعداد تازيانه در اين تعزير از سى كمتر نباشد و از نود و نه تجاوز نكند. حاكم شرع مابين اين دو عدد را اختيار مى‌كند.

2- قول مرحوم صدوق در مقنع‌[3]و ابى‌علىّ بن جنيد رحمهما الله‌[4]اين است كه به شخص، صد تازيانه زده شود.

3- قول امام راحل رحمه الله نيز به تعيين نود و نه تازيانه است؛ البته بنا بر احتياط واجب.

دليل قول مشهور متأخّرين‌

بنا بر نظر مشهور، حاكم شرع مخيّر است بين عدد سى تا نود و نه، هر عددى را كه مصلحت مى‌بيند، انتخاب كند. ريشه‌ى اين نظر، جمع بين دو روايت زير است:

1- وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالصّمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبداللَّه عليه السلام، فقال: جعلت فداك الرَّجل ينام مع الرَّجل في لحاف واحد، فقال ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟

قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً ....[5]

فقه الحديث: بعضى از اصحاب از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى با مرد ديگرى در يك لحاف مى‌خوابند، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: محرم يكديگرند؟ گفت: نه، فرمود:

ضرورتى اقتضا كرده و رواندازشان منحصر در يك لحاف و هوا سرد بوده است؟ گفت: نه.

[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 705.

[2]. السرائر، ج 3، ص 460.

[3]. المقنع، ص 433.

[4]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 193، مسأله 50.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 21.

امام عليه السلام فرمود: به هر كدام سى تازيانه مى‌زنند.

2- وعنه، عن ابن سنان يعنى عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد.[1]

فقه الحديث: روايت صحيحه بوده، و از عبداللَّه بن سنان موثّق است، نه محمّد بن سنان كه محل تأمّل و اشكال است. از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند: درباره‌ى دو مردى كه زير يك لحاف جمع مى‌شوند، پرسيده شد. حضرت فرمود: بايد تازيانه بخورند- همان تازيانه‌ى معروف يعنى صد تازيانه، منتهى به استثناى يك تازيانه- به علّت اين كه عنوانش حدّ نيست؛ بلكه عنوان تعزير بر آن صادق است-.

مشهور بين اين روايت و روايت سليمان بن هلال به اين‌گونه جمع كرده‌اند كه روايت سليمان در مقام بيان حدّاقل (30 تازيانه)، و روايت ابن‌سنان در مقامِ بيان حدّاكثر (99 تازيانه) است؛ بنابراين، حاكم مخيّر بين اين دو حدّ است.

نقد استدلال: اشكال ما بر كيفيّت جمع نيست؛ بلكه مى‌گوييم چگونه بين روايت صحيحه ابن‌سنان با روايت ضعيف سليمان جمع مى‌كنيد؟ اگر هر دو روايت معتبر بودند، جمع خوبى بود؛ امّا روايت سليمان ضعيف بوده و فى‌نفسه حجّيّتى ندارد، تا نتيجه‌ى جمع تخيير باشد.

دليل شيخ صدوق و اسكافى رحمهما الله‌

اين دو بزرگوار حدّ هم‌خوابگى دو مرد را مانند لواط غير ايقابى صد تازيانه گفته‌اند.

روايات مستفيضه و صحيحه، اين معنا و فتوا را تأييد مى‌كند. بايد به بررسى آن‌ها و مقتضاى جمع بين روايات پرداخت.

1- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، وكذلك‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 18.

المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحد منهما مائة جلدة.[1]

فقه الحديث: در اين حديث صحيحه دلالتى واضح و روشن بر مدّعاى مرحوم شيخ صدوق وجود دارد.

2- محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرّجلان يجلدان إذا وجد في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحدّ.[2]

فقه الحديث: اين روايت به لحاظ ابراهيم بن هاشم، بين صحيح و حسن مردّد است‌[3].

امام صادق عليه السلام فرمود: «حدّ الجلد». اضافه‌ى «حدّ» به «جلد» اضافه‌ى بيانيه نيست؛ زيرا، بر معناى بيانيّت، معناى «حدّ الجلد»، «حدّ الّذى هو الجلد» مى‌شود؛ و در اين صورت، با خبرش «أن يوجدا في لحاف واحد» توافق و ربطى ندارد. بنابراين، اين‌جا حدّ به معناى لغوى‌اش يعنى مرز و حدّ و حدودى كه آيه‌ى شريفه‌[4]براى زنا گفته است، مى‌باشد؛ يعنى در مقام تفسير آيه‌ى شريفه است. مى‌گويد: مى‌دانيد مرز تازيانه‌اى كه خدا در قرآن براى زنا مقرّر كرده كجاست؟ از چه حدّى شروع مى‌شود؟ مرزش يافتن زن و مردى زير يك لحاف است. آن‌جا مسأله جلد است. به قرينه‌اى ادامه‌ى روايت كه حكم دو مرد و دو زن را معيّن كرد ولى متعرّض حكم مرد و زن نشد، مى‌فهميم فاعل «يوجدا» مرد و زن است.

بنا بر آن‌چه گفتيم، نتيجه اين مى‌شود: تازيانه‌اى كه خداوند در قرآن در مورد زن و مرد زانى فرموده است، مخصوص تحقّق دخول نيست؛ بلكه اگر مرد و زن زير يك لحاف ديده شوند،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 366، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 15.

[2]. همان، ص 363، ح 1.

[3]. روايت دو سند دارد؛ يكى حسن يا صحيح، ولى سند دوّم بر طبق تمام مبانى صحيح است.

[4]. سوره‌ى نور، 2.

اقامه مى‌گردد. اگر دو مرد يا دو زن نيز زير يك لحاف مجتمع شوند، همان حدّ را مى‌خورند.

3- وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرّجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.[1]

فقه الحديث: عبداللَّه بن سنان در اين روايتِ صحيح از امام صادق عليه السلام شنيده است: حدّ تازيانه در باب زنا- به همان معنايى كه در روايت قبل گفتيم- اين است كه زن و مرد در يك لحاف يافت شوند. آن‌گاه حكم را توسعه داده و مى‌فرمايد: همين‌طور اگر دو مرد يا دو زن زير يك لحاف مجتمع گردند.

4- وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: كان عليٌّ عليه السلام إذا وجد الرَّجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ.[2]

فقه الحديث‌: صحيحه‌ى عبدالرحمان بن حجّاج است كه از امام صادق عليه السلام شنيده است:

هرگاه امير مؤمنان عليه السلام دو مرد را زير يك لحاف مى‌يافت، همان حدّ معروف (صد تازيانه) را به آنان مى‌زد؛ و اگر دو زن را نيز زير يك لحاف مى‌گرفتند، بر آنان صد تازيانه مى‌زد.

5- بإسناده عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن مسكان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزّنا أن يوجدا في لحاف واحد. والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.[3]

فقه الحديث: روايت صحيحه است، صاحب وسائل رحمه الله روايت 22 و 23 كه از

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 364، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 4.

[2]. همان، ص 365، ح 6.

[3]. همان، ص 368، ح 22 و 23.

ابن مسكان است را دو روايت قرار داده؛ در حالى كه قرينه داريم اين‌ها يك روايت بيشتر نبوده است. در روايت 22، ابن‌مسكان صورت اجتماع مرد و زن را گفته و در روايت 23 هر سه صورت، (اجتماع مرد و زن، دو مرد، دو زن) را متعرّض شده است. بنابراين، نمى‌توان آن را به عنوان دو روايت مطرح كرد.

6- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال قرأت بخطِّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام ولم أر الجواب فكتب: ما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب مائه سوط.[1]

فقه الحديث‌: در اين روايت- كه در گذشته نيز به آن اشاره كرديم- درباره‌ى حكم دو مردى كه زير يك لباس و ازار خوابيده‌اند، سؤال مى‌شود؛ وحضرت جواب را صد تازيانه بيان مى‌فرمايند.

روايات منافى با اين روايات‌

در مقابل اين روايات، دو دسته روايات ديگر وجود دارد كه با يكديگر تنافى ندارند؛ زيرا، مضمون پاره‌اى از آن‌ها اثبات كمتر از صد تازيانه، و مفاد قسمتى ديگر نود و نه تازيانه است؛ ولى هر دو دسته با اين چند روايت معارضه دارد؛ زيرا، اين روايات در مقام اثبات صد تازيانه است.

1- وعنه، عن ابن سنان يعني عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد.[2]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه دلالت دارد بر اين كه صد تازيانه به استثناى يك تازيانه بر فرد مجرم زده مى‌شود.

تذكّر: صاحب جواهر رحمه الله‌[3]فكر كرده اين روايت از «محمّد بن سنان» است؛ به همين‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 417، باب 1 از ابواب حدّ لواط، ح 5.

[2]. همان، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 18.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 384.

جهت گفته: ضعف آن به عمل اصحاب جبران مى‌شود؛ در حالى كه در متن روايت تصريح شده است مقصود از «ابن‌سنان»، «عبداللَّه بن سنان» است و نيازى به جابر ضعف سند ندارد.

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال:

تضربان، فقلت: حدّاً؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال:

يضربان، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، معاوية بن عمّار از امام صادق عليه السلام درباره‌ى حكم دو زنى كه در يك لباس و ازار خوابيده‌اند، مى‌پرسد. امام عليه السلام فرمود: آنان را مى‌زنند. سؤال كرد ضرب بايد به اندازه‌ى حدّ برسد؟ فرمود: نه.

احتمال ديگرى نيز به ذهن مى‌آيد و آن اين‌كه سؤال راوى از كمّيت نيست؛ بلكه از كيفيّت مى‌پرسد؛ يعنى مقصود شما از «تضربان» چيست؟ آيا جنبه‌ى حدّى دارد يا جنبه‌ى تعزيرى؟ بنا بر اين احتمال، مقدار ضرب را مى‌داند كه صد تازيانه است، امّا نمى‌داند آيا به عنوان حدّ اقامه مى‌شود يا به عنوان تعزير. در اين صورت، روايت با روايات گذشته تعارض ندارد؛ بلكه از همان قسم به حساب مى‌آيد. اين احتمال را در كلمات فقها نديديم.

آن‌گاه پيرامون هم‌خوابگى دو مرد مى‌پرسد. و امام عليه السلام مى‌فرمايد: آنان را مى‌زنند.

مى‌گويد: حدّ مى‌زنند؟ پاسخ مى‌شنود: نه.

تذكّر: روايت نوزدهم و بيستم باب دهم از ابواب حد زنا دلالت بر نود و نه تازيانه دارد؛ ليكن مربوط به اجتماع مرد و زن است و ربطى به بحث ما ندارد.

كيفيّت جمع بين دو طايفه از روايات‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 16.