کتاب آئین کیفری اسلام

شهرت بر عدد «سى و نود و نه» باشد، در حالى كه چنين شهرتى بر مقدار تعزير بين «سى و نود و نه» وجود ندارد؛ فقط صاحب كشف اللثام رحمه الله از كتاب‌ نهايه‌ى‌ شيخ طوسى رحمه الله تعزير را بين «سى و نود و نه» گفته است؛ امّا دليل هر دو مسأله يكى است.[1]

قسمت اخير كلام صاحب‌ جواهر رحمه الله‌ مورد قبول ما نيست؛ و به نظر ما، دليل در دو مسأله يكى نيست؛ بلكه بايد ادلّه‌ى هر مسأله را مستقلًا بررسى كرد. شايد اين مسأله به نتيجه‌اى منتهى شود كه از بحث اجتماع رجلين آن نتيجه به دست نيايد. در بحث اجتماع دو مذكّر به صورت احتياط يا فتوا، مقدار تعزير را نود و نه تازيانه گفتيم، در اين‌جا حكم چيست؟

رواياتى كه در اين باب وارد شده، بر چهار دسته است:

دسته اوّل: رواياتى كه در مورد «المجتمعتان تحت إزار واحد» دلالت بر صد تازيانه دارد:

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرّجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ.[2]

فقه الحديث: سند اين حديث بين صحيحه و حسنه مردّد است؛ ليكن با مراجعه‌ى به ترجمه‌ى ابراهيم بن هاشم و دقّت در توثيقات و احوالش، نظر ما بر وثاقت اوست.

بنابراين، از اين روايت، به صحيحه تعبير مى‌كنيم. اين روايت كاملًا دلالت دارد كه بر اين دو زن بايد حدّ يعنى صد تازيانه اقامه شود.

2- وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام،

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 391.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 363، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرّجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.[1]3- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: كان عليّ عليه السلام إذا وجد الرَّجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ.[2]4- بإسناده عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن مسكان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال سمعته يقول: حدّ الجلد في الزّنا أن يوجدا في لحاف واحد والرَّجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.[3]5- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان عليّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما وكذلك المرأتان اذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحد منهما مائة جلدة.[4]6- سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد، قال:

تجلد كلّ واحدة منهما مأة جلدة.[5]

دسته دوّم: روايت صحيحه‌اى كه دلالت دارد، آن دو را حدّ نمى‌زنند؛ و بلكه تعزير مى‌شوند؛ امّا مقدارش را معيّن نمى‌كند.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن معاوية بن عمّار،

[1]. همان، ص 364، ح 4.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 365، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 6.

[3]. همان، ص 368، ح 22 و 23.

[4]. همان، ص 366، ح 15.

[5]. همان، ص 426، باب 2 از ابواب حدّ سحق، ح 3.

قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: المرأة تنامان في ثوب واحد فقال: تضربان، فقلت: حدّاً. قال: لا ....[1]

هرچند در كلمه‌ى «حدّاً» دو احتمال وجود دارد، كه يكى سؤال از كيفيّت باشد؛ يعنى اين ضرب به عنوان حدّ زده مى‌شود؟ امام عليه السلام فرموده باشد: نه. و احتمال دوّم: سؤال از كمّيت و مقدار تازيانه است؛ يعنى آيا صد تازيانه بزنيم؟ امام عليه السلام فرمود: نه. كلام امام عليه السلام اطلاق دارد و با عدد (99، 80، 50 و ...) مى‌سازد؛ يعنى بايد كمتر از حدّ، و صد تازيانه باشد.

دسته سوّم: روايتى است كه بر ضرب سى تازيانه دلالت مى‌كند:

وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبدالصّمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبداللَّه عليه السلام ... فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟

فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطاً، ثلاثين سوطاً ....[2]

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام پرسيد: زنى با زن ديگر در يك لحاف خوابيدند، حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: با هم محرميّت دارند؟ گفت: نه. فرمود: ضرورتى مانند سرما آنان را وادار كرده است كه زير يك لحاف بخوابند؟ گفت: نه. امام عليه السلام فرمود: به هر كدام سى تازيانه مى‌زنند.

دسته چهارم: روايتى است كه بر اقامه‌ى حدّ در مرتبه‌ى دوّم دلالت مى‌كند:

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالرّحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد، إلّاأن يكون بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النّهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً، فان وجدتا أيضاً في لحاف جلدتا، فإن وجدتا الثّالثة قتلتا.[3]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: دو زن حقّ ندارند زير يك لحاف بخوابند، مگر اين كه بين آن‌ها حاجزى باشد- مقصود از حاجز، ديوار و مانع نيست؛ بلكه همين‌كه لباس به تن داشته باشند، حاجز صدق مى‌كند. بنابراين، اگر مجرّد و برهنه باشند، حاجز و مانعى ندارند- اگر بدون حاجز و برهنه زير يك لحاف خوابيدند، آنان را از اين كار نهى مى‌كنند.

[1]. همان، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 16.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 367، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 21.

[3]. همان، ص 425، باب 2 از ابواب سحق، ح 1.

اگر پس از نهى و ارشاد، باز اين جريان محقّق گشت، به هر كدام حدّ مى‌زنند.

اين روايت، تنها روايتى است كه مفادش با سه دسته روايات قبل مخالفت دارد. زيرا، آن‌ها دلالت داشت در وهله‌ى اوّل و مرتبه‌ى اوّل تازيانه زده مى‌شود؛ امّا بنا بر اين روايت، در مرحله‌ى اوّل فقط ارشاد است و تازيانه‌اى نيست. در اين‌جا بايد به دو نكته توجّه كرد.

نكته‌ى اوّل: روايت عباد بصرى‌[1]مربوط به دو مرد است و ربطى به اين بحث ندارد.

نكته 2: رواياتى كه تعزير را نود و نه تازيانه مى‌گفت، به بحث ما ربطى ندارد؛ بلكه مربوط به دو مرد يا مرد و زن است.[2]در نتيجه، روايتى كه در اين مقام- (اجتماع دو زن زير يك ازار)- تعزير را نود و نه تازيانه معيّن كرده باشد، نداريم.

كيفيّت جمع بين روايات‌

بر روايت سليمان بن هلال به سبب ضعف سند و نبودن شهرتى كه ضعف سند را جبران كند، در بحث گذشته ترتيب اثر نداده و آن را كنار گذاشتيم.

روايت ابوخديجه را كه در مرتبه‌ى اوّل حكمى قائل نيست، حمل مى‌كنيم بر موردى كه جاهل به حكم و مسأله بوده و نمى‌دانسته‌اند خوابيدن زير يك لحاف حرام است؛ و روشن است كه اگر با جهل تقصيرى زنا هم انجام داده باشد، حدّ ندارد؛ تا چه رسد به اجتماع زير يك لحاف. بنا بر اين توجيه، روايت ابوخديجه با روايات صد تازيانه موافق شد.

در نتيجه‌ى كنار گذاشتن روايت سليمان بن هلال و توجيه روايت ابى‌خديجه، دو دسته روايت داريم: يك گروه بر صد تازيانه، و گروه دوّم بر كمتر از آن دلالت دارد. روايات صد تازيانه به همان دليلى كه در باب اجتماع دو مرد از كار افتاد، در اين‌جا نيز ساقط مى‌شود؛ يعنى با اين كه مسأله اختلافى است، ولى شهرت مسلّم بر خلاف آن وجود دارد. فقط يكى دو نفر به صد تازيانه آن هم در باب دو مرد و نه دو زن قائل شده‌اند؛ ليكن در اين فرع از آنان چيزى مطرح نشده، شايد به صد تازيانه قائل نباشند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 363، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. ر. ك: همان، ح 3، 18، 19 و 20.

خلاصه‌ى كلام، روايات صد تازيانه به واسطه‌ى اعراض مشهور كنار رفته و روايات كمتر از صد ضربه تثبيت مى‌شود؛ امّا بر عدد نود و نه دليلى نداريم؛ هرچند در «رجلان» و «رجل و امرأة» اين عدد بود، امّا در اين‌جا، روايت عمّار مى‌گويد: كمتر از حدّ كه بر هر عددى صدق مى‌كند، فقط مقدارى كه تعزير صادق باشد. بنابراين، اين مسأله از مسأله رجلان جدا شده، و با آن اختلاف دارد.

مرحوم امام در اجتماع دو مرد نود و نه تازيانه را به عنوان احتياط، و ما به عنوان فتوا اختيار كرديم؛ در اين‌جا نه‌تنها فتوا نبوده، بلكه مطابق با احتياط هم نيست؛ و احتياط امام راحل قدس سره وجهى ندارد. اين مسأله با مسأله گذشته تفاوت دارد.

[حكم المرأتان لو وجدتا مراراً مجرّدتين تحت إزار واحد مع تخلّل الحدّ]

[مسألة 12- إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين اقيم عليهما الحدّ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة، وقيل: تُقتلان، وقيل: تقتلان في التاسعة، أو الثانية عشر، والأشبه ما تقدّم.]

حكم تكرار هم‌خوابگى دو زن با تخلل حدّ

اگر از دو زن برهنه خوابيدن زير يك لحاف مكرّراً سر زد و به دنبال هر مرتبه نيز تعزير گشتند- فرقى در مقدار تعزير نيست نود و نه تازيانه باشد يا كمتر- در مرتبه‌ى سوّم بر آنان حدّ- صد تازيانه، حدّ مساحقه- زده مى‌شود. اگر بعد از اقامه‌ى حدّ باز مرتكب اين عمل شدند، دوباره بنا بر احتياط تعزير گشته و پس از دو تعزير، حدّ اقامه مى‌شود؛ و به همين ترتيب تا آخر عمل مى‌شود، و نوبت به قتل نمى‌رسد؛ بلكه مرتبه‌ى اوّل و دوّم تعزير، مرتبه‌ى سوّم حدّ خواهد بود. بعضى گفته‌اند: در مرتبه‌ى ششم كشته مى‌شوند و برخى در مرتبه‌ى نهم و جمعى قتل را در مرتبه‌ى دوازدهم گفته‌اند.

اقوال در مسأله‌

1- مختار امام راحل در اين مسأله مطابق با مختار بيشتر متأخّرين و مرحوم محقّق در شرايع،[1]علّامه،[2]شهيد اوّل،[3]شهيد ثانى‌[4]و صاحب رياض رحمهم الله‌[5]است.

2- ابن‌ادريس رحمه الله فرموده: مرتبه‌ى اوّل و دوّم تعزير، مرتبه‌ى سوّم به قتل مى‌رسد.[6]

3- شيخ طوسى رحمه الله در نهايه‌ فرمود: مرتبه‌ى اوّل و دوّم تعزير، مرتبه‌ى سوّم صد تازيانه، مرتبه‌ى چهارم كشته مى‌شود.[7]

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 943.

[2]. ارشاد الأذهان، ج 2، ص 176؛ قواعد الأحكام، ج 2، ص 257؛ تحرير الأحكام، ج 2، ص 225.

[3]. اللّمعة الدمشقية، ص 167.

[4]. مسالك الافهام، ج 14، ص 416 و 417.

[5]. رياض المسائل، ج 10، ص 103 و 104.

[6]. السرائر، ج 3، ص 467.

[7]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 707.

تذكّر: ما كلام امام راحل را بر مرتبه‌ى ششم حمل كرديم؛ ليكن قائلى پيدا نكرده‌ايم.

ممكن است نظر ايشان به مجموع دو حكم قبل باشد؛ يعنى ما در مرتبه‌ى سوّم حدّ و در مرتبه‌ى چهارم تعزير را مى‌گوييم؛ ولى برخى در همين دو مرتبه قتل را گفته‌اند.

ابن‌ادريس رحمه الله‌[1]قتل را در مرتبه‌ى سوّم، و مرحوم شيخ‌[2]در مرتبه‌ى چهارم را گفته‌اند.

اين احتمال تقويت مى‌شود به اين كه مرحوم محقّق قول شيخ رحمه الله در نهايه‌ را مطرح مى‌كند؛ و بعيد است امام راحل رحمه الله، قول به قتل در مرتبه‌ى ششم را مطرح كند كه قائلى ندارد، ولى از قول شيخ رحمه الله بگذرد.

4- صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: بر طبق مقتضاى ادلّه بايد به قتل در مرتبه‌ى نهم يا دوازدهم حكم داد.[3]

اين مسأله در فقه خيلى كم‌رنگ جلوه‌گر شده و به صورت يك مسأله‌ى عادى مطرح گشته است؛ امّا انسان در مواجهه‌ى با دليلش مى‌بيند كه با اين فتاوا منطبق نيست؛ زيرا، دو دليل داريم كه بايد از آن‌ها حكم را استفاده كنيم.

دليل اوّل: صحيحه‌ى يونس‌[4]است كه دلالت داشت: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة. اگر بر مرتكب كبيره دوبار حدّ جارى شد، در مرتبه‌ى سوّم كشته مى‌شود. توجّه به دو نكته در خصوص اين روايت ضرورى است:

دليل قول ابن‌ادريس رحمه الله‌

نكته‌ى اوّل: آيا حدّى كه در روايت آمده، در مقابل تعزير است يا شامل آن هم مى‌شود؟ به عبارت ديگر، آيا صحيحه‌ى يونس مى‌خواهد براى «حدّ» امتياز قائل شود يا اين كه «حدّ»

[1]. السرائر، ج 3، ص 467.

[2]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 707.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 394.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 313، باب 5 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

اعمّ از تعزير است؟ در روايات، بر تعزير اطلاق «حدّ» شده است؛ به ويژه حدّى كه مقدار معيّن داشته باشد، مثل مسأله‌ى (11) كه امام رحمه الله مقدار آن را نود و نه تازيانه گفتند.

اگر اين مطلب تمام شود، و ابن‌ادريس رحمه الله بتواند تعميم را از روايت اثبات كند و بگويد:

حدّ اعم از حدّ اصطلاحى و تعزير است، مى‌تواند به عموم روايت تمسّك كرده، بگويد: از اثبات تعزير بر اين عمل، معلوم مى‌شود گناه كبيره بوده و حدّ اعمّ از تعزير است؛ پس، به حكم اين روايت در مرتبه‌ى سوّم كشته مى‌شود.

نقد استدلال: آيا واقعاً مى‌توانيم اطمينان پيدا كنيم كه «حدّ» در روايت يونس اعمّ از تعزير است و شامل آن مى‌شود؟ درست است در پاره‌اى موارد «حدّ» را اطلاق كرده و از آن اراده‌ى اعمّ از تعزير كرده‌اند. مانند: رواياتى كه مى‌گويد: «نفع اجتماعى اقامه‌ى حدّى از حدود الهى از چهل شبانه‌روز باران بيشتر است».[1]روشن است تعزير نيز به لحاظ اين كه اجراى حكم خداوند و براى جلوگيرى از فحشا و منكر است، همين خصوصيّت را دارد؛ امّا در روايت يونس، نمى‌توان حدّ را شامل تعزير كرده و حكم به قتل در مرتبه‌ى سوّم داد. بنابراين، ابن‌ادريس رحمه الله غير از اين روايت، مستند ديگرى ندارد و اين هم نمى‌تواند شاهد حرفش باشد. در نتيجه، قتل در مرتبه‌ى سوّم منتفى شد.

با نفى فتواى ابن‌ادريس رحمه الله، حدّ اثبات نشد؛ و بلكه اثباتش محتاج به دليل است. زيرا، ادلّه مى‌گويد: در مورد اجتماع دو زن بايد تعزير صورت پذيرد. اين ادلّه اطلاق دارد هرچند صدبار هم واقع شود. به همين دليل، بايد بر اثبات حدّ اقامه‌ى دليل كرد.

دليل قتل در مرتبه‌ى نهم‌

نكته‌ى دوّم: صاحب جواهر رحمه الله‌[2]بر صحيحه‌ى يونس‌[3]اعتماد كرده و گفته است: مفادش اين است كه هر جا دو بار حدّ پياده شد، در مرتبه سوّم كشته مى‌شود. اين كلام اطلاق دارد و اطلاق آن جايى كه دو حدّ بدون واسطه چيزى اجرا شده و يا بين دو حدّ تعزير واسطه باشد را شامل مى‌شود. پس، در مرتبه‌ى سوّم و ششم حدّ جارى شده و در مرتبه‌ى نهم كشته مى‌شود.

توهّم نشود پس از مرتبه‌ى ششم كه دو بار حدّ جارى شده، شخص بايد در مرتبه‌ى هفتم كشته شود؛ زيرا، مقصود آن است كه در آن مرتبه هم جاى حدّ باشد و در مرتبه‌ى هفتم و هشتم حدّ جارى نيست، بلكه بايد تعزير گردد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 313، باب 1 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 2، 3 و 4.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 393.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 313، باب 5 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.