علاوه بر اين كه عدم لحوق فى الجمله به خاطر دليل خاصّى است كه در باب زنا وارد شده و ربطى به اين مقام ندارد. مردى كه با همسرش مقاربت داشته، زنايى هم نبوده، نطفهى او محترم است؛ چگونه مىتوان فرزند را به او ملحق نكرد؟
به عبارت ديگر، نَسَب يك امر اعتبارى نيست تا ببينيم در كجا اعتبار شده و در كجا اعتبار نشده است؛ بلكه واقعيّتى است كه بر دور اين محور مىچرخد كه مبدأ تكوّن فرزند، نطفهى كيست؟ لازم نيست وطى صحيحى واقع شده باشد.
بر همين فرع، مترتّب مىشود كه اگر در زمان حاضر بتوانند در آزمايشگاهها نطفهى مردى را در خارج از رحم پرورش دهند و مبدأ پيدايش فرزند گردد، آن بچّه به صاحب نطفه ملحق است. هرچند تا كنون علم چنين قدرتى را پيدا نكرده است، ولى بر فرض تحقّق، چه مانعى دارد فرزند صاحب نطفه ملحق گردد؛ هرچند وطى صحيحى هم واقع نشده باشد؟
يا در موردى كه مرد به واسطهى ضعف نطفهاش نمىتواند همسرش را باردار كند، اگر نطفهى او را گرفتند و به همسرش تزريق كردند، و در رحم شروع به پرورش كرد و بچّهاى متولّد شد، با آن كه وطيى نبوده، آيا بچّه به پدر و مادرش ملحق نمىشود؟
اينها مسائلى است كه اگر روايتى هم نداشتيم، بر طبق ضوابط مىتوانستيم به آن حكم كنيم. هر نطفهاى كه در غير باب زنا منشأ پيدايش فرزند شود، به پدر و مادرش ملحق مىشود.
نكاح راه عادى و شروع انتقال نطفه است؛ نود و نه درصد يا بيشتر، تحقّق نسب از اين راه است؛ امّا بدين معنا نيست كه اين طريق منحصر به فرد است، و راه ديگرى براى تحقّق نسب نداريم. لذا، قبول داريم مشروعيّت نكاح به خاطر حفظ انساب است؛ امّا انحصار آن را نمىپذيريم؛ زيرا، با وجود راههاى ديگر منافات ندارد. در اين مقام، روايت نيز داريم و مطلب مسلّم است.
ديهى زوال بكارت
اگر بهوسيله مساحقه دختر باكره آبستن شود و هنگام زايمان بكارتش زايل گردد، ديهاش به عهدهى كيست؟ ابن ادريس رحمه الله[1]مىگويد: مساحقه مانند زنا است و براى زناكار مهرى
[1]. السرائر، ج 3، ص 465.
نيست؛ زيرا، دختر باكره با مطاوعه و ميل به مساحقه تن داده است.
مرحوم محقّق[1]در جواب او مىگويد: با صرف نظر از روايت كه ديهى زوال بكارت را به عهدهى زن شوهردار گذاشته، چون مساحقهى او سبب آبستنى، و آن سبب زوال بكارت شده است، قاعده اقتضا مىكند كه ديه به عهدهى آن زن باشد. زيرا، هرچند دختر به مساحقه راضى بوده، ولى معناى رضايت به مساحقه، اجازه در زوال بكارت نيست؛ و با اين خصوصيّت، باب زنا و مساحقه از هم جدا مىشود. معناى رضايت باكره به زنا، يعنى اجازهى به زوال بكارت، كسى كه به از بين بردن بكارتش اجازه دهد، ديگران مسئول نخواهند بود و نبايد ديه بدهند؛ امّا در اين مقام، فقط به مساحقه اجازه داده شده كه ملازمهاى با زوال بكارت ندارد؛ مگر در صورتى كه دختر بداند زن با شوهرش مجامعت كرده و منى در رحمش قرار گرفته و يقين داشته باشد كه با مساحقه، آن نطفه به رحمش منتقل مىگردد. در اين صورت، بعيد نيست ملازمه بين رضايت به مساحقه و زوال بكارت برقرار باشد؛ وگرنه در غير اين صورت، ملازمهاى نيست؛ و هيچ مساحقهاى مانند زنا نمىباشد.
علاوه بر اين، روايت دلالت دارد كه بايد مهريه را زن شوهردار بپردازد؛ زيرا، او سبب زوال بكارت دختر شده است.
زمان پرداخت مهرالمثل
اگر دخترى كه آبستن شده قبل از وضع حمل مُرد، و يا با صاحب نطفه ازدواج كرد و به وسيلهى او بكارتش زائل شد، ديگر ديهاى به عهدهى زن نيست؛ لذا، امام راحل رحمه الله فرمود:
مهر المثل بايد بعد از رفع بكارت داده شود. يعنى صبر كنيم و ببينيم ازالهى بكارت به آن زن مستند مىشود يا نه؛ اگر دختر مُرد يا به وسيلهى شوهر آن زن ازالهى بكارت صورت
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 943.
گرفت، موضوع ديه خود به خود منتفى مىگردد.
به روايت اين مسأله در گذشته اشاره كرديم. امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرمودند:
گروهى نزد امير مؤمنان عليه السلام آمدند تا مسألهى مساحقهى زنى كه شوهرش با او نزديكى كرده بود را با باكرهاى مطرح كنند و حكم آن زن و باكرهاى كه در اثر مساحقه آبستن شده بود، بپرسند. آنان به امام مجتبى عليه السلام برخورد كرده، مطلب را با او در ميان گذاشتند. آن حضرت فرمود: مهر جاريهى باكره به عهدهى زن شوهردار است؛ زيرا، فرزند از او خارج نمىشود مگر آن كه بكارتش را از دست مىدهد؛ زن محصنه را رجم مىكنند، و انتظار مىكشند تا جاريه وضع حمل كند؛ فرزند را به صاحب نطفه مىدهند و جاريه را حدّ مىزنند.[1]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 426، باب 3 از ابواب حدّ سحق، ح 1 و 3.
فصل سوّم: حدّ قيادت و ملحقات آن
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[تعريف القيادة وطرق اثباتها]
[مسألة 14- تثبت القيادة- وهي الجمع بين الرجل والمرأة أوالصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للواط- بالإقرار مرّتين، وقيل: مرّة، والأوّل أشبه.- ويعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلاعبرة بإقرار الصبيّ المجنون والمكره والهازل ونحوه.
وتثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين.]
تعريف قيادت و راههاى اثبات آن
از محرّماتى كه بر اساس آن حدّ شرعى مقرّر شده، قيادت است. قيادت يعنى فردى بين مرد و زنى براى زنا دلّالى كند؛ خواه آن زن بالغ باشد يا كودك؛ يا بين دو مرد براى لواط جمع كند و واسطه باشد. در روايات از اين فرد به «قوّاد» تعبير شده است.
قيادت به دوبار اقرارِ قوّاد ثابت مىشود؛ و قولى به ثبوت آن با يك مرتبه اقرار داريم. در اقرار به قيادت، شرايط عمومى مقِّر از بلوغ، عقل، اختيار و قصد معتبر است.
بنابراين، اقرار كودك، ديوانه و فردى كه اكراه شده باشد يا شوخى مىكند و مانند آن ارزشى ندارد.
يكى ديگر از راههاى ثبوت قيادت، شهادت دو مرد عادل است.
اختصاص قيادت به باب زنا و لواط
اگر فردى واسطهى سحق و مساحقه شد، آيا بر عمل او قيادت صدق نمىكند؟ آيا قيادت فقط به واسطه گرى زناى مرد و زن يا لواط دو مذكّر است؟
امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله و مرحوم محقّق در شرايع[1]همين دو مورد را گفته، و متعرّض مساحقه نشدهاند؛ ولى از كتاب غنيه مرحوم ابن زهره[2]و جامع ابنسعيد قدس سره[3]و بعضى
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 943.
[2]. غنية النزوع، ص 427.
[3]. الجامع للشرايع، ص 557.
از كتابهاى قدما[1]تعميم عنوان استفاده مىشود، آنان فرقى نگذاشتهاند بين اين كه قوّاد بين دو مرد يا دو زن يا بين مرد و زن جمع كند تا مرتكب لواط يا مساحقه و يا زنا گردند.
قيادت در لغت به معناى راهنمايى كردن، رهبرى كردن و هدايت كردن آمده است.
علّت نامگذارى آن بر واسطهى اين اعمال، هدايتگرى شخص ثالث زن و مردى را براى تحقّق زنا، و راهنمايى دو مرد يا دو زن براى تحقّق لواط يا مساحقه است.
با توجّه به معناى لغوى، قيادت يك عنوان عامّى است كه در مساحقه نيز صادق است؛ همانگونه كه در لواط و زنا مطرح مىباشد. ليكن فقها قيادت را به جمع بين مرد و زن براى زنا معنا كردهاند نه راهنمايى مرد و زن براى زنا؛ به عبارت ديگر، اگر مردى به دوستش مراجعه كرد و گفت: دنبال موردى مىگردم تا زنا كنم؛ و او گفت: در فلان محلّه زنى است كه براى زنا آمادگى دارد. اگر قيادت به معناى هدايت و راهنمايى باشد، در اين صورت قيادت صادق است؛ زيرا، اين فرد زنى را معرّفى و دوستش را به سوى او هدايت كرده است.
امّا اگر معناى قيادت بالاتر از هدايت باشد، شخص بايد در عمل بين زن و مرد جمع كرده، و وسائل و مقدّمات اين جمع را فراهم كند؛ بهگونهاى كه آمادگى كامل براى زنا پيدا شود تا قيادت صدق كند. البته پس از فراهم شدن مقدّمات زنا و وسائلش با اجتماع مرد و زن، قيادت صادق است؛ و ظاهراً تحقّق زنا در مفهوم قيادت دخالت ندارد. بنابراين، اگر مقدّمات را فراهم كرد، زن و مرد آمادهى زنا شدند، امّا مانعى پيش آمد كه زنا واقع نشد، مثل اين كه بين زن و مرد برسر بعضى از مسائل نزاع شد، در اينجا قيادت صادق است؛ زيرا، قيادت جمع بين زن و مرد به منظور تحقّق زنا است؛ خواه زنايى در خارج واقع گردد يا نه.
از اينرو، مىتوان گفت: قيادت از جهتى معناى وسيع دارد؛ زيرا، لازم نيست در تحقّق آن زنايى هم واقع شود؛ بنابراين، اگر به قصد تحقّق زنا بين مرد و زن جمع كرد، عنوان
[1]. اصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص 519.
قيادت صادق است. و از جهتى معنايش ضيق است؛ زيرا، به صرف ارشاد و راهنمايى قيادت گفته نمىشود. در حقيقت، قيادت در فقه يك معناى خاصّى دارد.
دليل بر اين مطلب، رواياتى است كه در باب قيادت بر تحريم يا حدّش دلالت دارد.
البته اين روايات مربوط به جمع بين مرد و زن به منظور ارتكاب زنا است؛ ولى تحقّق قيادت در باب لواط و غير آن را بايد به دليل ديگر اثبات كرد.
دليل تعميم قيادت به باب لواط و مساحقه
در باب لواط، بعيد نيست از راه اولويّت وارد شده، و بگوييم: اگر جمع كردن بين مرد و زن، حرام، و بر آن حدّ مترتّب باشد، جمع كردن بين دو مذكّر به طريق اولى حرام بوده و حدّ دارد.
در باب مساحقه نيز به يك اعتبار اولويّت هست؛ زيرا، مساحقه انحراف جنسى است كه از بانوان سر مىزند؛ بر خلاف مسأله نكاح و زنا كه از دو جنس هستند؛ ليكن زنا به نحو نامشروع است. ولى به اعتبار اين كه بنا بر مبناى مشهور- نه مبناى مختار ما- حدّ مساحقه سبكتر از حدّ زنا است، زيرا در زنا رجم هست، امّا زنى كه محصنه باشد و مساحقه كرده، بنا بر مشهور رجم ندارد- ليكن ما به رجم فتوا داديم- لذا، نمىتوان مساحقه را نيز مانند زنا در مسأله قيادت به حساب آورد.
البته به رواياتى كه مىگفت «سحاق النساء بينهنّ زنا»[1]نمىتوان تمسّك كرد؛ و گفت:
در روايت مساحقه را مثل زنا قرار داده است؛ و از آنجا كه در زنا قيادت هست، در مساحقه نيز كه مانند آن است، قيادت وجود دارد. بحث ما در حرمت جمع بين دو زن براى مساحقه نيست؛ چرا كه اين مطلبى مسلّم است، ليكن بحث در حدّى است كه بر اين عمل مترتّب است. با وجود ورود روايات در باب جمع بين مرد و زن، چگونه مىتوان به تعميم قيادت نسبت به مساحقه فتوا داد؟ زيرا، ممكن است بر اين مسأله تعزير مترتّب باشد و نه حدّ.
دليل تحريم قيادت
از محرّماتى كه در شرع اسلام بيان شده، قيادت است؛ و بر اين مطلب اجماع قائم شده است؛ بلكه صاحب جواهر رحمه الله[2]، در مورد آن ادّعاى ضرورت مىكند. مقصود از ضرورتى كه صاحب جواهر رحمه الله بيان مىكند، ضرورت فقهى است نه ضرورت دينى؛ لذا، بر انكار آن حكم ارتداد مترتّب نيست.
[1]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 86، باب 1 از ابواب حدّ سحق، ح 3.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 399.