کتاب آئین کیفری اسلام

از مهم‌ترين ادلّه‌ى قيادت كه فقها معمولًا به اين دليل توجّه نكرده‌اند، رواياتى است كه بر ثبوت حدّ در قيادت دلالت مى‌كند. چرا قيادت حرام است؟ زيرا، به مرتكب آن حدّ زده مى‌شود. علاوه بر اين دليل، به دو دليل ديگر نيز اشاره مى‌كنيم.

1- و في (عقاب الاعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله في حديث: قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراماً حرّم اللَّه عليه الجنّة ومأواه جهنّم وساءت مصيراً ولم يزل في سخط اللَّه حتّى يموت.[1]

فقه الحديث: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: كسى كه بين مرد و زنى براى حرام جمع كند، خداوند بهشت را بر او حرام كرده، جايگاهش در جهنّم بوده و بد جايگاهى است؛ و هميشه در غضب خدا است تا بميرد.

2- قال: وفي خبر آخر: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الواصلة والمؤتصلة- يعني الزانية والقوّادة في هذا الخبر-.[2]

صدوق رحمه الله در روايت ديگر نقل مى‌كند: رسول خدا صلى الله عليه و آله واصله و مؤتصله را لعنت كرد.

«واصله» يعنى زانيه و «مؤتصله» يعنى «من يطلب الرجل»، كسى كه «يطلب الوصل»؛ به «قوّاده» معنا شده است؛ يعنى زنى كه جمع بين مرد و زن براى تحقّق زنا را اراده مى‌كند.

لذا، حرمت قيادت مفروغٌ‌عنه است.

ثبوت قيادت به اقرار

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرموده‌اند: قيادت به دو راه ثابت مى‌شود: اقرار و شهادت.

سؤال اين است كه آيا در قيادت يك مرتبه اقرار كافى است يا دو مرتبه اقرار لازم است؟ مشهور گفته‌اند: بايد دو مرتبه اقرار كند و با كمتر از آن قيادتى كه موضوع براى حدّ شرعى است، اثبات نمى‌شود؛ و غير مشهور به كفايت يك مرتبه فتوا داده‌اند.

غير مشهور گفته‌اند: ما دليلى بر لزوم دو مرتبه اقرار براى ثبوت حدّ نداريم. در باب زنا

[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 266، باب 27 از ابواب النّكاح المحرّم، ح 2.

[2]. همان، ج 18، ص 430، باب 5 از ابواب حدّ سحق و قيادت، ح 2.

و لواط دليل بر لزوم چهار مرتبه اقرار دلالت داشت و به آن ملتزم شديم؛ امّا در اين باب دليلى نيست كه به آن اخذ كنيم؛ لذا، به عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]تمسّك مى‌كنيم. اين روايت بر مسمّاى اقرار تكيه كرده، و اطلاق دارد؛ پس، اقرار در باب حقوق و اموال، حدود را شامل مى‌شود. بنابراين، به مقتضاى اطلاق روايت، با يك مرتبه اقرار قيادت ثابت و حدّش مترتّب مى‌گردد.

علّت آن كه مشهور دو مرتبه اقرار را لازم دانسته، ادلّه زير است:

اوّلًا: ادّعاى اجماع مكرّر بر اين مطلب داريم.

ثانياً: مرحوم سلّار در مراسم‌[2]و علّامه رحمه الله در مختلف‌[3]گفته‌اند: از خصوصيّات ابواب حدود اين است كه هر موردى كه براى اثبات به دو شاهد نياز داشته باشد، اقرارى كه جانشين آن مى‌شود نيز بايد دو مرتبه باشد.

ثالثاً: در روايت زن حامله كه نزد امير مؤمنان عليه السلام براى اقرار به زنا آمد، داشتيم در هربارى كه به زنا اعتراف مى‌كرد، امير مؤمنان عليه السلام از اقرارش به «شهادت» تعبير مى‌كردند؛ حضرت در مرتبه‌ى اوّل اقرار زن، فرمود: «اللّهمّ إنّها شهادة» و در مرتبه‌ى چهارم فرمود:

«اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات».[4]

از اين روايت استفاده مى‌شود كه حجيّت اقرار و اعتبارش، به علّت اين است كه عنوان شهادت دارد؛ ليكن چون شهادت بر نفس و ضرر خود انسان است، به خصوصيّات و شرايط شاهد نياز ندارد. لذا، لازم نيست مقرّ عادل باشد؛ امّا جهت تعدّد را نمى‌توان الغا كرد. اگر در اثبات آن عمل نياز به شهادت دو عادل است، طبعاً اقرار نيز بايد دو مرتبه باشد.

نقد ادلّه‌ى مشهور

اگر «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[5]قاعده‌اى است كه روايت بر آن دلالت دارد،

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 133، كتاب الإقرار، باب 3، ح 2.

[2]. المراسم في الفقه الإمامي، ص 261.

[3]. المختلف، ج 9، ص 224، مسأله 80.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[5]. همان، ج 16، ص 133، كتاب الاقرار، باب 3، ح 2.

- همان‌گونه كه مشهور مى‌گويند- در مقابل اين قاعده، اين مطالب نمى‌تواند دليل باشد؛ زيرا:

اوّلًا: اجماع منقول است و اعتبار ندارد.

ثانياً: آن‌چه سلّار و علّامه رحمهما الله گفته‌اند بدون دليل است.

ثالثاً: به تعبيرات امير مؤمنان عليه السلام نيز نمى‌توان مطلب عامّى كه از روايت و قاعده «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» استفاده مى‌شود را تخصيص زد؛ و به عنوان يك مخصّص محكم و معتبر در مقابل عامّ قوى و معتبر مطرح كرد.

از اين‌رو، بر فرض اين كه «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» به‌صورت يك قاعده‌ى كلّى باشد كه روايت معتبر بر آن دلالت دارد، واقع مطلب كفايت يك‌بار اقرار است. بايد تحقيق در اين بحث را در باب اقرار پيگيرى كرد.

امّا اگر «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» يك قاعده‌ى اصطيادى باشد كه فقها از موارد مختلف آن را اصطياد كرده و به دست آورده‌اند، در اين صورت مى‌توان قول مشهور را پذيرفت؛ به خصوص كه اصل نيز به كمك ما مى‌آيد؛ زيرا، اصل اين است كه تا دو مرتبه اقرار محقّق نشود، حدّ الهى جريان پيدا نمى‌كند. به عبارت ديگر، شكّ داريم با يك مرتبه اقرار حدّ الهى ثابت مى‌شود يا نه؟ اصل، اقتضاى عدم ثبوت آن را دارد.

بنابراين، مسأله بر محور ثبوت اين قاعده و عدم آن دور مى‌زند و نسبت به خصوصيّات مقِرّ در سابق بحث كرديم.

ثبوت قيادت به شهادت‌

در جنبه‌ى اثبات اين مطلب كه قيادت با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود، بحث و اختلافى نيست. بدون ترديد به بيش از دو شاهد نياز نداريم. همان بيّنه‌اى كه در مواضع ديگر لازم است در اين‌جا نيز كفايت مى‌كند.

امّا سخن در جنبه‌ى نفى آن است كه آيا قيادت، به شهادت چهار زن به جاى دو مرد يا

شهادت دو زن و يك مرد اثبات مى‌شود؟ اين مطلب را يكى دوبار مطرح كرده‌ايم.

دو دسته روايت داشتيم؛ يك دسته بيان مى‌كرد شهادت زنان در باب حدود به‌طور كلّى پذيرفته نيست،[1]و يك روايت نيز دلالت داشت: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال‌[2]شهادت زنان به انضمام شهادت مردان پذيرفته است»؛ اين روايت از نظر سند قابل تصحيح بود؛ لذا، مى‌توان آن را مقيّد عمومات قرار داد و گفت «لا تجوز شهادة النساء في الحدود» مربوط به جايى است كه زن‌ها منفرد و به تنهايى شهادت دهند؛ و اين روايت مى‌گويد: شهادت زن‌ها در صورت انضمام اشكالى ندارد؛ ليكن روايت اطلاق ندارد تا در موردى كه چهار شاهد نياز داشتيم به شش زن و يك مرد و يا چهار زن و دو مرد اكتفا كنيم.

قدر متيقّن از آن، جانشينى دو زن به جاى يك مرد است.

بحثِ قدر متيقّن در اين مقام ثمره ندارد. زيرا، در ثبوت قيادت دو شاهد عادل كافى بوده و يك صورت براى انضمام متصوّر است؛ و آن، دو زن و يك مرد است. در نتيجه، به حكم اين روايت، شهادت دو زن و يك مرد براى اثبات قيادت جايز است. امّا در شهادت چهار زن، انضمامى به رجال نيست و روايت صورت عدم انضمام را نمى‌گيرد؛ بلكه روايات ديگر از شهادت زنان در اين صورت منع دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 262، باب 24، كتاب الشهادات، ح 21.

[2]. همان، ص 264، ح 20 و 29.

[حدّ القوّاد]

[مسألة 15- يحدّ القوّاد خمس وسبعون‌[1]جلداً. ثلاثة أرباع حدّ الزاني، و ينفى من‌] [البلد إلى غيره، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية، وعلى قول مشهور يحلق رأسه ويشهر. ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة، إلّاأنّه ليس في المرأة إلّا الجلد، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها ولايبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم.]

حدّ قوّاد

حدّ قوّاد سه چهارم حدّ زانى يعنى هفتاد و پنج تازيانه‌است؛ به اضافه‌ى تبعيد از شهر؛ البته احتياط در تبعيد كردن در مرتبه‌ى دوّم قوّادى است. مشهور گفته‌اند: بايد سرش را بتراشند و در شهر بگردانند تا مشهور شود و مردم او را ببينند. در تمام اين احكام، مسلمان و كافر، مرد و زن مساوى‌اند؛ مگر اين كه در زن فقط بايد تازيانه بخورد و تراشيدن سر، تبعيد و در شهر گرداندن ندارد. بعيد نيست حدّ نفى و تبعيد به‌طور كلّى به نظر حاكم باشد.

دليل بر مسأله‌

اساس اين مسأله بر يك روايت است و غير آن حديثى نداريم؛ هرچند نسبت به بعضى از خصوصيّات آن تعبير به «روي» شده و يا در كتاب‌ فقه الرّضا آمده است.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن سليمان، عن عبداللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال:

لا حدّ على القوّاد، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت: جعلت فداك، إنّما يجمع بين الذّكر والانثى حراماً. قال: ذاك المؤلّف بين الذّكر والأنثى حراماً؟ فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزّاني خمسة وسبعين سوطاً وينفى من المصر الّذي هو فيه.[2]

[1]. از نظر ادبيات عرب بايد «خمس و سبعين» باشد، ظاهراً سهوى رُخ داده است.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 429، ابواب حدّ سحق، ح 1.

فقه الحديث: در سند روايت، محمّد بن سليمان است كه توثيق نداشته و مورد مناقشه است؛ ليكن ضعف سند ضررى ندارد؛ زيرا، همه بر طبق آن فتوا داده‌اند. مسأله حدّ كه هفتاد و پنچ تازيانه است؛ فقط در اين روايت آمده و مورد فتواى همه واقع شده، و در مقدار آن اختلافى نيست؛ بلكه در پاره‌اى از كتب قدما[1]بر آن ادّعاى اجماع كرده‌اند. اختلاف در جهات ديگر است.

ابن‌سنان از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: حدّ قوّاد چيست؟- معلوم نيست امام عليه السلام به چه علّتى و نكته‌اى- فرمودند: قوّاد حدّ ندارد؛ او مُزد مى‌گيرد تا دهنه و افسار حيوان و مركب را گرفته، راه ببرد و راهنمايى كند.

ابن‌سنان گفت: مقصود من از قوّاد كسى‌است كه بين مرد و زنى براى حرام جمع كند.

امام عليه السلام فرمود: حدّش سه چهارم حدّ زانى، يعنى‌هفتاد و پنچ تازيانه است؛ و از آن شهر تبعيد مى‌شود. دلالت روايت بر هفتاد و پنج تازيانه تمام و مورد اتّفاق فقها بوده، مخالفتى هم نقل نشده است.

كيفيّت حدّ نفى و ثبوت آن‌

اين روايت بر اصل نفى و تبعيد دلالت دارد؛ امّا نسبت به خصوصيّات بايد بحث شود كه آيا تبعيد در مرتبه‌ى اوّل قوّادى است يا مرتبه‌ى دوّم؟ آيا مختص به مردان قوّاد است يا اعمّ از زن و مرد مى‌باشد؟ علاوه آن كه مقدار تبعيد چه اندازه است؟ اين سه جهت بايد بحث شود.

جهت اوّل: تبعيد در كدام نوبت قوّادى است؟

شيخ طوسى رحمه الله در نهايه،[2]مرحوم ابن ادريس در سرائر[3]و ابن سعيد قدس سره در جامع‌[4]معتقدند:

شخص قوّاد در همان نوبت اوّل، پس از اقامه‌ى حدّ تازيانه بر او بايد تبعيد گردد.

[1]. الانتصار ص 515 غنية النزوع ص 427.

[2]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى ص 710

[3]. السرائر، ج 3، ص 471.

[4]. الجامع للشرايع، ص 557.

فتواى مرحوم شيخ مفيد[1]، ابن‌زهره‌[2]، ابن‌حمزه‌[3]و سلّار در مراسم‌[4]بر تبعيد در مرتبه‌ى دوّم است؛ و امام راحل رحمه الله نيز در اين‌جا احتياط كرده‌اند.

اگر دليل ما روايت ابن‌سنان‌[5]باشد، «نفى» در روايت بر «جلد» عطف شده است؛ پس همان‌گونه كه در مرتبه‌ى اوّل تازيانه مى‌خورد، در همان نوبت نيز تبعيد مى‌گردد. جمود بر متن روايت، اقتضاى تبعيد در نوبت اوّل را دارد.

صاحب رياض رحمه الله‌[6]به اجماع تمسّك كرده و مى‌گويد: اجماع، بر روايت مقدّم است و دلالت بر نفى در نوبت دوّم دارد؛ لذا، با اجماع در ظاهر روايت تصرّف مى‌كند. زيرا، روايت «ينفى من المصر الّذي هو فيه»[7]اطلاق دارد؛ و به سبب اجماع، آن را به غير مرتبه اوّل مقيّد مى‌كنيم.

با وجود فتواى شيخ رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌- كتابى كه بر مبناى روايت تأليف شده و همان عبارت روايات به عنوان متن آن آمده است.- و نظر ابن‌ادريس رحمه الله كه روايت واحد را معتبر نمى‌داند و در عين حال به نفى بلد در مرتبه‌ى اوّل قائل شده؛ هم‌چنين فتواى مرحوم ابن‌سعيد، چطور مى‌توان مسأله را اجماعى دانست، به اين اجماع بها داد و آن را مقدّم بر اطلاق روايت كرد؟

البتّه اگر دليل ما احتياط در حدود و «تدرء الحدود بالشبهات»[8]و امثال آن باشد، از باب اين كه مقتضاى احتياط در تمام حدود و جريان «تدرء الحدود بالشبهات»[9]اين است كه در مرتبه‌ى دوّم حدّ نفى جارى گردد. امّا اگر دليل، روايت باشد و بخواهيم بر طبق ضوابط

[1]. المقنعة، ص 791.

[2]. غنية النزوع، ص 427.

[3]. الوسيلة، ص 414.

[4]. المراسم الإمامى، ص 259.

[5]وسائل الشيعة، ج 18، ص 429، باب 5 از ابواب حدّ سحق و قيادت، ح 1.

[6]. رياض المسائل، ج 10، ص 108.

[7]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 429، باب 5 از ابواب حدّ سحق و قيادت، ح 1.

[8]. همان، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

[9]. قاعده‌ى اصطيادى از حديث ادرؤا الحدود بالشبهات است. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات‌حدود، ح 4.

عمل كنيم، بايد تبعيد را در مرتبه‌ى اوّل بدانيم؛ و در مقابل اين روايت، دليل قرص و محكمى نداريم كه دست از ظاهر آن برداريم. بنابراين، به تبعيد در مرتبه‌ى اوّل فتوا مى‌دهيم.

جهت دوّم: تعميم حدّ نفى نسبت به زن قوّاد

نسبت به تبعيد در حقّ زنى كه قوّادى كند، جاى مناقشه است؛ زيرا، سؤال در روايت از مرد قوّاد است؛ مى‌پرسد: «أخبرني عن القوّاد». حال اگر گفته شود: ثبوت تازيانه نيز براى مرد است و حقّ الغاى خصوصيّت در اين جهت وجود ندارد؛ در جواب مى‌گوييم: از اين جهت الغاى خصوصيّت شده است، امّا از جهت تبعيد دليلى بر الغاى خصوصيّت نداريم.

به عنوان تأييد، مى‌گوييم: با توجّه به اين كه مذاق شارع درباره‌ى زنان معلوم است، اگر بخواهند زنى را به سبب قيادتى به شهر غريبى تبعيد كنند، منشاء فسادهاى متعدّد و گوناگون مى‌شود- در گذشته نيز به مورد ديگرى اشاره كرديم؛ و اين استحسان نيست، بلكه آگاهى از مذاق شارع است- لذا، مى‌بينيم هيچ‌كس فتواى به تعميم نفى و تبعيد ندارد؛ در حالى كه نسبت به تازيانه قائل به تعميم هستند.

جهت سوّم: مدّت زمان تبعيد

مدّت زمان تبعيد چه اندازه است؟ يك سال، بيشتر يا كمتر؟

صاحب كشف اللثام رحمه الله‌[1]به روايتى نسبت مى‌دهد كه معناى «النفى» «الحبس سنةً» است؛ در حقيقت، معناى نفى، يك سال زندان است. بنابراين، نفى به معناى تبعيد نيست، بلكه يك سال زندانى شدن است.

اوّلًا: ما به چنين روايتى برخورد نكرديم تا دلالتش را ببينيم.

ثانياً: آن‌چه كاشف اللثام رحمه الله مى‌گويد بر فرض اين كه روايت باشد، روايت مرسله‌اى است كه اعتبار ندارد.

ثالثاً: اگر در پاره‌اى موارد نفى يك سال داريم، دليل نمى‌شود هرجا «تبعيد» ذكر شد، مقصود از آن يك سال باشد؛ لذا، صاحب جواهر رحمه الله‌[2]فرموده است: او را نفى مى‌كنيم تا

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 410.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 401.