توبه كند؛ هرگاه توبه كرد، برمىگردد؛ و اگر سالها بگذرد و توبه نكند، نفى و تبعيد ادامه دارد. امام راحل قدس سره نيز مىفرمايند: بعيد نيست مقدار تبعيد به نظر حاكم باشد. هر مقدارى صلاح مىداند؛ دو ماه، يا بيشتر و يا كمتر.
بيان امام راحل قدس سره بهتر از نظر صاحب جواهر رحمه الله است؛ زيرا، ايشان تا توبهى قوّاد حكم به تبعيد مىكند. اين قيد را از كجا استفاده كرده است؟ روايت اصل نفى را متعرّض شده و مقدارش را معيّن نكرده است. اين مطلب بيانگر واگذارى تعيين مقدار نفى به عهدهى حاكم است. همانطور كه اگر روايتى گفت: «يجلد» و اشارهاى به صد تازيانهى قرآن نداشته، بلكه به صورت مطلق مطرح كند، مىگوييم: تعيين مقدارش به عهدهى حاكم است، هرچه او مصلحت مىبيند، اقامه مىكند. در اينجا نيز اصل نفى را فرموده، ولى مقدارش را بيان نكرده است؛ لذا، مىگوييم مدّت آن را حاكم معيّن مىكند.
دليل اثبات حلق رأس و غيره
فقها گفتهاند: علاوه بر هفتاد و پنج تازيانه، بايد سر مرد را تراشيده، و او را دور شهر بگردانند و به مردم نشانش دهند تا او را بشناسند و عبرت بگيرند كه عاقبت قوّادى اين است. بر اين مطلب حتى ابنادريس رحمه الله[1]كه به حجيّت خبر واحد معتقد نيست، فتوا داده است.
دليل اين عقوبتها چيست؟ در روايت ابنسنان[2]به اين مطلب هيچ اشارهاى نشده است، بلكه ادّعاى اجماع[3]كردهاند؛ به گونهاى كه ابنادريس رحمه الله هم فتوا مىدهد.
[1]. السرائر، ج 3، ص 471.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 429، باب 5 از ابواب حدّ سحق و قيادت، ح 1.
[3]. غنية النزوع، ص 427؛ الانتصار، ص 515.
در اين حالت، مىتوان گفت: اجماع فقها بر اين فتوا بدون منشأ و مستند نمىتواند باشد، معقول نيست از پيش خود چنين فتوايى داده باشند؛ بنابراين، با استناد به چنين شهرتى، بعيد نيست فتوا بدهيم؛ هرچند مرحوم محقّق[1]در شرايع اين را به «قيل» نسبت مىدهد، امّا بالاتر از اين حرفها است. از اين رو، ارجح تراشيدن موى سر قوّاد و اشهار بين مردم و نشان دادن او است.
اين خصوصيّات و عقوبات در حق زن معنا ندارد؛ زيرا، تراشيدن سر و مشهور كردن او و گردانيدنش معنا ندارد. بنابراين، بر فرضى كه اين عقوبات ثابت شود، به مرد اختصاص دارد؛ و كسى به ثبوت آنها در حقّ زن فتوا نداده است.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهارم: حدّ قذف
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[الرمي بالزنا أو اللواط]
[مسألة 1- موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، وأمّا الرّمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف، نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي.]
نسبت دادن زنا و لواط
حدّ قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به كسى ثابت مىشود؛ امّا نسبت دادن مساحقه و فواحش ديگر سبب اثبات حدّ قذف نيست؛ هرچند امام عليه السلام بايد نسبت دهنده را تعزير كند.
ادلّهى حرمت قذف
دليل اوّل: در بحثهاى گذشته گفتيم مهمترين دليل حرمت اعمالى كه بر آنها عقوبت و حدّ مقرّر شده، همان ادلّهاى است كه اثبات حدّ مىنمايد. اين ادلّه بيانگر آن است كه نه تنها قذف حرام است، بلكه مرتبهى قوى از حرمت را داراست؛ و به همين دليل بر آن حدّ مترتّب شده است؛ وگرنه محرّماتى نيز داريم كه ارتكاب آنها تعزير دارد.
دليل دوّم:وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً وَ لَاتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَ أُوْللِكَ هُمُ الْفسِقُونَ؛[1]
«افرادى كه به زنان عفيف و پاكدامن- «محصنات» در آيه به معنى زنان شوهردار نيست، بلكه همانطور كه در باب احصان گفتيم، و شهيد ثانى رحمه الله فرمود: احصان در قرآن معانى مختلف دارد، يكى از آنها عفيف و پاكدامن است.[2]- نسبت زنا مىدهند و نمىتوانند چهار شاهد بر اثبات مدّعاى خودشان بياورند، بر آنان هشتاد تازيانه بزنيد؛ آنان از عدالت خارج مىشوند، و شهادتشان در موارد ديگر نيز پذيرفته نمىشود، مگر اين كه توبه كنند و اصلاح گردند ...»
اين آيهى شريفه از دو نظر بر مطلب دلالت دارد: يكى از نظر ثبوت حدّ قذف؛ زيرا، اگر
[1]. سورهى نور، 4.
[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 332.
عملى حرام نباشد، حدّ معنا ندارد؛ و دوّم، از نظر تصريح به فسق اين افراد و عدم مقبوليّت شهادتشان؛ چرا كه اگر عمل حرامى مرتكب نشده بودند، فاسق نبودند. پس، به سبب اين عمل حرام (قذف) عدالتشان مبدّل به فسق گشته است.
دليل سوّم:
عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هنّ؟ قال: الشرك باللَّه والسحر وقتل النفس الّتي حرّم اللَّه إلّابالحقّ وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولّي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.[1]
فقه الحديث: صاحب جواهر رحمه الله[2]اين روايت را در اوّل بحث قذف آورده است. مفادش اين است كه در بين محرّمات الهى هفت كار حرام است كه از موبقات و مهلكات به شمار مىآيد؛- يعنى در سطح بسيار بالايى قرار گرفته است-: شرك به خدا، سِحر، قتل نفس محترم، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فرار از جنگ و پشت به جبهه كردن، قذف زنان عفيف و آلوده كردن پاكدامنى آنها.
بنابراين، بحثى در حرمت قذف نيست؛ و ادلّه بر اين مطلب دلالت كامل دارد. لذا، اگر زنى را رمى به زنا كنند، بدون اشكال قذف محقّق گشته است. «رمى» و «قذف» يك معنا دارد؛ همانطور كه رامى مَرمى را نشانه مىگيرد و تير را بهسوى آن پرتاب مىكند، در باب قذف نيز قاذف زن عفيف و پاكدامنى را نشانهگيرى مىكند؛ و گويا لفظ «زنا» تيرى است كه به جانب او روانه مىكند.
طرح يك اشكال و جواب آن
آيهى شريفه متضمّن تحقّق قذف در صورت نسبت دادن زنا به زن عفيف و پاكدامن است، ولى نسبت به رمى مردى به زنا يا لواط دلالتى ندارد؛ با آن كه رمى به لواط چه در جنبهى فاعلى و چه جنبهى مفعولى آن قذف است؟
[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 261، باب 46 از ابواب جهاد النفس، ح 34.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 402.
پاسخ آن است كه هرچند آيه متعرّض رمى به لواط نشده است، ليكن رواياتى كه در آينده مطرح مىكنيم، به اين مطلب تصريح دارد.
تعميم قذف نسبت به مساحقه
آيا اگر به زنى نسبت مساحقه دادند، موجب تحقّق قذف مىشود؟ نظرات در اين مسأله مختلف است. ابوعلى اسكافى[1]و محقّق رحمهما الله[2]معتقدند قذف است؛ امّا صاحب جواهر رحمه الله[3]و گروهى ديگر آن را قذف ندانستهاند.
دليل قول اوّل: آيهى شريفهالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ[4]دلالت بر عموم دارد؛ زيرا، در مورد رمى به زنا وارد نشده و رمى به مساحقه نيز مانند رمى به زنا است؛ به ويژه با توجّه به ثبوت مساحقه به چهار شاهد مانند زنا؛ لذا، بايد به تعميم حكم كرد.
دليل قول دوّم: از روايت وارد در اين باب استفادهى حصر مىشود:
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، قال:
قال أبو عبداللَّه عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنَّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل الرّجل بالزنا، وإذا قال: إنَّ امّه زانية وإذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حدّ ثمانون.[5]
فقه الحديث: سند اين روايت صحيح است؛ هرچند صاحب جواهر رحمه الله[6]از آن به حسنه تعبير كرده است. امام صادق عليه السلام فرمود: «فريه»- در بعضى از روايات به جاى «قذف»، «فريه» آمده است؛ همينطور در لسان فقها، فرقى بين اين دو واژه در معنا نيست.- در سهجا ثابت است: 1- مردى به مرد ديگر نسبت زنا بدهد؛ 2- به مادرش نسبت زنا بدهد و نه خود شخص؛ 3- مردى ديگر را به غير پدرش بخواند؛ به عنوان مثال، اگر پسر زيد است،
[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 281، مسأله 140.
[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 944.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 403.
[4]. سورهى نور، 4.
[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 432، باب 2 از ابواب حدّ قذف، ح 2.
[6]. جواهر الكلام، ج 41، ص 403.