اين كلام تمام نيست. زيرا، روايت در مقام بيان مطلبى برخلاف قاعده نيست تا بگوييم اثبات حدّ در «منكوح فى دبره» به اجماع يا نصّ است؛ بلكه ما تابع دلالت عرفى هستيم.
بنابراين، روايت قبل مؤيّد اين فتوا نيست و اين روايت نيز با آن مخالفتى ندارد.
به نظر مىرسد فتواى امام راحل قدس سره دراينجا بهتر و بر طبق قاعده باشد؛ يعنى حدّ در رابطهى با مواجه- نه منسوب اليه- ثابت مىگردد.
[قذف الملاعنة وابنها]
[مسألة 7- لو قال لابن الملاعنة: «يابن الزانية» أو لها «يا زانية»، فعليه الحدّ لها.
ولو قال: لامرأة «زنيت أنا بفلانة» أو «زنيت بك» فالأشبه عدم الحدّ لها ولو أقّر بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني.]
قذف ملاعنه و فرزندش
اين مسأله مشتمل بر دو فرع است:
1- اگر به پسر زنى كه لعان شده، بگويد: «پسر زن زنا كار»؛ يا به آن زن بگويد: «اى زناكار» حدّ قذف بر گوينده به نفع آن زن ثابت مىگردد.- (لعان دو سبب دارد: يكى نفى ولد، كه فعلًا كارى به آن نداريم و ديگر، اسناد زنا به همسر)-.
2- اگر بگويد: «با فلان زن زنا كردم» يا به زنى خطاب كند و بگويد: «با تو زنا كردم»، اشبه عدم حدّ قذف است؛ امّا اگر چهاربار اقرار كند، حدّ زنا به او زده مىشود.
فرع اوّل: حكم قذف ملاعنه و فرزندش
خداوند متعال دربارهى لعان مىفرمايد:
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهدَ تِم بِاللَّهِ إِنَّهُو لَمِنَ الصدِقِينَ\* وَ الْخمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكذِبِينَ\* وَ يَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهدَ تِم بِاللَّهِ إِنَّهُو لَمِنَ الْكذِبِينَ\* وَ الْخمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصدِقِينَ.[1]
در مجموعهى اين آيات مىفرمايد: مردى كه به زنش نسبت زنا داد و شاهد و بيّنهاى نداشت، بر او حدّ قذف ثابت مىشود؛ منتهى اگر اين مرد نزد حاكم شرع صيغههاى لعان را بخواند، حدّ قذف از او ساقط و حدّ زنا بر زن ثابت مىگردد؛ و اگر زن هم صيغههاى لعان را گفت، حدّ زنا از او نيز ساقط، و زن و شوهر بر يكديگر حرام ابدى مىشوند.
[1]. سورهى نور، 6- 9.
با تحقّق لعان، اگر شخصى به فرزند اين زن بگويد: «يابن الزانية» و يا به خود اين زن بگويد: «اى زناكار»، زناى صريحى به اين زن نسبت داده است، و بايد حدّ قذف بر او زد.
اسناد زنا از طرف شوهرش، زناكار بودن زن را اثبات نمىكند؛ لذا، قاعده اقتضا مىكند به قاذف، حدّ قذف بزنند.
نكتهى مهم: علّت طرح اين مسأله چيست؟ زن ملاعنه، زنى است كه شوهرش او را لعان كرده؛ و در حقيقت، با لعان شوهر زناى او شرعاً ثابت شده است. آيا اگر به كسى كه زنايش شرعاً ثابت شده بگويند: «اى زناكار»، باز حدّ قذف ثابت است؟ اين يك مسألهى عمومى و مورد ابتلا است؛ لذا، بايد دو مسأله را جداگانه بررسى كرد:
1- در صورتى كه زناى زنى نزد حاكم شرع ثابت شد و حاكم نيز بر او حدّ جارى كرد، اگر كسى به او بگويد: «أيّتها الزانية»، آيا حدّ قذف دارد؟ اين هم فريه است؟
2- زنى كه با لعانِ شوهرش زناى او ثابت شده، اگر به او بگويند: «يا زانية» يا به فرزندش «يابن الزانية» گفته شود، حكمش چيست؟
بين دو مسأله فرق زيادى است؛ علاوه بر اين كه در مسألهى اخير رواياتى نيز داريم.
نكتهى فرق، اين است كه هرچند با لعان شوهر، زناى زن ثابت مىشود؛ ليكن مرحلهاى از ثبوت كه با لعان زن از بين مىرود، به خلاف موردى كه با بيّنه يا اقرار، زناى زن اثبات شده باشد؛ در اينجا غير از اجراى حدّ راهى نيست. و اگر زن صيغههاى لعان را بخواند، اثرى نداشته و بر آن فايدهاى مترتّب نمىشود.
ادلّه قذف ملاعنه
در صورت لعان، اگر نسبت زنا به زن بدهد يا به پسرش «يابن الزانية» بگويد، حدّ قذف ثابت مىگردد؛ روايات وارد در اين موضوع نيز دلالت تامّ دارد:
1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّه، عن سليمان يعني ابن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: يجلد قاذف الملاعنة.[1]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 422، باب 8 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
فقه الحديث: هرچند صاحب جواهر رحمه الله «سلمان» آورده[1]ليكن «سليمان بن خالد» صحيح است. سند روايت چندان تعريفى ندارد[2]. از امام صادق عليه السلام روايت مىكند: قاذف ملاعنه را تازيانه مىزنند.
آيا «يجلد» ظهور در حدّ جلد دارد يا مقصود تعزير است؟
اوّلًا: كلمهى قاذف ظهور در حدّ قذفى دارد كه آيهى شريفهى نور مطرح كرده است.
ثانياً: روايت حلبى كه در ادامه مىآيد، مراد از «جلد» را توضيح مىدهد.
2- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في رجل قذف ملاعنة قال: عليه الحدّ.[3]
فقه الحديث: در اين صحيحه، امام عليه السلام دربارهى مردى كه زن ملاعنهاى را قذف كرد، حكم به حدّ نموده است. اين روايت، روايت گذشته را تفسير مىكند؛ يعنى حدّ قذف، بايد هشتاد تازيانه زده شود.
3- وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثمّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا، أعليه حدّ؟ قال: نعم، عليه حدّ.[4]
فقه الحديث: سند اين روايت خوب است. ابو بصير از امام صادق عليه السلام از مردى مىپرسد كه به زنش نسبت زنا داد؛ و پس از آن، بين زن و شوهر لعان برقرار شد؛ بعد از
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 407.
[2]. روايت دو سند دارد يكى مشتمل بر «سهل بن زياد» است كه در او اختلاف است؛ ولى سند ديگر آن حسنه ياصحيحه است.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 442، باب 8 از ابواب حدّ قذف، ح 3.
[4]. همان، ص 447، باب 13 از ابواب حدّ قذف، ح 2.
جدا شدن از زنش، باز نسبت زنا به او داد، آيا حدّى بر اين مرد جارى مىشود؟- (ظاهر عبارت اين است كه به همان زناى سابق او را نسبت مىدهد؛ و زناى جديدى به او نسبت نداده است. والّا اگر به زناى جديد نسبت بدهد، بدون اشكال حدّ قذف جارى است. بحث ما نيز در چنين موردى است)-.
امام عليه السلام در جواب فرمود: آرى، بر او حدّ هست.
فرد قاذف هرچند شوهر سابق زن است، ليكن پس از ملاعنه، پيوند زناشويى آنان منقطع گرديده، و الآن شوهر محسوب نمىشود تا دوباره لعان كند و حدّ قذف را ساقط گرداند؛ لذا، چارهاى جز اجراى حدّ قذف نيست.
نتيجهى مباحث گذشته ثبوت حدّ قذف براى قاذف ملاعنه است، نسبت به حيثيّتى كه به سبب آن لعان كردهاند.
قذف فرد حدّ خورده
اگر زن يا مردى زنا كرد و زناى او نزد حاكم شرع ثابت شد و بر آنان حدّ جارى گشت، آيا مىتوان پس از اقامهى حدّ به آنان زانى يا زانيه گفت؟
امام راحل رحمه الله با اين كه مسألهاى مهم و مورد ابتلا است، آن را در تحرير الوسيله مطرح نكردهاند؛ ولى محقّق رحمه الله در شرايع مىفرمايد: «لو قال لابن المحدودة: «يابن الزانية» أو لها «يا زانية» قبل التوبة لم يجب به الحدّ وبعد التوبة يثبت الحدّ».[1]اگر زن در شرايطى است كه هنوز توبه نكرده هرچند حدّ هم خورده باشد، اگر نسبت زنا به او دادند، حدّ قذف ثابت نمىشود؛ ولى اگر علاوه بر حدّ خوردن، توبه هم كرده باشد، حدّ قذف واجب مىشود.
مقتضاى قاعده: علّت ثبوت حدّ قذف چيست؟ اگر ثبوت آن به خاطر عدم اثبات نسبت زنا باشد، و به تعبير ديگر، اگر ملاك در باب حدّ قذف، نسبت دادن عملى به شخصى باشد كه نمىتواند آن نسبت را ثابت كند، در بحث ما كه به زن حدّ خورده مىگويد: «اى زناكار!»، زناى زن نزد حاكم شرع ثابت شده و به خاطر آن حدّ نيز خورده؛ اين فرد يك واقعيّت و حقيقت را بيان كرده است؛ بنابراين، ملاك ثبوت حدّ قذف در اينجا وجود ندارد؛ و فرقى بين قبل از توبه و بعد از آن نيست. زيرا، زنا نزد حاكم شرع ثابت شده است؛ پس، فريه و افترايى در كار نيست؛ بلكه واقعيّتى را به زبان آورده است.
اگر ملاك حدّ قذف، اظهار نسبت ناروايى باشد كه جنبهى فحش دارد و سبب تأثر و ناراحتى مقذوف مىگردد، در اين صورت، بايد حدّ قذف پياده گردد؛ خواه زن توبه كرده
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 945.
باشد يا نه. زيرا، معناى عدم توبه، خوشنود بودن از نسبت نيست. اگر دزد و سارق را نيز به اين عنوان خطاب كنى، ناراحت مىشوند.
آنچه تا كنون گفتيم، مقتضاى قاعده در اين باب بود؛ ليكن روايتى در اين مقام داريم كه مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع[1]بر طبق آن فتوا داده و صاحب جواهر رحمه الله[2]نيز در آن اشكال نكرده است. بايد به بررسى آن بپردازيم.
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمى، عن أبيه، قال: سألت أبا عبداللَّه وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت وأنَّ ولدها ذلك من الزّنا، فاقيم عليها الحدّ، وأنَّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلًا فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ قال: يجلد ولا يجلد، فقلت، كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزّنا لم يجلد ويعزّر وهو دون الحدّ، ومن قال له:
يابن الزانية جلد الحدّ كاملًا.
قلت له: كيف [صار] جلد هكذا؟ فقال: إنّه إذا قال له: يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزّر على تعييره امّه ثانية وقد اقيم عليها الحدّ، فإن قال له: يابن الزّانية جلد الحدّ تامّاً لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحدّ.[3]
فقه الحديث: روايت از نظر سند ظاهراً خوب است. اسماعيل هاشمى از دو امام صادق و كاظم عليهما السلام مطلب را پرسيده است. زنى مرتكب زنا گشته، و از آن زنا فرزندى به دنيا آورد. آنگاه نزد حاكم شرع آمده، به زنا و تولّد بچّهاش از زنا اقرار كرد. حاكم نيز حدّ زنا را بر او جارى ساخت. فرزند بزرگ شده و براى خود مردى گشت. شخصى به اين مرد نسبت ناروا داده، گفت: تو ولد زنا هستى، آيا به مفترى حدّ قذف مىزنند؟
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 945.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 408.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 441، باب 7 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
هردو امام بزرگوار در جواب فرمودند: هم بايد تازيانه بخورد، و هم تازيانه نمىخورد.
اسماعيل هاشمى پرسيد: كيفيّت اين مطلب چگونه است؟
امام عليه السلام فرمود: اگر به او «ولد الزنا» گفته است، در اين صورت حدّ قذف جارى نمىشود؛ بلكه بايد او را تعزير كرد. و مقدار تعزير كمتر از حدّ است. و اگر به او «يا بن الزانية» گفته، بايد هشتاد تازيانه به او بزنند.
اسماعيل هاشمى از فرق بين دو گفتار سؤال كرد. امام عليه السلام فرمود: وقتى مىگويد: «ولد الزنا» در اين سخنش راستگو است و دروغى نگفته، منشأ و نطفهى اين فرد از زنا منعقد گشته است؛ تعزير براى اين است كه مادر حدّ خوردهى او را بار ديگر مورد سرزنش قرار داده است؛ لذا، بر اين سرزنش تعزير مىگردد.
اگر به او «يابن الزانية» گفته است؛ در اين صورت، بر مادر او افترا و دروغ بسته است.
زيرا، اين زن نزد امام توبه كرده و امام حدّ بر او جارى ساخته است. بنابراين، اگر پس از توبه، به فرزند او «يابن الزانية» بگويد، قذف صادق است؛ و بايد هشتاد تازيانه، حدّ كامل به او بزنند.
نقدى بر استدلال به روايت
هر روايتى كه مشتمل بر استدلال باشد، معنايش اين است كه مسأله تعبّدى نيست؛ و هر كسى توجّه به دليل مسأله پيدا كند، او نيز چنين حكمى را مىدهد. بنا بر آنچه گفتيم، اين استدلال به نظر ما ضعيف است؛ زيرا، اثر اقامهى حدّ و اظهار توبه، ثبوت حدّ قذف به فريه و اسناد زناى جديد است. در حالى كه بحث ما در فريه و اسناد به زناى گذشته است؛ در اين حالت چگونه عنوان افترا و قذف محقّق مىگردد؟
شايد علّت عدم تعرّض اين مسأله توسط امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله همين نكته باشد. ايشان ملاحظه كرده از يك طرف نمىتوان از روايت صرف نظر كرد و از طرف ديگر نمىتوان بر طبق آن فتوا داد؛ زيرا، روايت مشتمل بر استدلالى است كه به نظر ناتمام است.
اين سبكْ استدلال سبب مىشود انسان به صدور روايت اطمينان پيدا نكند. اگر ما قطع داشتيم به اين كه امام عليه السلام چنين حكمى فرموده است، نياز به استدلال نبود. بيان امام عليه السلام
بهترين حجّت و دليل بر حكم بود. به هر حال، مسأله مشكل است كه براى نسبت زنا به زن حدّ خورده بعد از توبه و اقامهى حدّ، به حدّ قذف فتوا دهيم، هرچند در تعزير مفترى ترديدى نيست؛ زيرا، زن منحرفى پشيمان گشته، حدّ خورده و زن با تقوايى شده است. بر تعيير و سرزنش او تعزير ثابت بوده، ليكن اثبات حدّ قذف مشكل است.
فرع دوّم: حكم «با فلان زن زنا كردم ...»
اگر مردى گفت: «با فلان زن زنا كردم» و يا خطاب به زنى گفت: «با تو زنا كردم»، در اين دو صورت، قذفى ثابت نمىشود؛ زيرا، معناى اين سخن اسناد زنا به آن زن نيست. ممكن است، آن زن را فريب داده و يا بر زنا اكراه و اجبار كرده باشد. لذا، اين فرد به خودش نسبت زنا مىدهد؛ يعنى به زنا اقرار مىكند؛ اگر چهار مرتبه اقرار كرد، حدّ زنا ثابت مىگردد؛ ولى حدّ قذفى نيست. معناى قذف، اسناد زنا يا لواط به غير است نه به خود.
البتّه در مباحث گذشته بحثى در اين مورد داشتيم كه آيا با چنين سخنى مىتوان او را تعزير كرد يا نه؟ به همانجا مراجعه شود.