جدا شدن از زنش، باز نسبت زنا به او داد، آيا حدّى بر اين مرد جارى مىشود؟- (ظاهر عبارت اين است كه به همان زناى سابق او را نسبت مىدهد؛ و زناى جديدى به او نسبت نداده است. والّا اگر به زناى جديد نسبت بدهد، بدون اشكال حدّ قذف جارى است. بحث ما نيز در چنين موردى است)-.
امام عليه السلام در جواب فرمود: آرى، بر او حدّ هست.
فرد قاذف هرچند شوهر سابق زن است، ليكن پس از ملاعنه، پيوند زناشويى آنان منقطع گرديده، و الآن شوهر محسوب نمىشود تا دوباره لعان كند و حدّ قذف را ساقط گرداند؛ لذا، چارهاى جز اجراى حدّ قذف نيست.
نتيجهى مباحث گذشته ثبوت حدّ قذف براى قاذف ملاعنه است، نسبت به حيثيّتى كه به سبب آن لعان كردهاند.
قذف فرد حدّ خورده
اگر زن يا مردى زنا كرد و زناى او نزد حاكم شرع ثابت شد و بر آنان حدّ جارى گشت، آيا مىتوان پس از اقامهى حدّ به آنان زانى يا زانيه گفت؟
امام راحل رحمه الله با اين كه مسألهاى مهم و مورد ابتلا است، آن را در تحرير الوسيله مطرح نكردهاند؛ ولى محقّق رحمه الله در شرايع مىفرمايد: «لو قال لابن المحدودة: «يابن الزانية» أو لها «يا زانية» قبل التوبة لم يجب به الحدّ وبعد التوبة يثبت الحدّ».[1]اگر زن در شرايطى است كه هنوز توبه نكرده هرچند حدّ هم خورده باشد، اگر نسبت زنا به او دادند، حدّ قذف ثابت نمىشود؛ ولى اگر علاوه بر حدّ خوردن، توبه هم كرده باشد، حدّ قذف واجب مىشود.
مقتضاى قاعده: علّت ثبوت حدّ قذف چيست؟ اگر ثبوت آن به خاطر عدم اثبات نسبت زنا باشد، و به تعبير ديگر، اگر ملاك در باب حدّ قذف، نسبت دادن عملى به شخصى باشد كه نمىتواند آن نسبت را ثابت كند، در بحث ما كه به زن حدّ خورده مىگويد: «اى زناكار!»، زناى زن نزد حاكم شرع ثابت شده و به خاطر آن حدّ نيز خورده؛ اين فرد يك واقعيّت و حقيقت را بيان كرده است؛ بنابراين، ملاك ثبوت حدّ قذف در اينجا وجود ندارد؛ و فرقى بين قبل از توبه و بعد از آن نيست. زيرا، زنا نزد حاكم شرع ثابت شده است؛ پس، فريه و افترايى در كار نيست؛ بلكه واقعيّتى را به زبان آورده است.
اگر ملاك حدّ قذف، اظهار نسبت ناروايى باشد كه جنبهى فحش دارد و سبب تأثر و ناراحتى مقذوف مىگردد، در اين صورت، بايد حدّ قذف پياده گردد؛ خواه زن توبه كرده
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 945.
باشد يا نه. زيرا، معناى عدم توبه، خوشنود بودن از نسبت نيست. اگر دزد و سارق را نيز به اين عنوان خطاب كنى، ناراحت مىشوند.
آنچه تا كنون گفتيم، مقتضاى قاعده در اين باب بود؛ ليكن روايتى در اين مقام داريم كه مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع[1]بر طبق آن فتوا داده و صاحب جواهر رحمه الله[2]نيز در آن اشكال نكرده است. بايد به بررسى آن بپردازيم.
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمى، عن أبيه، قال: سألت أبا عبداللَّه وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت وأنَّ ولدها ذلك من الزّنا، فاقيم عليها الحدّ، وأنَّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلًا فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ قال: يجلد ولا يجلد، فقلت، كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزّنا لم يجلد ويعزّر وهو دون الحدّ، ومن قال له:
يابن الزانية جلد الحدّ كاملًا.
قلت له: كيف [صار] جلد هكذا؟ فقال: إنّه إذا قال له: يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزّر على تعييره امّه ثانية وقد اقيم عليها الحدّ، فإن قال له: يابن الزّانية جلد الحدّ تامّاً لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحدّ.[3]
فقه الحديث: روايت از نظر سند ظاهراً خوب است. اسماعيل هاشمى از دو امام صادق و كاظم عليهما السلام مطلب را پرسيده است. زنى مرتكب زنا گشته، و از آن زنا فرزندى به دنيا آورد. آنگاه نزد حاكم شرع آمده، به زنا و تولّد بچّهاش از زنا اقرار كرد. حاكم نيز حدّ زنا را بر او جارى ساخت. فرزند بزرگ شده و براى خود مردى گشت. شخصى به اين مرد نسبت ناروا داده، گفت: تو ولد زنا هستى، آيا به مفترى حدّ قذف مىزنند؟
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 945.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 408.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 441، باب 7 از ابواب حدّ قذف، ح 1.
هردو امام بزرگوار در جواب فرمودند: هم بايد تازيانه بخورد، و هم تازيانه نمىخورد.
اسماعيل هاشمى پرسيد: كيفيّت اين مطلب چگونه است؟
امام عليه السلام فرمود: اگر به او «ولد الزنا» گفته است، در اين صورت حدّ قذف جارى نمىشود؛ بلكه بايد او را تعزير كرد. و مقدار تعزير كمتر از حدّ است. و اگر به او «يا بن الزانية» گفته، بايد هشتاد تازيانه به او بزنند.
اسماعيل هاشمى از فرق بين دو گفتار سؤال كرد. امام عليه السلام فرمود: وقتى مىگويد: «ولد الزنا» در اين سخنش راستگو است و دروغى نگفته، منشأ و نطفهى اين فرد از زنا منعقد گشته است؛ تعزير براى اين است كه مادر حدّ خوردهى او را بار ديگر مورد سرزنش قرار داده است؛ لذا، بر اين سرزنش تعزير مىگردد.
اگر به او «يابن الزانية» گفته است؛ در اين صورت، بر مادر او افترا و دروغ بسته است.
زيرا، اين زن نزد امام توبه كرده و امام حدّ بر او جارى ساخته است. بنابراين، اگر پس از توبه، به فرزند او «يابن الزانية» بگويد، قذف صادق است؛ و بايد هشتاد تازيانه، حدّ كامل به او بزنند.
نقدى بر استدلال به روايت
هر روايتى كه مشتمل بر استدلال باشد، معنايش اين است كه مسأله تعبّدى نيست؛ و هر كسى توجّه به دليل مسأله پيدا كند، او نيز چنين حكمى را مىدهد. بنا بر آنچه گفتيم، اين استدلال به نظر ما ضعيف است؛ زيرا، اثر اقامهى حدّ و اظهار توبه، ثبوت حدّ قذف به فريه و اسناد زناى جديد است. در حالى كه بحث ما در فريه و اسناد به زناى گذشته است؛ در اين حالت چگونه عنوان افترا و قذف محقّق مىگردد؟
شايد علّت عدم تعرّض اين مسأله توسط امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله همين نكته باشد. ايشان ملاحظه كرده از يك طرف نمىتوان از روايت صرف نظر كرد و از طرف ديگر نمىتوان بر طبق آن فتوا داد؛ زيرا، روايت مشتمل بر استدلالى است كه به نظر ناتمام است.
اين سبكْ استدلال سبب مىشود انسان به صدور روايت اطمينان پيدا نكند. اگر ما قطع داشتيم به اين كه امام عليه السلام چنين حكمى فرموده است، نياز به استدلال نبود. بيان امام عليه السلام
بهترين حجّت و دليل بر حكم بود. به هر حال، مسأله مشكل است كه براى نسبت زنا به زن حدّ خورده بعد از توبه و اقامهى حدّ، به حدّ قذف فتوا دهيم، هرچند در تعزير مفترى ترديدى نيست؛ زيرا، زن منحرفى پشيمان گشته، حدّ خورده و زن با تقوايى شده است. بر تعيير و سرزنش او تعزير ثابت بوده، ليكن اثبات حدّ قذف مشكل است.
فرع دوّم: حكم «با فلان زن زنا كردم ...»
اگر مردى گفت: «با فلان زن زنا كردم» و يا خطاب به زنى گفت: «با تو زنا كردم»، در اين دو صورت، قذفى ثابت نمىشود؛ زيرا، معناى اين سخن اسناد زنا به آن زن نيست. ممكن است، آن زن را فريب داده و يا بر زنا اكراه و اجبار كرده باشد. لذا، اين فرد به خودش نسبت زنا مىدهد؛ يعنى به زنا اقرار مىكند؛ اگر چهار مرتبه اقرار كرد، حدّ زنا ثابت مىگردد؛ ولى حدّ قذفى نيست. معناى قذف، اسناد زنا يا لواط به غير است نه به خود.
البتّه در مباحث گذشته بحثى در اين مورد داشتيم كه آيا با چنين سخنى مىتوان او را تعزير كرد يا نه؟ به همانجا مراجعه شود.
[موارد ثبوت التعزير]
[مسألة 8- كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: «أنت ولد حرام» أو «يا ولد الحرام» أو «يا ولد الحيض» أو يقول لزوجته: «ما وجدتك عذراء» أو يقول: «يا فاسق»، «يا فاجر»، «يا شارب الخمر» وأمثال ذلك ممّا يوجب الاستخفاف بالغير ولم يكن الطرف مستحقّاً ففيه التعزير لا الحدّ، ولو كان مستحقّاً فلا يوجب شيئاً.]
موارد ثبوت تعزير
مقدّمه
در مباحث گذشته گفتيم تحقّق عنوان قذف متوقّف بر دو نكته است:
الف: قاذف، نسبت زنا يا لواط به مقذوف بدهد؛ بنابراين، اگر مطلب ديگرى حتّى مساحقه را اسناد بدهد، قذف ثابت نمىشود؛ هرچند در روايات با عنوان زنا از آن ياد شده است.
ب: لفظ و گفتارى كه حاوى اين اسناد و نسبت است، در اين معنا صراحت، يا ظهور عرفى و عقلايى داشته باشد؛ به گونهاى كه آن معنا از شنيدن لفظ به ذهن حاضر گردد.
بنابراين، هرگاه سخن گوينده اين دو خصوصيّت را نداشته باشد، از دايرهى قذف و حدّش خارج است. ليكن اگر عنوان استحفاف و اهانت به غير دارد، حُكمش دوگونه است:
1- طرف مقابل از اين اسناد ناراحت گشته، ولى استحقاق چنين استخفاف و ايذايى را دارد؛ مانند شارب خمرى كه علاوه بر شرب خمر، به اين عمل تظاهر مىكند. اطلاق شارب خمر به او در حضور يا غيابش عقوبتى ندارد، و روايت بر آن دلالت مىكند؛ و به همين مضمون، روايتى دربارهى افراد بدعتگذار داريم. شخصى كه در دين بدعت مىگذارد و به تبليغ و فعاليّت در اين راستا مىپردازد، براى از بين بردن آثار بدعتش جايز، بلكه واجب است با انواع و اقسام تهمتها و ناسزاها كلام او را بىاثر ساخته تا مردم از او پيروى نكنند. بر اين اسناد و نسبت نيز تعزير و عقوبتى نيست.
2- اگر طرف مقابل مستحقّ چنين ايذا و اهانتى نباشد، اطلاق شارب الخمر يا عناوين ديگرى كه موجب هتكش گشته ولى قذف نيست، سبب ثبوت تعزير مىگردد. اين حكم، از نظر فتوا و روايت مسلّم است.
پس از روشن شدن اين مقدّمه، بايد عبارت تحرير الوسيله را مورد دقّت و بررسى قرار بدهيم:
امام رحمه الله فرمود: «كلّ فُحش» نحو «يا ديّوث»- (مرحوم محقّق در شرايع[1]«كل فُحش» را نگفته است و فقط به ذكر مثال پرداخته است).- يكى از مصاديق فحش را واژه «ديّوث» گفتهاند. در لغت و عرف اين كلمه به كار مىرود. بعضى در تفسير آن گفتهاند: «يا ديّوث» يعنى اى كسى كه همسرت زنا مىدهد؛ برخى معناى آن را «اى كسى كه واسطهى ارتباط جنسى با همسرت مىگردى» گفتهاند.[2]
بنابراين، معناى لغوى «يا ديّوث» بنا بر يك معنايش با «يا زوج الزانية» برابر است و اگر به كسى بگويند: «اى شوهر زن زناكار»، قذف نسبت به زوجهاش محقّق مىگردد.
هرچند بنا بر معناى دوّم صراحت و ظهورى در قذف ندارد. لذا، بايد اين كلمه را به گونهاى معنا كنيم كه صراحت و ظهورى عقلايى در اسناد زنا نداشته باشد.
مقصود از «أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه و لغته» چيست؟
دو احتمال در اينجا وجود دارد:
الف: لفظى كه به نحو كنايه و تعريض دلالت بر اسناد لواط و زنا كند؛ يعنى تعريض در مقابل صراحت و ظهور لفظى. محقّق رحمه الله در شرح نافع[3]و صاحب رياض قدس سره[4]اين معنا را پذيرفتهاند.
ب: مقصود از تعريض، در معرض ايذا و هتك قرار دادن باشد؛ و بهطور كلّى هيچ ربطى به باب اسناد زنا و لواط نداشته باشد. شاهد اين احتمال، مثالهايى است كه در آنها هيچ احتمال تعريض به معناى اوّل جا ندارد؛ مثلًا در «يا ولد الحيض» چه تعريضى نسبت به
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 945.
[2]. القاموس المحيط، ج 1، ص 173.
[3]. المختصر النافع، ص 298.
[4]. رياض المسائل، ج 10، ص 114.
زنا و لواط هست؟ اين نسبت، صريح در اين معنا است كه نطفهى تو در حال حيض تشكيل شده است؛ و يا اسناد «شارب الخمر» چه ربطى به زنا و لواط دارد؟ صاحب جواهر رحمه الله به اين نكته اشاره نكرده است.
صاحب جواهر رحمه الله[1]به نكتهى ديگرى در اين عبارت اشاره دارد؛ مىفرمايد: قيد «بما يكرهه المواجه» مفيد چيست؟ «مواجه» به معناى مخاطب است؛ در باب قذف چهبسا مقذوف در مجلس قذف حاضر نباشد، وقتى قاذف مىگويد: «يابن الزانية» قذف در رابطه با مادر مخاطب تحقّق پيدا مىكند؛ هرچند در آنجا حاضر نباشد. آوردن قيد «بما يكرهه المواجه» براى فرق گذاشتن بين دو باب است؛ و اين بيانگر راه نداشتن احتمال اوّل دربارهى تعريض است؛ زيرا، اگر مقصود از آن، كنايه در برابر صراحت و ظهور لفظى بود، بايد فرقى بين حاضر و غايب نباشد؛ همانگونه كه در باب قذف فرقى نيست.
لذا، خصوصيّتى كه اخذ اين قيد افاده مىكند، ناراحت شدن و اهانت كردن به مخاطب است؛ و اين معنا با احتمال دوّم مناسبت دارد.
\* مقصود از «ولم يفد القذف في عرفه ولغته» اين است كه آن كلام در عرف و لغت متكلّم مفيد قذف نباشد. در ابتداى بحث قذف، اين مطلب مطرح شد؛ كلامى كه از متكلّم صادر مىشود، اگر در عرف متكلّم و يا عرف مخاطب آن را قذف بدانند، عنوان قذف محقّق مىگردد؛ ولى اگر اين عنوان صادق نبود، و فقط سبب استخفاف و ايذاى مخاطب شد، در اين صورت، تعزير ثابت مىشود.
\* مثالهاى «أنت ولد حرام» يا «ولد الحيض» هيچ صراحت و ظهورى در اسناد به زنا ندارد؛ زيرا، «ولد حرام» مصاديق زيادى دارد؛ چرا كه همانگونه كه وطى زنايى حرام است، وطى در حال حيض يا روزه يا احرام نيز حرام است؛ و اگر اين گفته جنبهى تعريضى به زنا داشته باشد، باز مفيد قذف نيست.
\* اگر به همسرش بگويد: «ما وجدتك عذراء»- تو را باكره نيافتم- معنايش اسناد به زنا نيست؛ زيرا، زوال بكارت هميشه معلول تحقّق زنا نيست؛ ممكن است به لغزيدن و يا ...
حاصل شده باشد. در اينباره، يكى دو روايت وجود دارد كه بايد در آنها تأمّل كرد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 609، باب 17 از ابواب لعان، ح 1.
1- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشيء «ليس عليه شيء- خ» لأنّ العذرة تذهب بغير جماع.[1]
فقه الحديث: زراره از امام صادق عليه السلام دربارهى حكم مردى پرسيد كه به همسرش مىگويد: باكره به خانهى من نيامدى. امام عليه السلام فرمود: مسألهى مهمى نيست؛ زيرا، بكارت به غير جماع هم از بين مىرود.
عبارت «ليس بشيء» به حسب ظاهر با مدّعاى ما منافات دارد؛ زيرا، ما مىگوييم بر اين گفتار تعزير ثابت بوده، و حدّ قذف منتفى است؛ ولى روايت را با ملاحظهى تعليل در ذيل آن مىتوان دو نوع توجيه كرد.
الف: امام عليه السلام در مقام نفى اسناد به زنا و قذف است؛ يعنى امام عليه السلام آنچه كه در ذهن راوى بوده را نفى مىكند؛ زيرا، از اين گفتار، قذف به ذهن مىآيد و امام عليه السلام آن را «ليس بشىء» مىداند؛ يعنى مسألهاى نيست. و اين معنى با تعزيرى كه به سبب ايذا و استخفاف ثابت مىگردد، منافات ندارد.
ب: گاهى اين گفتار از شوهر زن به عنوان اهانت و استخفاف صادر مىگردد، و يك مرتبه هيچ جنبهى هتك و آزارى در كار نيست؛ بلكه بهطور طبيعى و دوستانه با هم صحبت مىكنند. بنابراين، تعزيرى لازم نيست.
2- وعنه، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإن عاد، قال:
يضرب فإنّه يوشك أن ينتهي.[2]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام دربارهى مردى كه به زنش گفت: تو را باكره نيافتم، فرمود: او را مىزنند- (معناى «يضرب» حدّ قذف نيست، بلكه مقصود، ماهيّت ضرب است كه به تعزير محقّق مىگردد)-.
[1]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 609، باب 17 از ابواب لعان، ح 1.
[2]. همان، ص 610، ح 2.